مکتب اقتصادی لوزان

نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی

لئون والراس (1) یکی از چهار نابغه بزرگ اقتصاد در جهان است که دانش اقتصاد تاکنون به خود دیده است.
پدرش اوگوست والراس (2) هم فیلسوف، ‌هم اقتصاددان و نیز مفتش آکادمی فرانسه بود.
لئون والراس (3) در سال 1834 در «او رو(4)»ی پاریس چشم به جهان گشود و در سال 1870 در دانشگاه لوزان سوئیس به تدریس اقتصاد سیاسی پرداخت. این مهندس فرانسوی که در علم اقتصاد همطراز آدام اسمیت و ریکاردو است دوبار در کنکور پلی تکنیک پاریس رد شد و پس از ورود به مدرسه عالی معدن در سال 1854 در یک کلاس سه ساله می شود و موفق به دریافت دیپلم مهندسی هم نمی گردد.
همین شاگرد متمرد ناموفق در فرانسه، ‌موسس گرانمایه مکتب لوزان در سوئیس می شود.
در سال 1860 کتابی علیه پرودون سوسیالیست معروف فرانسه منتشر کرد و در آن به دفاع از آزادی رقابت پرداخت. او از پایه گذاران اصول و روش کاربرد ریاضی در اقتصاد است. به نظر او فقط اقتصاد محض جنبه علمی دارد و گره آن نیز تئوری ارزش مبادله ای است که برای گشودن آن باید به مانند تئوری نیرو و سرعت به فرمولهای ریاضی متوسل شد.
هر چند که لئون والراس همزمان با «جونس»و «منگر» افکاری مشابه افکار آنها ارائه کرد، ولی هنر والراس در این بود که افکار مشابه را در سطح وسیعتری مورد بررسی قرار داده است و سن تز ارزنده ای در مجموعه مکانیسم روابط اقتصادی عرضه کرده و نظریه تعادل را بر اساس آن بنیان نهاده است.
قبل از آنکه اندیشه های والرس را تجزیه و تحلیل کنیم لازم است یادآور شویم که والرس در عرضه کردن تئوری تعادل اقتصادی، از افکار دو دانشمند دیگر که یکی پدرش اگوست والراس و دیگری اگوستین کورنو(5) الهام گرفته است.
پدرش اگوست والراس (1866ـ 1801) از دلدادگان اقتصاد نظری بود. از نظر او، ‌تئوری ارزش ریکاردو و کندیاک (6) ناقص و بی اساس است زیرا ارزش نه می تواند تابع نافعیت باشد و نه تابع هزینه تولید بر مبنای کار.
در مورد اول با وجودی که آب نافعیت فراوان دارد و با وجودی که برای رفع نیازمندی های انسان ضروری است ارزشی ندارد.
در مورد دوم می گوید بعضی کارها چون فایده اقتصادی ندارند فاقد ارزش اند و هرگز نسبتی بین ارزش یک شیئی و کار محتوی آن وجود ندارد. به نظر او اساس و پایه ارزش کمیابی است و منظور از کمیابی نادر بودن مقادیر در مقابل نیازمندی هاست. با این ترتیب والراس با وارد کردن نیازمندی، به طور غیر مستقیم، ‌اصل مطلوبیت را که می خواسته آن را در بادی امر به عنوان تنها علت موجبه حذف کند از جمله عاملهای ارزش آورده است.
به علاوه والراس (پدر) فکر می کرد که مسائل اقتصادی چون مقداری هستند در نتیجه با روش ریاضی می توانند تجزیه و تحلیل شوند.
هر چند که والرس روش ریاضی را در بررسی مسائل اقتصادی به کار نبرده است ولی با مطرح کردن آن قریحه پسرش را در استفاده از روش ریاضی برانگیخته است.
از ره آوردهای اساسی کورنو علاوه بر دفاع از روش ریاضی (در حل مسائل مربوط به قیمت ها) یکی حملات شدید اوست به قانون عرضه و تقاضا و دیگری جانشین کردن مفهوم تابعیت به جای مفهوم علیت است. به نظر او یا مفهوم قانون عرضه و تقاضا این است که چون تقاضا افزایش یابد و یا چون عرضه تقلیل پیدا کند گرایش قیمت ها رو به افزایش است، ‌در این صورت، ‌این یک بیان حقیقت روشنی است که به هیچ وجه جنبه علمی کاملاً دقیق ندارد.
و یا اینکه بگوئیم که منظور از این است که یک نسبت کاملاً دقیقی بین نوسان قیمت ها و نوسان عرضه و تقاضا وجود دارد، ‌در این صورت باید گفت که این ادعا غلط است و با واقعیت مطابقت ندارد.
پس باید قانون دیگری را جانشین قانون عرضه و تقاضا کرد و آن این است که بگوئیم تقاضا تابع قیمت است، ‌بدین معنی که بالا رفتن قیمت ها باعث پائین آمدن تقاضاست و پائین آمدن قیمت ها باعث بالا رفتن تقاضاست و با این ترتیب قیمت، ‌عرضه و تقاضا با همدیگر مرتبط اند و نسبت بهم دیگر تأثیر متقابل دارند.

تئوری مبادله

لئون والراس در مطالعه ارزش به بررسی چگونگی و کیفیت تشکیل ارزش استعمال که به نظر او بی فایده می نموده نپرداخته است. چارچوب تفکر والراس در اقتصاد محض است.
برخلاف تجزیه و تحلیل های منگر و سایر اطریشی ها که سوبژکتیف و روانی بود انالیزهای او خالصاً ابژکتیف بوده است. همه تلاش و کوشش والراس این بوده است که معلوم کند قیمت در بازار چگونه تعیین می شود، بدون آنکه خواسته باشد موضوع قیمت را از ارزش تفکیک کند.
به نظر او چون بازار جائی است که در آن کالاها با یکدیگر مبادله می شوند و ارزش مبادله ای نیز در بازار تعیین می گردد، پس باید در بازار به مطالعه ارزش مبادله ای پرداخت و از این جهت قیمت جلوه حقیقی ارزش مبادله ای است.
والراس در بادی امر به مطالعه عامل هائی پرداخت که در هر رژیم در رابطه مبادله موثرند و از این بابت می توان گفت که مطالعه اولیه والراس در باب نظریه ارزش است ولی بعداً به خصوصیات مربوط به ساختار بازار (رقابت ـ انحصار) پرداخته است که در حقیقت همان مطالعه نظریه قیمت است. والراس برخلاف پدرش کمیابی را تنها عامل موثر در رابطه مبادله تلقی نکرده است بلکه به نظر او رابطه مبادله تابعی است که از ترکیب کمیابی و مطلوبیت و این دو از یکدیگر غیر قابل تفکیک اند. به نظر والراس مطلوبیت در حقیقت قابلیت ارضاء نیازمندی شیئی است که بدون آنکه از نظر اخلاقی، سیاسی یا اجتماعی قضاوتی در کیفیت شئی شده باشد. والراس با ارائه موضوع شدت آخرین نیاز ارضاء شده و با قبول این فکر (7)که «هر نیازمندی حسب ارضاء آن تخفیف می یابد»(8) طبعاً به این نتیجه می رسد که به طور ذهنی مطلوبیت هر شیئی منوط به کمیابی آن است و به اعتبار اینکه هر شئی نیازمندی هائی را ارضاء می کند که شدت آن نزولی است در نتیجه به حسب وفور آن مطلوبیت کمتری خواهد داشت.
والرس مثل منگر معتقد به تفکیک مطلوبیت مستقیم از مطلوبیت غیر مستقیم بود. به نظر او مطلوبیت مستقیم عبارت از مطلوبیت اشیائی است که آماده مصرف باشد و منظور از مطلوبیت غیر مستقیم مطلوبیت اشیائی است که یا بدون تغییر و تبدیل دادن مستقیماً قابل مصرف نباشند و یا برای تسهیل تولید کالاهای مستقیماً قابل مصرف، به کار آید. برای والرس تئوری کمیابی و مطلوبیت یک نقطه آغاز بررسی است، ‌مسئله اساسی از نظر او این است که دانسته شود در چه حدی قیمت در بازار تعیین می شود و بررسی او در این قسمت بر اساس چند اصل عمومی استوار است که ما در اینجا خلاصه می کنیم:
اصل اول ـ تقاضا تابع قیمت است، به نسبتی که قیمت ترقی می کند تقاضا تقلیل می یابد و به نسبتی که قیمت تنزل می کند تقاضا افزایش می یابد.
اصل دوم ـ قیمت در سطحی تعیین می شود که عرضه و تقاضا متعادل اند (9) و تعادل، بدون آنکه عرضه نقشی ایفا کند(10) براثر تحرک تقاضا و یا نوسان قیمت به دست می آید.

اصل سوم ـ تفکیک موضوع رقابت از انحصار

برخلاف کورنو که اول به مطالعه انحصار و بعداً به بررسی رقابت پرداخته است والراس اول به تجزیه و تحلیل رقابت و بعداً به بررسی شرایط انحصار پرداخته است.
موضوع قابل توجه در سیستم والراس این است که بنیان تئوری او بر اساس فرض رقابت مطلق که از واقعیت دورو با رقابت آزاد فرق کلی دارد استوار شده است. خود او این مسئله را در آغاز استدلال به صراحت روشن کرده است و در وضعی که قوانین مربوط به قیمت ها را ارائه می کند متکی به همین فرض رقابت مطلق است نه متکی به رژیم «آزادی عمل»که یقیناً می دانست متضمن رقابت مطلق نیست.
در چنین شرایط، قوانینی که ارائه می کند به این شرح است:
برای یک کالای متجانس در لحظه معین و در بازاری که رقابت مطلق حکمفرماست فقط یک قیمت وجود دارد و آنهم قیمتی است که در آن حد، ‌عرضه و تقاضا با همدیگر برابرند.
امروزه ما این مکانیسم را با نمودار نشان می دهیم. اگر در یک دستگاه مختصات قیمت ها را بر روی خط عمودی و مقادیر را بر روی خط افقی نشان دهیم و تغییرات تقاضا را به حسب قیمت تعیین کنیم یک منحنی تقاضا خواهیم داشت که نزولی است و هر نقطه آن معرف مقادیری تقاضا به اقتضای قیمت است و یک منحنی عرضه به دست می آید که صعودی است و هر نقطه آن معرف مقادیر عرضه شده به اقتضای قیمت است.
منحنی ها به نسبت کشش پذیری عرضه و تقاضا به همدیگر نزدیک می شوند و در نقطه ای همدیگر را قطع می کنند که محل تقاطع قیمت واقعی بازار خواهد بود.
دو محور مختصات AX و AY را در نظر بگیریم، ‌روی محور عمودی AY تغییر قیمت ها و روی محور افقی AX تغییرات مقادیر را درج کنیم . منحنی DDَ نمودار تقاضا است که هر نقطه از آن معرف یک مقدار تقاضا حسب قیمت است و چون قیمت تنزل کند منحنی از چپ به راست نزولی است. منحنی OOَ نمودار عرضه است که هر نقطه آن معرف مقدار عرضه به حسب قیمت است و چون قیمت ترقی کند مقادیر عرضه افزایش می یابد و مسیر منحنی از چپ به راست صعودی است. در نتیجه منحنی عرضه و منحنی تقاضا در نقطه ای مثل H همدیگر را قطع خواهند کرد که در آن نقطه عرضه و تقاضا با همدیگر برابرند.
قیمتی که به ازاء این عرضه و تقاضا با همدیگر متعادل اند قیمت AP و مقداری که مورد معامله قرار گرفته است مقدار AQ خواهد بود.
متأسفانه والراس مسئله را به اقتضای سیستم استاتیک(11) خود که عرضه امکان انفعال ندارد کمی پیچیده تر کرده و مدل خود را در یک سیستم غیر واقعی Troc یا مبادله مستقیم(گندم با جو) که در آن دو طرف مبادله به عنوان متقاضی (مثلاً‌ یکی می خواهد گندم به دست آورد و دیگری جو) و هیچ کدام از آنها به عنوان عرضه کننده معرفی نشده اند ارائه کرده است.
به ترتیبی که مسئله را مطرح کرده است نتیجه می گیرد که چون به تعداد مجهولها معادله وجود دارد پس می توان به جای علامات X,Y,... ارقامی که از طریق آمار به دست می آیند گذاشت و در شرایط رقابت مطلق سطح حقیقی قیمتها را به دست آورد. «کسی را فرض کنیم که مثل بسیاری گندم دارد؛ این شخص گندم دارد ولی جو برای مصرف اسب خود ندارد. او می خواهد مقداری از گندم را برای خود نگهدارد و مقداری از آن را برای به دست آوردن جو معاوضه کند.
همه گندم داران یا نه فقط گندم داران از یک طرف بلکه همه جوداران از طرف دیگر ترتیبات مشابه و حتی نظیر هم دارند. به طور کلی هر کس هر کالایی (هر چه می خواهد باشد) که داشته باشد و بخواهد در بازار مقداری از آن را با کالای دیگری مبادله کند ترتیبات مزایده ای خواهد داد و چون در آن بازار چندین نفر از همان کالا دارند منحنی تقاضا می تواند بر اساس قانون اعداد بزرگ به طور خیلی محسوس دامنه دار تلقی شود، مضافاً به اینکه «مرد اقتصاد»Homooeconomicus که همه کارهایش عقلایی و مبتنی بر عقل و تدبیر است و ضمناً در جستجوی بیشترین مطلوبیت و ارضای خود است و بر آن اساس عمل می کند. دارندگان گندم می دانند که خواهان جو هستند و مقدار تقاضای واقعی آنها معادل عرضه واقعی گندمشان است...
دو کالا را در نظر بگیریم، ‌برای اینکه تعادل بازار درباره آنها برقرار شود، ‌باید و کافی است که تقاضای واقعی هر یک از این دو کالا برابر با عرضه واقعی آن باشد. اگر این برابری حاصل نشود، ‌باید برای رسیدن به قیمت تعادل، قیمت کالایی که تقاضای واقعی آن نسبت به عرضه واقعی آن بیشتر است افزایش یابد و قیمت کالایی که عرضه واقعی آن بیشتر از تقاضای واقعی آن است کاهش پیدا کند و قیمت تعادل با کم و زیاد کردن قیمت به دست آید.
به روشنی می توان مکانیسم رقابت را در بازار دید. این مکانیسم در بازارهای بزرگ، حتی بدون دلال و بدون جار زدن، عمل می کند و در چند دقیقه قیمت جاری تعادل تعیین می شود و مقادیر زیادی کالا (به آن قیمت) در دو سه ربع ساعت مبادله می گردند.
در تعادل، رابطه مطلوبیت های نهایی و رابطه قیمتها برابر می گردند. والراس می نویسد: «دو کالا را در بازار در نظر بگیرید(12)، بیشترین ارضای نیازمندی یا بیشترین مطلوبیت واقعی هنگامی برای دارنده هر یک از دو کالا حاصل می شود که رابطه درجات شدت آخرین نیازهای ارضا شده یا رابطه کمیابیها، ‌برابر قیمت باشد. تا زمانی که این برابری به دست نیامده باشد، ‌به سود مبادله کننده است که آن کالایی را بفروشد که کمیابی آن کمتر از حاصل قیمتش به نسبت کمیابی دیگری باشد و از کالای دیگری که کمیابی آن بیشتر از حاصل قیمت آن با کمیابی اول باشد بخرد
تمام این نظریه، نظریه ای ریاضی است؛ یعنی اگر ارائه نظریه را بتوان به زبان معمولی بیان کرد باید نمایش آن به زبان ریاضی صورت گیرد. تمام این تئوری متکی به نظریه مبادله است و نظریه مبادله تماماً در این دو واقعیت خلاصه می شود که در حالت تعادل بازار اولاً برای مبادله کننده بیشترین مطلوبیت به دست می آید و ثانیاً برابری مقادیر عرضه و تقاضای هر کالا برای همه مبادله کنندگان حاصل می شود.
فقط ریاضیات است که می تواند شرایط بیشترین مطلوبیت را به ما بیاموزد؛ فقط ریاضیات می تواند به ما بیاموزد چرا و چگونه نه فقط در مبادله بلکه در تولید، در به کار اندازی سرمایه و یا گردش پول یا با بالا بردن قیمت خدمات و یا فرآورده ها و سرمایه های تازه ای که تقاضا بیشتر از عرضه است و یا با پائین آوردن قیمت آن چیزهایی که عرضه بر تقاضا فزونی داشته باشد، ‌به قیمتهای جاری تعادل برقرار می گردد.
ریاضیات این کار را با اختصاص دادن یک معادله برای هر یک از طرف مبادله، برای هر شیئی مصرفی یا هر خدمت قابل مصرف انجام می دهد یا با یک منحنی ایکه شدت آخرین نیاز ارضاء شده را نشان دهد بیان می کند و کمیابی را در ارتباط با تابع نزولی مقدار مصرف شده نمایان می سازد.
اگر چند کالای مشخص را در نظر بگیریم، برای اینکه تعادل بازار در مورد آنها رعایت شود، کافیست که با قیمت بازار، تقاضای واقعی هر کالا برابر با عرضه واقعی آن باشد و هرگاه چنین برابری وجود نداشته باشد، ‌برای آنکه نقطه تعادل به دست آید لازم است که قیمت کالائی که تقاضای واقعی آن از عرضه بیشتر است بالا رود و به موازات آن قیمت کالاهائی که تقاضای واقعی آنها از عرضه کمتر است تنزل کند.
البته والرس متوجه این نکته بوده است که قانون تعادل عرضه و تقاضای او در لحظه معین و در شرایط خاص بازار، بدون توجه به عامل زمان ارائه شده است و هم او می دانسته که اگر بخواهد قانون تعادل را در طول زمان که متضمن برابری قیمت کالاهای تولید شده با قیمت عاملهای مختلف تولید است ارائه کند باید دامنه تحقیق را وسیعتر گرداند.
هر چند که به نظر والرس هزینه تولید تعیین کننده قیمت تعادل پایدار است و در شرایط رقابت مطلق برابری بین هزینه و قیمت بطور خودبه خود صورت می گیرد ولی او این مسئله را به جای آنکه در مورد قیمت ها عنوان کند با دید وسیعتری در چهارچوب نظریه تعادل اقتصادی مورد بررسی قرار داده است که اینک به شرح آن می پردازیم.

نظریه تعادل اقتصادی

والرس چون می دانست که نظریه مبادله او کامل نیست تنها به ارائه نظریه ساده تشکیل قیمتها قناعت نکرد و در تکمیل آن به بررسی مکانیسم تعادل اقتصادی که موقعیت و وظایف هر یک از عاملها را سعی کرده است تعیین کند، پرداخته است:
مکانیسم تعادل در سیستم والرس طوری ارائه شده است که در شرایط رقابت مطلق، بر اثر پیوستگی بازارها به همدیگر، ‌خود به خود بین قیمتها و هزینه های تمام شده اعم از کالا یا خدمات تعادل برقرار می شود.
به نظر والرس سیستم قیمتها قادر است تعادل بین عرضه و تقاضا را در همه بازارها برقرار کند. به عقیده او، پیوستگی ای عمومی بین تمام بازارها، از طریق انتخاب مصرف کننده، ‌وجود دارد.
به طور کلی حداکثر فداکاری مادی ای که یک مصرف کننده برای به دست آوردن کالایی حاضر است بکند تابعی است نه تنها از مطلوبیت همان کالا بلکه تابعی است از مطلوبیت همه کالاهایی که در بازارهای دیگر موجود اند و مسلماً به امکانات مادی مصرف کننده نیز مربوط است. در این صورت، تقاضای یک کالا مربوط می شود به قیمت همه کالاهای دیگر بازار. در این صورت، تقاضای یک کالا مربوط می شود به قیمت همه کالاهای دیگر بازار.
این ارتباط بینابینی و وابستگی یا interependanceنظریه ای را که بر اساس آن تعادل عرضه و تقاضا (در منطق تعادل جزیی) در سطح یک کالا استقرار می یابد ناکافی می سازد.
برای والرس، مطالعه تشکیل قیمتها باید مسأله به هم بستگی و وابستگی را در نظر بگیرد و تعادل را در سطح مجموعی از کالاها پیدا کند. مسأله تعادل عمومی عبارت از این است که در یک اقتصاد بازار و به ویژه در رقابت کامل:
1ـ سیستم قیمتها برابری عرضه و تقاضای همه بازارها را تضمین می کند؛
2ـ نظام قیمتها، در واقع به طور طبیعی و خود به خود برقرار می شود؛
3ـ و این تعادل پایدار است.
اگر این سه شرط حاصل شود، ‌مجموعه آن (سه شرط)به بازار قدرت می دهد که خود به خود تنظیم کننده فعالیت اقتصادی باشد بدون آنکه بیکاری بوجود آورد و بدون آنکه وسایل و منابع تولید را هدر دهد. چون همه عاملهای تولید مورد استفاده قرار گرفته اند، عرضه، تقاضا را در همه بازارها (من جمله بازار کار)برابر می سازد.
هدف والرس از ارائه نظریه تعادل اقتصادی این بود که به مانند دکتر کنه تابلویی ترکیبی از جمیع فعالیتهای اقتصادی جامعه عرضه کند و در آن جا که فیزیوکراتها به خاطر اشتباهی که در مفهوم «فایده » و «بارآوری» یا بهره وری و مولدیت کرده بودند توفیق به دست نیاورده بودند با نظریه تعادل خود توفیق پیدا کند.
به نظر والرس، در هر سیستم اقتصادی سه سری بازار وجود دارد که به وسیله کارفرما به هم مربوط می شوند.

الف ـ اولی بازار محصولات نهایی یا کالاهای آماده برای مصرف است.
ب ـ دومی بازار خدمات مولد شامل:

ـ خدمات انسانی (کار)؛
ـ خدمات ناشی از زمین؛
ـ خدمات ناشی از سرمایه است.
به عبارت دیگر کار خدمت انسان ـ رانت حاصل زمین و سود حاصل سرمایه است و کارفرما اساساً به کسی اطلاق می شود که بین دوسری اول بازار (بازار مصنوعات و بازار خدمات مولد) ارتباط برقرار می کند: بدین معنی که کارفرما در بازار مصنوعات فروشنده کالاست و در بازار خدمات، خریدار خدمات مولد است. از نظر والرس تفکیک کارفرما (13)از سایر عامل های تولید امریست اساسی و توجیه آن به طوری که خودش در کتاب «اصول اقتصاد محض(14)» نوشته بدین شرح است:
«شما به کفاشی می روید و یک جفت کفش می خرید، کفاش کارفرمائی است که محصول خود را در مقابل پول به شما می فروشد، در اینجا داد و ستد در بازار مصنوعات صورت گرفته است. اما در همان کفاشی کارگری کار می کند که در برابر خدمت مولدی که انجام می دهد مزد دریافت می کند، پس کارفرما خدمت مولد را می خرد و در مقابل آن پول می دهد و عمل داد وستد در بازار خدمات صورت گرفته است».

پ:سومین بازار بازار پول و سرمایه است

از نظر والرس سرمایه به چیزی اطلاق می شود که قادر است بدون آنکه ضایع شود خدمات پیاپی انجام دهد در این صورت خدمات مولد از سه سری سرمایه منشأ می گیرد:
1 ـ خدمات ارضی از سرمایه ارضی.
2ـ خدمات منقول از سرمایه منقول مثل بهره که حاصل خدمات سرمایه منقول است.
3ـ کار از سرمایه انسانی که حیات است.
با این ترتیب فعالیت های اقتصادی نتیجه عملکرد سه نوع بازار است که شرح آن گذشت و تعادل اقتصادی ایجاب می کند که اولاً در هر یک از سه بازار عرضه و تقاضا بر اثر نوسان قیمت ها با همدیگر برابر باشند و ثانیاً این بازارها به مانند ظروف مرتبطه با همدیگر مربوط باشند، ‌به نحوی که هیچ گونه نوسان قیمت ها در یک بازار نتواند، بدون آنکه بر دیگران تأثیر کرده باشد به وقوع پیوندد‌ـ و این عمل به تفضل وجود کارفرماست که عامل اصلی برقرار کننده تعادل بین بازار کالا و بازار خدمات مولد است، ‌آنهم در صورتی که کارفرمایان نسبت به همدیگر در شرایط رقابت کامل باشند و در شرایط رقابت کامل قیمت کالاها با قیمت خدمات مولد الزاماً برابرند و سودی عاید کارفرما نخواهد شد. به عبارت دیگر در شرایط رقابت مطلق سود کارفرما الزاماً برابر صفر است.
این چنین نتیجه گیری ها در آن زمان که کارفرمایان سود سرشار می بردند از عجائب تئوری بود؛ ولی حقیقت این است که اگر بدانیم والرس به دقت چه گفته است باید اذعان کنیم که در شرایط رقابت مطلق، باتوجه به معنی دقیق آن سود کارفرما مساوی صفر یا در حدود صفر یادر حدود صفر است.
والراس می دانسته که کارفرما (به عنوان صاحب کارخانه)مبالغی سرمایه به کار انداخته است که اگر با آن تأمین مالی مؤسسه دیگری را می کرد مبالغی بهره دریافت می کرد و اگر به جای مدیریت در کارگاه خود، ‌در مؤسسه دیگری کار موظف قبول می کرد مزد دریافت می نمود ـ حال که برای خود کار می کند و سرمایه خود را به کار می اندازد در انتظار سود اضافی است که قاعدتاً علاوه بر بهره و اجر مدیریت، باید به دست آورد و منظور والراس هم این بود که کارفرما در شرایط رقابت مطلق سود اضافی بدست نخواهد آورد.
وانگهی رقابت مطلق به طوری که قبلاً دیدیم فرضی بود که والراس در آغاز استدلال خود به آن متوسل شده و در شرایط فرضی تئوری خود را بنیان نهاده بود و گرنه او مثل دیگران می دانست که کارفرما سود کلانی می برد و به همین لحاظ صراحتاً در اصول اقتصاد محض تعادل ارائه شده را یک تعادل ایده آل دانسته است نه تعادل واقعی.
اگر سود عاید کارفرما می شود به خاطر این است که تعادل برقرار نیست و یا در طریق استقرار است و بازار وضعی انحصاری دارد و بعضی از کارفرمایان قادرند نسبت به سایر کارفرمایان محصولات خود را با هزینه تولید شده کمتری به بازار عرضه کنند. به عبارتدیگر سود به خاطر رانت های عدم تعادل، رانت های انحصار و رانت های اختلافی عاید کارفرما می شود در غیر این صورت نفع کارفرما مساوی با صفر است.
اگر در مفهوم این نظریه و عباراتی که به کار رفته دقت بیشتر شود معلوم می گردد که نظریه والراس به نحوی انعکاس اندیشه کلاسیک ها بود که می گفتند «در شرایط رقابت آزاد قیمت فروش و هزینه تولید با همدیگر برابرند. »
متأسفانه در مورد بازار سرمایه، بالاخص در باب «سرمایه انسانی» که همان بررسی تعیین مزد است والراس توانسته نظریه صائبی ارائه کند و فقط توضیحات جالبی در مورد نرخ بهره و سود داده است که در اینجا به شرح آن می پردازیم.
به نظر والراس تعادل ایجاب می کند که بهای سرمایه های ارضی به میزانی باشد که زمین از لحاظ مال الاجاره قادر است همان درآمد را بدست دهد که سرمایه منقول(15) معادل آن می تواند بازده داشته باشد.
به نحوی که بیان شد مسئله مطروحه این است که بدانیم قیمت سرمایه منقول چگونه تعیین می شود و نرخ بهره تعادل کدامست.
به نظر والرس برای آنکه در این مورد تعادل برقرار شود باید نرخ بهره یا به اصطلاح او نرخ سرمایه نقدی به میزانی باشد که درآمد حاصل از سرمایه (یعنی بهره سرمایه وام داده شده) مساوی با درآمدی باشد که بتوان از خدمات مولدی که دارائی های مساوی قادرند به دست دهند تحصیل کرد.
از نظر والراس در اینجا کار فرما نقش اساسی ایفاء می کند و در شرایط رقابت مطلق است که تعادل خود به خود استقرار می یابد. زیرا اگر قیمت خدمات مولد سرمایه منقول بیش از حد درآمدی باشد که به عنوان بهره به دست می آید کارفرما درصدد استقراض بیشتری برخواهد آمد و از پس اندازکنندگان وجوه بیشتری قرض خواهد کرد و چون تقاضای جدید وام افزایش یابد نرخ بهره ناگزیر افزایش خواهد یافت و خود به خود موجب برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای سرمایه خواهد بود و در این صورت نرخ بهره در سطحی قرار می گیرد که برای پس انداز کنندگان(16) فرقی نمی کند از اینکه وجوه خود را به صورت وام در اختیار کارفرما گذارند یا اینکه خودشان مستقیماً آنها را صرف خرید اموال طبیعی کنند که بعداً خدمات مولد آنها را به فروش برسانند.
عظمت اندیشه های والراس با توجه دقیق به سطور فوق نمایان و غیر قابل انکار است. نظریه های او مقدمه تحقیقات بعدی و منشاء نظریه های جدید اقتصادی است.
اگر چه نظریه تعادل والراس به نحوی تائید نظر کلاسیک ها از یک طرف، درهم آهنگی موجود بین هزینه تمام شده و قیمت است و از طرف دیگر در مورد رقابت آزاد است که خود به خود موجب حداکثر رضامندی است. ولی باید اقرار کرد که خوش بینی والراس در مورد مکانیسم خودکار اقتصاد محدود بوده است.
تفاوتی که در این باب در بین او و کلاسیک ها وجود دارد این است که از نظر اسمیت یا رقابت وجود عینی دارد و یا اینکه یک رژیم قانونی استقرار آزادی کامل موجب برقراری رقابت مطلق می شود حال آنکه به نظر والراس نه تنها رقابت مطلق فرضی است ایده آل بلکه سیستم اقتصادی موجود نیز قابل انطباق با آن ایده آل نیست و رژیم آزادی عمل (17) قادر به برقراری رقابت نیست زیرا: آزادی نه تنها موجب بقای انحصارات طبیعی است بلکه به تفضل وجود آزادی، اتحادیه ها، سازش ها، ‌کارتل ها و تراستها پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.
به این لحاظ است که والراس آزادی رقابت را نستود و به جای آن آرزوی برقرار کردن رقابت مطلق کرد و از این بابت تئوری او را نمی توان توجیه رژیم موجود دانست و لذا کاملاً خطا است اگر او را با پیروان کنونی وی یکی بدانیم یعنی که ستایشگران نظریه والراس را با خود والراس هم فکر و هم عقیده بنگریم. والراس فقط به تئوری نپرداخته است، ملی کردن مالکیت های خصوصی زمین، ‌انحصارهای طبیعی، و ملی کردن راه آهن را هم به دولت پیشنهاد کرده است و با وجود این که طرفدار نظریه مقداری پول بود و پول را حجاب می دانسته است تئوری پولی او بنیان رفور مسیتی داشته است. او حتی یک اصلاح طلب یا رفورمیست فعال بوده و از مشارکت کارگران در سرمایه کارخانه ها دفاع کرده و روزنامه تعاونیها را بنیان نهاده و در سال 1875 نوشته است:«دولت می تواند و باید در کار صنایع راه آهن به دو دلیل دخالت کند»اول اینکه خدمات راه آهن که به عموم سرویس می دهد خود یک خدمت عمومی است.
دوم اینکه خدمات راه آهن به لحاظ خدمات انحصار طبیعی باید به وسیله دولت و بر اساس قوانین انحصارات اقتصادی دولتی اداره شوند.
والراس با وجود اینکه هسته مرکزی اندیشه لیبرالیستی را بنیان نهاده است مع الوصف اندیشه های سیاسی او در مقابله با کاپیتالیسم رقابتی است و باید اضافه کنیم برخلاف تئوری همیشه جاوید او، ‌اندیشه سیاسی و عقاید والراس پیرو و دنباله روی چندانی نداشته است.

پی نوشت ها :

1. leon walras(1834-1910)
2. Auguste walras
3. leon walras
4. Evreux
5. Augustin cournot
6. condillac
7. باید یادآور شد که در این مورد اندیشه های جونس و منگر با اندیشه های والراس مشابه بوده است.
8. به عبارت دیگر هر اندازه که حاجت ما رفع شود شدت نیاز ما تقلیل می یابد.
9. اگر قیمت در سطحی تعیین می شود که عرضه و تقاضا با همدیگر متعادل اند، پس مسئله اساسی شناخت نقطه تعادل است که والراس به توجیه آن می پردازد.
10. حذف نقش عرضه در تعیین قیمت به این لحاظ است که تئوری قیمت والراس یک تئوری لحظه ای و در مدت بسیار کوتاه که برای عرضه فرصت انفعال و انطباق نیست ارائه شده است.
11. در زبان فارسی به جای استاتیک (statique) ایستا و به جای دینامیک (dynamique)پویا که نقطه مقابل آن است استعمال شده است. آقای دکتر زندی در کتاب نظریه های اقتصادی در قرن بیستم (از صفحه 28 به بعد)به تفصیل به تشریح این واژه ها پرداخته است که ما دانشجویان علاقمند را به مطالعه آن توصیه می کنیم و در اینجا به نظر دو اقتصاددان از خلال نوشته های ایشان اکتفا می کنیم: «بعضی از دانشمندان در بیان استاتیک و دینامیک فقط به عامل زمان متوسل می شوند. مثلاً‌ پروفسور هیکس در کتاب «ارزش و سرمایه» می نویسد که استاتیک نظریه ای است که در آن عامل زمان دخالت داده نشود. در دینامیک در بیان نظریه، زمان در نظر گرفته می شود، ‌بدین معنی که زمان هر عاملی معلوم است و عوامل از نظر زمان طبقه بندی می شوند.
پرفسور گیتون در مجله «تاریخ اقتصادی و اجتماعی»در این خصوص می نویسد که از نظر مریدان مکتب کینز نظریه استاتیک نظریه ایست که در آن عوامل با یکدیگر به طور متقابل مقایسه و بررسی شوند، ‌در صورتی که نظریه دینامیک به نظریه ای اطلاق می شود که در آن عوامل در پی یکدیگر مقایسه شوند و اثرات دسته ای از عوامل جانشین اثرات دسته ای دیگر از عوامل گردد».
12. به نقل واقتباس از کتاب Histoire des pensees Economiques les fondateurs sirey paris p. 146
13. به نظر والرس کارفرما کسی است که در بازار خدمات مولد و در بازار کالا ریسک ضرر یا عدم النفع می کند؛ اگر قیمت خدمات مولد بیشتر نباشد چیزی عاید او نمی گردد و اگر هزینه خدمات مولد بیشتر از قیمت کالا باشد قبول ضرر می کند و اگر قیمت کالا خیلی بیشتر از اجرت خدمات مولد باشد سود سرشار عاید کارفرما می شود.
14. principes d Economie politique pure p 231
15. capitaux Mobiliers ضمناً باید یادآور شد که اصطلاحاتی که والراس برای انواع سرمایه به کار برده است امروز متداول نیست.
16. پس انداز کننده ازنظر والراس کسی است که اضافه درآمد نسبت به مصرف داشته باشد.
17. Laissez faire