الف- مجلس شورا در نظام اسلامی، همچون هر نهاد سیاسی، مشروعیتش را از اذن و اجازه خدای متعال می گیرد. (2) ولی پارلماناهی غربی، تنها به اراده و خواست مردم متکی بوده (3) منشا الهی ندارند و با حاکمیت الله و منصوبین خاص یا عام وی (= پیامبر، اما معصوم، و فقیه جامع الشرایط) کاملا بیگانه اند.
ب-شورای اسلامی، گذشته از آنکه تنفیذ «فقیه جامع الشرایط» را بر پیشانی دارد، گام از دایره شرع بیرون نمی نهد و مصوباتش، برای انطباق کامل با موازین اسلامی، توسط جمعی از کارشناسان دین کنترل می شود. ولی اعضای پارلمان در غرب، ابداً پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارند و جویا و پذیرای تطبیق آرای خویش با موازین شرع نیستند. امام خمینی بین مجلس شورای اسلامی و پارلمانهای موجود دنیا تفاوت اساسی قائل است: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سطنتی و جمهوری ... در این [است] که: نمایندگان مردم با شاه، در این گونه رژیمها، به قانونگذاری می پردازند. در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع، در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی بجز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی، به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کنند.» (4)
چنانکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کرار بر اجرای دقیق احکام اسلام به عنوان آرمان اصلی انقلاب و ملت تأکید داشته اند. (5)
فرایند تحصیل و تأمین «مشروعیت» برای مجلس شورا در نظام جمهوری اسلامی، بدین گونه انجام گرفته است:
دخالت و تصمیم گیری در امور جامعه اسلامی، شأن خاص و انحصاری امام معصوم علیه السلام و (به نیابت از وی) شأن دین شناسان متخصص و امین فقهای عادل) است. دخالت دیگران در این امر (چنانچه بدون اذن اما مو نایبان عام وی صورت گیرد) شرعا ناروا بوده و شخص مرتکب، مصداق «طاغوت» می باشد و بر مسلمانان فرض است که اوامر و نواهی طاغوت را معتبر نشمرده، بلکه با آن مخالفت کنند، چه شاه باشد، چه رئیس جمهور، و چه صاحب هر نام و عنوان دیگر؛ چه به مردم ستم کند و چه ظاهرا دلسوز مردم بوده و به زعم خود، در حد توان به آنان خدمت کند. چرا؟ زیرا هیچ فردی حق دخالت در زندگی دیگران (که لامحاله، آزادی آنها را محدود می کند) ندارد، مگر آنکه قبلا رضایت کامل آنها را برای این امر جلب کند (مثلا از سوی ایشان «وکیل» شده و به اعتبار وکالت، خانه ایشان را به فروش برساند). این قانون، که پیرامون آن در صفحات آینده توضیح بیشتری خواهیم داد، علاوه بر حکم خرد، از اصول مسلم فقه شیعی است: لایَحِلُّ مالُ امرِء مُسلمِ الا عَن طیبِ نَفسِه و الناسُ مُسَلطونَ عَلی أموالهم و أانفُسِهِم. (6)
ببینیم آیا این قانون، مستثنیاتی هم دارد؟ آری، سه مورد استثنا وجود دارد: خدای متعال از دایره شمول این قانون بیرون بوده و حق هر نوع تصرف در مال و جان انسانها را داراست. زیرا وی، خالق و آفریننده عموم انسانها بوده، و تکوینا مالک واقعی و مطلق همه چیز آنهاست، و انسانها (خواه ناخواه) در حیطه قرت و حاکمیت قاهره وی قرار دارند.
استثنای دیگر این قانون، ذات مقدس پیامبر و جانشینان مشروع او است: زیرا، حاکمیت و مدیریت خداوند بر جامعه بشری، همچون دیگر فیوضات وی، به وسیله علل و اسباب صورت می گیرد، و نماینده حاکمیت الهی (یعنی وسایل و اسباب اجرای حدود و احکام وی ) در روی زمین، بترتیب: پیامبر، امامان معصوم علیهم السلام (7) و (در عصر غیبت) نواب عام آن بزرگوران: فقهای عادل و پارسای شیع اند. هر نوع نهاد حکومتی که امضا و تنفیذ امام معصوم و (در عصر غیبت) فقیه پارسایی (8) را بر سینه نداشته باشد، فاقد مشروعیت (الهی) بوه و مجامع قانونگذاری نیز (که شأن آنها، دخالت در امور جامعه اسلامی است) از این حکم کلی، مستثنا نیستند. مطلب را از زاویه ای دیگر، توضیح می هیم:
فقیه پارسا، سر رشته دار نظام اسلامی
نظام سیاسی اسلام – به تبع جهان بینی و انسان شناسی «حکیمانه معاد اندیش» آن – نظامی هدفمند، کمال جو و دین¬مدار است که در آن، تأمین «رفاه مادی»، نه «مقصد نهایی»، که «وسیله» و «مقدمه واجب»¬ی است بر شکوفایی مایه ها و استعدادهای خدایی انسان، و «سکوی پرواز» ی برای عروج شکوهمند وی به اوج کمال معنوی. ناگفته پیداست در چنین نظامی ،«سیاست»، نه تنها حاکم بر «دیانت» و یا جدا و منفک از آن نیست، بلکه اصولا در استخدام اهداف و ارزشهای کلان و عالی دین قرار دارد... تا انسان و انسانیت، در سایه چنین نظامی، از سلطه پلید «بازیگران سیاسی» هایی یابد و سیاست، از صورت و محتوای «مادی» و «ماکیاولیستی» رایج خارج شده و از شکل آلت قتاله ای در چنگ عناصر پلید آدم خوار بدرآِد و «وسیله مشروعی» گردد و در دست شایستگانی که بیش و پیش از هر چیز، دغدغه فلاح و کمال انسان را دارند و رفاه مادی را با کمال معنوی، یکجا و توأمان می خواهند... اصل«ولایت فقیه» عادل و زمان آگاه و شجاع و مدیر و مدبر – که شعاعی از خورشید «امامت معصوم» ، و جلوه ای از «توحید ربوبی» است – ازین رو در تشیّع، و به تبع آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعبیه شده که سررشته دار اجتماع و سیاست، از ویژگی «علم» و «عدل» و «کفایت» (یعنی آگاهی و التزام به احکام نورانی اسلام، و پختگی و درایت دراجرای دقیق آنها) به حد کافی بهره مند باشد و جامعه را همچون پدر و معلمی بینا و دلسوز به سرچشمه صلاح و فلاح رهنمون گردد. (9)پی نوشت ها :
1. مراد از مشروعیت در اینجا، حقانیت و قانونی بودن نهادهای حکومتی است، که لزوما جنبه شرعی ندارد و لذا دغدغه حصول آن، در نظامهای سکولار هم وجود دارد.
2. تحصیل این اذن، خود مجرای خاصی دارد و چنانکه در ادامه بحث خواهیم دید، نهایتا از تنفید «فقیه پارسا» می گذرد که از دیدگاه تشیع، نایب امام عصر «عج » محسوب می شود.
3. البته اینکه «انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی، حقیقتا چه مقدار از مشارکت مردم بهره داشته و وکلای مجلس تا چه حد نماینده واقعی ملت و پاسدار حقیقی مصالح آنانند؟»، سؤالی است که باید مستقلاً به آن پرداخت. بحث ما در حال حاضر، عمدتاً معطوف به جهات «نظری و تئوریک» قضیه است). نقش باندهای مافیایی زر و زور در شستشوی مغزی جامعه و جهت دادن به افکار عمومی (از طریق جراید و رسانه ها و ...) و تبدیل «دمکراسی رأیها» به «دمکراسی رأسها»، بر اهل نظر پوشیده نیست.
بی جهت نیست که برخی از اندیشمندان غربی از نظام «لیبرال- دمکراسی»، به «الیگارشی لیبرال» تعبیر می آورند. برای آنان، این سؤال به طور جدّی مطرح است که: چرخ حکومت و سیاست در غرب براستی چگونه می گردد؟ آیا «ارباب واقعی دستگاه دولت، گروهی از خواص و نخبگان یا یک الیگارشی است» (آگاهی و جامعه)، هیوز، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 245) یا مردم؟ در این زمینه، توجه به سخنان نو ماکیاولیها و کورنلیوس کاستوریادیس، فیلسوف برجسته معاصر فرانسه (که کیت انسل پیرسون، او را بهترین شارح و مدافع آرمانهای دمکراسی در حال حاضر می شمارد (هیچ انگار تمام عیار، ص 284) راهگشاست.
به نظر می رسد صاحبان واقعی قدرت و حکومت در مغرب زمین که عرصه ی سیاسی را کارگردانی می کنند، نه آحاد مردم، بلکه اقلیتی از آدمیانند. گائتانو موسکا نخستین کسی است که مفهوم «اقلیتهای حاکم» را مطرح ساخت. وی که به دلیل تجارب شخصی اش (نمایندگی مجلس سنا و وزارت)بهترین فرد برای معرفی الیگارشیهای پارلمانی و سیاسی قلمداد می شود، بر آن بود که نهضتهای سیاسی صرفاً حاصل کار اقلیت های فعال است. هر قدر هم شکل حکومت «حلقی» باشد، توده ی مردمی که تحت آن حکومت زندگی می کنند جز «آلت فعل»، چیزی نیستند. نماینده مردم را موکِّلانش انتخاب نمی کنند، بلکه خود وی، «ترتیب انتخاب شدنش را می دهد» (آگاهی و جامعه، همان). موسکا در پی مشاهدات خود، نوشت: هر یک از طبقات سیاسی، حکومت خویش را با تشبت به «فرمول سیاسی» مناسبی توجیه می کند که لیبرالیسم نمونه واضح آن است. ویلفر دو پاره تو نیز، ضمن تأیید وجود اقلیت های حاکم، تبیین جالبی از نحوه عمل آنها ارائه می دهد. به دیده ی او وضعیت حاکمان، بر یکی از دو شکل روانشناسانه زیر انطباق دارد:
1. شیران؛ سلطه گرانی که بر اِعمال زور و خشونت متکی اند 2. روبهان؛ کسانی که با حیله گری حکومت می کنند و به دستکاری خواست توده مردم می پردازند» (دمکراسی؛ ضعفها و قوت ها، آندره هیوود، مندرج در: همشهری 77/2/10). پاره تو در وصف جهان غرب می گوید: «روبهان، سلطه بلامنازع یافته اند» (آگاهی و جامعه، ص 227).
پاره تو و موسکا، هر دو، بین لیبرالیسم و دمکراسی فرق بارز نهاده و ضمن جانبداری از لیبرالیسم برآنند که «آزادی با حکومت اقلیت (الیگارشی) سازگارتر است تا با حکومت مردم» (همان، ص 22). کاستوریادیس، فیلسوف برجسته ی معاصر فرانسوی و بهترین مدافع و شارح دمکراسی در حال حاضر، نیز حکومت های فعلی مغرب زمین را دمکراتیک ندانسته و آنها را الیگارشی لیبرال می نامد: «... دمکراسی به معنای قدرت مردم (Demos) است. حال آن که این رژیم ها زیر سلطه ی قشرهای خاصی قرار دارند؛ یعنی سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالی رتبه دولتی و سیاسی و جز آن. مسلماً در این رژیمها مردم حقوقی دارند، و مسلماً این حقوق آن طور که عده ای از سر نفهمی ادعا کرده اند صرفاً صوری نیست، فقط ناقص است. اما (علی رغم این حقوق) مردم قدرت ندارند، آنها نه حکومت می کنند و نه قانون وضع می کنند. آنها می توانند هرازگاهی نقاش ظاهری (یا مرئی) حکومت را از طریق انتخابات، تنبیه کنند (مدرنیته، دمکراسی و روشنفکران، رامین جهانبگلو، ص 97).
کاستوریادیس، البته، الیگارشی لیبرال را غیر از دیکتاتوری دانسته و از «مؤلفه دمکراتیکِ» این حکومت ها یاد می کند. در عین حال به پدیده بوروکراسی اشاره دارد که به مثابه ی دست پنهان صاحبان واقعی قدرت، عمل می کند. از نظر او: بوروکراسی، شاخص سیاست مدرن است، که به صورت یک نهاد واقعی و شکلی از هستی اجتماعی، به شکل حائل بین مردم و قدرت عمل می کند و عملاً قدرت را از مردم می گیرد. کاستوریادیس، تفاوت بوروکراسی غربی از شرقی (کمونیستی) را در پاره پاره بودن سرمایه داری بوروکراتیک در غرب و سراسری بودن آن در بلوک کمونیسم دانسته و از واژه های بوروکراسی نرم و سخت برای توصیف آن دو بهره می گیرد. سرانجام نیز به افشای عوام فریبی و دغلکاری لیبرالیسم پرداخته و از فریبکاری سیاسی پرده بر می دارد که از سویی بر حاکمیت مردم صحّه می گذارد و از سوی دیگر مشارکت آنها را در برنامه ایجاد جامعه، به دست خود جامعه، قدغن می کند! (همان: ص 91). سخنان کاستوریادیس نشان می دهد که او نیز نهایتاً به نظریه «سلطه ی روبهانه» پاره تو رسیده است.
4. ولایت فقیه، ص 53 به بعد. نیز ر. ک، شئون و اختیارات ولی فقیه...، از هم ایشان، صص 21-20.
5. ما می خواهیم که... احکام اسلام در این مملکت جریان پیدا بکند. اگر ما فرض کنیم که حکومت رژیم سلطنتی از بین برود و یک رژیم دیگری بیاید که (با) آن...، ایادی دیگران هم... از مملکت قطع بشود... اما رژیم اسلامی نباشد... مقصد حاصل نشده. اگر مقصد این بود که محمد رضا برود و دست اجانب قطع بشود، بله. اما اگر مقصد اصلی ما این است که اسلام... [و] حکومت عدل الهی تحقق پیدا بکند؛ رفتن آنها همه، مقدمه برای این مطلب است. این اشتباه نشود که، ما می خواستیم که او برود؛ رفت، تمام شد. خیر، تمام نشده است! این...، چون مانع بود که به مقصد برسیم، با او معارضه کردیم. او نمی گذاشت که عدل الهی تحقق پیدا بکند.. [و] مملکت، یک مملکت اسلامی با یک حکومت عادل باشد.. از این جهت، معارضه شد با او ... اگر به جای اینکه او رفت یک رژیم دیگری تحقق پیدا کند.. مثلا.. رژیم فرانسه که کاری به اسلام ندارد، اگر این طور باشد این همه خون ریختن ملت ما برای این نبوده است که حالا یک مملکتی باشد، مملکت اسلامی نباشد ولو رژیم سلطنتی هم نباشد، یک رژیم غیر اسلامی خیر! بسیارند رژیم آزادمنشان، رژیمی که استقلال هم دارد، آزادی هم می دهد، اما یک آزادی می دهد که بر وفق اسلام نیست. احکام، احکام اسلام نیست.... رژیم، رژیم اسلام نیست، عدالت اسلامی به آن طوری که در اسلام است نیست، ما همچو چیزی را نمی خواستیم و نمی خواهیم (12/3/58). ر. ک، صحیفه نور، 4/350-351.
6. قانون مزبور، «سنگ زیرین» بنای اثبات ولایت فقیه است است. چنانکه می بینید، منطق ولایت فقیه براین اساس استوار است که، انسانها در انتخاب همسر، کیفیت و رنگ لباس، سبک و نقشه خانه، محل سکونت، نوع شغل، و سایر شئون زندگی (در چارچوب مقررات اسلامی ) آزادند و کسی حق ندارد به زور آنها را به کاری مجبور یا ممنوع کند، یا بدون اجازه آنها در شئون زندگی فردی و اجتماعیشان دخالت و تصرف کند.
7. (انما ولیکم الله و رسولُهُ والذینَ آمنوا الذینَ یُقیمونَ اصَلوة و یوتونَ الزَّکوة وهُم راکِعون): سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، انفاق می کنند (مائده، 55)، که به شهادت احادیث وارده در کتب شیعه و اهل سنت، مقصود از (الذین آمنوا الّذینَ یُقیمونَ الصلوةَ...) در آیه شریفه، امیرمومنان علی علیه السلام است. برای احادیث مزبور ر. ک، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، 6/15-25.
8. پیداست مراد از فقیه پارسا، شخصیتی است که «در علم و عمل»، جلوه ای از انوار امام معصوم (ع) باشد. اصولا قید «پارسایی» و «عدالت» در مورد فقیه، معنایی جز «قانون گرایی» و رعایت کامل قانون (= احکام و موازین الهی) از سوی وی ندارد.
9. جامعه مطلوب و طراز مکتب اسلامی – بنا به تعریفی که «قرآن » و عترت» علیهم السلام از آن به دست داده اند – در فلسفه وجودی خویش، «ماندن» و «فسردن» و «مرداب شدن» پیگیر و مستمر به سوی «کمال» است، و به دیگر تعبیر: «موج هماره خروشان» ی است که سکون و آسودگی او، عدم اوست! جامعه ای که قرآن از آن به عنوان «امت وسط» (یعنی، معتدل و دور از افراط مادی و تفریط معنوی) و «امت برتر» سخن می گوید: گروه انسان های هم اندیش و هماهنگ و همرزمی است که به قدرت اراده ی خدایی انسان، از چلّه کمانِ «ایمان به توحید» و «ایقان به معاد» برون جسته و به سوی هدف نهایی، رها شده اند. امتی است که، به تعبیر مولای متقیان علیه السلام در خطبه ی همّام: خوف خدا و عشق به حق، از یکایک آنان، همچون تیری تراش خورده انسان هایی حق جو و هدف یاب ساخته است. در این تعریف، امت، جامعه طراز مکتبی است که پیامبر -صلی الله علیه و آله- و جانشینان به حقّ او را به عنوان نمونه و الگوی زندگی، پیش رو داشته و خود نیز، بر طراز آنان، نمونه ی تقوا و فضیلت، و جویا و کوشای راه پر سنگلاخ رهایی انسان از سلطه عناصر پلید ضد انسان است؛ راهی که از میانه ی یک جهاد دشوار بی امان، از آدم تا آخرالزمان، می گذرد و تا رسیدن به چشم انداز سبز و خرّم حاکمیت عدل و توحید بر سراسر جهان از کُشِش و کِشش باز نمی ایستد... بدیهی است چنین امتی را، که نه تنها درد خود، بلکه دغدغه نجات انسان را دارد، هادی و رهبری جز «امام معصوم» (ع) و در غیبت او نیز «فقیه پارسا و شجاع و زمان آگاه»، زیبنده نیست.
