نویسنده: حجت الله علیمحمدی
محقق حلی از بزرگان فقهای شیعه و صاحب آثار مهم است. « ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلی حاله فی الفضل و العلم و الثقه و الجلاله و التحقیق و التدقیق و الفصاحه و البلاغه و الشعر و الادب و الانشاء و جمیع الفضایل و المحاسن اشهر من ان یذکر... توفی فی ربیع الثانی سنه 676». (1) وی به دلیل جامعیت فضایل علمی و عملی و تحقیقات عالیه ی فقهی، برای اولین بار در بین فقهای شیعه به لقب محقق ملقب شد؛ به طوری که اگر بدون قید به کار رود تنها به ایشان انصراف دارد. (2)
پس از اینکه مکتب فقهی شیخ طوسی ابن ادریس با انتقاد روبه رو و دچار خدشه و اضطراب شد، محقق حلی با روشی جدید و طرحی نو، به ترمیم فقه شیعه پرداخته و با خلق آثار جدید، به تدوین گسترده ی آن همت گماشت. وی با تدوین کتاب شرایع الاسلام و تقسیم ابواب فقه به چهار قسم: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، دست به ابتکار جدیدی زد که دیگران علاوه بر نوشتن شروح گوناگون بر این کتاب از تقسیم وی نیز متابعت نمودند.
دوره ی حیات محقق حلی نیز از روزگار فقهای دیگر متمایز و متفاوت بود. در این دوره حمله ی مغول به بغداد اتفاق افتاد که تأثیری شگرف در جهان اسلام گذاشت. بنابراین طبیعی است که نگاه وی به فقه شیعه و فقه حکومتی شیعه خاص بوده و ما نیز نگاه ویژه ای به نظرات و آرای محقق خواهیم داشت. اگرچه در کتب تدوین شده توسط محقق فصل خاصی به بحث ولایت فقیهان اختصاص نیافته است، اما می توان در ابواب گوناگون فقهی، به نظرات وی در این باره دسترسی پیدا کرد.
محقق همانند بسیاری از فقها در ابتدا به ضرورت تشکیل حکومت می پردازد. از نگاه وی تشکیل حکومت، ضامن و دربردارنده ی سلامت جامعه است؛ زیرا اجتماع به دلیل تضاد منافع افراد با یکدیگر همواره در معرض نزاع و درگیری قرار دارد. « الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الا مع السلطان». (3) این حکومت است که می تواند جامعه را کنترل و از سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت، خاموش کننده ی آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهراً هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر.
درخصوص مشروعیت حاکم و امام جامعه نظر محقق این است که مشروعیت با نص و معجزه به دست می آید و هر حکومتی که این نص را در تأیید خویش به همراه داشت، حکومت عادل و مشروعی است؛ (4) در غیر این صورت حکومت جور خواهد بود. پس حاکمان نیز شرایطی دارند که ملاک تمایز آنها از هم است که چه حاکمی، حاکم عادل و چه حاکمی حاکم جائر می باشد.
محقق ابتدا به بیان شرایط امام پرداخته و معتقد است: امام کسی است که اولاً معصوم از گناه و خطا باشد؛ از جهات اخلاقی، برترین خلق باشد، داناترین مردم نسبت به شرع مقدس و نیز شجاع ترین فرد در جهاد باشد. (5)
پس وی به نکته ی مهمی اشاره می کند و آن بیان فرق بین امام و نایب الامام است. وی فرق این دو را در این می داند که امام معصوم بوده، ولی نایب الامام معصوم نیست. (6) پس نایب الامام هم اگر شرایط فوق را دارا بود می تواند به عنوان حاکم عادل که حکومتش نیز مشروع است، ولایت را تصدی کند.
بنابراین از دیگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می باشد. وی در مواردی از فقیه جامع الشرایط به عنوان « من الیه الحکم بحق النیابه» یاد می کند؛ یعنی کسی که حکم و حکومت به این دلیل که نیابت از امام معصوم را داراست به او واگذار شده و به عبارت دیگر، چون نایب امام است حکومت به او واگذار شده تا در عصر غیبت ولایات را تصدی و اعمال نماید. (7)
از طرف دیگر هر حاکمی که شرایط و صفات لازم را برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است. بنابراین یاری رساندن به وی یا قبول ولایت از جانب او نیز مشروعیت نداشته و همچنین جهاد همراه با او نیز جائز نیست؛ مگر آنکه برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین باشد. (8)
محقق در باب خمس، پس از تقسیم آن به سهم امام و سهم سادات، تحویل سهم امام را به فقیه جامع الشرایط واجب می داند: « یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب». (11)بر کسی که به موجب نیابت از سوی امام، حق حکم و داوری دارد، واجب است که سهم امام از خمس را به اصناف مخصوص اختصاص داده و توزیع آن را تولیت کند؛ همچون حقوق دیگر امام غایب که تولیت آن بر عهده ی وی است.
وی در باب قضا معتقد است که قاضی باید از جانب امام برای تصدی ولایت قضا اذن داشته باشد و انتخاب قاضی از سوی مردم برای سرپرستی ولایت قضا، وی را مجاز به این تصدی نمی کند و در صورت تصدی، فاقد مشروعیت است. « و لابد من اذن الامام و لاینعقد بنصب العوام له». (12) وی سپس می گوید: « و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت علیهم السلام الجامع للصفات.» و در صورت عدم حضور امام قضاوت فقهای جامع الشرایط شیعه نافذ و صحیح خواهد بود. وی از قضا به « ولایت القضاء» تعبیر کرده و می گوید: « یشترط فی ثبوت الولایه (ولایه القضاء) اذن الامام (ع) او من فوض الیه الامام... و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت علیهم السلام، الجامع للصفات المشروطه فی الفتوی لقول ابی عبدالله (ع) فاجعلوه قاضیاً، فانی جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه و لو عدل- و الحال هذه- الی قضاء الجور کان مخطئاً». (13) وی نظر خویش را به روایت امام صادق (ع) مستند می کند.
محقق حلی اقامه حدود را از جانب کسی که آشنای به احکام و مطلع از منابع و مآخذ فقهی نباشد، جایز ندانسته و آن را از اختیارات و وظایف حاکم می داند: « و لا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود و لا للحکم بین الناس الا عارف بالاحکام، مطلع علی مآخذها.» (14) در عصر غیبت نیز این قاعده که مجری حدود الهی باید حتماً و ضرورتاً آشنای به آنها باشد، جاری است. وی در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم این گونه گفته است: « اما لو افتقر الی الجراح او القتل لم یجز الا بإذن الامام او من نصبه و کذا الحدود لا ینفذها الا الامام او من نصبه». (15) اگر امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ای بود که نیاز به جرح و یا قتل بود، اینجا حتماً به اذن امام یا منصوب وی نیاز دارد. همچنین اجرای حدود و تنفیذ آنها به اذن امام یا منصوب وی نیازمند است. وی در این باره که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود را اجرا نمایند یا نه- شاید به دلیل شرایط زمانه اش- این گونه گفته است: « و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا آمنوا و یجب علی الناس مساعدتهم». (16) وی در اینجا به صراحت نظر خویش را اعلام نکرده است، اما در جای دیگر اشاره شد که مجری حدود الهی باید عارف به احکام و مطلع از منابع آنها باشد. وی معتقد است که اگر یکی از فقها اطمینان دارد که در صورت پذیرش ولایت حتی از جانب حاکم جائر، می تواند فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کند، جایز است که ولایت را پذیرا گردد. همچنین اگر حاکم جائر، او را مجبور به پذیرش کند، جایز است ولایت را قبول کند که در این صورت در تنفیذ احکام به اجتهاد خویش عمل خواهد کرد: « و لو اضطر الجائر انساناً الی اقامه حد جاز ما لم یکن قتلاً محرماً فلاتقیه فیه، و لو اکرهه الجائر علی القضاء اجتهد فی تنفیذ الاحکام علی الوجه الشرعی ما استطاع و ان اضطر عمل التقیه ما لم یکن قتلاً؛ اگر حاکم جائر، انسان را مجبور به اجرای حدود نماید تا مادامی که به قتل حرامی نینجامد، وی مجاز است اقامه ی حد را تولیت کند. و اگر جائر او را به قضاوت وادار کند، وی باید به قدر استطاعت در تنفیذ احکام مطابق اجتهاد خویش و مطابق احکام شریعت عمل نماید، اما اگر ممکن نشد به تقیه رفتار خواهد کرد؛ در غیر از قتل انسان مؤمن». (17)
همان گونه که ملاحظه شد از نظر محقق حلی، وجود حکومت عدل ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا بدون آن بسیاری از مصالح مسلمین بر زمین مانده و آنان از اهداف متعالی خویش، به دور خواهد ماند. همان گونه که مصالح دینی مردم مطمح نظر شارع دین بوده، مصالح دنیوی آنان نیز مدنظر است و این مصالح بدون تشکیل حکومت عادل، تأمین نخواهد شد: « فوجه حسن البعثه کون الرسول مرشداً للعباد الی مصالحهم الدینیه و ربما کان مرشداً الی امور دنیویه ایضاً». (18) از طرف دیگر، برای آنکه بسیاری از احکام الهی به اجرا درآیند، وجود حکومت ضروری است؛ زیرا احکام بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجرا هستند. بنابراین باید حاکمان عادل آشنای به احکام، در رأس حکومت عدل قرار گرفته و بر اجرای احکام و اقامه ی حدود اقدام نمایند.
پس از اینکه مکتب فقهی شیخ طوسی ابن ادریس با انتقاد روبه رو و دچار خدشه و اضطراب شد، محقق حلی با روشی جدید و طرحی نو، به ترمیم فقه شیعه پرداخته و با خلق آثار جدید، به تدوین گسترده ی آن همت گماشت. وی با تدوین کتاب شرایع الاسلام و تقسیم ابواب فقه به چهار قسم: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، دست به ابتکار جدیدی زد که دیگران علاوه بر نوشتن شروح گوناگون بر این کتاب از تقسیم وی نیز متابعت نمودند.
دوره ی حیات محقق حلی نیز از روزگار فقهای دیگر متمایز و متفاوت بود. در این دوره حمله ی مغول به بغداد اتفاق افتاد که تأثیری شگرف در جهان اسلام گذاشت. بنابراین طبیعی است که نگاه وی به فقه شیعه و فقه حکومتی شیعه خاص بوده و ما نیز نگاه ویژه ای به نظرات و آرای محقق خواهیم داشت. اگرچه در کتب تدوین شده توسط محقق فصل خاصی به بحث ولایت فقیهان اختصاص نیافته است، اما می توان در ابواب گوناگون فقهی، به نظرات وی در این باره دسترسی پیدا کرد.
محقق همانند بسیاری از فقها در ابتدا به ضرورت تشکیل حکومت می پردازد. از نگاه وی تشکیل حکومت، ضامن و دربردارنده ی سلامت جامعه است؛ زیرا اجتماع به دلیل تضاد منافع افراد با یکدیگر همواره در معرض نزاع و درگیری قرار دارد. « الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الا مع السلطان». (3) این حکومت است که می تواند جامعه را کنترل و از سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت، خاموش کننده ی آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهراً هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر.
درخصوص مشروعیت حاکم و امام جامعه نظر محقق این است که مشروعیت با نص و معجزه به دست می آید و هر حکومتی که این نص را در تأیید خویش به همراه داشت، حکومت عادل و مشروعی است؛ (4) در غیر این صورت حکومت جور خواهد بود. پس حاکمان نیز شرایطی دارند که ملاک تمایز آنها از هم است که چه حاکمی، حاکم عادل و چه حاکمی حاکم جائر می باشد.
محقق ابتدا به بیان شرایط امام پرداخته و معتقد است: امام کسی است که اولاً معصوم از گناه و خطا باشد؛ از جهات اخلاقی، برترین خلق باشد، داناترین مردم نسبت به شرع مقدس و نیز شجاع ترین فرد در جهاد باشد. (5)
پس وی به نکته ی مهمی اشاره می کند و آن بیان فرق بین امام و نایب الامام است. وی فرق این دو را در این می داند که امام معصوم بوده، ولی نایب الامام معصوم نیست. (6) پس نایب الامام هم اگر شرایط فوق را دارا بود می تواند به عنوان حاکم عادل که حکومتش نیز مشروع است، ولایت را تصدی کند.
بنابراین از دیگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می باشد. وی در مواردی از فقیه جامع الشرایط به عنوان « من الیه الحکم بحق النیابه» یاد می کند؛ یعنی کسی که حکم و حکومت به این دلیل که نیابت از امام معصوم را داراست به او واگذار شده و به عبارت دیگر، چون نایب امام است حکومت به او واگذار شده تا در عصر غیبت ولایات را تصدی و اعمال نماید. (7)
از طرف دیگر هر حاکمی که شرایط و صفات لازم را برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است. بنابراین یاری رساندن به وی یا قبول ولایت از جانب او نیز مشروعیت نداشته و همچنین جهاد همراه با او نیز جائز نیست؛ مگر آنکه برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین باشد. (8)
بیان مواردی از فتاوی محقق حلی به تصدی ولایت توسط « من الیه الحکم بحق النیابه»
محقق به صراحت به بعضی از اختیارات فقیه جامع الشرایط اشاره می کند. وی درباره ی پرداخت زکاه اموال و نیز زکات فطره معتقد است که در زمان حضور باید به امام یا منصوب ایشان پرداخت گردد؛ اما اگر امام و منصوب ایشان در دسترس نبودند باید به فقهای شیعه پرداخت گردد: «یجوز ان یتولی المالک صرفها الی المستحق و هو اتفاق العلماء، لانها من الاموال الباطنه و صرفها الی الامام او من نصبه اولی و مع التعذر الی فقهاء الامامیه فانهم ابصر بمواقعها و لان فی ذلک جمعاً بین برائه الذمه و اظهار اداء الحق؛ مالک می تواند پرداخت زکات به مستحق را خودش بر عهده گیرد و در این مطلب بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، اما اگر به امام یا منصوب وی بپردازد، بهتر است و در صورت تعذر از امام و منصوب وی به فقیهان شیعه پرداخت کند...». (9) به دو دلیل باید زکات را به فقهای شیعه تحویل نمود: اول اینکه آنها به مواقع و موارد مصرف زکات آگاه تر از دیگرانند؛ دیگر اینکه در صورت پرداخت زکات به فقها، هم ذمه ی مکلف بری می گردد و هم ادای حقوق الهی را اظهار می نماید. وی در جای دیگری گفته است: « یجب دفع الزکوه الی الامام اذا طلبها و یقبل قول المالک لو ادعی الاخراج و لو بادر المالک باخراجها أجزأته، و یستحب دفعها الی الامام ابتداءاً و مع فقده الی الفقیه المأمون من الامامیه، لانه أبصر بمواقعها». (10) در صورت پرداخت زکات به امام واجب است که او از مکلف پرداخت زکات را طلب نماید؛ در غیر این صورت مستحب است که آن را به امام و در صورت فقدان و عدم حضور امام به فقیه امین از میان فقهای شیعه پرداخت کنند.محقق در باب خمس، پس از تقسیم آن به سهم امام و سهم سادات، تحویل سهم امام را به فقیه جامع الشرایط واجب می داند: « یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب». (11)بر کسی که به موجب نیابت از سوی امام، حق حکم و داوری دارد، واجب است که سهم امام از خمس را به اصناف مخصوص اختصاص داده و توزیع آن را تولیت کند؛ همچون حقوق دیگر امام غایب که تولیت آن بر عهده ی وی است.
وی در باب قضا معتقد است که قاضی باید از جانب امام برای تصدی ولایت قضا اذن داشته باشد و انتخاب قاضی از سوی مردم برای سرپرستی ولایت قضا، وی را مجاز به این تصدی نمی کند و در صورت تصدی، فاقد مشروعیت است. « و لابد من اذن الامام و لاینعقد بنصب العوام له». (12) وی سپس می گوید: « و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت علیهم السلام الجامع للصفات.» و در صورت عدم حضور امام قضاوت فقهای جامع الشرایط شیعه نافذ و صحیح خواهد بود. وی از قضا به « ولایت القضاء» تعبیر کرده و می گوید: « یشترط فی ثبوت الولایه (ولایه القضاء) اذن الامام (ع) او من فوض الیه الامام... و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت علیهم السلام، الجامع للصفات المشروطه فی الفتوی لقول ابی عبدالله (ع) فاجعلوه قاضیاً، فانی جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه و لو عدل- و الحال هذه- الی قضاء الجور کان مخطئاً». (13) وی نظر خویش را به روایت امام صادق (ع) مستند می کند.
محقق حلی اقامه حدود را از جانب کسی که آشنای به احکام و مطلع از منابع و مآخذ فقهی نباشد، جایز ندانسته و آن را از اختیارات و وظایف حاکم می داند: « و لا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود و لا للحکم بین الناس الا عارف بالاحکام، مطلع علی مآخذها.» (14) در عصر غیبت نیز این قاعده که مجری حدود الهی باید حتماً و ضرورتاً آشنای به آنها باشد، جاری است. وی در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم این گونه گفته است: « اما لو افتقر الی الجراح او القتل لم یجز الا بإذن الامام او من نصبه و کذا الحدود لا ینفذها الا الامام او من نصبه». (15) اگر امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ای بود که نیاز به جرح و یا قتل بود، اینجا حتماً به اذن امام یا منصوب وی نیاز دارد. همچنین اجرای حدود و تنفیذ آنها به اذن امام یا منصوب وی نیازمند است. وی در این باره که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود را اجرا نمایند یا نه- شاید به دلیل شرایط زمانه اش- این گونه گفته است: « و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا آمنوا و یجب علی الناس مساعدتهم». (16) وی در اینجا به صراحت نظر خویش را اعلام نکرده است، اما در جای دیگر اشاره شد که مجری حدود الهی باید عارف به احکام و مطلع از منابع آنها باشد. وی معتقد است که اگر یکی از فقها اطمینان دارد که در صورت پذیرش ولایت حتی از جانب حاکم جائر، می تواند فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کند، جایز است که ولایت را پذیرا گردد. همچنین اگر حاکم جائر، او را مجبور به پذیرش کند، جایز است ولایت را قبول کند که در این صورت در تنفیذ احکام به اجتهاد خویش عمل خواهد کرد: « و لو اضطر الجائر انساناً الی اقامه حد جاز ما لم یکن قتلاً محرماً فلاتقیه فیه، و لو اکرهه الجائر علی القضاء اجتهد فی تنفیذ الاحکام علی الوجه الشرعی ما استطاع و ان اضطر عمل التقیه ما لم یکن قتلاً؛ اگر حاکم جائر، انسان را مجبور به اجرای حدود نماید تا مادامی که به قتل حرامی نینجامد، وی مجاز است اقامه ی حد را تولیت کند. و اگر جائر او را به قضاوت وادار کند، وی باید به قدر استطاعت در تنفیذ احکام مطابق اجتهاد خویش و مطابق احکام شریعت عمل نماید، اما اگر ممکن نشد به تقیه رفتار خواهد کرد؛ در غیر از قتل انسان مؤمن». (17)
همان گونه که ملاحظه شد از نظر محقق حلی، وجود حکومت عدل ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا بدون آن بسیاری از مصالح مسلمین بر زمین مانده و آنان از اهداف متعالی خویش، به دور خواهد ماند. همان گونه که مصالح دینی مردم مطمح نظر شارع دین بوده، مصالح دنیوی آنان نیز مدنظر است و این مصالح بدون تشکیل حکومت عادل، تأمین نخواهد شد: « فوجه حسن البعثه کون الرسول مرشداً للعباد الی مصالحهم الدینیه و ربما کان مرشداً الی امور دنیویه ایضاً». (18) از طرف دیگر، برای آنکه بسیاری از احکام الهی به اجرا درآیند، وجود حکومت ضروری است؛ زیرا احکام بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجرا هستند. بنابراین باید حاکمان عادل آشنای به احکام، در رأس حکومت عدل قرار گرفته و بر اجرای احکام و اقامه ی حدود اقدام نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
1- شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج3، ص 154.
2- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 230.
3- محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق لجنه التحقیق، با اشراف شیخ ناصر مکارم شیرازی، ج2، قم، مؤسسه ی سید الشهداء، 1364 ش، ص 280.
4- همو، مختصر النافع فی فقه الامامیه، تهران، مؤسسه ی بعثت، 1410 ق، ص 271.
5- همو، المسلک فی اصول الدین، تحقیق رضا استادی، مشهد، مؤسسه ی چاپ و نشر آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1414 ق، ص 198.
6- همان، ص 204.
7- همو، شرایع الاسلام، تحقیق سید صادق شیرازی، ج1، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، 1409 ق، ص 138.
8- همان، ص 266.
9- المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 615.
10- مختصر النافع، ص 60.
11- شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
12- مختصر النافع، ص 271.
13- شرایع الاسلام، ج4، ص 861.
14- المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص 260.
15- المختصر النافع، ص 115.
16- همان.
17- همان.
18- همو، المسلک فی اصول الدین، ص 154.
/ج
