نویسنده: دکتر حسن روحانی
مفهوم جدید حاکمیت ملّی
5-جهانی شدن و اقتصاد ملی
در بخش اقتصاد نیز، محدودیت ها فراوان است.(1) به صورتی که دیگر این دولت ها نیستند که تصمیم گیر نهایی در همه مسائل اقتصادی باشند. امروز در کنار دولت ها، قدرت های دیگری که در تأثیرگذاری، گاهی از دولت های ملی هم توانمندترند، فعالیت دارند؛ مانند شرکت های چندملیتی، شرکت های فراملی و سازمان های اقتصادی بین المللی که بیشترین سرمایه جهان را در اختیار دارند(2). اصولاً شرکت های چندملیتی در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهای جهان بوده اند. آنچه جالب توجه است، گستردگی شرکت های چندملیتی از نظر تعداد، دسترسی آنها به منابع بیشتر و متنوع تر، تکنولوژی برتر و شبکه های پیچیده و وسیع تولید و توزیع است که به نقش حساس این بازیگران اصلی در بازارهای جهانی افزوده است. به گونه ای که نادیده گرفتن آنها به معنی چشم پوشی از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمی از منابع و امکانات است. به خصوص در فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی واقعیتی انکارناپذیر است. اما واقعیت انکارناپذیر دیگری که ناشی از عملکرد شرکت های چندملیتی است، گسترده تر شدن شکاف میان کشورهای فقیر و غنی است. به طوری که در دهه 80 شمار فقرای امریکای لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است. در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20 درصد از فقیرترین انسان ها، 20 برابر بوده است(3). اما بدون توجه به این شرایط، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادی بر کشورهای بدهکار ادامه می دهند. واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادی، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلکه افزایش میزان وابستگی ها و هموار کردن زمینه برای توسعه منافع نخبگان اقتصادی جهانی، یعنی شرکت های چندملیتی و حامیان آنها می باشد. در همین حال، کشورهای موفق مانند آلمان و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده ای مانند تایوان و کره جنوبی استراتژی عکس نظام بازار آزاد یعنی کنترل واردات و سرمایه گذاری های هدایت شده توسط دولت را اتخاذ کرده و از رشد بسیار وسیعی نیز برخوردار شده اند.«آرماته ماتل» در مقاله «جهانی شدن و تجزیه، دو روی یک سکه» می نویسد: «بین المللی شدن این اندیشه یعنی فراملی اندیشیدن و جهانی فکر کردن آنقدر سریع انجام شد که بدون هیچ گونه توضیح و تفسیری، تنها مشروعیت شرکت های چند ملیتی حاصل شد. اینک این بازار جهانی که در مورد آن سرو صدای زیادی راه می اندازند، دو مکانیسم و منطق خاص را در پی داشته که یکی جهانی شدن و دیگری تجزیه عمومی جهان است. زیرا این همگانی شدن بازار و کالا، تکه تکه کردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد؛ امری که براساس یک برنامه فراملی و جهانی مرتباً در حال القا به مناطق کوچک است»(4). بنابراین جهانی شدن چیزی جز منطق شرکت های چندملیتی نیست. اما در مقابل، دولت های ملی در کشورهای در حال توسعه، بنیه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را در فرایند جهانی شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قوای خود می دانند.
نتیجه آنکه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین المللی دچار پیچیدگی و تناقض آشکار گردیده است. اصول و قواعد رفتاری که در گذشته نه چندان دور حاکم بوده، اهمیت خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدی در حال شکل گیری است. هنگامی که زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار می دهند، نتیجه ای جز کشمکش دائمی و نوسان زندگی ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در این الگو، صلح هنگامی به دست می آید که تعادل قدرت و یا بازدارندگی سیاسی وجود داشته باشد. هم اکنون تحت این شرایط نیروهای متعددی در حال رقابت با یکدیگر برای شکل دادن نظام نوین بین المللی می باشند. از میان آنها می توان به لیبرالیسم، اسلام گرایی، ملت گرایی، حاکمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بین الملل، کوشش دولت ها برای حفظ استقلال و حاکمیت خود در مقابل تهاجم نیروهای اقتصادی-تجاری و نیز اقدام یک جانبه و مستقل دولت ها در برابر همگرایی و اقدامات مشترک نام برد. بنابراین، یک بُعد جهانی شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان های بین المللی است. بُعد دیگر آن، جایگاه و نقش شرکت های فراملی است. هم اکنون حدود چهل هزار شرکت چندملیتی وجود دارد و اکنون پیشنهاد می شود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بین المللی و در لوای نظم و نسق حقوق بین الملل جای گیرند که این پدیده جدیدی است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، 23 کشور جهان برای استفاده از امکانات سایر کشورها، هسته اولیه «گات» را تشکیل دادند. هدف نهایی این سازمان کاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه های فرامرزی و یکسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینه های مشابه در داخل کشورهاست و این دقیقاً ویژگی کلیدی فرایند جهانی شدن می باشد. بنابراین می توان گفت جهانی شدن، منطق مؤسسات اقتصادی بین المللی و شرکت های چندملیتی بیش نیست. از سوی دیگر مؤسسات و سازمان های اقتصادی بین المللی با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانی برای کاهش هزینه ها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملکرد خود با تناقض آشکاری مواجه گردیده اند. از یک سو با فرسایش حاکمیت دولت ها راه را برای تجارت جهانی هموارتر می سازند و گاه نیز به دنبال تحکیم حاکمیت های ملی هستند تا شرایط اقتصاد بومی را برای روان تر شدن روند تجارت جهانی فراهم نمایند. به طوری که بانک جهانی اکنون درباره کاهش نقش دولت ابراز نگرانی کرده است و در این باره چنین می گوید: «یک دولت کارآمد برای تهیه کالاها و خدمات و نیز برای تدوین قوانین و ایجاد نهادهایی که امکان شکوفایی بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانی سالم تر و شاداب تری داشته باشند، لازم و ضروری است. بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادی و چه اجتماعی ناممکن است... دولت، در توسعه اقتصادی و اجتماعی نه به عنوان تأمین کننده مستقیم رشد، بلکه به عنوان یک شریک، واسطه و تسهیل کننده نقش محوری دارد.»(5)
در مجموع، جهانی شدن اقتصاد موجب شده است که مرزهای جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری و نقل و انتقالات مالی هر روز نقش کمتری داشته باشند. موانع گمرکی و تجاری به حداقل کاهش یافته است و امکان دارد در بلندمدت حذف گردد. دریافت عوارض گمرکی به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگ تر شدن است. در عصر جهانی شدن اقتصاد، دولت های ملی آن گونه که بوده اند نیستند و آزادی عمل دولت ها مانند گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم کاهش پیدا می کند و جای قدرت دولت ها را سازمان های بین المللی، مقررات بین المللی و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی و امثال اینها می گیرند و قدرت دولت ها محدودتر می شود.
6-فناوری پیشرفته و تنگناهای حاکمیت ملی
در نتیجه تحول مفهومی حاکمیت، دیگر کنترل و نفوذ دولتمردان بر کشور همانند گذشته که دولتمردان نفوذ و کنترل جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند، نخواهد بود. شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد که حاکمیت دولت ها را با چالش رو به رو می ساخت، به اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بین المللی به افزایش اختیارات سازمان های بین المللی و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولت ها منجر شود. عامل دیگری که موجب محدودیت های فراوانی در حاکمیت ملی شد، توسعه شبکه های ارتباطی، امور پستی، مخابراتی، توسعه امور رایانه ای به ویژه ظهور شبکه جهانی اینترنت بود. در سال های اخیر چنان رشد شتابنده ای در این زمینه صورت گرفته که صحبت از وابستگی متقابل در میان نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی باب روز شده است و برخی سال های پایانی و ده پایانی قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهاده اند. جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگی انسان در فضای پیچیده و در یک جهان«پست مدرن» صحبت می کنند. اقتصاددانان و اکولوژیست ها مایل اند از دهکده جهانی سخن بگویند و شعار«جهانی فکر کنید و محلی عمل کنید» را تبلیغ می کنند. در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوی پارادایم جدیدی در تقابل با نظم سنتی دولت- ملت هستند و به جهانگرایی و یا «جهانشمولی» معتقد شده اند. این عده معتقدند که در سال های پایانی دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تکنولوژی های پیچیده، این جهانشمولی تحقق یافته است(6).این وابستگی متقابل تا اندازه زیادی ناشی از حاکم شدن ساختارهای نظام سرمایه داری و تحولات تکنولوژیکی- ارتباطی و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگی متقابل در ضدیت با یکی از جنبه های مهم سنتی حاکمیت یعنی «نفوذناپذیری مرزها» را هرچه بیشتر «نفوذپذیر»ساخته است. از نتایج مهم نفوذپذیری مرزها در این بُعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد و گروه ها به داخل یا بدون آن، افکار برون مرزی همراه با رسانه های ارتباطی وارد کشورها شوند. با توجه به موضع گیری های شدید برخی دولت ها نسبت به گسترش مسائل ارتباطی،اهمیت این حساسیت و میزان آسیب پذیری در این زمینه را می توان به آسانی درک کرد. در بُعد بین المللی، این دو مفهوم اهمیت ویژه ای دارد و با وجود مزایایی در برخی جهات، حتی بر میزان نگرانی پیشرفته ترین دولت ها نسبت به محدودیت و خدشه دار شدن حاکمیت ملی شان افزوده است. این نگرانی بیشتر در وابستگی های اقتصادی و فرهنگی مشاهده می شود. از سوی دیگر وابستگی متقابل، جنبه مهم دیگری از حاکمیت، یعنی کنترل بر مناطق و سرزمین های تحت حاکمیت را نیز با محدودیت های بیشتری مواجه ساخته است. از رهگذر انقلاب نانوتکنولوژی نیز به تدریج توانمندی های جدیدی در ابزار میکروالکترومکانیک یکی پس از دیگری پدیدار خواهد شد. در نانوتکنولوژی، ابزار و وسایل با بهره گیری از روش های ساخت مولکولی مشابه با آنچه در بدن انسان صورت می پذیرد، تولید می شوند. درواقع زیست تقلیدی، پایه و اساس بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیکی را تشکیل خواهد داد.
صنعتی شدن و پیشبرد و توسعه تکنولوژی میکروالکترونیک، فواصل موجود در سراسر جهان را کاهش داده و امکان جابه جایی سریع افراد، عقاید و منابع را در سراسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائلی جهانی که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هریک از دولت هاست و ظهور تشکل های فرعی جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملی، از آثار این تحولات است. بی تردید پویایی تکنولوژیک، ابعاد و مقیاس مسائل انسانی را تغییر و به افراد اجازه می دهد کارهای زیادی را در مدت زمان کمتری به انجام برسانند؛ کارهایی که با نتایج گسترده و ارزشمند که در دوران های گذشته حتی تصور انجام دادن آنها نیز وجود نداشته است. به طور خلاصه، این تکنولوژی است که آنچنان موجب تقویت وابستگی متقابل میان جوامع محلی، ملی و بین المللی شده است که هرگز در گذشته دیده نشده بود. بنابراین مفهوم حاکمیت در ابعاد مختلف، بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم پیشین خود را از دست داده است.
7- شورای امنیت و شرایط بعد از 11 سپتامبر
در سال های اخیر و مخصوصاً بعد از حادثه 11 سپتامبر(20 شهریور 1380)، با بهانه ای که در اختیار امریکا قرار گرفت، بسیاری از مقررات اصول منشور ملل متحد که قبلاً به دلایلی، اصلاً مورد توجه نبودند، جایگاه ویژه ای پیدا کردند. برای مثال در قطعنامه 1368 شورای امنیت سازمان ملل متحد، عملیات تروریستی مساوی عملیات جنگی تلقی شده است. در همین قطعنامه آمده که اقدام تروریستی چون تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است، بنابراین هر دولتی، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروریستی، عملیات و حمله مسلحانه تلقی می شود. از این رو، طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتی حق دارد اعلام جنگ کند و به عنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامی شود. امریکا از این شرایط و تلاش برای تصویب قطعنامه های جدید در شورای امنیت سازمان ملل و آماده نمودن وسیله مداخله در امور کشورهای جهان سوم و ایجاد محدودیت های جدید برای کشورهای مختلف سوءاستفاده کرد. هم اکنون از طریق تصویب قطعنامه های جدید در شورای امنیت، زمینه های مداخله و ایجاد محدودیت برای کشورهای به خصوص جهان سوم مورد سوءاستفاده واشینگتن قرارگرفته است.این قطعنامه در واقع مقدمه ای برای حمله به افغانستان و نوعی پوشش دادن به جنایات اسرائیل علیه مردم بی دفاع فلسطین بود. در قطعنامه 1373 شورای امنیت نیز هرگونه حمایت از هر گروه تروریستی ممنوع اعلام شده و در برابر کشوری که برخلاف این قطعنامه عمل کند، به شورای امنیت اختیار می دهد طبق مواد 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار کند. طبق ماده 41، می توان غیر از جنگ، هر محدودیتی را علیه یک کشور اِعمال نمود؛ مانند محاصره اقتصادی، تحریم هوایی، تحریم راه آهن، تحریم پُستی، تحریم ارتباطات و تحریم سیاسی. همه این موارد مشمول ماده 41 می باشد.(7) نسبت به لیبی و سودان از همین ماده 41 استفاده شد. تحریم هوایی و تحریم اقتصادی نسبت به این کشورها به این دلیل بود که لیبی متهم به هواپیماربایی و سرنگونی یک فروند هواپیمای مسافری در ماجرای لاکربی شده بود و سودان متهم بود که به یک گروه تروریستی که به یک رئیس جمهور خارجی حمله کرده بود، پناه داده است. به همین دلیل طبق ماده 41 منشور، لیبی را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادی یا تحریم هوایی و یا سیاسی قرار دادند.
طبق ماده 42 هم شورای امنیت می تواند از نیروی نظامی علیه کشوری استفاده کند(8). بسیاری از این موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت که شورای امنیت سازمان ملل علیه کشوری از این مقررات استفاده کند. یا مثلاً در قطعنامه 1378 برای نخستین بار شورای امنیت یک گروه را به عنوان گروه تروریستی معرفی کرد یا قطعنامه 1390 که ویژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعیت کمک به آنها صادر شده است، که نظیر چنین قطعنامه هایی در دوران نظام دوقطبی بی سابقه بود. تحققِ قانونی این قطعنامه ها در سال های اخیر، معرّف شرایط جدید سیاسی است که پس از فروپاشی شوروی و ظهور قدرت بلامنازع امریکا فراهم شده است.
8-ظهور هژمونی جهانی
حذف یکی از دو ابرقدرت جهان، ظاهراً مبیّن این واقعیت تلخ بود که نظام بین المللی جدیدی بر پایه قدرت و اقتدار ابرقدرت دیگری بنا خواهد شد. اما تحولات جهانی در مقطع زمانی فروپاشی شوروی تنها به چنین نتیجه ای محدود نشد، بلکه در عرصه های بسیاری نیز ظهور پیدا کرد. از این حیث، زمامداران امریکا نیز که خود را از پیروزمندان اصلی تحول مزبور قلمداد می کردند، برای مقابله با تحولات جدید و حفظ برخی دستاوردهای گذشته به تدابیر جدیدی متوسل شدند. تلاش آمریکا برای حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در این قاره و ابقای نیروی نظامی در ژاپن، مواردی در این ارتباط به شمار می آیند. زمامداران آمریکا همواره با موازین و معاهدات بین المللی که می توانند یک نظم بین المللی پایدار به وجود آورند، مخالفت نموده اند. واقعیت آن است که اقلیتی از حدود سه دهه قبل در سنای امریکا به رهبری جسی هلمز وجود داشته که موافق رعایت موازین و میثاق های بین المللی از سوی امریکا نبوده است. این اقلیت در تصمیم گیری های امریکا تأثیر تعیین کننده ای دارد و راست گراترین محافل سیاسی امریکا را نمایندگی می کند.این اقلیت سنا در دوره حکومت جورج دبلیو بوش از قدرت بالایی برخوردار شده است. نگاه محافظه کاران راست گرا در کاخ سفید به تحولات جهانی، یک جانبه و از موضع قدرت و صرفاً از زاویه دید محافل اقتصادی قدرتمند امریکاست. از نگاه این محافل قدرت، تحولات جهانی بعد از فروپاشی شوروی حقانیت سرمایه داری جهانی را به اثبات رساند و امریکا به عنوان سردمدار قطب سرمایه داری بین الملل اکنون در مقام قطب پیروز حق دارد که نظم بین الملل را براساس منافع خود طراحی کند.(9)
در نگاه این محافل قدرت، جهان در مقابل این «قطبِ قدرتِ بلامنازع جدید» باید تسلیم شود و هر کشوری که آمادگی پذیرش برتری امریکا را نداشته باشد، دشمن تلقی شده و با آن برخورد نظامی می شود. امریکا هیچ حد و مرز محدودکننده قدرت را در سطح جهان به رسمیت نمی شناسد. اگر مشاهده می شود که کشورهای نسبتاً قدرتمندی نظیر فرانسه، روسیه و چین که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند، در مقابل این مواضع نرمش نشان می دهند، به این دلیل است که از مخوف بودن قدرت امریکا و اراده ناسالمی که در کاخ سفید شکل گرفته است، آگاهی دارند. از جمله موانعی که در مقابل این قدرت هژمونیک وجود دارد، خاورمیانه است. سال های زیادی است که اولین اولویت سیاسی خارجی امریکا بحث خاورمیانه و حل مشکلات آن است. اما مشکل اصلی امریکایی ها ترجمه قدرت نظامی به اعتبار یا توان سیاسی بوده است. آنها بخشی از این مشکلات را بعد از بحران ویتنام در جنگ خلیج فارس حل کردند و بعد از این جنگ نیز سعی دارند به تدریج این موانع و مشکلات را برطرف کنند و همه دنیا و رقبایشان و از جمله افکار عمومی را با خود همراه سازند تا به مشروعیت بین المللی دست یابند.
9- یکجانبه گرایی امریکا
در کنار همه مسائلی که تاکنون به عنوان نمونه به آن اشاره شد، جامعه بین المللی امروز با مسئله جدیدی تحت عنوان رفتار یکجانبه گرایانه امریکا که عمدتاً از سال 1991 شروع شده، مواجه است. اما تبلور و تظاهر آن بیشتر در سال های اخیر و بعد از واقعه 11 سپتامبر است. امریکایی ها به طور آشکارا و صریح می گویند که هیچ مقررات بین المللی نمی تواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بین المللی که در چارچوب منافع ما باشد، احترام می گذاریم و لذا از پیمان ABM خارج شدند. همچنین از معاهده کیوتو و گازهای گلخانه ای خارج شدند. در مورد معاهده CTBT یعنی منع آزمایشات هسته ای به دلیل عدم تصویب سنای آن کشور اعلام کردند به این معاهده نمی پیوندند. کنوانسیون حقوق کودکان را نپذیرفتند و رد کردند. در اجلاس بین المللی ضدنژادپرستی دوربان اخلال کردند و از این اجلاس خارج شدند. همچنین در روند اجرایی شدن کنوانسیون ممنوعیت سلاح های میکروبی کارشکنی نمودند و آن را به شکست کشاندند. در اجرای کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی(CWC) به دلیل اینکه با امنیت ملی آنها سازگار نیست، مانع اجرای آن شدند. در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی رسماً اعلام تکروی کردند و گفتند در زمینه مبارزه با تروریسم براساس معیارهای خود و نه معیارهای بین المللی عمل خواهند کرد.در زمینه دیوان کیفری بین المللی نیز یکی از کشورهایی که به شدت با آن به مخالفت برخاسته و صلاحیت آن را نپذیرفته، امریکاست. 255/000 نیروی نظامی امریکا در ده ها کشور در سراسر جهان پراکنده اند(10) و اینها از ترس اینکه این افراد مورد محاکمه قرار گیرند، با این دیوان به مخالفت برخاسته اند. سفیر امریکا در سازمان ملل، علت مخالفت امریکا با دیوان را انگیزه سیاسی کشورها برای هدف قرار دادن ایالات متحده ذکر نموده است. وی همچنین گفته است با توجه به نقش بارز و جهانی امریکا، نظامیان و شهروندان این کشور ممکن است با خطر محاکمه دادگاهی مواجه شوند که ما صلاحیت قضایی آن را به رسمیت نمی شناسیم. نماینده دولت امریکا همچنین تهدید نمود تا زمانی که نیروهای نظامی امریکا از مصونیت قضایی برخوردار نباشند، این کشور ممکن است در مورد مشارکت خود در بیش از 14 مأموریت حفظ صلح که حضور نیروهای امریکایی در قبرس و مرز عراق و کویت را نیز دربرمی گیرد، تجدیدنظر به عمل آورد.(11)
به دنبال مخالفت آمریکا با تأسیس دیوان کیفری بین المللی و تهدید به خروج نیروهای حافظ صلح امریکایی، متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1422، غیرنظامیان و نظامیان امریکایی عضو نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقیقات و تعقیب قانونی دیوان کیفری بین المللی به مدت یک سال مستثنی و مصون کرد.
نماینده کانادا در این زمینه اعلام کرد: امروز روز غم انگیزی برای سازمان ملل متحد است.(12)وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد: اگر غیر امریکا کشور دیگری بود، آیا سازمان ملل این کار را انجام می داد؟ و این موجب تأسف است که گویی ما مقررات بین المللی را فقط برای کشورهای کوچک نوشته ایم(13). وزیر دفاع امریکا در ارتباط با عدم تصویب ICC توسط امریکا گفت: امریکا به تصمیمات دیگر ملت هایی که به این دیوان ملحق شده اند، احترام می گذارد و از دیگر کشورها نیز انتظار دارد که به تصمیم امریکا احترام بگذارند و امریکا در این زمینه تا آنجایی با ICC همکاری خواهد کرد که در راستای منافعش باشد(14). در این رابطه در روز 3/ 7/ 1381 جورج بوش اظهار داشت. من به شدت دیوان کیفری بین المللی را رد می کنم. من چنین چیزی را قبول ندارم. من وضعیتی را که براساس آن سربازان و دیپلمات های ما برای محاکمه در دادگاه حاضر شوند، نمی پذیرم. وی تصریح کرد که من انعقاد قرارداد مصونیت اتباع امریکایی موسوم به ماده 98 را با تمامی کشورهای جهان خواستارم (درخواست مستثنی کردن اتباع امریکایی از محاکمه شدن در ICC به ماده 98 معروف است)(15).
بنابراین، امریکایی ها امروز همه قواعد و مقررات بین المللی را کنار گذاشته اند و به عنوان یکجانبه گرایی نسبت به هر کشور یا منطقه ای، تصمیماتی را که می خواهند، اعمال و اجرا می کنند. این شرایط جدیدی است که امروز منطقه ما و یا اساساً همه کشورهای جهان با این شرایط تلخ مواجه شده اند.
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمینه یکجانبه گرایی امریکا، مهم ترین مسئله، وضعیت قدرت و درواقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است. درواقع آن عاملی که روابط بین المللی را در طول 40 سال گذشته سازمان می داد، رقابت دو ابرقدرت و ایستادگی غرب در برابر کمونیسم بود و برای چهل سال عامل مفهومی و عملی سازمان دهنده روابط بین المللی و کارهایی که در سطح جهانی انجام می گرفت، رقابت نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود. بالاخره 50 سال مبارزه ای که بین دو ابرقدرت انجام گرفت، منتهی به فروپاشی ابرقدرت شرق شد. امریکایی ها در طول 50 سال مبارزه به پنج هزار میلیارد دلار درآمد رسیدند. یعنی در سایه مبارزه با کمونیسم از طریق پیشرفت فنّاوری و تکنولوژی و از طریق فروش اسلحه به منافع اقتصادی فراوانی دست یافتند(16). بنابراین در شرایطی که امریکا معتقد به پیروزی غرب در برابر شرق بود که به شکست شرق و فروپاشی شوروی منتهی شد- یعنی از سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی، یک فضای تنفسی در غرب، و اروپا و ژاپن به وجود آمد- حتی این بحث مطرح شد که آیا سربازان امریکایی لازم است در اروپا باقی بمانند یا نه. درواقع اختلاف نظرها شروع شد و شکاف های مفهومی در تعیین اولویت ها و منطق برنامه ریزی ها و مبنای توسعه اقتصادی برای مجموعه غرب فراهم آمد. نزدیک به دوازده سال است که بسیاری از اروپایی ها احساس می کنند که دیگر نیازی به محافظت نظامی امریکا نیست. درواقع حذف دشمن بزرگ شوروی و از بین رفتن کمونیسم،سیاست های استقلال طلبانه و چالشی به متحدان سنتی امریکا اعطا کرده است و بسیاری از سیاستمداران اروپایی حضور صد هزار نفر سرباز امریکایی در قاره اروپا را غیرضروری می دانند.اروپا در شرایط فعلی دنبال یک ساختار جدید به عنوان وحدت اروپا و در پی رشد اقتصادی باثبات است. چین و روسیه، ژاپن و اروپا در پی نظام چندقطبی هستند و معتقدند نظام یک قطبی نمی تواند برای جهان مفید باشد. درواقع می توان گفت امریکا از این خلأ قدرت فعلی می خواهد سوءاستفاده کند، چون نظام قبلی دوقطبی فروپاشیده و جهان در روند شکل گیری یک نظام جدید است و امریکا در پی ایجاد یک نظام تک قطبی است. بنابراین امریکا در شرایطی که ژاپن دچار رکود است، چین به فکر رشد در صنایع میانی است و اروپا در پی دولت رفاه ملی است، از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و در این مقطع دنبال پرش و جهش تکنولوژیکی به ویژه در زمینه نظامی است. منطق آمریکا در واقع همان منطق سرمایه داری است که در پی عامل محرک بازتولید قدرت اقتصادی خود در سایه قدرت جدید تکنولوژیکی است و برتری تکنولوژیکی در جهان یکی از اهداف مهم آنهاست. امریکایی ها در استراتژی 25 سال آینده خود به صراحت اعلام کرده اند که ما نباید بگذاریم هیچ کشور صنعتی دیگر از لحاظ تکنولوژیکی رقیب ما باشد و پیشتازی امریکا در این زمینه برای حفظ منافع ملی ما یک ضرورت است(17).
اهداف امریکا در حمله به عراق
امریکا در زمینه طرح مسئله عراق قبل از هر عامل دیگری در پی نهادینه کردن یکجانبه گرایی است؛ که این خطر بزرگ نه تنها برای منطقه ما بلکه برای کل جهان است. اگر یکجانبه گرایی تثبیت شود، شاید بتوان گفت حاکمیت های ملی حتی به صورت شناور هم که تا به امروز وجود داشته اند، در معرض خطر و چالش جدی قرار خواهد گرفت.اهداف واقعی امریکا در حمله به عراق را با توجه به جهت گیری یکجانبه گرایی آن می توان در موارد زیر مطرح نمود:
1.اولویت دادن به خط وزارت دفاع امریکا در مسائل داخلی و بین المللی است. یعنی خط تکنولوژی نظامی و تولید اسلحه برتر در شرایط امروز در دنیا و ایجاد زمینه برای تولید سلاح جدید با تکنولوژی جدید برای آنکه برتری قدرت نظامی خود را تثبیت کند.
2.استفاده امریکا از درآمد نفتی عراق برای ایجاد فرصت برای شرکت های نفتی امریکا و سایر شرکت ها برای بازسازی عراق پس از پایان جنگی که بر عراق تحمیل می کند.
3.امریکا در پی این است که با حل مسئله عراق، قدرت چانه زنی خود را در سطح مسائل جهانی و بین المللی و حل مسئله فلسطین به نفع اسرائیل و به حاشیه راندن قدرت های جدیدی مثل اروپا و روسیه که در برابر امریکا ظهور پیدا کردند، افزایش دهد.
4.زمینه سازی جهت ایجاد تحول در حکومت های منطقه خاورمیانه و در صورت موفقیت، واشینگتن به دنبال تغییر جغرافیایی این منطقه خواهد بود.
بنابراین، هدف اصلی این است که یکجانبه گرایی از طریق این جنگ تثبیت و به تدریج نهادینه گردد.
سیاست های امریکا در بحران عراق
امریکا در سلطه بر عراق از این شیوه ها استفاده خواهد کرد:1. به دست گرفتن نظام تصمیم گیری در عراق، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی؛
2.تنظیم سیاست نفتی عراق، که این می تواند برای منطقه ما و برای کشورهای عضو اوپک بسیار خطرناک باشد؛
در یک ماه اخیر امریکایی ها واردات نفتی خود را از عراق به چند برابر افزایش داده اند، در ماه گذشته، امریکا یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت خود را از عراق دریافت کرده است، یعنی از هم اکنون سیاستی را که می خواهند برای منطقه از لحاظ نفتی تنظیم کنند، تمرین می کنند؛
3.سرمایه گذاری عمده شرکت های نفتی امریکا در صنعت نفت عراق و تبدیل کردن عراق به یک ابرقدرت نفتی در منطقه در برابر ایران و در برابر کشورهای دیگر صادرکننده نفت و حتی در برابر عربستان. البته توانمندی این کار وجود دارد. در یک برنامه ریزی چهار تا پنج ساله می توان تولید نفت عراق را تا شش میلیون بشکه در روز افزایش داد.
4. ورود کالاهای امریکایی در عراق و تبدیل عراق به بازار مصرف امریکا و ایجاد نوعی رونق در اقتصاد توأم با رکود آن کشور؛
5.تجدید بنای امنیتی و دفاعی و ساختن ارتش عراق بر مبنای منافع امریکایی ها در منطقه و تبدیل ارتش شرقی و بعثی عراق به ارتش غربی از لحاظ تسلیحات؛
6.تنظیم یک حکومت نظامی برای دوره انتقالی و با تثبیت ماهیت امریکایی در حاکمیت عراق و تنظیم سیاست خارجی و جهت گیری و اولویت های سیاست خارجی عراق بر مبنای منافع منطقه ای امریکا و اسرائیل؛
7.تنظیم و استقرار یک حکومت سکولار و یا حتی ضد دینی در عراق و درواقع مبارزه با احیای فکر دینی در منطقه؛
8.بازبینی نظام آموزشی در عراق. این هدف حتی در کلمات آنها هم آمده که در پی بازبینی نظام آموزشی در کل منطقه و کشورهای اسلامی هستند که مسائل دینی مخصوصاً بخش هایی از آن که با منافع امریکا در تضاد است، باید در نظام آموزشی حذف شود و این نظام آموزشی باید بتواند هویت غربی را در این منطقه به وجود بیاورد و تثبیت کند؛
9.و بالاخره برنامه ریزی ویژه فرهنگی و امنیتی نسبت به شیعیان عراق که بدین وسیله شکل خاصی از زندگی تشیّع را در این منطقه به وجود بیاورند.
بنابراین امریکایی ها در بحران عراق در پی آن هستند تا زمینه استقرار یک نظام تک قطبی را یک قدم دیگر به پیش ببرند. البته حاکمان فعلی امریکا هم دچار غرورند و هم دچار توهم. آنها فکر می کند با قدرت نظامی و توان اقتصادی هر کاری می توان انجام داد. اینک امریکا در پایان هزاره دوم به فکر بازگرداندن استعمار به شیوه قدیم آن است و می خواهد با تسلط بر کشورهای مهم و استراتژیک و چاه های نفت دنیا و نقاط استراتژیک جهان، قدرت چانه زنی خود را افزایش داده و رقبای احتمالی را از سر راه خود دور نماید. امریکا در این مسیر با موانع بسیار مهمی مواجه خواهد شد. افکار عمومی جهان به ویژه اروپا و خاورمیانه و در آینده چین و ژاپن، تحولات اقتصادی اروپا و پاسفیک تا پایان دهه جاری، غرور ملی کشورهای صنعتی و مستقل جهان و احیای فکر دینی از جمله این موانع است. امریکا از سال 1991 تاکنون در بسیاری از طرح های خود دچار شکست شده است که نمونه های فراوانی از آنها را نسبت به ایران شاهد بوده ایم و در آینده نیز این چنین خواهد بود. در ماجرای عراق هم علی رغم خواب و خیال های امریکا، بی تردید مهاجمان به عراق با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد و این چنین نخواهد شد که ملت بزرگ عراق در برابر توطئه های امریکا تسلیم شوند و برای مدت زیادی زیربار یک حکومت دست نشانده امریکایی بروند.
فرجام
سه مقطع در زمینه مفهوم حاکمیت حائز اهمیت است: مقطع پس از جنگ جهانی دوم، مقطع فروپاشی نظام دوقطبی و مقطع فعلی که مقطع یکجانبه گرایی امریکا و مقطع بسیار حساسی است که پیش رو داریم. پس از جنگ جهانی دوم گرچه محدودیت هایی برای حکومت ها به وجود آمد، ولی نظام بین الملل، دولت محوری را- که ساختاری مبتنی بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلی و خارجی بود- برگزید و از این رهگذر به روابط بین الملل نظمی جدید بخشید. در حقیقت روابط بین الملل، ترجمان روابط دولت های برخوردار از حاکمیت بود که در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پیدا می کرد و آنچه در این فرایند اهمیت می یافت«امنیت»، «منافع ملی»، «حاکمیت» و «صلاحیت» گسترده ناشی از آن بود.اما پس از پایان جنگ سرد و در آغاز هزاره جدید شاهد تحولات بنیادینی در نظم جهانی هستیم. نخست با پایان جنگ سرد و زوال ساختار دوقطبی آن، اصول اساسی نظام بین الملل«دولت- محور» دچار چالش جدی می شود و به تدریج جای خود را به نوعی روابط ورای مرزبندی های سنتی و فارغ از حاکمیت دولت ها می دهد. در این شرایط، حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مقایسه با حوزه امنیتی و نظامی در امور بین الملل اهمیت بیشتری یافته و در پرتو گرایش های «بین المللی شدن» و «جهانی شدن»، وضعیت سنتی دولت- ملت های دارای حاکمیت که هنوز بازیگران اصلی در سیاست جهانی اند، به گونه ای جدی در معرض چالش قرار گرفته است. از سوی دیگر توسعه جهانی نظم سرمایه داری تحت لوای جهانی شدن نولیبرال، موجب افزایش وابستگی متقابل کشورها می شود و از طریق سرعت تولید، انتقال، سرمایه گذاری و مصرف در مقیاس فراملی اهمیت مرزهای ملی را کاهش می دهد. «انقلاب اطلاعات» نیز همراه با تراکم زمان و مکان در اثر پیشرفت علمی و تکنولوژیک به افزایش ارتباطات و برخوردها میان اقوام مختلف و کوچک شدن جهان در یک «دهکده جهانی» منجر شده است.
علی رغم کاهش جایگاه عینی و حقوقی دولت- ملت، این نهاد هنوز بازیگر اصلی سیاست جهانی است. از این حیث، ایجاد «جامعه مدنی» جهانی مبتنی بر همکاری و یکپارچگی میان دولت- ملت ها به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین وظایفی که جهان در آغاز هزاره جدید با آن مواجه است، متجلی شده است. اینک دولت- ملت ها با این واقعیت متناقض مواجه اند که از یک سو ویژگی های دایمی، مطلق و تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت در برابر موج جهانی شدن مورد تهدید واقع شده و حاکمیت، مفهوم سنتی خود را از دست داده است و از سوی دیگر به عنوان دولت- ملت های دارای حاکمیت و استقلال، به صورت اجتناب ناپذیر در عرصه جهانی با یکدیگر به همکاری و رقابت می پردازند. شاید براساس همین واقعیت متناقض، تحلیلگران روابط بین الملل در خصوص جهانی شدن و حاکمیت ملی، رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده اند. برخی معتقدند جهانی شدن موجب فروپاشی حاکمیت های ملی نمی گردد، بلکه این روند خواهان «فرسایش حاکمیت ها» یا «استقلال نسبی حاکمیت ها» است. دسته ای دیگر تحول مفهوم حاکمیت را به شرط استفاده به موقع از «فرصت های جهانی شدن» موجب تحکیم استقلال، منافع ملی، اقتدار و امنیت ملی واحدهای سیاسی موجود می دانند. اینان معتقدند تجربه زندگی مدنی در جامعه مدنی جهانی، خود نوعی هنر است و حکومت های کارآمد و دارای مشروعیت با حداقل خطر، خود را در روند جهانی شدن قرار داده و با دیگر کشورها برخورد تعاملی فعال، سازنده و چالشگر دارند.
بنابراین در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که علی رغم اینکه برخی معتقدند حاکمیت ملی در حال از بین رفتن است، دولت ملی همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقش مؤثری خواهد داشت. این سخن که تکنولوژی ارتباطات مرزهای متعارف را مخدوش خواهد کرد و دولت ملی را به طور کامل متزلزل کرده و از بین خواهد برد، سخنی مبالغه آمیز است. اما در عین حال حاکمیت ملی به شکل سنتی آن هم در جهان امروز، نمی تواند عرض اندام کند و جهانی شدن درواقع چارچوب خاصی را برای قدرت ملی به وجود آورده است. در مجموع، جهانی شدن موجب فروپاشی حاکمیت ها نیست، اما عاملی برای فرسایش حاکمیت ها و محدودیت برای حاکمیت های ملی قلمداد می شود.
جهانی شدن موجب تغییرات فزاینده و پرشتاب در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و همچنین استمرار حاکمیت ملی ج.ا.ا را منوط به شرایط به مراتب سخت تر و پیچیده تر از گذشته می نماید. ایستایی متعصبانه در برابر این روند، خود فریبی و فرار از واقعیت است. آنچه ایران امروز را در برابر آفات جهانی شدن مصون می نماید، اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. فوری ترین وظیفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعی، ریشه کن ساختن تبعیض، مبارزه قاطع با فساد سیاسی، مالی و اداری، افزایش احساس آرامش و امنیت و تقویت درآمد عمومی و بالاخره یکپارچگی داخلی است. انسجام نخبگان فکری بر حول محور تعریفی واحد از منافع ملی، بر مصونیت ج.ا.ا در قبال امواج منفی جهانی شدن می افزاید. بدین جهت، اداره امور با تدبیر و سامانی نو در کشور ضرورت تام می یابد.
جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی و فرهنگ غنی اسلام می تواند و باید با استفاده از فرصت های موجود ضمن تحکیم موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و افزایش کارآمدی خود در روند جدید جهانی با اتخاذ سیاست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاکمیت ملی و استقلال خود را حفظ و تهدید علیه منافع ملی خود را به حداقل ممکن برساند. بر این اساس در مورد «تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی» چنانچه ج.ا.ا در مسئله کارآمدی حکومت و حفظ هویت اسلامی-ایرانی آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسی اجتماعی را در داخل تکمیل نماید، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن کاهش شدید آسیب پذیری و رفع تهدیدات، مدلی از حکومت مردم سالار دینی کارآمد و فعال و تأثیرگذار در روند جهانی شدن ارائه نماید که ضمن حفظ ارزش های دینی و انقلابی خود به رشد و توسعه همه جانبه دست یابد.
در مواجهه با جهانی شدن با توجه به وضع موجود کشور، یگانه راه، کسب، تقویت و حفظ اقتدار ملی است. اقتدار ملی نیز از ارزش های اسلامی همچون فرهنگ شهادت و ایثار، تا کسب درآمد مکفی خانواده های زیر خط فقر، تا ایجاد مصونیت برای نسل جوان، تا تنظیم روابط مستحکم خانواده ها، تا نهادینه ساختن ارزش های اسلامی در کودکان و نوجوانان، تا اصلاح نگاه مسئولان کشور نسبت به مردم و تا محدودترین زاویه زندگی اجتماعی ادامه دارد. اقتدار ملی تنها ناشی از قدرت نظامی و امنیتی نیست( که آن هم جایگاه ضروری خود را داراست)، بلکه تدارک نرم افزار اقتدار ملی، ضرورت تام دارد. گزینه تقویت اقتدار ملی، به عنوان انتخاب «کنش هوشمندانه و مقتدرانه» برای تعامل با جهان خارج، معقول ترین گزینه هاست. زیرا جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه تعامل با فرایند جهانی شدن، زمان زیادی را در اختیار ندارد.
پی نوشت ها :
1. سخنرانی شخصیت مدعوّ در مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه نهم دوره ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجتمع امام خمینی تهران، 12 اسفند 1381.
2.واترز، پیشین، صص 101-120.
3.Multilateral Treaty Framework:An Invitation to Universal Participation,Focus 2002:Sustainable Development,United Nations,Johaunesburg Summit 2002,pp.113-131.
4.آرماته، ماتل، «جهانی شدن و تجزیه، دو روی یک سکه»، ترجمه محمود نکوروح، فرهنگ توسعه، دوره 4، شماره 17.
5.R.Mc Corquodale and Richard Fairbrother,"Globalization and Human Rights", Human Rights Quartely,21(1991),pp.735-766.
6.Jane Marceau,"The Internationalization of R&D:Contents and Opportunities,for Developing Countries",in:Donald Lamberton,op.cit,pp.223-239
7.ماده 41. شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
8.ماده 42. در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی- دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است،مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی- دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
9.Time Magazine,January 27,2003,pp.22-23;Speech of Richard Perle at The Foreign Policy Research Institute,November 30,2001,at www.fpri.org
10.Michael Elliott,Time Magazine,December30,2002,Global Agenda.
11.International Herald Tribune,25 September 2002.
12.www.hrw.org/campaigns/icc.
13.Ibid.
14.Ibid.
15.Ibid.
16.Charls Kagan,"Power and Weakness",Policy Review,Jun-July 2002,p.112.
17.James Schlesinger et al,"After September 11",The National Interest,Special Issue,2001,pp.67-68.
