مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها
سخنان امروز من (1) در چارچوب تبصره سوم ماده 51 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری(2)است. طبق این ماده، کمیسیون سیاسی- اجتماعی خبرگان رهبری، مسائل مهم داخلی و خارجی را که به نوعی با وظایف این مجلس مرتبط باشند، مورد بحث و بررسی قرار می دهد و نتیجه آن را برای هیئت رئیسه مجلس خبرگان ارسال می نماید و هیئت رئیسه، طبق تبصره 3 این ماده می تواند یکی از مسئولین یا نخبگان کشور را دعوت کند تا نسبت به آن موضوع مطالب لازم را به جلسه ارائه نماید. البته طبق آیین نامه، حداکثر زمان برای سخنران یک ساعت است. پنجاه دقیقه هم برای پنج نفر از اعضای جلسه که مایل به صحبت باشند، فرصت پیش بینی شده است تا درباره آن موضوع بحث کنند.در اجلاس قبلی(اجلاس هشتم) آیه الله هاشمی رفسنجانی موضوع بسیار مهم«جهانی شدن» و «جهانی کردن» را مورد بحث قرار دادند و مطالب مهمی در این زمینه ارائه نمودند. در آن سخنرانی، به بحث حاکمیت، ابعاد حاکمیت، حاکمیت ملی و حاکمیت بین المللی اشاره نمودند و در پایان بحث هم از کمیسیون سیاسی-اجتماعی خواستند تا ابعاد مختلف این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
ما در جلسات متعدد کمیسیون سیاسی-اجتماعی، در زمینه جهانی شدن که ابعاد آن بسیار گسترده است، موضوع«حاکمیت» را انتخاب کردیم، چرا که مسئله حاکمیت و مفهوم حاکمیت کاملاً با وظایف مجلس خبرگان مرتبط است و لازم است این مسئله مورد بحث قرار گیرد که در شرایط امروز جهان، حاکمیت دارای چه معنا و مفهومی است؟ آیا حاکمیت همان مفهوم و معنای سنتی خود را حفظ کرده است یا خیر؟
پدیده جهانی شدن
فرایند جهانی شدن و یا پروژه جهانی شدن- با اختلاف نظری که در این زمینه وجود دارد- در دهه های اخیر و مخصوصاً بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلط فکری و مفهومی در عرصه روابط بین المللی تبدیل شده است. جهانی شدن یک پدیده تک بُعدی نیست، بلکه دارای ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامی و موضوعاتی نظیر محیط زیست، هویت فرهنگی و حتی مسائل ورزشی می شود. گرچه در میان ابعاد مختلف جهانی شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادی است؛ اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانی شدن از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حائز اهمیت است.(3)در میان همه مشخصات جهانی شدن، در وجه آن بسیار متمایز است: یکی بحث شبیه سازی یا یکسان سازی فرهنگی است و دیگری، یکسان شدن انتظارات و توقع مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان است، که به تدریج انتظارات مشابهی را در سراسر جهان برای مردم به وجود می آورد و این انتظارات واحد، برای کشورهای در حال رشد و خصوصاً کشورهای کمتر توسعه یافته مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
البته حرکت جهانی شدن با همه ابعاد وسیعی که دارد هنوز نتوانسته است حاکمیت های ملی را کنار بزند. حاکمیت های ملی کم و بیش جایگاه گذشته خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حدّ زیادی حفظ کرده اند. اما در عین حال، شاید امروز حاکمیت به مفهوم سنتی آن دیگر جایگاهی نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاکمیت در صحنه بین المللی چیست؟ آیا تحولات جهانی شدن حاکمیت ملی را به فرسایش کشانده است یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود.(4)
مفهوم جدید حاکمیت
مفهوم حاکمیت از دیدگاه سنتی این است که دولت، قدرت برتر در یک جامعه است و دارای قدرت فرماندهی است و هیچ قدرت دیگری نمی تواند مانع اجرای اراده دولت ملی شود. به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولت برمی گردد، اما صلاحیت یک نظام مشروع و دولت ملی، ذاتی و فی نفسه است. درواقع رابطه بین یک دولت یا دولت دیگر رابطه ای افقی است و نه عمودی؛ یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمی پذیرد. این رابطه، رابطه عمودی و از بالا به پایین نخواهد بود، بلکه رابطه دولت ها، رابطه ای هم سطح و افقی است. جزو بارزترین مشخصه حاکمیت این است که یک دولت، توانایی ورود به جنگ را داشته باشد و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقاً هر دو مشخصه بارز حکومت، یعنی هم قدرت ورود به جنگ و هم اِعمال آزاد سیاست خارجی، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بین المللی که در این زمینه تدوین و تصویب شده، مخصوصاً در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولت ها، محدودیت های فراوانی به وجود آمده است.واقعیت این است که بعد از جنگ جهانی دوم، دولت های فاتح برای کل جهان، مقرراتی وضع کرده اند؛ آنچه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بین المللی و یا حتی منشور ملل متحد از آنها یاد می کنیم، ثمره فتح و پیروزی تعدادی از دولت ها در جنگ جهانی دوم است. درواقع می توان گفت مبنای همه این مقررات و یا حتی متأسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحرکات بین المللی بر مبنای فتح و پیروزی نظامی است. این امر مؤید همان تعبیر معروف است که می گوید: «الحقّ لمن غلب». دولت های فاتح در سایه پیروزی نظامی به خود اجازه دادند تا برای کشورها و مناسبات بین المللی قانون بنویسند و مقرراتی وضع کنند. اینکه ما سؤال می کنیم که چرا پنج کشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشی از پیروزی نظامی است که در سایه آن برای خود، حقوق ویژه ای قائل شده اند.
بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم، با تدوین قواعد و منشورهای بین المللی و با تشکیل سازمان های بین المللی، مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت ملی دولت ها به محدودیت کشانده شد. البته در برخی موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با رضایت خود وارد یک پیمان و معاهده و یا کنوانسیونی شده اند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفته اند. در برخی موارد هم با قواعد آمره بین المللی و یا عرف بین المللی، محدودیت هایی بر دولت ها تحمیل می شود و یا سازمان های بین المللی که پایه اصلی قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بین المللی می باشد، تصمیماتی را برای کشورها و دولت ها اتخاذ می کنند و برای آنها محدودیت هایی به وجود می آورند.(5)
درواقع بعد از پایان جنگ سرد و به وجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانی که نظام دوقطبی قبلی از بین رفته و نظام جدیدی هم مستقر نشده، مشکلات جدیدی برای اِعمال حاکمیت دولت ها به وجود آمده است. درگذشته در شرایطی که نظام دوقطبی حاکم بود، سازمان هایی نظیر سازمان کشورهای غیرمتعهد، فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دوقطبی باعث می شد که بسیاری از تصمیم ها که این قطب و یا آن قطب می خواستند برای کشورهای جهان سوم اتخاذ کنند، با موانعی مواجه شود. اما امروز بعد از پایان نظام دوقطبی، ما در دوره انتقالی و در دوره گذار هستیم؛ نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدی به طور نهادینه شکل نگرفته است. همین موضوع یکی از دلایل جنب و جوش فوق العاده سیاستمداران و تحرکات سیاسی فعال در صحنه بین المللی است. درواقع یک نوع خلأ در نظام بین المللی به وجود آمده و لذا همه قدرت ها و کشورها در تلاش اند تا در صحنه بین المللی بتوانند منافع خود را تحکیم کنند و همین فراز و نشیب هاست که در مفهوم و معنای حاکمیت و محدوده اعمال حاکمیت ها نیز تأثیرگذار شده است(6). دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه می گوید: «احترام به حاکمیت و تمامیت دولت ها ضروری است، ولی دوران حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است. حالا وظیفه رهبران دولت هاست که این مسئله را درک کنند و توازنی بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندی های دنیای به هم وابسته امروزی ایجاد نمایند.»(7)
بنابراین حاکمیت به مفهوم مطلق بودن آن، غیرقابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمی تواند با حقوق بین الملل سازگار باشد. با شرایط موجود جهان، حاکمیت با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی تواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند، معنایش نفی همکاری های بین المللی است. البته یک بحث بسیار مهم و پایه ای این است که آیا در شرایط فعلی جهان، واگذاری بخشی از حاکمیت به جامعه بین المللی بیشتر به نفع ملی کشور است و یا مقاومت و ایستادگی و حفظ حاکمیت به مفهوم مطلق آن، زمینه های تحقق منافع ملی را فراهم می آورد.
چالش های تحققّ حاکمیّت ملّی
فرسایش حاکمیت
در بسیاری از مسائل بین المللی از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوی خود، استفاده از نیروهای نظامی و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانی در راه تجارت بین المللی و امثال اینها، بی تردید محدودیت هایی برای دولت های ملی به وجود آمده است. مقرراتی حاکم شده و قواعدی نیز به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده است. برای مثال شدت عمل علیه دولت هایی که به عنوان نقض کنندگان فاحش حقوق بشر مانند تبعیض نژادی(8) و یا نسل کشی(9) محسوب می شوند؛ یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوی خودشان نسبت به سایر دولت ها و یا سازمان ها و شرکت ها که فقط در چارچوب خاصی قابل پذیرش است؛ یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امکانات و تجهیزات نظامی و یا حتی بحث ایجاد موانع بازرگانی، در همه این موارد امروزه با مقررات بین المللی قدرت مانور دولت ها بسیار محدود و دست آنها برای فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است.(10) درواقع همه آن اصولی که قبلاً برای حاکمیت ملی در حقوق بین الملل ذکر می شد، مانند اصل برابری دول بزرگ و کوچک از نظر حقوقی، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران(استقلال سیاسی) و این اصل که حق حاکمیت ملی صرفاً در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلی کشورهاست؛ همه این اصول امروز به نحوی مورد چالش قرار گرفته اند. در این بحث به چند مورد از فرسایش حاکمیت ها اشاره خواهد شد. البته اگر سه مقطع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی نظام دوقطبی و بعد از 11 سپتامبر یکجانبه گرایی امریکا را در نظر بگیریم، این بحث ملموس تر خواهد شد.1-تحدید حاکمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح
اولین محدودیت در زمینه حاکمیت دولت ها، موضوع دستیابی آنها به امکانات تسلیحاتی است. توسعه حقوق بین الملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را برای دولت ها به وجود آورده است. درواقع از مقطعی که سلاح های کشتار جمعی اختراع شد، این بحث مطرح شد که باید با تدوین معاهدات و کنوانسیون ها و مقررات بین المللی تولید سلاح های کشتار جمعی و استفاده از آنها را محدود کرد.1-1- معاهده NPT
در سال 1968 معاهده ای تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای معروف به NPT(11) تدوین شد. در این معاهده به سه موضوع مهم تأکید شده است. اول اینکه کشورهایی که دارای سلاح هسته ای هستند، نباید آن را به دیگری بدهند و باید منحصراً در اختیار آنها باشد(12). بخش دوم این است که کشورهایی که دارای سلاح هسته ای نیستند، حق ندارند در پی دستیابی به سلاح هسته ای باشند.(13)بخش سومی هم دارد که متأسفانه به آن عمل نمی شود و آن اینکه، کشورهایی که دارای سلاح هسته ای نیستند، باید از تمام امکانات فنّاوری هسته ای صلح آمیز برخوردار باشند(14). حتی کشورهای دارنده این فنّاوری باید این فنّاوری و تکنولوژی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. این معاهده کشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح های کشتار جمعی و ناتوان در زمینه سلاح های کشتار جمعی تقسیم می کند و برای کشورهایی که دارای این امکانات نیستند، محدودیت ایجاد می کند.2-1-کنوانسیون CWC
در زمینه سلاح های شیمیایی نیز در سال 1993، کنوانسیونی به تصویب رسید که معروف به کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی است(CWC)(15) که طبق این معاهده همه کشورها از تولید سلاح های شیمیایی، از استفاده سلاح های شیمیایی و از انبار کردن سلاح های شیمیایی منع می شوند و موظف هستند همه امکانات و تأسیسات خود را در این زمینه منهدم کنند. در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایی نیز مقرراتی وجود دارد که همه باید آن را مراعات کنند(16).در این معاهده نیز کشورهای پیشرفته باید به کشورهایی که برای توسعه خود نیازمند به صنعت شیمیایی در غیر موارد ممنوعه(17)هستند، کمک نمایند و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فنّاوری لازم را در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دهند(18) که البته این بخش نیز جزو همان بخشی است که کشورهای صنعتی به آن عمل نمی کنند.
البته متأسفانه بسیاری از این معاهدات و مقررات به جای اینکه در خدمت صلح و امنیت جهانی باشند، به صورت وسایل و ابزاری برای اِعمال قدرت و دولت های بزرگ و قدرت های جهانی تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه کشورهای کوچک استفاده می شوند. بنابراین، یک نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبت به دستیابی آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتی است که به عنوان سلاح کشتار جمعی از آنها یاد می شود. یعنی جهان سوم نه تنها در زمینه سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی که حتی در زمینه فنّاوری صلح آمیز هسته ای و شیمیایی نیز باید محروم بمانند.
2- حقوق بشر
بخش دیگر، بحث حقوق بشر است. در زمینه حقوق بشر، سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود حدود صد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل و قطعنامه در موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر صادر کرده است. گرچه تقویت دموکراسی و حقوق بشر اساساً موجب تقویت حاکمیت ها و تقویت دولت های ملی است، با این حال، این جریان ممکن است در عمل، زمینه تضعیف حاکمیت ها را به وجود آورد. به ویژه آنکه، متأسفانه آنچه به نام حقوق بشر مطرح است، بر مبنای فرهنگ غرب بنا شده که از یک سو با بسیاری از فرهنگ های جهان سوم سازگاری ندارد و از سوی دیگر با بخشی از باورها و اعتقادات کشورها به ویژه مسلمانان جهان در تضاد است. نکته مهم دیگر آن است که قدرت های بزرگ به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند و از آن به عنوان یک ابزار فشار از سوی قدرت های غربی نسبت به کشورهای کوچک سوءاستفاده می شود. اهمیت حقوق بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته که در زمره قواعد آمره(19) قرار گرفته است. حقوق بشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته که به عقیده برخی، در موارد نقض فاحش آن حتی می توان به زور و قدرت نظامی متوسل شد. بنابراین، اگر دولتی در زمینه نقض حقوق بشر به نقض فاحش حقوق بشر دست بزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود. در ماجرای «کوزوو» بر همین قواعد حقوق بشر استناد شد و عملیات نظامی انجام گرفت(20).در این رابطه، حتی مصونیت مقامات دولتی در زمینه حقوق بشر نیز زیر علامت سؤال قرار گرفته است. امروز در اروپا محاکمی به وجود آمده که طبق مقررات این محاکم، اگر دولتمردی حقوق بشر را نقض کند، یک شهروند عادی می تواند در دادگاه از او شکایت کند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را دارد. اهمیت حقوق بشر تا آنجا افزایش یافته که حتی یکی از مظاهر بارز حاکمیت یعنی تابعیت زیر سؤال رفته است. در حالی که در گذشته، تابعیت به عنوان یک رابطه سیاسی، قانونی و معنویْ یک فرد را به یک دولت مرتبط می ساخت و در مباحثی همانند مسئولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیک موردتوجه قرار می گرفت، امروز این علقه در حال کمرنگ شدن است. برای مثال ماده 8 پیش نویس گزارشگر حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: «یک دولت می تواند از شخص زیان دیده بدون تابعیت یا آواره به شرط اقامت در آن کشور، حمایت دیپلماتیک نماید.» حال آنکه براساس حقوق بین الملل کلاسیک تنها دولت متبوع فرد می تواند از او حمایت دیپلماتیک به عمل آورد. به طور کلی افزایش جایگاه فرد تأثیر فراوانی بر تحدید حاکمیت دولت ها داشته است و حتی شرط تابعیت خواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیت یا شرط قابلیت طرح دعوی نمی باشد. بنابراین می بینیم که این قواعد و مقررات مرتب در حال تکمیل و توسعه است تا جایی که اخیراً به تأسیس دیوان کیفری بین المللی منتهی گردید.
3- دیوان کیفری بین المللی
دیوان کیفری بین المللی(21)یا ICC اولین نهاد قضایی دائمی با صلاحیت عام است که طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان جنایات بین المللی در سطح جهان تشکیل شده است. در حقیقت هدف از تشکیل چنین نهادی، اساساً تحقق عدالت کیفری در سطح بین المللی از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377(15 ژوئن 1998) در رُم آغاز شده بود، در تاریخ 26 تیر 1377(17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید که درنهایت پس از تصویب بیش از 60 کشور، لازم الاجرا گردید. این دیوان، نهادی دائمی است و دارای قدرت اعمال صلاحیت نسبت به مهم ترین جرایمی است که به اصطلاح، مایه نگرانی جامعه بین المللی می باشد. مقر آن نیز در لاهه (مرکز هلند) است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیتی عام بوده و هدف آن تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی می باشد. در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا 21 به جرایم و مواردی اختصاص یافته است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد. براساس موارد اساسنامه، جرایمی که دیوان، صالح به رسیدگی به آنها می باشد، شامل جنایات نسل کشی، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجرای عدالت می باشد.
یکی از نکات مهمی که در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است شناسایی مسئولیت کیفری عاملان جنایات در مقابل مسئولیت بین المللی دولت ها می باشد که براساس آن، به جای قائل شدن مسئولیت برای شخصیت حقوقی دولت و متوجه کردن آثار مسئولیت به یک دولت، عاملان واقعی جنایات، مسئول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقی، محکوم و مجازات می شوند. بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظه ای برای دولت ها به وجود آورده است.
در نتیجه، بحث دومی که در زمینه فرسایش حاکمیت ها وجود دارد حقوق بشر است و قدم به قدم جامعه بین المللی در این زمینه پیش می رود و ممکن است بسیاری از دولت ها و حکومت ها به ویژه کشورهای جهان سوم در این زمینه دچار مشکل شده و حاکمیت ملی آنان تضعیف گردد.
4- جهانی شدن و حوزه فرهنگ ملی
ما امروز در زمینه فرهنگی و اقتصادی هم با همین مسائل مواجه هستیم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهانی شدن مصون نمانده است و امروز کم کم شاهد شناور شدن بسیاری از مفاهیم فرهنگی در سطح جهان هستیم. فرهنگ، دیگر به مفهوم کلاسیک آن که به معنای مجموعه ای از ارزش ها، باورها، اعتقادات و حتی خاطره هایی که مربوط به یک محدوده جغرافیایی خاص است یا مربوط به یک حوزه تمدنی خاص است، نمی باشد. امروز فرهنگ کم کم یک مفهوم گسترده فرامرزی پیدا می کند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشری شاهد ظهور گونه جدیدی از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانی هستیم که دارای منظرهای مختلف است. فرهنگ جهانی امروز دارای منظر ارزشی، مصرفی، هویتی، مجازی و دینی است. از منظر ارزشی، شاهد اشاعه برخی از انگاره ها و ارزش ها هستیم که به صورت ارزش جهانی مطرح می شود و به این گونه تبلیغ می شود که همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مانند حقوق بشر، دموکراسی و حتی سکولاریسم. با سیستم ارتباطی قدرتمندی که در اختیار دارند، به تدریج تلاش می کنند تا همه این موارد را به صورت یک ارزش جهانی معرفی نمایند، تا جایی که گویی یک فرهنگ بین المللی و انسانی است و هر دولتی که به این ارزش ها احترام نگذارد، گویی از مسیر تمدن جهانی فاصله گرفته و مستحق مجازات است(22).در بحث مصرف هم امروز شاهد آن هستیم که نظام سرمایه داری غرب برای اینکه بتواند زمینه مناسبی برای گسترش کالاهای مصرفی خود به وجود آورد، تلاش می کند تا الگوهای مصرفی عام را برای همه جوامع، تبلیغ نماید. یعنی هر آنچه مصرف جامعه غرب است، گویی همان ها هم باید مورد مصرف جامعه شرق، جوامع کشورهای در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشری باشد. لذا آن چنان از مُدها، مدل ها و الگوهای مصرفی مختلف از مواد مصرفی گرفته تا منزل مسکونی، وسایل خانه، لباس، وسایل اداری و غیره ترویج می شود که گویی یک الگوی مصرف جهانی باید بر جهان حاکم باشد.از منظر هویتی تلاش بر این است که هویت های ملی کشورها تضعیف و به گوشه ای رانده شود و هویت های جدیدی را از قبیل هویت جنسیتی، هویت سِنّی، هویت زبانی،هویت قومی و انواع هویت های مختلف به وجود آورند و آن را جایگزین هویت ملی نمایند. ضربه بر هویت ملی،خطری است که در شرایط فعلی بین المللی از دید فرهنگی، کشورهای مستقل را تهدید می کند(23).
منظر دیگر، هویت مجازی است که از طریق وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت و ماهواره تبلیغ می شود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایی هستند که باعث بسط الگوهای رفتاری مشابه در سطح جهان شود که از آن به عنوان هویت مجازی یاد می شود و تلاش بر این است که این هویت بر ملت ها تحمیل گردد. در منظر دینی نیز، در سایه فرایند جهانی شدن و با نظام ارتباطی، شاهد تقویت جایگاه و احیای اندیشه دینی می باشیم که البته تلاش بر این است که از دین، مفهوم فردی آن تبلیغ شود و با دین حکومتی و اجتماعی مبارزه گردد. بنابراین در عصر حاضر، برای حفظ فرهنگ ملی، دولت های مستقل دچار مشکلات فراوانی هستند. در سال های گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونی مقرر می کرد که قدرت فرستنده تلویزیون یک کشور نمی تواند آنقدر قدرتمند باشد که فضای کشور همسایه را پوشش دهد. درگذشته چنین مقرراتی وجود داشت و از این طریق تا حدّی از فرهنگ ملی بهتر حفاظت می شد، ولی امروز با ورود اینترنت و ماهواره، درواقع همه آن اصول گذشته، کنار گذاشته شده و به طور مداوم، فرهنگ ملی مستقل کشورهای جهان مورد تهدید قرار می گیرد.
پی نوشت ها :
1. سخنرانی شخصیت مدعوّ در مجلس خبرگان رهبری، اجلاسیه نهم دوره ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجتمع امام خمینی، تهران، 12 اسفند 1381.
2. ماده 51: به منظور آگاهی مستمر اعضای مجلس خبرگان نسبت به تحولات مهم داخلی و جهانی به ویژه در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، امنیتی و اقتصادی کمیسیونی به نام «کمیسیون سیاسی- اجتماعی» تشکیل می شود.(این کمیسیون جایگزین«کمیسیون بررسی راه های هرچه بیشتر فعال کردن مجلس خبرگان رهبری»موضوع ماده 51 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری می گردد).
تبصره1: این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولین امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به نحوی، به انجام وظایف خبرگان مربوط می شود، مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم نماید تا در اولین اجلاسیه خبرگان به اطلاع اعضا برسد.
تبصره2: کمیسیون موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد، به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید.
تبصره3. هیئت رئیسه خبرگان می تواند متناسب با موضوع پیشنهادی که در دستور کار اجلاسیه قرار می گیرد از مسئولین و نخبگان ذی ربط جهت ارائه گزارش دعوت به عمل آورد. مدت زمان ارائه گزارش مسئولین یا نخبگان حداکثر یک ساعت خواهد بود. پس از آن پنج نفر از اعضای خبرگان هریک به مدت 10 دقیقه می توانند مطالب خود را بیان نمایند. سپس مجلس خبرگان نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
3.Jan Art Scholte,Globalization,New York:Palgrave,2000,pp.41-62.
4.مالکوم واترز، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی،1379، صص 23-60.
5.Richard Langhorne,The Coming of Globalization,New York:Palgrave,2001,pp.67-80.
6.Henry Kissinger,Does America Need a Foreign Policy?New York:Simon and Shuster,2001,First Chapter
7.www.un.org/secretary general/doc.
8.Aparthied.
9.Genocide.
10.Langhorne,op.cit,pp.15-27.
11.Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty.
12.ماده 1: هریک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح های هسته ای است متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری به دیگری ( به هر انتقال گیرنده ای) خودداری کند و هیچ یک از دول فاقد سلاح های هسته ای را به هیچ نحوی از انحا در ساختن سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا در تحصیل این قبیل سلاح ها یا ادوات انفجاری و یا در کنترل بر آنها، کمک یا تشویق و یا ترغیب ننماید.
13.ماده2: هریک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاح های هسته ای است متعهد می شود از قبول مستقیم یا غیرمستقیم انتقال سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری هسته ای از دیگری(از هر انتقال دهنده ای)خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحا سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای نسازد و تحصیل ننماید و برای ساختن سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای در جستجو و یا قبول کمک برنیاید.
14.ماده 4: 1) هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل تفویض هریک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه- بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر- لطمه وارد سازد. 2) کلیه دول طرف پیمان متعهد می شوند- مبادله هرچه وسیع تر تجهیزات و مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا می باشند. به علاوه طرف های پیمان که قادر باشند باید همچنین انفراداً یا به اتفاق سایر دول یا سازمان های بین المللی- در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه خصوصاً در سرزمین های دول طرف پیمان که فاقد سلاح های هسته ای هستند، با توجه لازم به احتیاجات مناطق در حال رشد جهان- تشریک مساعی نمایند.
15.Chemical Weapons Convention.
16.ماده1: هر دولت عضو این کنوانسیون متعهد می شود که هرگز تحت هیچ شرایطی دست به اقدامات زیر نزند:
الف-توسعه، تولید، اکتساب به هر طریق، انباشت یا نگهداری سلاح های شیمیایی یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم سلاح های شیمیایی به دیگران؛
ب-استفاده از سلاح های شیمیایی؛
ج-زمینه سازی جهت آمادگی های نظامی برای کاربرد سلاح های شیمیایی؛
د-کمک رسانی، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن برای درگیر شدن در فعالیت های ممنوع شده برای دولت های عضو این کنوانسیون.
ماده2: هر دولت عضو متعهد می شود که سلاح های شیمیایی تحت تملک یا در اختیار خود یا آنچه در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.
17. ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات این کنوانسیون دارای حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهداری، انتقال و استفاده از مواد شیمیایی سمی و پیش نیازهای آنها برای مقاصد منع نشده در این کنوانسیون می باشد.
18.ماده11: مقررات این کنوانسیون باید به گونه ای اجرا شود که به توسعه اقتصادی یا تکنولوژیکی دولت های عضو و همکاری های بین المللی در زمینه فعالیت های شیمیایی برای مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون شامل مبادله بین المللی اطلاعات علمی و فنی و مواد شیمیایی و تجهیزات برای تولید، فراوری یا استفاده از موادشیمیایی برای مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون مانعی ایجاد ننماید.
19.Jus Cogense.
20.Donald Lamberton,editor,Managing the Global,New York:I.B.Tauris,2002,pp.3-21.
21.International Criminal Court
22.Edna Ross,"The Failures of Globalization",in:Donald Lamberton,edited op.cit,pp.177-187.
23.Ernesto Laclau,"Universalism,Particularism & the Question of Identity",in:Globalization,edited by Luiz Soares.Rio de Janerio:Textos and Formas Ltda,1996,pp.228-248.
