نویسنده: دکتر سید حمید روحانی(1)
دادگاه های ویژه، زنگ خطر برای خیانتکاران
با نگاهی به برخی از دیدگاه ها و موضع گیری ها، آقای منتظری در همان نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آنکه نامبرده به سمت قائم مقامی منصوب شود، این واقعیت به دست می آید که دست های مرموز نامحرمان و بیگانگان در برخی از اظهارنظرها و موضع گیری های او نقش داشته است وعناصروابسته به بیگانه وگروه ها ومهره هایی که نقش نیروی پیاده نظام امریکا را در ایران بازی می کردند، درواقع، در مواردی خواسته های خود را از زبان او بازگو می ساختند، که از آن جمله می توان به جریان دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد:
اهداف اصلی از بنیاد این نهاد قضایی، رویارویی با خطرهایی بود که جامعه روحانیت و حوزه های دینی را تهدید می کرد. چنانکه پیشتر آمد، استکبارجهانی در پی پیروزی انقلاب اسلامی، همه نیرو و توان خود را برای چیرگی بر نهاد وحانیت به کار گرفتو بر آن شد، از یک سو، عناصری وابسته به دستگاه های جاسوسی بین المللی را در مرکز روحانی به جاسوسی بگمارد و نیز برخی از روحانیان ساده لوح و جاه طلب را به خدمت گیرد و از سوی دیگر، برای زیر سؤال بردن مقامات روحانی و حوزه های علمی، لغزش ها، کاستی ها و نادرستی های برخی از روحانیان را بزرگ بنماید، از کاهی، کوه بسازد و به نمایش بگذارد و از این راه برای مردم ایران نسبت به علما و روحانیان، ذهنیت منفی پدید آورد. اگر قرار بود روحانیان متخلف در دادگاه ها و داسراهای عمومی مورد بازپرسی و محاکمه قرار بگیرند، دشمن می توانست جرم و گناه آنان را با بوق و کرنا در سر هر کوی و برزن به صدا درآوردو خلافکاری چند تن از عناصر ناباب را به همه مقامات روحانی سرایت دهد و همگان را زیرسؤال ببرد. ازسوی دیگر،برخی ازروحانی نماهای فاسد با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بتوانند در برخی ازدادگاه ها و داسراهای عمومی نفوذ کنند و از کیفر برهند، به ویژه در سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز برخی از قاضی های دوران طاغوت در دستگاه قضایی فعال بودند و می توانستند در مورد روحانی نماها با پرده پوشی وگذشت، دستور تبرئه بدهند و در مورد برخی از روحانیان و تخلف ناچیزآنان با غرض ورزی و کینه توزی رأی صادر کنند و به کیان روحانیت آسیب برسانند. افزون بر این، مسائل مربوط به روحانیان از یک پیچیدگی ویژه ای برخوردار است که یک قاضی عادی و غیرروحانی نمی تواند به درستی آن را مورد ارزیابی قراردهد و به رأی و نظر درستی برسد و بر پایه عدالت، قضاوت و داوری کند. از این رو، امام خمینی در سال(1358)دستور دادند که دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مقامات روحانی و اساتید وارسته در قم تشکیل شود و به پرونده روحانی نماها و نیز خلافکاری های برخی از روحانیان بر پایه عدالت و بی طرفی و به دور از هر گونه غرض ورزی رسیدگی کند.
با بنیاد این نهاد قضایی، بی درنگ مخالف خوانی، خرده گیری، جوسازی و جاروجنجال تبلیغاتی از سوی چهره هایی مانند آقای منتظری و برخی دیگر از روحانیانی که می دانستند اطرافیان، آقازاده ها و نورچشمی هایشان ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند و نیز برخی از گروه های سیاسی و رسانه های خارجی علیه دادگاه ویژه روحانیت با دستاویز اینکه «نباید میان روحانیان و دیگران تفاوتی باشد»!و... آغاز گردید و این جاروجنجال ها و سمپاشی ها تا آن پایه شدید، دامنه دار و گسترده بود که به تعطیلی دادگاه ویژه کشیده شد، لیکن امام که از این جوسازی ها و جاروجنجال های برخی از سران گروهکی و دستگاه تبلیغاتی برون مرزی به اهمیت دادگاه ویژه و نقش آن درخنثی کردن توطئه و ترفندهای استعماری ـ ارتجاعی و مراکز مرموز جاسوس پروری بیش از پیش پی برده بود، بار دیگر روی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت تأکید کرد و بایستگی آن را یادآور شد، از این رو، این تشکیلات بار دیگر در سال (1359)به راه افتاد و به بررسی پرونده های روحانی نماها و تخلف برخی از روحانیان پرداخت. حوزه علمیه قم طی اطلاعیه ای پیرامون تشکیل دادگاه ویژه روحانیت چنین توضیح داد:
حوزه علمیه قم و به طور کلی روحانیت همیشه در معرض شدیدترن حملات ازاستکبار جهانی بوده است. با تشدید فعالیت این سد استوارعلیه قانون شکنی رژیم دست نشانده پهلوی که از خرداد 42 اوج بیشتری یافت، استعمار و استکبار از چند موضع علیه این دژ تسخیرناپذیر به فعالیت پرداخت که اهم آن عبارت بود از:سرکوب مبارزین، نفوذ عوامل وابسته و منحرف، اشاعه اکاذیب در جهت فاسد جلوه دادن حوزه
و تشکیلات و افراد روحانی و... پس از پیروزی انقلاب با رهبری روحانیت و امامت امام عزیز و دسترسی به مدارک سازمان ضدامنیتی ساواک و اسناد محرمانه رژیم، چهره عوامل نفوذی از قبیل شریعتمداری شناخته شد و روحانی نمایان وابسته به دربار، یکی پس از دیگری به کیفر اعمال خود رسیدند.
ازآنجایی که اسلام، انقلاب و روحانیت با آغاز روش نه شرقی و نه غربی و حفاظت از اجرای صحیح این سیاست، خشم استکبار شرق و غرب را برانگیخته و ضمنا قدرت خویش را در هدایت مسلمین و نفوذ در قلوب آنان آشکار ساخته است، امروز تمامی توان این دشمنان در نفوذ عناصر فرصت طلب و مزدور به حریم مقدس روحانیت به کار گرفته می شود. بدین گونه است که در قبال این سیاست شیطانی باید به اقدام متقابل دست زد و راه مقابله با این سیاست ضد اسلامی و خطرناک را پیدا کرد. به یقین دادگاه ویژه روحانیت نقش بسزایی در کنترل حوزه های علمیه و جلوگیری از این امر خطیر داشته است [که]ضرورت وجود چنین مرکزی از سوی مراجع تقلید و خصوصا امام امت بارها تأکید شده است. یک بار پس از تشکیل و به لحاظ جو مسموم سیاسی که از طرف گروهک ها و لیبرال ها دامن زده می شد، مصلحت در انحلال آن تشخیص داده شد، ولی با اصرار اکثریت اساتید حوزه و بزرگان روحانی ازاوائل سال 59 به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود. این امرتا پایان تابستان 60 با تحلیل ها و پیشنهادات بسیاری روبه رو بود و بالاخره پس از مشورت های مکرر با بزرگان حوزه و مسئولین قضایی، از اوایل مهرماه 60 به عنوان یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد.
سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامی مستقر درحوزه علمیه قم به عهده آقای آذری قمی قرارداده شد و جهت هماهنگی بیشتر و بنا به درخواست ایشان درتاریخ (2/12/60)از سوی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی، بخشنامه ای به دادسراها و دادگاه های انقلاب سراسر کشورارسال گردید که رسیدگی به پرونده روحانیون را به این دادسرا محول می نمود و با کلمه «سریعا(پرونده های روحانیان)به دادسرای فوق الاشعار
ارسال فرمائید»پایان می یافت.
شورایعالی قضائی نیز در فروردین ماه 61 طی بخشنامه ای مقرر داشت که در صورت درخواست دادسرای ویژه روحانیت باید هر پرونده که خواسته شد به آن مرکز ارسال گردد. (2)
آقای آذری قمی نیز پیرامون دادگاه و دادسرای روحانیت به مصاحبه نشست و درباره علت و انگیزه این دادگاه توضیح داد:
س:علت تشکیل یک دادگاه ویژه جهت رسیدگی به تخلفات روحانیون چیست؟
ج ـ دو علت داشت:1-جون افکار ضد روحانی بسیار رواج داشت و در رأس کار هم بودند (مثل بنی صدر)و سعی در بهانه گیری و منکوب نمودن و به دادگاه کشاندن روحانیون داشتند، لذا به خاطر جلوگیری از این مشکل، سعی در تشکیل دادگاه ویژه از افراد شناخته شده که بتوانند تشخیص بدهند که غرض ورزی در کار است یا خیر به عمل آمد و این دادگاه تشکیل شد 2-بزه یک فرد روحانی، جنبه فنی دارد. مثلاچیزهایی که برای عموم مردم شاید جرم نباشد و لی برای روحانی ممکن است جرم باشد و شایسته مقام و لباس روحانیت نباشد. اینها اموری است که تشخیص آن جنبه فنی و تخصصی دارد و حتما باید از خود روحانیت کسانی باشند که رسیدگی کنند تا مثلا
مشخص شود که فلان روحانی درس خوانده یا بی سواد است و از این قبیل که رسیدگی به آن متناسب دادگاه ویژه است و البته کیفر متناسب را این دادگاه تعیین می کند. این بدان معنی که گروهک ها می گفتند نیست و هچ گونه ارفاقی نمی شود. زیرا امام می فرمودند که یک روحانی فاسد از ساواکی هم بدتر است و درروایات هم به آن اشاره شده است و عملا هم دادگاه و دادسرای ویژه چنین ارفاقی نکرده اند... ممکن است در مواردی کیفرهای شدیدی در نظر باشد. ولی آنچه که دادگاه متناسب با شرایط روحانیت تشخیص می دهد، اجرا کرده و می کند.
س ـ این دادگاه از چه تاریخی شروع به کار کرده است؟
ج ـ تشکیل مجدد دادگاه ویژه از فروردین 59 بوده و تا کنون (1400 تا 1500)پرونده مطرح و رسیدگی شده است.
س ـ حوزه فعالیت و حدود اختیارات این دادگاه تا چه حدی است؟
ج ـ در رابطه با اختیارات، همان اختیاراتی که به سایر دادگاه های انقلاب در قانون مصوب شورای انقلاب داده شده است، و توسعه آن توسط شورایعالی قضایی، دراختیاراین دادگاه نیز هست. الا اینکه فقط به پرونده روحانیون رسیدگی می کند و طبق تصویب شورایعالی قضایی به پرونده روحانیون سراسر کشور رسیدگی می کند. به خلاف دادگاه های انقلاب محلی که حوزه فعالیتشان محدود است و از طرف شورایعالی قضایی و دادستانی کل انقلاب بخشنامه هایی داده شده به سراسر کشور که پرونده این گونه افراد را به این دادسرا ارسال نمایند...
س ـ عنوان می شودکه تشکیل دادگاه های ویژه، خلاف قانون اساسی است. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟
ج ـ در قانون اساسی، دادگاه ویژه ای به جز ارتش پیش بینی نشده همان طور که دادگاه های انقلاب و کمیته ها و... نیز در درقانون اساسی پیش بینی نشده ولی به ضرورت انقلاب تشکیل شده و تا موقعی که ضرورت ایجاب کند وجود دادگاه انقلاب را در ایران، دادگاه های ویژه هم که خود از دادگاه های انقلابند وجودشان بلامانع است. به تعبیر
دیگر، همه اینها بر محور ولایت فقیه است. چون فقیه ضرورت امری را تشخیص می دهد و حتی برخلاف احکام اولیه احکامی صادرمی کند و می تواند ارگان هایی را تشکیل دهد(3).
با وجود این، مخالف خوانی ها و جوسازی ها بر ضد دادگاه ویژه روحانیت، از هر سو به شدت ادامه یافت. عناصر و گروه هایی که علیه این نهاد قضایی به غوغاسالاری و جنجال آفرینی پرداختند، چند دسته بودند:
1. روحانی نماهای فاسد و زشت کردار که می دانستند اگر پایشان به دادگاه ویژه برسد، راه رهایی نخواهند داشت و بی تردید قانون درباره آنان اجرا خواهد شد، لیکن اگر سر و کارشان با دادگاه های عمومی باشد، امید این هست که با نیرنگ بازی، پشت هم اندازی و شاید به محوی بند و بست، بتوانند از مجازات برهند.
2. گروهک ها و باندهای مرموزی که با مراکز جاسوسی برون مرزی در ارتباط بودند و نقشه رخنه و نفوذ در حوزه های دینی و مراکز روحانی را ـ طبق سیاست اربابان ـ دنبال می کردند و برآن بودند عناصری را برای رخنه درنهادهای روحانی به فراگیری علوم اسلامی در حوزه های دینی مأمورکنند و نگران بودند که این عناصربه وسیله دادگاه های ویژه شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
3. جریان های سیاسی برون مرزی و درون مرزی که بر آن بودند نقشه های تخریبی، اختلاف افکنی و ویرانگری را به دست روحانی نماها پیش ببرند و با پنهان شدن در پشت چهره
آنان به جامعه روحانیت و حوزه های دینی آسیب وارد کنند، تعقیب و مجازات روحانی نماها توسط دادگاه ویژه را موجب شکست نقشه های خود می دیدند.
4. دست های مرموزی که در راه بدنامی و بی اعتبار کردن عالمان اسلامی، مقامات روحانی و حوزه های دینی تلاش می کرد و بر آن بود تا با بهره گیری از پرونده های تنی چند از روحانیان یا روحانی نمایان، جامعه روحانیت و حوزه های دینی را بی اعتبار سازد و تز استعماری «اسلام منهای روحانیت»را پیش برد و می دید که پرونده های افراد مختلف در دادگاه ویژه سری می ماند و دسترسی به آن آسان نیست.
5. باند های مرموز و نابکار و نازپرورده هایی که به بیوت برخی از شخصیت ها و مقامات روحانی وابسته بودند و به سبب این وابستگی، خود را «از هفت دولت آزاد»می دیدند و می دانستند که دستگاه قضایی هیچ گاه به خود رخصت نمی دهد که این باندها را که پشتشان به اصطلاح معروف «به کوه ابوقبیس بند است»تحت پیگرد قرار دهد و حتی از آنان درباره
کارهای خلافشان توضیح بخواهد، لیکن دادگاه ویژه بی اعتنا به این وابستگی ها قانون را درباره خلافکاران اجرا خواهد کرد و افراد مجرم را در هر لباسی و مقامی کیفر خواهد داد.
6. برخی ازمقامات روحانی که ازآلودگی ها وخلافکاری های آقازاده ها، نورچشمی ها واطرافی های خود کم و بیش باخبربودندونمی خواستند این خیانتکاران به کیفر کردار خود برسند.
این باندها، طیف ها و جریان های گوناگون دست به دست یکدیگر علیه دادگاه ویژه به مخالفت برخاستند، کارشکنی ها کردند، «چوب لای چرخ»این نهاد قضایی گذاشتند و جوی ساختند که تداوم کار دادگاه ویژه به طور عینی ناممکن شد و این دادگاه نتوانست چندان دوام آورد و دیری نپایید که به کلی تعطیل شد.
با نگاهی به برخی از دیدگاه ها و موضع گیری ها، آقای منتظری در همان نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آنکه نامبرده به سمت قائم مقامی منصوب شود، این واقعیت به دست می آید که دست های مرموز نامحرمان و بیگانگان در برخی از اظهارنظرها و موضع گیری های او نقش داشته است وعناصروابسته به بیگانه وگروه ها ومهره هایی که نقش نیروی پیاده نظام امریکا را در ایران بازی می کردند، درواقع، در مواردی خواسته های خود را از زبان او بازگو می ساختند، که از آن جمله می توان به جریان دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد:
آقای منتظری و دادگاه ویژه روحانیت
نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و با یاری و مدد دین باوران و باورمندان، بر پایه قوانین قرآن کریم و اصول اسلامی پایه گذاری شد و حضرت امام با برخورداری از اصل ولایت مطلقه فقیه و طبق اصل (4 و 57)قانون اساسی، نهادهایی را با توجه به مصالح کشور و ملت بنیاد نهاد، که از جمله آن، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت بود.اهداف اصلی از بنیاد این نهاد قضایی، رویارویی با خطرهایی بود که جامعه روحانیت و حوزه های دینی را تهدید می کرد. چنانکه پیشتر آمد، استکبارجهانی در پی پیروزی انقلاب اسلامی، همه نیرو و توان خود را برای چیرگی بر نهاد وحانیت به کار گرفتو بر آن شد، از یک سو، عناصری وابسته به دستگاه های جاسوسی بین المللی را در مرکز روحانی به جاسوسی بگمارد و نیز برخی از روحانیان ساده لوح و جاه طلب را به خدمت گیرد و از سوی دیگر، برای زیر سؤال بردن مقامات روحانی و حوزه های علمی، لغزش ها، کاستی ها و نادرستی های برخی از روحانیان را بزرگ بنماید، از کاهی، کوه بسازد و به نمایش بگذارد و از این راه برای مردم ایران نسبت به علما و روحانیان، ذهنیت منفی پدید آورد. اگر قرار بود روحانیان متخلف در دادگاه ها و داسراهای عمومی مورد بازپرسی و محاکمه قرار بگیرند، دشمن می توانست جرم و گناه آنان را با بوق و کرنا در سر هر کوی و برزن به صدا درآوردو خلافکاری چند تن از عناصر ناباب را به همه مقامات روحانی سرایت دهد و همگان را زیرسؤال ببرد. ازسوی دیگر،برخی ازروحانی نماهای فاسد با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بتوانند در برخی ازدادگاه ها و داسراهای عمومی نفوذ کنند و از کیفر برهند، به ویژه در سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز برخی از قاضی های دوران طاغوت در دستگاه قضایی فعال بودند و می توانستند در مورد روحانی نماها با پرده پوشی وگذشت، دستور تبرئه بدهند و در مورد برخی از روحانیان و تخلف ناچیزآنان با غرض ورزی و کینه توزی رأی صادر کنند و به کیان روحانیت آسیب برسانند. افزون بر این، مسائل مربوط به روحانیان از یک پیچیدگی ویژه ای برخوردار است که یک قاضی عادی و غیرروحانی نمی تواند به درستی آن را مورد ارزیابی قراردهد و به رأی و نظر درستی برسد و بر پایه عدالت، قضاوت و داوری کند. از این رو، امام خمینی در سال(1358)دستور دادند که دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مقامات روحانی و اساتید وارسته در قم تشکیل شود و به پرونده روحانی نماها و نیز خلافکاری های برخی از روحانیان بر پایه عدالت و بی طرفی و به دور از هر گونه غرض ورزی رسیدگی کند.
با بنیاد این نهاد قضایی، بی درنگ مخالف خوانی، خرده گیری، جوسازی و جاروجنجال تبلیغاتی از سوی چهره هایی مانند آقای منتظری و برخی دیگر از روحانیانی که می دانستند اطرافیان، آقازاده ها و نورچشمی هایشان ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند و نیز برخی از گروه های سیاسی و رسانه های خارجی علیه دادگاه ویژه روحانیت با دستاویز اینکه «نباید میان روحانیان و دیگران تفاوتی باشد»!و... آغاز گردید و این جاروجنجال ها و سمپاشی ها تا آن پایه شدید، دامنه دار و گسترده بود که به تعطیلی دادگاه ویژه کشیده شد، لیکن امام که از این جوسازی ها و جاروجنجال های برخی از سران گروهکی و دستگاه تبلیغاتی برون مرزی به اهمیت دادگاه ویژه و نقش آن درخنثی کردن توطئه و ترفندهای استعماری ـ ارتجاعی و مراکز مرموز جاسوس پروری بیش از پیش پی برده بود، بار دیگر روی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت تأکید کرد و بایستگی آن را یادآور شد، از این رو، این تشکیلات بار دیگر در سال (1359)به راه افتاد و به بررسی پرونده های روحانی نماها و تخلف برخی از روحانیان پرداخت. حوزه علمیه قم طی اطلاعیه ای پیرامون تشکیل دادگاه ویژه روحانیت چنین توضیح داد:
حوزه علمیه قم و به طور کلی روحانیت همیشه در معرض شدیدترن حملات ازاستکبار جهانی بوده است. با تشدید فعالیت این سد استوارعلیه قانون شکنی رژیم دست نشانده پهلوی که از خرداد 42 اوج بیشتری یافت، استعمار و استکبار از چند موضع علیه این دژ تسخیرناپذیر به فعالیت پرداخت که اهم آن عبارت بود از:سرکوب مبارزین، نفوذ عوامل وابسته و منحرف، اشاعه اکاذیب در جهت فاسد جلوه دادن حوزه
و تشکیلات و افراد روحانی و... پس از پیروزی انقلاب با رهبری روحانیت و امامت امام عزیز و دسترسی به مدارک سازمان ضدامنیتی ساواک و اسناد محرمانه رژیم، چهره عوامل نفوذی از قبیل شریعتمداری شناخته شد و روحانی نمایان وابسته به دربار، یکی پس از دیگری به کیفر اعمال خود رسیدند.
ازآنجایی که اسلام، انقلاب و روحانیت با آغاز روش نه شرقی و نه غربی و حفاظت از اجرای صحیح این سیاست، خشم استکبار شرق و غرب را برانگیخته و ضمنا قدرت خویش را در هدایت مسلمین و نفوذ در قلوب آنان آشکار ساخته است، امروز تمامی توان این دشمنان در نفوذ عناصر فرصت طلب و مزدور به حریم مقدس روحانیت به کار گرفته می شود. بدین گونه است که در قبال این سیاست شیطانی باید به اقدام متقابل دست زد و راه مقابله با این سیاست ضد اسلامی و خطرناک را پیدا کرد. به یقین دادگاه ویژه روحانیت نقش بسزایی در کنترل حوزه های علمیه و جلوگیری از این امر خطیر داشته است [که]ضرورت وجود چنین مرکزی از سوی مراجع تقلید و خصوصا امام امت بارها تأکید شده است. یک بار پس از تشکیل و به لحاظ جو مسموم سیاسی که از طرف گروهک ها و لیبرال ها دامن زده می شد، مصلحت در انحلال آن تشخیص داده شد، ولی با اصرار اکثریت اساتید حوزه و بزرگان روحانی ازاوائل سال 59 به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود. این امرتا پایان تابستان 60 با تحلیل ها و پیشنهادات بسیاری روبه رو بود و بالاخره پس از مشورت های مکرر با بزرگان حوزه و مسئولین قضایی، از اوایل مهرماه 60 به عنوان یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد.
سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامی مستقر درحوزه علمیه قم به عهده آقای آذری قمی قرارداده شد و جهت هماهنگی بیشتر و بنا به درخواست ایشان درتاریخ (2/12/60)از سوی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی، بخشنامه ای به دادسراها و دادگاه های انقلاب سراسر کشورارسال گردید که رسیدگی به پرونده روحانیون را به این دادسرا محول می نمود و با کلمه «سریعا(پرونده های روحانیان)به دادسرای فوق الاشعار
ارسال فرمائید»پایان می یافت.
شورایعالی قضائی نیز در فروردین ماه 61 طی بخشنامه ای مقرر داشت که در صورت درخواست دادسرای ویژه روحانیت باید هر پرونده که خواسته شد به آن مرکز ارسال گردد. (2)
آقای آذری قمی نیز پیرامون دادگاه و دادسرای روحانیت به مصاحبه نشست و درباره علت و انگیزه این دادگاه توضیح داد:
س:علت تشکیل یک دادگاه ویژه جهت رسیدگی به تخلفات روحانیون چیست؟
ج ـ دو علت داشت:1-جون افکار ضد روحانی بسیار رواج داشت و در رأس کار هم بودند (مثل بنی صدر)و سعی در بهانه گیری و منکوب نمودن و به دادگاه کشاندن روحانیون داشتند، لذا به خاطر جلوگیری از این مشکل، سعی در تشکیل دادگاه ویژه از افراد شناخته شده که بتوانند تشخیص بدهند که غرض ورزی در کار است یا خیر به عمل آمد و این دادگاه تشکیل شد 2-بزه یک فرد روحانی، جنبه فنی دارد. مثلاچیزهایی که برای عموم مردم شاید جرم نباشد و لی برای روحانی ممکن است جرم باشد و شایسته مقام و لباس روحانیت نباشد. اینها اموری است که تشخیص آن جنبه فنی و تخصصی دارد و حتما باید از خود روحانیت کسانی باشند که رسیدگی کنند تا مثلا
مشخص شود که فلان روحانی درس خوانده یا بی سواد است و از این قبیل که رسیدگی به آن متناسب دادگاه ویژه است و البته کیفر متناسب را این دادگاه تعیین می کند. این بدان معنی که گروهک ها می گفتند نیست و هچ گونه ارفاقی نمی شود. زیرا امام می فرمودند که یک روحانی فاسد از ساواکی هم بدتر است و درروایات هم به آن اشاره شده است و عملا هم دادگاه و دادسرای ویژه چنین ارفاقی نکرده اند... ممکن است در مواردی کیفرهای شدیدی در نظر باشد. ولی آنچه که دادگاه متناسب با شرایط روحانیت تشخیص می دهد، اجرا کرده و می کند.
س ـ این دادگاه از چه تاریخی شروع به کار کرده است؟
ج ـ تشکیل مجدد دادگاه ویژه از فروردین 59 بوده و تا کنون (1400 تا 1500)پرونده مطرح و رسیدگی شده است.
س ـ حوزه فعالیت و حدود اختیارات این دادگاه تا چه حدی است؟
ج ـ در رابطه با اختیارات، همان اختیاراتی که به سایر دادگاه های انقلاب در قانون مصوب شورای انقلاب داده شده است، و توسعه آن توسط شورایعالی قضایی، دراختیاراین دادگاه نیز هست. الا اینکه فقط به پرونده روحانیون رسیدگی می کند و طبق تصویب شورایعالی قضایی به پرونده روحانیون سراسر کشور رسیدگی می کند. به خلاف دادگاه های انقلاب محلی که حوزه فعالیتشان محدود است و از طرف شورایعالی قضایی و دادستانی کل انقلاب بخشنامه هایی داده شده به سراسر کشور که پرونده این گونه افراد را به این دادسرا ارسال نمایند...
س ـ عنوان می شودکه تشکیل دادگاه های ویژه، خلاف قانون اساسی است. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟
ج ـ در قانون اساسی، دادگاه ویژه ای به جز ارتش پیش بینی نشده همان طور که دادگاه های انقلاب و کمیته ها و... نیز در درقانون اساسی پیش بینی نشده ولی به ضرورت انقلاب تشکیل شده و تا موقعی که ضرورت ایجاب کند وجود دادگاه انقلاب را در ایران، دادگاه های ویژه هم که خود از دادگاه های انقلابند وجودشان بلامانع است. به تعبیر
دیگر، همه اینها بر محور ولایت فقیه است. چون فقیه ضرورت امری را تشخیص می دهد و حتی برخلاف احکام اولیه احکامی صادرمی کند و می تواند ارگان هایی را تشکیل دهد(3).
با وجود این، مخالف خوانی ها و جوسازی ها بر ضد دادگاه ویژه روحانیت، از هر سو به شدت ادامه یافت. عناصر و گروه هایی که علیه این نهاد قضایی به غوغاسالاری و جنجال آفرینی پرداختند، چند دسته بودند:
1. روحانی نماهای فاسد و زشت کردار که می دانستند اگر پایشان به دادگاه ویژه برسد، راه رهایی نخواهند داشت و بی تردید قانون درباره آنان اجرا خواهد شد، لیکن اگر سر و کارشان با دادگاه های عمومی باشد، امید این هست که با نیرنگ بازی، پشت هم اندازی و شاید به محوی بند و بست، بتوانند از مجازات برهند.
2. گروهک ها و باندهای مرموزی که با مراکز جاسوسی برون مرزی در ارتباط بودند و نقشه رخنه و نفوذ در حوزه های دینی و مراکز روحانی را ـ طبق سیاست اربابان ـ دنبال می کردند و برآن بودند عناصری را برای رخنه درنهادهای روحانی به فراگیری علوم اسلامی در حوزه های دینی مأمورکنند و نگران بودند که این عناصربه وسیله دادگاه های ویژه شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
3. جریان های سیاسی برون مرزی و درون مرزی که بر آن بودند نقشه های تخریبی، اختلاف افکنی و ویرانگری را به دست روحانی نماها پیش ببرند و با پنهان شدن در پشت چهره
آنان به جامعه روحانیت و حوزه های دینی آسیب وارد کنند، تعقیب و مجازات روحانی نماها توسط دادگاه ویژه را موجب شکست نقشه های خود می دیدند.
4. دست های مرموزی که در راه بدنامی و بی اعتبار کردن عالمان اسلامی، مقامات روحانی و حوزه های دینی تلاش می کرد و بر آن بود تا با بهره گیری از پرونده های تنی چند از روحانیان یا روحانی نمایان، جامعه روحانیت و حوزه های دینی را بی اعتبار سازد و تز استعماری «اسلام منهای روحانیت»را پیش برد و می دید که پرونده های افراد مختلف در دادگاه ویژه سری می ماند و دسترسی به آن آسان نیست.
5. باند های مرموز و نابکار و نازپرورده هایی که به بیوت برخی از شخصیت ها و مقامات روحانی وابسته بودند و به سبب این وابستگی، خود را «از هفت دولت آزاد»می دیدند و می دانستند که دستگاه قضایی هیچ گاه به خود رخصت نمی دهد که این باندها را که پشتشان به اصطلاح معروف «به کوه ابوقبیس بند است»تحت پیگرد قرار دهد و حتی از آنان درباره
کارهای خلافشان توضیح بخواهد، لیکن دادگاه ویژه بی اعتنا به این وابستگی ها قانون را درباره خلافکاران اجرا خواهد کرد و افراد مجرم را در هر لباسی و مقامی کیفر خواهد داد.
6. برخی ازمقامات روحانی که ازآلودگی ها وخلافکاری های آقازاده ها، نورچشمی ها واطرافی های خود کم و بیش باخبربودندونمی خواستند این خیانتکاران به کیفر کردار خود برسند.
این باندها، طیف ها و جریان های گوناگون دست به دست یکدیگر علیه دادگاه ویژه به مخالفت برخاستند، کارشکنی ها کردند، «چوب لای چرخ»این نهاد قضایی گذاشتند و جوی ساختند که تداوم کار دادگاه ویژه به طور عینی ناممکن شد و این دادگاه نتوانست چندان دوام آورد و دیری نپایید که به کلی تعطیل شد.
پی نوشت ها :
1-مورخ انقلاب اسلامی.
2-نشریه داستانی انقلاب، مرداد 1361.
3-همان.
