نویسنده: دکتر سید حمید روحانی(1)

دادگاه های ویژه، زنگ خطر برای خیانتکاران
در گفته‌ها، ادعاها و آورده‌های خاطرات منسوب به آقای منتظری درباره داگاه ویژه روحانیت، نکته‌هایی جلب‌نظر می‌کند که بایسته است مورد دقت و بررسی قرار گیرد :
1. به نظر می‌رسد آنچه در تلفنگرام آقای منتظری به امام (پیوست 233)آمده است، مبنی بر اینکه «... شورای عالی مدیریت اخیرا پنج نفر از فضلا... را جهت رسیدگی به مسائل... طلاب حوزه... تعیین و به تأیید آیت‌الله العظمی گلپایگانی و اینجانب نیز رسانده‌اند... »، خلاف واقع بوده و چنین هیئتی اصولا تعیین نشده بود و او برای اینکه امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهد تا از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت صرف نظر کند به این دروغ دست زده و گزارش خلاف واقع داده است و از آنجا که «دروغگو بی‌حافظه است»، درمصاحبه با هفته‌نامه هاجر آورده است:«... پیشنهاد کردم یک انجمن حوزوی شامل پنج نفر از علمای قم و از جمله رئیس دادگستری قم برای نظارت برکار روحانیین و رسیدگی به کار خلاف آنان در قم تشکیل شود... »!در خاطرات منسوب به نامبرده نیز آمده است :«... من چون به ضررهای آن واقف بودم به وسیله تلفنگرام به مرحوم امام مضار آن را یادآور شدم و
پیشنهاد کردم از طرف خود حوزه هیئتی برای رسیدگی به تخلفات روحانیون تعیین گردد... »!این نیز می‌رساند که آقای منتظری به یاد نداشته است که درتلفنگرام به امام چه دروغی ساخته و چگونه کوشیده است از نام آقای گلپایگانی برای واداشتن امام به عقب‌نشینی سوء استفاده کند!
2. درتلفنگرام او به امام ادعا شده است :«اکثریت قاطع فضلا و طلاب و بسیاری از مدرسین نظرشان همین است... »!با در نظر گرفتن اینکه پیشنهاد آقای منتظری مبنی برتعیین هیئت پنج نفری برای رسیدگی به تخلفات روحانیان، هنوز از مرحله ذهنی نگذشته و حتی به عنوان یک نظر در بیرون مطرح نشده بود، او چگونه توانست یک نظرسنجی تمام عیار انجام دهد و به دست آورد که «اکثریت قاطع فضلا و طلاب و بسیاری از مدرسین نظرشان همین بوده است»؟!!
3. نامبرده در تلفنگرام به امام، نیز در مصاحبه با هفته‌نامه هاجر، نیز در خاطرات، در مقام نکوهش دادگاه ویژه روحانیت، «کارهای بی‌رویه وخارج از شئون روحانیت»، «تندروی و اعمال سلیقه شخصی»، «حکم ناروا نسبت به برخی روحانیین»را به این دادگاه نسبت داده است، لیکن حتی یک مورد از کارهای بی‌رویه، تندروی‌ها و حکم‌های ناروا را به عنوان نمونه نیاورده و به ادعا بسنده کرده است. کیست نداند که اگر دادگاه ویژه روحانیت در آن مقطع، کوچک‌ترین تندروی و بی‌قانونی کرده و حکمی ناروا داده بود، آقای منتظری آن را با بوق و کرنا و با آب و تاب فراوان اعلام می‌کرد و از آن به عنوان سندی
زنده بر محکومیت و مجرمیت آن دادگاه بهره می‌گرفت.
4. از زبان او آمده است:«بالاخره دادگاه ویژه را تشکیل دادند... و بعدا معلوم شد هدف عمده این تصمیم مستقیما سید مهدی هاشمی و غیرمستقیم من و علاقه‌مندان من و دفتر من بوده‌اند و چه افراد محترم و بی‌گناهی از روحانیون خدمتگزار به اسلام و انقلاب به بهانه‌های واهی و به نام سید مهدی هاشمی کوبیده شدند... »اولا بنیاد این نهاد قضایی از سوی امام درسال (1358)بود که در آن هنگام هنوزجریان مهدی هاشمی به صورت جدی مطرح نشده بود، ثانیا کاش آقای منتظری از این «روحانیون خدمتگزار به اسلام و انقلاب»نام می‌برد تا ملت ایران و نسل‌های آینده و تاریخ، این خدمتگزاران را بشناسد و «قدرشان مجهول نماند»!ثالثا آیا پیگرد مهدی هاشمی و آقای منتظری و علاقه‌مندان به آنان، جز از راه دادگاه ویژه روحانیت شدنی نبود؟ و برای «کوبیدن»!آنان بایستی یک نهاد قضایی پایه‌گذاری کنند؟!!
5. البته از آنجا که آقای منتظری برای اطرافیان و وابستگان خود «عصمت»قائل است!و بر این باور است که دارودسته‌های منتسب به او ازهرگونه لغزش و گناه و بدی و خطا مصون هستند!و هر کاری بکنند مطابق موازین شرعی، عرفی، اخلاقی و انسانی است!!از این رو، هر گونه برخورد با آنان را گناهی نابخشودنی می‌داند و چون دادگاه ویژه روحانیت، برخی از باند مهدی قاتل را نیز، تحت پیگرد قانونی قرار داده، از دید آقای منتظری «بیدادگاه»است!، هیچ
ارزش و اعتباری ندارد!و بایسته است به هر قیمتی برچیده شود!!
6. او در مصاحبه با هفته‌نامه هاجر ادعا کرده است :«من چون با اصل تأسیس آن که حکایت از یک نحو تبعیض و امتیاز می‌کرد، مخالف بودم با کسب نظر[از]امام نسبت به تعطیل شدن آن اقدام کردم... »!باید دانست که ناسازگاری آقای منتظری با دادگاه ویژه، نه برای آن بود که «حکایت از یک نحو تبعیض و امتیاز می کرد»، او خوب می دانست که تشکیل دادگاه ویژه برای امتیاز بخشی و ایجاد تبعیض میان روحانیان و دیگران نیست، بلکه مسائل مربوط به روحانیان از یک پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است که گره آن به دست کسانی باز می‌شود که در این فن تخصص داشته باشند، چنانکه دادگاه نیروهای نظامی و انتظامی نیز از روی تبعیض و امتیاز نمی‌باشد، بلکه به مسائل فنی در آن رشته مربوط می‌شود. افزون بر این، آقای منتظری اگر به راستی با تبعیض و امتیاز مخالف بود، چرا در این مصاحبه آورده است که «روزی هم یکی از آقایان آمد و اظهار داشت این هیئتی که شما پیشنهاد کردید آیا می‌تواند آقا... را احضار نماید؟ نام یکی از علمای بزرگ را آورد که من تعجب کردم که هدف از تأسیس دادگاه ویژه، هدف وسیع‌تری است از آنچه من می‌پنداشتم»، این «تعجب»نشان از آن دارد که آقای منتظری به تبعیض و امتیاز باور داشت، از این رو، باور نمی‌کرد که «یکی از علمای بزرگ»را چون بزرگ!است بخواهند احضار کنند!علت اصلی مخالفت آقای منتظری با دادگاه ویژه، خطری بود که عناصر خلافکار، باندهای مرموز تبهکار، سرویس‌های جاسوسی بیگانه که نقشه و اندیشه نفوذ در حوزه‌ها را داشتند –و دارند –نیز آقازاده‌ها و نورچشمی‌های آلوده به فساد از این دادگاه احساس می‌کردند و از ساده‌لوحی و تأثیرپذیری آقای منتظری برای پیشگیری از این خطر بهره ناروا می‌گرفتند و سوء استفاده می‌کردند. افزون بر این، آقای منتظری دریافته بود که با تشکیل دادگاه ویژه، باند حاکم در بیت او نیز در معرض خطر است!
7. نگارنده به یاد دارد، در هر برهه‌ای که درحوزه قم بحث اصلاحات و نظم به میان می‌آمد، روحانیان بی‌سواد، ولنگار و بی‌عار نخستین دسته‌ای بودند که به اعتراض برمی‌خاستند و با این و آن به گفتگو می‌نشستند و از خطر نظم و اصلاحات برای حوزه!سخن می‌گفتند، چون
می‌دانستند که اگرروزی برنامه نظم و کنترل درحوزه‌ها جدی شود و به مرحله اجرا برسد، عناصر بی‌سواد و سربار را جارو می‌کنند و از حوزه بیرون می‌ریزند. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در حوزه قم، زنگ خطر را در گوش عناصر فاسد، تبهکار و نفوذی به صدا درآورد و این باندها و دسته‌های شرور که از راه مهدی و هادی هاشمی در بیت آقای منتظری نیز لانه داشتند، طبیعی بود که برای او نسبت به این دادگاه ذهنیت منفی پدید آورند و او را برای رویارویی با این خطر!به حرکت در آورند و در واقع، به دست او، خود را از این خطر برهانند.
8. این ادعای آقای منتظری که «با کسب نظر از امام نسبت به تعطیل شدن آن [دادگاه ویژه]اقدام کردم»!نیز دور از واقعیت است و بنابر آنچه مهدی قاتل نوشته است، آقای آذری (ره)که تصدی این دادگاه را داشت در دیداری با آقای منتظری از سنگینی کار دادگاه و خستگی افراد سخن به میان می‌آورد و آرزوی تعطیلی آن را می‌کند و آقای هادی هاشمی از این فرصت بهره‌می‌گیرد و در اعلام رسانه‌ای خبر دیدار آقای آذری با آقای منتظری و پیشنهاد انحلال دادگاه ویژه را انتشار می‌دهد و بدین‌گونه زمینه تعطیلی آن را فراهم می‌سازد. (2)
9. آقای منتظری ادعا کرده است که:
10... . دادگاه ویژه برخلاف قانون اساسی است، در قانون اساسی هست که مرجع همه تظلمات، دادگستری است»، ولی فقیه می‌تواند رئیس قوه قضائیه را مشخص کند، ولی اینکه بیاید یک تشکیلات جدا درست کند، آن هم به صورت در بسته که هرکاری دلشان می‌خواهد
بکنند، این کارخلاف قانون اساسی است.
به این ادعا چند اشکال وارد است:
الف: در قانون اساسی، دادگاه انقلاب هم پیش‌بینی نشده است، از دید آقای منتظری دادگاه‌های انقلاب بر پایه چه اصولی تشکیل گردید و تداوم یافت؟!
ب: امام، نظام جمهوری اسلامی را بر پایه اصل «ولایت مطلقه فقیه»بنیاد نهاد و بسیاری از نهادها و ارگان‌ها نیز بر پایه اصل ولایت مطلقه پدید آمد، حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بنا بر حکم حکومتی و ولایت مطلقه امام جنبه قانونی به خود می‌گرفت و لازم ‌الاجرا شمرده می‌شد. خود آقای منتظری نیز تا پیش از عزل از قائم‌مقامی، به ولایت مطلقه فقیه باورمند بود و روی این نظر تأکید داشت که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان در صورتی مشروعیت دارند که «ولی فقیه»به آنان وکالت دهد و آنان با رخصت از مقام ولایت می‌توانند اموری را حل و فصل و عزل و نصب کنند و آن‌گاه که از قائم‌مقامی کنار گذاشته شد، «ولایت مطلقه»را انکار کرد و برای ولی فقیه و مقام رهبری مسئله محدودیت را پیش کشید. آقای منتظری نباید انتظار داشته باشد که نظام جمهوری اسلامی، مقام رهبری و یک ملت دین‌باور و متعهد، دنباله‌رو خواسته‌های نفسانی و رنگارنگ او باشند و آن روز که او، ولایت مطلقه را به هر علت و سببی نادیده گرفت و آن را رد کرد، سیاست کشور نیز طبق خواسته‌های او دگرگون شود. کشور و نظام، بیت آقای منتظری نیست که هر روز به شکلی و هر لحظه به رنگی درآید. روزی به دنبال اعلان جنگ کند و روزدیگربا رژیم صهیونیستی نیز به گفتگو و مصاحبه بنشیند، یک روز، خواهان نابودی، رژیم صهیونیستی باشد و روز دیگر، به فلسطینی‌ها سفارش کند که «اسرائیل را به رسمیت بشناسید». امام اسلام‌شناسی بودند که احکام اسلام را بر پایه اجتهاد و استنباط درمی‌یافتند و فتوا می‌دادند و خواسته‌های نفسانی و اغراض شیطانی در تصمیمات ایشان نقشی نداشت. آنچه که آقای منتظری مطرح کرده‌اند که اختیارات «ولی فقیه»محدود است، نشان از این واقعیت دارد که او اصولا نه معنای ولایت مطلقه را به درستی دریافته و نه از دید امام در این باب به درستی آگاهی داشته است، از نظر امام:
... حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله-صلی‌الله علیه و آله و سلم-است یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم... (3)
چنانکه حضرت امام در این پیام اشاره کردند، اشکالاتی که آقای منتظری و همسان او در مورد اختیارات ولی فقیه مطرح کرده‌اند-و می‌کنند-«ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است»و با این جهل و کاستی انتظار دارند که امام دنباله‌رو اندیشه‌های ناپخته و دیدگاه‌های خام و عوامانه آنان باشد.
پ:آن روز که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام اسلامی برپا گردید، عالمان دینی و مقامات روحانی نوعا به این واقعیت آگاهی داشتند که کشور بر پایه «ولایت مطلقه»می‌گردد و بسیاری از نهادها و ارگان‌ها طبق تشخیص مقام ولایت و بر پایه ضرورت‌ها پدید آمده است. از این رو،آقای آذری در مصاحبه‌ای که درباره دادگاه ویژه روحانیت انجام دادند، در پاسخ به این پرسش که «تشکیل دادگاه ویژه، خلاف قانون اساسی است؟ اظهار کردند:
... در قانون اساسی دادگاه ویژه‌ای به جز دادگاه ارتش پیش‌بینی نشده، همان‌طور که دادگاه انقلاب و کمیته‌ها و... نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، ولی به ضرورت انقلاب تشکیل شده و تا موقعی که ضرورت ایجاب کند، وجود دادگاه انقلاب را در ایران، دادگاه‌های ویژه هم که خود از دادگاه‌های انقلابند وجودشان بلامانع است. به تعبیر دیگر، همه اینها بر محور ولایت فقیه است، چون فقیه ضرورت امری را تشخیص دهد، حتی برخلاف احکام اولیه احکامی را صادر می‌کند، می‌تواند ارگان‌هایی را تشکیل دهد... (4)

پی نوشت ها :

1-مورخ انقلاب اسلامی.
2-از دست نوشته های مهدی هاشمی در زندان، برگ های 110 و 111.
3-صحیفه امام، ج20، ص 452.
4-به صفحات پیشین برگردید.

منبع :نشریه 15 خرداد، شماره 20.