نویسنده: علی ابوالحسنی(مُنذِر)
ملاک اصلی و اجتناب ناپذیر «مشروعیت» مجلس شورا یعنی اعتبار قانونی مصوبات آن از دیدگاه منطق اسلامی، چنانکه دیدیم، «انطباق» دیدگاهها و مصوبات این مجلس با موازین شرع، و «امضا و تنفیذ» آنها توسط حاکم شرع (فقیه پارسا) است. از آنجا که امر مجلس، بدون اکثریت نگذشته و مصوباتش چیزی جز نظر اکثریت نیست، لذا «اعتبار و مشروعیت» رأی اکثریت نیز تابع همین ملاک بوده و جدا و مستقل از آنچه گفتیم نیست. در واقع، اگر مشکل «مشروعیت» کار مجلس و مصوبات آن، حل شود (که حل این مشکل نیز صرفا در انطباق با موازین شرع، و تنفیذ فقیه نهفته)، مشروعیت «رای اکثریت» خود بخود حل شده است، و الا، با فرض عدم مشروعیت مجلس، وجهی نیز برای اعتبار شرعی «آرای اکثریت» وجود ندارد. در ماهیت رای اکثریت، و وجوه اعتبار آن در منطق اسلام و غرب، تفاوت مهمی وجود دارد که باید بدان توجه داشت:
بر اساس بینش اسلامی: رای وکلای مجلس، جنبه آیینه¬گی و کاشفیّت از واقع دارد (چنانکه فتوای مجتهدان نیز چنین است). یعنی، آداب و ملزومات سعادت بشر (که احکام الهی، بر پایه آنها و متناسب با آنها، جعل و تشریع شده است)، پیش از آنکه وکلای مجلس یا مجتهدان به دنیا بیایند، وجود داشته اد، و کار فقها صرفا «کشف و استنباط احکام و قاوانین کلی»، و شان وکلا نیز یاتن «راهکارهای لازم برای اجرا و در تحقق این احکام و قوانین» (تحت نظارت فائقه کارشناسان اسلام) در کشور است.
حقایق هستی و حقوق آدمیان، پیش از انعقاد مجلس شورا وجود داشته و قائم به «واقعیات دیرین و دیرپای نظام آفرینش» است، و نظر ورزی فقها یا رایزنی وکلای مجلس، معطوف به کشف این امور و فرموله کردن آنهاست. بواقع، کار تشریع و قانونگذری، شان ویژه خداوند بوده و حتی مجتهدان هم حق تجاوز به این محدوده را ندارند، و کاراعضای مجلس، در واقع «برنامه ریزی» در پرتو احکام جاوید الهی است.
اما، در پارلمانهای غربی، دیدگاه و منطق دیگری حاکم است: در این گونه مجالس، رای اکثریت مجلس، نه «کاشف حق»، بلکه «ملاک ومبنا و موجد و مؤسس حق» شمرده می شمرد و مجلسیان، رأی و علی مستقل از کتاب و سنت دارند. توضیح مطلب اخیر از این قرار است:
الف- مشروبات الکلی، دزد عقل آدمی است و انسان را – در هنگام مستی – از جامه عقل و خرد، عاری می سازد. در چنین حالتی، انسان به مرحله بهائم و حیوانات سقوط کرده و دست به انواع پلیدیها می زند. از همین روست که ارباب دین و خرد، شراب را«ام الخبائث» خوانده اند مشروبات الکلی، نابود کننده خرد آدمی است و به گواهتارخی، آثار زیانبخشی در بر دارد. (1) اسلام، با ملاحظه آثار سوء و مفاسد بزرگی که در نوشیدن این مایع سکر آور وجود دارد، شرب خمر را حرام شمرده و مسلمانان را از ارتکاب این عمل، بشدت باز می دارد.
ب) برخلاف شراب، «حجاب و عفت» بانوان، آثار سودمندی برای سلامت فرد و جامعه – خصوصا سنگ زیرین آن: خانواده – در بردارد. حجاب و پوشش، روابط و مناسبات زن و مرد را از حالت «عشوه گری» اولی و «تجاوز وحشیانه» دومی بیرون آورده و فضای اجتماع را بویژه برای زنان، سالم و امن می سازد، و حاصل این امر، حفظ گرمی کانون خانواده و نهایتا استحکام صلابت بنیان جامعه است. اسلام، با ملاحظه این نکات، بر پوشش و حجاب زنان تأکید نموده و التذاذ جنسی را محدود به روابط زوجین ساخته است.
سایر احکام الهی نیز چنین است و نوعا از ملاحظه مصالح یا مفاسد خرد و کلان در در ارتکاب آنها ناشی می شود. و از آنجا که این مصالح و مفاسد، ریشه درذات افعال مزبور داشته و «به بقا و استمراد آن افعال» باقی و برقرار است، احکام برآمده از آن مصالح و مفاسد نیز باقی و جاودان بوده و«سعادت جاوید» آدمی، در گرو رعایت دقیق و مستمر آنهاست: به تعبیر امام صادق علیه السلام: حلالُ محمد حلالُ ابدا الی یوم القیامة و حرامُهُ حرام ابدا الی یوم القیامة. (2)
بر این اساس، احکام الهی را باید «فقیهانه» (یعنی: متخصصانه و کارشناسانه) از منابع اصیل آن (کتاب خدا، سنت معصومین و...) استخراج نمود و برای اداره امور زندگی انسانها «فرموله کرد» و مجلس شورا – در نظام اسلامی – نقشی جز همین فرموله کردن (و به دیگر تعبیر: تصمیم گیری و عمل در بستر اصول و سیاستهای کلی متخد از دین ) ندارد. چنین مجلسی طبعا باید بر وفق موازین شرع گام بردارد و برای تضمین انطباق مصوبات آن با موازین یاد شده، و تنفیذ شرعی و الهی آن، تحت نظارت دقیق و فائقه کارشناسان اسلام (فقهای پارسا) قرار داشته باشد.
بر اساس بینش اسلامی: رای وکلای مجلس، جنبه آیینه¬گی و کاشفیّت از واقع دارد (چنانکه فتوای مجتهدان نیز چنین است). یعنی، آداب و ملزومات سعادت بشر (که احکام الهی، بر پایه آنها و متناسب با آنها، جعل و تشریع شده است)، پیش از آنکه وکلای مجلس یا مجتهدان به دنیا بیایند، وجود داشته اد، و کار فقها صرفا «کشف و استنباط احکام و قاوانین کلی»، و شان وکلا نیز یاتن «راهکارهای لازم برای اجرا و در تحقق این احکام و قوانین» (تحت نظارت فائقه کارشناسان اسلام) در کشور است.
حقایق هستی و حقوق آدمیان، پیش از انعقاد مجلس شورا وجود داشته و قائم به «واقعیات دیرین و دیرپای نظام آفرینش» است، و نظر ورزی فقها یا رایزنی وکلای مجلس، معطوف به کشف این امور و فرموله کردن آنهاست. بواقع، کار تشریع و قانونگذری، شان ویژه خداوند بوده و حتی مجتهدان هم حق تجاوز به این محدوده را ندارند، و کاراعضای مجلس، در واقع «برنامه ریزی» در پرتو احکام جاوید الهی است.
اما، در پارلمانهای غربی، دیدگاه و منطق دیگری حاکم است: در این گونه مجالس، رای اکثریت مجلس، نه «کاشف حق»، بلکه «ملاک ومبنا و موجد و مؤسس حق» شمرده می شمرد و مجلسیان، رأی و علی مستقل از کتاب و سنت دارند. توضیح مطلب اخیر از این قرار است:
ج) احکام اسلام، ریشه در واقعیات استوار هستی دارد
احکام اسلام – برخلاف تصور بعضی کسان – جنبه «اعتباری» و «قراردادی» محض نداشته، و هر کدام، از یک یا چند «واقعیت مسلم تکوینی» ریشه می گیرد، که ذیلا به چند نمونه آن اشاهر می کنیم:الف- مشروبات الکلی، دزد عقل آدمی است و انسان را – در هنگام مستی – از جامه عقل و خرد، عاری می سازد. در چنین حالتی، انسان به مرحله بهائم و حیوانات سقوط کرده و دست به انواع پلیدیها می زند. از همین روست که ارباب دین و خرد، شراب را«ام الخبائث» خوانده اند مشروبات الکلی، نابود کننده خرد آدمی است و به گواهتارخی، آثار زیانبخشی در بر دارد. (1) اسلام، با ملاحظه آثار سوء و مفاسد بزرگی که در نوشیدن این مایع سکر آور وجود دارد، شرب خمر را حرام شمرده و مسلمانان را از ارتکاب این عمل، بشدت باز می دارد.
ب) برخلاف شراب، «حجاب و عفت» بانوان، آثار سودمندی برای سلامت فرد و جامعه – خصوصا سنگ زیرین آن: خانواده – در بردارد. حجاب و پوشش، روابط و مناسبات زن و مرد را از حالت «عشوه گری» اولی و «تجاوز وحشیانه» دومی بیرون آورده و فضای اجتماع را بویژه برای زنان، سالم و امن می سازد، و حاصل این امر، حفظ گرمی کانون خانواده و نهایتا استحکام صلابت بنیان جامعه است. اسلام، با ملاحظه این نکات، بر پوشش و حجاب زنان تأکید نموده و التذاذ جنسی را محدود به روابط زوجین ساخته است.
سایر احکام الهی نیز چنین است و نوعا از ملاحظه مصالح یا مفاسد خرد و کلان در در ارتکاب آنها ناشی می شود. و از آنجا که این مصالح و مفاسد، ریشه درذات افعال مزبور داشته و «به بقا و استمراد آن افعال» باقی و برقرار است، احکام برآمده از آن مصالح و مفاسد نیز باقی و جاودان بوده و«سعادت جاوید» آدمی، در گرو رعایت دقیق و مستمر آنهاست: به تعبیر امام صادق علیه السلام: حلالُ محمد حلالُ ابدا الی یوم القیامة و حرامُهُ حرام ابدا الی یوم القیامة. (2)
بر این اساس، احکام الهی را باید «فقیهانه» (یعنی: متخصصانه و کارشناسانه) از منابع اصیل آن (کتاب خدا، سنت معصومین و...) استخراج نمود و برای اداره امور زندگی انسانها «فرموله کرد» و مجلس شورا – در نظام اسلامی – نقشی جز همین فرموله کردن (و به دیگر تعبیر: تصمیم گیری و عمل در بستر اصول و سیاستهای کلی متخد از دین ) ندارد. چنین مجلسی طبعا باید بر وفق موازین شرع گام بردارد و برای تضمین انطباق مصوبات آن با موازین یاد شده، و تنفیذ شرعی و الهی آن، تحت نظارت دقیق و فائقه کارشناسان اسلام (فقهای پارسا) قرار داشته باشد.
پی نوشت ها :
1. داستان مشهوری که ایرج میرزا به رشته نظمی شیوا کشیده، بازگو کننده یک حقیقت تلخ و تجربه شده است: ابلیس، شبی به بالین جوانی رفت و او را به انجام یکی از سه کار زشت زیر فرمان داد؛ کشتن پدر؛ همبستری با مادر؛ و نوشیدن شراب. جوان، از انجام دو کار نخست، سرباز زد و آشامیدن شراب را – که به خیال وی، پلیدی و زشتی کمتری داشت- برگزید. ولی پس از آنکه مست شد، به اغوای ابلیس، دو جنایت دیگر را نیز انجام داد!
2. اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، باب البدع. اسلام، وظیفه «کلی» مرد در قبال همسر را در اصل زیر خلاصه می کند: از زن به شیوه ای نیکو نگهداری کن و یامهرش را بپرداز و رهایش کن! (امساکُ بالمعروف او تسریح باحسان). آیا می توان برخورد «معقول و صحیح» مرد با همسر خود را، به گونه دیگری فرض کرد یا این قانون متعالی انسانی راف مخصوص به برهه ای از زمان انگاشت و روز و روزگاری منتفی پنداشت؟! پیداست که نه!
