نویسنده: حجت الله علیمحمدی
الف) فاضل دربندی
میرزا آقا دربندی مشهور به فاضل دربندی از فقهای بزرگ این دوره است. شیخ عباس قمی درباره ی وی گفته است: « ملا آقا بن عابدبن رمضان علی بن زاهد الشروانی الحائری شیخ فقیه متکلم محقق مدقق، جامع المعقول و المنقول، عارف بالفقه و الاصول کان من تلامذه شریف العلماء و کان له فی حب اهل البیت (ع) سیما سید الشهداء (ع) مقام رفیع و تفسیر احواله من اللطم و البکاء و غیر ذلک من شده مصیبه علی الحسین المظلوم (ع) فی ایام عاشورا مشهور... توفی سنه 1286 فی طهران و نقل الی کربلاء المشرفه و دفن فی الصحن الصغیر متصلاً بقبر السید محمد مهدی بن صاحب الریاض رضوان الله علیهم اجمعین؛ ملا آقا فقیهی بزرگ، متکلم و محققی دقیق، جامع علوم عقلی و نقلی، آشنا به فقه و اصول، از شاگردان شریع العلما و در دوستی اهل بیت مخصوصاً سید الشهداء (ع) دارای مقامی بلند و نقل احوال وی در لطمه و گریه از بزرگی مصیبت وارده بر امام حسین (ع) در روز عاشورا بسیار مشهور است... وی در سال 1286 در تهران بدرود حیات گفت و جنازه ی وی به کربلا منتقل و در صحن کوچک حرم متصل به قبر صاحب ریاض دفن گردید». (1)فاضل دربندی در کتابش « خزائن الاحکام» (2) یکی از خزینه ها را با عنوان « فی الاشاره الی القواعد المتعلقه بالحکام و و الولایات» به بحث پیرامون موضوع تحقیق حاضر اختصاص داده است. وی در ابتدای بحث به اصل عدم ولایت اشاره می کند که احدی نه بر مال فرد دیگر و نه بر منافع بدن او هیچ گونه ولایتی ندارد و چون تمام بندگان در بندگی شان مساوی اند، پس غیر از خدا هیچ کس، هیچ تسلط و ولایتی بر دیگری نخواهد داشت. « فثبوت الولایه لنبینا او اوصیائه المعصومین من عترته (ع) انما بالنصوص الکتابیه و الاخبار المتواتره و الاجماع». (3)
اینکه می گوییم پیامبر و ائمه (ع) بر بندگان ولایت دارند، به استناد دلایلی چون نصب و خبر متواتر و اجماع فقیهان است. اما آیا غیر از پیامبر و ائمه (ع) فرد دیگری نیز می تواند تولی امور جامعه و مردم را بر عهده گیرد؟ فاضل دربندی ابتدا فقیهان را متولی موارد فراوانی از امور مربوط به مردم دانسته و سپس به بیان یک قاعده ی کلی می پردازد: « و اما الفقهاء فیختصون بعد فقد الائمه (ع) باقامه الحدود و القضاء و الحکومه و الافتاء و...». وی به ذکر انواع ولایت ها پرداخته و پس از آن می گوید: « و ان شئت ان تعبر بامر کلی فقل ان کل ما یکون جهه مصلحته خفیه فهو للمجتهد». (4) هر آنچه که دارای جهات صلاح نهانی است، اختیارش به دست مجتهد بوده و اوست که راه صحیح را به مردم می نمایاند.
ملا آقا دربندی معتقد است که ولایت فقیهان تنها مختص حوزه های قضا و حکم و افتاء نیست، بلکه به استناد روایات متعددی که وی به نقل آنها می پردازد شامل حوزه های مختلفی است که این روایات یک قاعده ی عام را نتیجه می دهد. وی می گوید: اگر این روایات را متواتر معنوی یا اجمالی هم ندانیم- هر چند برخی ظاهر و برخی اظهر و نیز برخی صریح و برخی دیگر اصرحند- اما به عمل اصحاب و ضمیمه شدن اجماعات دیگر جبران شده اند.
وی پس از نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه در دلالت آنها بر ولایت عامه و کلی فقیهان در حوزه های مختلف مناقشه کرده و معتقد است که این دو روایت تنها در صدد اثبات مناصب فتوا و قضا برای فقیهان در عصر غیبت اند. اما وی دلالت سایر روایات در این باب را می پذیرد.
وی همچنین به ولایت عدول مسلمین نیز از باب حسبه و در صورت فقدان مجتهدین پرداخته است. (5)
ب) سید محمد بحرالعلوم
در مقدمه ی کتاب بلغه الفقیه درباره ی مصنف کتاب چنین آمده است: « مصنف الکتاب هو السید محمد بن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید محمد المهدی بحر العلوم و ینتهی نسبه الشریف- بثلاثین واسطه- الی الامام الحسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام- حسبما تستعرضه الشجره المبارکه لاسره آل بحرالعلوم المثبته بخط زعیم الاسره و سید الطائفه السید بحرالعلوم. ولد- رحمه الله- فی النجف الاشرف لیله الاحد 24 محرم الحرام سنه 1261 ه و نشأ علی أبیه (التقی) نشأه علم و شرف و کرامه و... توفی – رحمه الله- لیله الخمسین 22 شهر رجب سنه 1326 لموت الفجأه... و استقر فی مثواه الاخیر فی مقبره آل بحر العلوم فی النجف الاشرف؛ نسب شریف مصنف کتاب (بلغه الفقیه) با سی واسطه به امام حسن مجتبی (ع) می رسد؛ البته بر اساس آنچه سرسلسله و بزرگ خاندان بحر العلوم یعنی سید بحرالعلوم درباره ی این شجره ی مبارکه بیان داشته است. وی در شب یکشنبه 24 محرم سال 1261 در نجف اشرف متولد شد و از محضر پدرش به کسب دانش، کرامت و شرافت پرداخت... او در شب پنجشنبه 22 رجب سال 1326 با مرگ ناگهانی بدرود حیات گفت و در مقبره ی خاندان بحرالعلوم در نجف اشرف آرام گرفت». (6)صاحب کتاب بلغه الفقیه در این کتاب در رساله ای با عنوان « رساله فی الولایات» به بررسی مسئله ی ولایت و اقسام آن پرداخته و اصل اولی در آن و موارد خروج از اصل و ادله ی عقلی و نقلی گوناگون را تبیین نموده است. وی پس از معنای لغوی ولایت در بیان معنای اصطلاحی آن می گوید: « هی سلطنه علی الغیر عقلیه او شرعیه، نفساً کان او مالاً او کلیهما بالاصل او بالعارض». (7) تسلط بر دیگری در اقسام مختلف را ولایت گویند. وی همچنین در بیان اقسام ولایت به ولایت بالمعنی الاخص و ولایت بالمعنی الاعم و نیز تقسیم ولایت به اجباری و اختیاری اشاره می کند. ولایت همچنین به اعتبار عموم مولی علیهم و خصوص آنها و عمومیت جهات ولایت و خصوص آنها به اقسامی تقسیم می گردد. (8) وی پس از بیان اقسام ولایت، کامل ترین و قوی ترین ولایت ها را ولایت خدا بر خلق می داند. او سپس می گوید: « و من رشحات هذه الولایه ولایه النبی (ص) و خلفائه المعصومین (ع) بالولایه الباطنیه. فان لهم التصرف بها فی الممکنات باسرها من الذره الی الذروه باذنه تعالی... و لهم کما ستعرف الولایه الظاهریه ایضاً علی کافه الرعیه بعد ان کانت الناس طراً رعایاهم، بل عبیدهم، لکن عبید الطاعه لا عبید الملک کما عن الرضا؛ ولایت باطنی پیامبر (ص) و جانشینان معصوم او، از پرتو ولایت خدا بر خلق است. ایشان به اذن خداوند می توانند در تمامی ممکنات از کوچک تا بزرگ تصرف نمایند. همچنین ایشان دارای ولایت ظاهری بر مردم هستند. بعد از اینکه ثابت شد مردم بالکل رعیت ایشانند، بلکه بنده ی اطاعتی اند نه بنده ی ملکی؛ همان طور که از امام رضا (ع) روایت شده است». (9)البته اثبات ولایت های ظاهری و باطنی برای پیامبر و ائمه، مواردی هستند که ما از اصل اولی عدم ولایت خارج شده ایم؛ به این معنی که اصل اولی اقتضا دارد که احدی بر احدی هیچ گونه ولایتی نداشته باشد. اما ما به سبب دلایل عقلی و نقلی، مواردی را از این اصل اولی خارج نمودیم و گفتیم که پیامبر و ائمه به صورتی مستقل در نفوس و اموال مردم حق تصرف خواهند داشت. (10)
صاحب بلغه الفقیه پس از بحث درباره ی ولایت پیامبر و امام و به ولایت غیر امام پرداخته و ابتدای بحث به روشنی هر چه تمام تر به مبحث ولایت فقیه اشاره می کند: « المبحث الاول فی ولایه الحاکم اعنی الفقیه فی زمن الغیبه و هذا القسم هو الاهم فی التعرض من سائر اقسامها، لما یبتنی علیه کثیر من الاحکام المتفرقه فی ابواب الفقه». (11) وی ولایت حاکم یعنی ولایت فقیه در عصر غیبت را به دلیل اینکه احکام زیادی بر آن متفرع می شود، دارای اهمیت فراوانی می داند. به نظر بحر العلوم بحث در مورد ولایت فقیه شامل سه بخش است: 1- ثبوت ولایت برای فقیه؛ 2- چه مقدار از ولایت برای فقیه ثابت است؛ 3- مولی علیه فقیه چه کسانی هستند و موارد ولایت وی کجاست.
وی ادامه می دهد: « اما ثبوتها للفقیه و لو فی الجمله فمما لا کلام فیه بعد الاجماع علیه بقسمیه و ورود النصوص المعتبره فی القضاء و ما یعمه و الحوادث الواقعه و انما الکلام فی القدر الثابت منها له». (12) به نظر بحر العلوم ثبوت ولایت برای فقیه مورد اختلاف نیست و هر دو اجماع محصل و منقول درباره ی آن حاصل بوده و سنت نیز بر آن تأکید می کند. آنچه مورد نزاع است میزان اختیارات فقیه می باشد. صاحب بلغه الفقیه پس از نقل قول کسانی که ولایت فقیه را مستقل در تصرف دانسته و تمام آنچه را برای امام بوده است، برای فقیه نیز ثابت می دانند به استدلالات این دسته پرداخته و تمام روایات وارده را نیز نقل و همه ی آنها را مورد نقد قرار می دهد. (13) به اعتقاد وی، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که ببینیم آیا می توان از ادله ی نیابت فقیه استفاده ی عموم نمود یا نه؟ بدین منظور می گوییم آنچه اذن امام بر آن متوقف است، دو جنبه دارد: یا به دلیل تعظیم و تکریم امام است که از او در آن امر اذن گرفته می شود و با اینکه چون امام بر تمامی خلق ریاست کبرا دارد، لازم است که همه در آنچه به مصالح مادی و معنوی و امور معاش و معادشان و نیز دفع ضرر از آنها یا متوجه شدن فساد به سوی آنها تعلق دارد و نیز هر آنچه که در آن زیردستان به رئیس خود مراجعه می کنند، از او اذن گرفته شود: « بل کان من حیث ریاسته الکبری علی کافه الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحم المتعلقه بامور معادهم او معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه افساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل مله الی روسائهم اتقاناً للنظام المعلوم کونه مطلوباً مدی اللیالی و الایام، فلابد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظاً لما هو المقصود من النظام». (14) اگر اذن از امام به دلیل جنبه ی حکومتی وی باشد، لازم است به جهت حفظ همان نظام مقصود، در غیبت وی نیز کسی اختیارات او را بر عهده گیرد. اما آن فرد چه کسی می تواند باشد؟ آیا هر کس که قادر به انجام تکالیف مربوطه است منظور است، یا اینکه باید از صنف خاص با شرایط ویژه ای بوده و در صورت دوام آیا از طایف ی فقیهان است یا باید از غیر فقها باشد؟ به نظر صاحب بلغه الفقیه این صورت اخیر باطل است و نمی تواند صحیح باشد؛ چون هیچ دلیل بلکه هیچ اشاره ای به این گروه نشده است. صورت اول هم نمی تواند باشد چون مستلزم استقلال فرد بدون نظر تکمیلی امام است که این خلاف فرض می باشد: « فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرایط فی زمن الغیبه مع ظهور بعض الادله المتقدمه فی ذلک کقوله علیه السلام و اما الحوادث الواقعه و قوله مجاری الامور بید العلماء و قوله: هو حجتی علیکم و جعلته حاکماً فان المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقیه علی الرعیه و اعطاء قاعده لهم کلیه بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه فی امورهم المتوقفه علی نظر الامام». (15) بنابراین تنها این فرض صحیح می باشد که منصوب در عصر غیبت تنها فقیه جامع الشرایطی است که می تواند این مسئولیت را تولی نماید و دلایلی که قبلاً ذکر شد نیز بر این امر دلالت دارند. پس با قاطعیت می توان این قاعده ی کلی را مطرح نمود که مردم در تمامی اموری که بر نظر امام متوقف است می توانند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند. سید محمد آل بحرالعلوم در ادامه به ذکر مواردی از ولایت فقیهان به صورت اجمالی می پردازد. از جمله این ولایات، ولایت بر صغیر و مجنون است و مادامی که این دو فاقد ولی باشند، حاکم بر آنها ولایت خواهد داشت. (16) همچنین حاکم می تواند با رعایت مصالح آنها در اموال شان تصرف کند. (17)
یکی دیگر از موارد ولایت فقیه، ولایت بر اموال غایب است. (18) ولایت بر محجورین نیز از دیگر موارد ولایت فقیه می باشد. (19) صاحب بلغه الفقیه همچنین می گوید: « و منها ولایته علی الاوقاف العامه مع عدم تعیین الواقف ولیاً علیها فان الولایه ثابته له علیها نصاً و اجماعاً بقسمیه و لانه من المصالح العامه التی یرجع بها الی الامام (ع) و الی نایبه بعموم النیابه؛ در صورتی که واقف بر وقفش ولی ای تعیین نکرده باشد، این فقیه است که بر آنها ولایت خواهد داشت؛ به دلیل وجود نص و اجماع منقول و محصل و نیز به این دلیل که وقف از مصالح عامه ای است که در آن به امام یا نایب وی مراجعه می شود». (20) وی در این بخش به موارد دیگری از ولایت فقها نیز پرداخته و می گوید: « هذا ما وسعنی من التعرض لموارده ولایه الحاکم و التعرض لغیرها بالاستقصاء موقوف لکثرتها و تفرقها فی ابواب الفقه علی مزید تتبع لا یسعنی الآن ذلک». (21) اینها برخی از موارد ولایت حاکم بود که به آن پرداختیم.
ج) سید عبدالحسین لاری
سید عبدالحسین موسوی لاری در شب جمعه سوم ماه صفر 1264 ق / 18 اسفند 1266 ش دیده به جهان گشود. وی پس از اتمام دوره ی مقدماتی و سطح و یادگیری فقه و اصول در 22 سالگی به درجه ی اجتهاد نایل شده است. از ایشان حدود چهل اثر به جای مانده که برخی از آنها بدین قرارند: قانون در اتحاد دولت و ملت، قانون مشروطه ی مشروعه، هدایت الطالبین، تعلیقات المکاسب در دو جلد، حاشیه بر قوانین الاصول و... وی در روز جمعه چهارم شوال 1342 ق / 15 اردیبهشت 1303 ش به دیار باقی شتاف. مرقد مطهر آن مجاهد بزرگ در شهر جهرم به مقبره ی آقا معروف و زیارتگاه پیروان خاندان عصمت و طهارت است. (22)زندگی علمی و عملی وی از بارزترین مصادیق اعتقاد جازم به ولایت فقیهان در عصر غیبت است. هجرت لاری از عراق به ایران برای رهبری سیاسی شیعیان در منطقه ی جنوب ایران و اوضاع ویژ ه ی آن زمان ایران در جنوب، آن هم با تبعیت از حکم فقیه جامع الشرایط دیگری چون میرزای شیرازی، جای هیچ شبهه ای درخصوص نظریات وی باقی نمی گذارد.
لاری نیز همچون علمای دیگر خداوند را به استناد آیه ی شریفه ی « انه علی کل شیء قدیر» دارای ولایت عامه و مطلقه بر جمیع خلایق دانسته و قدرت او را نیز « قدرت عامه ذاتیه بالاصاله بجمیع الاشیاء من دون تخصص و لا تقیید اصلاً و ابداً» می داند؛ قدرتی که به تمام اشیا به صورت عام و بالذات تعلق می گیرد. (23) به نظر او خداوند که ولایت علی الاطلاق دارد، مراتبی از ولایتش را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) واگذار نموده و اطاعت از ایشان را بر مردم واجب نموده است. به نظر وی بعد از پیامبر و ائمه (ع)، فقها دارای ولایت امر و نیابت عامه از جانب آنانند. به عقیده ی وی اخبار زیادی بر ولایت فقیه دلالت می کند؛ به طور مثال روایت « ان العلماء ورثه الانبیاء» در شأن و منصب عالمان و فقیهان وارد شده است. (24) وی اشکالات سندی و دلالی وارد بر این حدیث را رد می کند؛ زیرا بر فرض ضعف سند، شهرت آن و امارات معتبر جابر آن خواهند بود. از حیث دلالی نیز با ملاحظه ی سیاق و صدر و ذیل روایت به یقین خواهیم رسید که روایت از حیث احکام شرعیه درصدد بیان وظیفه ی عالمان است؛ همچون پیامبر و ائمه (ع) که اولی الناس به اموال مردمانند. (25) نتیجه ی روایت مذکور از نظر لاری چنین است: « فتبین بما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنه و الولایه عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لا یجب اطاعه الفقیه فیها و ان وجب اطاعه الامام فیها». (26) هر آنچه امام در آن صاحب حق ولایت و سلطنت است، فقیه نیز همان اختیارات و حقوق را خواهد داشت؛ مگر اموری همچون اوامر اقتراحیه که به دلایل خاصی از حوزه ی اختیارات غیر امام (ع) و پیامبر (ع) خارج شده و فقط آنها از این حق برخوردارند.
به نظر لاری، منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همچون منصب ائمه (ع) بوده و فرقی بین تولیت او و امام نیست؛ مگر اینکه ولایت امام با یک واسطه و ولایت فقیه با دو واسطه به ولایت تامه ی خداوند منتهی می شود: « و کذلک منصب الفقیه هی الخلافه المطلقه عن الائمه فی کل ما لهم من السلطنه و الولایه الا ما خرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فی تلقی الاولی من الله بواسطه و الثانیه بواسطتین». (27) بنابراین فقیه نیز مانند معصومین دارای ولایت است و اگر در مواردی این امر مورد تردید قرار گیرد، به نظر لاری در اینجا باید به اخباری رجوع کرد که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت می کند. (28)
آنچه تاکنون از تبیین سید لاری درباره ی مسئولیت فقیهان در عصر غیبت به دست آمد، شامل دو حوزه ی کلی است: اول: همه ی آنچه را مسئولیت های پیامبر (ص) و ائمه (ع) در مسئله ی حکومت و پاسداری از اسلام محسوب می گردد، فقیه عادل نیز آن مسئولیت ها را بر عهده دارد؛ غیر از مواردی که مستثنا شده است؛ دوم: تمام کارهایی که در زمینه ی امور دینی و دنیوی از مؤمنان خواسته شده، اما انجام آن وظایف بر عهده ی گروه معینی نیست که حق تصرف در این گونه امور نیز تنها از آن فقیه است. (29) به نظر سید لاری، اجرای قوانین اسلامی در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و فقیه از جانب امام نیابت و خلافت عامه دارد که زندگی افراد بشر را در عصر غیبت، بر اساس وی و تعالیم آن تنظیم نموده و انتظام بخشد. (30)
سید عبدالحسین موسوی لاری علاوه بر اینکه به صورت یک قاعده ی کلی تمامی اختیارات امام را از آن فقیه می داند، به صورت جزئی نیز برخی از مناصب او را بر شمرده، که منصب افتاء یکی از آن موارد است. همچنین منصب قضا که او تعبیر به منصب حکم می کند، از موارد دیگر می باشد. (31) درباره ی امور حسبیه نیز ایشان معتقد است که باید به فقیه اختصاص داشته باشد. به نظر وی، چون حکومت از مواردی است که با تعطیل شدن آن اختلال پیش آمده و فساد در جامعه ایجاد می شود، پس لازم است امور حسبیه در اختیار فقیه قرار داشته باشد. (32) البته در آثار و نوشته های وی به موارد فراوانی از اختیارات فقیهان اشاره شد که ذکر همه ی آنها از حد این نوشتار بیرون است.
د) محقق مامقانی
محقق مامقانی از فقهای بزرگ و متقی شیعه و صاحب تألیفات متعدد است. شیخ عباس قمی درباره ی وی چنین آورده است: « الشیخ الاجل الفقیه الورع، الشیخ محمد حسن بن المولی عبدالله المامقانی النجفی، کان من اعاظم علماء الامامیه، مرجعاً للتقلید... اخذ عن العلامه الانصاری و الحاج سید حسین الکوهکمری و الشیخ راضی و الشیخ مهدی آل کاشف الغطاء... توفی فی المحرم سنه 1323 عن خمس و ثمانین سنه و دفن فی النجف الاشرف فی مقبره المعروفه؛ استاد بزرگ و فقیه پرهیزگار، شیخ محمد حسن بن مولی عبدالله مامقانی نجفی از علمای بزرگ شیعه و مرجع تقلید... او از محضر علامه انصاری، کوه کمری، راضی و آل کاشف الغطا بهره ی فراوان برد... وی در محرم سال 1323 در 85 سالگی بدرود حیات گفته و در مقبره ای که اکنون در نجف اشرف معروف است، به خاک سپرده شد». (33)مامقانی در کتاب خویش با نام « هدایه الانام فی حکم اموال الامام» بخشی را به «ولایت الحاکم» اختصاص داده است. وی ابتدا همان اصل اولی عدم ولایت را مطرح کرده و اعتقاد دارد از جمله احکامی که عقل به صورت استقلالی به آن حکم می کند، این است که احدی بر دیگری هیچ نوع ولایتی ندارد؛ نه بر خودش و نه بر مال و حیثیت اش. علاوه بر این، عقل حکم استقلالی دیگری نیز دارد: « فکذا قد استقل العقل بوجوب وجود سایس بین العباد لرفع الظلم و الفساد و اصلاح امور العباد و حفظ الاموال...». (34) عقل حکم می کند که جامعه نیازمند کسی است که امور بندگان را سیاست و هدایت کند و ظلم و فساد را مرتفع ساخته و امور بندگان را اصلاح نماید و از اموال آنان محافظت کند. اما چه کسی می تواند این منصب را تولیت نماید و به امور بندگان رسیدگی کند؟ وی پاسخ می دهد: « لاریب و لااشکال فی ثبوت هذه المنصب الشریف للنبی و الامام علیهما افضل الصلوه و السلام و لا اشکال فی لزوم نصب الامام علیه السلام فی زمان الغیبه مرجعاً للعباد و رافعاً للظلم و الفساد». (35) در زمان حضور پیامبر و امام (ع)، خود آنان به سیاست امور بندگان اقدام خواهند کرد. اما تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟ وی می گوید لازم است که امام به نصب فردی بپردازد تا در عصر غیبت به حل و رفع مسائل بندگان اقدام نماید.
به نظر مامقانی پیامبر و امام دارای سه بعد هستند: اول: بعد اشراقی معصوم که مخصوص خود اوست و قابل تفویض به دیکران نیست. بنابراین به زمان خاصی محدود نبوده و حضور و غیبت امام نقشی نخواهد داشت. دوم: بعد تدبیری او که به دفع ظلم و استیفای حق مظلوم از ظالم و امور دیگر مرتبط است و این جنبه در عصر غیبت باید توسط دیگران به انجام رسد. این بعد از ابعاد شخصیت معصوم (ع) را در عصر غیبت باید کسی عهده دار گردد و در این موارد، مسئله ی انتصاب افرادی در عصر غیبت از مستقلات عقلیه است. غیر از حکم عقل، ادله ی نقلی نیز همچون روایت فضل بن شاذان بر این ضرورت دلالت دارد « انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل عاشوا و بقوا الا بقیم و رئیس؛ گروه و ملتی را نیافتیم که بدون قیم و رئیس زندگی کرده و باقی بمانند». (36)بعد سوم امام نیز همان مرتبه ی اولویت او بوده که از مؤمنین حتی نسبت به خودشان نیز اولی تر است و در تمام امور آنها حق دخل و تصرف دارد. این مرتبه ای است که اثبات آن برای غیر امام بسیار مشکل می باشد. (37)
بنابراین در عصر غیبت، باید فردی نصب شود و به تدبیر امور اجتماعی مردم بپردازد. اما آیا این فرد دارای شرایط و ویژگی های خاصی است؟ جواب مامقانی این است که این افراد همان فقیهان عادلند که بعد از امام به عنوان شریف ترین افراد امت، برای ولایت بر امور جامعه نصب شده اند: « و حیث قد تأید العقل بالنقل علی لزوم وجود سایس بین العباد و رافع للظلم و الفساد و حاکم بالحق و مبین لاحکام الله تعالی بالصدق و کان الفقهاء العدول اشرف الامه من بعد الامام علیه السلام تعین کونهم هم المنصوبون لذلک للزوم کون الرئیس اشرف فی هناک؛ از آنجا که حکم عقل به وجوب وجود کسی که امور بندگان را سیاست و راهبری و رفع ظلم و فساد کرده و حکم به حق و عدل نموده و احکام خداوند را به درستی تبیین نماید، با روایات فراوانی تأیید شده است و اینکه تنها فقیهان عادلند که شریف ترین مردمان بعد از امامند. پس نصب فقیهان برای ولایت بر این امور متعین است؛ چرا که لازم است رئیس همواره و در همه ی امور از مرئوس خود شریف تر باشد». (38) آن گاه مامقانی به نقل روایاتی می پردازد که در شأن و موضوع شرافت و برتری فقیهان بر دیگر افراد جامعه وارد شده است. (39)
به نظر این محقق ارجمند، نکته ی مهم در اینجا آن است که بتوانیم نیابت فقیه را از امام در تمامی اموری که نظم عالم و زندگی فرزندان آدم بر آنها توقف دارد، به اثبات برسانیم. همچنین احکامی مانند: « انفاذ الاحکام و الزام الناس بالواجب و ردعهم عن الحرام و یندرج فی ذلک الحدود و التعزیرات و التصرف فی اموال القاصرین و الغائبین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق و غیر ذلک فی الامور التی للامام (ع) فیها ولایه بحکم کونه (ع) ولی الامر». (40) تمام آنچه امام به عنوان ولی امر متولی آن است فقیه نیز در عصر غیبت، تولیت آن را بر عهده خواهد داشت. البته مواردی که دلیل خاصی بر آن وارد شده و آن را تنها در حوزه ی اختیارات امام دانسته است، از این قاعده استثنا شده و فقیه بر آن موارد ولایت نخواهد داشت. بنابراین امام (ع) که فقیه را به عنوان حجت خویش معرفی می کند، مانند این است که فقیه از جانب پروردگار به عنوان حجت بر مردم نصب شده است. به نظر مامقانی محکم ترین و قوی ترین دلیل بر نیابت فقیه از جانب امام در عصر غیبت همان امر ایشان به مردم در رجوع به فقها در عصر غیبت است: « و الامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه اقوی دلیل علی النیابه المطلقه فی کافه الامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی». (41) او می گوید: از نتایج و لوازم روایات وارده در این موضوع این خواهد بود که اختیارات و حقوقی که در حق امام نسبت به تولیت ایشان به اموال و اعراض و انفس مردم و تصرف در آنچه صلاح می داند ثابت شده است، در حق فقیه نیز ثابت می باشند: « و لازم ذلک جریان جمیع ما ثبت فی حق الامام بالنسبه الی اموال الناس و اعراضهم و انفسهم من الحفظ و التصرف بما یراه صلاحاً و منع الظالمین من القهر و الغلبه و غیر ذلک فی حق الفقیه». (42) چنان که ملاحظه می شود محقق مامقانی با صراحت هر چه تمام تر، اختیارات امام معصوم را در حق فقیه، ساری و جاری دانسته و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته است.
مامقانی غیر از عقل و نقل به دلیل دیگری نیز استناد کرده است. وی می گوید: بعضی از فقیهان برای عمومیت ولایت حاکم به استقرا تمسک کرده و گفته اند که تتبع در اخبار وارده از ائمه (ع) در ابواب فقهی بر این امر دلالت می کند که فقیه جامع شرایط حکم و فتوا در تمام امور مربوط به ترافع و افتاء در احکام و ولایت بر اموال صغیر و مجنون و طلاق زوجه ی غایب یا مجنون و اجرای حدود الهی و قرار دادن خراج بر زمین های خراجیه و تصرف کردن در وقف و موارد دیگر، دارای نیابت از جانب امام است. بنابراین: « ان الاصل بعد الاستقراء فی الاحکام الفقیه و التصفح فی الاخبار الوارده فیها النیابه الا ما خرج بالدلیل». (43) بعد از اینکه در میان احکام فقهی استقرا کرده و اخبار وارده را جستجو نمودیم، به این نتیجه رسیدیم که اصل اولی نیابت فقیه از امام را می رساند؛ مگر مواردی که به طور خاص استثنا شده باشد: « فلو اغمضنا عن انتفاء خیر یدل علی العموم فی النیابه فلا ریب فی دلاله الاستقراء علیه و یعاضده ان الظاهر فی کلمات الفقهاء ان هذه القاعده من المسلمات عندهم کما یظهر فی تصریحاتهم و تلویحاتهم و لیس کل حکم شرعی یحتاج ثبوته الی نص بالخصوص بل لنا احکام شرعیه و قواعد کلیه کثیره قد حصلها الفقهاء و الراسخون و العلماء العاملون من التصفح فی اخبارهم (ع) الوارده فی مقامات مختلفه و الاستقراء فی الاحکام الشریعه و علیها مدار عمل الکل...». (44) بنابراین حتی اگر روایت مخصوصی در این زمینه نداشته باشیم، می توانیم تنها به استقرا اعتماد کنیم؛ چنان که از ظاهر کلمات فقیهان این گونه بر می آید که این قاعده نزد آنها از مسلمات است. آنها به تصریح و کنایه اظهار می کنند که اثبات هر حکم شرعی، محتاج نص نمی باشد، بلکه چه بسا احکام شرعیه و قواعد کلی فراوانی داریم که فقیهان و عالمان عامل از جستجو در اخبار وارده در مقامات گوناگون و یا از استقرا در احکام شرعی به دست آورده و مطابق این رویه عمل کرده اند.
اما از نظر مامقانی، فقیهی که در عصر غیبت تولیت این امور را بر عهده می گیرد، باید دارای شرایط خاصی باشد. اینکه برخی حتی راویان حدیث را- اعم از اینکه مجتهد باشند یا نه- دارای این حق ولایت دانسته اند دچار توهم شده اند، بلکه او باید فقیهی باشد که بتواند احکام شرعی را از طریق ادله ی تفصیلی آنها استنباط نماید. (45) علاوه بر این، وی باید عادل و امامی باشد: « ان ما قلناه من ثبوت الولایه للفقیه لیس علی اطلاقه بل یعتبر کونه عدلاً امامیاً مرضیاً فقد استفاضت الاخبار بالنهی الاکید عن الرجوع الی العامه و الی الذین لا یبالون بما قالوا...». (46) اخبار مستفیضه بر این امر دلالت می کنند که از رجوع به عالمان غیر امامی و نیز کسانی که در گفتارشان اندیشه نمی کنند و هر آنچه می خواهند می گویند، اجتناب کنید.
پی‌نوشت‌ها:
1- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 228-229.
2- ملا آقا دربندی، خزائن الاحکام، تهران، چاپ سنگی، 1267 ق، بدون صفحه.
3- همان.
4- همان.
5- همان.
6- سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، تحقیق سید محمد تقی آل بحرالعلوم، ج1، تهران، مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403 ق، صص 5-7.
7- همان، ج3، ص 210.
8- همان، صص 211- 212.
9- همان، ص 213.
10- همان، صص 214 -221.
11- همان، ص 221.
12- همان.
13- همان، صص 221-230.
14- همان، صص 232- 233.
15- همان، ص 233.
16- همان، ص 234.
17- همان، ص 235.
18- همان، ص 236.
19- همان، ص 242.
20- همان، ص 259.
21- همان، ص 264.
22- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، قم، نشر معروف، 1385 ش، ص 529.
23- سید عبدالحسین لاری، رسائل سید لاری، ولایت فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377 ش، ص 2.
24- همان، ص 4.
25- همان، ص 5.
26- همان، ص 6.
27- همان.
28- همان.
29- همان، صص 15-20.
30- همو، تعلیقات المکاسب، ج2، قم، مؤسسه ی المعارف الاسلامیه، 1418 ق، صص 278-280.
31- همو، رسائل سید لاری، ولایت فقیه، ص 9.
32- همان، ص 21.
33- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج3، صص 133- 134.
34- محمد حسن مامقانی، هدایه الانام فی حکم اموال الامام، طبع مشهدی اسد آقا، چاپ سنگی، 1321 ق، صص 140-141.
35- همان.
36- همان، ص 143.
37- همان.
38- همان، ص 142.
39- همان.
40- همان، ص 144.
41- همان.
42- همان، ص 144- 145.
43- همان، ص 146.
44- همان، صص 146-147.
45- همان، ص 147.
46- همان، ص 148.
/ج
