نویسنده: دکتر غلامحسین اعرابی
حجیت سنت پیامبر (ص)، (اعم از قولی، فعلی و تقریری) امری مسلم در نظر فرقه های اسلامی است. و این حجیت به معنای اعتبار سنت، در ساحت اندیشه و رفتار به عنوان یکی از منابع تشریع شده از جانب خدای متعال است: (مآ ءاتئکم الرسول فخذوه و ما نهئکم عنه فانتهوا) (سوره حشر، آیه 7)
و اما روایات حاکی از سنت، از آن جا که همانند تسبیحی است که پاره گردیده و دانه های گرانسنگ آن از هم پراکنده شده، تعدادی مفقود گردیده و از چشم انداز ناظران پنهان شده و تعدادی با دانه های مشابه، جایگزین گردیده و دانه هایی جا به جا شده و بالاخره عوامل مختلفی اختلال در نظم آنها به وجود آورده و عواملی دیگر بدلهایی را جایگزین آنها کرده است؛ از این رو در مورد اخبار آحاد و حجیت آنها بحث های فراوانی صورت گرفته که جای اصلی آن علم اصول فقه است. و در اینجا به بحث درباره روایات تفسیری می پردازیم.
-معنای حجیت در اخبار آحاد چیست؟
بحث حجیت خبر واحد به این معنی است که آیا سنت (قول، فعل و تقریر معصوم (ع)) به وسیله خبر واحد ثابت می شود یا نه. (1) به عبارت دیگر: آیا خبر واحد می تواند حاکی از سنت باشد یا خیر؟ برای اثبات آن نیاز به خبر متواتر است تا انسان قطع به سنت پیدا کند و از روی قطع به مفاد خبر عمل نماید.
فضلی نیز نوشته است: «لعل آخر من عرف بالمنع باخبار الآحاد هو الشیخ ابن ادریس... » (4)
می توان گفت: این نظر در دیدگاه علمای اصول فقه از شهرت برخوردار است. از بین مفسران علامه طباطبایی (رحمه الله) این نظر را برگزیده و روایات تفسیری آیات قصص و معاد را نیز بدان افزوده است: «نعم تفاصیل الاحکام مما لا سبیل الی تلقیه من غیر بیان النبی (ص) کما ارجعها القرآن الیه فی قوله تعالی: (مآ ءاتئکم الرسول فخذوه و ما نهئکم عنه فانتهوا) (سوره حشر، آیه 7) ... و کذا تفاصیل القصص و المعاد مثلاً. » (6)
شایان یادآوری است که بحث حجیت خبر واحد از مباحثی است که در اصول فقه بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته؛ و در این کتاب نمی گنجد فقط به طرح بحث اکتفا شده و در حدی که مفسران بدان پرداخته و برای روشن شدن بحث ما مؤثرتر است؛ اکتفا می کنیم.
یعنی: آن چه را که مردم می توانستند از قرآن درک کنند؛ بیان فرموده؛ و اگر این روایات قطعی هم وجود نمی داشت و پیامبر (ص) هم اقدام به تفسیر نمی کرد؛ بالاخره خود مردم به فهم قرآن راه پیدا می کردند.
ایشان نوشته است: «ان شأن النبی (ص) فی هذا المقام هو التعلیم فحسب. و التعلیم انما هو هدایه المعلم الخبیر ذهن المتعلم و ارشاده الی ما یصعب علیه العلم به و الحصول علیه، لا ما یمتنع فهمه من غیر تعلیم، فانما التعلیم تسهیل للطریق و تقریب للمقصد، لا ایجاد للطریق و خلق للمقصد... فالنبی (ص) انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن بنفسه و یبینه الله سبحانه بکلامه و یمکن للناس الحصول علیه بالاخره... مع کون جمیع ما نقل عن النبی (ص) مما یمکن استفادته من الکتاب. » (7)
أ- ایجاد تسهیل در فهم قرآن
ب- اتخاذ روش در تفسیر قرآن: علامه (رحمه الله) پس از بحثی کوتاه درباره روش های تفسیر قرآن، (در کتاب قرآن در اسلام) و تاکید بر روش «تفسیر قرآن به قرآن» می نویسد: «پس آن چه از بحث های گذشته روشن شد این است که وظیفه مفسر این است که به احادیث پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت (ع) که در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غور کرده به روش ایشان (8) آشنا شود و پس از آن طبق دستوری که از کتاب و سنت استفاده شد به تفسیر قرآن پردازد. »(9)
گرچه علامه رحمه الله در عمل به بحث های روایی زیادی در تفسیر المیزان پرداخته و حتی احادیث ضعاف را نیز مورد بررسی و تحلیل و گاه مورد تأیید قرار داده و بر اساس آنها به نظریه پردازی اقدام کرده چنان که در نزول دفعی قرآن تحت تاثیر این گونه احادیث به اظهار نظر پرداخته است، لیکن در مقام ابراز نظریه هیچ جایگاهی برای روایات تفسیری و حتی سنت تفسیری پیامبر (ص) غیر از آن چه ذکر گردید قائل نیست.
1-طریقه ای است محدود، در برابر نیازهای نامحدود (از نظر پاسخگویی به اشکالات و شبهات)؛
2-کمبود روایات و عدم وفاء آنها نسبت به تمام آیات قرآن؛
3-ضعف و منکر بودن بسیاری از روایات تفسیری؛
4-کنار گذاشتن تدبر در صورت پای بندی به روش روایی؛
5-اگر این روش را برگزینیم دیگر عرضه روایات به قرآن معنای محصلی نخواهد داشت.
علامه (رحمه الله) چنین نوشته است: «... در تفسیر آیات قرآنی یکی از سه راه را در پیش داریم: 1-تفسیر آیه به تنهائی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داریم. 2-تفسیر آیه به معونه روایتی که در ذیل آیه از معصوم رسیده. 3-تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در مورد امکان... در این روش، قرآن با قرآن تفسیر می شود نه با رأی تفسیر کننده.
طریقه اول، قابل اعتماد نیست و در حقیقت از قبیل تفسیر به رأی می باشد مگر در جایی که با طریق سوم توافق کند.
طریق دوم، روشی است که علمای تفسیر در صدر اسلام داشتند و قرن ها رایج و مورد عمل بود... و تا کنون نیز در میان اخباریان اهل سنت و شیعه معمول به می باشد.
طریقه ای است محدود در برابر نیازهای نامحدود، زیرا ما در ذیل ششهزار و چند صد آیه قرآنی، صدها و هزارها سؤالات علمی و غیر علمی داریم پاسخ این سؤالات و حل این معضلات و مشکلات را از کجا باید دریافت نمود؟ آیا به روایات باید مراجعه نمود؟ در صورتی که آن چه روایات نبوی می شود بر آن گذاشت از طریق اهل سنت و جماعت به دویست و پنجاه حدیث نمی رسد گذشته از این که بسیاری از آنها ضعیف و برخی از آنها منکر می باشند و اگر روایات اهل بیت (ع) را که از طریق شیعه رسیده در نظر آوریم درست است به هزارها می رسد و در میان آنها مقدار معتنابهی احادیث قابل اعتماد یافت می شود ولی در هر حال در برابر سؤالات نامحدود کفایت نمی کند، گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست که در ذیل آن از طریق عامه و خاصه حدیث وارد نشده است، یا در این مشکلات به آیات مناسبه باید برگشت که در این طریقه ممنوع است؟ یا اصلاً از بحث خودداری کرد و نیاز علمی را نادیده انگاشت؟ ... اساساً بنا به این طریقه مسأله تدبر در قرآن که به مقتضای آیات کثیره یک وظیفه عمومی است مورد ندارد، ... و اگر بنا شود که محصل مدلول آیه-تفسیر-را خبر تشخیص دهد عرضه خبر به کتاب خدا معنی محصلی نخواهد داشت. (10)
اما یکی از اعاظم شاگردان ایشان برخلاف استاد، چنین اظهارنظر کرده است: «یکی از بهترین و لازم ترین راه های شناخت قرآن، تفسیر آن به سنت معصومین (ع) است. سنت معصومین، ... یکی از منابع علم تفسیر و اصول بررسی و تحقیق برای دستیابی به معارف قرآنی است. عترت طاهرین (ع) براساس حدیث متواتر ثقلین همتای قرآن بوده، تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری مساوی با ترک هر دو ثقل است، ... سنت اعم از قطعی و غیر قطعی برای همیشه نسبت به همه آیات مرجع تعلیم و تبیین و شرح خواهد بود، لیکن مرجعیت تعبدی خصوص سنت غیر قطعی بعد از روشن بودن محتوای همه قرآن صورت می پذیرد... هرگز قرآن بدون سنت اعم از قطعی و غیر قطعی حجت نیست و حجیت قرآن بدون سنت قطعی خواه در حال تعارض روایات با یکدیگر و خواه در حالت عدم تعارض، مخصوص به سنت غیر قطعی است؛ زیرا سنت قطعی به مثابه قرآن، معروض علیه است، نه معروض. » (11)
شیخ طوسی نیز تفسیر قرآن به اخبار آحاد را نپذیرفته و نوشته است: «... ینبغی ان یرجع الی الادله الصحیحه: اما العقلیه، او الشرعیه، من اجماع علیه، او نقل متواتر به، عمن یجب اتباع قوله، و لا یقبل فی ذالک خبر واحد، خاصه اذا کان مما طریقه العلم، ... و اما طریقه الاحاد من الروایات الشارده، و الالفاظ النادره، فانه لا یقطع بذالک، و لایجعل شاهداً علی کتاب الله... » (12) یعنی: سزاوار آن است که (در تفسیر قرآن) به دلایل درست عقلی، یا شرعی مانند اجماع یا روایات متواتر از کسانی که متابعت آنان واجب است، مراجعه شود. و خبر واحد در مورد (تفسیر قرآن) پذیرفته نیست، به ویژه در جایی که باید از روی علم به آن راه یافت... اما طرق آحاد (اعم از خبر واحد و یا لغت) که قطع آور نیست، شاهد برای (تفسیر) کتاب خدا قرار داده نمی شود.
اکنون که نظریه عدم حجیت روایات تفسیری در غیر احکام مطرح گردید؛ سزاوار است که به دلایل این نظریه نیز اشاره شود.
اما از علمای شیعه در مورد روایات تفسیری سه نظر استفاده می شود که دو نظر نقل گردید و نظر سوم حجیت مطلق روایات تفسیری است.
کسانی مثل آیت الله خویی (رحمه الله)، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی این نظر را پذیرفته، از آن دفاع کرده و به نقد استدلال قائلان به عدم حجیت روایات تفسیری پرداخته اند.
خلاصه نظر و استدلال بر حجیت مطق روایات تفسیری این است که:
شرع و عقل در موارد عدم علم به واقع (چه در موضوعات تکلیفی و احکام و چه غیر آن) انسان را به بن بست نکشانده و او را معطل نگذاشته است، بلکه راه های دیگری را جایگزین علم و یقین قرار داده و بر آن اساس بشر راه خود را ادامه داده و به نتایج شایسته هم رسیده است.
شارع و عقلا در موارد عدم علم به واقع، اموری را که موجب ظن به واقع می شود؛ همچون«علم» دانسته و برآن اساس به مفاد این امور، رفتار کرده اند مثلاً شارع و عقلا با خبر واحد که موجب ظن به واقع می شود معامله «علم» را کرده اند چنان که فرقی بین این دو قائل نشده و با مفاد آنها یکسان عمل کرده اند مثلاً عقلا «ید» (استیلای شخص بر چیزی که مالیت دارد) را اماره و نشانه مالکیت دانسته و تمام آثار مالکیت را بر چنین تصرفی بار می کنند و شارع هم از آن منع نکرده است.
از این رو روایات تفسیری که مفید ظن است (اعم از احکام و غیر آن) کار علم را کرده و با آنها همان برخوردی می شود که با سنت قطعی مفید علم صورت می گیرد.
آیت الله خویی (رحمه الله) در اصول فقه در باب حجیت خبر واحد چنین اظهار نظر کرده است: «ان المجعول فی باب الطریق و الامارات هو الکاشفیه و الطریقیه بتتمیم الکشف، بمعنی ان الشارع یعتبر الکاشف الناقص کاشفاتاما. و الاماره غیر العلمیه علما، اذا یکون التعبد ناظر الی نفس الطریقیه والکاشفیه، بلا حاجه الی کون المودی حکما شرعیا او ذا اثر شرعی. »(15)
و در جای دیگر نوشته است: «ان معنی الحجیه فی الاماره الناظره الی الواقع هو جعلها علما تعبدیا فی حکم الشارع، فیکون الطریق المعتبر فردا من افراد العلم، و لکنه فرد تعبدی لا وجدانی فیترتب علیه کلما یترتب علی القطع من الآثار... ویدلنا علی ذالک سیره العقلاء. » (16)
آیت الله فاضل لنکرانی نیز بر حجیت مطلق روایات تفسیری نظر داده که خلاصه سخن ایشان از این قرار است:
الف) اگر مستند حجیت خبر واحد را «سیره عقلا»بدانیم-چنان که عمده دلیل هم همین است -باید توجه کنیم که عقلا چگونه به خبر واحد اعتماد کرده اند؟ آیا عقلاً فقط در مواردی به خبر واحد عمل کرده و استناد می جویندکه دارای اثری عملی بوده باشد یا نه در استناد خود به خبر واحد فرقی در این مورد قائل نشده اند؟
ظاهراً فرقی قائل نمی شوند مثلاً همان طور که وقتی یقین به آمدن شخص از سفر دارند صحیح می دانند که خبر از آمدن وی بدهند؛ همچنین وقتی که یک نفر مورد اعتماد هم ازآمدن آن شخص خبر دهد؛ صحیح می دانند به استناد این خبر، آمدن زید را گزارش کنند.
ب) همانطور که مستند حجیت ظواهر قرآن، بناء و سیره عقلا است و در حجیت ظواهر کسی قائل به تفصیل نشده (و نگفته است که حجیت ظواهر اختصاص به موردی دارد که ظواهر، مفید احکام عملی باشد) و ظواهر را مطلقاً حجت دانسته اند چه مفاد آنها حکمی عملی باشد یا مربوط به قصص تاریخ، معاد و ... در مورد روایات تفسیری هم که دلیل عمده حجیت آن سیره عقلا است؛ قائل به حجیت مطلق این روایات می شویم.
ج) اگر مستند حجیت خبر واحد را دلایل شرعی (همچون مفهوم آیه نباء و... ) بدانیم، باز هم باید گفت که این دلایل هم بر اختصاص حجیت به موارد احکام دلالت ندارد ؛ زیرا عنوان «حجیت» و مشابه آن در این دلایل نیامده تا به «منجزیت و معذریت» تفسیر شود و آن گاه نتیجه گیری شود که «منجزیت و معذریت» در مورد تکالیف عملی است، و لذا روایات تفسیری که در غیر احکام است حجت نیست؛ زبرا مفاد مثلاً آیه «نباء» آن است که اگر خبر دهنده عادل باشد می توان به گفته او استناد کرد و تحقیق لازم نیست؛ و این اختصاصی به باب اعمال و احکام ندارد بلکه مطلق است.
ایشان پس از بحث تفصیلی مذکور، نوشته است: «لا مجال للاشکال فی حجیة خبر الواحد فی باب التفسیر مطلقاً. » (17)
کوتاه سخن: حجیت روایت تفسیری اختصاص به احکام و تکالیف نداشته و همه موارد را شامل می شود. البته با همان شرایطی که خبر واحد در احکام مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مفاد آن عمل می شود؛ در مورد روایات تفسیری نیز باید همان شرایط اعمال گردد.
و اما روایات حاکی از سنت، از آن جا که همانند تسبیحی است که پاره گردیده و دانه های گرانسنگ آن از هم پراکنده شده، تعدادی مفقود گردیده و از چشم انداز ناظران پنهان شده و تعدادی با دانه های مشابه، جایگزین گردیده و دانه هایی جا به جا شده و بالاخره عوامل مختلفی اختلال در نظم آنها به وجود آورده و عواملی دیگر بدلهایی را جایگزین آنها کرده است؛ از این رو در مورد اخبار آحاد و حجیت آنها بحث های فراوانی صورت گرفته که جای اصلی آن علم اصول فقه است. و در اینجا به بحث درباره روایات تفسیری می پردازیم.
-معنای حجیت در اخبار آحاد چیست؟
بحث حجیت خبر واحد به این معنی است که آیا سنت (قول، فعل و تقریر معصوم (ع)) به وسیله خبر واحد ثابت می شود یا نه. (1) به عبارت دیگر: آیا خبر واحد می تواند حاکی از سنت باشد یا خیر؟ برای اثبات آن نیاز به خبر متواتر است تا انسان قطع به سنت پیدا کند و از روی قطع به مفاد خبر عمل نماید.
بیان نظریات درباره اخبار آحاد (اعم از تفسیری و غیر آن)
1-عدم حجیت خبر واحد مطلقاً؛ چه در تفسیر و چه در غیر آن.
کسانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، طبرسی و... قائل به عدم حجیت اخبار آحاد شده اند چه در احکام و چه در غیر آن. ولی گفته شده است که: این قول منقطع الآخر است، زیرا برای آن، بعد از عصر ابن ادریس تاکنون موافقی یافت نشده است. (2) مقصود از ابن ادریس «احمد بن ادریس حلی»، صاحب کتاب «السرائر» و متوفای سال598 هجری قمری است. (3)فضلی نیز نوشته است: «لعل آخر من عرف بالمنع باخبار الآحاد هو الشیخ ابن ادریس... » (4)
2-حجیت خبر واحد در احکام (مواردی که دارای اثر شرعی است) و عدم حجیت آن در غیر احکام، از جمله در تفسیر:
«ربما یقال بعدم الثبوت فی مقام التفسیر و ان کان یثبت به فی مقام بیان الاحکام الفقهیه، و الفروع العلمیه، ففی الحقیقه اذا کان قوله المنقول بخبر الواحد فی تفسیر آیه متعلقه بالحکم یکون حجه معتبره، و اما اذا کان مورد التفسیر آیه لا تتعلق بحکم من الاحکام العملیه، فلا یکون خبر الواحد الحاکی له بحجه اصلا و ذالک لان معنی حجیه خبر الواحد، وکذا کل اماره ظنیه یرجع الی وجوب ترتیب الآثار علیه فی مقام العمل. » (5)می توان گفت: این نظر در دیدگاه علمای اصول فقه از شهرت برخوردار است. از بین مفسران علامه طباطبایی (رحمه الله) این نظر را برگزیده و روایات تفسیری آیات قصص و معاد را نیز بدان افزوده است: «نعم تفاصیل الاحکام مما لا سبیل الی تلقیه من غیر بیان النبی (ص) کما ارجعها القرآن الیه فی قوله تعالی: (مآ ءاتئکم الرسول فخذوه و ما نهئکم عنه فانتهوا) (سوره حشر، آیه 7) ... و کذا تفاصیل القصص و المعاد مثلاً. » (6)
شایان یادآوری است که بحث حجیت خبر واحد از مباحثی است که در اصول فقه بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته؛ و در این کتاب نمی گنجد فقط به طرح بحث اکتفا شده و در حدی که مفسران بدان پرداخته و برای روشن شدن بحث ما مؤثرتر است؛ اکتفا می کنیم.
سنت تفسیری پیامبر (ص) و ائمه (ع) از دیدگاه علامه طباطبایی (رحمه الله)
نگاه علامه (رحمه الله) به روایات تفسیری (که قطعیت صدور دارد و نه اخبار آحاد) در غیر احکام نگاهی است مغایر با دیدگاه دیگران، توضیح این که: ایشان سنت تفسیری پیامبر (ص) را (در غیر احکام) به عنوان یک منبع مستقل نمی داند بلکه شأن پیامبر (ص) را نسبت به قرآن از قبیل شأن آموزگاری می داند که برای ایجاد تسهیل در امر تعلیم، اقدام به تفسیر کرده است.یعنی: آن چه را که مردم می توانستند از قرآن درک کنند؛ بیان فرموده؛ و اگر این روایات قطعی هم وجود نمی داشت و پیامبر (ص) هم اقدام به تفسیر نمی کرد؛ بالاخره خود مردم به فهم قرآن راه پیدا می کردند.
ایشان نوشته است: «ان شأن النبی (ص) فی هذا المقام هو التعلیم فحسب. و التعلیم انما هو هدایه المعلم الخبیر ذهن المتعلم و ارشاده الی ما یصعب علیه العلم به و الحصول علیه، لا ما یمتنع فهمه من غیر تعلیم، فانما التعلیم تسهیل للطریق و تقریب للمقصد، لا ایجاد للطریق و خلق للمقصد... فالنبی (ص) انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن بنفسه و یبینه الله سبحانه بکلامه و یمکن للناس الحصول علیه بالاخره... مع کون جمیع ما نقل عن النبی (ص) مما یمکن استفادته من الکتاب. » (7)
فایده روایت تفسیری از دیدگاه علامه (رحمه الله)
از نظر علامه رحمه الله دو فایده برای روایات تفسیری می توان گفت:أ- ایجاد تسهیل در فهم قرآن
ب- اتخاذ روش در تفسیر قرآن: علامه (رحمه الله) پس از بحثی کوتاه درباره روش های تفسیر قرآن، (در کتاب قرآن در اسلام) و تاکید بر روش «تفسیر قرآن به قرآن» می نویسد: «پس آن چه از بحث های گذشته روشن شد این است که وظیفه مفسر این است که به احادیث پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت (ع) که در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غور کرده به روش ایشان (8) آشنا شود و پس از آن طبق دستوری که از کتاب و سنت استفاده شد به تفسیر قرآن پردازد. »(9)
گرچه علامه رحمه الله در عمل به بحث های روایی زیادی در تفسیر المیزان پرداخته و حتی احادیث ضعاف را نیز مورد بررسی و تحلیل و گاه مورد تأیید قرار داده و بر اساس آنها به نظریه پردازی اقدام کرده چنان که در نزول دفعی قرآن تحت تاثیر این گونه احادیث به اظهار نظر پرداخته است، لیکن در مقام ابراز نظریه هیچ جایگاهی برای روایات تفسیری و حتی سنت تفسیری پیامبر (ص) غیر از آن چه ذکر گردید قائل نیست.
دیدگاه روش شناسی علامه (رحمه الله) نسبت به روایات تفسیری:
علامه (رحمه الله) تفسیر قرآن را به یکی از سه روش امکان پذیر دانسته، و سپس یک روش را ممنوع، یک روش را (تفسیر قرآن به قرآن) تنها راه منحصر به فرد که چاره جز آن نیست معرفی فرموده و در مورد تفسیر روایی قرآن اشکالاتی را مطرح کرده است:1-طریقه ای است محدود، در برابر نیازهای نامحدود (از نظر پاسخگویی به اشکالات و شبهات)؛
2-کمبود روایات و عدم وفاء آنها نسبت به تمام آیات قرآن؛
3-ضعف و منکر بودن بسیاری از روایات تفسیری؛
4-کنار گذاشتن تدبر در صورت پای بندی به روش روایی؛
5-اگر این روش را برگزینیم دیگر عرضه روایات به قرآن معنای محصلی نخواهد داشت.
علامه (رحمه الله) چنین نوشته است: «... در تفسیر آیات قرآنی یکی از سه راه را در پیش داریم: 1-تفسیر آیه به تنهائی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داریم. 2-تفسیر آیه به معونه روایتی که در ذیل آیه از معصوم رسیده. 3-تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در مورد امکان... در این روش، قرآن با قرآن تفسیر می شود نه با رأی تفسیر کننده.
طریقه اول، قابل اعتماد نیست و در حقیقت از قبیل تفسیر به رأی می باشد مگر در جایی که با طریق سوم توافق کند.
طریق دوم، روشی است که علمای تفسیر در صدر اسلام داشتند و قرن ها رایج و مورد عمل بود... و تا کنون نیز در میان اخباریان اهل سنت و شیعه معمول به می باشد.
طریقه ای است محدود در برابر نیازهای نامحدود، زیرا ما در ذیل ششهزار و چند صد آیه قرآنی، صدها و هزارها سؤالات علمی و غیر علمی داریم پاسخ این سؤالات و حل این معضلات و مشکلات را از کجا باید دریافت نمود؟ آیا به روایات باید مراجعه نمود؟ در صورتی که آن چه روایات نبوی می شود بر آن گذاشت از طریق اهل سنت و جماعت به دویست و پنجاه حدیث نمی رسد گذشته از این که بسیاری از آنها ضعیف و برخی از آنها منکر می باشند و اگر روایات اهل بیت (ع) را که از طریق شیعه رسیده در نظر آوریم درست است به هزارها می رسد و در میان آنها مقدار معتنابهی احادیث قابل اعتماد یافت می شود ولی در هر حال در برابر سؤالات نامحدود کفایت نمی کند، گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست که در ذیل آن از طریق عامه و خاصه حدیث وارد نشده است، یا در این مشکلات به آیات مناسبه باید برگشت که در این طریقه ممنوع است؟ یا اصلاً از بحث خودداری کرد و نیاز علمی را نادیده انگاشت؟ ... اساساً بنا به این طریقه مسأله تدبر در قرآن که به مقتضای آیات کثیره یک وظیفه عمومی است مورد ندارد، ... و اگر بنا شود که محصل مدلول آیه-تفسیر-را خبر تشخیص دهد عرضه خبر به کتاب خدا معنی محصلی نخواهد داشت. (10)
اما یکی از اعاظم شاگردان ایشان برخلاف استاد، چنین اظهارنظر کرده است: «یکی از بهترین و لازم ترین راه های شناخت قرآن، تفسیر آن به سنت معصومین (ع) است. سنت معصومین، ... یکی از منابع علم تفسیر و اصول بررسی و تحقیق برای دستیابی به معارف قرآنی است. عترت طاهرین (ع) براساس حدیث متواتر ثقلین همتای قرآن بوده، تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری مساوی با ترک هر دو ثقل است، ... سنت اعم از قطعی و غیر قطعی برای همیشه نسبت به همه آیات مرجع تعلیم و تبیین و شرح خواهد بود، لیکن مرجعیت تعبدی خصوص سنت غیر قطعی بعد از روشن بودن محتوای همه قرآن صورت می پذیرد... هرگز قرآن بدون سنت اعم از قطعی و غیر قطعی حجت نیست و حجیت قرآن بدون سنت قطعی خواه در حال تعارض روایات با یکدیگر و خواه در حالت عدم تعارض، مخصوص به سنت غیر قطعی است؛ زیرا سنت قطعی به مثابه قرآن، معروض علیه است، نه معروض. » (11)
شیخ طوسی نیز تفسیر قرآن به اخبار آحاد را نپذیرفته و نوشته است: «... ینبغی ان یرجع الی الادله الصحیحه: اما العقلیه، او الشرعیه، من اجماع علیه، او نقل متواتر به، عمن یجب اتباع قوله، و لا یقبل فی ذالک خبر واحد، خاصه اذا کان مما طریقه العلم، ... و اما طریقه الاحاد من الروایات الشارده، و الالفاظ النادره، فانه لا یقطع بذالک، و لایجعل شاهداً علی کتاب الله... » (12) یعنی: سزاوار آن است که (در تفسیر قرآن) به دلایل درست عقلی، یا شرعی مانند اجماع یا روایات متواتر از کسانی که متابعت آنان واجب است، مراجعه شود. و خبر واحد در مورد (تفسیر قرآن) پذیرفته نیست، به ویژه در جایی که باید از روی علم به آن راه یافت... اما طرق آحاد (اعم از خبر واحد و یا لغت) که قطع آور نیست، شاهد برای (تفسیر) کتاب خدا قرار داده نمی شود.
اکنون که نظریه عدم حجیت روایات تفسیری در غیر احکام مطرح گردید؛ سزاوار است که به دلایل این نظریه نیز اشاره شود.
دلیل قائلان به عدم حجیت اخبار تفسیری:
چنین استدلال شده است که: معنای حجیت خبر واحد یا هر دلیل ظنی دیگر، این است که در مواردی که علم به واقع نداریم و مقام عمل است؛ براساس آن دلیل ظنی (که اصطلاحاً علمی گفته می شود در برابر علم) ترتیب اثر داده و عمل کنیم. به عبارت دیگر: حجیت عبارت است از «منجزیت و معذریت» یعنی وقتی در باب تکلیف که باید فعلی را انجام دهیم و یا ترک کنیم و علم به حکم واقعی نداریم شارع، ظن خاصی مثل خبر واحد را جایگزین علم قرار داده است تا از حالت بلاتکلیفی خارج شویم و این ظن خاص، موجب می شود که اگر مفاد آن مطابق با واقع نبود و براساس آن عمل کردیم گرچه تکلیف واقعی را انجام نداده ایم اما«معذر» است، زیرا بر طبق دلیل معتبر عمل کردیم هر چند ما را به تکلیف واقعی رهنمون نشده است. پس ظن خاص مثل خبر واحد در جایی می تواند «منجز یا معذّر» باشد که مربوط به تکالیف و احکام ایجابی یا سلبی و یا موضوع دارای این آثار، باشد و در غیر این صورت حجیت ندارد و روایات تفسیری (در غیر احکام) این خصوصیت را ندارد و از این رو حجت نیست.3-حجیت روایات تفسیری مطلقا چه در احکام و چه در غیر آن)
شایان یادآوری است که اهل سنت روایات تفسیری در حوزه های مختلف عبادات، معاملات، آداب و اخلاق حجت می دانند (13) و در تفسیر بعد از مراجعه به خود قرآن، رجوع به روایات تفسیری خود پیامبر (ص) را لازم دانسته اند.(14)اما از علمای شیعه در مورد روایات تفسیری سه نظر استفاده می شود که دو نظر نقل گردید و نظر سوم حجیت مطلق روایات تفسیری است.
کسانی مثل آیت الله خویی (رحمه الله)، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی این نظر را پذیرفته، از آن دفاع کرده و به نقد استدلال قائلان به عدم حجیت روایات تفسیری پرداخته اند.
خلاصه نظر و استدلال بر حجیت مطق روایات تفسیری این است که:
شرع و عقل در موارد عدم علم به واقع (چه در موضوعات تکلیفی و احکام و چه غیر آن) انسان را به بن بست نکشانده و او را معطل نگذاشته است، بلکه راه های دیگری را جایگزین علم و یقین قرار داده و بر آن اساس بشر راه خود را ادامه داده و به نتایج شایسته هم رسیده است.
شارع و عقلا در موارد عدم علم به واقع، اموری را که موجب ظن به واقع می شود؛ همچون«علم» دانسته و برآن اساس به مفاد این امور، رفتار کرده اند مثلاً شارع و عقلا با خبر واحد که موجب ظن به واقع می شود معامله «علم» را کرده اند چنان که فرقی بین این دو قائل نشده و با مفاد آنها یکسان عمل کرده اند مثلاً عقلا «ید» (استیلای شخص بر چیزی که مالیت دارد) را اماره و نشانه مالکیت دانسته و تمام آثار مالکیت را بر چنین تصرفی بار می کنند و شارع هم از آن منع نکرده است.
از این رو روایات تفسیری که مفید ظن است (اعم از احکام و غیر آن) کار علم را کرده و با آنها همان برخوردی می شود که با سنت قطعی مفید علم صورت می گیرد.
آیت الله خویی (رحمه الله) در اصول فقه در باب حجیت خبر واحد چنین اظهار نظر کرده است: «ان المجعول فی باب الطریق و الامارات هو الکاشفیه و الطریقیه بتتمیم الکشف، بمعنی ان الشارع یعتبر الکاشف الناقص کاشفاتاما. و الاماره غیر العلمیه علما، اذا یکون التعبد ناظر الی نفس الطریقیه والکاشفیه، بلا حاجه الی کون المودی حکما شرعیا او ذا اثر شرعی. »(15)
و در جای دیگر نوشته است: «ان معنی الحجیه فی الاماره الناظره الی الواقع هو جعلها علما تعبدیا فی حکم الشارع، فیکون الطریق المعتبر فردا من افراد العلم، و لکنه فرد تعبدی لا وجدانی فیترتب علیه کلما یترتب علی القطع من الآثار... ویدلنا علی ذالک سیره العقلاء. » (16)
آیت الله فاضل لنکرانی نیز بر حجیت مطلق روایات تفسیری نظر داده که خلاصه سخن ایشان از این قرار است:
الف) اگر مستند حجیت خبر واحد را «سیره عقلا»بدانیم-چنان که عمده دلیل هم همین است -باید توجه کنیم که عقلا چگونه به خبر واحد اعتماد کرده اند؟ آیا عقلاً فقط در مواردی به خبر واحد عمل کرده و استناد می جویندکه دارای اثری عملی بوده باشد یا نه در استناد خود به خبر واحد فرقی در این مورد قائل نشده اند؟
ظاهراً فرقی قائل نمی شوند مثلاً همان طور که وقتی یقین به آمدن شخص از سفر دارند صحیح می دانند که خبر از آمدن وی بدهند؛ همچنین وقتی که یک نفر مورد اعتماد هم ازآمدن آن شخص خبر دهد؛ صحیح می دانند به استناد این خبر، آمدن زید را گزارش کنند.
ب) همانطور که مستند حجیت ظواهر قرآن، بناء و سیره عقلا است و در حجیت ظواهر کسی قائل به تفصیل نشده (و نگفته است که حجیت ظواهر اختصاص به موردی دارد که ظواهر، مفید احکام عملی باشد) و ظواهر را مطلقاً حجت دانسته اند چه مفاد آنها حکمی عملی باشد یا مربوط به قصص تاریخ، معاد و ... در مورد روایات تفسیری هم که دلیل عمده حجیت آن سیره عقلا است؛ قائل به حجیت مطلق این روایات می شویم.
ج) اگر مستند حجیت خبر واحد را دلایل شرعی (همچون مفهوم آیه نباء و... ) بدانیم، باز هم باید گفت که این دلایل هم بر اختصاص حجیت به موارد احکام دلالت ندارد ؛ زیرا عنوان «حجیت» و مشابه آن در این دلایل نیامده تا به «منجزیت و معذریت» تفسیر شود و آن گاه نتیجه گیری شود که «منجزیت و معذریت» در مورد تکالیف عملی است، و لذا روایات تفسیری که در غیر احکام است حجت نیست؛ زبرا مفاد مثلاً آیه «نباء» آن است که اگر خبر دهنده عادل باشد می توان به گفته او استناد کرد و تحقیق لازم نیست؛ و این اختصاصی به باب اعمال و احکام ندارد بلکه مطلق است.
ایشان پس از بحث تفصیلی مذکور، نوشته است: «لا مجال للاشکال فی حجیة خبر الواحد فی باب التفسیر مطلقاً. » (17)
کوتاه سخن: حجیت روایت تفسیری اختصاص به احکام و تکالیف نداشته و همه موارد را شامل می شود. البته با همان شرایطی که خبر واحد در احکام مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مفاد آن عمل می شود؛ در مورد روایات تفسیری نیز باید همان شرایط اعمال گردد.
پی نوشت ها :
1-شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص237؛ فاضل لنکرانی، مدخل التفسیر، ص173.
2-مظفر، اصول الفقه، ج2، ص65.
3-شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج1، ص210.
4-فضلی، شیخ عبدالهادی، دروس فی اصول فقه الامامیه، ص280و318.
5-فاضل لنکرانی، پیشین.
6-المیزان، ج3، ص87.
7-همان.
8-مقصود ایشان روش تفسیر قرآن به قرآن است که طبق نظرشان روش پیامبر (ص) و ائمه (ع) روش تفسیر قرآن به قرآن بوده است: قرآن در اسلام، ص61.
9-قرآن در اسلام، ص63-64.
10-همان، ص61-63.
11-آیت الله جوادی آملی، تنسیم، ج1، ص132-140.
12-التبیان، ج1، ص7.
13-العک، خالد عبدالرحمن، اصول التفسیرو قواعده، ص117.
14-همان، ص79.
15-بهسودی، مصباح الاصول، ج2، ص181.
16-البیان، ص398.
17-مدخل التفسیر، ص174-176.
