نویسنده: گیل هویه(1)
مترجم: ناهید احمدیان
مترجم: ناهید احمدیان
کارل مارکس (1883-1818) در بُن و برلین حقوق خواند، اما خیلی زود به فلسفه و تاریخ علاقمند شد. در اوایل زندگی تحت تأثیر فلسفه ی هگل، عقاید فویرباخ (2) و آثار اقتصاددان بزرگ دیوید ریکاردو(3) قرار گرفت؛ اما بعدها نظریه تأثیرگذار و قدرتمند خود را ارائه کرد، نظریه ای که تلاش کرد روندهای تاریخی، واقعیت های اقتصادی و نیروها و معیارهای اجتماعی و سیاسی را توضیح دهد.
در دورانی که مارکس می نوشت، جوامع اروپایی تحت تحولات عظیم اجتماعی قرار داشتند. توضیحات مرسوم درباره این تحولات حول عصر منورالفکری (Aufklarung)، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی متمرکز شده بودند. عصر، اولین منورالفکری نشانه سکولار شدن جامعه به شمار می رفت و سعی در حذف اعتقادات دینی- که بر پایه ی ایمان استوار شده بود- و جایگزین کردن آن با استدلال و رهایی مردم از عقاید غلط عرفانی داشت. همچنین در این دوران تلاشهایی صورت گرفت تا قدرتهایی را که از طریق سلسه مراتب سلطنتی و دینی اعمال نفوذ می کردند، حذف شوند. انقلاب کبیر فرانسه، اصول و قواعد حق رأی، آزادی و برابری در برابر قانون را بنا نهاده بود، و اینها اصولی بودند که اساس لیبرال دموکراسی را تشکیل می دادند. انقلاب صنعتی، روابط اجتماعی جدیدی را بنیانگذاری کرده بود که به بشر اجازه می داد تا طبیعت را کنترل کند، تولیدات را افزایش دهد و نیازهای خود را برآورده سازد.
با وجود این، این مدل تشریحی بیانگر فراز و نشیب های اروپا و نشان دهنده تغییرات سیاسی آن از فئودالیسم به نظام سرمایه داری نیست و همچنین نباید آن را یک انقلاب زودهنگام انگلیسی دانست که منجر به آزادی نظام تجاری سرمایه داری در انگلستان شد. در ضمن نباید تصور کرد که این توضیحات در جهت بدنام کردن اصول نهادهای دینی در فرانسه یا هر جای دیگر ارائه شده است.
مارکس عقیده دارد بحرانها، نتایج گریز ناپذیر نظام سرمایه داری آزاد هستند. اگر یک سازمان اجتماعی بر اساس تحریم برنامه ریزی شده مردم از منابع طبیعی بنا نهاده شده باشد، در این صورت اختلاف، جز لاینفکی از آن سازمان اجتماعی می شود. با توجه به عقاید مارکس، نظام سرمایه داری آزاد حاوی بذر از هم پاشیدگی خویش است: همزمان با متأثر شدن و رنج کشیدن مردم از روابط نامطلوب تولیدی در نظام سرمایه داری، شرایط عمومی برای ظهور دموکراسی ایجاد می شود. این تناقض بین آزادی و تأثیرات نامطلوب آن بر روی مردم به بحران می انجامد، زیرا نظام سرمایه داری آزاد نمی تواند پاسخگوی توقعاتی باشد که لیبرالیسم مسبب آن بوده و از آن حمایت می کند. مارکس معتقد است چنین اختلافی تنها با طلوع یک عصر جدید قابل حل است. فقط گروهی که از دلایل این بحرانها و قدرت آنها آگاهند، قادر به تغییر روابطی هستند که منشأ اختلافات و منازعات بوده اند.
نیچه نیز احتمال وقوع بحران در لیبرالیسم را پیش بینی کرده بود. با این حال، او این بحران را در قالب مشکلات کلی موجود در شناخت شناسی(Epistemology) توضیح داد و پیرون او در اروپا همانند او، بحرانهای لیبرالیسم را از دیدگاه معرفت شناختی توضیح دادند. هدف من این است که این برداشت را با نشان دادن اینکه چالش در جهت قانونمند کردن معضلات نمی تواند تا حد مشکلات شناخت شناسی تنزل یابد، اثبات کنم. این بحران علت دیگری نیز دارد که عملکرد علمی مارکسیسم قادر به شفاف سازی و توضیح آن نیست.
مشروعیت و بحران
لیبرالیسم هنگامی مشروعیت می یابد که قوانین کنترل کننده آن نسبت به اهداف اخلاقی بی طرف باشند، درباره ی منافع مورد اختلاف، بدون غرض مذاکره کنند و همزمان با دفاع از اصول اساسی آن، همه را از مزایای آن بهره مند سازند. حال اگر در این میان رضایت حاصل شد چه بهتر! انسان که طبیعتاً آزاد آفریده شده است با حکومت قراردادی می بندد که طی آن آزادی فردی با آزادی مدنی معاوضه می شود و وظایفی را می پذیرد تا از قوانین حکومت اطاعت کرده باشد. این قرارداد می تواند به صورت آشکار، از طریق رأی دادن و به صورت ضمنی از طریق وصول منافع حفظ شود. اگر هم در این میان کمی سرپیچی مدنی به وجود آمد، قانونمندی و هماهنگی بین فعالیت های حکومتی و عقاید شهروندان خردمند و مطیع قانون، مانع از مشکلات بیشتر می شود.بحران مشروعیت به یکی از دو طریق زیر پیش می آید: ممکن است یک دولت از شرایطی که تعیین کننده حدود مشروعیت است تجاوز کند. در چنین شرایطی، بحران بر سر مشروعیت یک دولت خاص نیست. مشکل بنیادی تر این است که شرایطی که مشروعیت را تعریف می کنند، انکار می شوند.
مارکس ادعا می کند همه ی دولت های لیبرال حتی در قالب تعاریف خودشان الزاماً نامشروع اند، زیرا نمی توانند تسلیم بی طرفی حکومتی خود شوند و باید حق مالکیت خصوصی را به نحوی تأیید کنند. مشروعیت نظام سرمایه داری آزاد، وابسته به تولید اقتصادی آرام و پیوسته است تا از این رهاورد بتواند به مصالح وعده داده شده عمل کند. در گفتار چنین به نظر می رسد که حکومت مسئول اداره روابط اجتماعی است، اما در قبال روابط اقتصادی چنین مسئولیتی ندارد. در حقیقت، رابطه دولت با اقتصاد در قالب رابطه مدیریتی است تا همکاری. در طول بحران اقتصادی این نقش عجیب مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و عدم رضایت از شرایط، با تلاش برای به دست آوردن عدالت اجتماعی بروز می کند.
هستی شناسی(Ontology) مارکس
مارکسیسم علمی با این پیش فرض شروع می شود که دنیایی مستقل از دنیای حواس وجود دارد، در ضمن دنیایی مستقل از دنیای ذهن نیز هست و دیگر اینکه ساختارها و صور خاص اجتماعی نیز مستقل از دنیای ذهنند. مارکس یک تجربه انگار تقلیلی نیست. نخست اینکه، او عقیده دارد که طبیعت با درگیریهای عملی ما دچار دگرگونی می شود و این دگرگونی به نوبه خود سبب تغییر شرایط ما می شود. او همچنین معتقد است که اشکال و ساختارهای اجتماعی و عینی، نتایج عملکردهای انسانی هدفمند در طول تاریخ هستند. و در آخر تأکید می کند که ما از طریق کار یا همان فعالیت تولیدی، دنیای اجتماعی را خلق کرده و آن را درک می کنیم.انسان ماهیتی طبیعی دارد و صاحب غرایز، حوائج و خُلق و خوی خاص خود است. «بشر به عنوان یک موجود عینی و وابسته به محسوسات، در رنج و مشقت است و چون احساس درد می کند موجودی است حساس، احساسات که قدرت عمده بشری را تشکیل می دهد، با انرژی تمام بر روی موضوعات متمرکز شده و بر آنها تأثیر می گذارند.» (دستنوشته های فلسفی و اقتصادی)(4)
بیان این نکته ضروری است که تصور مارکس از بشر تصوری است که بر اساس ارتباطات بنا نهاده شده است. به عنوان موجوداتی اجتماعی، ما از طریق درگیری فعالانه در دنیا و با دیگر مردمان، شکل می گیریم. از نظر تاریخی این روابط اشکال مختلفی به خود می گیرند. این روابط ضروری اند، اما این بدان معنا نیست که می توان بشر را به عنوان محصولی از این ارتباطات معرفی کرد و سپس او را کنار گذاشت، بلکه فقط بدان معناست که بشر در ارتباط با طبیعت و دیگر آدمیان به دنیا می آید.
این ادعا که آگاهی و خودآگاهی، پدیده هایی اجتماعی هستند بدان معنی نیست که ما نمی توانیم بین عقاید غلط و صحیح تمایز قائل شویم. با وجود این، نظریه دانش مارکس، دو جنبه دارد: دنیایی مستقل از حواس بشر وجود دارد، ولی حواس بشر قسمتی از دنیاست. ادراک حسی و فهم ما از دنیا، محدودیت هایی دارد و پژوهش های تجربی از این محدودیت ها متأثر شده اند. پژوهش یک نوع تمرین اجتماعی است که توسط تاریخ خودش محدود شده است، پس استقلال در تحقیق، نسبی است. علم، به عنوان یک عمل اجتماعی، رفتارهای خاص خود را دارد و عقاید و ایده هایش را از نمونه های علمی گذشته به ارث می برد. در کنار این میراث، محققان علمی مخلوق اجتماع هستند و نمی توانند تمام اعتقادات غیرعلمی خود را هنگام ورود به آزمایشگاه، پشت در بگذارند[نمی توانند اعتقادات غیرعلمی خود را در تحقیقاتشان نادیده بگیرند.] اندیشمندان فمینیست معاصر بر این باورند که نظریه های علمی در رنج اند، زیرا دانشمندان در بطن جامعه قرار دارند و به همین دلیل از جامعه و اعتقادات آن تأثیر می پذیرند، در نتیجه نظریه های علمی ارائه شده توسط آنان، چندان هم علمی نیستند. عقاید متداول جامعه، حتی در سطح ادراک حسی و مشاهده، تأثیرگذارند که این خود منجر به تفسیرهای متعصبانه از داده های تجربی می انجامد.
تئوری کار در باب ارزش
برای فهمیدن بحران مشروعیت معاصر، ما باید روند اصلی جامعه سرمایه داری و- یا همان گونه که مارکس می گوید- روابط حاکم بر تولید سرمایه را بشناسیم. روش مارکس- که همان ماتریالیسم تاریخی است- بر پایه مطالعه روابط پویا و متغیر اجتماعی در زمینه ی تولید استوار است. پژوهش های او درباره ی نظام سرمایه داری و مراحل تاریخی رشد سیستم های تولیدی است که از دوران باستان شروع می شود و با گذر از فئودالیسم به نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می رسد.اقتصاد مارکسیستی بر روی روابط اجتماعی موجود در روند تولید تمرکز می کند. از نظر او اجناس نیازها را برآورده می سازند و ارزش مصرفی دارند. اجناس، کالاهایی هستند که در ارتباط با دیگر کالاها قرار دارند و ارزش معامله ای دارند. این نوع رابطه بر اساس سنجش ارزش استوار است. مثلاً اگر بتوان دو صندلی را با یک میز معاوضه کرد، گفته می شود که یک میز ارزشی برابر با دو صندلی دارد. از آنجایی که ما قادر به سنجش رابطه بین اجناس مختلف هستیم، پس همه ی آنها باید دارای یک وجه مشترک باشند. از آنجایی که همه ی آنها مصارف متنوع و غیرقابل شمارش دارند، وجه اشتراک آنها در این است که این کالاها محصولات «کار» هستند. ارزش آنها به میزان کار مورد نیاز برای تولید آنها بستگی دارد. این معیار در بین تمام کالاها یکی است- و بر اساس «کار» انجام شده بر روی آنها بنا نهاده شده است- اما مقادیر متفاوتی از کار را می سنجد. ما می توانیم این مطلب را به این شکل بازآفرینی و فرموله کنیم که آنچه مورد سنجش قرار می گیرد از نظر کیفی یکی است [و همان «کار» است]، اما از نظر کمی متفاوت است. این عمل، اندازه گیری یک نوع کار خاص نیست، بلکه سنجشی نامحسوس است و در واقع همان زمان لازم برای تولید کالایی است که ارزش مصرفی دارد. امور نامحسوس مورد بحث همان میانگین سختی کار و مقدار مهارت صرف شده است. هنگامی که تلاشهای انجام شده در جهت تولید کالا حذف شود، آنچه باقی می ماند میانگین میزان کار انجام شده در واحد زمان است. پس چنین سنجشی روند تجارت را تنظیم می کند: تجارت چرخه ی اجناس است، پس تجارت همان چرخه ی ارزش است.
یک سرمایه دار، پول خود را در ابزار تولیدی( مانند ماشین و مواد خام) و یا در خدمات (مثل مهارتها، دانش و فنون) سرمایه گذاری می کند. در طی روند تولید، مواد خام تبدیل به کالاهایی می شوند که ارزش مصرفی دارند. سرمایه گذار این کالاها را- که ارزش مصرفی دارند- وارد بازار می کند. این کالاها ارزش معامله ای دارند و در قبال مبلغی معاوضه می شوند. مبلغ دریافتی از سوی سرمایه گذار بیشتر از میزان پول سرمایه گذاری شده است، یعنی ارزش معامله ای این اجناس بیشتر از ارزش معامله ای ماشین آلات و خدمات انجام شده بر روی این کالاهاست. این تفاوت مبلغ از نظر اجتماعی برای تولید یک شیء ضروری است. برای اینکه ارزش اجناس بیش از ارزش سرمایه گذاری اولیه باشد، باید چنین ارزشی در طی نظام تولید خلق شد. چون «کار» انجام شده بر روی مواد خام سبب تولید کالای جدید می شود، پس علت افزایش بهای کالا همان خدمات انجام شده بر روی آن است. چنین برداشتی، توضیح می دهد که چگونه یک سرمایه گذار می تواند به سود بیشتر برسد. در واقع کار انجام شده بر روی کالاست که سبب تولید سود مازاد بر ارزش «مرده» در سیستم تولید می شود. برای سوددهی، ارزش کار باید متفاوت از ارزش معامله ای جنس باشد. در ضمن ارزش کار یک کارگر باید کمتر از سود تولید شده باشد. اختلاف بین این دو فاکتور ارزش افزوده نامیده می شود و آن چیزی است که سرمایه گذاران از آن با عنوان «سود» یاد می کنند. در این روند، کارگر جنسی را می فروشد یعنی کار خود را به خاطر ارزش معامله ای آن می فروشد؛ با توجه به نظریه کار در مقوله ارزش، بهای جنس فروخته شده باید بر اساس میزان کار لازم( برای تولید و بازتولید کالا) در واحد زمان باشد. با این تعاریف، کارگر، حقوق عادلانه ای را در نظام سرمایه داری دریافت می کند که این حقوق در قالب ارزش معامله ای خود را نشان می دهد. در ضمن تفاوت بین ارزش «کار» انجام شده و بهای تولید شده در روند تولید، ارزش افزوده نامیده می شود.
با وجود این، تبدیل کار به کالا، بستگی به نحوه برخورد با روند کار به عنوان یک کمیت قابل سنجش دارد که روندی متغیر و خلاق است. این فعالیت خلاق و تغییرناپذیر چیزی است که به کار ارزش مصرفی می دهد. سرمایه گذار نیروی انسانی را در قالب قرارداد حقوقی عادلانه، به اختیار خود در می آورد.
در این صورت استثمار و بهره برداری در یک نظام سرمایه داری، دو جنبه دارد. از نظر کمیت، مالکیت خصوصی در ابزار تولید، سبب می شود سرمایه گذار حق ارزش افزوده ای را که توسط کارگر به وجود آمده، از آن خود بداند. حتی هنگامی که کارگر حقوق دریافت می کند باز این اتفاق رُخ می دهد. پس این روش خاصی است که در آن استثمار در درون سیستم سرمایه داری و به صورت پنهان و مبهم و در قالب حقوق انجام می گیرد. از لحاظ کیفی، استثمار تنها به این دلیل رخ می دهد که فعالیت های خلاق و متغیر در قالب واحدهای زمانی مورد سنجش قرار می گیرند.
تئوری کار در مقوله ارزش هنگامی به نسبت های ارزش می پردازد که «ارزش» به معنای« زمان» مورد نیاز برای انجام یک کار به حساب آید. واضح است که معامله کالاها به این سادگی صورت نمی گیرد. در این میان وجود یک کالا برای معاوضه و وساطت لازم است. این کالا از نظر مارکس، یا طلاست و یا ارزش پولی این فلز است.
جوهره، ظاهر و ایدئولوژی نظام سرمایه داری آزاد
مارکس آن دسته از اقتصاددانان سیاسی را که از مُدلهای ساده عرضه و تقاضا حمایت می کنند، مورد انتقاد قرار می دهد. البته این بدان معنا نیست که رابطه ای بین تقاضا و عقاید مارکسیستی وجود ندارد، زیرا تقاضا برای کالاهایی که ارزش مصرفی دارند بر روی سرمایه گذاری در صنایع مختلف تأثیر می گذارد و گردش سرمایه را در بخش های تولیدی توضیح می دهد. با این حال، تأکید بر روی تقاضا، سبب پنهان شدن روابط اجتماعی ضروری در روند تولید می شود. مدل عرضه و تقاضا این حقیقت را پنهان می سازد که «قیمت»، یک معیار سنجش طبیعی نیست و فقط معیاری غیرانتزاعی است. همتای اجتماعی و بیرونی این معیار، استخر شناوری از کار و خدمات استثمار شده است. پس در اقتصاد سنتی سیاسی، چیزها همان طور که هستند درک نمی شوند و باید در یک بُعد انتزاعی ادراک شوند. اقتصاد بازاری سبب می شود به نظر برسد اشیاء قدرت تعیین قیمت ها را دارند. اما برای درک نوسان یا تفاوت بین قیمت و ارزش، نیاز به درک مفهوم ارزش- که توسط روابط اجتماعی ایجاد می شود- داریم. این کار نیاز به مطالعات تجربی در زمینه روابط تولیدی و استثماریِ ارزش مازاد دارد. نظام سرمایه داری تنها یک روش از روشهای متنوعی است که تولید را ساماندهی می کند؛ این بدان علت است که روابط تولیدی، نوعی روابط اجتماعی هستند. اما اقتصاد بازاری با تلاش در جهت طبیعی و ثابت نشان دادن این روابط، باعث خدشه دار شدن واقعیت روند تولید می شود.ایدئولوژی، نمود یک طرفه ای از روابط اجتماعی در عرصه ی حضور است. برای مثال اقتصاد بازاری، کالاها را با قیمت های تقاضا شده عرضه می کند، در حالی که واقعیت این است که اجناس به این دلیل قیمت دار می شوند که هر یک ارزشی دارند و این ارزش توسط کاری که بر روی آنها انجام شده، به دست آمده است. همواره سعی بر آن بوده که تفکرات ایدئولوژیکی از روابط اجتماعی حذف شوند و این حذف نوعی ضرورت به حساب آید، گویی این تفکرات نمی توانند کمکی به درک صحیح مسئله بکنند و کاملاً بی ربط هستند. اما آنچه که به نظر می رسد رابطه بین کالاها باشد، در واقع محصولی از روابط انسانی است؛ در ماتریالیسم جدلی، پژوهش ها و روندهای انتقادی با یکدیگر تلفیق می شوند تا نمونه واقعی روابط اجتماعی نهان را آشکار سازند و در این راستا معلوم شود که چرا برخی از اعتقادات غلط هستند. در نظام سرمایه داری معمولاً اعتقادات ایدئولوژیکی، آنهایی هستند که سعی در پنهان سازی یا خدشه دار کردن روابط تولید دارند. تفکرات ایدئولوژیکی که به عنوان بخشی از زیربنای فرهنگ و اندیشه ای جامعه توصیف شده اند، سعی در توجیه مالکیت خصوصی و قبول ارزش مازاد دارند. «تفکرات طبقه ی حاکم در تمامی اعصار، عقاید حاکم بر جامعه بوده است، به عبارت دیگر، طبقه ای که عامل تعیین کننده مادی در جامعه به شمار می رود، همزمان عامل فکری تعیین کننده نیز هست. (ایدئولوژی آلمانی)(5)
در حقیقت تفکرات طبقه حاکم سرمایه دار همان عقاید ایدئولوژیکی حاکم است. به نظر می رسد، عقاید و تفکرات آنان تصویر منسجمی از جهان را نشان می دهد، اما این انسجام مشکل دار است. ایدئولوژی طبقه سرمایه دار مردم را در آرمانشهرهای خصوصی قرار می دهد و این کار را در قالب دین، ادبیات مردمی، کالا و خرافه پرستی به انجام می رساند. کارکرد پیدایش چنین آرمانشهرهای دروغین، رهایی از استرسهای موجود در کشمکش هاست، اما حقیقت این است که چون این اختلافات به خاطر نوع سازماندهی روابط اجتماعی در نظام سرمایه داری شکل گرفته، چنین رهایی و خلاصی از استرس، موقتی و گذراست. جستجو برای یافتن مدینه فاضله، خود سبب ایجاد یک بازار گسترده تر می شود که عاملان تبلیغات از آن به عنوان دستاویزی برای فروش بیشتر محصولات تولیدی استفاده می کنند.
اگرچه به نظر می رسد که یک حکومت لیبرال موفق به تأمین مشروعیت خود در چارچوب اصول خود شده است، اما در حقیقت چنین دولتی هنوز تحت محدودیت های نظام سرمایه داری قرار دارد. دولت لیبرالی با تضمین ثبات خود، شرایط تولید انبوه را بهبود می بخشد که این کار به نوبه خود منجر به حذف ارزش مازاد و انباشتگی منافع می شود. اما تولید ارزش مازاد که به طور خصوصی و توسط سرمایه گذار کسب می شود در حیطه علاقه هر کسی قرار ندارد، [اندکند کسانی که مایل به پژوهش در این زمینه باشند] یک دولت لیبرال به خاطر تأمین ثبات خود از منافع سرمایه داران حمایت می کند، اما در واقع این تنها ظاهر قضیه است. چنین به نظر می رسد که «منافع» از روابط اجتماعی حذف شده اند و به همین دلیل این واقعیت پوشیده مانده است که اختلاف بر سر منافع از اختلافات طبقاتی به وجود می آید نه اختلافات بین افراد با یکدیگر.
جامعه ی مدنی و حکومت
با مرزبندی تاریخی بین فعالیت اقتصادی و حکومت، بنای لیبرالیسم تقویت شده و استوار می گردد، فعالیت اقتصادی یک موضوع قراردادی بین دو نفر است، ولی روابط سیاسی بین اعضای یک جامعه مدنی و حکومت به وجود می آید. نظام حکومتی که با روابط سیاسی طولی به تصویر کشیده می شود( یعنی چنان نشان داده می شود که حکومت نماینده افراد است)، اقتصاد را از روابط سیاسی- جز در مقوله مالیات- حذف می کند. حق مالکیت، معمولاً در قالب نظریه های لیبرال دموکراسی و به عنوان یک حق طبیعی ارائه می شود و با استدلال در قوانین طبیعی آشکار می گردد. این حق نزاعهای تاریخی فراوانی را بین گروه های اجتماعی بر سر دستیابی به منابع مادی برانگیخته است. واضح است که طبقه ی سرمایه دار مالکیت را نیافریده، اما با نوآوریهای تکنولوژیکی، دستیابی به ابزار تولید تبدیل به یک موضوع بحرانی شده است. از نظر نظام سرمایه داری، حق مالکیت به معنای تصاحب ارزش مازاد است. به همین دلیل با توجه به عقاید مارکسیستی که حق مالکیت را نوعی حق طبیعی می داند، چنین تفکری غلط است. توصیف اقتصاد به عنوان یک موضوع خصوصی بین افراد نیز اشتباه است. ایده ارتباط آزاد در نهادهای جوامع بشری نیز یک پندار بیش نیست. با وجود این، این عقاید غلط همچنان به ساختارهای دموکراتیک دولت مشروعیت می بخشند.به همین منوال حق آزادی و برابری نیز توهمی بیش نیست. مفهوم آزادی مدنی که تمام و کمال در نظریه های لیبرالی مطرح می شود از یک فرض هستی شناسانه پنهان استفاده می کند که می توان آن را مورد اعتراض قرار داد. به همین ترتیب در نظریه لیبرالی، برابری به معنای برابری در مقابل چشمان قانون است که در آن به هر فرد « حق یک رأی» و فرصت های برابر داده شده است. نتیجه آن است که برابری در حق رأی با توجیه به کارکرد ساختاری نظام سرمایه داری آزاد، چیز بسیار اندکی است. اصلاً روشن نیست که حق برابری چگونه می تواند بر توزیع کالا تأثیر بگذارد. با توجه به عقاید مارکس، در لیبرالیسم، حق برابری یعنی قرار دادن اکثریت مردم در معرض یک معیار سنجش یکسان، برابری یعنی «حق یکی بودن» در معاملات کاری:
«حق برابری، مثل هر حق دیگری، نابرابر است. حق به خودی خود می تواند با درخواست برای برابری به وجود آید؛ اما افراد نابرابر- که اگر نابرابر نبودند متفاوت نمی شدند- تنها زمانی قابل سنجش هستند که در معرض استانداردهای برابر قرار گیرند و تحت یک دیدگاه برابر بررسی شوند و تنها از یک جنبه ی خاص مورد توجه قرار گیرند. برای مثال همان گونه که در موارد امروزی می بینیم، افراد فقط به چشم کارگر نگریسته می شوند و چیز دیگری درباره ی آنها مورد توجه قرار نمی گیرد؛ هر چیز دیگری در وجود این افراد نادیده گرفته می شود.»نقد برنامه ی گوثا(6)
چنین حقوق نامحسوسی، ایدئولوژی جامعه مدنی را تشکیل می دهند و در نقش روابط اقتصادی و اجتماعی مشروع جلوه گر می شوند: با این حال این ایدئولوژی غلط است. حتی حکومت که به ظاهر سیاست عدم مداخله در جامعه مدنی را دنبال می کند، با حمایت از این حقوق سبب ایجاد امنیت در استثمار موجود در روند سرمایه گذاری می شود. البته این بدان معنا نیست که در یک جامعه مدنی، رابطه ی ساده ای بین حکومت و اقتصاد خصوصی وجود دارد. در اینجا قطعاً حکومت با اعمال سرمایه گذاری، استقلالی نسبی به دست می آورد ولی جامعه ی مدنی و حکومت اساساً متشکل از یکدیگرند. این تلفیق در خودمختاری نسبی و استقلال بنیادی منجر به ادامه یافتن بحرانها و ظهور آنها یکی پس از دیگری می شود و یکی از این بحرانها، بحران فعالیت حکومتی مشروع است.
بازنگری بحران مشروعیت
از نظر ساختاری، نظام سرمایه داری پُر از تناقض گویی های ناخوشایند است. به ناچار بحرانها، نتایج روابط بین ارزش محسوس کار و جنبه ی اجتماعی نامحسوس آن هستند. نظام سرمایه داری از طریق کسب و اندوختن ارزش مازاد تعریف می شود. تولید یک عمل اجتماعی است، اما سوداندوزی یک عمل خصوصی به حساب می آید. این تنش در قالب حقوق کاری و سرمایه نشان داده می شود. به علاوه تا وقتی که بازاری برای کالاهای تولیدی کارگران- که فقط به اندازه امرار معاش حقوق می گیرند - وجود نداشته باشد، بین تولید و مصرف فاصله خواهد بود. اگر چه راه های متنوعی برای تطبیق سرمایه با شرایط وجود دارند، اما احتمال وقوع بحرانهای تولید همیشه وجود دارد و می تواند برای سرمایه داران خطرناک باشد.در جستجو برای کسب منافع بیشتر، سرمایه گذاران، تکنولوژی نو را وارد روند تولید می کنند. این کار سبب کاهش ارزش کالا می شود. از نظر مارکس چنین عملی کاملاً همسو با افزایش ارزش مازادی است که با مکانیزه شدن روند تولید به دست می آید. همان طور که قبلاً مشخص شد، تنزل ارزش خود را به سرعت نشان نمی دهد، زیرا ارزش کالا در یک صنعت به صورت میانگین نشان داده می شود. رقابت برای کسب سود بیشتر سبب تشویق دیگر سرمایه گذاران برای استفاده از همان تکنولوژی می شود. همچنان که رقابت های سازمان یافته افزایش می یابند- یعنی در راستای گسترش روند ماشینی کردن عمل می کند- میزان کار بی ثمری که باید در قسمت هزینه تولید تغییر کند، به همان شکل افزایش می یابد. با توجه به کاهش ساعات کار که از نظر اجتماعی ضروری است، سرمایه داران حق انتخاب را برای کارگران محدود می کنند. آنها ممکن است کار بیشتری از کارگر بکشند تا با افزایش استثمار، افزایش روزهای کاری و افزایش شدت کار و یا با کاهش ارزش کار، بتوانند میزان سود خود را ثابت نگه دارند. با وجود این، یک محدودیت طبیعی برای روزهای کاری و ارزش کار وجود دارد؛ در ضمن ارزش کار ممکن است به دلایل دیگری نیز سقوط کند مثلاً اینکه ارزش مواد اولیه کاهش یافته باشد. اما این مسئله وقتی معنادار است که حقوق به این دلیل کم شده تا ارزش واقعی کالا را نشان دهد. ارزش یک سرمایه نیز می تواند به همین شکل سقوط کند. با وجود این ممکن است سرمایه گذار به تولید بیش از حد ادامه دهد و بازارهایی پیدا کند تا این تولیدات را در آنجا به فروش برساند - برای مثال می توان چنین بازارهایی را در دوران جنگ پیدا کرد.
پس یک سری واقعیت های اقتصادی وجود دارند که آثار اجتماعی از خود بر جای می گذارند. چنین آثار اجتماعی می توانند شامل معضلات مشروعیت فعالیت های حکومتی شوند، زیرا فعالیت حکومتی در قالب تأمین منافع و فرهنگ ثابت در تولید انبوه تعریف می شود. طی بحران اقتصادی، تأمین منافع و ایجاد فرهنگ ثابت باری حکومت کار مشکلی است و تأمین رضایت مردم اصلاً امکان پذیر نیست. تحت چنین شرایطی، حکومت سرکوبگرانه عمل می کند و چنین رفتاری می تواند در قالب کلمات پنهانی مثل «دشمن در داخل» تغییر چهره دهد.
سخن آخر: مارکس در قرن بیستم
چالش های مهمی بر سر سه مقوله ی مارکسیستی وجود دارند. یکی از آنها ایده ای است که طبق آن مارکسیسم قادر به ارائه ی توضیحی در جهت اصول قدرت در سرمایه داری بین المللی نیست. شرکت های چندملیتی از این راه می توانند به طور انحصاری، بازار را کنترل کنند و در نتیجه با کنترل قیمت ها، سوددهی را افزایش دهند. نکته ی دیگر چالش «پسافُردی»(7) است که طی آن طبیعتِ تولید آنچنان تغییر کرده که نمی توان نظریه های مارکس را به آن تعمیم داد. سومین چالش از منابع متفاوتی سرچشمه می گیرد که می تواند شامل مطالعات فرهنگی، نظریه های فمینیستی، نظریه های ادبی، فلسفه اروپایی و روان شناسی تحلیلی شود. در حقیقت مارکسیسم به این دلیل رد می شود که سعی دارد تمام پدیده ها و اتفاقات را در قالب اختلاف طبقاتی و محصولات و پیامدهای آن توضیح دهد.سرمایه داری انحصاری بین المللی
اولین چالشی که در مقوله ی سرمایه داری انحصاری بین المللی منجر به نادیده انگاشتن پدیده های متعددی می شود بدان علت است که سرمایه داری یک پدیده ی رشد- مدار است. صنایعی که در سطح جهانی به رقابت با یکدیگر می پردازند و بر اساس منطق سوداندوزی بیشتر هدایت می شوند، منابع طبیعی را غارت کرده و به خود اختصاص می دهند، به همین جهت سبب بحرانهای زیست محیطی می شوند. چون دوران پس از استعمار، زمان تجربه گرایی فرهنگی و صنعتی است، انتظار می رود بحرانهای بسیاری بین حکومت های ملی و در درون کشورهای توسعه نیافته ظهور کنند. بدون یک تئوری اقتصادی نمی توان به آسانی مداخلات بین المللی در اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را مورد تحلیل قرار داد و یا بی ثباتی آن را از نظر سیاسی توضیح داد.پسافُردیسم و نیچه گروی
چالش دوم، توصیف روابط اقتصادی تولیدی از نگاه پسافردیسم است. سه ادعا در این زمینه وجود دارد: اول اینکه جنبشی در حال شکل گیری است که به سمت ایجاد شرکت های کوچک با ساختارهای اداری کمتر و تعاملات بیشتر با دیگر شرکت ها حرکت می کند. دوم اینکه سرمایه می تواند سیالتر از گذشته باشد و در پروژه های متنوعتری سرمایه گذاری شود. این به خاطر استراتژیهای اعمال شده در کارخانه ها است که سبب می شود محصولات عرضه ای پایین نگه داشته شوند و تنها زمانی که واقعاً به آنها نیاز باشد، فراهم شوند. چنین کاری به خاطر بهبود در وضعیت کنترلی اقلام کالاها امکان پذیر شده است. بهبود در کنترل شرایط موجود در کارخانه مرهون کامپیوتری شدن صنایع است (به این وضعیت استراتژی بهنگام گفته می شود). در گذشته روابط حاکم بر تولید، تنها بر اساس رابطه ی سرمایه گذار/ کارگر بنا شده بود، اما امروزه این روابط تغییر کرده اند و نیروهای کار جدیدی ظهور کرده اند که آماده کار کردن برای شرکت های مجازی هستند. این نکته می تواند در این ایده خلاصه شود که قدرت نقطه تمرکز مشخصی ندارد: قدرت همه جا پراکنده است. با توجه به این موضوع نظریه ی بحران و تناقض گویی مارکسیستی منسوخ است، اما بحران مشروعیت همچنان پابرجاست، زیرا حکومت ملی قادر به اداره ی چنین روابط مجازی در روند تولید نیست.چالش سوم از مُعضل دوم سرچشمه می گیرد. مارکسیسم به این دلیل رد می شود که در تلاش است تا خود را تنها داستان درست و روایت بزرگ تاریخ بداند. اگر در مکتب مارکسیسم خدا مرده باشد، پس یک روایت بزرگ تاریخی و یک حقیقت نمی تواند وجود داشته باشد؛ در این صورت احتمال وجود مارکسیسم علمی هم غیرممکن است. [بر اساس آنچه نیچه بدان معتقد بود] اگر هیچ حقیقت عینی و مطلقی وجود نداشته باشد، پس هیچ حکومت، دولت و نظریه ای هم نمی تواند به اصول عینی تمسک جوید و یک سری اعمال خاص را به خود اختصاص دهد تا مشروعیت خود را توجیه کند. این مسائل تماماً به مقوله ی شناخت شناسی بازمی گردد و همین دلیل شناخت شناسانه است که بحران مشروعیت را فراهم آورده است.
پیروان نیچه با ارائه ی مستندات گفته شده عقیده دارند که این تنها ضعف نظام سرمایه داری نیست، چون این نظام روابط اجتماعی را محدود به روابط بین کارگر و سرمایه دار می بیند و این سبب سهل انگاری روابط قدرت حاکم بر جامعه و تعاملات اجتماعی می شود: پس تمام تفاوتهای جنسی، فرهنگی، نژادی در چارچوب این نظام بی معنی هستند. چنین تصور می شود که اهمال در مورد این تفاوتها، همگی از آثار مدرن شدن هستند و این در حالی است که پیروان نیچه سعی دارند با طرح این پرسش که «هویت چگونه شکل می گیرد؟» پای از این نوع نگرش مُدرنیستی فراتر نهند. بنابراین آنان امیدوارند بتوانند تکنیک های سازمان دهی، نظارت و تنظیم را در نظام سرمایه داری به نمایش بگذراند. چنین نقدی به چشم انداز (Perspective) نیچه استناد می کند- علمی که طی منازعات دهه شصت بر سر ساختار و عمل در فرانسه مورد استقبال فراوان قرار گرفت. با وجود این، هستی شناسیِ پنهانی در پس چنین علمی وجود دارد که مُدام تحت تأثیر تغییرات پی در پی فیزیکی قرار دارد که این تغییرات به نوبه خود سبب تردید درباره ی ثبات دانش می شود.
مارکسیسم به دو طریق می تواند با این چالش ها روبه رو شود: یکی از طریق مفهوم «کاربرد تئوری» است که از نظر مارکس به معنای نوعی فلسفه عملی است که اجازه نمی دهد اهمیت تجربه های حسی، اجتماعی و آگاهانه تا حد عمل تنزل پیدا کند. چون بشر موجودی طبیعی است، مزاجها، نیازها، تمایلات، احساسات، عقاید و استدلالات خود را دارد و نمی تواند هر آنچه را که تجربه کرده تا سر حد عمل پایین بیاورد. راه دوم استفاده از منابع ماتریالیسم مارکسیستی است که توانایی شناسایی فاکتورهای جهانی را دارد که حتی از طریق دانش تاریخی نیز دست یافتنی هستند. می توان علیه نیچه گروان چنین استدلال کرد که اگرچه این نظریه ها پدیده های پیچیده را در محدوده های جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ روشن می کنند، اما باید توجه داشت که این، نظام سرمایه داری- و نه شناخت شناسی- است که به سیستم کلیت می بخشد. بحران مشروعیت- البته اگر چنین چیزی اصلاً وجود داشته باشد- یک بحران شناخت شناسانه نیست؛ فرهنگ ها و تفاوتهای بین افراد به این دلیل ناپدید می شوند که تمام انسانها در روابط حاکم بر تولید در معرض سنجش یکسان جهانی قرار می گیرند. اگر ما چشم انداز انگاری(Perspectivism) نیچه را می پذیرفتیم، در این صورت هر گونه تفاوتی بین جوهره و ظاهر را از دست می دادیم و تحت چنین شرایطی اختلافات اجتماعی را به جای دعواهای موجود در وقایع متداول اشتباه می گرفتیم- وقایعی که نزاع بینشان تنها از طریق یک مقوله ی مهم تر قابل حل بود. موضوع این واقعه مهم تر، انگیزه های رقابتی، ترجیحات و تمایلات است.
پی نوشت ها :
1-Gill Howie
2- Feuerbach
3- David Ricardo
4-Economic and Philosophical Manuscript
5- The German Ideology
6- Critique of the Gotha programme
7- Post Fordism
