مؤلفه های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید (2)

2. منابع پایدار داخلی سیاست خارجی عراق

در این قسمت به بررسی چهار مؤلفه داخلی که در جهت گیری و ماهیت سیاست خارجی عراق در آینده اثر گذار خواهد بود، می پردازیم.
1-2. بافت قومی- مذهبی ناهمگن؛ بحران هویت ملی
عراق از جمله کشورهای نوپا و ساختگی در منطقه خاورمیانه است که پس از جنگ جهانی اول بر پایه اراده قدرت های استعماری اروپا و به هم پیوستن سه ولایت پیشین امپراتوری عثمانی یعنی بغداد، بصره و موصل پا به عرصه وجود نهاد. این کشور، از همان ابتدا بافت قومی و مذهبی چند پاره داشت و فاقد عناصر انسجام بخشی چون زبان، نژاد، مذهب، سرزمین و میراث تاریخی مشترک بود که از دیدگاه نظریه پردازان علوم سیاسی برای شکل گیری هر واحد ملی مدرن لازم هستند. چنین ناهمگنی، به رغم اعمال سیاست های یکسان ساز صورت گرفته در یک سده گذشته، هنوز دست نخورده است.
سنی ها که در آغاز قرن بیست فقط 20 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دادند، به پاس همدستی با بریتانیا در جنگ علیه امپراتوری عثمانی در این کشور، قدرت سیاسی یافتند. سلطه اقلیت سنی بر سیاست، اقتصاد و ارتش عراق متداوم و فزاینده بود و هرچه از اوایل قرن گذشته میلادی به پایان آن نزدیک می شویم، محروم ساختن کردها و شیعیان از حقوق سیاسی و اجتماعی شان فزونی می گیرد. به عنوان مثال، در سال 58-1920، نزدیک به 60 درصد رهبران سیاسی عراق، عرب سنی و تنها، 25 درصد شیعه و 15 درصد کرد بودند. همین روند در ارتش نیز اتفاق افتاد. (Anderson & Stansfield. 2004: 20)
از بدو شکل گیری عراق مدرن، حاکمان سنی برای دگرگون ساختن ساختار موزائیکی آن و ایجاد چارچوب فراگیر ملی، تلاش های گسترده ای کردند که عمدتاً در چارچوب دولت- ملت سازی مبتنی بر همگون سازی آمرانه و ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی قابل تحلیل است و ابزارهای تحقق آن نیز همانند موارد مشابه، نظام آموزشی، بورورکراسی، ارتش و نیروهای امنیتی بود. (وایمز، 1386: 89)
عربی کردن جامعه و دولت در عراق که هدفی جز ادغام اجباری دیگر گروه ها در درون خود نداشت، مخالفت کردها و بعدها شیعیان را برانگیخت. از نظر قوم کرد که برای خود سرزمین، زبان، تاریخ و نژاد مستقلی ترسیم می کرد، ناسیونالیسم عرب فاقد هر گونه جذابیت و مشروعیتی بود. کردها از همان ابتدا درصد خودمختاری و تشکیل دولت کردی برآمدند و هنگامی که آن را دور از دسترس یافتند، سر به شورش نهادند. کردها هرگز به مشارکت در ایجاد دولت مرکزی با هویت عربی رضایت ندادند. (Tripp, 2002: 169) در واقع، تصمیم بریتانیا مبنی بر سنجاق کردن ولایت موصل به دو ایالت عرب تبار بغداد و بصره، حاکمان بعدی عراق را با نوعی معما موجه ساخت: چگونه می توان و یا باید اقلیت قابل توجه اما شورشی کرد را به موجودیت گسترده تر عربی پیوند زد؟ رهبران عراقی که همه با چنین معضل کلیدی روبرو بودند، در نهایت راهی جز توسل به خشونت و سرکوب پیدا نکردند.
شیعیان نسبت به کردها در پاسخ به تقاضاها و الزام های ایدئولوژی ملت ساز پان عربیسم، دشواری بیشتری داشتند. آنها بر خلاف کردها، عرب تبار و در حفظ یکپارچگی سرزمینی عراق با سنی ها هم عقیده بودند. با وجود این، تکیه ناسیونالیسم عربی بر محتوای سکولار، سنی و فرقه گرایانه خود به تدریج بسیاری از شیعیان را فراری داد. تأکید بر مضمون سنی ناسیونالیسم عربی در بازگشت به میراث مذهبی گذشته، شیعه را در نقطه «دگر» و «دشمن» آن می نشاند و ماهیت سکولار آن هم برای کسانی که هنوز به علایق مذهبی خود پای بند بودند، نگرانی می آفرید. در عین حال، محروم ساختن شیعه از امتیازات سیاسی و اقتصادی، در عمل شیعیان را به شهروندانی درجه دو و فرودست تبدیل کرده بود(Anderson & Stansfield, 2004: 26) چنین تمایز و غیریت سازی در زمان حاکمیت حزب بعث تشدید گردید. بدبینی نسبت به شیعه و معرفی آن به عنوان «رافضی»، عامل نفوذ «پارسی ها» و مانع «وحدت عربی»، تنگ نظری ایدئولوژیکی حزب بعث را آشکارتر کرد. در نیمه دوم قرن بیستم، یکی از اولویت های بعثیسم، در عراق سرکوب هویت و نمادهای شیعی چون برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) بود. چنین روندی به دنبال تحولات منطقه ای از جمله رقابت ایران و عراق، وقوع انقلاب اسلامی ایران، جنگ هشت ساله تحمیلی و فعال شدن گروه های اسلام گرای شیعی تشدید گردید. مخالفت احزاب شیعی با رژیم بعث که در اوایل دهه 1960 شروع شده بود، چالش هویتی –امنیتی جدیدی به روی حاکمان سنی گشود؛ چرا که پس از سال ها بی تفاوتی شیعه به سیاست و قدرت، گرایش های فکری جدیدی پدیدار شد که یکی از اهداف عمده اش، مبارزه با رژیم سکولار و دیکتاتور بعثی و دفاع از حقوق جامعه شیعی بود. (Anderson, 2004: 73)
در نهایت، ناسیونالیسم عربی مورد نظر رهبران سنی عراق، ذاتاً تعارض آمیز به نظر می رسید و به جای اتحاد گروه های مختلف، به بدبینی، منازعه، سوءظن و بی اعتمادی میان آنها دامن زد؛ زیرا به دنبال یکسان سازی ارزش ها، هنجارها، نمادها، وفاداری و تقاضاهای گروه های مختلف عراقی بر پایه انگاره های تنگ نظرانه هویتی خود بود، بی آنکه بخواهد حقوق اجتماعی و سیاسی برابری برای گروه های مزبور قایل شود. بنابراین، راهی جز تکیه بر سرکوب، زور و قدرت نیافت (Tripp, 2002: 169) و در نهایت، زمینه ساز ظهور ناسیونالیسم قومی کرد و سیاسی شدن شیعه گردید.
از سوی دیگر، مقاومت کردها و بخشی از جامعه شیعی در برابر سلطه اقلیت اعراب سنی و خواست حکومت مرکزی، رهبری عراق را به توسل بیش از پیش به زور و خشونت کشاند. بهره گیری از خشونت و سازمان سرکوب برای حفظ یکپارچگی سرزمینی، ترویج انگاره های ناسیونالیسم عربی و به ویژه بقای رژیم سیاسی، قاعده تاریخ مدرن عراق است. در واقع، یکی از ابزارهای مهم ملت سازی و استقرار حکومت مرکزی، ارتش و نیروهای امنیتی بودند. بریتانیا بنیانگذار چنین سنت شومی بود که در دهه های پایانی قرن بیستم در عراق فاجعه آفرید. اندکی قبل از تشکیل عراق، بریتانیا با توسل به قوه قهریه به طرز وحشیانه ای شورش شیعیان را سرکوب کرد و در اوایل دهه 1920، از طریق نیروی هوایی نیز کردهای ناراضی شمال را به پذیرش حکومت مرکزی مجبور ساخت. (Anderson & Stansfield: 23-25)
بعدها نیز ارتش عراق به پشتیبانی بریتانیا، به سرکوب شورش های زیادی مبادرت ورزید که عمدتاً ریشه در اختلاف های فرقه ای و مذهبی داشتند. در واقع، یکی از اهداف اساسی پادشاهی عراق از تشکیل ارتش در سال 1921، مبارزه با بی ثباتی های داخلی بود. در عین حال، مشارکت ارتش در سرکوب شورش ها و توفیق در برقراری آرامش، به نظامیان اعتبار و منزلت خاصی بخشید و در نتیجه، راه را برای ورود آنها به عرصه سیاسی و مدنی هموار کرد. اولین کودتای نظامی در جهان عرب، در سال 1936 در عراق رخداد. اگرچه در این مقطع نظامیان به طور کامل قدرت سیاسی را به دست نگرفتد، اما در کابینه های بعدی سهم بیشتری کسب کردند. پس از کودتای نظامی 1958، ارتش سیاسی تر و به عرصه مدنی عراق نزدیک تر شد و در کودتای 1968، این نفوذ اوج گرفت. در دوره حاکمیت بیش از بیست سال صدام حسین نیز ارتش به سلاح های مدرن و مخرب تجهیز گردید، سازمان دهی مجدد یافت، نیروهای آموزش دیده جدیدی به خدمت گرفت و در نهایت، به کنترل حزب بعث، به ویژه شخص صدام در آمد. (Owen, 2004: 181)
صدام حسین با مهار ارتش که کارگزار اصلی چهار کودتای نظامی طی سال های 1968-1958 بود، به حکومت خود تحکیم بخشید و ماشین نظامی آن را به سوی سرکوب مخالفان داخلی و جنگ با دشمنان خارجی اش یعنی ایران و کویت هدایت کرد. ارتشی که در سال های آغازین تأسیس فقط دو هزار نیرو داشت، در اواخر دهه 1980 به نیروی هولناکی تبدیل شده بود که یک میلیون نیرو و انواع و اقسام سلاح های مرگبار در اختیار داشت. (Stansfield, 2000: 838, 92-96) بعثی کردن ارتش و مهار آن، به یک دهه کودتا و بی ثباتی سیاسی در عراق پایان داد و افزایش حجم نیروی نظامی، صدام را قادر به اعمال حاکمیت بر سراسر این کشور کرد. (2000: 181) ملی کردن صنعت نفت و افزایش ناگهنی قیمت نفت هم درآمدی های دولت را چند برابر کرد، به توسعه بوروکراسی انجامید و نوسازی کشور از طریق ایجاد مدارس، احداث جاده، توسعه خطوط تلفن و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به نفوذ حکومت مرکزی در متن جامعه مدد رساند. درآمدهای ناشی از فروش نفت همچنین به استقلال دولت از جامعه کمک و به آن آزادی عمل بیشتری اعطاء کرد. (Hinnebusch, 2003: 207-208) در واقع، استفاده از خشونت و قدرت عریان به منظور ایجاد عراقی یکپارچه و تأمین بقای رژیم، در زمان حاکمیت حزب بعث شکل سازمان یافته، ‌نظامند و نهادینه ای پیدا کرد. در این مقطع، خشونت به ابزار کارآمدی برای کنترل جامعه، سرکوب مخالفان، حفظ رژیم و پاکسازی قومی تبدیل شد که از طریق شبکه پیچیده و متنوعی از نهادهای امنیتی- نظامی صورت می گرفت.
بدین ترتیب، رژیم سیاسی عراق به نظام سیاسی اقتدارگرا، سرکوب گر، نظامی و توتالیتر مبدل گشت که کوچکترین مخالفت و فعالیت مدنی-سیاسی را بر نمی تابید.
یکی از پیامدهای گریزناپذیر فعال و امنیتی شدن شکاف های فرهنگی و عدم تکوین ملت-دولت در عراق،‌ تداوم بی ثباتی و ناامنی داخلی می باشد که آن را باید بزرگترین چالش و تهدید عراق طی یک سده گذشته به حساب آورد. اعراب سنی همواره از بی ثباتی و تجزیه عراق نگران بودند. از دیدگاه رهبری عراق، کشوری که بنا به منافع قدرت های خارجی شکل گرفته و به دلیل تداوم گسست های قومی-مذهبی اش، مستعد ناامنی بود، تجزیه و بی ثبات کردن آن به دست بازیگران مداخله جوی خارجی کار چندان دشواری نبود. تمایل گروه های مخالف داخلی در یافتن حامی بیرونی و مداخله خارجی در امور داخلی و بازی با کارت مخالفان برای در تنگنا قراردادن حکومت مرکزی-که برای اولین بار در اواخر دهه 1960 با حمایت ایران، آمریکا و اسرائیل از شورشیان کرد، اتفاق افتاد- آسیب پذیر بودن عراق را در قبال چالش های داخلی و خارجی آشکار تر ساخت. مداخله خارجی به پیچیده تر شدن تهدیدهای داخلی و دشوارتر شدن مدیریت و مهار آنها انجامید. بنابراین، بروز اختلاف های قومی- مذهبی نه تنها تمامیت سرزمینی عراق، بلکه موجودیت رژیم سیاسی را در معرض خطر قرار داد. آنچه برای دولت مرکزی ایجاد نگرانی می کرد، تراکم منابع عظیم نفت در مناطق شیعه نشین جنوب و کردنشین شمال بود. بنابراین، از اوایل دهه 1970 بعد، برقراری ثبات داخلی، کاهش نفوذ نیروهای خارجی در امور داخلی عراق، حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور و بقاء رژیم درصد فهرست سیاست خارجی قرار رفت. بسیاری از رفتارهای خارجی عراق چون؛ مصالحه با ایران، نزدیکی به شوروی و احداث خطوط نفت در همین چارچوب اتخاذ شد. با این همه، سیاست خارجی بعث در قبال چنین معضل امنیتی که در دهه 1980 ابعاد تازه ای پیدا کرد، هرگز یکسان نبود.
عراق تحت حاکمیت حزب بعث به منظور ایجاد یکپارچگی سیاسی در داخل و رهبری جهان عرب، به ویژه یافتن حوزه نفوذ در خاورمیانه، به ناسیونالیسم عربی دست یازید و در نتیجه، درگیر رقابت های فکری با سوریه، مصر و عربستان سعودی گردید. بهره گیری از موقعیت کردهای ناراضی در دهه 1970 توسط ایران، صدام را به پذیرش شرایط ایران قدرتمند و همکاری تاکتیکی مجبور ساخت، اما وقوع انقلاب در ایران و نگرانی از بی ثباتی داخلی ناشی از تحریک اکثریت شیعه در کنار برآوردهای غلط از اوضاع ناآرام داخلی ایران انقلابی،‌ صدام را به اتخاذ موضع تهاجمی و تجدید نظر طلبانه کشاند. در دهه 1980، صدام در پرتو احساسات برانگیخته شده ناسیونالیستی عربی و میهن پرستانه عراقی ها، از فروپاشی و تجزیه عراق جلوگیری کرد، به حکومت خود تداوم بخشید و در تحقق جاه طلبی های خارجی خویش یعنی رهبری جهان عرب و ایفای نقش مسلط در خلیج فارس، به ویژه مهار ایران، فرصت را غنیمت شمرد. رژیم بعثی با معرفی ایران به عنوان «خطر»، «تهدید»، «دگر»، «دشمن» و «ضد» اعراب،‌ حمایت های مالی، سیاسی و نظامی بسیاری از جهان عرب دریافت و در راه بلندپروازی های خود هزینه کرد. (Tripp, 2002: 179)
همچنین، موقعیت آسیب پذیر و نفوذ پذیر عراق موجب بدبینی و بی اعتمادی فزاینده رژیم بعث نسبت به همسایگانش و قدرت های خارجی، به ویژه شکل گیری این انگاره در بین حاکمان عراق شد که دیگران همواره درصدد توطئه و ضربه زدن به کشورشان هستند. نوسان های سریع و غیرمنتظره عراق در همکاری و منازعه با بسیاری از کشورها می تواند ریشه در چنین پنداشتی داشته باشد. تأثیر پذیری مسائل داخلی عراق مدرن از تحولات پیرامونی در کنار تجارب تلخ تاریخی گذشته مثل یورش مغول ها، نفوذ ایرانی ها در دربار عباسی، رقابت بین دو امپراطوری ایران و عثمانی، تلاش استعمار اروپایی در ترسیم مسائل و مرزهای این کشور و رقابت دو ابرقدرت در طول جنگ سرد، به تقویت این انگاره دامن زد. در هر صورت، می توان گفت سه متغییر «بقاء رژیم»، «جلوگیری از فروپاشی جامعه و سرزمین عراق» و «ممانعت از مداخله خارجی»، نقش مهمی در شکل گیری و جهت سیاست خارجی عراق در نیمه دوم قرن بیستم داشتند.
همه این تهدیدهای امنیتی ریشه در ناکامی حاکمان سنی عراق در ایجاد احساس عمومی درباره ارزش ها، علایق، نمادها و منافع ملی مشترک دارد. به تعبیری جامعه شناسانه، عراق همانند بسیاری از کشورهای نوظهور در خاورمیانه در فراگرد نوسازی قادر به گذار از بحران «هویت ملی» و «مشروعیت سیاسی» نشد و این دو بحران به پیدایش بحران سومی به نام «امنیت» در این کشور انجامید. بر پایه گونه شناسی باری بوزان، عراق را باید جزو حکومت های «ضعیف»‌ قلمداد کرد که در آنها انسجام سیاسی و اجتماعی بسیار ضعیف است. (بوزان، 1379) در این نوع رژیم ها، سیاست خارجی و امنیتی متأثر از متغیر ضعف حکومت، بی ثباتی داخلی و بقاء رژیم است. در نتیجه، سیاست خارجی به جای آنکه توسعه محور و معطوف به پیشرفت اقتصادی-اجتماعی جامعه باشد، همواره امنیت محور و بقاجوست و به جای آنکه به همکاری و صلح طلبی منجر شود، به منازعه و ستیزه جویی دامن می زند. بنابراین، ضعف انسجام اجتماعی-سیاسی، در شکست ایجاد روابط مسالمت آمیز و همکاری جویانه عراق با دنیای خارج، نقش انکارناپذیری داشته است.
اکنون نیز عراق جدید باید همچنان با بحران پایدار هویت ملی و پیامدهای امنیتی تکوین نیافتگی ملت – دولت دست و پنجه نرم کند. اگرچه از سال 2003، ساختار جدید سیاسی مبتنی بر فدرالیسم، دموکراسی و انتخابات در عراق شکل گرفته، ‌اما تا رسیدن به نظم سیاسی مطلوب و چارچوب مناسب هویتی که در آن منافع همه گروه های قومی – مذهبی تأمین شود، منازعه تبدیل به رقابت و زندگی مسالمت آمیز گردد و دموکراسی جایگزین سنت دیرینه نظامی گری و اقتدار گرایی شود، راه پرسنگلاخی در پیش روست. بعید به نظر می رسد عراقی ها در آینده نزدیکی بتوانند بر مشکله تاریخی خود فایق آیند. چشم انداز آینده عراق نیز مبهم و پر از بیم و امید است. متأسفانه، در پرتو تحولات داخلی پس سقوط صدام، ‌شکاف های قومی – مذهبی بار دیگر فعال شده، عرصه سیاسی رقابت های خشونت آمیز بسیاری دیده؛ دغدغه تعقیب منافع فروملی بر مصالح کلان اولویت یافته، نفوذپذیری و مداخله جویی در عراق بیش از گذشته شده (خسروی، 1386: 14-18) و همه این مسائل، روند بازسازی و پیشبرد پروژه ملت سازی را دشوار ساخته است. به نظر برخی تحلیل گران، عراق در حال حاضر کشوری شکست خورده می باشد. (Ottawy, 2008: 5)
همچنین، عراقی ها بار دیگر در برابر این پرسش سرنوشت ساز که «عراقی» کیست؟ و ماهیت و هویت «دولت عراق» چیست؟ جواب روشن و مشترکی ارایه نمی کنند. در حالی که در سده گذشته میلادی حاکمان عرب سنی از رهگذر قدرت نظامی، ناسیونالیسم عربی،‌ نوسازی آمرانه و تغییر اجباری بافت فرهنگی و جمعیتی جامعه، سودای عراق یکپارچه و واحد ملی مدرن را در دماغ می پروراندند، در آغاز سده بیست و یکم، به معماری ایالات متحده آمریکا، نوعی نظام فدرالی مبتنی بر مشارکت همه گروه های عراقی اولویت یافته است. طبق الگوی جدید، امید است از فروپاشی سرزمینی عراق جلوگیری و توازنی میان دولت مرکزی و مناطق فدرالی برقرار شود. دولت مرکزی با داشتن اختیاراتی باید از فروپاشی عراق جلوگیری کند و خودمختاری فدرالی علاوه بر آنکه زمینه مشارکت و تأمین حقوق اقلیت ها و گروه های قومی-مذهبی را میسر می سازد،‌ باید مانع از حرکت حکومت مرکزی به سوی اقتدارگرایی و سلطه یک گروه قومی-مذهبی شود. در حالی که در گذشته، شیوه همگون سازی اجباری و از بالا به پایین، شکست خورد، حال باید به انتظار نشست و دید که آیا عراق جدید بر پایه همزیستی مسالمت آمیز مبتنی بر احترام، تحمل و تأمین حقوق متقابل قادر به حل بحران هویت قومی و فروملی خود خواهد بود یا نه؟
از سوی دیگر، عراق مانند اوایل دهه 1920، در آغاز مسیر دولت-ملت سازی است و این مسئله بار دیگر رهبران و گروه های مختلف عراقی را در برابر گزینه های محدود و متعارضی قرار داده است: تمایل به حضور نیروهای نظامی بیگانه و در عین حال ترس از مداخله و نهادینه شدن سلطه خارجی که دقیقاً مشابه همان احساس دوگانه عراقی ها نسبت به حضور انگلستان طی سال های 1958-1920 می باشد. هنوز هم برخی گروه های عراقی به منظور تأمین اهداف گروهی خود و یا منافع کلان عراق به دنبال یافتن حامی خارجی هستند، اما همزمان از اینکه عراق جولانگاه مداخله، رقابت و تاخت و تاز نیروهای خارجی شود، احساسی نفرت انگیز و ترس آلود دارند. بنابراین، همانند گذشته یکی از مسائل بحث برانگیز در عراق جدید، حضور نیروهی نظامی بیگانه و آسیب پذیری آن در برابر نفوذ بازیگران خارجی اعم از منطقه ای و فرا منطقه ای است. نکته مهم اینکه، گروه های عمده عراقی نگرش و منافع یکسانی نسبت به حضور نیروهای خارجی و نفوذ همسایگان عراق ندارند.
در هر صورت، همانند نیمه اول قرن بیستم، الزام های ناشی از عدم تجانس قومی-مذهبی و عدم تکوین دولت ملی،‌ سایه سنگین و بلند خود را بر عرصه سیاست خارجی عراق جدید حفظ خواهد کرد. در این چارچوب، برقراری امنیت و ثبات داخلی، ‌حفظ تمامیت ارضی و بقای نظام سیاسی تازه شکل گرفته، در کانون سیاست خارجی این کشور باقی می ماند. این نیازها و الزام های امنیتی، اصول راهنمای نخبگان سیاسی عراق در تنظیم و توسعه روابط خارجی کشورشان است. روابط راهبردی بلند مدت عراق و آمریکا در همین چارچوب قابل فهم و تداوم خواهد بود. این مسئله ای است که می توان گفت همه رهبران گروه های عمده عراقی به ضرورت و گریزناپذیری آن واقف هستند. امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور، به رغم کشمکش ها و جدال های طولانی، نشان دهنده، چنین اجماعی است.
از طرف دیگر، عراق طی چند سال گذشته، بیش از پیش در معرض نفوذ و مداخله همسایگان خود قرار گرفته است. هر یک از این کشورها، منافع و امنیت ملی خود را در پیوند آشکاری با تحولات و آینده بغداد می دانند و برای بهره گیری از فرصت ها و کاهش تهدیدات، در امور داخلی آن دخالت می کنند و با استفاده از ظرفیت ها و توانائی های خود، از جمله حمایت از گروه ها و احزاب سیاسی متحد، سعی در تأمین منافع خود دارند. از این منظر، برقراری ثبات و حفظ یکپارچگی عراق و بقاء رژیم به عنوان منافع حیاتی عراق، مشروط به همکاری و مشارکت سازنده کشورهای مذکور و به ویژه، ملاحظه منافع و رفع نگرانی های امنیتی آنهاست. رهبران جدید عراق با درک این مسئله تلاش های مستمری را برای بازگشایی و توسعه روابط خارجی خود با همسایگان انجام داده اند. بغداد در این زمینه دو هدف دارد: یکی تشویق و تحریک همسایگان برای ایفای نقش سازنده در عراق و دیگری کاهش نفوذ یا ایجاد توازن میان منافع بازیگران خارجی مؤثر در امور عراق که امری بسیار دشوار و پیچیده است، زیرا هر گونه توازن در منافع بازیگران خارجی، تا حدود زیادی به توازن داخلی میان گروه های قومی و مذهبی در تقسیم قدرت باز می گردد. در عین حال، سه گروه مؤثر در صحنه سیاسی عراق یعنی شیعیان، کردها و سنی ها، رویکردهای یکسانی نسبت به کشورهای منطقه، همسایگان عراق و آمریکا ندارند. به عنوان مثال،‌ در حالی که کردها نسبت به ترکیه و سیاست خارجی آن بدبین هستند، شیعیان و سنی ها برای حفظ یکپارچگی عراق و عدم الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، بر گسترش روابط با ترکیه تأکید دارند.
2-2. دشواری های ژئوپلیتیکی و اختلاف های مرزی
عراق از نظر وسعت سرزمینی، سومین کشور حوزه خلیج فارس است و با شش کشور ایران، عربستان سعودی، کویت، سوریه، ترکیه و اردن 3650 کیلومتر مرز مشترک دارد. عراق کشوری محصور در خشکی است و در قسمت جنوب شرقی، حدود 58 کیلومتر مرز آبی دارد که تنها راه دسترسی اش به آبهای آزاد است. در میان هشت کشور ساحلی خلیج فارس، کمترین سواحل از آن عراق است. کویت همسایه کوچک عراق چهار برابر این کشور کرانه آبی دارد. حال آنکه عراق به رغم داشتن منابع عظیم نفتی، تولید و صادرات میزان بالای نفت و دیگر مؤلفه های قدرت، به آب های آزاد دسترسی ناچیزی دارد و از این لحاظ، از تنگای ژئوپلتیکی رنج می برد. این تنگنای ژئوپلیتیکی در کنار اختلاف های مرزی و سرزمینی با ایران و کویت، یکی از مهمترین مؤلفه های مؤثر بر رفتار خارجی عراق در طول چند دهه گذشته بوده است.
اروندرود که برای هر دو کشور ایران و عراق ارزش نظامی و اقتصادی دارد، همواره مورد مناقشه بوده است. به رغم امضای عهدنامه ارز روم دوم در سال 1847، پروتکل استانبول در سال 1924، توافقنامه تعیین مرزها در سال 1914، عهدنامه 1937 و توافقنامه 1975 الجزایر، اختلاف بر سر مرزهای آبی اروندرود هنوز می تواند منازعه انگیز باشد. ادعای سرزمینی نسبت به استان نفت خیر خوزستان و اختلاف بر سر تعیین مرزهای آبی، شرایط بسیار دشواری را در روابط این دو همسایه رقم زد. این روابط که در سال های 1975-1968 به مجادله ای سخت انجامید و در پی انعقاد قرارداد الجزایر فروکش کرد، در سال 1979 پایه هجوم نظامی عراق به ایران قرار گرفت.
اگرچه پس از جنگ،‌ رژیم بعثی طی نامه ای مجدداً به عهدنامه تن داد و در حاضر عراق جدید در موقعیتی نیست که بخواهد آن را دوباره لغو نماید، اما سخنان جدال آمیز جلال طالبانی رئیس جمهور کنونی عراق و دیگر مقامات عراقی در مورد قرارداد الجزایر، باید هشداری جدی به تهران ارزیابی شود. بنابراین، در ساختار سیاسی عراق جدید همواره این امکان که گروه و رهبرانی پیدا شوند که همانند صدام حسین اعتبار قرار داد را به پرسش گرفته و مدعی شوند قرارداد در وضعیت نامساعد و غیرمنصانه ای بر کشورشان تحمیل شده، منتفی نیست. این موضوع می تواند انگیزه های فردی و سیاسی داشته باشد،‌ اما مهمترین علت آن شاید این باشد که عراق فاقد کرانه های آبی مناسب و عمق استراتژیک است. از نگاه عراقی ها، اروندرود تنها آبراه و شاهرگ ژئوپلیتیکی کشورشان است، اما معضل اساسی این است که بغداد در این منطقه در معرض نظارت و آسیب پذیری دائم ایران قرار دارد. جنگ تحمیلی، هم وابسته بودن و هم آسیب پذیری شدید عراق را آشکار کرد، زیرا اندک زمانی پس از آغاز جنگ، ‌دسترسی بغداد به خلیج فارس محدود و صادرات نفت از آن به طور کامل متوقف گردید. عراق در طول جنگ برای صدور نفت و واردات کالاهای مورد نیاز خود به همسایگانش وابسته بود.
صرف نظر از مسائلی چون چگونگی تملک، دسترسی، کنترل و استفاده از اروند رود، ایران در مقایسه با همسایه همواره ناخشنود، دردسر آفرین و رقیب سنتی خویش، موقعیت راهبردی، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی برتری دارد. حتی اگر به فرض، حاکمیت حقوقی ایران بر اروندرود از دست برود، بازهم تهران از چنان موقعیت جغرافیایی بهره مند است که هر زمان اراده کند می تواند از طریق توسل به زور برای بغداد دردسرآفرین شود. (فولر، 1377: 50) تهران به دلیل داشتن کرانه های طولانی و مناسب در امتداد مرزهای جنوبی خود، بدیل های راهبردی دارد که بغداد از آن محروم است. مشکل دیگر عراق، نامرغوب بودن سواحل آبی اش است که قابلیت چندانی برای کشتیرانی و توسعه بنادر و پایانه های نفتی ندارند. (ولدانی،‌1320: 31 و نصری، 1383: 63-37) همچنین، عراق در گذشته روابط مناقشه آمیزی با کویت و ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخش هایی از آن داشته است. اگرچه مرزهای دو کشور به موجب موافقتنامه ژوئیه 1913، معاهده 1932 مشخص شده، اما عراق همواره از میله گذاری مرزی امتناع ورزیده است. رهبران عراقی از ملک غازی گرفته تا عبدالکریم قاسم و صدام حسین به استقلال کویت معترض بودند و آن را بخشی از استان بصره می دانستند که در سال 1913 به دسیسه انگلیس و به ناحق از این کشور جدا گردید.‌ (مجتهدزاده، 1369: 26-27) در قرن بیستم، بغداد بارها از طریق تهدید یا توسل به زور، آرامش این امیرنشین کوچک اما ثروتمند را به هم زد.
عراق در سطحی محدود ادعای سرزمینی نسبت به دو جزیره وربه و بوبیان و منطقه نفت خیر رمیله داشته و بارها کویت را برای بازگرداندن آنها تحت فشار قرار داده است. بغداد حداقل زمانی خواستار اجازه دادن این دو جزیره از سوی کویت بود. (Hinnebusch, 2003: 110) و (ادواردو کلیف،‌1385: 125) این کشور در صورت دست یافتن به این جزایر از موقعیت نظامی و امنیتی بهتری برخوردار می شود، دسترسی بیشتری به آبهای آزاد پیدا می کند و فرصت ایفای نقش منطقه ای مؤثری در خلیج فارس می یابد.
با چنین سابقه تاریخی پر از جنگ و خشونت، باید هر دو کشور ایران و کویت نگران طرح مجدد ادعاهای سرزمینی و مرزی عراق باشند. آنچه بازگشت این شرایط را امکان پذیر می سازد، نابرخورداری عراق از عمق استراتژیک و کرانه های آبی مناسب و تصور عراقی ها از تحمیلی بودن قراردادهای مربوط به تعیین مرزهاست. حال آنکه عراق برای تأمین منافع ملی خود چون صدور نفت، توسعه بنادر و تأسیسات نفتی، ایفای نقش مسلط و یا مؤثر در ترتیبات امنیتی خلیج فارس و بهبود شرایط آسیب پذیری دفاعی و امنیتی، محتاج سواحل آبی بیشتر است. شاید به همین خاطر باشد که عراق به رغم گذشت نزدیک به صد سال و حل اختلافات های مرزی و سرزمینی با دیگر همسایگانش، هنوز در بخش جنوبی کمتر حاضر به پذیرش مرزها و رعایت توافقنامه های سرزمینی شده و قصد تجدید نظر در آنها را داشته است. بنابراین، عراق در قرن گذشته هرگز قادر به تعیین هویت سرزمینی خود نگردید و کردها و اعراب سنی، هر دو به یک اندازه یکپارچگی سرزمینی اش را به چالش گرفتند. در حالی که کردها از طریق شورش مسلحانه خواستار استقلال بودند و به کشمکش های درون دولتی دامن زدند، سنی های حاکم با طرح ادهای سرزمینی و مرزی و بعدها هجوم نظامی به ایران و کویت، در توسعه سرزمینی عراق کوشیدند و به منازعه میان دولتی دست یازیدند.
رژیم بعثی برای رهایی از فشارهای ناشی از تنگنای ژئوپلیتیکی، دو سیاست متفاوت در پیش گرفت که یکی هجوم نظامی و تجدید نظر در مرزهای جغرافیایی و دیگری، انتقال انرژی از طریق خطوط لوله بود. بی گمان، یکی از دلایل عمده صدام حسین در یورش به ایران و کویت،‌ فزون خواهی های سرزمینی بود. سلطه بر اروندرود، الحاق استان نفت خیز و اغلب عرب زبان خوزستان و ضمیمه کردن کویت با ذخایر نفتی 10 درصدی جهان، سواحل طولانی و جمعیت سنی عرب تبار، طعمه های وسوسه انگیزی بودند که ارزش جنگ را داشتند. از دیدگاه صدام، آنچه به اقدام نظامی مشروعیت می بخشید، دو چیز بود: یکی تصور تحمیلی و ساختگی بودن - و نه قطعی و طبیعی بودن- مرزهای عراق و دیگری امکان تغییر مرزها و بدست آوردن امتیازهای راهبردی و اقتصادی از طریق اعمال قوه قهریه. در عین حال، پذیرش مرزهای ساختگی برای رهبران عراقی می توانست حقارت آمیز باشد. عراق در مقایسه با همسایگانش احساس حقارت ژئوپلیتیکی می کند و چنین وضعی را محصول مقاصد بدخواهانه دشمنانش می داند. در هر دو جنگ خلیج فارس رژیم بعثی انگاره «عراق قربانی» را برای مردم کشورش بازنمایی می کرد که در طول سالیانی دراز از توطئه های مداوم قدرت های بزرگ و دشمنانش در منطقه رنج های بسیاری دیده بود. (Tripp, 2002: 179-180) در حالی که بریتانیای استعمارگر، از طریق جداکردن کویت، دسترسی بغداد به آب های حیاتی خلیج فارس را محدود و از منابع نفتی بی نصیب ساخت، ایران مستظهر به حمایت آمریکا با انعقاد قرار داد 1975 الجزایر، ‌شرایط بسیار دشواری بر عراق تحمیل کرد. با وجود این، در هر دو جنگ، صدام در رسیدن به اهدافش ناکام ماند و نتوانست درد محصور بودن عراق در خشکی را درمان کند.
عراق همچنین اقدام به احداث خطوط لوله نفت و صادرات آن از طریق خشکی کرد تا پس از مناقشه با یاران در دهه 1970، از میزان وابستگی خود به اروندرود بکاهد. اما این راهبرد، هم به دلیل شرایط ناپایدار و رقابتی حاکم بر منطقه به ویژه خصوصیات شخصیتی صدام کاملاً موفقیت آمیز نبود. سوریه طی جنگ ایران و عراق، به دلیل رقابت با حزب بعث، لوله نفت این کشور را قطع کرد و لوله های نفتی عربستان و ترکیه نیز در جریان بحران کویت از کار افتادند. (Ibid) پس معلوم گردید که دسترسی به دنبال خارج از راه کشورهای همسایه نیز نمی توانست چاره ساز تنگنای ژئوپلیتیکی این کشور باشد.
شاید بتوان گفت همانند گذشته، یکی از منابع عمده تغذیه کننده سیاست خارجی عراق آینده، موقعیت جغرافیایی آن، به ویژه دشواری های ژئوپلیتیکی و برداشت نخبگان سیاسی از آن خواهد بود. جغرافیا، پایدارترین عنصر شکل دهی به رفتار خارجی عراق بوده و همچنان باقی خواهد ماند. هر نظام سیاسی- با هر ماهیت و ساختاری- در عراق ناگزیر به سیاستگذاری خارجی و امنیتی بر پایه چنین واقعیت تلخ فیزیکی و به ویژه، میراث ماندگار اما شوم رژیم بعثی در عرصه روابط خارجی است. با این همه، امید است تجربه ناکام، پرهزینه و بی نتیجه صدام برای رهبران عراق جدید آموزنده باشد: عراق جز از راه دوستی مسالمت آمیز به ویژه تعامل سازنده با ایران نمی تواند بر تنگناهای جغرافیای خود فایق آید و این مستلزم پای بندی این کشور به توافقات مرزی و سرزمینی، به ویژه قرارداد 1975 الجزایر است. سیاست توسعه سرزمینی رژیم گذشته هیچ دستاوردی جز ناامنی، جنگ، کشتار، تحریم، فساد، عقب ماندگی، آوارگی و فقر برای عراقی ها و زحمت بسیار برای همسایگان نداشته است. عراق باید درک کند که مرزهای جغرافیایی و زیست جهان سرزمینی دولت، واقعیتی است که کمتر می توان آن را دلبخواهانه تغییر داد. حتی اگر بتوان در مرزهای بین المللی دگرگونی ایجاد کرد، بعید به نظر می رسد پایانی بر کشمکش ها باشد و به ایجاد صلح و امنیت منطقه ای کمکی کند.
در هر صورت، سوگیری سیاست خارجی عاق جدید بستگی به این موضوع دارد که تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی عراق چه برداشتی از وضعیت جغرافیایی، به ویژه دشواری های ناشی از آن خواهد داشت، از ظرفیت ها و محدودیت های آن چگونه بهره خواهند گرفت و چه گزینه ای برای برون رفت از آن انتخاب خواهند کرد. آنچه مهم است اینکه، هرگونه سیاستگذاری خارجی و امنیتی در عراق متأثر از این موضوع خواهد بود و نمی توان آن را نادیده گرفت. در عین حال می توان گفت سایه اختلاف های مرزی و تاریخی بر سر روابط خارجی عراق با دو کشور ایران و کویت از بین نخواهد رفت، ‌کشمکش های مرزی روابط این کشورها را دچار تنش و ناآرامی خواهد کرد و چنانچه عراق جدید بخواهد در منطقه خلیج فارس همانند گذشته نقش سنتی خود را به عنوان بازیگر مسلط و موازنه ساز در برابر ایران ایفا نماید، آنگاه تنش های مرزی و سیاسی بالا خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که بغداد بار دیگر اعتبار قرارداد 1975 الجزایر را به چالش گیرد.
منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.