نویسنده: حجت الله علیمحمدی

الف) دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

سید محمد جواد عاملی مؤلف کتاب مفتاح الکرامه از علمای جبل عامل لبنان بود. در مقدمه ی کتاب مفتاح الکرامه از قول ایشان چنین آمده است: « اما مولده فهو ولد فی قریه شقراء من قری جبل عامل بلبنان و اما سنه ولادته فلم یضبطه احد علی التحقیق و التعیین الا ان الامین العاملی اثبتها فی حدود المأئه و نیف و خمسین بعد الالف... (1) قال استاذه المحقق البهبهانی فی اجازته التی کتبها له علی ما حکی: استجاز منی العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق الماهر العارف ذو الذهن النقاد و الطبع الوقاد مولانا السید السند السید محمد جواد حرسه الله تعالی و أبقاه و وفقه لما یحبه و یرضاه فأجزت له؛ وی در روستای شقراء از روستاهای جبل عامل لبنان متولد شد و اما کسی به طور مشخص به سال ولادت وی اشاره نکرده است، مگر امین عاملی که سال تولد او را صد و پنجاه و چند سال بعد از هزاره ی اول ضبط کرده است... استاد وی محقق بهبهانی در اجازه ای که برای وی نوشته- بنابر آنچه که حکایت شده است- چنین گفته است: اجازه دادم عالم عامل و فاضل محقق، صاحب ذهنی پرسشگر و طبعی جستجوگر سید محمد جواد که خداوند نگهدارش باشد و او را به هر آنچه دوست دارد و رضای خدا در آن است، توفیق عطا فرماید...». (2)
محمد جواد حسینی عاملی در کتاب خویش که آن را در شرح قواعد علامه نگاشته است، در موقعیت های گوناگون به این مبحث می پردازد. ابتدا باید گفت که در مواردی در این کتاب واژه ی حاکم آمده است که مراد مؤلف فقیه جامع الشرایط است؛ چنان که وی به صراحت فقیه را قائم مقام امام عصر (ع) معرفی می نماید: « فانه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجل الله فرجه». (3) صاحب مفتاح الکرامه فقیه را منصوب از جانب ائمه (ع) برای تأمین مصالح جامعه معرفی می کند. وی در بحث مربوط به وجوب دریافت ودیعه توسط حاکم در صورت تحویل به او در موارد جواز، بعد از نقل این عبارت از علامه که گفته است: « و الاقرب وجوب القبض علی الحاکم»، می گوید: « لانه منصوب للمصالح و لو لم یجب القبض فاتت المصلحه المطلوبه من نصبه...». (4) به نظر او حاکم که مرادش همان فقیه جامع الشرایط است، بر مصالح عامه ولایت دارد: « لانه نایب المسلمین؛ لانه فی الحقیقه وقف علی المسلمین و هو ولیهم و لانه هو الولی للمصالح العامه». (5)
یکی از مواردی که صاحب مفتاح الکرامه به عنوان حوزه ی اختیارات فقیه بر می شمارد، حوزه ی قضاوت است: « یدل علیه (قضاء الفقیه) الاجماع و الاخبار و دعوی الظهور فی حال حیز المنع، بل ظاهرها العموم، و ضعف السند مجبور فینفذ حکمه و ان لم یرضیا به من رأس». (6) قضاوت و دادرسی فقیه امری است که هم اجماع و هم اخبار بر آن دلالت می کند و این ادعا را که قضاوت فقیه منحصر در حال حضور امام است، منع می کنیم.
از نظر وی، موارد زیادی وجود دارد که می توان فقیه را متولی اجرای آن دانست؛ مثلاً فقیه و حاکم بر امر ازدواج مجنون ولایت دارد. وی می گوید: « ثم ان الشهره محکیه علی ذلک- ای علی ان الولایه للحاکم- فی التزویج علی من بلغ و رشد ثم تجدد جنوبه...». (7)
همچنین حکومت و ولایت بر سفیه نیز یکی دیگر از این موارد است. (8) ولایت حاکم بر اموال مفلس نیز از موارد اتفاقی می باشد: « اما المفلس فلا خلاف و لانزاع اصلاً فی کونه الولاه فی ماله للحاکم خاصه». (9)

ب) دیدگاه صاحب ریاض

سید علی طباطبایی مشهور به صاحب ریاض از فقهای بنام شیعه در قرن سیزدهم است. وی از شاگردان وحید بهبهانی بوده که در سال 1160 در کاظمین متولد شد: « علی بن محمد علی بن ابی المعالی الطباطبایی النسب، الاصبهانی الاصل، الکاظمی المولد، الحائری المنشأ و الوفاه، مجتهد امامی، له ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل و رسائل و حواش و اجوبه مسائل، ولد فی مشهد الکاظمین و توفی فی الحائر». (10) او مجتهدی امامی است که غیر از کتاب ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، صاحب رساله ها، حواشی و پاسخ مسائل زیادی است. وی در کاظمین متولد و در کربلای معلا وفات یافت.
صاحب ریاض در کتاب خویش « ریاض المسائل» به موارد مختلفی از ولایت فقیهان اشاره کرده است. به نظر وی یکی از ولایات فقیه در عصر غیبت که لزوماً باید استمرار یابد و معطل نماند، فتوا دادن و حکومت کردن می باشد. ایشان در بحث از نماز جمعه می گوید: « و دعوی حصول الاذن الفقیه الجامع الشرائط الفتوی فی صلاتها ممنوعه، لعدم ظهور دلیل یدل علیه، لا من اجماع لمکان الخلاف، و لا من روایه لاختصاصها بافاده الاذن له فی خصوص الحکومه و الفتوی و هما غیر الاذن له فی صلاه الجمعه و فعلها». (11)به نظر وی، این ادعا که فقیه جامع الشرایط از جانب ائمه (ع) در اقامه ی نماز جمعه مأذون است ممنوع می باشد؛ چون دلیلی بر این امر دلالت نکرده و هیچ اجماع و روایتی آن را افاده نمی نماید. بلکه ادله ی فقیه را مأذون در امر حکومت و فتوا می دانند و این دو از اموری است که در عصر غیبت نیز باید ادامه یابد: « ان الاذن فی الحکومه و الفتیا انما هو للزوم تعطل الاحکام و تحیر الناس فی امور معادهم و معاشهم و ظهور الفساد فیهم و استمراره ان لک یقضوا او یفتوا و لا کذلک الجمعه اذا ترکت، کما لا یخفی». (12) با تعطیلی فتوا و قضا، فساد در جامعه رواج یافته و منجر به سرگردانی مردم در امور معاش و معادشان خواهد شد و این در حالی است که تعطیلی جمعه، این تالی فاسد را به همراه ندارد.
یکی از مواردی که صاحب ریاض بر ولایت حاکمان شرعی تأکید می کند، زمانی است که ولی میت، از اجازه دادن برای نماز بر جنازه ی میت امتناع می کند که در اینجا از حاکم شرعی برای اقامه ی نماز اذن گرفته می شود: « لو کان هناک حاکم شرعی کان الاقرب اعتبار اذنه، لعموم ولایته فی المناصب الشرعیه». (13) در مناصب شرعی ولایت حاکم شرعی عمومیت دارد.
وی پرداخت زکات به فقیه را در عصر غیبت مستحب می داند؛ (14) چون وی به موارد مصرف زکات آگاه تر است. صاحب ریاض می گوید: « اذ اقبضها الامام او الساعی او الفقیه برئت ذمه المالک و لو تلفت بعد ذلک بغیر خلاق أجده». (15) اگر مالک زکات آن را به امام یا ساعی یا فقیه جامع الشرایط تحویل داد و بعد از آن مال تلف شد، ذمه مالک بری خواهد بود. در خصوص زکات فطره نیز وی معتقد است، در صورتی که وجود امام یا منصوب وی معذور باشد مستحب است به فقهای امامیه پرداخت گردد. (16)
صاحب ریاض درباره ی سهم امام نیز می گوید: « ثم هل یشترط مباشره الفقیه المأمون له، کما هو ظاهر المتأخرین بل صرح جمله منهم المباشر غیره، ام لا بل یجوز لغیره کما هو ظاهر اطلاق المفید و لا ریب ان الاول اوفق بالاصول الا ان یکون مباشره الغیر باذن الفقیه، فیجوز...». (17)
مباشرت فقیه در امر خمس، با اصول و قواعد موافق تر است و غیر فقیه نیز در صورتی می تواند به امر خمس و اخذ آن مبادرت کند که از فقیه اذن داشته باشد.
علاوه بر مواردی که ذکر کردیم، شاید بتوان گفت صاحب ریاض در تمامی ابواب فقه، ولایت را از آن حاکم شرعی می داند و به استناد عباراتی که از قول وی نقل می کنیم مراد از حاکم، امام (ع) است اگر حضور داشته باشد و در صورت غیبت وی، نایب خاص یا عامش این ولایت را بر عهده خواهد داشت. وی در بحث ولایت بر کودک و مجنون در صورت فقدان پدر، جد و وصی معتقد است: « فان فقدا فالوصی لاحدهما، فان فقد الوصی فالحاکم بلاخلاف فیهما و فی الترتیب بین الاولیاء، و کون المراد بالحاکم حیث یطلق من یعم الفقیه الجامع لشرائط الفتوی». (18) صاحب ریاض در بحث تعیین نشدن وصی، ولایت بر ترکه ی میت را نیز بر عهده حاکم می گذارد که البته مراد وی از حاکم در عصر غیبت، همان فقیه جامع الشرایط است: « و من لا وصی له فالحاکم ولی ترکته بلاخلاف فیه و فی ان المراد بالحاکم الامام علیه السلام ان کان، و الا فافقیه الجامع لشرائط الفتوی...». (19) با توجه به عباراتی که از صاحب ریاض نقل کردیم که وی با صراحت، مراد از حاکم را ولی فقیه دانسته و با توجه به اینکه وی در سرتاسر ابواب فقهی در کتاب ریاض المسائل حاکم را والی علی الاطلاق می داند پس نگاه وی به ولایت فقیه، نگاهی گسترده و عمیق است و شامل تمام اختیاراتی می شود که از جانب امام معصوم (ع) بر عهده ی او قرار می گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، تحقیق شیخ محمد باقر خالصی، ج1، قم، مؤسسه ی انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1419، ص 2.
2- همان، ص 4.
3- سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج12، تحقیق، علی اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1418 ق، ص 456.
4- همان، ج13، ص 37.
5- همان، ج18، ص 50.
6- همان، ج20، ص 5.
7- همان، ج12، ص449.
8- همان، ج12، ص 453.
9- همان، ص 456.
10- خیر الدین الزرکلی، الاعلام قاموس تراجم، ج5، بیروت، دارالعلم للملایین، 1980 م، ص 17.
11- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج4، قم، مؤسسه ی انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412، ص 71.
12- همان.
13- همان، ص 156.
14- همان، ج5، ص 189.
15- همان، ص 191.
16- همان، ص 231.
17- همان، صص 282-283.
18- همان، ج8، ص 566.
19- همان، ج10، ص 108.