نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
استوارت میل را به جهت این که تا نیمی از عمر خود به لیبرالیسم اعتقاد داشت گاهی آخرین کلاسیک خوانده اند و چون از نیمه دوم عمر خود به سوسیالیسم گرایش یافته بود گاهی او را سوسیالیست نامیده اند.
استوارت میل در سال 1806 در لندن متولد شد. پدرش جیمزمیل(1) که او نیز اقتصاددان بود، به جای فرستادن وی به مدرسه خود به تربیت فرزندش پرداخت.
تعالیمی که استوارت میل در کودکی یافت از حیطه قدرت انسانی خارج بود: در سه سالگی به آموختن زبان یونانی آغاز کرد، در ده سالگی یک دوره تاریخ و ادبیات یونان را دیده، در سیزده سالگی علوم و فلسفه را آموخته و تاریخ رم را به رشته تحریر درآورده بود، در چهارده سالگی همه دانستنی های اقتصادی عصر خود را به کمال فرا گرفته بود و به قول مرحوم فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا« همه کس عجب دارد که چگونه قوای بدنی و دماغی او تاب این همه فشار آورد».
در سال 1829، در 23 سالگی اولین اثر اقتصادی خود را انتشار داد و در 1843 کتاب بزرگی در منطق منتشر کرد که باعث شهرت او شد و بدون آنکه به کار تدریس اشتغال داشته باشد، در سال 1848 «اصول اقتصاد»(2) را نوشت که تا نیم قرن کتاب درسی دانشگاههای انگلیسی زبان بود.
استوارت را به جهت آنکه اقتصاد سیاسی توسط او به حد اعلای کمال خود رسیده بود، گاهی آخرین کلاسیک معرفی کرده اند، ولی از اینکه در آغاز اندیشه های خود طرفدار اصالت فرد و آزادی بود نمی توان وی را در پایان عمر کلاسیک خواند. استوارت میل اگر تا حدودی تحت تأثیر اندیشه های لیبرال پدر خود قرار گرفت افکار سن سیمون و اگوست کنت در او بی تأثیر نبود و چون فلسفه تحققی اگوست کنت را مطالعه نمود به او معتقد شد و از او دستگیری مالی کرد و گرایش او به سوسیالیسم، (در نیمه دوم عمر وی)بدون آنکه اعتقاد او را به آزادی سست کند، کاملاً مشهود است. بیوگرافی ای که «میل» از زندگی خود برشته تحریر درآورد نمودار سیر تکامل عقاید سوسیالیستی اوست و کوشش فراوان کرده است که دو نظام لیبرالیسم و سوسیالیسم را با هم تلفیق کند و در جمله معروفی به صراحت می نویسد:«اگر قرار باشد که بین مسلک اشتراکی (با همه خطراتی که در بردارد) و وضع موجود اجتماعی که محصول کار به عکس زحمت توزیع می شود و قسمت اعظم آن به سکانی تعلق پیدا می کند که کاری انجام نمی دهند یکی را انتخاب کنم و راه بینابین وجود نداشته باشد شق اول را انتخاب خواهم کرد» و این گفته مبین این فکر است که استوارت میل به مکانیسم رقابت آزاد و به وجود هم آهنگی اقتصادی در رژیم «آزاد» اعتقاد نداشت.
قسمت اعظم مطالعات استوارت میل در فلسفه است و کتاب «منطق»او مقامی شامخ نزد حکما دارد.
فلسفه او دنباله و تکمیل تحقیقات حکمتی «هیوم» و دیگر پیش کسوتان وی «فرانسیس بیکن»انگلیسی و «دکارت»فرانسوی است که حس و تجربه را بنیاد علم تشخیص داده بودند.
به عقیده میل مایه علم چیزی جز حس و تجربه نیست و «علم فقط نتیجه حس و تجربه و قوه تداعی معانی است».
در اقتصاد، اصول قانون تکثیر جمعیت مالتوس و قانون مزد ـ حداقل معیشت و رانت ریکاردو را تشریح و تئوری بازرگانی خارجی او را تکمیل کرد و در عین دفاع از سیستم «آزادی مبادله»آن روح یکدندگی ریکاردو و مالتوس را از خود نشان نداد و به خاطر نفس سلیم و قلب رئوف و مهربانی که داشت سعی کرد تعدیلی در عقاید آنها بدهد.
مفهومی که میل برای اقتصاد قائل است به مراتب وسیع تر از مفهومی است که ریکاردو داشت و جنبه های سوسیولژی اقتصاد نزد میل بیشتر از ریکاردو است و از این لحاظ می توان گفت که اندیشه های او به آدام اسمیت نزدیک تر است تا به ریکاردو.
استوارت میل به مانند اسمیت و ریکاردو قوانین اقتصادی را مثل قوانین طبیعی لایتغیر و ازلی می داند و مثل آنها عقیده دارد که آن قوانین همه جا و همه وقت صادق است و به هیچ وجه تعارضی با آزادی فردی ندارد، نهایت اینکه قوانین اقتصادی بر دو نوع اند:یک نوع مربوط به تولید که ثابت و مطلق و ازلی است و دیگری مربوط به توزیع ثروت که امریست اجتماعی و نسبی.
در مورد قوانین مربوط به تولید، استوارت میل عقاید پیشینیان خود را راجع به قیمت ها، پول و تجارت خارجی، دربست قبول می کند ولی در مورد قوانین مربوط به تقسیم ثروت، اصول فردیت و رقابت را با اصول سوسیالیسم تلفیق می کند و رفورمهای اساسی را خواستار می شود و به همین منظور در سال 1870 جمعیتی به منظور اصلاحات اجتماعی تشکیل می دهد. اما به طوری که می دانیم از نظر مالتوس و ریکاردو امکان تغییر سازمان اجتماعی از محالات بود زیرا همان طور که قبلاً گفته شد امور اجتماعی از زاویه دید آنها تابع قوانین و نظامات ثابت و طبیعی بود و با عمل مداخله دولت تغییری نمی یافت و از این نظر در مکتب آنها باب رفورمهای بنیانی توسط دولت مطلقاً بسته شده بود ولی استوارت میل با تفکیک قوانین مطلق و نسبی، راه را برای اصلاحات مفتوح می کند، باین معنی که به نظر او بهترین سازمان اجتماعی در پرتو وجود آزادی بدست می آید و به تفضل دخالت دولت امکان تغییر قوانین ظالمانه توزیع که ساخته و پرداخته اجتماع است، امکان پذیر است و برنامه ای که استوارت میل پیشنهاد می کند به محور سه فکر دور می زند:
1- لغو سیستم مزدبگیری
حال که سیستم مزدبگیری منجر به تعیین مزد در حداقل معیشت می شود و بنا به نظر مالتوس و ریکاردو مزد کارگر در هر زمان و مکان به میزانی تعیین می شود که از حداقل معیشت تجاوز نمی کند، پس بهتر آن است که از طریق تعمیم شرکت های تعاونی تولید و با مشارکت سرمایه و کار، سیستم دیگری را جانشین مزدبگیری کنیم.2 ـ ضبط رانت ارضی
ضبط رانت ارضی و اجتماعی کردن (3) آن بنفع جامعه، به نظر استوارت میل، طریقه صحیح خلع ید از رانت خواران است زیرا اگر نظریه ریکاردو را در باب رانت بیاد داشته باشیم نفع مالک به ضرر طبقات دیگر است و رانت خواران هنگامی از نعمت بیشتر برخوردار خواهند شد که دیگران با کار و مشقت بیشتر به کشت و زرع زمین های پست تر و نامرغوب تر پرداخته باشند.حال اگر نفع مالک به ضرر سایر اعضاء جامعه افزایش می یابد و محصول کار اشخاص به عامل آن تعلق ندارد پس باید آن منافع را از ید مالک خارج ساخت و به هیأت اجتماعیه متعلق کرد و از طریق وضع مالیات بر اراضی (عقیده جمزمیل پدر استوارت میل)درآمد آنها را ضبط کرد.
3 ـ محدود کردن حقوق وراثت
به عقیده استوارت میل عدالت حکم می کند که انسان از آغاز حیات به طور مساوی از مواهب طبیعت برخوردار باشد و هر کس با امکانات مساوی به تلاش زندگی بپردازد و با امکاناتی که خود به دست می آورد در صحنه رقابت زندگی شخصیت خود را پرورش دهد.بنابراین به نظر میل، حق الارث منافی اصالت فرد است و عدم برخورداری از مساوات در ابتدای ولادت، مغایر با پرورش شخصیت انسانی و مانع بروز شخصیت و استقلال افراد است. میل بدون آنکه با اصل مالکیت مخالف باشد به مانند سن سیمون خواستار برابری در آغاز تولد و تحدید حق وراثت است که آنرا از جمله رفرمهای لازم تشخیص داده است.
استوارت میل کتاب بزرگی تحت عنوان «در آزادی» به همکاری همسر خویش تصنیف نموده و در مبحث توزیع ثروت بدون آنکه نظر واقعاً جدیدی ارائه کند، عقاید ریکاردو را در این باب با هنری تمامتر و دلایلی روشن تر توجیه کرده است:
1ـ تمایل جمعیت رو به افزایش است؛
2ـ مزدها در حداقل معیشت ثبات می یابد؛
3ـ رانت متمایل به افزایش است؛
4 ـ سود مستمراً رو به تقلیل است.
و این همان عقیده ریکاردو در سیر تحول توزیع ثروت است که: بهره مالکانه رو به ترقی، مزد ثابت و تمایل سود رو به کاهش است.
توضیح دیگر که لازم است داده شود این است که از نظر استوارت میل سه طبقه درآمد و صاحب درآمد وجود دارد: طبقه اول مزدکارگر، طبقه دوم رانت مالکیت ارضی، طبقه سوم سود سرمایه دار است که از این بابت عقاید میل تفاوتی جز در جزئیات با عقاید ریکاردو ندارد اما در مورد مزد، تئوری میل با تئوری ریکاردو متفاوت است و در باب حداقل معیشت، نظریه ریکاردو را با تردید تلقی می کند و می گوید: حداقل معیشت، نرخ حداقل مزد است نه مزد واقعی و مزد واقعی با رابطه بین اهمیت جمعیت کارگر و مقدار وجوهی که برای پرداخت به کارگران عرضه می شود تعیین می گردد.
با این ترتیب ملاحظه می شود که نظریه میل حدت بدبینی ریکاردو را در باب حداقل معیشت ندارد و چون استوارت میل عقیده داشت که:
1 ـ اراده کارگر در مقابل غریزه تکثیر، می تواند ایستادگی نماید و در نتیجه عرضه نیروی کار افزایش نیابد؛
2ـ چون وجوه تخصیص یافته به مزد و یا به اصطلاح دیگری چون مایه مزد(4)ثابت نیست و به نسبتی که پیشرفت های مادی تحقق می یابد قابل افزایش است؛
3ـ بالاخره چون مایه مزد برابر با مزدی است که به جمیع کارگران پرداخت می شود و مزد پرداختی به گروههای مختلف کارگران تابع بارآوری یا مولدیت فعالیت آنها و همچنین تابع سازمان ها و مقابله قدرت سندیکاهای کارگری و کارفرمائی است(5)؛ در نتیجه جامعه کارگران می تواند از رفاه بیشتری برخوردار گردد.
جان استوارت میل جزء اقتصاددانان بینابین خوشبین و بدبین است خوشبینها عقیده داشتند که اصالت فرد و نظامات اقتصادی موجب رفاه و خوشبختی و گروه بدبین معتقد بودند، که نظامات آزاد موجب بدبختی و فقر مردم جامعه می شوند. جان استوارت میل جزء هیچ یک از این دو گروه نیست، بلکه عقاید او بینابین عقاید دو گروه گفته شده می باشد.
استوارت میل را از این نظر که نیمی از عمر خود را به لیبرالیسم اقتصادی معتقد بود، آخرین کلاسیک می دانند و از طرف دیگر به علت اینکه از نیمه دوم عمر خود به سوسیالیسم گرایش پیدا کرده بود، بعضی او را سوسیالیست می نامند.
از طرفی اقتصاددانان معتقدند که با دانش میل اقتصاد کلاسیک به اوج بلندای خود رسید و همچنین با او اقتصاد کلاسیک شروع به از هم پاشیدن کرد. میل در طول عمر خویش بین دو عالم حالتی شبیه به معلق داشته است که یکی ایندو، عالم با فلسفه مصلحت اندیشی خویش و جاذبه پدری و عالم دیگر، عالمی با افقهای سن سیمون و اگوست کنت است که او را به سوی خود می کشند.
جان استوارت میل در سال 1806 به دنیا آمد. نام پدرش، جیمز میل بود او از پدرش تعلیماتی فراگرفت که هر فرد دیگری جز او بود گفته اند به بلاهت دچار می شود. در سن 10 سالگی دوره تاریخ جهانی و ادبیات باستانی لاتین و یونانی را به پایان رسانید.
در 13 سالگی علوم متداول آن زمان و فلسفه را آموخت در سن 14 سالگی تمام آنچه را از دانش اقتصاد در آن زمان می توان دانست، یاد گرفت. و در سن 23 سالگی اولین کتاب اقتصادی خود را به نام «آزمایشی از دانش اقتصاد»و در سال 1843 کتاب بزرگ فلسفی خود را با نام «نظام منطق» منتشر کرد. میل در سال 1849 تألیف بزرگ و ارزشمند خویش در زمینه اصول اقتصاد را با نام [Principles of political Economy]به رشته تحریر درآورد.
از نظر شغلی مقامی بلند در کمپانی هند شرقی داشت، و تا زمان انحلال آن در آنجا کار می کرد. از سال 1865 تا سال 1868 به مدت سه سال به عضویت پارلمان انگلیس درآمد.
از دیگر تألیفات میل می توان به آزادی، خاطرات من که او در این کتاب شرح احوال خود را نوشته است، مطالعاتی در باب چند مسأله لاینحل اقتصادی نام برد.
قوانین اقتصادی:
میل میان قوانین مربوط به تولید و قوانین مربوط به توزیع تفاوت قائل بوده است.همین طور میان قوانین اولیه جمعیت و قوانین ثانوی و یا موضوعه نیز تفاوت قائل شده است. به عقیده او هر چه بیشتر در کم و کیف هستی به جستجو بپردازیم به قانون واحد جهانی که حاکم بر سایر مقررات و نظامات است نزدیکتر خواهیم شد.
نفع شخصی:
به نظر میل نفع شخصی مهمترین محرک افعال و اعمال بشری است. او تأثیر متقابل فرد و اجتماع را در یکدیگر منجمله درباره قانون عرضه و تقاضا مورد بحث و بررسی قرار می دهد. او می گوید شرایط و مقتضیات خاص جامعه انسانی، افراد را تحت تأثیر قرار می دهد ولی این شرایط و مقتضیات ساخته و پرداخته خود اشخاص جامعه است.برای او انسان در اجتماع خاصیت و طبیعت انسانی خود را که تابع قوانین نفع شخصی است، از دست نمی دهد.
استوارت میل عقیده یگانگی طبیعی منافع را چنان غیر قابل دفاع می بیند که دیگر حتی در مورد آن بحث نمی کند. برای رد اصولی مداخله دولت، تنها یک برهان اقتصادی را قابل قبول می داند و آن برتری است که انگیزه نفع شخصی به عمل فرد اعطاء می کند. او می گوید: فرد باید بر آن قسمت از زندگی حکمفرما باشد که اساساً مربوط به افراد است و جامعه بر آن قسمت دیگر که اصولاً مربوط به جامعه است.
درباره آزادی و آزادیخواهی:
به نظر استوارت میل اراده ملت چیزی جز خواسته و میل اکثریت افراد آن و یا گروه فعال و کاردانی که بتوانند خود را بجای اکثریت و یا نماینده آن قلمداد کنند، نیست. این اکثریت ممکن است بخواهند در مقام ستم و بیدادگری نسبت به اقلیت و یا حتی نابودی ایشان برآیند. یعنی خطر بزرگی پیدا می شود و آن استبداد بمراتب مهیبتر و وسیع تر گروه انبوه افراد جامعه ای بر گروه دیگر است.پس هر کس در حیطه زندگی خویش دارای استقلال و حاکمیت مطلق و بی چون و چرا می باشد. هر کس بهترین نگاهبان و داور مصالح و رفتار خویش است و این آزادی فردی است که بهترین حافظ و ضامن تجلی و انبساط استعدادهای انسانی و عامل پیشرفت جامعه بشری است.
درباره وظایف دولت:
میل معتقد است وظایف دولت به دو گروه لازم و اختیاری تقسیم می شوند:گروه اول نقش و وظیفه دولت است که اهم آنها عبارتند از:
ـ وصول مالیات برای مخارج ضروری؛
ـ وضع قوانین مربوط به مالکیت و قراردادها؛
ـ تحقق و اجرای قوانین از طریق دستگاههای عدلیه و سازمانهای انتظامی و اگر دولت بخواهد پا از این حدود فراتر نهاده و به مداخله در پاره ای امور اقتصادی از قبیل حمایت صنایع، تعیین و تجدید نرخ بهره و یا برقراری انحصاراتی به نفع خود بپردازند، دچار اشتباهی فاحش شده است. دولت حق دخالت در زندگی خصوصی و شخصی افراد را ندارد چه دخالت مستقیم و چه دخالت غیر مستقیم.
گروه دوم، وظایف اختیاری:
تعلیم و تربیت باید از طریق تعلیمات اجباری، پدران و مادران را وادار به تدارک وسایل آموزش فرزندان خود نماید و اگر لازم باشد برای کودکان بی بضاعت، مدارس ابتدائی تأسیس کند. آموزش و پرورش نباید در قبضه دولت باشد و این کار نبایستی نوعی کوشش در راه مداخله نامشروع در زندگی خصوصی افراد به منظور سلب حقوق حقه ایشان باشد.حمایت از کودکان و خردسالان: زنان و مردان می توانند از حقوق خویش دفاع کنند، اما کودکان هرگز و این مهم بر عهده دولت می باشد.
قانون فقراء: به وضع بینوایان و نیازمندان رسیدن عملی خیر است اما این کار پسندیده نبایستی موجب تشویق به سستی و تنبلی گردد.
درباره ارزش و قیمت:
میل معتقد بود که هیچ گونه ارتباط و تناسب جبری میان نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات سطح قیمتها وجود ندارد. تنها می توان گفت که قیمت در حدی تثبیت می شود که عرضه و تقاضا با یکدیگر تعدیل شوند.درباره تجارت بین الملل:
صادرات و واردات لازم و ملزوم یکدیگرند، صادرات هر کشور موجب تأمین و پرداخت واردات آن مملکت است.نه تنها هر کشور باید کالاهایی را که در خارج بهتر و ارزانتر است وارد کند، بلکه باید ارزانترین قیمت را انتخاب کند. نفع ممالک در این است که صنایع و تولیداتی را که دارای اعتبار و شهرت جهانی هستند تشویق کنند و به شرایط خوب بازارهای خارجی توجه خاصی داشته باشند و از طریق عقد قراردادها بازارهای تازه ای را به روی محصولات خود بگشایند.
اتخاذ سیاست حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی به منظور مبارزه با بحرانهای اقتصادی و یا اجتناب از آنها و تثبیت میزان تولیدهای مجاز معقول است.
درباره سرمایه:
سرمایه ذخیره ای از حاصل کار گذشته است که به فعالیت مولد ثروت اختصاص یابد.سرمایه گذاری شرط اصلی ترقی به شمار می رود و در این زمینه چهار اصل قابل توجه است:
1ـ بسط و توسعه صنایع با امکانات سرمایه ای میسر است.
2ـ سرمایه مولد پس انداز است.
3ـ سرمایه خواه و ناخواه به مصرف می رسد ولی با مصرف سرمایه بخودی خود افزایش می یابد.
4ـ افزایش تقاضای محصولات ملازم با افزایش تقاضای کار نیست. میزان تقاضای کار ناشی از مقدار سرمایه ای است که بتوان در یک جامعه معین به دستمزد کارگران اختصاص داد.
ـ درباره مزد، مزد جاری کارگران تابع عرضه و تقاضا یعنی تعداد نفرات و میزان سرمایه است و نتیجه دستمزد متوسط برابر است با خارج قسمت کمیت دوم به کمیت اول.
ـ میل همچنین معتقد است که کارگران برای اینکه بتوانند پس انداز کنند و در حجم سرمایه ها تغییری بوجود آورند، باید از زاد و ولد جلوگیری کنند.
استوارت میل همچون ریکاردو به قانون کاهش سود معتقد بود که سود کارفرمایان به حداقل یعنی میزانی که کمتر از آن سبب امتناع افراد از پس از انداز خواهد شد، تقلیل می یابد.
به نظر او اعتلای شخصیت انسانی کارگران از طریق تعمیم فرهنگ و اشاعه افکار سیاسی بوسیله جراید و نشریات میسر خواهد بود و علم و اخلاق به موازات یکدیگر در میان ابناء بشر ترقی خواهند کرد.
اصلاحات اجتماعی و سوسیالیسم:
استوارت میل مالکیت را یک نهاد اجتماعی می دانست نه ناشی از حقوق طبیعی در مورد حق الارث او از تحدید آن به میزان و مقدار ضروری جهت یک زندگی آسوده و مرفه برای وارث جانبداری می کرد.میل عقیده داشت که باید دولت از طریق وصول مالیات بهره مالکانه را مصادره کند.
به کمان میل شیوه مزدبگیری مانع انبساط و اعتلای شخصیت کارگران است، برای همین باید از تشکیل شرکتهایی تعاونی استقبال کرد.
برقراری جامعه اشتراکی جز بلای اجتماعی اختناق حاصلی نخواهد داشت.
مالکیت از نظر استوارت میل:
استوارت میل معتقد است که زمین میراث اصیل تمام بشریت است.چون اصل اساسی مالکیت این است که هر کس آنچه را با کارش تولید کرده، و با صرفه جوئی و قناعتش ذخیره نموده، تأمین نماید. بنابراین اصل را نمی توان بر آنچه محصول نیست و ماده خام طبیعت، یعنی زمین است، اجرا کرد.
او همچنین می گوید: فرض کنید نوعی از درآمد را که بی هیچ گونه تلاش و بی هیچ هزینه ای از طرف مالکان، خود به خود، بطور ثابت و مستمر افزایش بیابد، بطوری که مالکان آنها در داخل جامعه طبقه ای تشکیل بدهند که در جریان عادی امور و با وجود وضع کاملاً منفی آنان، پیوسته و متصاعداً ثروتمند بشوند. در برابر چنین وضعیتی تصرف این افزایش ثروت و یا قسمتهائی از آن که به مرور زمان حاصل می شود، از طرف دولت، نقض اصول مالکیت خصوصی نیست، در واقع دولت چیزی از کسی نمی گیرد؛
بلکه تنها افزایش ثروتی را که اوضاع و احوال اجتماعی بوجود آورده، بجای اینکه وسیله ازدیاد بی استحقاق ثروت یک طبقه بخصوص قرار دهد، به مصرف اجتماع می رساند.
استوارت میل از این جهت که برنامه بسیار وسیعی برای سیاست اجتماعی عرضه کرده است، از دیگر اقتصاددانان کلاسیک متمایز است.
توصیف این برنامه از نظر میل به این شرح است: متحد ساختن حداکثر آزادی عمل فردی، با اشتراک تملک ثروتهای طبیعی و مشارکت یکسان همه در محصولات ناشی از کار آنها.
این برنامه را می توان در سه ماده زیر خلاصه کرد:
الغاء نظام مزدوری بوسیله جمعیتهای تعاونی تولید.
به نظر میل نظام مزدوری مخرب شخصیت می باشد. چرا که مردم امی را از هر نوع تملک نسبت به محصول کارش محروم می کند و معتقد است که به جای آن نظام، تعاون برقرار گردد.
ـ اجتماعی ساختن بهره مالکانه زمین از طریق مالیات ارضی. استوارت میل بهره مالکانه را امری غیرطبیعی و مباین با اصل فردیت و حتی مخالف نظام مزدوری می دانست، زیرا به اشخاصی تعلق می گیرد که حاصل کار آنها نمی باشد.
ـ تقلیل نابرابری ثروتها بوسیله تحدید ارث.
استوارت میل میراث خواری را خلاف اصل فردیت و حتی مخالف با قاعده رقابت آزاد می داند، چرا که از ابتداء، اعمال افراد را در شرایط نابرابر قرار می دهد.
گزیده هایی از کتاب رساله درباره آزادی، اثر استوارت میل ترجمه آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی
«هر فرد انسانی در درجه اول این حق را دارد که آزاد باشد مشروط بر اینکه آزادی وی لطمه به آزادی دیگران نزند و خود وی از قوانینی که هدفش تأمین همین آزادی برای سایر افراد اجتماع است، اطاعت ورزد. تحت این شرایط باید حق داشته باشد که آزادانه فکر کند و اندیشه خود را آزادانه انتشار دهد و سلیقه خود را آزادانه به کار اندازد. نیز باید آزاد باشد که دیگران را هم با خود همراه سازد تا به هدفهای مشترکی که برگزیده اند جامه عمل بپوشانند. این گونه آزادی، آزادی اساسی بشر است.
در درجه دوم فرد آزاد مدعی آزادی سیاسی برای خودش می باشد و این ادعا نتیجه طبیعی آزادی فردی است که می تواند افکار خود را بی مانع و رادع انتشار دهد و برای سنجش آن افکار با دیگران تشریک مساعی کند. حتی باید این حق را داشته باشد که برای عملی کردن آن عقاید، هر نوع جمعیتی که خواست تشکیل بدهد و به هر جمعیتی ملحق شود. در غیر این صورت چنین عقیده ای رعد و برقی بیش نیست و هیچ گونه اثر محسوس عملی ندارد.
ـ استوارت میل آزادی فردی را با دو نوع خطر مواجه می دانست:
1ـ خطر احتمالی مداخله دولت.
2 ـ نیروی وحشتناک افکار عمومی از قبیل خرافات مذهبی، تعصب طبقاتی، احساسات نژادی، سنت خویشتن پرستی ومهر و کینهای اجتماعی.
ـ استوارت میل معتقد است که خاموش کردن افکار و عقاید همیشه برخلاف مصالح پایدار جامعه است. حتی اگر خاموش کنندگان یک عقیده مخالف، غرض شخصی نداشته باشند و مردان شریفی باشند که از روی نیت و ایمان خاص خود می کوشند از انتشار عقیده ای که آن را مضر تشخیص می دهند، جلوگیری کنند. آنان عقیده ای را خاموش می کنند که:
1ـ صحیح است 2ـ اشتباه است 3 ـ نیمه صحیح و نیمه اشتباه است.
در مورد اول، اگر چنین عقیده به زور خاموش شود، بشریت از کشف حقیقت محروم شده است. در مورد دوم، باز هم عمل اختناق ضرر دارد چونکه در نتیجه اصطکاک حق و باطل، سیمای حقیقت زنده تر و روشن تر دیده می شود. در مورد سوم فرض اساسی این است که هر کدام از آن دو عقیده جزیی از حقیقت را در برگرفته اند که باز هم اختناق ضرر دارد.
استوارت میل با تعصب جاهلانه مردم برای حفظ هر نوع رسم یا عادت کهن (چه خوب و چه بد) و نیز کوشش غافلانه آنها برای تحمیل اجباری همان رسم بر بقیه اعضای جامعه مخالف است. زیرا معتقد است که خطرهای بی شماری دارد از جمله این که راه را برای حکومتهای دیکتاتوری باز می کند.
او هم چنین معتقد است که دیکتاتوری رسوم و سنن، فاقد آزادی سلیقه است. مردم باید آزاد باشند هر نوع رسم و عاداتی را که بهتر تشخیص دادند، به جای آداب و رسوم زمان خود قبول کنند. انسان نباید هر کاری را صرفاً به این دلیل که دیگران آن را انجام می دهند، انجام دهد.
او در همین زمینه در مورد مشرق زمین معتقد است که مشرق زمین تاریخی ندارد چون که دیکتاتوری آداب و سنن قدر خود را کاملاً مستقر کرده است. در این سرزمین ها رسوم جنبه حکم نهایی را دارد و عدالت و حقوق بشر به معنای مطابقت کامل و همرنگ شدن با رسوم و سنن است. در مورد حد قانونی حاکمیت فرد بر خودش و قدرت جامعه، استوارت میل معتقد است که اگر هر کدام از طرفین آنچه را که بیشتر به منافعش ارتباط دارد، دریافت کند، سهم عادلانه خود را به دست آورده است ولی اشکال مهم مسئله در این جاست که چگونه می توان میان قسمتی از رفتار خود که تنها به خود وی مربوط است و آن قسمت از رفتارش که در مصالح دیگران اثر دارد، فرق گذاشت.
به هر صورت او معتقد است، هنگامی که افرادی در کار دیگران مداخله می کنند به احتمال قوی از روی اشتباه و در جای اشتباه دخالت می کنند.
بالاخره استوارت میل درباره به کار بردن اصول آزادی دو اصل اساسی را که در روابط جامعه نسبت به خود یا در روابط خود نسبت به جامعه باید رعایت گردد، مطرح می کند.
1ـ هیچ فرد انسانی را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد (هنگامی که آن اعمال به کسی لطمه نمی زند) مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
2ـ هر فرد به علت ارتکاب اعمالی که به دیگران لطمه می زند بازخواست شدنی است و اجتماع می تواند با به کار بردن تنبیهات اجتماعی یا قانونی که صلاح می داند، حرکات فرد را اصلاح کند. اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که در تنها خسارت زدن به دیگران یا احتمال وقوع آن، می تواند دخالت جامعه را توجیه کند. چنین دخالتی همواره موجه است، زیرا در بسیاری موارد فرد هنگام دنبال کردن اهداف موجه و قانونی خود ناچار می شود که دیگران را دچار رنج و خسارت سازد و از تحصیل منفعت محروم کند. این گونه برخورد بین منافع افراد غالباً از سازمانهای اساسی جامعه که از بیخ و بن خراب است ناشی می شود.
وی در مورد اختیارات قانونی حکومتها و دولت ها می گوید:«ارزش حقیقی هر دولت، در طی زمان، عبارت از ارزش افرادی است که دستگاه دولت را تشکیل می دهند و هر حرکتی که مصالح افراد خود را که همان تربیت عقلی آنهاست به تعویق اندازد و از صعودشان به سطحی که اندکی بالاتر از سطح مهارت اداری است جلوگیری نماید و سطح شخصیت افراد را عمداً تقلیل دهد که از آنها ابزارهای مطیع تری درست کند سرانجام روزی به این حقیقت تلخ خواهد رسید که با مردان کوچک و بی اراده، حقیقتاً هیچ کار بزرگ، انجام شدنی نیست. »
پی نوشت ها :
1. James Mill
2. از زمان انتشار«اصول اقتصاد»ریکاردو(1817) تا 1848 که استوارت میل کتاب خود را به همان نام منتشر کرد اقتصاددانی به عظمت اندیشه های استوارت میل ظهور نکرد و ظرف سی سال فاصله بین انتشار دو کتاب، غالب اقتصاددانان به تشریح عقاید گذشتگان و به اشاعه اصول مکتسبه پرداختند بدون آنکه نوآور اندیشه های اقتصادی باشند.
3. Socialisation
4. wage - Fund یا salaires Fonds des
5. لازم به تذکر است که اگر استوارت میل برای نیروی دستجمعی کارگران قدرتی در تعیین مزد قائل شده است، شعاع عمل آن در نظریه میل محدود است.
