مکتب روانی در اقتصاد

از خصیصه ای بارز مکتب روانی (1)توسل به اصل مطلوبیت نهائی است. هر چند که این مفهوم در کشورهای مختلف بنا به سلیقه اقتصاددانان، به گونه های مختلف استعمال شده، ‌ولی منظور اصلی آنها مترادف است ـ مثلاً ‌استانلی جونز آنرا« درجه نهائی مطلوبیت(2)» به کار برده است و آمریکائی ها آن را « مطلوبیت نهائی(3)» استعمال کرده اند و والراس در جائی« شدت آخرین نیازمندی های ارضاء شده (4)» و در جایی دیگر « کمیابی » به مفهوم کمیابی مقادیر برای رفع نیازمندی ها به کار برده است.
مسئله در خور توجه در اینجا این است که این عبارت متفاوت با مفاهیم مترادف تصادفاً هم زمان با همدیگر استعمال شده اند: استانلی جونز آن را در سال 1871 در کتاب « نظریه اقتصاد سیاسی(5)و در همان سال کارل منگرو به همان معنی والراس در سال 1874 و چند سال بعد جون باتس کلارک(6)در کتاب « فلسفه ارزش» (7) به سال 1881 استعمال کرده است.
با وجود این که استعمال « مطلوبیت نهائی» جنبه جهانی به خود گرفته است مع الوصف غالباً این مکتب، به خاطر تجزیه و تحلیل های فاضلانه ای که در اطریش پروفسورمنگر و ساکس(8) و فون ویزر(9) و مخصوصاً بوم باورک از آن کرده اند، به « مکتب اطریشی» معروف است. ولی بعدها این مکتب بیشتر جنبه آمریکائی به خود گرفته است تا اطریشی. زیرا کلارک و پاتن و ایروینگ فیشر به آن جامعیت و مخصوصاً در باب توزیع درآمد ملی، سرمایه و بهره عمومیت داده اند.
مطلوبیت به مفهوم« ارزش استعمال(10)» کلاسیک ها استعمال شده است. لازم به تذکر است که مفهوم کلاسیک ها دو نوع ارزش کاملاً از یکدیگر متمایز بودند: یکی « ارزش استعمال» و دیگری « ارزش مبادله ای» (11)
ارزش استعمال عبارت از ارزشی است که صاحب یک شئی آن را برای خود مورد استفاده قرار می دهد. مثل ارزش ذغال یا هیزمی که صاحب آن برای سرمای سخت زمستان ذخیره می کند و یا پیانوویلنی است که یک موسیقی دان با آن ابراز هنر می نماید. این ارزش برای کلاسیک ها مترادف با مطلوبیت شیئی به طور عام بود.
در حالی که ارزش مبادله ای ارزشی است که یک شیئی در بازار به دست می آورد. یعنی معادل یک مقدار کالائی است که می توان از طریق مبادله به دست آورد. مثلاً اگر من یک رأس اسب داشته باشم که بتوانم آن را با ده رأس گوسفند مبادله کنم، در این صورت می توانم بگویم که ارزش مبادله ای یک رأس اسب برابر با ده رأس گوسفند است.
با این توضیح مطلوبیت ربطی به نافعیت که عکس آن ضرر و بی فایدگی است ندارد و به منظوری که به کار رفته چیزی جز ارضای خواست انسان نیست، اعم از اینکه خواهان عاقل یا نادان و شیئی مطلوب، نان یا جواهر و یا تریاک باشد.
موضوع دیگری که باید روشن شود این است که مطلوبیت به مفهوم مفیدیت اشیاء مثل مفید بود آب، ‌نان یا مأوی برای ارضاء نیازمندی های انسان به طور عام نیست بلکه مطلوبیت و نافعیت خاصی است که مصرف کننده و یا سوداگر برای شئی ای قائل است.
به عبارت دیگر مطلوبیت به مفهوم مطلوبیت عام نیست بلکه مطلوبیتی است که شیئی بخصوص می تواند رافع نیازمندی های من یا شما باشد.
همین تغییر دید مطلوبیت (بین کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها) مشکلاتی را حل می کند که ذیلاً عنوان می کنیم. به بینیم چطور؟
1ـ اولاً‌چرا مفهوم ارزش با کمیابی تفکیک ناپذیر است؟
تفکیک ناپذیری ارزش و کمیابی به این لحاظ است که مطلوبیت هر واحد تابع شدت نیازمندی است که آن شیئی در حال حاضر می تواند ارضاء کند و در نتیجه تابع مقدار شیئی ای است که خواهان یا خواهنده در اختیار دارد(12) زیرا این مسئله یک قانون کلی است که هر نیازمندی را حدی است و حد آن نیازمندی (یا مطلوبیت )به نسبتی که شخص از شیئی مطلوب به دست می آورد تا حد ارضاء ( یا تا حد صفر) نزولی است و چون نیازمندی از حد ارضاء گذشت ممکن است حتی منفی شود حالت انزجار دست بدهد.
پس هر شیئی وقتی مطلوب است که به وفور یافت نشود. با این توضیح می توان گفت که تا زمانی که مطلوبیت حد و مرزی نداشت و به طور عام به کار می رفت رابطه لازمی بین مطلوبیت و کمیابی وجود نداشته و هرگونه نتیجه گیری از مسئله ارزش به اتکای یکی از آن دو بی اثر و قابل ایراد بوده است، ولی با دید جدید، مطلوبیت تابع مقدار است و مقدار و مطلوبیت از همدیگر غیر قابل تفکیک و شدت مطلوبیت همان مطلوبیت نهائی است که کلاسیک ها به آن ارزش استعمال گفته اند.
2ـ ثانیاً، مطلوبیت نهائی نه تنها این مسأله اساسی را که چرا آب کم ارزش تر از جواهر است(13) حل می کند، بلکه پاسخی است به این سئوال که « مبادله که در واقع معاوضه دو شیئی معادل است پس چگونه می تواند متضمن نفع برای هر یک از طرفین معامله باشد(14)؟»
مسأله اینجاست که در امر مبادله این مطلوبیت کل و عام اشیاء نیست که مورد نظر است بلکه منظور، ‌مطلوبیت های نهائی آخرین واحدهایی است که از دو طرف مبادله، یکی از دست می دهد و دیگری به دست می آورد و هدف محقق نیز باید جستجوی این چنین برابری ها باشد ولاغیر.
وانگهی نباید پنداشت که در همین زمینه هم، ‌یعنی در مورد مطلوبیت نهائی بتوان به برابری مطلوبیت نهائی دو شیئی برای هر دو طرف مبادله رسید زیرا که بین خواسته های دو طرف مبادله هیچ گونه معیار مشترکی وجود ندارد و چیزی که لازم و کافی است همان شناخت برابری مطلوبیت نهائی دو شیئی برای طرفین مبادله است و این چنین سنجشهائی در ضمیر باطنی هر یک از طرفین مبادله انجام می گیرد و مبادلاتی نیز که در بازار انجام می شود نتیجه همین سنجشهای ضمیری و مبادلات بالقوه است.
مثلاً فرض کنیم دو نفر « A» و « B» که به ترتیب یکی گندم و دیگری ذرت برای مبادله داشته باشند . A چند ظرف گندم به B می دهد و به عوض آن چند ظرف ذرت می گیرد.
مطلوبیت گندم برای « B» به نسبتی که به مقدار گندم دریافتی او اضافه می شود (برای ظرفهای گندم بعدی) نزولی است، ‌زیرا احساس می کند که بعد از چند ظرف گندم دیگر نیازمندی او ارضاء خواهد شد.
برعکس مطلوبیت گندم برای مبادله کننده A به نسبتی که ظرف های گندم را از دست می دهد صعودی است زیرا می داند که دیر یا زود مقدار گندمی که در اختیار دارد از دست خواهد داد و چیزی برای رفع نیازمندی های خود باقی نخواهد گذاشت. در این صورت با توجه به اینکه پس از چند ظرف مبادله شده، ‌مطلوبیت واحد گندم برای A صعودی است و پس از چند ظرف مبادله شده، ‌مطلوبیت گندم برای « B» نزولی است، بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که دو مطلوبیت با همدیگر برابر شوند.
در چنین حالت برابری، اولی دست از عرضه خواهد کشید و دومی طبق سنجشی که در ضمیر خود در جهت عکس خواهد کرد، ‌دیگر متقاضی نخواهد بود و احتمالاً به مرز مشترک مطلوبیت ویا به عبارت دیگر به نقطه تقاطعی خواهد رسید که در آن نقطه هر دو طرف مبادله احساس رضامندی خواهند کرد.
این موضوع را می توان با نمودار نشان داد: اگر یک منحنی صعودی در نظر بگیریم که تغییرات آن معرف مطلوبیت شیئی از دست رفته باشد و یک منحنی نزولی که تغییرات آن معرف مطلوبیت شیئی به دست آمده باشد، محققاً این دو منحنی در نقطه ای همدیگر را قطع خواهند کرد که در آن نقطه مطلوبیت دو شیئی مبادله شده با همدیگر برابرند.
دراینجا سوالی که پیش می آید این است که اگر مطلوبیت کالاهای مبادله شده برابر هم اند، ‌دیگر چه مزایائی برای مبادله وجود خواهد داشت؟
پاسخی که به این سؤال می توان داد این است که مزیت مبادله در مطلوبیت نهائی است زیرا هر یک از قسمت هائی که قبل از مطلوبیت نهائی به دست آمده مطلوبیت بیشتری نسبت به مطلوبیت نهائی داشته و مجموع مطلوبیت این قسمتها که مطلوبیت کل است نفع آن را تشکیل می دهد .
3ـ سؤال سوم این است که چرا برای کالاهای مشابه فقط یک قیمت در بازار وجود دارد؟
و چرا یک قرص نان برای مردم فقیر ارزش بیشتری از قرص نان برای مرد ثروتمند ندارد؟ و یا برای شخصی که گرسنه یا سیر است قیمت آن تفاوتی نمی کند؟
جوابی که می توان داد این است که کالاهای مشابه نمی توانند در یک بازار و بالاخص برای یک نفر ارزش مبادله ای متفاوت داشته باشند. این قانون را که قانون وحدت بها گویند از قانون دیگری به نام قانون جانشینی که مکتب روانی برای آن اهمیت زیادی قائل بوده و از مهمترین ره آورد آن مکتب است منشاء گرفته است:
منظور از قانون جانشینی این است که اگر کالائی بتواند جانشین کالای دیگری بشود ولو اینکه ارزش مساوی نداشته باشد با هم دیگر برابرند؛ این یک نوع مبادله بالقوه است که شخص انجام می دهد و هر مبادله ای که در ذهن و یا در بازار انجام شود متضمن برابری ارزشهاست.
به عبارت دیگر، ‌در یک سری کالاهای جانشینی هیچ یک از کالاهائی که قابل جانشین شدن باشند( حتی اگر با ارزش تر از کالای دیگر باشد) با ارزش تر از کالائی که بی ارزش تر است نخواهد بود مثلاً‌ شخصی را در نظر می گیریم که ده ظرف آب در اختیار داشته باشد، آن شخص برای هیچ یک از ظرف ها (تا زمانی که بتواند آن ظرف را به وسیله ظرف دیگری جانشین کند) حتی برای ظرفی که بر اثر فشار تشنگی حاضر است به وزن آن طلای ناب تسلیم کند ارزش بیشتری نسبت به آخرین ظرف قائل نیست و این در حقیقت آخرین قسمت هر کالاست که دارنده آن حاضر است با هر کالای دیگری جانشین کند.
برای آنکه بتوانیم تصور بهتری از مطلوبیت نهائی داشته باشیم لازم است به جای توجه به مطلوبیت مستقیم شیئی، ‌توجه را به مطلوبیت شیئی ای که می توان آن را جانشین ساخت معطوف کرد مثلاً اگر من کالای A را که برای آن اهمیت خاصی قائل بودم گم کرده باشم و آن را بتوانم با کالای « B» کاملاً جانشین کنم کالای A بیش از کالای « B» برای من ارزش نخواهد داشت.
حال اگر برای من مقدور باشد که کالای گمشده A را با کالای C که حتی بی ارزش تر از کالای B است جانشین کنم باز هم کالای A با ارزش تر از کالای C نخواهد بود.
با این بیان قانونی ارائه می شود که به مانند قوانین فیزیکی عامیت دارد و آن این است که « ارزش استعمال هر شیئی یا هر ثروت با به کارآئی آن برای کمترین مطلوبیت و با کمترین ارضائی که از آن می توان به دست آورد تعیین می شود».
تا اینجا تجزیه و تحلیل مطلوبیت نهائی به ما اجازه داده است که مسائل ارزش و مبادله را حل کنیم. آیا این ارزش را نیز دارد که بتوان از آن برای پدیده های دیگر اقتصادی مثل تولید، ‌توزیع و مصرف استفاده کرد؟ طرفداران مکتب روانی به اعتبار اینکه عمل تولید یا توزیع و یا مصرف نوعی مبادله اند به این سئوال جواب مثبت داده اند. ببینیم چطور:
اولاً در مسئله تولید ـ چرا در رژیم رقابت آزاد ارزش تولیدات را هزینه تولید تنظیم می کند؟
جواب این است که در رژیم رقابت آزاد(که بنا به تعریف آنچنان رژیمی است که در هر لحظه، هر تولید می تواند بوسیله تولید مشابهی که نتیجه تغییر و تبدیلات مواد اولیه است جانشین شود ) قانون جانشینی مصداق دارد و اگر می گویند که هزینه تولید ناظم ارزش همه تولیدات مشابه هم است دلیلش این است که هزینه تولید در هر لحظه معرف و نماینده آخرین ارزش های قابل جانشینی سایر ارزشهاست.
ثانیاً‌ در مورد مصرف ـ ببینیم هر یک از ما درآمدی که به دست می آوریم چگونه مصرف می کنیم؟ ما سعی می کنیم درآمد خود را به نحوی خرج کنیم که با آن بتوانیم از حداکثر تمتعی که از یک درآمد می توان به دست آورد، بدست آوریم مثلاً به طور ناخودآگاه بودجه خود را طوری تنظیم می کنیم که بیشترین لذات را از درآمد خود ببریم. گاهی بودجه ای را که برای مسکن تخصیص داده ایم اضافه و از بودجه ای که برای تغذیه تخصیص داده ایم کسر می کنیم و یا از سهمی که برای تفریحات تخصیص داده ایم کسر و آن را برای خرید کتاب و مجله اختصاص می دهیم و این تغییر و تبدیل را تا حدی دنبال می کنیم که وضع متعادلی در اقلام بودجه خود بوجود آوریم و این وضع متعادل وقتی به دست می آید که واحدهای آخر، از آخرین اشیاء مبادله شده و یا به عبارت دیگر شدت آخرین نیازمندی های ارضاء شده با همدیگر برابر باشند و حداکثر رضامندی حاصل شود. برای اینکه مفهوم این عبارات و به طور کلی مفهوم مطلوبیت و برابری مطلوبیتهای نهائی بهتر درک شوند به ذکر چند مثال توسل می جوئیم و در خلال آن سعی می کنیم نقاط ضعف و قوت استدلال مارژینالیست ها را نشان دهیم:
مثال اول ـ اگر 50 ریال پولی که من برای خرید آخرین سیگار روزانه خود تخصیص می دهم التذاذ و رضامندی بیشتری از 50 ریالی که برای خرید یک روزنامه، علاوه بر روزنامه ای که می خرم به دست ندهد مصرف روزانه آن پول را تغییر و به جای یک سیگار بیشتر، یک روزنامه بیشتر خواهم خرید که ببینم در دنیا چه خبر است.
مثال دوم ـ شخصی را فرض کنیم که دارای قدرت خرید نامحدود باشد(15)این شخص پس از ساعتها گردش و پیاده روی با دیدن کافه قنادی احساس تشنگی و گرسنگی می کند. برای ارضای خواسته های خود وارد کافه قنادی می شود و طلب چای و شیرینی می کند. با توجه به قانون مطلوبیت نزولی (16) و با توجه به این که انسان برخلاف حیوان می تواند در مقابل دو شیئی متفاوت رجحان خود را در مطلوبیت بیشتر یکی نسبت به دیگری ابراز کند، اولین فنجان چای برای او مطلوب تر از دومی ومطلوبیت دومین فنجان کمتر از اولی و مطلوبیت سومی کمتر از اولی و دومی است. این نتیجه گیری که برای چای صادق است برای قطعات متعدد شیرینی نیز صادق است.
هر چند که عیناً واحد معلومی برای برآورد مطلوبیت نیست ولی برای تسهیل استدلال، مطلوبیت قطعات شیرینی و فنجان های چای را می توان با ارقام نزولی به شرح زیر ارائه کرد:

مقادیر	درجات مطلوبیت	مقادیر	درجات مطلوبیت
اولین فنجان چای	5
دومین فنجان چای	4	اولین قطعه شیرینی	4
سومین فنجان چای	3	دومین فنجان چای	3
چهارمین فنجان چای	2	سومین فنجان چای	2
پنجمین فنجان چای	1	چهارمین فنجان چای	1
ششمین فنجان چای	0	پنجمین فنجان چای	0

فرض کنیم شخصی که وارد کافه قنادی شده دارای آن چنان قدرت خریدی باشد که برای ارضای آخرین هوس خود کمترین مضایقه مادی نداشته باشد. منطقی ترین کردار شخص مورد نظر ما این است که 5 فنجان چای و 4 قطعه شیرینی مصرف کند (17)، ‌یعنی تقاضای خود را در حدی متوقف کند که دیگر شیئی مضافاً‌تقاضا شده کوچکترین ارضائی نصیب متقاضی نکند. به عبارت دیگر می توان گفت که تقاضای اشخاص دولتمند در حدی استقرار می یابد که مطلوبیت آخرین شی تقاضا شده گرایش به صفر دارد.
اما نادرند اشخاصی که در همه حال تقاضای خود را بدون توجه به هزینه ای که تقاضا می تواند متضمن باشد ارائه کنند.
برای آنکه بتوانیم با واقع بینی بیشتر تقاضا را مورد بررسی قرار دهیم لازم است که برای برآوردن تقاضا، قدرت خرید محدودی را در نظر بگیریم و برای هر شیئی قیمت آن را تعیین کنیم.
فرض کنیم که شخص مورد نظر بیش از 70 تومان برای صرف این کار تخصیص نداده باشد و برای سهولت استدلال فرض بگیریم که بهای هر واحد چای و هر واحد شیرینی ده تومان باشد. با این فروض آقای (X) با صرف 4 فنجان چای و سه قطعه شیرینی، حداکثر رضامندی را به دست خواهد آورد. حال اگر بخواهد 5 فنجان چای به جای 4 فنجان مصرف کند باید از مصرف سومین قطعه شیرینی چشم پوشی کند و دو مطلوبیت را فدای یک مطلوبیت نماید و در معامله ذهنی متضرر گردد. به همین گونه است که اگر بخواهد چهار قطعه شیرینی و سه فنجان چای مصرف کند.
با این ترتیب اشخاصی که دارای درآمد محدود باشند نمی توانند تا آخرین حد رضامندی خود مصرف نمایند، به ناچار باید قبل از ارضای کامل، در حدی تقاضای خود را محدود کنند. اما این اشخاص می توانند قدرت خرید خود را (برای مصرف دو شیئی که مورد تقاضای آنهاست)طوری تقسیم کنند که مطلوبیت نهائی دو شیئی مورد نظر با همدیگر برابر باشد، مثل سه فنجان چای و دو قطعه شیرینی (اگر 50 تومان برای مصرف آنها تخصیص داده باشد) و یا دو فنجان چای و یک قطعه شیرینی (اگر بیش از 30 تومان در اختیار نداشته باشد. )
به سخن دیگر بین مطلوبیت آخرین فنجان چای و مطلوبیت آخرین قطعه شیرینی، یا بین مطلوبیت آخرین ده تومانی که برای چای و آخرین ده تومانی که برای مصرف شیرینی تخصیص داده شده است برابری برقرار باشد. در غیر این صورت، یعنی بدون برابری بین دو مطلوبیت نهائی، حداکثر رضامندی حاصل نخواهد شد.
حال فرض کنیم که قیمت چای و شیرینی یکی نباشد و مثلاً بهای یک فنجان چای 20 تومان و بهای یک قطعه شیرینی ده تومان باشد در این صورت با ده تومان پول بیش از یک نصفه چای به دست نخواهد آورد و جدول قبلی ما بشرح زیر اصلاح می شود:

مبلغ	درجات مطلوبیت	مبلغ	درجات مطلوبیت
اولین ده تومانی برای چای	5/2	اولین ده تومانی برای شیرینی	4
دومین ده تومانی برای چای	5/2	دومین ده تومانی برای شیرینی	3
سومین ده تومانی برای چای	2	سومین ده تومانی برای شیرینی	2
چهارمین ده تومانی برای چای	2	چهارمین ده تومانی برای شیرینی	1
پنجمین ده تومانی برای چای	5/1
ششمین ده تومانی برای چای	5/1
هفتمین ده تومانی برای چای	1

در این تابلو، اولین اسکناس ده تومانی تخصیص یافته به خرید چای، مطلوبیتی معادل 5/2 که مساوی 5/2 است خواهد داشت. همین طور است که برای دومین ده تومانی (زیرا هر فنجان چای برابر بیست تومان است و اگر شخصی بخواهد اولین واحد چای را مصرف کند ناگزیر است 20 تومان پرداخت کند تا 5 مطلوبیت به دست آورد) و برای سومین و چهارمین اسکناس ده تومانی مطلوبیت هر فنجان چای برابر 2+2 است و قس علیهذا. برعکس چای، در مطلوبیت قطعات شیرینی، هیچ گونه تغییری مشاهده نمی شود.
حال اگر بخواهیم بدانیم شخص مورد نظر ما، تقاضای خود را برای آنکه حداکثر رضامندی را از بودجه خود به دست آورد، در کجا منطقاً محدود می کند، ‌باید به برابری مطلوبیت های نهائی چای و شیرینی توجه کنیم و می بینیم که او با 7 اسکناس ده تومانی، حداکثر رضامندی را با مصرف دو فنجان چای به مبلغ چهل تومان و سه قطعه شیرینی به مبلغ سی تومان که در آن حد، مطلوبیت های نهائی با هم برابرند به دست می آورد. حال اگر بخواهد یک فنجان چای بیشتر( که مطلوبیت بعدی آن 13=5/1+5/1 است) مصرف کند باید از دو قطعه شیرینی که مطلوبیت آن5=2+3 است صرفنظر کند، یعنی از مطلوبیت بیشتری که می توانست طبعاً به دست آورد چشم پوشی نماید.
حال اگر بخواهد یک واحد بیشتری شیرینی که مطلوبیت آن برابر یک است مصرف نماید ناگزیر است که با بودجه موجود از یک فنجان چای که مطلوبیت آن 4=2+2 است صرفنظر کند (البته ده تومان دیگر برای او باقی خواهد ماند که احیاناً می تواند از یک واحد شیرینی بیشتر که مطلوبیت آن کمتر از یک و متمایل به صفر است استفاده کند) و در کلیه معاملاتی که به همین نحو، بدون توجه به برابری مطلوبیت های نهائی اشیاء صورت می دهد مغبون شود.
بررسی این فرضها ما را به رفتار و کردار مصرف کننده ای آشنا می کند که به طور منطقی سعی می کند در تقاضای واحد چای و واحد شیرینی ترتیبی دهد که بین مطلوبیت آخرین واحد پولی که برای خرید چای و آخرین واحد پولی که برای خرید شیرینی تخصیص داده است برابری برقرار باشد.
ما می توانیم قانون برابری مطلوبیت های نهائی را نه تنها در مورد دو شیئی بلکه در مورد مجموعه ای از کالاها که مصرف کننده در لحظه معین می تواند درآمد خود را تقسیم کند تعمیم دهیم.
منتها در بعضی موارد موانعی ناشی از تقسیم ناپذیری بعضی از اشیاء وجود دارد که به عامیت قانون خدشه وارد می کند. مثلاً فرض بگیریم که آقای (X) یک ده تومانی دیگر در جیب خود پیدا کرد و می خواهد با آن قسمت دیگری از نیازمندیهای خود را ارضا کند. در این صورت با هشتمین ده تومانی علی القاعده باید طالب یک فنجان دیگر (یعنی فنجان سومی) باشد که مطلوبیت آن برابر 5/1 است اما ما می دانیم که بهای هر واحد چای 20 تومان است و آقای (X) با ده تومان بیش از نیم فنجای چای نمی تواند به دست آورد و در کافه اجابت تقاضای نیم فنجان چای معمول نیست. در این صورت مصرف کننده ما ناگزیر می شود به جای ارضای 5/1 مطلوبیت ، ‌یک واحد دیگر شیرینی که مطلوبیت آن یک و کمتر از مطلوبیت یک واحد چای است تقاضا کند. با این ترتیب مشاهده می کنیم که تقسیم ناپذیری برخی از اشیاء ایجاد برابری مطلوبیت های نهائی را مشکل می سازد.
مانعی که در مورد تقسیم پذیری یک فنجان چای وجود دارد به طور مسلم برای لباس، برای اتومبیل، برای مسکن و غیره نیز وجود دارد.
البته کسی که نتواند یک اتومبیل نو بخرد می تواند متقاضی اتومبیل دست دوم و از مدل های کم و بیش کهنه تر باشد و در نتیجه اگر از نقطه نظر مقداری نتواند بین مطلوبیت های نهائی برآورد کند لااقل می تواند از نقطه نظر کیفیت اقدام به مقایسه و خرید نماید.
و در صورتی که برای کمتر از مبلغی، امکان خرید یک دستگاه اتومبیل نباشد همان ایرادی که در مورد تقسیم ناپذیری کالا وارد آمده است مصداق پیدا خواهد کرد.
به طور کلی می توان گفت کسی که دارای مشی عقلائی است سعی می کند بودجه خود را به نحوی تنظیم کند که با توجه به امکان برخورداری از انتقاع بیشتر واحد پول(از طریق استعمال دیگر آن) حداکثر مطلوبیت را به دست آورد و به دنبال این هدف، بدون آنکه بتواند به برابری مطلق برسد گرایشی به برابری بین مطلوبیت آخرین واحد پول در اشتغالات متفاوت(18)پیدا می کند.
تا این جا دلائل ارائه شده بدون توجه به عامل زمان عنوان شده است و شخص مورد نظر ما دارای مقدار معینی درآمد بوده است که نه می توانست افزایش دهد و نه تقلیل. اما برای آنکه مثال های خود را با واقعیت تطبیق دهیم باید قبول کنیم که آقای X برای افزایش مصرف می تواند متوسل به استقراض شود و خریدهای اقساطی کند و یا مقداری از درآمد خود را که می تواند مصرف کند، ‌پس انداز نماید.
در این صورت به جدولی که برای چای و شیرینی داده ایم می توانیم ستون دیگری اضافه کنیم و در آن ستون مطلوبیت پولهای قابل پس انداز را که بعدها ممکن است مورد استفاده قرار دهد نشان دهیم.
مطلوبیت مبالغ ستون اخیر تابع عواملی است که ذیلاً‌شرح می دهیم:
اگر شخص مورد نظر دور اندیش باشد و بداند که در آینده بدون آنکه درآمدش افزایش یابد باید هزینه بیشتری را به خاطر فرزندانی که به مدرسه خواهد فرستاد تحمل کند ناگزیر برای واحدهای پولی که در اختیار دارد ارزش بیشتری قائل خواهد شد، ‌و اگر بخواهد بین پول هایی که در نتیجه پس انداز به کار خواهد برد مقایسه نماید به این نتیجه می رسد که مطلوبیت پولهای پس انداز شده به مراتب بیشتر از پولی است که می تواند خرج کند.
اما اگر شخص مورد نظر در زندگی بی قید و به فکر فردای خود نباشد و یا در انتظار آینده بهتری باشد و تصور کند که نه تنها درآمدش افزایش خواهد یافت بلکه هزینه مصرف او نیز تقلیل خواهد یافت، ‌قاعدتاً اهمیت کمتری برای واحدهای پول خود قائل خواهد شد و چه بسا که ممکن است به جای پس انداز، مصرف خود را نسبت به درآمد افزایش دهد و از طریق وام یا خریدهای اقساطی نیازمندی های خود را تأمین کند (در صورت اخیر مطلوبیت پول قابل پس انداز منفی است). و با این ترتیب، ‌با دخالت دادن عامل زمان، ‌پس انداز مثبت یا پس انداز منفی امکان پیدایش خواهد داشت.
تاکنون این طور فرض می کردیم که درآمدهای آقای X تغییرناپذیر است حال آنکه او می تواند با تغییر دادن حجم درآمد بر میزان مصرف خود تا حد ارضا بیفزاید و به طریق مختلف به درآمد خود افزوده کند. مثلاً‌ اگر درآمد روزانه او کافی نباشد می تواند بر ساعات کار روزانه بیفزاید و برای کار اضافی درآمد فوق العاده به دست آورد و یا اینکه مقداری از ثروت خود را به فروش رساند و صرف نیازمندیهای خود نماید.
دخالت دادن این فرض ها در تئوری مطلوبیت مارژینالیست ها، ‌کار مشکلی نیست:
1ـ اگر کارگر برای کسب درآمد بیشتر کار کند باید بداند که برای کار بیشتر باید خستگی بیشتری را تحمل کند و در نتیجه هر ساعتی که بیشتر کار کند خستگی بیشتری به او مستولی می شود و به اصطلاح مارژینالیست ها نامطلوبیت (19) بیشتری بر او عارض خواهد شد.
در چنین شرایطی کارگر وقتی اقدام به کار بیشتر می کند که برای مطلوبیت پولی که به دست می آورد بیش از نامطلوبیتی که از کار بیشتر عارض او می شود ارزش قائل باشد.
2ـ اما اگر شخص مورد نظر به جای کار اضافی ترجیح دهد که مقداری از مایملک خود را بفروشد و آن را به مصرف نیازمندی های خود برساند باید بداند که با فروش مایملک خود باید از مطلوبیت دارائی صرف نظر کند و در صورتی اقدام به فروش مایملک خود خواهد کرد که مطلوبیت نهائی بیشتری با به دست آوردن شیئی ای که از فروش آن به دست می آورد عاید خود کند. در نتیجه اگر مطلوبیت نهائی شیئی ای که به دست می آورد کمتر از مطلوبیت نهائی شیئی ای که از دست می دهد باشد، اقدام به عمل فروش نخواهد کرد.
حال اگر موقتاً از مسئله پس انداز، وام، ‌امکان کار بیشتر و یا فروش مایملک چشم پوشی کنیم و به مسئله مصرف بپردازیم می بینیم که در دو مورد مکانیسمی که مارژینالیست ها عنوان کرده اند مواجه با اشکال می شود:
اشکال اول مقاومت محیط است.
گاهی اتفاق می افتد که با توجه به مقایسه مطلوبیت، تقلیل هزینه به خاطر وجود قراردادهای قبلی امکان ناپذیر است.
مثلاً اگر کسی آپارتمانی را دو ساله اجاره کرده و بخواهد قبل از پایان قرار داد، اجاره را فسخ و از آپارتمان کوچکتر استفاده کند و مابه التفاوت اجاره را برای مصارف دیگری که مطلوبیت بیشتر دارد به کار برد باید قبلاً با مالک تماس بگیرد و اگر با فسخ قرارداد موافق شد اقدام به عمل نماید.
ولی اگر نتواند قرارداد قبلی را فسخ کند ناگزیر باید تا پایان اجاره صبر کند و کماکان بودجه خود را با مطلوبیت کمتر تطبیق دهد و در نتیجه هزینه نامعقولی را بدون توجه به برابری مطلوبیت نهائی تحمل کند و در معامله مغبون بماند(20)
مضافاً به این که در طول انتظار، رجحان(21) شخص ممکن است تغییر کند مثلاً به همان آپارتمانی که نسبت به سایر مصارف مطلوبیت کمتر داشت عادت کند و ترجیح دهد که از درآمد سایر مصارف بکاهد و با تغذیه نامطلوبتر بسازد و بعدها نیز که موعد قرار داد به سر رسید دیگر حاضر به تغییر آپارتمان نباشد و خود را با وضعی که به آن عادت کرده است تطبیق دهد.
در چنین شرایطی باید گفت که رجحان فرد (به خاطر مقاومت محیط)تغییر کرده است و نمی توان آن را در هر حال ثابت و لایتغیر انگاشت.
ایراد دوم این است که چه بسا افراد کردارهای اقتصادی خود را با چنین عقل و تدبیری در مقایسه مطلوبیت و نامطلوبیت تطبیق نمی دهند و به تجربه ثابت شده است که اشخاص تحت تأثیر عادات و یا تحت تأثیر محیط و یا تبلیغاتی که مؤسسات برای فروش کالاهای خود می کنند کردارهای اقتصادی خود را با مکانیسمی که عنوان شده است مطابقت نمی دهند.
در این صورت نه تنها باید به اشخاصی که با مشی عقلائی کردارهای خود را تطبیق می دهند توجه کرد بلکه باید کردارهای اشخاصی که تحت تأثیر محیط و عادات و تبلیغات، ‌فعالیت اقتصادی می کنند نیز مورد بررسی قرار گیرد.
از فروض کلاسیکها و نئوکلاسیکها این بود که اشخاص در کردارهای اقتصادی خود به طور حساب شده اقدام به اعمالی می کنند که هدف آنها تحصیل حداکثر مطلوبیت به نازلترین قیمت و با کمترین صرف نیرو است.
ولی حقیقت این است که در زندگانی حقیقی، همه انسانها به یک نحو، و آن هم به نحو کاملاً عقلائی رفتار نمی کنند. مثلاً اگر مصرف کنندگان را در نظر بگیریم عده ای در کردارهای اقتصادی خود کاملاً‌منطقی رفتار می کنند و در خریدهای خود سعی می کنند به طور حساب شده از درآمدی که در اختیار دارند حداکثر رضامندی و مطلوبیت را به دست آورند. این عده از مصرف کنندگان وقتی که می خواهند کالائی بخرند اول نوع جنس، مرغوبیت کالا و قیمت آن را از چند مغازه وارسی می کنند و چون درآمدی که در اختیار دارند نامحدود نیست، در نتیجه می دانند که اگر فلان کالا را که مورد نیاز آنهاست بخرند باید از خرید کالاهای دیگری که نیاز دیگر آنها را برآورده می کند صرفنظر نمایند. مثلاً اگر با 200 تومان که خانه دار برای خرید روزانه به بازار می برد و می خواهد با آن گوشت و میوه و نان بخرد ناگزیر باید در مقام مقایسه برآید، اگر قیمت سیب کیلوئی500 ریال و قیمت پرتقال کیلوئی250 ریال باشد قبل از آنکه اقدام بخرید کند قیمت چند کالا را تحت نظر می گیرد و با خودش حساب می کند که اگر یک کیلو سیب بخرد باید از خرید پرتقال یا انار صرفنظر کند و اگر بجای گوشت تخم مرغ بخرد می تواند با انصراف از خرید گوشت یا سیب با بچه های خود به سینما برود و به نحو دیگر هزینه خود را برآورد کند.
همچنین است در مورد دانشجوئی که می خواهد اقدام به خرید کتاب کند و خرید کتاب برای او مرادف است با یک وعده غذای مطلوب در رستوران، ‌و چون در مقام مقایسه برآید می بینید که خرید کتاب یعنی انصراف از یک وعده غذا در ذهن خود حساب می کند که کدام یک از دو نیازمندی شدت بیشتر دارد و کدام یک از آن دو بهتر یا بیشتر می تواند رافع نیازمندی های او باشد.
این دانشجو ممکن است پیش خود حساب کند اگر پولی را که برای خرید کتاب یا مجله و یا غذای فوق برنامه تخصیص داده است پس انداز کند می تواند در تعطیلات تابستانی از موقعیت های بیشتری استفاده کند و با مصرف آن از مطلوبیت بیشتری برخوردار گردد و چون فایده بیشتری را تشخیص داد آنگاه اقدام به عمل خرید نماید.
این دسته از افراد که به طور حساب شده اقدام به خرید می کنند در کردارهای اقتصادی خود دارای مشی عقلائی اند. ولی دسته دیگری از مصرف کنندگان هستند که در کردارهای اقتصادی خود به جای اعمال شخصیت و اراده، تحت تأثیر محیط قرار می گیرند. مثلاً‌ دانشجوی دیگری را در نظر بگیریم که درست نقطه مقابل و قرینه اولی باشد.
این دانشجو از منزل خود برای خرید کتاب خارج می شود، قدم زنان به مغازه ای می رسد که در ویترین آن به نحو جالبی چند جوراب به معرض نمایش گذاشته شده و یکی از آنها به طور خیره کننده ای نظرش را جلب می کند. دانشجوی مزبور چون از مارک جوراب تعریف ها شنیده و نوع آن را در پای فوتبالیست معروفی دیده یک دل نه صد دل عاشق آن می شود و بغتتاً‌ از خرید کتابی که می خواسته بخرد منصرف می شود و اقدام به خرید جوراب می کند، ؛ چه بسا همین دانشجو مقادیری از کرایه اطاق را به مصارف دیگر می رساند و آخر ماه پرداخت کرایه را به تأخیر می اندازد.
دسته اولی اقدام به عملیاتی می کنند که تجلی شخصیت آنهاست ولی دسته دوم اعمالی انجام می دهند که تأثیر محیط مؤثرتر از شخصیت آنهاست و انفعالشان تحت تأثیر برانگیزنده های محیط قرار می گیرد. قدرت عمل این برانگیزنده ها(22) ناشی از سه عامل زیر است:
ـ تکرار تبلیغات: گاهی تکرار تلقین فروشندگان به حدی است که هر جا می رویم و هر بار که پیچ رادیو یا تلویزیون را باز می کنیم آهنگ مثلاً‌ تبلیغ اوسو، ‌کوکا یا پپسی را می شنویم و این تبلیغ آن قدر تکرار می شود که چون به کافه می رویم اولین نوشابه غیرالکلی که به ذهن ما خطور می کند پپسی یا کوکاکولاست و آن را مصرف می کنیم.
ـ شدت محرک : یکی در موردی است که فروشنده، ‌کالاهای خود را به خلاف واقع با کیفیت بهتر و حتی به طور اغراق آمیز جلوه دهد و در موارد دیگر ترتیب ارقام قیمت را بر روی اتیکت، ‌طوری می دهد که بیننده را در قیمت واقعی آن به اشتباه اندازد.
مثلاً‌ به جای آنکه کیلوئی 100 تومان بنویسد روی اتیکت 98 تومان می نویسد و یا صفر دوم صد را طوری قرار می دهد که مشتری خیال کند کیلوئی 10 تومان است.
ـ سادگی تبلیغات: هر چه تبلیغات ساده تر باشد و دودلی و تردید در خریدار ایجاد نکند تأثیر آن بیشتر است.
از آنچه گذشت می توان به طور کلی این طور عنوان کرد که یک فرد معمولی هر قدر دارای شخصیت کمتر باشد به همان نسبت تأثیر محیط بر او بیشتر است و هر قدر تکرار تبلیغات با سادگی بیشتر انجام شود (در حدی که ایجاد انزجار نکند) تأثیر بیشتر در خریدار خواهد گذاشت.
اما ببینیم در واقع انسان چگونه رفتار می کند و کردارهای اقتصادی خود را بر چه موازینی استوار می سازد؟ اولین اصلی که می توان پذیرفت این است که انسان برای رفع نیازمندی های مادی خود، قسمت اعظم نیروی فکری و جسمی خود را صرف فعالیتهای اقتصادی می کند، این فعالیت ها به گونه های مختلف و تحت تأثیر سه عامل اساسی زیر انجام می شود:

1 ـ شوق ثروت و جاه

به طور کلی کوشش های انسان برای ارضای نیازمندی های اولیه در حد عقل و تدبیر است و کردارهای انسانی متجلی می شود. مثلاً‌ بعضی ها که حداقل معیشت خود را تأمین کردند دیگر تلاشی برای بهبود وضع مادی خود نمی کنند (مثل گدای مجردی که چون در حد سیر کردن شکم خود پولی به دست آورد دیگر برای بهتر زیستن فعالیت نمی کند و ترجیح می دهد زیر درخت بخوابد و استراحت کند و اگر تصادفاً صدقه ای به او روی آور شود معلوم نیست که قادر باشد در آن شرایط حداکثر بهره مندی و مطلوبیت را به دست آورد.
به همین گونه است رفتار ثروتمندی که بیش از همه به راحتی خود علاقمند است و ترجیح می دهد که کالای مورد نیاز خود را گرانتر، از مغازه ای که در مقابل اوست بخرد ولی به مغازه دیگری که چند قدم آن طرف تر است حاضر نیست مراجعه کند.
بعضی دیگر از مردم رفتاری دیگر دارند و برای مادیات اهمیت کمتری قائل اند و بیشتر برای ارضای نیازمندی های روحی خود تلاش می کنند، ‌مثل قضات وارسته و محققان برجسته، مدرسان شایسته ... که بیشتر در کار و تحقیق خود غوطه ورند و در کردارهای اقتصادی خود تحت تأثیر محیط قرار می گیرند. این نوع اشخاص اگر غالباً در خرید استثمار می شوند و کردارهای اقتصادی عقلائی ندارند نه به این لحاظ است که برای فعالیت های اقتصادی فاقد استعدادند بلکه چون فکر و خیالشان دربند کارهای شغلی و غیر مادی است به مسائل اقتصادی توجه خاص نمی کنند.
نتیجه ای که با این توضیح می توان گرفت این است که آنها که شائق مال اند و پیشرفت های اجتماعی را در بدست آوردن ثروت می دانند فعالیت اقتصادی شان عقلائی تر است.

2 ـ تأثیر نهادها

هر نهاد(23) وظایفی در طریق مشی عقلائی به اعضای خود تحمیل می کند. یکی از این نهادهای اقتصادی واحد اقتصادی تولیدی(24) است که در آن کارکنان و کارگران ناگزیرند مقررات کارگاه و مؤسسه را که به طور حساب شده تدوین شده است رعایت کنند؛ وجود دفتر حضور و غیاب، مقررات مربوط به نظم در کارگاه و کنترل و بازرسی کار توسط سرپرست و مدیران و بالاخره وجود یک سازمان تولیدی ایجاب می کند که اعضایی که در آن کار می کنند اعمال و کردارهای خود را با عقل و موازینی که عقل و تدبیر ایجاب می کند منطبق سازند.
هر کارمند کوشش می کند که کردار خود را نسبت به مافوق معقول و مشروع جلوه دهد و در گزارش هائی که عرضه می نماید با دلیل و برهان نتیجه گیری کند. انسان هر قدر در زندگی اقتصادی خود بی قید و لاابالی باشد لااقل در محیط اداری ناگزیر است فعالیت های خود را با عقل و قواعد مؤسسه منطبق سازد.
از تحقیقاتی که در این مورد به عمل آمده چنین نتیجه گیری شده است که به هر نسبت که از سلسله مراتب واحدهای اقتصادی تولیدی تنزل کنیم و از مرحله تولید به مرحله مصرف نزول کنیم به همان نسبت عقلائی بودن کردارها نیز تنزل می کند، به این معنی که به نسبت درجه نزول نهادها، عقلائی بودن کردارهای اقتصادی نزولی می شود برای مثال از یک واحد اقتصادی بزرگ تولیدی شروع کنیم تا به مصرف کننده ساده برسیم.
هر قدر عظمت مؤسسه بیشتر باشد به همان نسبت کردارهای اقتصادی واحدهای اداری عقلائی تر است. مثلاً وقتی که در قسمت فروش یا در قسمت خرید بخواهند قراردادی منعقد کنند، ‌همه جهات قرارداد را قبلاً در دفتر متخصصان مورد بررسی قرار می دهند و مسئولان عقد قرارداد در صورتی اقدام به عقد قرارداد می کنند که جهات مختلف قرارداد را بر اساس نظاماتی که مؤسسه به طور حساب شده تدوین کرده است در نظر گرفته باشند.
این چنین نظاماتی مسلماً در سطوح پائین واحدهای اقتصادی با آن دقت مراعات نمی شود و هر قدر مؤسسات کوچکتر باشند حوزه عملیات مسئولان وسیع تر است و چه بسا که ممکن است بدون توجه به همه جهات اقدام به عمل شود. در این نوع مؤسسات کوچک، غالباً ‌کارفرمایان (به جهت داشتن اشتغالات فنی)بیشتر به جنبه های تکنیکی فعالیت های تولیدی می پردازند تا به جنبه های اقتصادی و بازرگانی، و از این جهت مشی عقلائی(25)آنها کمتر است.
حال اگر از تولید کننده به مصرف کننده برسیم مشاهده خواهیم کرد که باز هم کردارهای اقتصادی دارای مشی عقلائی کمتر است زیرا مصرف کنندگان، مگر در مواردی که اعضای شرکتهای تعاونی مصرف باشند، قاعدتاً به هیچ نهاد اقتصادی بستگی ندارند و در خریدهایی که انجام می دهند کمتر اطلاعات قبلی دارند.
یکی از مؤلفین امریکائی از تحقیقاتی که در یکی از فروشگاههای بزرگ آمریکا کرده است این طور نتیجه گیری می کند که به طور متوسط مصرف کننده فقط به قیمت یک ششم کالائی که روزانه خریداری می کند آگاهی دارد و از بین مصرف کنندگان نیز زن ها در خرید، ‌به خاطر تخصص، بیشتر از مردها مشی عقلائی دارند حال آنکه مردان خریدهای منزل را یک نوع بیگاری تلقی می کنند و حتی المقدور در انجام آن طفره می روند و تازه اگر اقدام به خرید کنند کنجکاوی و حوصله زن ها را ندارند و از مارکی که می خرند فقط اسمش را شنیده اند و اقدام به خرید می کنند بدون آنکه درباره آن فکری کرده باشند و اولین شیئی ای که مثلاً‌ فروشنده زن به آنها عرضه می کند می خرند و به منزل بر می گردند.
اما همین مرد اگر به اقتضای شغل خود اقدام به خرید کند و بخواهد برای مؤسسه ای که به آن بستگی دارد خرید نماید معمولاً مشی عقلائی تر از زن دارد و دلیلش هم این است که وابستگی او به نهاد ایجاب می کند که دقت و انگیزه بیشتری نسبت به فعالیت هایی که در چارچوب « نهاد» انجام می دهد داشته باشد.

3ـ تأثیر قابلیت

البته کافی نیست که افراد دقت بیشتر به کار ببرند تا به حد اعلای مشی علائی برسند، ‌بعضی اشخاص دارای استعداد بیشترند و در شرایط به کار بردن دقت مساوی، نتایج بهتری به دست می آورند.
بعضی از روانشناسان به تصریح عامل های موجد استعداد و قابلیت انسان پرداخته، ‌چهار عامل عمومی و متمایز را مشخص کرده اند:
ـ عامل تعیین کننده مقدار نیروی عصبی که یک فرد قادر است به کار اندازد؛
ـ اهمیت نوسانات این مقدار نیرو نسبت به میانگین آن؛
ـ ظرفیت انعطاف پذیری نسبت به چیزهای جدید،
ـ اراده به کارآوری این نیروهای عصبی.
علاوه بر این عاملهای عمومی، عاملهای خاص دیگری که معرف استعداد در نتیجه گیری، در قیاس و استقراء و مشاهده در کار بخصوص اند می توان به آنها علاوه نمود.
به نظر این روانشناسان افراد را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:

الف ـ دسته متفکران (26)

علی القاعده این دسته از مردم، با وجودی که در بین آنها همه عاملهای موجد استعداد به طور مساوی مساعد نیستند، دارای استعداد و قابلیت زیادند. هر چند که قادرند مقادیر زیادی از نیروی عصبی خود را برای کار خاصی به کار اندازند، ولی از لحاظ ضعف و هیجان مشمول نوسانات زیادند؛ آنها همیشه دارای اراده کافی نیستند و علت اساسی که مانع کردارهای عقلائی آنها در امور اقتصادی است، ‌این است که همه آنها نسبت به مسائل اقتصادی بی توجه اند.
برای آنها مفهوم نفع شخصی تحت الشعاع کنجکاوی های علمی و یا خدمت به نوع بشر است. آنها استعداد کافی برای آن که مشی عقلائی داشته باشند دارند ولی چون فرو رفته در کارهای خوداند غالباً‌ اهمیتی به کردارهای اقتصادی عقلائی نمی دهند و به این لحاظ تحت تأثیر محیط خارج از خود قرار می گیرند.

ب ـ گروه بازرگانان و اشخاص مقتصد

این دسته از مردم شاید استعداد کمتری نسبت به دسته اول داشته باشند ولی غالباً‌ متعادل ترند. ممکن است بازرگان هوشی کمتر از هوش یک دانشمند و محقق داشته باشد ولی غالباً علاوه بر هوش دارای اراده و تعادل بیشتر است، خاصه اینکه استعدادهای خود را در مسائل اقتصادی به کار می اندازد. این دسته از مردم به خاطر سودجوئی و یا خواست توسعه فعالیت های خود، ‌معمولاً کوشش می کنند که کردارهای اقتصادی عقلائی داشته باشند. و از این جهت رفتار عقلائی نزدیک به کمال دارد.

پ ـ دسته صنعتگران ـ دهقانان ـ کارگران متخصص

این دسته از افراد در کردارهای اقتصادی دارای مشی عقلائی کمتری هستند. اعضاء این گروه غالباً دارای قابلیت یدی زیاد، و تندو تیزی بیشتر درکاراند. آنها به خاطر همین استعدادها است که می توانند موقعیت خود را در جامعه حفظ کنند.
برعکس، در خارج از قلمرو کار و هنر خود دارای قابلیت و استعداد کم و بیش کمترند. مثلاً ‌دهقان در کار کشت استاد است ولی از حسابداری توشه ای نبرده است و استعداد چندانی در بازاریابی ندارد. صنعتگران دارای استعداد حسی و مهارت فراوانند ولی سایر خواص لازم را برای فعالیت های اقتصادی کمتر دارند و از این جهت « مشی عقلائی» آنها نسبت به سایر گروهها کمتر است.

ت ـ گروه کارگران ساده در صنعت و کشاورزی

در این دسته از مردم توانائی کار بارزترین استعدادهاست و کردارهای اقتصادی آنها دارای خصیصه عقلائی کمتری است.
حال اگر از مسئله نیازمندی که منبع موجد تقاضاست بگذریم و به مسأله مصرف واقعی توجه کنیم به دو سئوال آماری مربوط خواهد بود که بدانیم اولاً‌ ـ مصارف فردی و کل جامعه چگونه تقسیم می شود.
ثانیاً‌ ـ چه رابطه ای بین حجم مصرف و مقدار درآمدی که فرد یا جامعه به دست می آورد وجود دارد.
به شرحی که در مثال 2 گذشت مصرف، نوعی مبادله است و مصرف کننده در ضمیر خود آنقدر آن مبادله را مورد سنجش قرار می دهد تا بین مطلوبیت های نهائی برابری برقرار کند و در مثال مورد نظر آنقدر مطلوبیت آخرین قطعه شیرینی و آخرین واحد چای را مورد سنجش قرار می دهد تا مطلوبیت نهائی فنجان چای و مطلوبیت نهائی قطعه شیرینی و یا به عبارت دیگر بین مطلوبیت آخرین واحد پولی که به سفارش شیرینی اختصاص می دهد برابری برقرار شود.
قانون برابری مطلوبیت نهائی را که در مورد دو شیئی صادق است می توان در مورد مجموعه ای از کالاها که مصرف کننده در لحظه معین درآمد خود را تقسیم می کند تعمیم داد.
با این ترتیب به نظر مارژینالیست ها، مصرف نوعی مبادله است و هر کس در ضمیر خود بازار تشکیل می دهد و در بین خواسته های خود به اصطلاح « چانه زنی » می کند و بالاخره یکی را بر دیگری رجحان می دهد.
نتیجه گیری دیگری که مارژینالیسم از قانون وحدت قیمت می کند این است که با وجودی که برای یک شیئی، ‌یک قیمت تعیین می شود مع الوصف مطلوبیت شیئی ممکن است برای خریداران نابرابر باشد؛ اگر فرض بگیریم که قیمت هر کیلو 20 ریال تعیین شود چه بسا مصرف کنندگان که حاضرند برای هر کیلو 22 یا 23 یا 25 و یا حتی 30 ریال پرداخت کنند و از این معامله نفعی به عنوان صرفه جوئی در هزینه برده اند. این همان است که آلفرد مارشال به آن رانت مصرف کننده نام داده است.
در مسئله توزیع ثروت نیز مارژینالیست ها نظریه مطلوبیت نهائی را عمومیت داده اند. این نظریه بیشتر توسط آمریکائیها بالاخص جون باتس کلارک در مورد قوانین مربوط به رانت، ‌بهره، ‌مزد تعمیم داده شده است.
هر چند که این مسئله را باید در باب توزیع درآمد و در موارد رانت و سود و بهره و مزد به تفصیل بیان کرد ولی ما در اینجا فقط به اشاره ای در مورد مزد اکتفا می کنیم.
به نظر کلارک مزد به مانند قیمت، توسط مطلوبیت نهائی یعنی از طریق مطلوبیت نهائی خدمات کارگر برای کارفرما تعیین می شود و آنچه که مربوط به عاملهای تولید است، ‌درجه بارآوری کار، درجه مطلوبیت را تعیین می کند مثلاً‌ مزد را بارآوری یا بهره وری نهائی کار یعنی ارزشی که یک کارگر اضافی (کارگر مارژینال) تا حدی که از به کار گماردن آن سودی عاید کارفرما می کند تعیین می نماید و ارزش تولید شده، ‌توسط آخرین کارگر، حداکثر مزدی خواهد بود که کارفرما یا تولید کننده حاضر است به کارگر آخری پرداخت کند و این مزد، حداکثر مزدی نیز خواهد بود که کارفرما به سایر کارگران با وجود مولدیت بیشتر، ‌اعطا می کند(این مثال درست بمانند همان مثالی است که قبلاً در مورد ده ظرف آب گفته بودیم« کم مطلوبترین لیوانها ارزش مطلوب ترین آنها را تعیین می کند. »
همین استدلال در مورد نرخ بهره صادق است و بر اساس مطلوبیت نهائی است که سرمایه نهائی یعنی سرمایه ای که در بدترین شرایط تولیدی قرار گرفته است (بر مبنای قانون جانشینی(27))نرخ بهره را تعیین می کند و همین طور است در مورد رانت.
نتیجه گیری اعجاب آمیزی که نئوکلاسیک ها از کشف چند پدیده پیش پا افتاده (در بادی امر فاقد بهره برداری های علمی) در مسئله « جانشینی» کرده اند در خود ستایش است؛ از مشاهده ایکه یک زن کدبانو در تنظیم بودجه ماهانه خود « شیکوره» را که ماده ای قهوه مانند و ارزانتر از قهوه است جانشین قهوه می کند و یا به جای مصرف مرغ، شام را با املت و از مابه التفاوت آن بلیط سینما برای خود و شوهر و فرزندش می خرد، و از اینکه از چند پدیده اقتصادی پیش پا افتاده استنتاجات عالمانه کردن و اساس علم اقتصاد را بر آن بنیان نهادن و مخصوصاً با گسترش مکتب روانی، تئوریهای عمومی در « قانون اشیاء مکمل» ارائه کردن آن چنان حیرت آور است که ژید و ریست(28)دو نویسنده توانا و اقتصاددان فرانسه آن را به غول داستانهای هزار و یکشب تشبیه و این سؤال را عنوان کرده اند که « آیا این نظریه سترگ شبیه آن غول نیست که در حقیقت دودی بیش نبوده است؟»

پی نوشت ها :

1. Ecole Psychologique (Psychological School)
2. به زبان فرانسه اصطلاحLe degre finale d'utilite به کار رفته است.
3. (Utilite Marginale (Marginal utiliy
4. Intensite du dernier besoin Satisfait
5. Theory of political Economy
6. (1938 -1847)John Bates Clark اقتصاددان و نماینده مکتب مارژینالیست آمریکائی است. تألیفات مهم او به قرار زیر است:
The Philosophy of Wealth(1885)-Distribution of Wealth(1901
Essentials of Economic Theory(1907)-The Control of Trusts(1912)-Social Justice Without Socialism(1914).
7.Philosophy of Value.
8. (1927 -1845)Emill SAX اقتصاددان اتریشی، ‌نماینده مجلس بود که از سال 1879 به استادی دانشکده آلمانی زبان پراگ انتخاب شد. پرفسور Sax از طرفداران مکتب روانی اطریش بود و تألیفات اساسی در ترویج علم اقتصاد از خود به یادگار گذاشته است.
9. (1926- 1851)Von wieser اقتصاددان معروف اتریشی و از پایه گذاران اولیه مکتب وین بود. نظریه معروف درآمد از تراوشات فکری اوست.
10. Valeur d' usage
11. Valeur d' echange
12. به این موضوع نوشته اند که قبلاً ‌کوندیاک Condillac توجه کرده و قبل از او « بوفون» «Buffon» گفته بود که از نظر ریاضی و حسابداری یک واحد پولی که یک نفر فقیر خرج رفع نیازمندیهای اولیه خود می کند با همان واحد پول که یک ثروتمند بر دارائی خود اضافه می کند برابر هم اند ولی در معنی برای اولی معادل یک لیره طلا و برای دومی یک پول سیاه بیش نیست.
13. در این باره جونس می گوید: معمولاً آب را سودمندترین مواد روی زمین می دانند ولی اگر مقدار آن به حدی زیاد باشد که به زیر زمین خانه ما سرایت کند دیگر سودمندی ندارد. پس نمی توان گفت که آب همیشه سودمند است زیرا گاهی آب به قدری مضر است که آبادی ها را خراب می کند، مردم را غرق می نماید (خود جونس در اوت 1882 در آب غرق شد و دارفانی را وداع گفت). بنابراین نمی توان گفت که آب همیشه مطلوب است؛ تنها وقتی مفید و مطلوب است که مورد استفاده واقع شود و آب یا هر شیئی دیگر باید به تعداد محدود کمیاب باشد تا بتوان آن را ثروت دانست. ما هرگز چیزی را به مقدار نامحدود لازم نداریم یک انسان قادر نیست بیش از چند لیوان آب یا چند پوند غذا بخورد در آمریکای جنوبی که عرضه گاو و گوسفند فراوان است و تقاضا کافی نیست گوشت گاو ارزش چندان ندارد ولی در انگلیس که گوشت کمتر یافت می شود با وجود ارزش غذایی برابر بسیار گران تر است.
14. موضوع تولیدی و غیر تولیدی بودن مبادله افکار فیزیوکراتها را مغشوش کرده بود. به نظر آنها مبادله در واقع معاوضه بین دو ارزش معادل است و طرفین مبادله با معاوضه دو چیزی که معادل هم اند ثروت جدیدی به وجود نمی آورند و اگر یکی در معادله سود ببرد معادل زیانی خواهد بود که دیگری کرده است و در نتیجه تجارت اعم از تجارت داخلی یا خارجی بی حاصل و غیر تولیدی است غافل از اینکه، از عمل مبادله دو نیازمندی مرتفع می شود و هر طرف معامله برای ارزشی که به دست می آورد فایده بیشتری از ارزشی که از دست می دهد قایل است.
15. این مثال از کتاب پرفسورژان مارشال که به زبان ساده عنوان شده اقتباس شده و مطابق با ذوق و سلیقه مصرفی ایرانی و واحد پول خودی برگردانده شده است:
Jean marchal cours d Economie politique p. 330
16. بر اساس قانون مطلوبیت نزولی، مطلوبیت شیئی به حسب ارضای نیازمندی نزولی است: مثلاً‌ اگر ما احساس تشنگی کنیم، مطلوبیت اولین لیوان آبی که می نوشیم به مراتب بیشتر از مطلوبیت لیوان دومی است و لیوان آب دومی مطلوبیت بیشتر نسبت به سومی و مطلوبیت کمتر نسبت به اولی دارد. این قاعده مسلماً استثنائاتی دارد که حائز اهمیت زیاد نیست. مثلاً در مورد آب هر چند که جرعه اول به جای آنکه رفع عطش کند بیشتر برتشنگی ما می افزاید ولی باید اضافه کرد که قانون مطلوبیت نزولی همیشه از اولین واحد شیئی مطلوب آغاز نمی شود و چون چند جرعه که مطلوبیت آنها صعودی است نوشیده شود مطلوبیت جرعه های بعدی نزولی خواهد بود و قانون نیازمندی های نزولی به شدت خود مصداق پیدا خواهد کرد.
موارد استثنائی دیگری که بر این قانون ارائه شده این است که برای علاقمند به موسیقی، شنیدن کنسرت دهمی یا بیستمی به مراتب مطلوب تر از اولین یا دومین کنسرتی است که شنیده است و کسی که اولین و دومین و سومین سنفونی بتهوون را شنیده باشد با رغبت بیشتری به شنید چهارمین و پنجمین سنفونی ابراز علاقه می کند هر چند که در بادی امر ایراد آخری به نظر انکارناپذیر می رسد ولی آلفرد مارشال آن را بی اعتبار و فاقد ارزش دانسته است زیرا، هر علاقمند به موسیقی که کنسرت اول را شنیده باشد دیگر در همان زمان و بلافاصله بعد از شنیدن کنسرت اولی علاقه بیشتری برای شنیدن کنسرت دومی ندارد و اگر از کنسرت دومی مطلوبیت کمتر احساس نکند مسلماً از شنیدن کنسرت سوم و بلافاصله پس از کنسرت دوم احساس خستگی و نامطلوبیت خواهد کرد. ممکنست فردا یا روزهای بعد به شنیدن کنسرت های دیگر علاقمندی بیشتری نشان دهد ولی برای آنکه مطلوبیت بیشتر شود باید زمانی طی شود و فاصله ای بین دو زمان بوجود آید تا کنسرتها و سنفونهای بعدی دلپذیر و مطلوبتر گردد. پس اگر در زمان واحد مطلوبیت را بررسی کنیم قانون نزولی بودن نیازمندی مصداق پیدا می کند و مطلوبیت اشیاء به حسب ارضای نیازمندی تخفیف می یابد.
17. با توجه به این که ششمین فنجان چای و پنجمین قطعه شیرینی دارای مطلوبیت مساوی با صفر است، ‌منطقی است که برای ارضای خواهش خود 5 فنجان چای و 4 قطعه شیرینی مصرف کند.
18. روابط قیمتها پرتوی از رابطه مطلوبیت هاست قیمت
اگر مطلوبیت نهایی A دو برابر مطلوبیت نهایی B باشد به موازات آن قیمت و هزینه تولید A گرایش دارد که به دو برابر قیمت و هزینه تولید B برسد. تا این رابطه نسبی برقرار بشود عمال اقتصادی نفعشان در آن خواهد بود که عرضه و تقاضای کالاها را تغییر دهند تا جایی که قانون نسبت ملحوظ شود و نسبیت برقرار گردد. این قاعده را می توان این طور نوشت:
که توضیحی از عملکرد بازار و تشکیل قیمت یا عبوری از تحلیل مطلوبیت به تحلیل قیمتهاست.
19. Desutolite
20. پاسخی که مارژینالیست ها به این ایراد می دهند این است که تأخیر در انجام کار صدمه شدیدی به اصل مطلوبیت نهائی وارد نمی آورد.
21. preference
22. مثل نمایش کالا در ویترین، روزنامه، تلویزیون و یا وصف اغراق آمیز آن در رادیو و در افواه.
23. Institution
24. Entreprise
25. Rationalite
26. Le Groupe d Intellectuels در زبان فارسی Intellectuel را غالباً « روشنفکر و منورالفکر» گفته اند. در اینجا منظور ما آن دسته از مردم با فضیلت و دانشمندان محقق ... اندک مستغرق در علم و معنویات اند و غالباً به کردارهای اقتصادی و به مسائل مادی توجه زیاد ندارند.
27. البته قانون جانشینی بیشتر در مورد سرمایه (به اعتبار اینکه به صورت پول به اجزاء کاملاً مشابه قابل تقسیم است )مصداق دارد تا در مورد کارگران
28. Gide et Rist Histoire des Doctrines Economiqes

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.