آیت الله العظمی بروجردی و ولایت فقیه

پس از ذکر چهار مقدمه، ‌چنین نتیجه گرفته است:

«حال که این مقدمات را شناختی می گوییم از آنجا که این امور و دیگر نیازهای اجتماعی که غالباً مورد ابتلای مردم در تمام مدت عمرشان هست و در عصر حضور ائمه(ع) نیز در همه احوال شیعیان تمکن از مراجعه به محضر ائمه(ع) را نداشتند و شاهد بر مطلب افزون بر پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه(ع) بوده است به گونه ای که هر وقت شیعیان می خواستند و یا هر حاجتی که داشتند بتوانند به امامان معصوم (ع) مراجعه کنند. با توجه به مطالب بالا برای ما قطع و یقین پیدا می شود که شخصیتهایی مانند زراره، ‌محمد بن مسلم و دیگر اصحاب خاص امامان (ع) از مرجعی که در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان(ع) در مسائل سیاسی، اجتماعی موظف اند به او مراجعه کنند، ‌سؤال کرده اند و همچنین قطع داریم که معصومان(ع) این اموری را که مورد ابتلای عموم مردم است و شارع نیز راضی به ترک آنها نیست، سهل و بی پاسخ نگذاشته و کسی را که شیعیان در صورت دسترسی نداشتن به ائمه (ع)موظف اند به او مراجعه کنند، ‌تعیین و نصب کرده اند. به ویژه که ائمه (ع) می دانستند که در عصر حضور امامان(ع)، اغلب شیعیان و عصر غیبت همه شیعیان تمکن از مراجعه به امامان را ندارند و خودشان از این وقایع خبر داده و شیعیان را برای چنین روزهایی آماده می کرده اند.

آیا کسی احتمال می دهد که امامان(ع)، ‌شیعیان خود را از مراجعه به طاغوت و قضات جور نهی کنند و با این حال این امور را سهل و بی پاسخ گذاشته و کسی را برای فیصله دادن به دشمنیها، ‌تصرف در اموال غایبان و قاصران و دفاع از حوزه اسلام و مانند آن از امور مهمی که شارع راضی به اهمال آنها نیست، ‌نصب نکرده باشد. به هر حال ما قطع داریم که هم اصحاب ائمه(ع) از کسی که در صورت عدم دسترسی به ائمه(ع) در این امور مهم و اجتماعی شیعیان وظیفه دارند به او مراجعه کنند، ‌سؤال کرده اند و هم ائمه(ع) پاسخ آنان را داده و افرادی را برای انجام این امور نصب کرده اند. نهایت امر آن است که این سؤالها و پاسخها از جوامع روایی که به دستمان رسیده افتاده اند و جز مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه به دست ما نرسیده است. پس از آنکه با بیان فوق ثابت شد که ائمه (ع) کسی را نصب کرده اند، لامحاله آن کس فقیه خواهد بود زیرا احدی قائل به نصب غیر فقیه نیست. پس امر دایر است میان عدم نصب فقیه عادل، وقتی با دلیل عقلی شق اول باطل شد نصب فقیه (شق دوم) قطعی خواهد بود و مقبوله عمر بن حنظله نیز از جمله شواهد بر مطلب است.

اگر خواستی دلیل فوق را به شکل قیاس تنظیم کنی، ‌به این صورت خواهد بود: ائمه(ع) یا کسی را برای این اموری که مورد ابتلای عموم مردم است نصب نکرده اند و یا اینکه فقیه را نصب کرده اند، ‌لیکن شق اول باطل است، ‌پس شق دوم ثابت می شود. این دلیل یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل شده است. قضیه حملیه دلالت بر رفع مقدم می کند تا نتیجه دهد وضع تالی را که مطلوب ما است.

از مطالب گذشته روشن شد که مراد امام صادق(ع)از کلمه (حاکم) در مقبوله عبارت است از آن کس که در امور اجتماعی که جزء وظایف فرد فرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن امور نمی باشد، ‌مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت و فصل خصومت تنها بخشی از وظایف اوست. بنابراین، حاکم اعم از قاضی است. بر فرض تسلیم و قبول این مطلب که مراد از حاکم قاضی است، ‌از بعضی اخبار استفاده می شود که شغل قاضی با دیگر اموری که مورد ابتلای عموم مردم است، ‌عرفاً ‌تلازم دارد؛ چنان که در خبر اسماعیل بن سعد از امام رضا (ع)نقل شده که از امام رضا(ع) درباره مردی که بدون وصیت مرده و وارثان کوچک (صغیر) و بزرگ دارد، آیا بدون آنکه قاضی متولی فروش اموال میت شود، ‌جایز است انسان خادمان و اموال میت را خریداری کند، ‌(از این حدیث استفاده می شود که قاضی علاوه بر قضاوت، ‌متولی بعضی از امور اجتماعی بوده است) بنابراین ما برای اثبات ولایت فقیه نیازی به مقبوله نداریم و نهایت امر آن است که مقبوله یکی از شواهد مسئله ولایت فقیه است. »(1)