نویسنده: حجت الله علیمحمدی
از عالمان برجسته و نام آور شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم، شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر کبیر به سبب یکی از تألیفات مهم و ماندگارش به نام کشف الغطاء در فقه، به کاشف الغطا معروف شد و این لقب در خاندان و نوادگانش ادامه یافت. وی در سال 1156 قمری در نجف اشرف متولد و در سال 1226 ق در همان جا درگذشت: « جعفر بن خضر بن یحیی المالکی الجناجی، النجفی، فقیه، اصولی متکم ولد و توفی بالنجف من مؤلفاته: العقائد الجعفریه فی اصول الدین، غایه المأمول فی علم الاصول، الحق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئه الاخباریین کشف الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعه الغراء و بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب». (1)
وی علاوه بر آنکه از سرآمدان عرصه ی فقاهت و اجتهاد بوده و در زمینه ی تعمیق فقه و گسترش اندیشه ی اصول استاد اصول خویش وحید بهبهانی، به مقابله با اخباریان برخاسته، در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر خویش نیز تأثیر ماندگاری گذاشته است. در مطالعه ی شخصیت فکری و علمی این فقیه بزرگ، بررسی نحوه ی تعاملش با وقایع و حوادث عصرش ضروری می باشد. مواضع سیاسی و موضع گیری های وی در قبال دولت وقت ایران، با توجه به درگیری با دولت بیگانه و اشغال بخش هایی از مملکت از سوی دشمن، از نکات قابل توجه در بررسی اندیشه ی کاشف الغطا است. وی در مبحث جهاد کتاب خویش، حزب جائز و قتل و ضرب را بر دو قسم می داند: اول، قسمی که احتیاج به رهبر و رئیسی که به تجمیع لشکر و تجهیز اسباب جنگ بپردازد، ندارد بلکه یک دفاع محض همچون دفاع از جان و مال و ناموس است. البته این قسم را جهاد نمی نامند. دوم، قسمی که نیازمند رهبری است که دارای پیروانی باشد که از او اطاعت نمایند و آشنا به سیاست و ریاست و امور مربوط به آنها باشد و نیز اهل جنگ با کفار و سردمداران کفر و جهاد و اشقیا بوده و هرگاه امری صادر کند دیگران پذیرای امر او باشند و وقتی نهی نماید دیگران از امر مورد نهی، پروا پیشه نماید. در اینجا نیاز به اذن از جانب خدای یکتا است و هرکسی که متولی این گونه امور گردد، باید مأذون از جانب حق تعالی باشد؛ زیرا: « اذ الاصل الا سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیه و وجوب الانقیاد لرب البریه... فلا وجه لاصدار النواهی و الاوامر الا من منصوب من المالک القاهر». (2) اصل این است که کسی بر کس دیگر ولایت و سلطه ای ندارد و در حقیقت اصل اولیه، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است؛ مگر ولایتی که از جانب خداوند ناشی شده باشد. زیرا خلق، همگی در عبودیت و بندگی با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای مالکیت و سلطه ی حقیقی نیست. پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب آن قاهر مالک است، باید صادر گردد. به نظر شیخ جعفر کبیر این گونه امر و نهی (صدور امر و نهی از جانب منصوب خداوند) داخل در امر عظیم جهاد است که این نیز به نوبه ی خود به دو قسم تقسیم می گردد: جایی که هدف، دفاع از کیان اسلام و نفوس و اعراض مسلمین نیست، بلکه مراد این است که با جمع لشکریان و تجهیز آنها و نصب پرچم ها به هدایت کافران و وادار نمودن آنها به اقرار و اعتراف به اسلام بعد از انکار آن اقدام گردد که این مورد قطعاً منصب امام یا منصوب خاص ایشان است. اما قسم دیگر جهاد این گونه است: « ما یتضمن دفاعاً عن بیضه الاسلام و قد ارادوا کسرها و استیلاء کلمه الکفر و قوت ها و ضعف کلمه الاسلام او عن الدخول الی ارض المسلمین و التصرف فیها و بما فیها او عن عرضهم او بلدانهم بعد الدخول فیها و یراد اخراجهم منها او عن فرقه من المسلمین التقت مع فرقه منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین التقت مع فرقه منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین من اهل الحق بغت علیها فرقه من اهل الباطل و لم یکن دفع ذلک الا بتهیئه الجنود و جمع العساکر...؛ جهادی که با هدف دفاع از کیان اسلام است، در جایی که اراده ی دشمنان به تضعیف یا شکست آن و استیلای کفر و تقویت آن تعلق گرفته است و یا با هدف دفاع از دخول دشمنان به اراضی مسلمانان و تصرف در آنها و تعدی به ناموس و شهرهای مسلمین که مغلوب گروه کفر شده است و موارد دیگری از دفاع که ممکن نمی گردد، مگر با جمع آوری و آماده سازی لشکر...»(3) در این قسم از جهاد چنان که امام معصوم (ع) حاضر بود، منصب، منصب امام است و غیر از او حق تعرض به آن را نخواهد داشت؛ مگر اینکه فردی از جانب ایشان برای امر جهاد نصب خاص شده باشد یا اینکه غیر از امر جهاد مناصب دیگری چون افتاء، قضا و غیره نیز از جانب امام به وی تفویض شود. اما اگر امام حاضر نبود و تمام این اتفاقات در عصر غیبت ایشان رخ نمود، تکلیف چه خواهد بود؟ « و اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر و یجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام و لا یجوز التعرض فی ذلک لغیرهم و یجب طاعه الناس لهم و من خالفهم فقد خالف امامهم». (4) اگر امام غایب بود و یا حاضر اما غیر متمکن از استیذان، بود مجتهدان مکلف اند به امر دفاع از مسلمین بپردازند که در بین مجتهدان نیز افضل شان یا مأذون ایشام مقدم خواهد بود. اینجا دیگر کسی غیر از مجتهدان حق تصرف این منصب را نخواهد داشت و نیز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب است و هرکس که با ایشان مخالفت کند، همانا با امام خویش مخالفت کرده است.
بنابراین چنان که گفته شد، وی مطابق با مبنایی که در حوزه ی نظری اتخاذ می کند در حوزه عمل نیز به فتحعلی شاه برای جنگ و اخذ زکات و دریافت مالیات از مردم، اذن داده است و مردم را نیز موظف به عمل و اطاعت می داند. وی می گوید: « فقد اذنت ان کنت من اهل الاجتهاد و من القابلین للنیابه عن سادات الزمان للسلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان المحروس بعین عنایه الملک العنان فتحعلی شاه ادام الله ظله علی رؤوس الامام فی اخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و رد اهل الکفر و الطغیان و الجحود من خراج ارض مفتوحه بغلبه الاسلام و ما یجری مجراها...». (5) من اگر مجتهدم و قابلیت نیابت از سادات زمان را دارم، به شاه اذن می دهم که آنچه برای هزینه ی جنگ و سرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمین های مفتوحه عنوه و نظیر آن و نیز زکات طلا و نقره و جو و... بگیرد. و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگری برای تأمین هزینه ی جنگ و دفع شر این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند. اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد، از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه ی هزینه ی جنگ بگیرد و بر هر مسلمانی واجب است امر سلطان را اطاعت کند. (6) همان گونه که ملاحظه می شود وی به صراحت، به تبیین مناصب فقیه در عصر غیبت پرداخته و بدون کمترین ابهامی به تشریح آن می پردازد.
شیخ جعفر کبیر درباره ی تولیت اقامه حدود توسط مجتهدین و نایبان عام ائمه (ع) می گوید: « ان هذا الحد (حد المحاربه) و سائر الحدود یتولاها الامام او نایبه الخاص و بعد التعذر یرجع الحال الی النائب العام من المجتهدین و من اذنوا له لئلا یتعطلوا الاحکام». (7) تولیت اقامه و اجرای حدود در صورت تعذر امام یا نایب خاص وی، بر عهده ی نایب امام عام و مجتهدین و مأذونین ایشان است.
وی در جای دیگری می گوید: « الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام او نایبه الخاص او العام، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبه اقامتها و یجب علی جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن و لا یجوز الرجوع الا الی المجتهد الحی حین التقلید... و لا یجوز الترافع الا الی المجتهد، فمن ترافع الی غیره خرج عن جاده الشرع...». (8) تمامی اقسام تعزیرات بر عهده ی امام معصوم و یا نایب خاص یا نایب عام او یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام (ع) آن را اقامه کند و همه ی مکلفین نیز موظف اند او را در تحقق این هدف یاری کنند و ظالمین را در صورت امکان از او دفع نمایند. همچنین مجتهد باید در صورت امنیت به صدور فتوا نیز اقدام نماید و جایز نیست که مرد به غیر از مجتهد زنده مراجعه نمایند. وی معتقد است بردن ترافع جز نزد مجتهد جایز نیست و هر کس در امور مذکور به غیر مجتهد مراجعه کند، از جاده ی شرع منحرف شده است. وی همچنین می گوید: « و لا یجوز لغیر المجتهد تولی القضاء الا تقیه... و لا یجوز لرئیس المسلمین ان ینصب قاضیاً او شیخ اسلام الا عن اذان المجتهد و یجب علیه الرجوع الی المجتهد...». (9)
غیر مجتهد حق ولایت بر قضا را مگر از باب تقیه ندارد. همچنین اگر ریاست مسلمین بر عده ی غیر مجتهد قرار گرفته باشد، در این صورت بر حکومت جایز نیست که قاضی و یا شیخ الاسلام نصب کند؛ مگر به اذن مجتهد.
وی در بحث مربوط به پرداخت زکات معتقد است: « و للمجتهد ان یدفع عن الغائب و ان یقبض عن الغائب و ان یبدل الصنف المستحق بغیره مع مراعاه المصلحه و ان یسقط شیئاً منها عوض نقل او محافظه او غیرها و ان ینتقل زکوه الی مستحق الخمس و بالعکس بطریق المعاوضه علی اشکال». (10) مجتهد و فقیه می تواند از طرف غایب زکات را پرداخته و یا از طرف وی، آن را قبض کند و یا با مراعات مصلحت صنفی از مستحقین، زکات را تعویض نماید. او می تواند مقداری از زکات را در مقابل انتقال و محافظت از مال زکوی یا امور دیگر بخشیده و آن را ساقط کند. همچنین مجتهد می تواند به عنوان معاوضه یا مصالحه زکات را به مستحق خمس انتقال داده و یا عکس آن عمل نماید.
کاشف الغطا درباره ی خمس نیز اعتقاد دارد که تولیت آن بر عهده ی مجتهد است: « و سهم الامام یوصل الیه مع حضوره و امکان الوصول الیه و مع عدم الامکان لتقیه و نحوها او غیبته یعطی للاصناف الثلاثه علی الاقوی و یتولی امره المجتهد و الاحوط تخصیص الافضل و یتولی ایصاله الی مصرفه؛ در صورت حضور امام و امکان دسترسی به ایشان سهم امام به ایشان تحویل می شود و در صورت عدم دسترسی به ایشان، به جهت تقیه و یا غیبت، بنابر اقوی به اصناف سه گانه داده خواهد شد. و ولایت بر این کار نیز بر عهده ی مجتهد است و تخصیص افضل از آن مطابق احتیاط خواهد بود و تولیت مصرف آن نیز بر عهده ی اوست». (11) چنان که می بینیم، وی ولایت فقیه را شجاعانه و با صراحت بیان مطرح می کند.
وی علاوه بر آنکه از سرآمدان عرصه ی فقاهت و اجتهاد بوده و در زمینه ی تعمیق فقه و گسترش اندیشه ی اصول استاد اصول خویش وحید بهبهانی، به مقابله با اخباریان برخاسته، در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر خویش نیز تأثیر ماندگاری گذاشته است. در مطالعه ی شخصیت فکری و علمی این فقیه بزرگ، بررسی نحوه ی تعاملش با وقایع و حوادث عصرش ضروری می باشد. مواضع سیاسی و موضع گیری های وی در قبال دولت وقت ایران، با توجه به درگیری با دولت بیگانه و اشغال بخش هایی از مملکت از سوی دشمن، از نکات قابل توجه در بررسی اندیشه ی کاشف الغطا است. وی در مبحث جهاد کتاب خویش، حزب جائز و قتل و ضرب را بر دو قسم می داند: اول، قسمی که احتیاج به رهبر و رئیسی که به تجمیع لشکر و تجهیز اسباب جنگ بپردازد، ندارد بلکه یک دفاع محض همچون دفاع از جان و مال و ناموس است. البته این قسم را جهاد نمی نامند. دوم، قسمی که نیازمند رهبری است که دارای پیروانی باشد که از او اطاعت نمایند و آشنا به سیاست و ریاست و امور مربوط به آنها باشد و نیز اهل جنگ با کفار و سردمداران کفر و جهاد و اشقیا بوده و هرگاه امری صادر کند دیگران پذیرای امر او باشند و وقتی نهی نماید دیگران از امر مورد نهی، پروا پیشه نماید. در اینجا نیاز به اذن از جانب خدای یکتا است و هرکسی که متولی این گونه امور گردد، باید مأذون از جانب حق تعالی باشد؛ زیرا: « اذ الاصل الا سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیه و وجوب الانقیاد لرب البریه... فلا وجه لاصدار النواهی و الاوامر الا من منصوب من المالک القاهر». (2) اصل این است که کسی بر کس دیگر ولایت و سلطه ای ندارد و در حقیقت اصل اولیه، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است؛ مگر ولایتی که از جانب خداوند ناشی شده باشد. زیرا خلق، همگی در عبودیت و بندگی با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای مالکیت و سلطه ی حقیقی نیست. پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب آن قاهر مالک است، باید صادر گردد. به نظر شیخ جعفر کبیر این گونه امر و نهی (صدور امر و نهی از جانب منصوب خداوند) داخل در امر عظیم جهاد است که این نیز به نوبه ی خود به دو قسم تقسیم می گردد: جایی که هدف، دفاع از کیان اسلام و نفوس و اعراض مسلمین نیست، بلکه مراد این است که با جمع لشکریان و تجهیز آنها و نصب پرچم ها به هدایت کافران و وادار نمودن آنها به اقرار و اعتراف به اسلام بعد از انکار آن اقدام گردد که این مورد قطعاً منصب امام یا منصوب خاص ایشان است. اما قسم دیگر جهاد این گونه است: « ما یتضمن دفاعاً عن بیضه الاسلام و قد ارادوا کسرها و استیلاء کلمه الکفر و قوت ها و ضعف کلمه الاسلام او عن الدخول الی ارض المسلمین و التصرف فیها و بما فیها او عن عرضهم او بلدانهم بعد الدخول فیها و یراد اخراجهم منها او عن فرقه من المسلمین التقت مع فرقه منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین التقت مع فرقه منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین من اهل الحق بغت علیها فرقه من اهل الباطل و لم یکن دفع ذلک الا بتهیئه الجنود و جمع العساکر...؛ جهادی که با هدف دفاع از کیان اسلام است، در جایی که اراده ی دشمنان به تضعیف یا شکست آن و استیلای کفر و تقویت آن تعلق گرفته است و یا با هدف دفاع از دخول دشمنان به اراضی مسلمانان و تصرف در آنها و تعدی به ناموس و شهرهای مسلمین که مغلوب گروه کفر شده است و موارد دیگری از دفاع که ممکن نمی گردد، مگر با جمع آوری و آماده سازی لشکر...»(3) در این قسم از جهاد چنان که امام معصوم (ع) حاضر بود، منصب، منصب امام است و غیر از او حق تعرض به آن را نخواهد داشت؛ مگر اینکه فردی از جانب ایشان برای امر جهاد نصب خاص شده باشد یا اینکه غیر از امر جهاد مناصب دیگری چون افتاء، قضا و غیره نیز از جانب امام به وی تفویض شود. اما اگر امام حاضر نبود و تمام این اتفاقات در عصر غیبت ایشان رخ نمود، تکلیف چه خواهد بود؟ « و اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر و یجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام و لا یجوز التعرض فی ذلک لغیرهم و یجب طاعه الناس لهم و من خالفهم فقد خالف امامهم». (4) اگر امام غایب بود و یا حاضر اما غیر متمکن از استیذان، بود مجتهدان مکلف اند به امر دفاع از مسلمین بپردازند که در بین مجتهدان نیز افضل شان یا مأذون ایشام مقدم خواهد بود. اینجا دیگر کسی غیر از مجتهدان حق تصرف این منصب را نخواهد داشت و نیز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب است و هرکس که با ایشان مخالفت کند، همانا با امام خویش مخالفت کرده است.
بنابراین چنان که گفته شد، وی مطابق با مبنایی که در حوزه ی نظری اتخاذ می کند در حوزه عمل نیز به فتحعلی شاه برای جنگ و اخذ زکات و دریافت مالیات از مردم، اذن داده است و مردم را نیز موظف به عمل و اطاعت می داند. وی می گوید: « فقد اذنت ان کنت من اهل الاجتهاد و من القابلین للنیابه عن سادات الزمان للسلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان المحروس بعین عنایه الملک العنان فتحعلی شاه ادام الله ظله علی رؤوس الامام فی اخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و رد اهل الکفر و الطغیان و الجحود من خراج ارض مفتوحه بغلبه الاسلام و ما یجری مجراها...». (5) من اگر مجتهدم و قابلیت نیابت از سادات زمان را دارم، به شاه اذن می دهم که آنچه برای هزینه ی جنگ و سرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمین های مفتوحه عنوه و نظیر آن و نیز زکات طلا و نقره و جو و... بگیرد. و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگری برای تأمین هزینه ی جنگ و دفع شر این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند. اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد، از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه ی هزینه ی جنگ بگیرد و بر هر مسلمانی واجب است امر سلطان را اطاعت کند. (6) همان گونه که ملاحظه می شود وی به صراحت، به تبیین مناصب فقیه در عصر غیبت پرداخته و بدون کمترین ابهامی به تشریح آن می پردازد.
شیخ جعفر کبیر درباره ی تولیت اقامه حدود توسط مجتهدین و نایبان عام ائمه (ع) می گوید: « ان هذا الحد (حد المحاربه) و سائر الحدود یتولاها الامام او نایبه الخاص و بعد التعذر یرجع الحال الی النائب العام من المجتهدین و من اذنوا له لئلا یتعطلوا الاحکام». (7) تولیت اقامه و اجرای حدود در صورت تعذر امام یا نایب خاص وی، بر عهده ی نایب امام عام و مجتهدین و مأذونین ایشان است.
وی در جای دیگری می گوید: « الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام او نایبه الخاص او العام، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبه اقامتها و یجب علی جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن و لا یجوز الرجوع الا الی المجتهد الحی حین التقلید... و لا یجوز الترافع الا الی المجتهد، فمن ترافع الی غیره خرج عن جاده الشرع...». (8) تمامی اقسام تعزیرات بر عهده ی امام معصوم و یا نایب خاص یا نایب عام او یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام (ع) آن را اقامه کند و همه ی مکلفین نیز موظف اند او را در تحقق این هدف یاری کنند و ظالمین را در صورت امکان از او دفع نمایند. همچنین مجتهد باید در صورت امنیت به صدور فتوا نیز اقدام نماید و جایز نیست که مرد به غیر از مجتهد زنده مراجعه نمایند. وی معتقد است بردن ترافع جز نزد مجتهد جایز نیست و هر کس در امور مذکور به غیر مجتهد مراجعه کند، از جاده ی شرع منحرف شده است. وی همچنین می گوید: « و لا یجوز لغیر المجتهد تولی القضاء الا تقیه... و لا یجوز لرئیس المسلمین ان ینصب قاضیاً او شیخ اسلام الا عن اذان المجتهد و یجب علیه الرجوع الی المجتهد...». (9)
غیر مجتهد حق ولایت بر قضا را مگر از باب تقیه ندارد. همچنین اگر ریاست مسلمین بر عده ی غیر مجتهد قرار گرفته باشد، در این صورت بر حکومت جایز نیست که قاضی و یا شیخ الاسلام نصب کند؛ مگر به اذن مجتهد.
وی در بحث مربوط به پرداخت زکات معتقد است: « و للمجتهد ان یدفع عن الغائب و ان یقبض عن الغائب و ان یبدل الصنف المستحق بغیره مع مراعاه المصلحه و ان یسقط شیئاً منها عوض نقل او محافظه او غیرها و ان ینتقل زکوه الی مستحق الخمس و بالعکس بطریق المعاوضه علی اشکال». (10) مجتهد و فقیه می تواند از طرف غایب زکات را پرداخته و یا از طرف وی، آن را قبض کند و یا با مراعات مصلحت صنفی از مستحقین، زکات را تعویض نماید. او می تواند مقداری از زکات را در مقابل انتقال و محافظت از مال زکوی یا امور دیگر بخشیده و آن را ساقط کند. همچنین مجتهد می تواند به عنوان معاوضه یا مصالحه زکات را به مستحق خمس انتقال داده و یا عکس آن عمل نماید.
کاشف الغطا درباره ی خمس نیز اعتقاد دارد که تولیت آن بر عهده ی مجتهد است: « و سهم الامام یوصل الیه مع حضوره و امکان الوصول الیه و مع عدم الامکان لتقیه و نحوها او غیبته یعطی للاصناف الثلاثه علی الاقوی و یتولی امره المجتهد و الاحوط تخصیص الافضل و یتولی ایصاله الی مصرفه؛ در صورت حضور امام و امکان دسترسی به ایشان سهم امام به ایشان تحویل می شود و در صورت عدم دسترسی به ایشان، به جهت تقیه و یا غیبت، بنابر اقوی به اصناف سه گانه داده خواهد شد. و ولایت بر این کار نیز بر عهده ی مجتهد است و تخصیص افضل از آن مطابق احتیاط خواهد بود و تولیت مصرف آن نیز بر عهده ی اوست». (11) چنان که می بینیم، وی ولایت فقیه را شجاعانه و با صراحت بیان مطرح می کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیه، ج3، بیروت، مکتبه المثنی و دار احیاء التراث العربی، ص 139.
2- شیخ جعفر الغطاء، کشف الغطاء، ج2، اصفهان، مهدوی، چاپ سنگی، صص 393-394.
3- همان.
4- همان.
5- همان، ص 394.
6- همان.
7- همان، ص 319.
8- همان، ص 420.
9- همان.
10- همان، ص 357.
11- همان، ص 363.
/ج
.jpg "معنی اسم دلارام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")