نویسنده: سید محمد صادق موسوی نسب*
مقدمه
مدتی است جوامع غربی از سنت قدیم در تربیت دینی و سیاست های کلی و راهبردهای آموزشی آن به شدت انتقاد کرده، روشی را که در آن از دینی خاص جانبداری می شود، رد می کند. مسئله این است که آیا معلم یا نظام آموزشی می تواند و حق دارد در فرایند تعلیم و تربیت دینی، دین خاصی را دین برتر و حق معرفی کند یا نه؟مخالفان ضمن آنکه شیوه ی مذکور را با عنوان «روش تلقینی» تقبیح و رد می کنند، پیشنهاد دیگری دارند. آنان معتقدند یگانه وظیفه ی مربیان آن است که ادیان را عرضه کنند؛ اما قضاوت، ارزشیابی و انتخاب یکی از ادیان بر عهده ی دانش آموزان و مخاطبان است. گاهی هم ادعا می کنند که راه توفیق یافتن در تربیت دینی همین روش است و می گویند در جوامع پیشرفته، موضع گیری بی طرفانه پسندیده تر است. نوشتار حاضر، با استناد به سیره و سنت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به بررسی و نقد این سیاست می پردازد.
تعلیم و تربیت لیبرال
جان استوارت میل (1) در کتاب رساله ای درباره ی آزادی می نویسد:«...اما در تدریس مواد مربوط به مذهب، سیاست و دیگر موضوعات اختلافی، آموزگار نباید کاری به بطلان یا صحت عقاید مورد بحث داشته باشد، بلکه باید به ذکر این حقایق بپردازد که چنین و چنان عقیده ای در دنیا هست که شماری از نویسندگان، مکتب های فکری یا فرقه های مذهبی آن را بر اساس فلان ادله پذیرفته اند... تمام کوشش های دولت در این باره، که معتقدات نهایی اتباع کشور را پیشاپیش به نفع خود تحکیم کند، زیان دارد» (میل،1367،ص270).این نظر با ظاهر جذابی که دارد و به ویژه به سبب نفوذ فکری کسانی مثل نویسنده ی مذکور، حتی در میان افراد معتقد و متدین، طرف داران کمی ندارد و همه ی مکاتب تربیتی را به بحث و تأمل فرا می خواند که آیا بهتر نیست متصدیان امر تربیت، و در رأس آنها حکومت، از دخالت مستقیم در تربیت دینی بپرهیزند و به قولی، فقط زمینه و بستر مناسبی برای زندگی همراه با اعتقاد برای مؤمنان فراهم آورند؟ به عبارت دیگر، آیا اگر حکومت از موضع بی طرفی برخورد کند و به اینکه مردم بر چه دینی هستند حساسیت نداشته باشد، به مصالح جامعه نزدیک تر نیست؟
طرفداران مکتب لیبرالیسم بر این باورند که با اجرای این روش، نهادن حقایق اختلافی در ذهن نسلی که در حال بزرگ شدن است، بدتر از آنچه در حال حاضر هست نخواهد شد. به عبارت دیگر، این عده همچنان که حالا هستند، در آینده نیز به شکل انسان هایی که معتقد به مذهب یا مخالف مذهب اند بار خواهند آمد و وظیفه ی دولت در این میانه فقط این است که مواظب باشد اینان،اعم از اینکه معتقد یا مخالف مذهب بار آیند، باسواد بار آیند (همان،ص271).
این مطلب ناشی از مبانی فکری و اصولی است که لیبرال ها با جدیت از آن دفاع می کنند. جی.مارک هالستد (2)، یکی از طرف داران این مکتب، در مقاله ای با عنوان «ارزش های لیبرال و تعلیم وتربیت لیبرال» سه قانون کلی را اصول تعلیم و تربیت لیبرال بر شمرده است.
اصول کلی تعلیم و تربیت لیبرال
الف)خودمختاری (3): تربیت باید آزادی های فرد را در زمینه های گوناگون تأمین کند تا او خود تصمیم بگیرد و عمل کند. خودمختاری شخصی محوری ترین ارزش تعلیم و تربیت لیبرال است که بر اساس آن، انتخاب و تصمیم گیری باید به خود متربی واگذار شود. لیبرال ها تعلیم و تربیت را چیزی می دانند که فرد را از همه ی محدودیت ها رها می کند. این اصل در واقع، بازتاب طبیعی و نتیجه ی ریشه ای ترین نظر لیبرال هاست که انسان را موجودی آزاد و رها از هر قید و بندی می دانند. «هر شخصی حتی تا آنجا خودمختار است که اندیشه و عمل او در زندگی وی، تنها با رجوع به خود او – یعنی به انتخاب او، تصمیم او، قضاوت او، طرح او و استدلال او- قابل توجیه است».ب)تساوی حرمت ها (4): ارزش واحترام همه ی انسان ها به یک میزان است. اگر هر یک از انسان ها را به یک باغ تشبیه کنیم، از نظر لیبرال ها، همه ی باغ ها یکسان اند و فرقی میان آنها نیست. جنسیت، نژاد، ملیت و حتی دین ملاک برتری نیست. تساوی حرمت ها و برابری انسان ها مستلزم آن است که آنان از فرصت های برابر برخوردار باشند. به عبارت دیگر، یکی ازلوازم منطقیِ «اصل تساوی حرمت ها» اصلی است به نام «تساوی فرصت ها» به این معنا که همه ی افراد برای دسترسی به منابع و فرصت های زندگی از حقی مساوی برخوردارند و متصدیان امر باید امکانات را به تساوی بین افراد تقسیم کنند.
ج)عقلانیت (5): توانایی برای اندیشیدن درباره ی مسائل و برخورداری از روحیه ی انتقادی از آن رو ضروری است که آزادی و خودمختاری از یک طرف و تأمین فرصت های لازم برای رشد و تعالی از طرف دیگر، با خطرهایی همراه است که گاهی ضررهای جبران ناپذیری تحمیل می کند. چه بسا ممکن است به جای استفاده ی درست در بستر آزادی، مسیر انحرافی را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، تعارض میان دو اصل قبلی است که نیاز به اصل سوم را توجیه می کند. از این رو، ما به متربی می آموزیم که چگونه از نیروی عقل بهره ببرد و تصمیماتی موجه و منطقی بگیرد.
اصول یاد شده با مفادی که دارد، ظاهری جذاب و چشمگیر یافته است و از این نظر، شاید برای برخی از افراد مطلوب تلقی شود. حقیقت آن است که نمی توان این آموزه ها را دربست رد کرد، ولی با این کلیت و فراگیری که دارد، با توجه به لوازم منطقی و پیامدهای منفی که دارد جای نقد و ابرام است. در این مقاله فقط یکی از زیر مجموعه های اصل دوم بررسی و ارزیابی می شود.
مفاد و لوازم اصل تساوی حرمت ها
گویی توجه به ساختارهای جامعه و وابستگی های اجتماعی در غرب، لیبرال ها را به پذیرش اصل تساوی حرمت ها واداشته است. هالستد در دفاع از این نظر می گوید: «در تربیت لیبرال، این اصل یک ارزش کلیدی است؛ چه، سوء استفاده و بی احترامی باعث اختلاف در جامعه شده، از خودمختاری همراه با نشاط در افراد جلوگیری خواهد کرد. این ارزش مبنای سیاست های تربیتی است که بر ضد تبعیض های نژادی، قومی، جنسیتی، ملی، دینی و طبقات اجتماعی اعمال خواهد شد، به گونه ای که شهروندان یک کشور همه ی افکار و عقاید را تحمل خواهند کرد. در همین راستا و برای اجرای عملی مساوات، قاعده و اصل دیگری به نام اصل تساوی فرصت ها مطرح می شود؛ هیچ شهروندی نباید از دسترسی به منابع و فرصت های زندگی محروم گردد» (همان).اینکه نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم چگونه به این اصل رسیده اند، پرسشی است که پاسخ به آن حقایق شگرفی را آشکار می کند و برای مربیان و متصدیان امر تعلیم و تربیت در کشورهای اسلامی روشنگر است. هالستد چنین جواب می دهد:« این امر (اهمیت و محوریت سه اصل مزبور) هنگامی آشکارتر می شود که واکنش مربیان لیبرالیست را در مقابل پلورالیسم رو به رشد ارزیابی کنیم. به عبارت دیگر، زمانی در ارزیابی سه اصل مذکور توفیق خواهیم یافت که با یک بحث تاریخی، ربط و نسبت آنها را با پدیده ی پلورالیسم بیابیم. تاریخ گواهی می دهد که جوامع غربی، به ویژه پس از رنسانس، نوعی چندگانگی فرهنگی احساس کردند و شاهد حضور باورها و مکاتب و مذاهب مختلف در صحنه ی حیات اجتماعی – سیاسیِ خود بودند. هر فرقه ای به اقتضای عقاید خود، روش و راه حل خاصی را بر می گزید، غیر از راه حل های دیگر. این پدیده در همه ی ابعاد و درهمه ی زمینه های زندگی اجتماعی، چالش برانگیز بود. در آموزش و پرورش، مسئله این بود که از میان انواع فرهنگ ها و ادیان مختلف، کدام را محور کار خود قرار دهند؟ از جمله ی راه حل هایی که ارائه شد، «تعلیم و تربیت چند فرهنگی» (6) و تأکید روزافزون بر تربیت برای شهروند شدن و دموکراسی بود. اگر بناست تعلیم و تربیت ظرفیت های سرنوشت ساز فرد (مانند کنجکاوی، خودانتقادی، ظرفیت تحمل توهین، توانایی برای قضاوت مستقل، حساسیت، تواضع فکری و احترام به دیگران) را رشد دهد و چشمان دانش آموز را بر دستاوردهای بزرگ انسانی بگشاید، باید جهت گیری چند فرهنگی داشته باشد» (همان).
بدین ترتیب، اصل تساوی فرصت ها در بستر جامعه ی غربی و فرهنگ های مختلف تحقق یافت و این بینش، به صورت قاعده ای کلی، هم اکنون نیز مبنای عملکرد غربیان است؛ فرهنگ هایی که هیچ یک بر دیگری حق تقدم ندارد. به عبارت دیگر، راهی که متصدیان این نظام در پیش گرفته اند، آن است که نه تنها با این واقعیت کنار بیایند، بلکه از آن به دید منبع ثروت استقبال کنند. «آنچه به تعلیم و تربیت چند فرهنگی مربوط می شود، از اینکه به افراد با باورها و ارزش های متفاوت احترام بگذارند و اینکه تنوع را منبع ثروت بدانند تا اینکه با انواع قرائت ها از هستی برخوردی باز داشته باشند، همه و همه به روشنی یک رویکرد لیبرال است» (همان).
برای تضمین این نظرها، به یک قالب و نظام اجرایی نیاز است. «دموکراسی» نظامی است که ازنظر این عده، می تواند این مهم را تأمین کند. عنصر دموکراسی در جایگاه نحوه ی اداره ی محیط آموزشی، در واقع حلقه ی وصل میان علوم تربیتی و علوم سیاسی است؛ زیرا بحث سیاسی همیشه محور اساسی مباحث لیبرال ها بوده است (همان).
هالستد درباره ی این عنصرمی نویسد: «دموکراسی، از نظر لیبرال ها، عاقلانه ترین پناهگاه در برابر استبداد و راه تضمین حق مساوی شهروندان ارزیابی شده است. راهی برای آنکه به خواسته های خود دست یابند. دولت هدف نهایی نیست، بلکه برای تضمین رقابت افراد بر سر اهداف شخصی است. دولت وسایل علاقه ی عمومی را تأمین و عدالت اجتماعی را تضمین می کند... اهداف اساسی لیبرالیسم عبارت اند از: حقوق انسانی، آزادی بیان، مبارزه با سانسور، برابری نژادی و تلاش برای اجرای اخلاقیات به وسیله ی قوانین جزایی. انتظار می رود دولت لیبرال، ضمن آنکه برای آزادی افکار شخصی احترام قایل است، رسماً در موضوعات دینی بی طرف باشد» (همان).
فیشکین (7)، یکی از فیلسوفان تعلیم و تربیت لیبرال، نیز به صراحت می گوید: «دولت نباید از طریق تعهدات عمومی از عقاید دینی گروه ها دفاع کند و باید از موضع این اتهام، که با ادعاهای ماورای طبیعی ودینی، یک سلسله عقاید آرمانی و زیر عنوان اقتدار و مشروعیت دولت، به افکار عمومی جهت می دهد، اجتناب ورزد».(11)
نقد اصل تساوی فرصت ها
حقیقت آن است که مدعیان آزادی افکار و عقاید، در عمل، آزادی را فقط برای آنچه خود صلاح می دانند، تأمین می کنند، اما دین و عقاید دینی با غبار غربت و تنهایی سر می کند. این سیاست یعنی «جدایی دین از سیاست» همان سیاستی است که تی.ون گیل (8) در مقاله ی خود در دایرة المعارف بین المللی تعلیم و تربیت از آن یاد کرده است. از نظر او نحوه ی ارتباط دولت و تربیت دینی از الگوهای چهارگانه ای پیروی می کند: کنترل غیردینی مقتدر، کنترل حکومت دینی، هماهنگی، و جدایی. وی می گوید: در حال حاضر آنچه در آمریکا اجرا می شود الگوی چهارم است. برای آنکه با گوشه ای از برخوردهای حکومت مزبور با مقوله ی دین در مدارس آشنا شویم، بخش پایانی مقاله ی مورد نظر را می آوریم:«در آغاز دهه ی 1960، دادگاه عالی چند حکم مؤثر دیگر صادر کرد که در عمل، دین را از مدارس عمومی خارج می کرد. مدارس عمومی دیگر نباید اعتقادات دینی را درس بدهند، روز درسی نباید با دعا یا خواندن انجیل آغاز شود... این دین زدایی از برنامه ی درسی مدارس عمومی، سبب خشم فراوانی در میان مسیحیان بنیاد گرا شد و آنان را واداشت تا از طریق انواع تلاش های ملی و محلی موضوعات دینی را به مدارس بازگردانند، و فرزندان خود را از شرکت در برنامه های ضد دین و نامطلوب، معاف کنند. قوه ی قضاییه از تمام این تلاش ها جلوگیری کرد...» (گیل،1990،ص5012). ملاحظه می شود که متولیان سیاست مزبور دچار نوعی تناقض در عمل اند.
آنتونی آر.بلاستر(9) نیز در کتاب خود لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط به تناقض حرف و عمل لیبرال ها اشاره می کند و در نقد روش آنها چنین می گوید: «اینکه بگوییم لیبرال ها همواره برای رسیدن به این قبیل آرمان ها یا هدف ها می کوشند، یک مطلب است و این ادعا که چنین آرمان هایی در تاریخ انگلستان و حتی – به طور کلی - بیشتر در تاریخ تحول لیبرالیسم جاری بوده، مطلب دیگری است. لیبرال ها با وجود تمام وسواس وجدانی که ممکن است داشته باشند، عموماً اعمال زور در سیاست را نفی نمی کنند و در این حد، ادعاهای آنها مبنی بر استفاده ی انحصاری از عقل و اقناع دروغ است» (آر.بلاستر،1377،ص124).
برای تأیید سخن آر.بلاستر، توجه به شاهدی از مقاله تی.ون گیل بجاست. او ضمن توضیحاتی که درباره ی الگوی – به قول خودش - «هماهنگی میان دین و تربیت» آورده است، می گوید: «با این حال،... مدارس باید دانش آموز را برای امتحان رسمی آماده کنند و اجازه ندارند از متون درسی،که وزارت آموزش و پرورش ملی ممنوع کرده، استفاده کنند... انگلستان از سیاست مشابهی در مورد همکاری پیروی کرده است. این کشور انواع متفاوتی از مدارس داوطلبانه را ایجاد کرده که از نظر میزان استقلال با هم فرق دارند و به میزانی که از استقلال خود چشم می پوشند، از کمک مالی برخوردار می شوند»(همان، ص 5011).
اینک تناقضی آشکاراست که میان حرف و عمل پیروان این مکتب به چشم می خورد؛ از یک سو، مطلقاً بر سیاست تساهل و تسامح تأکید می کنند و از سوی دیگر، در مسائل خاصی به روش های سخت گیرانه متوسل می شوند! سرّ این دوگانگی در چیست؟
این یک واقعیت است که انسان نمی تواند در رویارویی با مسائل حیاتی زندگی خود بی اعتنا باشد. بسته به اینکه چه چیزی برای انسان اهمیت داشته و در اولویت باشد، نمی تواند از آن چشم بپوشد و بی گمان بر آن پای خواهد فشرد. برخی بر مدار و محور حق زندگی می کنند و برخی منافع شخصی خود را از همه چیز مهم تر می دانند و بر گرد آن می چرخند. انسان ها دو دسته اند: «حق مدار» و «منفعت مدار». تاریخ حیات بشر نمونه های بی شماری از جلوه های این دو طرز تفکر را در خود سراغ دارد. پس در واقع باید پرسید حق را پاس داریم یا منافع را؟ مسئله این است.
در این مقاله می کوشیم مسئله را در سیره و سنت امیرمؤمنان، حضرت علی (علیه السلام)، جست و جو کرده، سیاست لیبرال را از دیدگاه نهج البلاغه به نقد بگذاریم. البته برای کسانی که حتی اندکی با روح اسلام آشنا باشند، چنین امری روشن است. آیا امکان دارد خدا واولیای دین خدا- که نماد دین اند – به دین داری مردم عنایت نداشته باشند؟ معاویه بود که پس از تحمیل صلح بر امام حسن (علیه السلام)، برای قدرت نمایی به کوفه آمد و در نخستین سخنرانی به مردم چنین گفت: «... هان ای اهل کوفه! می پندارید که من برای پاسداشت نماز و زکات و حج با شما جنگیدم، با اینکه می دانستم شما این همه را به جای می آورید؟ من فقط بدین هدف با شما به جنگ برخاستم که بر شما حکمرانی کنم و زمام امر شما را به دست بگیرم و اکنون خدا مرا به این خواسته نایل آورده، هر چند شما خوش ندارید» (آل یاسین، 1365،ص1378).
به هر حال، بهترین راه برای اثبات این مدعا مطالعه ی رفتار و گفتار امیرمؤمنان (علیه السلام) است.
سیره ی علی (علیه السلام) در تربیت دینی جامعه
پیگیری اهداف نبوی در سرلوحه ی برنامه ی حکومتی آن حضرت بود و این حتی بر کسی که کمی اطلاعات و قدری انصاف علمی داشته باشد، پوشیده نیست. خود حضرت یکی از حقوق مسلمانان بر حاکم را چنین بر می شمارند:و لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) والقیام بحقِّه و النعش لسنّته؛ «و شما بر ما حق دارید که به کتاب خدای متعال و سیره ی رسول خدا عمل کنیم و برای حق خدا به پا خیزیم و سنت او را به پا داریم» (نهج البلاغه، خطبه ی 16).
اساساً آنچه باعث شد ایشان پس از مرگ خلیفه ی دوم، در شورای شش نفره از پذیرش پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف در رسیدن به خلافت به شرط عمل کردن به شیوه ی شیخین سر باز زند، در واقع اصرار بر همین سیاست بود؛ اجرای مو به موی کتاب خدا و پیروی محض از سنت رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم). مگر سنت نبوی چیست؟
روشن است که بخش عمده ای از وقت و نیروی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای تربیت انسان ها صرف می شد. انبیای الهی(علیهم السلام) به قدری به دینداری مردم عنایت می ورزیدند که گویی یگانه هدف آنان همین بود: هدایت به سوی خدا. امیر بیان در وصف این حالت رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
... بلغ عن ربّه معذّرا و نصح لامّته منذرا و دعا الی الجنّة مبشّرا و خوف من النّار محذّرا...؛ «پیام خدا را رساند و اتمام حجت کرد و با انذار، امّت، خود را نصیحت کرد و با بشارت به بهشت دعوت کرد و از آتش جهنم پرهیز داد» (همان، خطبه ی 109).
قرآن کریم هدف و حکمت اصلی فرستادن پیامبران را هدایت بشر در مسیر دینداری و تقرب به خدا می داند و حتی مسئله ی عدالت اجتماعی با آنکه در خود قرآن بدان تصریح و تأکید شده، وسیله و مقدمه ای برای رسیدن به این هدف است؛ البته مقدمه ای حیاتی و سرنوشت ساز؛ زیرا که در سایه سارخنک عدالت میوه ی شیرین ایمان هم رسیده تر می شود. اما با این همه، اصالت باهدایت است و اهداف دیگر فرعی اند.
مروری بر سخنان حضرت علی (علیه السلام) به ویژه در نهج البلاغه، کافی است تا مطالب مزبور را تأیید کند. امام علی (علیه السلام) در مقاطع گوناگون بر این راهبرد حکومتی خود تأکید می کنند. در اینجا ابتدا شواهد را در دو بخش نقل و سپس بررسی و تحلیل می کنیم:
الف)وظیفه ی حاکم اسلامی از زبان امام علی (علیه السلام)
امیر مؤمنان فرموده اند: علی الامام ان یعلّم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان؛ «امام باید به اهل ولایت خود احکام اسلام و ایمان را بیاموزد».(10)نیزخطاب به والی مکه نوشته اند: اما بعد فاقم للنّاس الحج و ذکرهم بایام الله و اجلس لهم العصرین فاقت المستفتی وعلّم الجاهل و ذاکر العالم؛ «و اما بعد، حج را در میان مردم به پای دار و آنان را به یاد روزهای خدایی بینداز و شامگاه در این مجلس عمومی با مردم بنشین. پرسش های آنان را پاسخ ده و نادان را بیاموز وبا عالم به گفت وگو بنشین».(11) همچنین در نامه ای به محمد بن ابی بکر، وظایف حاکم اسلامی را بر شمرده و فرموده اند: فانت محقوقٌ ان تخالف علی نفسک و ان تنافح عن دینک، و لو لم یکن لک الا ساعة من الدّهر، ولا تسخط الله برضی احد من خلقه؛ «بر تو سزاوار است که با خواسته های دل مخالفت و از دین خود دفاع کنی، هر چند ساعتی از عمرت باقی نمانده باشد، خدا را در راضی نگه داشتن مردم به خشم نیاور».(12)
ب)عملکرد حضرت از زبان خودشان
دقت در سخنان گلایه آمیز ودرد دل های نخستین امام معصوم – که اغلب در اواخر حکومت پنج ساله ی ایشان و در کوفه ایراد شده - نه تنها از نامردمی هایی خبر می دهد که بر ایشان رفته و موجبات غربتشان را در میان پیروان فراهم آورده است، بلکه انسان را به سیاست های اصولی و برگشت ناپذیر آن حضرت آگاه می کند. در خطبه ی 180 آمده است:قد دارستکم الکتاب و فاتحتکم الحجاج عرّفتکم ما انکرتم و سوّغتکم ما مججتم...؛ «کتاب خدا را به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما یاد دادم و آنچه را نمی شناختید به شما شناساندم و آنچه را به کامتان ناگوار بود، جرعه جرعه به شما نوشاندم».
در خطبه ی 182پس از طرح مباحث فراوان، به گلایه از اصحاب خود در کوفه می پردازند و می گویند:
ایّها النّاس انِّی قد بثثت لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء بها اممهم وادّیت الیکم ما ادَّت الاوصیاء الی من بعدهم؛ «ای مردم! من پند و اندرزهایی را که پیامبران در میان امت های خود داشتند، در میان شما نشر دادم و وظایفی را که جانشینان پیامبران گذشته در میان مردم خود ادا کردند، تحقق بخشیدم».
معلوم است که پیامبران(علیهم السلام) دغدغه ای غیر از دین مردم و گردن نهادن آنان به احکام الهی نداشتند؛ هر یک از آنان به حکومت رسید، از آن به مثابه ی ابزاری برای تحقق همین هدف مقدس بهره برد و بس. حضرت در پی این جمله برای آنکه میزان اهمیت این موضوع را نشان دهند، می فرمایند:
وادبتکم بسوطی فلم تستقیموا و حدوتکم بالزّواجر فلم تستوسقوا؛ «با تازیانه شما را ادب کردم، نپذیرفتید و به راه راست نرفتید و با هشدارهای فراوان شما را خواندم، ولی جمع نشدید».
جالب توجه است که در اینجا حضرت تأکید می کنند که راه حق همین است ولا غیر. بدین روی، از آنان می پرسند:
لله انتم! اتتوقّعون اماماً غیری یطأ بکم الطریق و یرشدکم السّبیل؟؛ «شما را به خدا، آیا منتظرید رهبر دیگری با شما همراهی کند و راه حق را به شما نشان دهد؟»(13)
در جایی دیگر، وقتی ظاهراً در صدد پاسخ گویی به انتقادهای مردم از حکومت اند، می فرمایند:
و اعذروا من لا حجة لکم علیه – و هو انا – الم اعمل فیکم بالثّقل الاکبر واترک فیکم بالثّقل الاصغر قد رکزت فیکم رایة الایمان و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام؛ «از کسی که دلیلی بر ضد او ندارید، عذرخواهی کنید و آن کس منم. مگر من در میان شما بر اساس ثقل اکبر عمل نکردم؟ و مگر ثقل اصغر را در میان شما باقی نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را در میان شما استوار نساختم؟ و از حد و مرز حلال و حرام آگاهی تان ندادم؟»(14)
همچنین حضرت در گلایه از اهالی کوفه می فرمایند:
اظأرکم علی الحقِّ وانتم تنفرون عنه نفور المعزی من وعوعة الاسد... اللهمَّ انَّک تعلم انّه لم یکن الّذی کان منّا منافسةً فی سلطان و لا التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنردَّ المعالم من دینک؛ «من شما را به سوی حق می کشانم، اما چون بزغاله هایی که از غرش شیر فرار می کنند، می گریزید... خدایا، تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای ... آن بود که نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم».(15)
در اینجا توجه به گزارشی که امام باقر (علیه السلام) از کارهای روزانه ی امیرمؤمنان ارائه می دهند، در خور تأمل است:
کان علی اذا صلّی الفجر لم یزل معقّبا الی ان یطلع الشَّمس فاذا طلعت الشَّمس اجتمع الیه فقراء و المساکین و غیرهم من النّاس فیعلّمهم الفقه والقرآن(16)؛ «حضرت علی (علیه السلام) عادت داشتند پس از ادای فریضه ی صبح تعقیبات بخوانند تا خورشید طلوع کند. سپس فقرا و مساکین و دیگران گرد ایشان حلقه می زدند و فقه و قرآن می آموختند».
تحلیل تربیتی روایات مورد بحث
روح مشترک این روایات که به مضامین گوناگونی تکرار شده آن است که امام (علیه السلام) در تربیت دینی جامعه بسیار حساس بوده و در این باره به گونه ی «دخالت مستقیم» موضع گرفته اند. تکرار این محتوا در روایات و در تاریخ ائمه (علیهم السلام) به قدری است که به مفاد آن یقین داریم، و به اصطلاح علم رجال، این احادیث «متواتر معنوی» اند.اگر بنا باشد الگوی دخالت مستقیم را بر یکی از الگوهای چهارگانه ای که از تی.ون،گیل نقل شد، تطبیق دهیم، هیچ یک از آنها به اندازه ی الگوی دوم – یعنی کنترل حکومت دینی - برای این کارتناسب ندارد. پرسشی که باقی می ماند این است که آیا همچنان که نویسنده ی مزبور ادعا می کند این الگو لزوماً با استبداد همراه و همزاد است، آیا نمی توان الگوی «کنترل حکومت دینی» را به همراه «رعایت احترام و حقوق انسان ها» اجرا کرد؟ البته شاید تی.ون.گیل مقصر نباشد؛ زیرا موردی غیر از حکومت کلیسای قرون وسطی را نمی شناخته تا قضاوت جامعی ارائه دهد. به هر روی، در سیاست دخالت مستقیم، نه تنها برای متولیان امر تربیت دینی مانع نمی تراشد (آنچه در الگوی «جدایی دولت از کلیسا» وجود دارد) و نه تنها به آزادی عمل این متولیان بسنده نمی شود (چنان که سیاست «هماهنگی» این دو نهاد اقتضا می کند)، بلکه دولت و حکومت، خود، دربرنامه ریزی برای تربیت دینی نظارت دارد و اجرای آن را نیز به نحوی که شرایط اقتضا می کند، برعهده دارد.
تا اینجا معلوم شد که سیاست لیبرالیسم در تربیت دینی بی اعتنایی و به عبارتی «تساهل» است. برای آنان فرقی میان این یا آن دین نیست واین با روح حرکت انبیا و اولیای الهی سازگاری ندارد. در یک کلام، تفاوت گفتار و رفتار امیرمؤمنان (علیه السلام) با نظر وعمل مدعیان لیبرالیسم، در عنایت یا بی اعتنایی به حقیقتی به نام «تربیت دینی» است. به عبارت دیگر، در پی یافتن مبانی الگوی «جدایی دولت از کلیسا» و حتی الگوی «هماهنگی» میان آن دو معلوم شد که منشأ و بازگشت این سیاست، بی اعتنایی طرف داران آن به اصل تربیت دینی و حساسیت نداشتن آنان است. اما هنوز این پرسش باقی است که چرا برخی حکومت ها این سیاست را به کار می گیرند، سرّ آنکه اینان به تربیت دینی بی اعتنایند، چیست؟
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :
*فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی و دانش پژوه دکتری روان شناسی تربیتی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، دارای تحصیلات حوزوی سطح4، عضوهیئت علمی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، مدرس حوزه و دانشگاه، دبیر آموزشی و عضو شورای علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله).
1.John Stuart Mill.
2.J.Mark Halstead.
3.Autonomy.
4.Equality of respect.
5.Rationality.
6.multicultural education.
7.Fishkin.
8.T.Van Geel.
9.Antony.
10.آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص318.
11.نهج البلاغه، نامه ی 67.
12.نهج البلاغه، نامه ی 28.
13.همان.
14.همان، خطبه ی 87.
15.همان، خطبه ی 131 .
16.محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج2، ص 160.
