منحنی مردم سالاری در انتخاب اعضای پارلمان چه وضعیتی را پیموده است؟

از مهم‌ترین دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل مجلس شورای اسلامی بوده است. نمود اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران را در قانون اساسی که فصل ششم آن (اصول 62 تا 98) کاملاً به آن اختصاص یافته است، می‌توان
شنبه، 18 خرداد 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
منحنی مردم سالاری در انتخاب اعضای پارلمان چه وضعیتی را پیموده است؟
منحنی مردم سالاری در انتخاب اعضای پارلمان چه وضعیتی را پیموده است؟

 

پژوهشگر: مصطفی جوان؛




 
از مهم‌ترین دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل مجلس شورای اسلامی بوده است. نمود اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران را در قانون اساسی که فصل ششم آن (اصول 62 تا 98) کاملاً به آن اختصاص یافته است، می‌توان دید. این مقاله بر آن است تا تاریخچه‌ی شکل‌گیری و روند تحولات مجلس اول تا پایان مجلس چهارم را بررسی نماید.
در تمامی نظام‌های جمهوری و دموکراتیک، مجلس یا پارلمان به دلیل آن که وظیفه‌ی قانون‌گذاری بر عهده‌ی آن است، یکی از مهم‌ترین نهادها محسوب می‌شود. سابقه‌ی مجلس در ایران به دوران مشروطیت باز می‌گردد و از آن پس مجلس در بیش‌تر زمان‌ها به صورت صوری و فرمایشی وجود داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اهمیت مجلس و نقش آن در اداره‌ی جامعه افزون‌تر گردید. در واقع می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل مجلس شورای اسلامی بوده است.
نمود اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران را در قانون اساسی که فصل ششم آن (اصول 62 تا 98) کاملاً به آن اختصاص یافته است، می‌توان دید. در این مقاله تلاش می‌شود تاریخچه‌ی شکل‌گیری و روند تحولات مجلس اول تا پایان مجلس چهارم به بحث و بررسی گذاشته شود.

پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری انتخابات

پس از پیروزی انقلاب و با ورود امام خمینی به ایران، مهندس «بازرگان» به عنوان رییس دولت موقت، انتخاب گردید. از مهم‌ترین وظایف دولت موقت پس از انتقال قدرت، برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آینده‌ی ایران و تدوین و تصویب قانون اساسی بود. در 10 فروردین 1358میلیون‌ها نفر از مردم در سراسر کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند و پس از اعلام نتایج مشخص گردید که 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی «آری» داده‌اند.[1] پس از برگزاری رفراندوم، نوبت به انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رسید؛ در نتیجه، مبارزه‌های انتخاباتی در 8 مرداد 1358 آغاز گردید. در این انتخابات که در روز جمعه 12 مرداد 1358 برگزار شد، رقابت اصلی بین نیروهای مذهبی و گروه‌های ملی و چپ بود. در نتیجه مردم 75 نفر را به عنوان اعضای مجلس خبرگان برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی انتخاب نمودند.[2]
با آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358، آیت‌الله «منتظری» به سمت ریاست، دکتر «بهشتی» به سمت نایب رییس و دکتر «حسن آیت» به عنوان دبیر، برگزیده شدند. سرانجام مجلس خبرگان پس از چندین جلسه‌ی کارشناسی و تخصصی در کمیسیون‌ها و با استفاده از نظرهای تمامی صاحب‌نظران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در یک مقدمه و 12 فصل به تصویب رساند و طبق نظر امام برای تصویب نهایی مردم از راه همه‌پرسی، متن آن را منتشر نمود. همه‌پرسی قانون اساسی در روز 11 و 12 آذر برگزار شد و قانون اساسی با اکثریت آرا (79 درصد) مورد حمایت مردم قرار گرفت.[3] اولین گامی که در اجرای قانون اساسی برداشته شد، انتخابات رییس‌جمهور بود. سرانجام پس از برگزاری انتخابات در 5 بهمن 1358، «بنی‌صدر» که از وابستگان نیروهای لیبرال بود، به ریاست جمهوری برگزیده شد.

مجلس اول

در این شرایط انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، در روز 24 اسفند 1358 برگزار شد. این انتخابات پنجمین انتخابات عمومی پس از رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری بود. همان‌طور که ذکر گردید، پس از تصویب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌بایستی تشکیل شود، اما ترتیب انتخابات و شرایط انتخاب ‌کنندگان و انتخاب ‌شوندگان را قانون اساسی به قانون عادی ارجاع داده بود. چون هنوز مجلسی وجود نداشت، این کار را شورای انقلاب انجام داد تا مقدمات انجام انتخابات فراهم شود. پس از آن که مصوبه‌ی شورای انقلاب درباره‌ی مقررات انتخابات مجلس مطرح گردید، کشمکش‌های شدیدی بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف در مورد یک مرحله‌ای بودن یا دو مرحله‌ای بودن انتخابات، منطقه‌ای برگزار شدن انتخابات در شهر تهران، شرایط نمایندگان و شیوه‌ی برگزاری انتخابات در گرفت.[4]
سرانجام با گسترش اعتراض‌ها توسط جناح‌ها، قرار شد انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود هم‌چنین طرح منطقه‌ای برگزار شدن انتخابات تهران مورد تصویب قرار نگرفت.[5]
در جریان انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، سه نیروی عمده‌ی مذهبی، ملی و گروه‌های چپ در مقابل هم قرار گرفتند. پس از برگزاری انتخابات در مرحله‌ی اول 97 نفر از کاندیداها موفق شدند اکثریت مطلق آرا را در سراسر کشور به دست آورند و انتخاب بقیه‌ی نمایندگان در مرحله‌ی دوم به مورخه‌ی 19 شهریور 1359 صورت گرفت که 137 نفر دیگر از نمایندگان انتخاب شدند.[6]
با تمام چالش‌ها و کمبودها، انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، آزادترین و مردمی‌ترین انتخابات تاریخ کشور ایران در مقایسه با انتخابات گذشته در رژیم پهلوی بود. زیرا تمامی گروه‌ها و احزاب با تفکرات مذهبی، چپ و راست و التقاطی، آزادانه در انتخابات شرکت کرده و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود پرداختند. در مجموع، بررسی وضعیت گروگان‌های آمریکایی که در جریان تسخیر سفارت به جرم جاسوسی دستگیر شده بودند، ادغام بسیج در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قانون تعیین سرپرستی وزارتخانه‌های بدون ‌وزیر، تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، قانون اداره‌ی صدا و سیما، قانون تأسیس وزارتخانه‌های اطلاعات، معادن و فلزات، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مختلف راجع به جنگ از مهم‌ترین اقدام‌های مجلس اول می‌باشد.

مجلس دوم

انتخابات مجلس دوم در زمانی برگزار گردید که کشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب، بحران‌های فراوانی را پشت سر گذاشته بود. در این زمان بسیاری از نیروهای انقلابی نظیر آیت‌الله «مطهری» و دکتر «بهشتی» به شهادت رسیده بودند و بنی‌صدر از کشور متواری شده و «محمدعلی رجایی» به همراه دکتر «باهنر» به شهادت رسیده بودند. غیر از آن، در خلال این سال‌ها کشور عراق به ایران حمله‌ی نظامی کرد و بیش‌تر سرمایه‌های مادی و معنوی کشور صرف دفاع از ایران اسلامی گردید. در کنار این موارد، رویارویی انقلاب اسلامی با آمریکا و غرب، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای ایران در پی داشت.
جالب این که با وجود چنین وضعیتی، انتخابات مجلس دوم در موعد مقرر به مورخه‌ی 26 فروردین 1363 برگزار گردید.[7] پس از تشکیل مجلس، انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی چهارم در 25 مرداد 1364 برگزار گردید و آیت‌الله «خامنه‌ای» به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شدند. پس از انتخاب رییس‌جمهور، تعیین نخست‌وزیر از اولویت‌های اصلی مجلس بود. در این زمان جناح چپ مجلس از نامزدی «میرحسین موسوی» برای تصدی مقام نخست‌وزیری حمایت می‌کرد.
این در حالی بود که جناح راست مجلس، با نامزدی موسوی مخالف بود. مباحث اقتصادی، ضعف اداری، به‌کارگیری افراد غیر مطمئن و مخالفت با بازار از مهم‌ترین انتقادها به موسوی بود. با توجه به اکثریت که جناح راست در این دوره از مجلس داشت، احتمال نخست‌وزیری موسوی بعید می‌نمود. در این شرایط امام در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، با توجه به تأثیر منفی تغییر عالی‌ترین مقام اجرایی در شرایط ویژه‌ی جنگی کشور، لزوم رأی اعتماد مجدد به میرحسین موسوی را یادآور شدند.[8] با این همه مهندس موسوی در تاریخ 21 مهر 1364 بار دیگر با رأی نمایندگان به نخست‌وزیری برگزیده شد و از مجموع 261 رأی، 162 رأی موافق و 73 رأی مخالف ایشان بودند و 26 نفر رأی ممتنع دادند و در مجموع با احتساب آرای ممتنع 99 نفر به نخست‌وزیری ایشان رأی ندادند.[9] این رأی که همزمان با شروع دوره‌ی نخست‌وزیری موسوی و تسلط جناح چپ بر امور کشور بود باعث شد تا اتهام ضدیت با ولایت فقیه به جناح راست داده شود.[10]
از دیگر اتفاق‌های مهم طی سال‌های فعالیت مجلس دوم، انحلال دو حزب مذهبی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در مهر ماه 1365 و حزب «جمهوری اسلامی» در 11 خرداد 1366 بود. به هر حال در دوران مجلس دوم که از خرداد 1363 تا خرداد 1367 به طول انجامید، طرح‌ها و لوایح بسیاری به تصویب رسید که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون ارتش جمهوری اسلامی، قانون مطبوعات، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون نحوه‌ی اجرای اصل 90 و قانون زمین شهری اشاره کرد.[11]

مجلس سوم

انتخابات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و به ترتیب در تاریخ‌های 19 فروردین و 23 اردیبهشت 1367 برگزار گردید. گروه‌ها و اشخاص مختلف از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات و در فضای رقابتی که به علت عدم حضور حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به وجود آمده بود، آماده‌ی رقابت می‌شدند.[12] تأکید امام بر اسلام ناب که در تضاد با اسلام آمریکایی بود، سرآغاز یک چالش سیاسی برای جناح راست گردید. تفکیک بین دو نوع اسلام توسط امام در آستانه‌ی انتخابات با بسترسازی قبلی که در زمینه‌ی مخالفت جناح راست با ولایت فقیه توسط جناح چپ صورت گرفته بود، باعث گردید تا جناح چپ در موقعیت بهتری قرار گیرد.
در آستانه‌ی انتخابات مجلس سوم، جناح چپ با استفاده از امکانات رسانه‌ای‌ خود، جناح راست را متهم به طرفداری از اسلام آمریکایی کرد. در واقع جناح راست، با برنامه‌های دولت موسوی که مبتنی بر اقتصاد دولتی بود، مخالفت می‌کرد و به همین دلیل توسط جناح چپ متهم به طرفداری از سرمایه‌داری شد. همین امر یکی از دلایل اصلی شکست جناح راست و «جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران» در انتخابات مجلس سوم گردید. شکست جناح راست در این انتخابات به گونه‌ای بود که در تهران از فهرست 30 نفره‌ی جامعه‌ی روحانیت، تنها 6 نفر به مجلس راه یافتند که 2 نفر از آن‌ها با فهرست «مجمع روحانیون مبارز» مشترک بودند.[13]
در طول دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی در داخل و خارج از ایران، حوادث مهمی روی داد که مجلس نسبت به هر کدام از آن‌ها واکنش‌هایی نشان داد؛ از جمله‌ی این حوادث می‌توان به حمله‌ی موشکی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌ فارس، پذیرش قطعنامه‌ی 598 شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق و آتش ‌بس در جبهه‌ها، صدور حکم قتل «سلمان رشدی» نویسنده‌ی کتاب «آیات شیطانی»، عزل آیت‌الله «منتظری» از قائم‌ مقام رهبری، اصلاح قانون اساسی (حذف پست نخست‌وزیری)، رحلت امام و انتخاب آیت‌الله «خامنه‌ای» به رهبری انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام «هاشمی رفسنجانی» به ریاست جمهوری اشاره کرد.[14] هم‌چنین از مهم‌ترین مصوبه‌های این دوره از مجلس شورای اسلامی می‌توان به تصویب نخستین برنامه‌ی توسعه‌ی کشور، قانون تشدید مقابله با آمریکا، قطع رابطه با انگلیس، قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار، گران‌فروشی و قاچاق و قانون تأسیس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرد.[15]

مجلس چهارم

طبق اعلام وزارت کشور، ثبت‌ نام از نامزدهای مجلس چهارم روز 21 فروردین 1370 آغاز شد. در روزهای نزدیک به این تاریخ، جناح چپ جنجال بزرگی بر سر بحث نظارت استصوابی ایجاد کرده بود و با توجه به استفساریه‌ای که در آن شورای نگهبان مرجع بررسی و رسیدگی به صلاحیت‌ها قلمداد شده بود، تبلیغات وسیعی را ترتیب داده بود و نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض می‌کرد. در این دوره، جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران به عنوان اصلی‌ترین گروه جناح راست با توجه به شکست این جناح در انتخابات مجلس سوم، تمام تلاش خود را با ارایه‌ی لیستی برای پیروزی در انتخابات مجلس چهارم به کار بست.[16] هم‌چنین در این دوره حضور مجمع روحانیون مبارز در انتخابات به عنوان فراگیرترین تشکل جناح چپ از بحث‌های داغ آن دوره بود.
این امر به خصوص پس از واکنش جناح چپ نسبت به رد صلاحیت تعدادی از افراد و هم‌چنین شایعه‌های مربوط به عدم حضور مجمع روحانیون در انتخابات رونق تازه‌ای یافته بود. مجمع با انتشار بیانیه‌ای به شایعه‌های متعدد در مورد عدم شرکتش در انتخابات پایان داد و اعلام کرد در انتخابات شرکت خواهد کرد.[17] با اتمام انتخابات، نتایج آن اعلام گردید و در تهران تنها دو نفر به نام‌های «سید علی‌اکبر موسوی حسینی» و «سید علی‌اکبر ابوترابی» توانستند با کسب بیش از یک سوم آرا، در این مرحله به مجلس راه یابند. علاوه بر این دو تن، تعیین 28 کرسی دیگر به مرحله‌ی دوم انتخابات کشیده شد.[18]
انتخابات مرحله‌ی دوم در 18 اردیبهشت1370 برگزار گردید. نتایج حاکی از پیروزی نامزدهای جامعه‌ی روحانیت بود و در اکثر حوزه‌های انتخابیه، نامزدهای مجمع روحانیون نتوانستند به مجلس راه یابند. به عبارت بهتر در این دوره از انتخابات، در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران، 30 نامزد راه یافته به مجلس همان 30 نفر مورد حمایت جامعه‌ی روحانیت بودند و بدین ترتیب مجلس که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار جناح راست بود، تشکیل شد.
از حوادث مهم این دوره‌ی مجلس، رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه‌ی دوم هاشمی رفسنجانی، بررسی برنامه‌ی دوم توسعه و استیضاح دو نفر از وزرای دولت، نقاطی تعیین کننده بود که در نهایت، همان‌طور که ذکر شد، منجر به جدایی جناح اکثریت مجلس و تکنوکرات‌های دولتی شد.[19]
در طول چهار ساله‌ی مجلس چهارم، در مجموع 342 مورد مصوبه به تصویب رسید. قانون نظام مهندسی ساختمان به عنوان اولین مصوبه‌ی مجلس چهارم در تاریخ 26 خرداد 1371 به تصویب رسید. آخرین مصوبه‌ی این مجلس هم قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون آب و هوا بود که در تاریخ 6 خرداد 1375 به تصویب نمایندگان رسید. این مصوبه در تاریخ 23 خرداد توسط رییس مجلس امضا و در تاریخ 5 تیر در روزنامه‌ی رسمی منتشر شد.[20]
عملکرد مجلس چهارم در آخرین سال فعالیت آن بیش‌تر تحت تأثیر انتخابات مجلس پنجم و تلاش نمایندگان و گروه‌های سیاسی برای موفقیت در این انتخابات بود. ظهور «کارگزاران سازندگی» در این سال، تأثیر بسیاری در مشخص شدن صف‌بندی‌های سیاسی داشت. انتشار بیانیه‌ی 16 نفر از اعضای دولت، فضای رقابت‌های سیاسی کشور را ملتهب کرد و در آستانه‌ی انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، صف‌بندی جدیدی را میان گروه‌های سیاسی رقم زد. در نتیجه با برگزاری انتخابات مجلس پنجم در تاریخ 18 اسفند 1374 و مرحله‌ی دوم آن در 31 فروردین 1375 عمر مجلس چهارم به پایان رسید.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1].روزنامه‌ی اطلاعات، 11 فروردین 58
[2]. روزنامه‌ی اطلاعات، 13 مرداد 1358
[3]. غلام‌رضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 264
[4]. پیشین، صص 274-268
[5]. روزنامه‌ی کیهان، 12 بهمن 1358
[6]. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 22 شهریور 1359
[7]. عباس آقایی، دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 41
[8]. صحیفه‌ی نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1368، ج 19، ص 230
[9]. آقایی، پیشین، صص 121-120
[10]. خواجه سروی، پیشین، صص 320-319
[11]. آقایی، پیشین، صص 103-87
[12]. رضا جهان‌محمدی، مجلس شورای اسلامی دوره‌ی سوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389، صص 26-19
[13]. خواجه سروی، پیشین، صص 329-327
[14]. رضا جهان‌محمدی، پیشین، ص 15
[15]. روزنامه‌ی کیهان، 13/12/70
[16]. کیهان هوایی، 26 فروردین 1371، ص 3
[17]. سلام، 21 فروردین 71
[18]. کیهان هوایی، 2 اردیبهشت 71، ص 3
[19]. هادی سجادی‌پور، مجلس شورای اسلامی دوره‌ی چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ص 127
[20]. نرم‌افزار لوح حق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهار 1387

منبع:برهان



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.