محقق نراقی و نقطه عطف در فقه سیاسی شیعه

ملا احمد نراقی از فقهای بزرگ شیعه و از اساتید شیخ مرتضی انصاری و از شاگردان سید بحرالعلوم (ع)، شیخ جعفر کاشف الغطا و پدرش محمد مهدی نراقی بود. درباره ی ولادت و وفات نراقی در مقدمه ی کتاب مستندالشیعه چنین آمده است: « هو المولی احمد بن المولی مهدی ابی ذر النراقی الکاشانی، ولد فی قریه نراق من قری کاشان فی 14 جمادی الآخره سنه 1145 ق الموافق لسنه 1150 ش و قیل سنه 1186 ق... رحل الی العراق سنه 1205 ق لغرض الزیاره و مواصله الدراسه و التلمذ علی فقهاء الطائفه و زعماء الامه فحضر فی النجف مجلس درس السید محمد مهدی بحر العلوم و الشیخ جعفر کاشف الغطاء». (1) بهترین دلیل بر مقام شایسته ی علمی ملا احمد نراقی حضور شیخ مرتضی انصاری در کلاس درس وی دانسته شده است: « و أقوی دلیل و أسطع برهان علمی مکانته علمیه و شهرته الطائله ان الشیخ الاعظم مرتضی انصاری رحل الیه للحضور علیه و الافاده منه». (2) درباره ی تاریخ وفات وی نظر قطعی وجود ندارد و به احتمال قوی در 23 ربیع الآخر سال 1245 در نراق کاشان به دیار باقی شتافته است. (3)
سال های حیات نراقی و پس از آن، سال های حساس و مؤثری در تاریخ فقه حکومتی اسلام است. بررسی حیات فقهای این دوره و تألیفات آنها نمایانگر ویژگی های خاصی است که تا قبل از آن، شاهد چنین ویژگی هایی نیستیم. در بحث های فقهی عموماً و مباحث فقه حکومتی و سیاسی خصوصاً، علاوه بر افزایش حجم مطالب تألیفی شاهد ارتقای کیفی مباحث مطرح شده توسط فقها نیز هستیم. به علاوه شیوه ی ارائه ی مباحث مطروحه، نحوه ی مبرهن کردن آنها، شفافیت در ارائه ی مباحث و ابهام زدایی از آنها از دیگر ویژگی های این مباحث است. تغییرات مورد بحث تنها جنبه ی نظری مباحث را شامل نمی شود، بلکه از این دوره به بعد شیوه ی رفتار و عمل فقها نیز جنبه ی عملیاتی و فعال به خود می گیرد.
ملا احمد نراقی را به حق باید نقطه ی عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه دانست. وی مباحث فقه حکومتی را انسجام ویژه ای بخشیده و مسائل پراکنده ی مطرح شده در این زمینه توسط فقهای پیشین را تمرکز و سازماندهی می نماید. اینکه برخی نقطه ی شروع مباحث ولایت فقیه را از زمان نراقی و بعد از آن می دانند، به دلیل نقش انکارناپذیر وی در طرح مباحث و شیوه ی نوین و تحول آفرینش در ارائه ی آنها می باشد.
نراقی کتاب «عواید الایام» خویش را در 88 عائده سامان داده، و مباحث مربوط به ولایت فقیه را در عائده ی 54 متمرکز کرده است. (4) او در اقدامی ابتکاری، مسئله ی ولایت فقیه و دلایل و روایات مربوط به آن را در این عائده گردآوری می نماید. این اقدام وی تحول عمیق و تأثیر بسزایی در دوره های پس از وی نیز به جا گذاشته است. چنان که می بینیم، شیوه ی طرح مباحث فقیهان بعدی و نحوه ی نگاه آنها به مسئله ی ولایت فقیه، همواره به نظرات نراقی معطوف می باشد. نراقی انگیزه اش را از اختصاص باب خاصی به ولایت فقیه این گونه ابراز می کند: «همواره در کتاب های فقهی می دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می گذارند و به او در کارها ولایت می دهند، بدون آنکه دلیلی بیاورند و یا برخی که دلیل آورده اند دلیلشان ناقص است و با اینکه مسئله بسیار با اهمیت است، جای ویژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است». (5)وی همچنین اعتقاد دارد که بسیاری از فضلا و طلاب که در خود قدرت استنباط و ملکه ی اجتهاد می یابند، اما با کمال تأسف احتیاط دینی شان کم است و به سرعت خود را در معرض امور ولایی قرار می دهند و در آن دخالت کرده و بر جایگاه حکومت تکیه می زنند؛ به تدبیر و تولیت امور مردم پرداخته، در حلال و حرام فتوا می دهند و در مرافعات دخالت می کنند. حدود و تعزیرات جاری می کنند، در امور یتیمان و سفها و غایبان تصرف می کنند، در ازدواجشان دخالت می نمایند، به عزل وصی اقدام نموده و خمس تقسیم می کنند، در اموال مجهول المالک دخل و تصرف نموده و اوقاف را اجاره می دهند و موارد دیگر؛ در حالی که نمی توانند هیچ دلیل محکمی بر این کارها ارائه نمایند. تنها دلیل آنها تقلید از پیشینیان و نقل اقوال و مطالبی است که از برخی متون فقهی دیده اند؛ بدون اینکه از روی اجتهاد و استنباط بر مستند و مدرک اقوال فقیهان سابق اشراف داشته باشند و محط فتاوی ایشان را بدانند. (6) به همین دلیل، وی خود را محق دانسته که به تنقیح مسئله ی ولایت فقیه پرداخته و اسناد و دلایل آن را وارسی کند و ضوابط آن را مشخص نماید تا هر کسی بی ضابطه به خود اجازه ی دخل و تصرف در چنین اموری ندهد و متولیان چنین امر عظیمی معلوم گردند.
از نظر نراقی آدمی به گونه ای است که خداوند او را مدنی بالطبع آفریده؛ یعنی انسان ها در زندگانی و معاش، محتاج به تمدن و اجتماع با یکدیگر هستند. زیرا زندگی ایشان به قوت و غذا و لباس و... محتاج و تهیه ی اینها موقوف به اجتماع و تمدن است. (7) چون خداوند انسان ها را آفریده و به همه ی نیازها و طبایع آنها آشناست، ایجاد نظم اجتماعی و وضع قانون، نه تنها در صلاحیت او بوده بلکه عقلاً بر او واجب است: « پس حکم به عقل صریح بر خالق حکیم رئوف رحیم آنها لازم و متحتم است که برای ایشان در مقاتلات و محاربات، رادعی و در اختلافات و منازعات و اضمحلال، ممنوع و ایشان را در اختلافات و تردیدات و تحیرات به خدمت او رجوع نماید. و ترک این قرار از جانب آفریدگار و اهمال این نوع مختلفه الاهوا و الافکار و ایشان را خودسر و مطلق العنان ساختن و به نصب سروری بر ایشان نپرداختن در نزد عقول جمیع عقلا، مذموم و مرتکب آن در نزد همه ملزوم است. و چنین امری را عقل بر خداوند حکیم روا نمی دارد و در حق او تجویز نمی کند و حکم قطعی برخلاف آن می کند». (8) پس همان گونه که هر صاحب گله ای و هر مالک رمه ای می بایست برای گله و رمه اش شبان و پاسبانی برگزیند، تشکیل جامعه از طرف خداوند و توسط انبیا ضرورت دارد: « چگونه پادشاه حکیم و مطلق و آفریننده ی مهربان و دانای آشکار و نهان این جمع کثیر و جم غفیر از نوع مختلفه الاهواء و الآرا را بی سر و فرمانفرما و حاکم لازم الاقتدا و این گله ی کثیرالاعداء را در بیابان دنیا، بی شبان، در چنگال گرگ های درنده ی طباع و اهوا رها می فرماید». (9)
از نظر نراقی، بهترین راه این است که خدا از نوع بشر، کسانی که ویژگی های لازم را دارند برگزیده و آنان را به همراه وحی مأمور نظم بخشیدن به زندگی انسان نماید؛ به گونه ای که هم انسان ها با تکالیف الهی خود آشنا شوند و همه جامعه اصلاح گردد. (10) در اینجا این سؤال مطرح می گردد که اگر نظم بخشی به زندگی انسان ها توسط حکمای باهوش و سلاطین بافرهنگ امکان پذیر باشد، باز هم نیازی به نصب رسول و پیغمبر از جانب خداوند می باشد؟ نراقی پاسخ می دهد علاوه بر اینکه برای بیان تکالیف وجود حکیم و سلطان بی فایده است، نصب چنین اشخاصی و برانگیختن آنها بر خدا لازم و ترک آن قبیح می باشد. (11) بنابراین نراقی تا اینجا ثابت کرد که ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری قطعی و ثابت است. آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردمند. ولایت مختص آنها بوده و همه ی کارهای حکومتی ویژه ی آنهاست و مردم روی زمین همه تحت رعایت و ولایت آنها می باشند. (12)

عصر غیبت و حاکمان آن از نظر نراقی

نراقی پس از فراغت از اثبات ولایت پیامبر و ائمه، به تبیین اصل عدم ولایت می پردازد: « و اما غیرالرسول و اوصیاء فلاشک ان الاصل عدم ثبوت ولایت احد علی احد الا من ولاه الله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذٍ فیکون هو ولیاً علی من ولاه فیما ولاه فیه». (13) اصل اولی این است که ولایت احدی بر فرد دیگری ثابت نیست، مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند. در این صورت او در همان محدوده ای که به او ولایت داده شده، دارای ولایت خواهد بود. به نظر وی از اصل عدم ولایت، باید ولایت فقیهان را استثنا نمود؛ چرا که فقیهان از سوی پیامبر و امامان معصوم دارای اذن و اختیار بوده و منصوب آنها هستند. وی دلایل خویش بر این امر را نیز تبیین می کند، (14) که در ادامه آنها را نیز بررسی می کنیم.
وی درباره ی ویژگی ها و شرایط حاکم اسلامی در روزگار غیبت به موارد خاصی اشاره کرده و فقاهت را یکی از شرایط ولایت در عصر غیبت بر می شمارد. به نظر وی از روایات نوزده گانه ای که وی از آنها به عنوان دلایل ولایت فقیه نام می برد، به ویژه روایات مقبوله ی عمر بن حنظله، مشهوره ی ابی خدیجه و توقیع شریف نیز می توان شرط فقاهت را استنباط نمود؛ چرا که نقل حدیث به تنهایی مرجعیت و ولایت را در پی ندارد. (15)
همچنین از آنجایی که در امور حسبیه، فقیه قدر متیقن است نیز می توان شرط فقاهت را استنباط نمود؛ زیرا از نگاه فقیهان، تصرف در امور حسبیه که امور حکومتی نیز جزو آن می باشد، از آن فقهاست و با وجود فقیهان، دیگران نمی توانند در این امور تصرف کنند. (16)
به نظر نراقی چون فقها، از علم به شریعت برخوردارند واجد علم به عدالت نیز هستند؛ بنابراین اراده ی امور دولت ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و درنتیجه علم به عدالت شایسته ترین مردم برای تصدی امور جامعه ی سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر و امام به جز موارد استثنایی می بایست به فقها واگذار شود. (17) اما در خصوص اینکه فقیه عادل باید اعلم نیز باشد، نراقی معتقد است که هنگام اختلاف فتوای مجتهد عالم و اعلم، رجوع و عمل به فتاوی هر دو جایز است؛ بنابر این در فتوا و قضا، اعلمیت شرط نیست. وی می گوید: « و الحق هو الجواز و خیار الرعیه مطلقاً للاصل و الاطلاقات و یویده افتاء الصحابه مع اشتهارهم الاختلاف فی الافضلیه و عدم الانکار علیهم». (18) عمل به فتوای غیر اعلم جایز است و مردم می توانند به هر کدام که بخواهند عمل کنند، به خاطر اصل و اطلاقات. این مطلب مورد تأیید فتوای اصحاب نیز هست.

دلایل اثبات ولایت فقیه از نظر نراقی

نراقی از نوزده روایت به عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه استمداد می گیرد. (19) البته وی متذکر می گردد که روایات زیادی در اثبات معنای ولایت فقیه وجود دارد. او درباره ی ضعف سند برخی از این روایات گفته است: « ضعف این روایات پس از ضمیمه ی برخی از آنها با برخی دیگر و عمل اصحاب به آنها جبران می شود؛ افزون بر اینکه بسیاری از این روایات در کتب معتبر روایت شده اند». (20) از نظر او اجماع فقها نیز یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه است. (21)
اما نراقی به دلیل عقلی نیز تمسک کرده است. (22) به نظر او یکی از دلایل ولایت فقیه ضرورت عقلی ریاست و حکومت در همه ی زمان ها می باشد. زیرا به وسیله ی حکومت، مردم از مفاسد بازداشته شده و به صلاح و رستگاری می رسند و چنین ریاستی از عهده ی هر کسی بر نمی آید، بلکه از عهده ی کسانی بر می آید که از شرایط لازم برخوردار باشند تا مکلفان به واسطه ی آنها به مصالح و مفاسد خود آگاه شوند. (23) وی در همین زمینه گفته است: « بدون شک در هر امری از امور که با زندگی مردم آمیخته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین و یا یک فرد نامعین و یا گروه خاصی جز فقیه نداریم. اما فقیه در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است». (24) وی در ادامه می افزاید: « پس از اثبات این حقیقت که فقیه می تواند متصدی این کار شود و دیگر نمی توان گفت که برای این کارها متصدی وجود ندارد، اینک می گوییم: هر کس که ممکن باشد سرپرست و متولی این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود، چه آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مؤمنان و یا از افراد مورد وثوق، بدون تردید فقیه جزو آنها و یکی از آنهاست و با تصدی او کارها سامان می گیرد. ولی عکس آن چنین نیست؛ یعنی شما هر شخصی غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید، احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکرده اید. فقیه جامع الشرایط واجد شرایط همگان است؛ چون انسانی است که بیشترین شرایط را از اسلام، ایمان، علم و تقوا در خود جمع کرده است. ولی عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی این طور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد، به ویژه که ثابت شده فقیه پس از پیامبران الهی، بهترین خلق خدا می باشد. فقیه، امین و خلیفه و مرجع مردم است و کارها به دست اوست. درنتیجه تصدی و ولایت او امری قطعی و طبیعی است، ولی ولایت دیگران مشکوک است و با اصل قطعی (اصاله العدم) جواز تصرفشان، ممنوع می گردد و اعمال آنها از نفوذ می افتد». (25)
ملاحظه می کنید که نراقی چگونه و با چه شفافیتی برای ولایت فقیه استدلال می کند. وی دلیل دیگری نیز مطرح می کند که همان ولایت حسبه است. به نظر وی، قلمرو حسه بسیار فراخ بوده و قیام و اقدام به امر حسبه در حوزه ی کار و عمل فقیه می باشد. (26)

اختیارات فقیهان و تعیین محدوده ی آن توسط نراقی

قبل از آنکه نراقی به صورت جزئی و در ابواب مختلف به بررسی اختیارات فقیه بپردازد، بر دو قاعده کلی تأکید کرده و می گوید: « ان کلیه ما للفقیه العادل تولیه و له الولاه فیه امران: احدهما، کلما کان النبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما...». (27)یکی از این دو قاعده این است که هر آنچه نبی و امام بر آن ولایت دارند و جزو اختیاراتشان به حساب می آید، فقیه نیز چنین ولایت و اختیاری دارد؛ مگر آنکه دلیلی همچون اجماع، ‌نص و یا غیر از این دو برای استثنا وجود داشته باشد. قاعده ی دومی که به نظر نراقی در محدوده و شعاع اختیار فقیه قرار دارد، عبارت است از: « ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلاً او عاده من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهه ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه و لا لغیر معین ای واحد لایعینه بل علم لابدیه الاتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه، وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به...». (28) هر کاری که به امور دینی و دنیوی بندگان مرتبط بوده و از انجام آن مفری نیست یا به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب اینکه اموری مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است؛ همچنین سامان پذیری امور دین و یا دنیای مردم بدان وابسته باشد و یا به حکم شرع، از آن جهت که دستور به انجام آن صادر شده و یا اجماعی بر آن اقامه شده، یا از آن رو که انجامشان ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده ی فرد خاصی گذاشته نشده، انجام این امور بر عهده ی فقیه بوده و او می تواند در این امور تصرف کند.
نراقی علاوه بر اینکه با ذکر این دو قاعده ی کلی، مناصب و اختیارات فقیه را مورد توجه قرار داده، در موارد مختلف و به مناسبت های گوناگون نیز از ذکر مناسب خاص فقیه دریغ ننموده است؛ از جمله وی درباره ی ولایت در فتوا می نویسد: « ولایت در فتوا از آن فقهاست و بر همه و بر همه ی مردم پیروی از آنان در فتواهایشان و تقلید مردم در احکام آنان واجب است و این حق به دلیل همان دو قاعده ی کلی ثابت است». (29) وی با استناد به روایات به اثبات این منصب برای فقیه جامع الشرایط پرداخته و اظهار نظر فقیه را نه تنها جایز بلکه واجب کفایی می داند. چرا که فقیه نایب الامام است و همان گونه که امام مسئولیت تبیین احکام شرعی را در جامعه بر عهده دارد، فقیه نیز در عصر غیبت این مسئولیت را عهده دار می شود. (30)
به نظر نراقی، ولایت بر منصب قضاوت و دادرسی، بر عهده ی پیامبران و پس از آنان بر عهده ی وصی شان بوده و در روزگار غیبت از آن فقهایی است که از سوی آنان دارای اجازه می باشند: (31) « ولایت در قضاوت از آن فقهاست و مردم باید در اختلافات خود به آنان رجوع کرده و احکامی را که آنها صادر می کنند، بپذیرند». (32) وی به دلایل خویش در این زمینه چنین اشاره می کند: « قضاوت بر کسی که شایستگی آن را داشته باشد، از باب نیابت از امام (ع) در روزگار غیبت اجمالاً واجب است، به اجماع امت و ضرورت دینی زیرا نظام نوع انسانی به آن بستگی دارد. همچنین رفع اختلاف، فساد، جلوگیری از تسلط برخی بر برخی دیگر و... برای جلوگیری از ستم ستمگران و حق ستمدیده را از ستمگر گرفتن، وجود حاکمی که میان مردم به قضاوت بنشیند، ضرورت دارد». (33)وی در این زمینه بحث فراوان کرده و روایاتی را نقل می کند که به مقلد نیز اجازه می دهند به قضاوت بپردازد. آنگاه نتیجه می گیرد که قول به عدم قضاوت و دادرسی غیر مجتهد صحیح تر است. (34)
به نظر نراقی حق دیگر فقیه در جامعه، ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات است. (35)
وی پس از ذکر روایاتی در اثبات ولایت فقیهان، درباره ی حدود می گوید: « هر چند دلایل یاد شده ویژه ی حدود است، ولی به کمک اجماع مرکب می توان به ولایت فقیه بر تعزیرات نیز استدلال نمود؛ افزون بر اینکه تعزیرات داخل در حدود است». (36)
ولایت بر اموال یتیمان، به دلیل اجماع بلکه به ضرورت دین، برای فقهای واجد شرایط حکم و فتوا ثابت است. وی نقل اجماع و نبود خلافی در این مسئله بین علما را مستفیض بلکه متواتر می داند. (37) نراقی به آیه ی شریفه ی « و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن» استناد کرده و روایاتی را نیز در این زمینه نقل نموده، آنگاه نتیجه گرفته است که از مجموع این دلیل ها، ولایت فقیه در اموال یتیمان ثابت می شود. (38) او می تواند در اموال یتیمان با خرید و فروش و دیگر معاملات تصرف نماید. با وجود این دلایل کار فقیه در این باره از اصل عدم جواز تصرف در مال غیر و نافذ نبودن تصرفات در مال غیر خارج می شود. (39)
به نظر نراقی اگر دیوانگان و سفیهان، ولی نداشته باشند، ولایت بر اموالشان از آن فقیه است. (40) ولایت بر ازدواج دیوانگان و سفیهان در شرایط ویژه ای که خود نراقی آن موارد را تبیین می کند هم از موارد ولایت فقیهان می باشد. (41) به نظر او نظارت بر کار و فعالیت یتیمان، دیوانگان و سفیهان و نیز استیفای حقوق مالی و غیر مالی این عده در اختیار ولی فقیه است. (42) همچنین فقیه در عصر غیبت می تواند در اموال امام (ع) تصرف نماید. نراقی این نظر را که اموال امام جزو اموال غایب بوده و تصرف در آن با حکم شرع است، قبول ندارد: « قد یستدل بثبوت ولایته فیها بانها اموال الغایب و التصرف فیها للحاکم و ضعفه ظاهر اذا لادلیل علی ولایته فی اموال مطلق الغایب حتی الامام مع ان الولایه فی اموال الغیب انما هی بالحفظ لهم لا التفریق بین الناس». (43) دلیلی بر ولایت حاکم در مطلق اموال غایب حتی مال امام (ع) نداریم. وی نظر برخی فقهای دیگر که ولایت فقیهان را در این گونه موارد به عموم ولایت مستند نموده اند، رد کرده و معتقد است: « مقتضای عموم ولایت، ثبوت ولایت در حق امور امت است نه در حق امام و اموال او». (44) وی ولایت فقیه را در این مورد به خصوص از باب قدر متیقن می داند: « پس از آنکه ثابت شد در این اموال باید تصرف کرد، و صرف آن را نیز کسی باید به عهده بگیرد هیچ کس از حاکم برتر نیست، بلکه قدر متیقن از کسانی که بتوانند در آن تصرف کنند حاکم شرعی است و تصرف دیگران مشکوک است». (45)
به نظر وی فقیه در این موارد نیز حق ولایت دارد: « حق شفعه ی فسخ شده بر اثر خیار، ادعای غبن و حق سوگند دادن، حق رد سوگند، حق قصاص در خون و جنایات، اقامه ی بینه و جرح شهود، حکم به ورشکستگی و تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران». (46) وی نهایتاً معتقد است که همه ی چیزهایی که امام معصوم (ع) بر آنها ولایت دارد، برای فقیه نیز ثابت است و فقیه باید در هر موردی از کارهای سلطان و امام (ع) به تحقیق و جستجو بپردازد. هر موردی که حکومتی بودن آن ثابت شد، فقیه نیز بر آن مورد ولایت دارد. (47)

پی‌نوشت‌ها:

1- محقق نراقی، مستند الشیعه، ج1، مشهد، مؤسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1415 ق، مقدمه، صص 14-15.
2- همان، ص 15.
3- همان، ص 17.
4- احمد نراقی، عوائد الایام، قم، مکتبه ی بصیرتی، چاپ سوم، 1409 ق، ص 186.
5- همان.
6- همان.
7- محقق نراقی، سیف الامه و برهان المله، تهران، قدیم، بی تا، ص 45.
8- همان، صص 45-46.
9- همان، ص 46.
10- همان، ص 49.
11- همو، عوائد الایام، ص 186.
12- همان.
13- همان.
14- همان، صص 186-188.
15- همان، صص 189-190.
16- همان.
17- همان، ص 187.
18- محقق نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ص 46.
19- همو، عوائد الایام، صص 187-189.
20- همان، ص 189.
21- همان.
22- همان، صص 187-189.
23- همان، صص 189-190.
24- همان.
25- همان.
26- همان، ص 189.
27- همان، صص 188-189.
28- همان.
29- همان، ص 190.
30- همان.
31- همو، مستند الشیعه، ج17، ص 7.
32- همو، عوائد الایام، ص 196.
33- همو، مستند الشیعه، ج17، ص 10.
34- همان، ص 26.
35- همو، عوائد الایام، ص 196.
36- همان، ص 197.
37- همان.
38- همان.
39- همان، ص 198.
40- همان، ص 200.
41- همان، ص 201.
42- همان.
43- همان، ص 206.
44- همان
45- همان.
46- همان.
47- همان.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی