*مشخصات یک قانون مطلوب
درتدوین قوانین هرکشور، بویژه قوانین اساسی، باید از تقلیدِ شکلیِ بیگانگان پرهیز کرد و شرایط خاصّ فرهنگی و اجتماعی جامعه را دقیقاً درنظر گرفت. قانونگذاران باید طبیب وار، نبض جامعه را دردست داشته و با ملاحظه ی کاملِ وضع و حال آن، نسخه بنویسند و مخصوصاً مراقب باشند که موادّ قانون، با سُنَن و باورهای زنده و زایای قوم، معارض نباشد، بلکه کاملاً بر آنها متکی بوده و از آنها ریشه و توشه بر گیرد. چه، به قول یکی از صاحب نظران: قانون راستین آن است که «رعیت در خلوت، آن را رعایت کند». (1) بهترین درخت یا گُل را، چنانچه بدون ملاحظه ی شرایط و لوازم رشد آن (خاک، هوا، آب و...) از جایی کنده و درجایی دیگر (ناهمساز با آن شرایط) غرس کنند، اگر هم پژمرده و خشک نشود، نهایتاً جز یک نخلِ زینتیِ بی بار و ثمر نخواهد گشت. بهترین قانون نیز، چنانچه بدون توجه به خاستگاهِ فکری و زمینه ی تاریخی و اجتماعیِ مناسب آن، از جایی تقلید و اقتباس گردد، اگر برمشکلات موجود جامعه نیفزاید، لااقل پشیزی در حلّ آنها تأثیر نخواهد داشت. چنانکه، پس از مشروطه، مجالس شورا خروارها کاغذ را به اسم قانون سیاه کردند، اما ملت ما نه وکیلانش را به رسمیت می شناخت و نه مجلسش را، وحاصل این امر نیز جز رواجِ عامِّ «بی حرمتی به قانون» نبود ــ همان چیزی که امروزه، به صورت یک معضل و مشکل سخت اجتماعی، گرفتار آنیم.(2)*نقاط اشتراک مشروطه و عدالتخانه
عدالت، نیازِ ذاتی و خواست فطری انسانهاست. نفرت از ظلم و طلب عدل، در نهاد همه ی ملتها وجود داشته و انسانها، از هر نژاد و طبقه (سفید پوست و رنگین پوست، با سواد و بی سواد، و...) در آن یکسانند و تفاوت شرایط تاریخی و علمی و اقلیمی بین آنها، در اساس این نیاز و طلب، خدشه ای وارد نمی کند، و در نهایت، تنها می تواند در «شیوه ی اجرا» ی عدالت و «نحوه ی وصول» به آن، تأثیر گذارد. به تعبیر روشنتر: هرملتی ــ چه پیشرفته و چه عقب مانده ــ در انتخاب «راه و شیوه ی» دستیابی به عدالت (و قبل از آن: نوع تلقّی و تفسیر از عدالت یعنی تشخیص مصادیق حق و عدل)، متناسب با بینش فکری، سُنَنِ فرهنگی، و شرایط خاصّ اجتماعیِ خود عمل می کند.(3)ایرانیِ دادخواه، در آستانه ی قیامی که در تاریخ معاصر مسامحتاً با عنوان «مشروطیت» شناخته می شود، برای خلاصی از ظلم و خودکامگی، به پا خاست و در تکمیل مبارزات پیشین خویش، تأسیس «عدالتخانه» را وجهه ی همّت خود قرار داد. عدالتخانه ــ چنانکه گفتیم ــ نسخه ی کامل شده ی مجالسی بود که با عنوان مصلحت خانه، مجلس تنظیمات، صندوق عدالت و...، درطول سلطنت ناصرالدینشاه و فرزندش به عنوان یک نهاد رسمی تشکیل شده بود و چون نمونه ی «دولتیِ» این نهاد، خواست دیرین ایرانی مبنی بر رفع ظلم و بیعدالتی را ــ چنانکه باید و شاید ــ برنیاورده بود، اینک درنهضت عدالتخواهیِ صدر مشروطیت، تأسیس عدالتخانه ای ملّی و مردمی مورد توجه قرار گرفته بود.(4)
مشروطه ی وارداتی نیز، البته، در پیِ خواست دیرین ملت یعنی دفع ظلم و اجرای عدالت بود، اما، هم در «تفسیر» واژه ی عدالت، و هم در «شیوه ی اجرای» آن، تناسبی با اوضاع و شرایط تاریخی و فرهنگی کشورمان نداشت و در واقع، نسخه ای فرنگی بود که برای یک جامعه ی شرقی پیچیده می شد...(5) تفاوتهای اساسیِ «عدالتخانه» و «مشروطه» را با هم مرور می کنیم:
*نقاط افتراق وجداییِ مشروطه از عدالتخانه:
الف) گسترش دایره ی نیاز به قانون، و تقلید از قوانین غرب
مشروطه، دایره ی نیاز کشور به قانونگذاری را گسترش داده، و برای تأمین این نیاز نیز دست به سوی غرب دراز می کرد. نخستین «اختلافِ اساسیِ» عدالتخانه با مشروطه از همین جا ناشی می شد. توضیح آنکه:چنانکه دیدیم، مسئولیت نهاد عدالتخانه محدود به «تعیینِ وظایفِ عمّال دولت» بود و اعضای این نهاد، با حاکمیّت شرعی مجتهدان در امر قضا و دیگر شئون مختص به آنان کاری نداشتند. شیخ فضل الله در یکی از لوایح دوران تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام، ضمن بیان هدف اصلیِ قیام عدالتخواهی، توضیح می دهد که مقصود علمای پایتخت از هجرت معترضانه ی به قم در بدوِ مشروطیت، این بود: «از پادشاه بخواهند سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری، قراری بگذارند که مِن بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خَدَم و حَشَم هیچ وقت از آن قرار تخطّی نکند، و این قرارداد را هم، مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند». زیرا «خرابی در مملکت ایران، از بی قانونی و ناحسابیِ دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملّی کرد که تکالیف دوایر دولتی را معیَّن، و تصرّفاتشان را محدود نماید». بنابراین:
عنوان سخن و مبدء مذاکرات [بین علما در آغاز قیام]، بی قانونیِ دوایرِ دولت بود، و حاجت ما مردم ایران هم، به وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی انحصار داشت.(6)
اصولاً انحراف نهضت از آن هنگام آغاز شد که واژه ی همه کس فهم و ریشه دارِ «عدالتخانه»، جای خود را به واژه ی نوظهور، متشابه و کِشدارِ «مشروطه» داد و آنگاه سیل تبلیغاتِ حساب شده ی غرب باوران، عملاً آن را در معنایی معادلِ «لیبرال دمکراسیِ» غربی، تفسیر کرد. مشروطه ی وارداتی، بر پایه ی دو اصلِ «آزادی» و «مساوات» (به معنی لیبرالیستی ــ ماسونیِ لفظ، که بترتیب: مستلزمِ «رهایی از قیود دینی» و «نفیِ تفاوت بین مسلمانان و غیرمسلمانان در احکام و حدود» بود) تحوّلی بنیادین در نظامات سیاسی ــ اجتماعی ــ حقوقی ــ فرهنگیِ کشورمان ایجاد می کرد که همه چیز را (حتی حاکمیت شرعی فقها را) فرا می گرفت و درساختار مدنیّت غربی، «هضم و مستهلک» می ساخت. در واقع، هواداران مشروطه ی غربی (برخلافِ هدف و خواسته ی ملت مسلمان در قیام عدالتخواهی) «در دایره ی احتیاج به قانون، توسعه قائل می شدند» و با ترفندهای گوناگون، گام به گام روحانیت را از منزلت دینی ــ اجتماعی خویش (اجرای احکام شرع) عقب زده و با حربه ی «قانون»! به انزوا می کشاندند؛ انزوایی که در واقع، چیزی جز انزوای شریعت و اخراج دین از صحنه ی سیاست نبود...(7) به بخش دیگر از کلام شیخ در همان لایحه توجه کنید:
... تمام مفاسد مُلکی و... دینی، از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شوری فقط برای کارهای دولتی و... درباری که به دلخواه اداره می شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راهِ ظلم و تعدّی... را مسدود نماید. امروز می بینیم درمجلس شوری، کتبِ قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره ی احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند. غافل از اینکه ملل اروپا، شریعت مدوَّن نداشته اند، لهذا برای هر عنوان، نظامنامه نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند؛ و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که..نسخ برنمی دارد و صادعِ (8) آن شریعت، درهر موضوع حکمی، و برای هر موقع تکلیفی مقرّر فرموده است. پس حاجت مردم ایران، به وضع قانون، منحصر است در کارهای سلطنتی که بر حسبِ اتفاقات عالم (9) از رشته ی شریعتی، موضوع شده (10) و در اصطلاح فقها: دولت جائره و در عُرف سیاسیّین: دولت مستبدّه گردیده است.(11)
شیخ، البته، درآغاز مشروطه، با ملاحظه ی فرصتی که برای «تحوّل اساسی و همه جانبه» درنظام سیاسیِ کشور پیش آمده بود، از آرمان «عدالتخانه» (که جنبه ی اصلاحِ محدود و «رفرمِ» رژیم را داشت) فراتر رفت و درنامه به آقا نجفی اصفهانی طرحِ نوعی از «حکومت اسلامی» را درافکند: «چنین به نظر می رسد که اگر وضع مملکت برگرفتن خراج شرعی برصدقات لازمه از زکات وغیرها... بشود... کارها اصلاح، و زادَ فی شَرَفِ الإسلام و... بالجمله، اگر از اول امر، عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد قائمه ی اسلام همواره مُشَیَّد خواهد بود».(12)
طرح عنوانِ «مشروعه» (به جای «مشروطه») نیز در اوایل تأسیس مجلس، زمینه ی خوبی برای تعقیب این مقصود بود، که البته جناحِ تندرو و سکولار، زرنگتر از آن بود که نداند اگر عنوان رژیم جدید، چیزی از سنخ «مشروعه» (یا: «سلطنت جدید براساس قوانین شرعیه») باشد، شیخ و همراهانش مصرّانه خواهند گفت: رژیم مشروعه، مجلس «اسلامی»، وکیلِ «متعهد به اسلام» و قانونِ منطبق بر «شریعت» می خواهد، و در این صورت، نه پشمی به کلاه شاه قجر می ماند و نه بادی در شیپورِ شیفتگانِ غرب! لذا با ایجاد هیاهو و آشوب در مجلس و جاهای دیگر، مانع ثبت عنوان «مشروعه» شدند و قبلاً هم به همین علت، زیر بار عنوان «مجلس شورای اسلامی» نرفته و «اسلامی» را به «ملّی» تغییر دادند.(13)
مشروطه، از زاویه ای دیگر نیز با عدالتخانه، تفاوت ماهوی داشت:
ب) خَلطِ حدودِ اسلامیِ «وکالت» و «ولایت» با یکدیگر
درعدالتخانه، «وکلای اصناف» را با «نُوّاب عامّ» امام علیه السلام و مناصب شرعیِ آنان (محاکم شرع)، کاری نبود. ضمناً آن بخش از برنامه ریزیهای عدالتخانه نیز که نیاز به انطباق با دیدگاه های شرع داشت، توسط نمایندگان علما در عدالتخانه تأمین می شد. امّا مشروطه ی وارداتی هرگز پروای ملاحظه ی حدودِ «وکالت مردم» دراسلام، وعدم خلط آن با شئون «نیابت امام علیه السلام» را نداشت و به وجوهِ اختلاف و تفاوت اساسی و ماهویِ این دو در فقه اسلامی، توجه نمی کرد.(14)کسروی، بدرستی، «مشروطه ی اروپایی» را با «کیش شیعی» مغایر شمرده و می گوید: «این دو را با هم سازش نتوانستی بود» (15) و آدمیت نیز با اشاره به «فلسفه ی سیاسی» مشروطه تصریح می کند: «چنین فلسفه ی سیاسی با بنیاد احکام شرعیِ مُنزَلِ لایتغیّرِ ربّانی تعارض داشت و میان حقوق آزادی در نظام دمکراسی و حقوق عبادالله در شریعت، تعارض ماهوی بود».(16)
مشروطه، درقرائتی که تقی زاده ها از آن داشتند، بواقع، ملاک و ضابطه ای جز «اهواء و تمنیّاتِ مادّی و نفسانیِ» اکثریت (آن هم اکثریت «بی اعتنا به فرامین الهی») نمی شناخت و آرای مجلسیان از دیدِ آنها، نه کاشفِ «حق» و «آینه ی واقع نما»، بلکه موجِد و مؤسّس حق بود و آن «آزادی» که آنها از آن دم می زدند، درنهایت چیزی جز «رهایی از قید دین» و «اِباحی گریِ قانونمند» نبود. آنان ــ که با وجود کمیِ نفرات، خط دهنده ی اصلیِ مجلس و غالب انجمنهای خارج از مجلس بودند ــ از استبداد، تنها معنای خاص ومعمولِ آن («خودکامگیِ فردی سلاطین») را قصد نمی کردند، بلکه اصولاً هر نوع جزمیّت و حاکمیّت مطلقه را (حتی اگر حاکمیّت مطلقه خداوند، و جاودانگیِ اصول دین باشد) مشمولِ عنوان «استبداد»! می شمردند و اگر نه بصراحت، با تَمَجمُج و تدریج، آن را نفی می کردند. چنانکه در فتح تهران، پس از خلع شاه قاجار نوبت به قتل فجیعِ اول روحانیِ پایتخت (شیخ فضل الله) رسید و همان روز جریده ی حبل المتین تهران، مقاله ای تند بر ضد روحانیت نوشت که، با وجود سلطه ی کامل عیار یپرمها بر اوضاع، افکار عمومی برآشفت و روزنامه ی مزبور برای همیشه تعطیل شد.(17) سپس هم فراموشی ابدیِ اصل دوم متمّم قانون اساسی (نظارت فقها برمصوّبات مجلس) در دستور کار قرار گرفت...
صریح باید گفت که مشروطه ی وارداتی، با عدالت و عدالتخانه بدانسان که مدّنظر توده ی مسلمان ایران بود، کاری نداشت. بلکه در پیِ ایجاد نمونه ای از پارلمانهای غربی درکشور بود که (بدون تقیّد به موازین شرع در تدوین قانون، و تنفیذ مصوَّبات مجلس از سوی فقیه پارسا) عمل کند و با جایگزینیِ «وکالت مردم» به جای «نیابت امام»، برای کلیّه ی امورِ جامعه ی اسلامی قانون بنویسد.(17)
*ایرادات سیاسیِ شیخ به مشروطه ی وارداتی
شیخ فضل الله و همفکرانش، گذشته از اشکالات شرعی و «تئوریکِ» فوق، ایرادات سیاسی ــ اجتماعی یی نیز به این نظامِ وارداتی و نوپدید داشتند. به اعتقاد آنان، نسخه ی پارلمانتاریسم مطلقه ی غربی (اگر درست و دقیق هم، اجرا می شد) باز با مزاج و طبع خاص جامعه ی (آن روز) ایران مساعد نبود و استقرار آن در این کشور، حاصلی جز بسط دامنه ی آشوب، فروپاشی قدرت مرکزی، و نهایتاً هموار شدن راه سلطه ی بیگانه (بیگانه ی تیزچنگ و گوش به زنگ) نداشت. شیخ، استقرار نظام پارلمانتاریسم غربی، و رواج آزادیهای بی حدّ و حصر اروپایی را در کشورمان (گذشته از مغایرت آنها با موازین اسلامی) به دلیلِ وجود سه خصوصیت درایران آن روزگار، حتی از حیث سیاسی و مادّی، زیانبخش دیده و «منشأ هرج و مرج فوق الطاقه» می شمرد: وجود مذاهب مختلف، ضعف ارتش مرکزی، و کثرت ایلات و عشایر. از نظر وی، تا این سه خصوصیت باقی بود، استقرار آن نظام، مایه ی اغتشاش در کشور شده، و جز با کشتارهای وسیع و طولانی نمی شد بر آن فائق آمد. چاره ی کار نیز آن بود که: نخست سلطنت مرکزی «تقویت» شده و به همّت آن، یک کرور ارتش مسلّحِ حاضر یراق تهیه شود و آنان در اطراف هرشهر و راه و ایلی «به قدر لزوم متفرق شوند» و افزون بر آن «عده ای مُعتَدٌّبه» نیز در رکاب شاه «حاضر باشند تا آنکه به» سبب ایجاد مشروطه ی اروپایی «هرج ومرج، ایران را فرانگیرد».(19)کلام شیخ یادآور سخن ما کس وبر، تحلیلگر مشهور آلمانی، است که کارایی دولت مدرن را در «انحصار وسایل تسلط وحکمفرمایی و امور اداری» جستجو می کند که بر عوامل زیر مبتنی است: استقرار یک سیستم دائمی مالیاتی که به صورت متمرکز مستقیماً تحت مراقبت قرار داشته باشد، تشکیل یک نیروی نظامی دیرپا که به صورت متمرکز مستقیماً در دست مقامات حکومت مرکزی باشد، انحصار وضع و اجرای مقررات حقوقی و به کار بردن نیرو به صورت قانونی توسط مقامات مرکزی، و بالأخره، تنظیم یک دستگاه اداری معقول و منظم که انجام وظیفه اش در امور اداری متکی به مقامات مرکزی باشد.(20)
دراین زمینه، بایستی نیک توجه داشت که کشور ما در آن روزگار ــ برخلاف امروزــ اوّلاً فاقد یک ارتش مقتدر مرکزی برای مقابله با تجاوز احتمالی قدرتهای خارجی و نیز آشوبهای داخلی بود و حتّی امنیّت راههای بیابانی و کوهستانی نیز بسختی تأمین می شد.
درثانی مناطق مختلف کشور، خاصه مناطق ایلاتی و دوردست، بیش از آنکه تحت فرمان یک «مرکزیّت قوی سیاسی ــ نظامی» در پایتخت باشد، زیر سلطه ی خوانین متنفّذ و یا حکّام مقتدری قرار داشت که هر یک در حکم پادشاهِ منطقه ی خود محسوب می شدند و حتی در بعضی از نواحی، مردم با اسم و رسم مأمور جزء یا عمده ی حکومت محل، بیشتر آشنا بودند تا سلسله ی چند پشته ی سلطنت قاجار! (21) چندانکه، گاه شیوع خبر مرگ شاه (و به اصطلاح: «شاه مرگی») در کشور، سالها مایه ی ایجاد یا گسترش دامنه قتل و غارت و تجزیه طلبی توسط راهزنان و مدّعیان سلطنت در نقاط مختلف می شد.(22) لذا «همیشه نعش سلاطین مخفی بود و تا سی چهل روز کسی نمی دانست. شهر و دهات برهم می خورد»! (23) و امین السطان مجبور بود پس از قتل ناصرالدینشاه، در بین شهر ری و تهران، همچون هنرپیشه ای زبردست، سبیل شاه را تاب دهد تا مردم از مرگ او بیخبر مانده و کشور به هم نریزد!
ثالثاً پیدایش و رواج انواعِ وسایلِ نقلیه ی پیشرفته و سریع السیرِ زمینی و هوایی و دریایی، و وجود رسانه های جمعی و مطبوعات کثیرالانتشار، ارتباطات سریع و گسترده ی امروزی را ایجاد، و جهان را به قول مک لوهان: به یک دهکده ی کوچک تبدیل کرده است. اما این نوع ارتباطات در آن عصر وجود نداشت و برخی نقاط حتی از حوادث مهم پایتخت سالها بیخبر می ماندند. رابعاً تعداد کسانی که دست کم، قادر به خواندن و نوشتنِ نام کاندیدای شهر و روستای خویش باشند اندک بود، و درصدِ باسوادان و میزان امکانات آموزشی، هرگز باوضعیت کنونی، قابل مقایسه نبود.(24)
درچنین شرایطی، عدالتخانه (با برخورداری کامل از حمایت علما) می توانست گامی بلند و مستحکم و در عین حال کم هزینه در جهت «شورایی شدن و قانونمندیِ» حکومت باشد، و تدریجاً با تثبیت فرهنگ و نظام شورایی درعرصه ی سیاست، کشورمان (با حفظ موازین و اصول اسلامی) به سوی رژیم کامل عیار پارلمانی حرکت کند. طرّاری بیگانگان و شیفتگی غرب باوران، امّا، نگذاشت که قیام اصیل ملت، سیرطبیعیش را طی کند، و در نتیجه، به رغم تحول چشمگیری که درشکل وظاهر رژیم صورت گرفت، محتوا تغییری نکرد، بلکه استبداد قاجار به استبدادی بس مهیبتر (دیکتاتوری رضا خانی) بدل گشت...
دکتر شفق، از مجاهدان تبریز در صدر مشروطه و یاران دیرین تقی زاده است که بعدها با ملاحظه ی آثار و تبعات سوء فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مشروطه، به انتقاد از آن پرداخت. وی، به درستی، «انقلاب واقعی» و کارساز را «تغیّر و تجدّدی» می داند که «توأم با تربیت و رشد تدریجی ملل انجام می پذیرد و انقلابات شدید سیاسیِ زورکیِ توأم با کشتار و خونریزی و جنجال عوام، اگر موجب اصلاحاتی می شود از طرف دیگر ویرانی و خسارتهایی بار می آورد و بسا به واسطه ی نابهنگام بودن، قوام نمی گیرد و در هرصورت عکس العملهایی را سبب می شود و حرکتهای قهقرایی به ظهور می رساند و در نتیجه شاید همان وضع قبل از انقلاب حاصل می گردد، فقط با تلفات بیجهت و خسارات بی لزوم...».(25)
ومشروطه (= مشروطه ی وارداتی و سفارت پرورده، نه عدالتخانه) که ریشه در فرهنگ و تاریخ کهن این ملت نداشت و ناگزیر بود برای بقای خویش، متکی به فشار سفارتخانه های خارجی و خشونت عناصر غرب باور و تروریست باشد، مصداق این گونه انقلابات زورکی و نابهنگام بود.
نتیجه ی این امر چه بود؟!
اولاً مجاهدینی که مشروطه را با به پا کردن دریای خون، در این کشور مستقر ساخته بودند بزودی به گونه ای فجیع و عبرت انگیز، از صحنه ی اجتماع و سیاست (بلکه زندگی) بیرون رانده شدند.(26) ثانیاً 70 سال پس از مشروطه، دائماً در مجلس قانون نوشتند و دولت نیز پیگیرِ اجرای آن شد، ولی ملت ما نه اعضای مجلس را می شناخت و نه برای مصوّبات آنها پشیزی ارزش قائل بود! لذا خوی بی حرمتی به قانون و قانونگذاران، در جان مردم ما ریشه دوانید و قانون گریزی و قانون شکنی یک بیماری عامّ و مُسری گردید، که هنوز هم ــ کمابیش ــ گرفتار تبعات سوء آنیم...
دکتراحسان نراقی «انگیزه ی اصلی» درشکل گیری نهضت مشروطیت را «حسّ عدالتخواهی» می داند: «پیشگامان مشروطه بهیچوجه به دنبال تعریفی تازه و غربی از "حقوق" و "قانون" نبودند. بلکه خواهان استقرار موازینی بودند که به خودسریها پایان دهد. رهبران مشروطیت تنها می خواستند که قدرتهای ستمگر داخلی و خارجی "ملت را به حال خود بگذارند" و حکومتی استوار بر "عدالت" و "حق" و "انصاف" پدید آید. اما، پس از پیروزی جنبش، شیفتگان غرب در این نهضت راه پیدا کردند. بدین معنی که از یک طرف، افرادی از"لژ" های فراماسونری، و از طرف دیگر، نمایندگانی از "سوسیال دمکراتها"، کم کم در میدان مشروطیت جایی برای خود به دست آوردند...(27)
بدین ترتیب بود که مشروطیت اصیل با طرز تفکر خارجی، که در دو قطب متضاد قرار داشتند، آغشته شد و بتدریج هسته ی آن پوسید و تنها پوسته ای خالی از آن باقی ماند. بدین ترتیب نهضتی که در "عدالتخواهی" مردم این سرزمین ریشه داشت و از بطن و درون این جامعه برخاسته بود و با فرهنگ ومذهب و تاریخ سیاسی و اجتماعی ما پیوند داشت، با دخالت دو گروه از روشنفکران "اروپایی منش"، شکلی از آزادی خواهی "غربی" به خود گرفت و از اصل خود دور شد». به اعتقاد نراقی:
شیفتگان غرب به طور کلّی، و سوسیال دمکراتها و فراماسونها بخصوص، ... به رغم همه ی اختلافهایی که با یکدیگر داشتند، در یک زمینه ی خاص کاملاً شبیه یکدیگر بودند: در "غرب گرایی". این گرایش به غرب، در ارکان نهضت مشروطیت تأثیر کرد و باعث شد که، حتی در تدوین "قانون اساسی" نیز الگوهای تفکر غربی به کار بسته شود. و اگر تلاش برخی پاکدلان و وطن پرستانِ صدر مشروطیت در کارنبود، چه بسا که "ترجمه کاملتری" از "قانون اساسی" بلژیک تعیین کننده ی
سرنوشت نهضت مشروطیت و آینده ی ایران می شد...(28) فرنگ رفتگانی مثل احتشام السلطنه و مستشارالدوله و پیروانشان، یعنی کسانی چون تقی زاده و دیگران، این نهضت "عدالت خواهانه" را به یک شبه نهضت "آزادی خواهانه" غربی بدل کردند. دار و دسته ی اینان آمدند و گفتند: ما باید "قانون" داشته باشیم. میرزا ملکم خان قبلاً در لندن، روزنامه ی خود را "قانون" نامیده بود. و همه فراموش کردند که مشکلات یک جامعه ی سنتی را نمی توان با "قانون" هایی که هیچ پیوندی درونی با شرایط تاریخی و سیاسی و مذهبی و جغرافیایی و فرهنگی جامعه ندارد حل کرد... نشستند و قانون اساسی بلژیک را ترجمه کردند و، با رونوشت گرفتن از قانونهایی که برای کشوری دیگر، با شرایط اجتماعی و تاریخی و فرهنگی دیگری، تنظیم و تصویب شده بود، دانسته یا ندانسته، باعث شدند که نهضت ملی مشروطیت از مسیراصلی خود منحرف گردید. این خیاطان ناشی، بسا که در کمال حسن نیّت، جامعه ای دوختند که برازنده ی قامت ما نبود...
این تقلید کردن کورکورانه از نهادهای اجتماعی بیگانه، و این پیروی چشم بسته از مفهوم "قانون" به معنای غربی آن، باعث شد که یک نهضت صد درصد "ملی"، یعنی مشروطیت، نتواند مسیر "طبیعی" خود را طی کند و در فرهنگ ما، به اصطلاح "جا بیفتد".(29)
براساس آنچه گفتیم، شهید نوری وهمفکران وی نظیر صاحب عروه و حاجی میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی و آخوند ملاقربانعلی زنجانی، معتقد بودند که، مشروطه (به فرضِ چشم پوشی از ایرادات شرعی آن) حکم چلوکباب لذیذ و مقوّیی را دارد که، به جای غذای ساده وسهل الهضمِ «شیر مادر»، در کام طفلی شیرخوار بریزند و یا بر مزاجی مُعتاد و مناسب با نوعی غذا، غذایی ناسازگار با آن را تحمیل کنند...
پی نوشت ها :
1.شیخ و شوخ، رساله ی خطی مربوط به عهد قاجار، حدود 1309 ق. به جرئت می توان گفت که 20% قانون نویسی و قانونگذاری (با پشتوانه ی عمیق عقاید و سننِ بومی) سودمندتر و ماندگارتر از 100% قانون نویسی و قانونگذاری (اما بدون پشتوانه ی مزبور) است. چه، اوّلی همچون سنگی سخت، در دست می ماند، ولی آن دومی، چونان شنهای نرم کویر، با فشار دست، پودر می شود و دیری نمی گذرد که می بینی جز باد در کف چیزی نداری! اوّلی همچون مرغی رام و اهلی است که درصحن خانه داری، و دومی چونان هزاران پرنده ی وحشیِ مهاجر که در آسمان پرواز می کنند و تنها به کار تماشا از راه دور می خورند!
2.اگرهم، به فرض، «قوانین دیگر کشورها» برتر از قوانین بومی باشد (که درآن، جایِ بسی هزاران حرف است)، باز راه دستیابی به آن قوانین، نفی و طرد «عجولانه ی» سنن و قوانینِ بومی نیست. بلکه نخست بایستی با قوّت و درایت به قوانین بومی عمل کرد و سود و زیان، وکارایی و ناکاراییِ آن را به «محکِ تجربه» سنجید و از مضارّ و فواید اجرای آن نیک مطلع شد (وضمناً از این طریق، «احترام به قانون و نهادهای مسئول» را در وجدان افراد، نهادینه کرد)، آنگاه درصورت لزوم، به سَمتِ اصلاح و تکمیل قوانین موجود (و احیاناً اقتباس از قوانین خارجی) حرکت کرد. درغیراین صورت، حالت آن کلاغ را خواهیم یافت که می خواست راه رفتن کبک را تقلید کند، راه رفتنِ خود را نیز از یاد برد!
3.فی المثل، افراد بشر به طور غریزی می کوشند برای مهار زورگویان، کُند و زنجیری ساخته و در برابرستم و خودکامگی، سدّ و مأمنی جویند. اروپای بعد از رُنِسانس، این نیاز را عمدتاً از راه «تفکیک رسمیِ قُوای سه گانه: مجریّه و مقننّه و قضائیّه» برآورده و بواقع، دربرابر هرکانون قدرت، ضدّ و رقیب آن را، نهاده است. و در ایران شیعه ی پیش از مشروطه نیز، شرایط خاصّ تاریخی و فرهنگی وسیاسیِ کشورمان (در برابر شاه و دولت خودکامه) پایگاهِ ملّی و «قدرت شکنی» چون روحانیت شیعه و «محاکم شرع» ایجاد کرده، و پناهگاههایی به اسم «بست» نظیر خانه ی علما، برآورده است، که حدیث آن را در بخش پیش باز گفتیم.
آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی، مرجع بزرگ معاصر، از قول مرحوم آیت الله حاج سید رضا زنجانی نقل کردند که می گفت: «در قدیم، مردم زنجان برای آنکه فریاد دادخواهی و تظلمشان را به گوش اولیای امور برسانند، جمع می شدند و بالای مناره ها و مأذنه ی مسجد سید زنجان می رفتند و با صدای بلند «یا حق» می کشیدند. غریوِ «یا حقِّ» آنها که به نشانه ی استنصار و درخواست کمک انجام می گرفت، بسیار مهیّج بود و توجه همگان را جلب می کرد...». و اذانِ نیمه شبِ آن خیاطِ هوشمند درعصر متوکل عباسی (برای رساندن فریاد تظلم یک فرد ستمدیده به گوش خلیفه) نیز در تاریخ مشهوراست.
4.پیش از این، عدالتخانه مرکزی بود که عمّال دیوان در آن می نشستند و متأثر از سلیقه و نظر ارباب قدرت، به اصطلاح اجرای عدالت می کردند. چنین نهادی که بهرحال، خود، جزئی از دولت خودکامه بود، پیداست در مهار و تعدیل مظالم ارباب قدرت، کارایی لازم را نداشت و ای چه بسا خود، عامل ظلم می شد. اما اینک قرار بود که عدالتخانه، مرکز عدلی باشد که نمایندگان طبیعیِ اصناف ملت (ازتجّار و کَسَبه تا روحانیون و...) در آن بنشینند و برای دیوان و دیوانیان قانون بنویسند و برحُسنِ اجرای آن مراقبت کنند.
5.شیخ سلیم تبریزی، از فحول مشروطه خواهان آذربایجان، به یکی از وکلای مجلس اول نوشت: «اکثر وکلای ما، به مقتضای مزاج مملکت، معجون ترتیب نمی کنند. معجونِ مملکت اروپا، در مزاج ایرانی سازگار نمی شود. از اطبا سؤال فرمایید! ایجاد قانون خلاف شرع، درمزاج ایرانی باعث انقلاب و فساد است. تأمل فرمایید!...» (بحران دمکراسی در مجلس اول...، به کوشش علامحسین میرزا صالح، ص88).
6.رسائل، اعلامیه ها...، ص261. در «تذکرة الغافل» نیز، اقدام مجلس را صرفاً درحوزه ی «تعیین قانون برای صُغرَویّات اعمال مأمورین دولت» مشروع می شناسد (همان: ص 59).
7.به قول ملکزاده: «آزادی خواهان... عقیده داشتند کلیّه ی مرافعات و شکایات اعمّ از حقوقی ویا جنایی باید به عدلیه رجوع بشود و احکامی که از طرف عدلیه صادر می شود واجب الأجرا باشد. از مداخله ی علما در امورقضایی بی نهایت عصبانی بودند و می خواستند به هرقیمت که باشد دست آنان را از مداخله ی در امور قضایی کوتاه کنند...» (تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، 642/3). احتشام السلطنه که برکرسی ریاست مجلس جای داشت به علما پیغام داد: «غیر از محاکم وزارت عدلیه، محکمه ی دیگری نباید باشد و حتی مجتهدان جامع الشرایطِ قضا هم باید درعدلیه انجام وظیفه کرده و حقوق بگیرند». وی به طباطبایی نیز گفت: «مگر چندی قبل... با شما قرار نگذاشتم که حقوق ماهیانه بگیری و در دیوانخانه مشغول قضاوت باشی»؟! (زندگینامه ی شهید نیکنام...، ص 221).
8.بنیانگذار.
9.مقصود، غصب خلافت حَقّه و اشغال مسند امامت توسط نااهلان در تاریخ اسلام است.
10.یعنی، از شکل و شیوه ی مطلوبِ دینیِ آن، جدا شده و بیرون رفته است.
11.رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 267.
12.تاریخ مشروطه ی ایران، احمد کسروی، صص 287ــ288.
13.می دانیم که، مظفرالدینشاه، در دستخطّ خویش (مورّخ 16 جمادی الثانی 1324 ق)سخن از تأسیس «مجلس شورای اسلامی» رانده بود، ولی عناصر غرب زده (همراه کاردار سفارت انگلیس، مسترگرانت داف)، در دستخط شاهِ مُحتَضَر دست برده و قید «اسلامی» را برای همیشه (در دوران مشروطه)، از عنوان مجلس حذف، و تبدیل به واژه ی «ملّی» کردند (ر.ک، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، 558/3و562و567؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملکزاده، 379/2ــ380؛ تاریخ مشروطه ی ایران، کسروی، صص 119ــ120). استدلالشان نیز این بود که: «شاید یک زمانی مانند شیخ فضل الله ملایی پیدا شود که... همه ی اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند، آن وقت محرّک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کاراست..»! (تاریخ بیداری...، همان، ص 562).
14.از فرق این دو، در بخش پایانیِ کتاب «دیده بان، بیدار!» سخن گفته ایم. گفتنی است، مشکلِ خلطِ میانِ حدود «وکالت مردم» با «نیابت امام (ع)»، در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدّ نظرِ خبرگان تدوین قانون اساسی قرار داشت و آنها با گنجاندن اصول زیر در قانون، به حلّ این مشکل اقدام کردند: 1.اصل ولایت فقیه 2.نظارت فائقه ی فقها (در شورای نگهبان) برمصوَّبات مجلس شورا 3.تنفیذ حکم ریاست جمهور توسط ولیّ فقیه 4.ریاستِ مجتهدِ منصوب از طرف ولیّ فقیه بر قوه ی قضائیه.
15.تاریخ مشروطه ی ایران، ص 291.
16.ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، 227/1. والتر اسمارت، تحلیلگر سفارت انگلیس در صدر مشروطه، با اشاره به کشمکش علما و جناح تقی زاده نوشت:
«به یقین مهمترین مسائل فعلی که برای اهل تحقیق و سیاست ــ هر دو قابل توجه می باشد، مسئله ی دین و نهضت آزادیِ [لیبرالیستی] است. لازم به یادآوری نیست که در ایران همچون اروپا ــ دمکراسی، شریعت را عدوی خود می داند، و اتحاد این دو اتحادی است غیرطبیعی، و دیر یا زود به پیکار سختی علیه یکدیگر برخواهند خاست... طبقه ی روحانیان خوب آگاهند که مخالفانشان چه در سر دارند و نسبت به خطری که هستی شان را تهدید می کند حساسند...» (همان: 420/1)
17.تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملکزاده، 1288/6ــ1292.
18.حتی اگر گران نیاید، باید گفت مشروطه ی وارداتی برآن بود که نوعی تازه از «استبداد» را جایگزین شکل کهن آن سازد، آن هم با دامنه و عمقی بیشتر. یعنی: استبداد (و در واقع: استکبارِ) «جمعی و نوعیِ قانونمند» را به جای استبدادِ «فردیِ سلطنتی»، برکشور حاکم سازد. و این در حالی بود که نفوذ عملیِ دین در جامعه ی ایران پیش از مشروطه، گذشته ازحوزه ی قضا (که پرداختن به آن، شأن خاص فقها شناخته می شد و حتی دستگاه استبداد نیز، به رغمِ تعلّلها و کارشکنیهایش، احکام صادره از آن را معتبر می شمرد) بخشی از قلمرو معمولِ حاکمیت دولتها در جهان (نظیرآموزش و پرورش، اوقاف و...) را به روحانیت سپرده بود، و افزون براین، اصولاً در همان حیطه ی اختیارات و مسئولیتهای دولتی نیز، دولت قاجار (درقیاس با دولتهای امروز ایران و جهان) کم رنگترین حضور و دخالت را داشت. ولی رژیم مشروطه، درعین گسترش و تعمیق دامنه ی قدرت و دخالت دولت، و بی پروایی نسبت به بنیانِ «مشروعیت» حکومت در تشیع ــ از حوزه ی نفوذ و دخالت مستقلّ روحانیت در امور نیز به مقدار زیادی می کاست، و با توجه به آنچه گفتیم، پیداست که از این امر، چه مفاسد بزرگی برمی خاست؟ اشکال اصلی کار در این بود که مشروطه چیان، برماده ی «عدالتخانه»، صورتِ «پارلمنتِ غربی» زده بودند!
19.رسائل، اعلامیه ها..، ترکمان، 72ــ73، به نقل از: تذکرة الغافل.
هاونیس، سفیربلژیک در تهران، در گزارش به وزارت خارجه ی دولت خود، «جوّ سیاسی» کشورمان در زمان مجلس دوم را «بسیار بد» توصیف کرده و نوشت: «حتی شبحی از حکومت باقی نمانده. هرج و مرج کامل حکم فرماست. و ایران درگیر اغتشاشات غیرقابل تصوری است. هیچ وزیری جرئت ندارد درباره ی هیچ موضوعی تصمیم بگیرد. همه از توطئه های مجلس و از سایه ی مسئولیت می ترسند. بهترین کار آنها مخفی شدن و جواب ندادن به سؤالات و جلوگیری از هرگونه پیشرفت امور است. تقریباً در مدت 8 روز سه نفر وزیر استعفای خود را پس می گیرند و چند روز بعد آن را از نو ارائه می دهند» (مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران...، ص 172).
20.ر.ک، Reinhard Bendix & Max Weber: An Intellectuaql Portrait, P. 383
دکتر عبدالهادی حائری با اشاره به وضعیت کشورمان در اوایل دوران قاجار می نویسد: «این گونه شرایط که به عقیده ی ماکس وِبِرلازم است پیش از نوسازی در یک کشور وجود داشته باشد، در ایران هنوز جایی بازنکرده بود... امور اداری... زیرسلطه ی یک نیروی مرکزی متحد قرارنداشت؛ استانها و ولایات، در عمل، مانند دولت جداگانه ای به شمار می آمدند و حکام و فرمانداران ... دارای استقلال فراوانی بودند؛ خانها و سران قبایل کمتر به مأموران دولت توجه داشتند و خود، یک سیستم حکومتی و حتی "دادگستری" برای خود برقرار کرده بودند... یک ارتش مرکزی نیرومند و دائمی و زیر فرمان حکومت وجود نداشت...؛ بدین ترتیب، میان آنچه که ماکس وبر به عنوان شرایط قبلی برای کشور نوگرا پیشنهاد می کند و اوضاع عینی آن روز ایران تفاوت فراوانی دیده می شود» (تشیع و مشروطیت در ایران...، صص 13ــ14). اوضاع کشور در آستانه ی مشروطه نیز کلاًّ چنین بود.
21.واصولاً اطلاق عنوان «مملکت» یعنی تخت نشین به هریک از استانهای کشور («ممالک» محروسه ی ایران)، و نیز استعمال لقب «شاهنشاه» (به معنی شاهِ شاهان) و «خاقان» (به معنی خانِ خانان) در مورد مقام سلطنت مرکزی، به مناسبت وجودِ عملیِ شاهان و پادشاهان گوناگونی بود که در هیئت «حکّام ممالک محروسه»، سلطانِ بی جقّه، و صاحب اختیار حقیقیِ جان و مال مردم هر منطقه بودند. پادشاه (همچون «پادگان» که شعبه ای از ارتش در مناطق گوناگون کشور است) شاهِ موضعیِ و محلّیِ بخشی از مملکت محسوب می شد.
22.برای نمونه ر.ک، آشفتگی و اغتشاش بین مردم تهران در آستانه ی مرگ فتحعلیشاه (تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس، ابوالقاسم طاهری، 116/2) یا پس از سوء قصد نافرجام با بیان به ناصرالدینشاه (خاطرات لیدی شیل، ترجمه ی ابوترابیان، صص 253ــ255؛ انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین، ص24).
به مجرّد مرگ محمدشاه (پدرناصرالدینشاه) شورشهای فراوانی در کشور پدیدار شد که سرکوبی آنها چندسال از وقت امیرکبیر را به خود اختصاص داد (ر.ک، امیرکبیر و ایران، آدمیت، صص231ــ233). چنانکه گزارشگر سفارت انگلیس در شیراز، وضع آن شهر را در نتیجه ی پخش شایعه ی بیماری ناصرالدینشاه چنین توصیف کرد: «... چند روز است در شهر شیراز شهرت زیادی انداخته اند که حال اعلی حضرت همایونی به هم خورده و حضرت ولیعهد را از تبریز خواسته اند. چنان این شهرت، شیوع پیدا کرده که شهر شیراز و بیرونها اغتشاش کلی پیدا شده که حتی بیگلربیگی نمی تواند جلوگیری در شهر نماید. هر شب دزدی و شلوغ بلکه زخم زنی هست که دو سه ساعت از شب رفته کسی جرئت از خانه بیرون آمدن ندارد. به نقد همه جا شلوغ است» (وقایع اتفاقیه، صص 428ــ429).
23.روزنامه ی خاطرات عین السلطنه، 947/1.
24.چنانکه، درمیان هواداران مشروطه نیز، کسانی چون ثقة الاسلام تبریزی و دکترمصدّق، معتقد بودند که حقّ انتخاب اعضای مجلس شورا، بایستی ویژه ی کسانی باشد که لااقل، از نعمت سواد برخوردارند. وگرنه، دموکراسی رأی ها، سراز دموکراسی رأس ها درخواهد آورد. ر.ک، زندگینامه ی شهید نیکنام...، نصرت الله فتحی، صص556ــ564؛ مجله ی آینده، مجلد دوم، ش2، نمره ی مسلسل 14، بهمن 1305ش، صص 122ــ130 و نمره ی 15، صص 219ــ 231.
25.مشاهیر رجال، مجموعه ی مقالات، به کوشش باقرعاقلی، ص132. نیز ر.ک، مقدمه ی دکتر شفق، بر: شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی، حاج محمدعلی بادامچی، ص 12 به بعد؛ مردان خود ساخته، زیر نظر 1.خواجه نوری، صص 72ــ73.
26.ر.ک، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملکزاده، 1350/6ــ 1351.
27."سوسیال دمکراسی" دراصل هم از افکار سیاسی اندیشمندان فرانسه متأثر بود و هم از اندیشه های مهاجران قفقازی که از روسیه به ایران آمده بودند. معدودی از روشنفکران ایرانی در آن زمان، به "سوسیال دمکراسی" گرایش پیدا کردند. اما فعالیتهای اینان نیز با روح نهضت عدالت خواهانه ی مشروطیت سازگار نبود. مهاجران قفقازی ... می کوشیدند تا روشهای "انقلابی" را در صفوف مشروطه خواهان رواج دهند. تندرویهای اینان که حتی ازپرتاب کردن بمب دستی به طرف کالسکه ی محمد علیشاه نیز بیمی نداشتند، باعث شد که قشرهای متوسط شهری، بخصوص، از "عواقب کار" بترسند و نسبت به نیتهای اصلی مشروطه خواهان مردّد و وحشت زده شوند... ــ احسان نراقی.
28.خوشبختانه "قانون اساسی"، "متمّمی" نیز دارد که در آن، به شرایط خاص اقلیمی و فرهنگی ایران بیشتر توجه شده است... ــ احسان نراقی.
29.آزادی، حق و عدالت...، گفتگوی اسماعیل خویی با احسان نراقی، صص 200ــ205.
