نگاهی به تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت (1)

مقدمه

فقه و تربیت دو عرصه ی مهم و نقش برجسته در زندگی هر مسلمان اند. تربیت و پرورش همه جانبه ی انسان، از نیازهای اساسی اوست و آدمی در پرتو تربیت درست به کمال مطلوب خویش دست می یابد. از سوی دیگر، شریعت و بُعد عملی آن، یعنی فقه، جایگاه ویژه ای در زندگی انسان دارد و مجموعه ای از بایدها و نبایدها زندگی او را فرا گرفته است. این دو عرصه با پیشرفت زندگی بشر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، شکل جدیدی به خود گرفته و رسالتی نو یافته است؛ زیرا از سویی تعلیم و تربیت به یکی از نهادهای بنیادین در زندگی انسان تبدیل شده و زمینه ساز توفیق انسان در دیگر ابعاد گشته و از سوی دیگر، فقه از ایفای نقش در قلمرو زندگی فردی انسان فراتر رفته و رسالتی نویافته و باید پاسخ گوی نیازهای شرعی انسان در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی باشد. آنچه در این میان مهم می نماید، بررسی زمینه های ارتباط و تعامل این دو عرصه ی مهم در زندگی فرد مسلمان در جامعه ی اسلامی است. دانش فقه که ماهیت دینی واسلامی دارد، با تربیت که فرایندی اثرگذار و اثر پذیر است و می تواند اسلامی باشد، دارای تأثیر و تأثراتی هستند که آثار و نتایج آنها در جهت دهی به نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامی آشکار می شود؛
زیرا از سویی فقه می تواند به فرایند اسلامی سازی تربیت یاری رساند و بخشی از محتوای تربیت اسلامی را پوشش دهد و از سوی دیگر، تربیت با اصول و شیوه هایی که دارد ضمن ارائه ی موضوعات جدید در عرصه ی اجتهاد و فقاهت، می تواند به پایبند شدن افراد جامعه ی اسلامی به فقه و احکام فقهی، کمک شایان توجهی کند. به رغم نقش تعیین کننده ی فقه در زندگی فرد مسلمان و جایگاه ویژه ای که در نظام حکومتی ما دارد و نیز با وجود نقش عظیم فرایند تربیت در زندگی انسان مسلمان، هنوز توجه لازم به پژوهش در زمینه ی تعامل این دو صورت نگرفته و خلأ پژوهش هایی از این دست کاملاً محسوس است. در این مقاله بر آنیم تا نگاهی به زمینه های تعامل این دو داشته باشیم. از این رو، ابتدا به اختصار به مفهوم شناسی فقه و تربیت می پردازیم، سپس به زمینه های تعامل این دو، و آن گاه به تأثیر و تأثر متقابل فقه و تربیت اشاره می کنیم.

مفهوم شناسی

فقه

فقه در لغت به معنای «فهم» است و در آیات و روایات فراوانی به کار رفته است. این واژه در صدر اسلام معنای وسیعی داشت و با «دین شناسی» مترادف بود و افزون بر احکام، مسائل اعتقادی و اخلاقی را در بر می گرفت.(1) اکنون این واژه عمدتاً در دومعنا به کار می رود: نخست، معنای مشهور که به باور برخی نویسندگان، آن را دانشمندان علم اصول ارائه کرده اند (2) و آن عبارت است از «علم به احکام فرعی شرعی از روی ادله ی آنها»(3) و دیگری عبارت است از «مجموعه ی احکام و دستورهایی که مجتهدان از منابع معتبر استنباط کرده اند و در کتاب های فقهی منعکس شده است».(4)
فقه در معنای اول بیشتر با دانش بودن آن تناسب دارد ودر این تحقیق، فقه به هر دو معنا مراد است.

تربیت

تربیت در معانی گوناگونی از جمله «نهاد یا نظام آموزش وپرورش»، «حاصل عملی معین»،«فرآیند اثرگذاری و اثر پذیری» و «محتوا یا برنامه» استعمال شده است.(5) نیزممکن است از تربیت، علم تربیت اراده شود که در آن صورت، مراد رشته ای علمی است که واقعیت ها و موقعیت های تربیتی را مطالعه و بررسی می کند. ازمیان معانی ذکر شده، معنای سوم شایع تر و تا حدودی مورد اتفاق صاحب نظران تعلیم و تربیت است. تربیت به این معنا واقعیت بسیار عامی است که در همه ی سنین زندگانی ودر همه ی اوضاع و احوال حیات انسانی به چشم می خورد.(6) این معنا معادل «Education» در زبان انگلیسی و مشتمل بر معنای آموزش و پرورش است و لازمه ی تحقق آن، وجود مربی، متربی و محتواست که در حقیقت سه رکن اصلی تربیت را تشکیل می دهند. تربیت در این معنا، مبتنی بر مبانی و دارای اهداف، اصول، روش ها و مراحلی است که برای تحقق آن ضروری می باشد. در این تحقیق، مراد از تربیت دو معنای اخیر است؛ به این بیان که در عمده ی مباحث مراد معنای سوم و در برخی، به ویژه در مبحث تأثیر تربیت در فقه، مراد معنای اخیر است.

بررسی امکان تعامل فقه و تربیت

پیش از بررسی امکان تعامل، بیان یک نکته ضروری است و آن اینکه در این پژوهش به بررسی تعامل و رابطه ی دوسویه ی فقه و تربیت در جامعه ی اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، فقه یک حوزه ی معرفتی شرعی و اسلامی است که بخش عملی شریعت را تشکیل می دهد و تربیت با آنکه ماهیت اسلامی ندارد و مجموعه ای از آموزه ها و فعالیت های عینی است، ولی ما در پی بررسی امکان تعامل این پدیده ی عینی در یک جامعه ی اسلامی هستیم. از این رو، اگر فقه تأثیراتی در تربیت داشته باشد، در حقیقت در پرتو این تأثیرات رنگ و بوی اسلامی و دینی به تربیت می بخشد. به بیان دیگر، تربیت را که سلسله ای از فعالیت های عینی است و خود ماهیت دینی و اسلامی ندارد، دینی و اسلامی می کند. با توجه به این نکته می توان به مهم ترین زمینه هایی که امکان تعامل میان فقه و تربیت را فراهم می سازد، اشاره کرد:

1.از جهت اشتراک در موضوع

از مهم ترین زمینه های تعامل فقه و تربیت، مشترک بودن موضوع این دو است. موضوع تربیت، انسان (متربی) است. به این بیان که عوامل تربیتی درصدد اثرگذاری بر متربی هستند و کانون این اثرپذیری، اندیشه ها، بینش ها، گرایش ها و به ویژه رفتارهای اوست. اما آنچه از تأثیرات تربیتی درمتربی بیشتر تجلی می یابد، واکنش ها و رفتارهای بیرونی اوست. از این رو، کانون تأثیرات مربی در فرایند تربیت، بروز رفتارهای مطلوب در متربی است. از سوی دیگر، موضوع فقه، انسان و شئون مختلف او، به ویژه رفتارهای اوست و همین، زمینه ی مشترک فقه و تربیت تعامل آن دو را امکان پذیر می سازد. البته اثرگذاری این دو در انسان متفاوت است؛ چه، آنکه نگاه فقه به انسان و رفتارهای او نگاهی شرعی است، اما تربیت درصدد ایجاد بینش، و اصلاح و تغییر رفتارهای اوست. با این حال، این ویژگی مشترک می تواند زمینه ی تعامل و تلاقی این دو را در زمینه های فراوانی فراهم سازد.

2.از جهت گستره و قلمرو

زمینه ی مشترک دیگری که امکان تعامل فقه و تربیت را فراهم می آورد، گستره و قلمرو این دو است. این دو در میان علوم اسلامی و انسانی قلمرو بسیار گسترده ای دارند. تربیت پیشینه ای به درازای عمر انسان دارد و حتی دربردارنده ی عوامل زمینه ساز پیش از تولد و شامل همه ی فعالیت هایی است که به نحوی در پرورش ابعاد وجودی انسان اثرگذار است. همچنین تربیت امری همه جانبه و فراگیر است و همه ی ابعاد وجودی انسان، اعم از جسمی، روانی، اخلاقی، عقلانی و مانند اینها را در بر می گیرد.
از سوی دیگر، فقه گستره ای عظیم دارد و برای همه ی مقاطع عمر انسان و حتی پیش از تولد او احکام و باید و نبایدهای شرعی دارد. نگاهی اجمالی به حیطه های احکام فقهی و دسته بندی های ارائه شده نشان می دهد که فقه به جنبه ی خاصی از زندگی انسان نمی پردازد، بلکه قانون گذار شرعی چنان حکیمانه احکام شرعی را وضع کرده که در پرتو پایبندی و عمل به آنها همه ی جنبه های وجودی انسان پرورش می یابد؛ چه اینکه در فقه، هم احکام مربوط به تأمین سلامت جسمی و نیز تأمین امور معیشتی ومادی وجود دارد و هم احکام مربوط به سلامت عقلانی و روانی و هم احکام فردی و اجتماعی. بنابراین، گستره و قلمرو این دو حیطه در ابعاد و جنبه های مشترک زمینه ی تعامل این دو را فراهم می سازد.

3.از جهت محتوا و مسائل

از آنجا که موضوع تربیت و فقه هر دو، انسان و رفتارهای اوست، به طور طبیعی محتوا و مسائل مطرح در این دو حیطه می تواند زمینه ساز تعامل این دو باشد. محتوای تربیت، شامل کلیه ی آموزه ها و فعالیت هایی است که در پرورش ابعاد وجودی انسان مؤثر است. محتوا و مسائل فقه نیز عبارت است از باید و نبایدهای شرعی، اعم از باید و نبایدهای آموزشی، عملی و رفتاری. پس، این دو می توانند در برخی مسائل و محتواها تلاقی داشته باشد.برای مثال، باید و نبایدهای فقهی بخشی از محتوای تربیت در جامعه ی اسلامی را تشکیل می دهد و امروزه در نظام های تعلیم و تربیت رسمی کشورهای اسلامی، احکام فقهی یک ماده ی درسی یا دست کم بخشی از کتاب های دینی آنها را تشکیل می دهد. از سوی دیگر فعالیت های آموزشی و تربیتی می توانند موضوع احکام فقهی قرار گیرند و از نظر فقهی جایز بودن یا نبودن آنها بررسی شود.

4.از جهت اشتراک در اهداف وغایات

زمینه ی دیگر تعامل فقه و تربیت، اهداف و غایات مشترک است. با ملاحظه ی این نکته که این پژوهش به بررسی تعامل این دو در جامعه ی اسلامی می پردازد، می توان گفت هدف غایی فقه و تربیت مشترک است؛ زیرا هم تربیت در مقام یک فرایند هدایتگر در جامعه ی اسلامی و هم فقه به مثابه ی یک حوزه ی معرفتی دینی و اسلامی در راستای رساندن انسان (متربی ومکلف) به هدف غایی، یعنی قرب الهی حرکت می کنند.

5.از جهت عملی وکاربردی بودن

ویژگی نسبتاً مشترک دیگری که میان فقه و تربیت وجود دارد این است که هردو، جنبه ی کاربردی دارند؛ به این بیان که فقه بُعد عملی شریعت است و همه ی احکام به نحوی جنبه ی عملی و کاربردی دارند. از همین روست که تعبیر «احکام عملیه» در سخنان فقها رواج دارد. از سوی دیگر، بارزترین جنبه ی تربیت، فعالیت ها و رفتارهای مربی و متربی است.

تأثیر فقه در تربیت

پیش از بررسی تأثیر فقه در تربیت، لازم است به شکل های اثرگذاری فقه در تربیت اشاره شود. به طور کلی، تأثیر فقه در تربیت به دو شکل متصور است: نخست آنکه تربیت موضوعی شمرده شود که عرصه ها و عناصر گوناگونی از قبیل مبانی، اصول، روش ها و محتوا دارد، و آن گاه هر یک از این عناصر به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره ی آنها بررسی گردد. به عبارت دیگر، این عناصر از باب موضوعات جدید بر فقه عرضه شوند و فقه درباره ی آنها اظهار نظر کند که در این صورت ممکن است فقه آنها را بپذیرند و روا بداند و در برخی موارد آنها را الزامی و به اصطلاح واجب بداند یا آنها را منع و به اصطلاح تحریم کند. شکل دیگر اینکه، تربیت و عناصر آن را در یک جامعه ی اسلامی در نظر گرفته و آن گاه بررسی شود که فقه کدام یک از این عناصر را می تواند تأمین کند. مثلاً بررسی شود که آیا می توان اصول، روش ها و دیگر عناصر تربیت را که قرار است در یک جامعه ی اسلامی به کار گرفته شود، از فقه استخراج کرد و از این طریق به تربیت رنگ فقهی و اسلامی داد.
شکل نخستِ اثر گذاری فقه روشن است و به بررسی و اثبات نیاز ندارد و چه بسا بخشی از رسالت فقه به حساب آید و ایفای این نقش هم به عرصه ی تربیت محدود نمی شود، بلکه در همه ی دانش هایی که با انسان و شئون زندگی او در ارتباط باشد متصور است. یعنی در یک جامعه ی اسلامی دستاوردهای علمی و کاربردیِ هر رشته ی علمی که در زندگی فرد مسلمان کاربرد دارد، باید به نحوی به فقه عرضه شود و پس از آگاهی از جواز فقهی به کار رود.
اما شکل دوم اثرگذاری فقه به بررسی و استدلال نیاز دارد، به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه بررسی می کنیم که فقه چه عناصری از فرایند تربیت را می تواند عرضه کند. البته بیان این نکته ضروری است که عرضه ی عناصر تربیت به شکل مدون از وظایف فقه نیست و نباید انتظار داشت که فقه به گونه ی مدون و مشخص این عناصر را عرضه کند، ولی می توان ادعا نمود که برخی از این عناصر را می توان از مجموعه ی مسائل و احکام فقهی استخراج کرد. از این رو، ما در این پژوهش شکل نخست اثرگذاری فقه را قطعی فرض می کنیم و بررسی آن را به پژوهش دیگری وا می گذاریم. اکنون صرفاً درصدد بررسی شکل دوم اثرگذاری فقه بر تربیت هستیم.

1.تأثیر فقه در مبانی تربیت

مبانی تربیت عبارت است از قانونمندی های عینی و واقعی فرایند تربیت که به «هست ها» مربوط است و از واقعیات خارجی حکایت دارد. آیا فقه در مقام یک دانش شرعی و اعتباری، می تواند در مبانی تربیت اثرگذار باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر مراد از این تأثیر آن است که فقه مبانی تربیتی، یعنی گزارهای عینی و حاکی از واقعیات تربیتی را عرضه کند، پاسخ منفی است؛ زیرا فقه دانش شرعی و اعتباری است ودانش اعتباری نمی تواند مبانی را که حکایتگر واقعیت های عینی است، عرضه کند. اما اگر مراد این باشد که احکام فقهی مبتنی بر واقعیات عینی و متکی بر معیارهای واقعی است و بخشی از اینها واقعیت های تربیتی است، پاسخ مثبت خواهد بود. برای مثال، از احکام متعدد مربوط به کودک و آسان گیری بر او می توان به مبنای «ضعف و رشد نایافتگی کودک» در دوره ی کودکی پی برد.

2.تأثیر فقه در اهداف تربیت

اهداف، مفاهیمی کلی و عام اند که جهت فعالیت های تربیتی را نشان می دهند. در یک تقسیم بندی، اهداف به سه دسته بخش پذیرند: اهداف غایی، اهداف میانی و اهداف رفتاری. هدف غایی نهایی ترین هدف، هدف رفتاری جزئی ترین هدف، و هدف میانی هدفی است که میان هدف غایی و جزئی قرار دارد و برای رسیدن به هدف غایی مورد توجه قرار می گیرد. پرسش این است که آیا فقه می تواند در این اهداف، اثرگذار باشد و اهدافی را ارائه دهد یا خیر؟
بحث از اهداف رفتاری به دلیل جزئی و متعدد بودن، در این مقال چندان ضروری به نظر نمی آید. درباره ی هدف غایی و نهایی باید گفت با آنکه فقه در مسیر رسیدن به آن حرکت می کند، اما فقه به مثابه ی بخشی از اسلام نمی تواند به تنهایی هدف غایی را که همان تقرب الهی است تأمین کند؛ بلکه فقه می تواند اهدافی را ارائه دهد که در راستای آن هدف نهایی قرار می گیرند. از این رو، در مبحث تأثیر فقه در اهداف باید بیشتر، از اهداف میانی بحث کنیم. گویی فقه در اهداف میانی تربیت نقش دارد و از مجموعه ی مباحث و احکام فقهی می توان برخی اهداف میانی را کشف و استخراج کرد. از جمله ی این اهداف می توان به سلامت جسمی، سلامت روحی و حفظ روابط سالم اجتماعی اشاره کرد. برای نمونه، از مجموعه ی ابواب عبادات می توان به هدف سلامت روحی پی برد.

3.تأثیر فقه در اصول تربیت

مراد از اصول تربیت، آیین نامه های کلی است که راهنمای تدابیر و فعالیت های تربیتی مربی اند. حال باید دید که آیا فقه اسلامی چنین دستورالعمل های کلی را ارائه داده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا می توان از فقه و احکام فقهی چنین اصول تربیتی را برآورد؟
با بررسی گستره ی مسائل واحکام فقهی معلوم می شود که پاسخ این پرسش مثبت است و از فقه اسلامی می توان آیین نامه های کلی را به دست آورد. البته یافتن این اصول از فقه به دو شیوه ممکن است: نخست آن که مسائل و باب های مختلف فقهی را که در یک زمینه مشترک اند کنار هم بگذاریم و از مجموع آنها قاعده و آیین نامه ای کلی برداشت کنیم. راه دیگر اینکه از فضای حاکم بر فقه و ویژگی عمومی آن، یک دستورالعمل کلی تربیتی به دست آوریم. با توجه به این مقدمه به برخی از اصول تربیتی قابل استخراج از فقه اشاره و شواهد مربوط ارائه می شود.

الف)اصل رعایت توانایی و محدودیت متربی

یکی از اصول تربیتیِ برگرفته از فقه، رعایت توانایی و محدودیت متربی است. بر پایه ی این اصل، فعالیت های تربیتی باید با توان متربی و محدودیت های طبیعی وی متناسب باشد. به عبارت دیگر، لازم است موقعیت و توان متربی را در نظر گرفت و متناسب با این وضعیت، تدابیر تربیتی اندیشید و به اجرا در آورد. این اصل تربیتی در باب های مختلف فقهی از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته که می توان به تفاوت در احکام از جهت مقطع سنی، جنسیت، شرایط زمانی و مکانی اشاره کرد.
از جهت مقطع سنی: در فقه، احکام شرعی متناسب با مقطع سنی وضع شده و تفاوت های آشکاری در تکالیف و احکام متربیان ومکلفان به چشم می خورد. به طور کلی، احکام افراد بالغ با افراد نابالغ متفاوت است و عمده ی احکام وتکالیفی که از افراد بالغ خواسته شده، از غیربالغ ها صرف نظر شده است. برای نمونه، با وجود تعدد وکثرت موارد حدود اسلامی هیچ یک از آنها بر کودکان جاری نمی شود و اینان، تنها تعزیر می شوند.
از جهت جنسیت: درمسائل متعدد فقهی تفاوت میان مردان و زنان لحاظ شده است. برای مثال، جهاد بر زنان به دلیل محدودیت های خاص آنان واجب نیست؛ در حالی که بر مردان، این امر در اوضاع عادی واجب است.
از جهت شرایط زمانی ومکانی: در برخی شرایط زمانی و مکانی احکام و تکالیف متربی متفاوت می شود. برای نمونه، در زمان قحطی حکم سارق فرق می کند و حد قطع انگشتان بر او جاری نمی شود یا بین کسی که در وطن خود است با مسافر از نظر حکم نماز خواندن تفاوت وجود دارد.

ب)اصل تخفیف و مسامحت

مفاد این اصل آن است که در فعالیت های تربیتی لازم است مربی مسامحت و سخت نگرفتن را در همه ی فعالیت های تربیتی در نظر داشته باشد و با شناختی که از وضعیت متربی می یابد، در موارد لزوم، تخفیف هایی را برای او در نظر بگیرد وکارهای خارج از توان او بر او تحمیل نکند و از آنچه سبب مشقت او می شود بپرهیزید. تفاوت این اصل با اصل پیشین در این است که در آن اصل، تأکید بر متناسب بودن تکالیف و فعالیت ها با توان مکلفان و متربیان است، در حالی که در این اصل تأکید بر آسان گیری است.
موارد تسهیل را می توان چنین بیان کرد:
1.وجود جانشین ها در احکام: یکی از مصداق های آسان گیری در احکام، وجود جانشین های شرعی است. بارزترین مصداق این جانشین ها کفاره هاست. برای نمونه، در کفاره ی افطار عمدی ماه رمضان سه گزینه ی شصت روز روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر کردن یا شصت برهنه را لباس پوشیدن وجود دارد و مکلف به تناسب توان خود می تواند یکی از آنها را برگزیند. همچنین در شرایطی که وضو یا غسل سبب مشقت و سختی مکلف گردد، تیمم جانشین آن دو در نظر گرفته شده است.
2.جواز انجام دادن محرمات درحال اضطرار و ضرورت: در حالت عادی مکلف شرعاً مجاز به انجام دادن محرمات و خوردن نجاسات نیست، ولی در موارد اضطرار و ضرورت که نجات جان انسان یا حفظ سلامت او بر آنها وابسته باشد، ارتکاب آنها برای او جایز است.
3.تخفیف در نحوه ی انجام دادن برخی واجبات: در صورتی که انسان از اجرای کامل واجبات ناتوان باشد، تسهیلاتی برای او درنظر گرفته شده است تا برای خود نایب بگیرد.
4.کافی بودن بازار مسلمانان برای جواز داد و ستد و حلال بودن کالاها: از نظر فقه اسلامی همین که کالایی اعم از خوراکی، پوشاکی و مانند آن در بازار مسلمانان عرضه شود، معامله و تصرف در آن جایز است و لازم نیست برای اطمینان از حلال بودن آن تحقیق و تفحص ویژه ای صورت گیرد و این حکم فقهی تأثیر تربیتی بارزی بر فرد دارد؛ زیرا سبب آرامش و دوری او از دغدغه های ذهنی می شود.

ج)اصل مثبت نگری

یکی از اصول مهم تربیتی که می توان از فقه و احکام فقهی دریافت، مثبت نگری است.
مثبت نگری به این معناست که متربی و مکلف به محیط پیرامون خود با نگاه مثبت بنگرد و به ویژه در روابط اجتماعی، رفتارها واقدامات دیگران را در صورتی که منفی بودن آنها برایش قطعی نشده، بر صحت حمل کند. رعایت این اصل در فعالیت های تربیتی سبب می شود تا متربیان از جهات گوناگون به سکون و آرامش برسند، از بدبینی ها و نگرش های منفی به دور باشند و محیطی امن وآرام داشته باشند. برخی از نمونه های فقهی ناظر به این اصل تربیتی عبارت اند از:
اصالت صحت فعل مسلم: این اصل «در اکثر و بلکه تمام باب های فقهی مورد استفاده قرار می گیرد».(7) از این رو، در سراسر مسائل فقهی مصادیق این قاعده وجود دارد. مفاد این قاعده آن است که گفتار و رفتارهای دیگران را با نگرش مثبت بنگریم و تا زمانی که دلیلی بر نادرستی آنها نیافته ایم آنها را درست و صحیح تلقی کنیم. برای مثال، اگر کسی شکار کند و درحال خوردن یا فروش گوشت صید باشد و احتمال دهیم که شرایط قانونی شکار را رعایت نکرده باشد ودر نتیجه گوشت شکار او حلال نباشد، طبق این قانون به این احتمال اعتنا نمی کنیم و خوردن و معامله ی آن را حلال و جایز می دانیم.
قاعده ی ید: مفاد این قاعده آن است که سلطه ی فرد بر یک شیء اثبات کننده ی مالکیت آن شخص بر آن شیء است(8). بر اساس این قاعده، در همه مواردی که مال یا کالایی در اختیار کسی باشد، ما وظیفه داریم به آن، نگرش مثبت داشته باشیم و او را مالک و مجاز در استفاده ی از آن بدانیم و گمان سویی به او نداشته باشیم.
اصل حلیّت: مفاد این قاعده آن است که هرگاه در حلال و حرام بودن شیئی شک نماییم، تا زمانی که حرمت آن اثبات نشود آن را بر حلال بودن حمل و از آن استفاده می کنیم.
اصل طهارت: مفاد این اصل آن است که در مواردی که در طهارت و نجاست شیئی تردید داریم، پیش از آنکه به نجاست آن یقین پیدا کنیم، آن را پاک می انگاریم و آثار پاکی را بر آن بار می کنیم.
قاعده ی فراغ و تجاوز: مفاد این قاعده آن است که هر گاه انسان در حین انجام دادن عمل در درست بودن بخشی از عملِ انجام شده که از آن عبور کرده شک کند یا بعد از انجام دادن عمل در درست انجام دادن آن تردید نماید، نباید به این تردید توجه کند، بلکه آنچه را انجام داده درست و کامل بینگارد.
بازار مسلمانان: از نظر فقهی بازار مسلمانان اماره و نشانه ی حلال و پاک بودن کالاهایی است که در آن خرید و فروش می شود. از این رو، هر گاه در حلال و پاک بودن کالایی در بازار مسلمانان تردید کنیم، به این تردید توجه نمی کنیم و به صرف اینکه در بازار مسلمانان عرضه می شود، خرید و فروش و استفاده ی از آن را جایز می دانیم. مفاد این قواعد متفاوت است و هر یک در جهت خاصی به کار می رود، اما میان همه ی اینها یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن عبارت از تأکید بر مثبت نگری و دوری از منفی نگری است. از این راه می توان اصل مثبت نگری را از آنها استخراج و به منزله ی یک اصل تربیتیِ بر گرفته از فقه عرضه کرد.
د)اصل آماده سازی برای پای بندی به تکالیف الزامی
فقه، که بخش عملی شریعت است، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای شرعی است که بر حسب مصالح و مفاسد و شدت و ضعف احکام، عنوان واجب ومستحب یا حرام و مکروه را به خود می گیرد. یکی از اصول تربیتی که از فقه می توان استخراج کرد، اصل آماده سازی است که در واجبات در قالب زمینه سازی و در محرمات به شکل پیش گیری تجلی می کند.
واجبات و محرمات دو بخش اساسیِ احکام فقهی اند که به دلیل متکی بودن به مصالح و مفاسد قطعی و اثرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع اند و قانون گذار اسلام به سهل انگاری و کم توجهی به آنها راضی نیست.از این رو، ضروری است پیش از آنکه افراد و متربیان به حد بلوغ شرعی برسند و این احکام درباره ی آنها حتمیت یابد، زمینه ی رویاروییِ درست با این احکام در آنان ایجاد شود. جالب آنکه در فقه بدین امر مهم توجه شده و باب ها و مسائل گوناگونی به آن اختصاص یافته که از مجموع آنها، این اصل تربیتی مهم استنباط می شود. برای نمونه، در جنبه ی زمینه سازی آمده است: «پدر و جد پدری شرعاً موظف به تربیت فرزندان و تمرین آنها به عبادت می باشند. بنابراین، باید برای نماز ایشان را از خواب بیدار کنند».(9) نیز در فتوای دیگری آمده است: «تمرین دادن کودکان ممیّز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است».(10) نیز در جنبه ی پیش گیری بیان شده است: «بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند».(11)

هـ)اصل سخت گیری در احکام الزامی و آسان گیری در احکام غیر الزامی

احکام الزامی عبارت از تکالیف و احکامی است که به دلیل اهمیت فراوان آنها در تربیت و هدایت انسان، ضرورت یافته است و انسان مسلمان مجاز به ترک یا سهل انگاری در آنها نیست. این تکالیف، هم جنبه فعلی دارد و هم جنبه ترکی که از دسته اول با عنوان «واجبات» واز دسته دوم با عنوان « محرمات» یاد شده است. اما احکام غیر الزامی شامل تکالیف واحکامی است که در رتبه پایین تر از احکام الزامی قرار دارد و درجه اهمیت و نقش آنها در تربیت انسان به درجه تکالیف الزامی نمی رسد. از این رو تکالیف، ویژگی الزامی بودن را ندارد.
احکام غیر الزامی نیز همانند احکام الزامی جنبه ی فعلی و جنبه ترکی دارد که از دسته ی اول به «مستحبات» و از دسته ی دوم به «مکروهات» یاد می شود. یکی از اصول تربیتی مهمی که در این باره می توان از فقه برگرفت، اصل سخت گیری در احکام الزامی و آسان گیری در غیر احکام الزامی است. مفاد این اصل تربیتی آن است که فعالیت های تربیتی اهمیت یکسانی ندارند، بلکه برخی برای توفیق و پرورش متربی جنبه ی حیاتی و اساسی دارد و برخی اهمیت کمتری دارد.
این اصل تربیتی نیز در فقه مورد توجه قرار گرفته و با بررسی مجموعه ی فقه معلوم می شود که شارع دو نوع برخورد با احکام فقهی داشته است: درباره ی احکام الزامی، یعنی واجبات و محرمات در اوضاع عادی ومعمولی سخت گیر است و انعطافی ازخود نشان نمی دهد، اما در مواجهه با احکام غیر الزامی آسان گیر و انعطاف پذیر است. برای مثال، نماز واجب به دلیل اهمیت آن در هیچ شرایطی از عهده ی مردم برداشته نمی شود و حتی اگر انسان در حال غرق شدن باشد باید آن را اقامه کند و در اوضاع عادی و غیر اضطراری باید تمام شرایط آن را تحصیل نماید. اما در مقابل، نمازهای مستحبی را می توان ترک کرد و در صورت تمایل حتی می توان آنها را در حال حرکت و راه رفتن نیز خواند.

و)اصل آزادی و اختیار

مفاد این اصل آن است که فعالیت های تربیتی نباید با اکراه و اجبار همراه باشد، بلکه اختیار و آزادی متربیان باید همواره محفوظ باشد. روشن است که خداوند انسان را آزاد آفرید و این آزادی و اختیار مبنای تمام فعالیت های اختیاری اوست. انسانی که اختیار و آزادی در جوهره ی وجود اوست، فعالیت های تحمیلی را بر نمی تابد. از این رو، سزاوار است مربیان و والدین در همه ی تدابیر تربیتی خود این اصل مهم را مد نظر قرار دهند.
در فقه اسلامی، که متکی بر واقعیات و مبتنی بر مبانی انسان شناختی ویژه ای است، این اصل مورد توجه قرار گرفته و خداوند به این ویژگی انسان ارج نهاده و هیچ تکلیف و فعالیت همراه اجبار و اکراه را تأیید نکرده است.خاستگاه اولیه ی این اصل تربیتی در فقه، «احکام مُکرَه» است. از این رو، اختیار داشتن و مجبور نبودن شرط صحت همه ی عقود و ایقاعات شرعی است. برای مثال، اگر فرد را وادارند که مالش را به دیگری را بفروشد، معامله باطل است و ازمالکیت فروشنده خارج نمی شود.

ز)اصل تعبّد

تعبّد عبارت است از اطاعت و انقیاد محض در برابر خداوند و انجام دادن بی چون و جرای دستورهای الهی.(12) این اصل از جنبه ی تربیتی به این معناست که مربی هنگام برخورد با متربی همواره جانب تعبد به دستورهای الهی را در نظر بگیرد واز آنچه خداوند از او در ارتباط تربیتی با متربی خواسته و متناسب با توان و محدودیت های اوست کوتاهی نکند. همچنین در برنامه ها و فعالیت های تربیتی همواره پرورش و رشد تعبد در متربی مورد توجه باشد(13)، به گونه ای که هنگام مواجهه ی متربی با احکام و دستورهای الهی، تسلیم محض پروردگار باشد.
ادامه دارد ...

پی نوشت ها :

*فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله) دانش پژوه دکتری روان شناسی تربیتی، دارای تحصیلات حوزوی سطح4، مدرس حوزه ودانشگاه و مدیر امور اساتید مرکز جهانی علوم اسلامی.
1-ر.ک: المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، (المجلس الاعلی للشؤن الاسلامیه، قاهره، 1410 ق)، ص 9.
2-ر.ک: همان، ص 10.
3-حسن بن زین الدین عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1406 ق، ص 22.
4-ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ص12؛ ابراهیم حسینی، «فقه و اخلاق»، قبسات، سال چهارم، شماره سوم،1378،ص92.
5-ر.ک: گاستون میالاره، معنی و حدود تربیتی، ترجمه ی علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1375،ص32.
6-ر.ک: روح الله موسوی خمینی(رحمه الله) تحریر الوسیله، ج2، مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، بی تا، ص616.
7-ر.ک: روح الله موسوی خمینی(رحمه الله)، تحریر الوسیله، ج2، ص616.
8-ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج1، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، قم، 1416ق، ص113.
9-سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ پنجم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1375، ص39.
10-خانه ی کودک، احکام ما و کودکان، دفتر نشر الهادی، قم،1376، ص123، به نقل از مجمع المسائل، ج1، ص 526.
11-همان به نقل از العروة الوثقی، ج2، ص 217.
12-همان، ص 81 به نقل از العروة الوثقی، ج2، ص 742.
13-ر.ک: علوم تربیتی پژوهشکده ی حوزه ودانشگاه، اصول تربیت، 1380.

منبع: مجموعه مقالات تربیتی: تربیت دینی، اخلاقی و عاطفی، گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به کوشش عبدالرضا ضرابی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول 1388.