فقیهان پس از شیخ انصاری (قدس سره) به پیروی از شیخ بزرگوار مباحث مربوط به ولایت فقیه را در کتاب بیع تحت عنوان «ولایت حاکم شرع» مطرح ساخته اند و غالب فقیهان با روایات و ادله ولایت فقیه همانند روایات مربوط به یک فرع فقهی معامله کرده و با قطع نظر از دیگر مسائل شرع، سند روایات و تعداد دلالت آنها را نقد و بررسی کرده اند و در سند و دلالت روایات مناقشه کرده اند. اما در این میان بعضی از فقیهان مسئله ولایت فقیه را با توجه به روح قوانین اسلام و نقشی که این نظریه در اجرای احکام شرع دارد، تحلیل کرده و به روایات مربوط به مسئله ولایت فقیه نیز از این زاویه نگاه کرده اند. امام خمینی (قدس سره) یکی از این نواندیشان است.
یکی دیگر از این دسته از فقیهان حضرت آیت الله بروجردی است. ایشان نیز برای اثبات ولایت فقیه راهی را طی کرده است که هیچ یک از اشکالات متعارف بر آن وارد نیست. آیت الله العظمی بروجردی در تفسیر روایات مربوط به ولایت فقیه و برای درک بهتر معنای این روایات در آغاز چهار مقدمه روشن و قطعی را تنظیم کرده و از مقدمات چهارگانه نتیجه گرفته است که امامان معصوم(ع) فقیهان را برای تصدی امور اجتماعی ـ سیاسی نصب کرده اند و در پرتو این حکم عقلی روشن واژه «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله را به معنای اعم از قضاوت تفسیر کرده است.
در حقیقت آیت الله بروجردی با دلیل قطعی و روشن عقلی ولایت فقیه را اثبات کرده و روایات باب را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است و با توجه به دلیل عقلی روشن تفسیر متناسب از روایات ولایت فقیه را عرضه کرده است و ما اینک برفشرده چهار مقدمه ای که آیت الله بروجردی ذکر کرده و نتایجی را که بر آن بار کرده است مروری خواهیم داشت:
1. در هر جامعه ای کارهایی هست که به یقین از قلمرو وظایف افراد خارج بوده و از وظایف رهبری و حکومت است. امور عمومی و اجتماعی از قبیل قضاوت، اعمال سیاست داخلی و خارجی، جنگ، صلح و بسیاری از مسائل اقتصادی از وظایف رهبری و حکومت است؛ نه فرد فرد مردم؛
2. اسلام دینی است سیاسی ـ اجتماعی که احکام آن در عبادتهای شرعی خلاصه نمی شود، بلکه بیشتر احکام اسلام درباره کشور دارای، تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه است؛ مانند حدود، قصاص، دیات، جمع آوری زکات و مصرف آن و... به همین دلیل شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که امت اسلامی به رهبر و زعیم نیازمند است و آن را جزء ضروریات اسلام می دانند؛ گرچه در نحوه تعیین آن اختلاف نظر دارند؛
3. در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست، مردان دین از مردان سیاست جدا نیستند و شخص پیامبر اسلام(ص) و خلفای بعد از پیامبر(ص) حتی امیرمؤمنان(ع) بعد از پذیرش ولایت، هم شئون روحانی و معنوی مردم را اداره می کردند و هم امور سیاسی و اجتماعی را، و این پیوند ناگسستنی میان امور روحانی و معنوی با مسائل سیاسی ـ اجتماعی از ویژگیهای دین اسلام است؛
4. بر پایه اعتقادات شیعه امامیه خلافت رسول خدا و زعامت مسلمانان بعد از پیامبر(ص)، از حقوق امامان دوازده گانه است و در عصر حضور، مرجع در امور دینی و سیاسی، امامان دوازده گانه(ع) می باشند.
بیشتر بخوانید: آیت الله بروجردی از نگاه دیگران
پس از ذکر چهار مقدمه، چنین نتیجه گرفته است:
«حال که این مقدمات را شناختی می گوییم از آنجا که این امور و دیگر نیازهای اجتماعی که غالباً مورد ابتلای مردم در تمام مدت عمرشان هست و در عصر حضور ائمه(ع) نیز در همه احوال شیعیان تمکن از مراجعه به محضر ائمه(ع) را نداشتند و شاهد بر مطلب افزون بر پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه(ع) بوده است به گونه ای که هر وقت شیعیان می خواستند و یا هر حاجتی که داشتند بتوانند به امامان معصوم (ع) مراجعه کنند. با توجه به مطالب بالا برای ما قطع و یقین پیدا می شود که شخصیتهایی مانند زراره، محمد بن مسلم و دیگر اصحاب خاص امامان (ع) از مرجعی که در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان(ع) در مسائل سیاسی، اجتماعی موظف اند به او مراجعه کنند، سؤال کرده اند و همچنین قطع داریم که معصومان(ع) این اموری را که مورد ابتلای عموم مردم است و شارع نیز راضی به ترک آنها نیست، سهل و بی پاسخ نگذاشته و کسی را که شیعیان در صورت دسترسی نداشتن به ائمه (ع)موظف اند به او مراجعه کنند، تعیین و نصب کرده اند. به ویژه که ائمه (ع) می دانستند که در عصر حضور امامان(ع)، اغلب شیعیان و عصر غیبت همه شیعیان تمکن از مراجعه به امامان را ندارند و خودشان از این وقایع خبر داده و شیعیان را برای چنین روزهایی آماده می کرده اند.
آیا کسی احتمال می دهد که امامان(ع)، شیعیان خود را از مراجعه به طاغوت و قضات جور نهی کنند و با این حال این امور را سهل و بی پاسخ گذاشته و کسی را برای فیصله دادن به دشمنیها، تصرف در اموال غایبان و قاصران و دفاع از حوزه اسلام و مانند آن از امور مهمی که شارع راضی به اهمال آنها نیست، نصب نکرده باشد. به هر حال ما قطع داریم که هم اصحاب ائمه(ع) از کسی که در صورت عدم دسترسی به ائمه(ع) در این امور مهم و اجتماعی شیعیان وظیفه دارند به او مراجعه کنند، سؤال کرده اند و هم ائمه(ع) پاسخ آنان را داده و افرادی را برای انجام این امور نصب کرده اند. نهایت امر آن است که این سؤالها و پاسخها از جوامع روایی که به دستمان رسیده افتاده اند و جز مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه به دست ما نرسیده است. پس از آنکه با بیان فوق ثابت شد که ائمه (ع) کسی را نصب کرده اند، لامحاله آن کس فقیه خواهد بود زیرا احدی قائل به نصب غیر فقیه نیست. پس امر دایر است میان عدم نصب فقیه عادل، وقتی با دلیل عقلی شق اول باطل شد نصب فقیه (شق دوم) قطعی خواهد بود و مقبوله عمر بن حنظله نیز از جمله شواهد بر مطلب است.
اگر خواستی دلیل فوق را به شکل قیاس تنظیم کنی، به این صورت خواهد بود: ائمه(ع) یا کسی را برای این اموری که مورد ابتلای عموم مردم است نصب نکرده اند و یا اینکه فقیه را نصب کرده اند، لیکن شق اول باطل است، پس شق دوم ثابت می شود. این دلیل یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل شده است. قضیه حملیه دلالت بر رفع مقدم می کند تا نتیجه دهد وضع تالی را که مطلوب ما است.
از مطالب گذشته روشن شد که مراد امام صادق(ع)از کلمه (حاکم) در مقبوله عبارت است از آن کس که در امور اجتماعی که جزء وظایف فرد فرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن امور نمی باشد، مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت و فصل خصومت تنها بخشی از وظایف اوست. بنابراین، حاکم اعم از قاضی است. بر فرض تسلیم و قبول این مطلب که مراد از حاکم قاضی است، از بعضی اخبار استفاده می شود که شغل قاضی با دیگر اموری که مورد ابتلای عموم مردم است، عرفاً تلازم دارد؛ چنان که در خبر اسماعیل بن سعد از امام رضا (ع)نقل شده که از امام رضا(ع) درباره مردی که بدون وصیت مرده و وارثان کوچک (صغیر) و بزرگ دارد، آیا بدون آنکه قاضی متولی فروش اموال میت شود، جایز است انسان خادمان و اموال میت را خریداری کند، (از این حدیث استفاده می شود که قاضی علاوه بر قضاوت، متولی بعضی از امور اجتماعی بوده است) بنابراین ما برای اثبات ولایت فقیه نیازی به مقبوله نداریم و نهایت امر آن است که مقبوله یکی از شواهد مسئله ولایت فقیه است. »(1)
نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
پی‌نوشت‌ها:
1. البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ص 52 به بعد.
منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.
