منشأ بحران اقتصادی 1930

بسی مشکل است در برابر نظریه های روبینس، نظریه معارضی کاملتر از آنچه هاوتری راجع به منشاء بحران 1930 و روشهای ممکن برای احتراز از آن اظهار نموده است، تصور کرد. بنابر عقیده ی روبینس با محدود ساختن اعتبارات ممکن
جمعه، 22 شهريور 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
منشأ بحران اقتصادی 1930
منشأ بحران اقتصادی 1930

نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی



 

تعارض روبینس و هاوتری

بسی مشکل است در برابر نظریه های روبینس، نظریه معارضی کاملتر از آنچه هاوتری راجع به منشاء بحران 1930 و روشهای ممکن برای احتراز از آن اظهار نموده است، تصور کرد. بنابر عقیده ی روبینس با محدود ساختن اعتبارات ممکن بود واحد طلا را حفظ کرد و کاهش ضروری هزینه ی تولید را فراهم آورد. به نظر هاوتری برعکس لازم می بود که اعتبارات را وسیع تر و سهل الحصول تر کرد. روبینس کاهش نرخ تنزیل را در 1927 از جانب بانکهای ذخیره ی فدرال آمریکا به سختی انتقاد می کند، هاوتری برخلاف آن را اقدام صحیح و مناسب زمان می داند(1) و قطع آن را بر ممالک متحده آمریکا خرده می گیرد و بالا بردن آن را از آن پس «واژگونی مصیبت بار سیاست» قلمداد می نماید، و ترقی دادنهای نرخ تنزیل پس از 1929 در لندن را نیز نکوهش می کند(2). به عقیده ی او پس از آنکه رکود آغاز گردید می بایستی با عزم راسخ سیاست بازارباز(3) در پیش گرفته می شد. می گوید:« کوشش بی اعتقادی در این جهت از طرف بانکهای ذخیره ی فدرال به عمل آمد که بسی دور از کفایت لازم بود. رکود و کسادی در آمریکا به نسبتی که تجمع طلا در آن کشور افزایش می یافت، تدریجاً شتابزده تر می گردید» در تناقص مستقیم با نظریه ی روبینس، هاوتری مسئول بحران را «تقاضاهای سیر نشدنی فرانسه و ممالک متحده آمریکا برای طلا می داند، تقاضاهائی که بسی بیش از تولیدات معادن بود» و وضع بازار پولی این زمان را با حادثه محنت باری از دفاع کلکته در 1758 بوسیله فرماندارش هول ول(4) مقایسه می نماید:
«در 1930 و 1931 تولیدکنندگان در تمام جهان می دیدند که تقاضای محصولات آنها پیوسته محدودتر می شود. در کوشش مایوسانه شان برای برپا نگاهداشتن خود، قیمت ها را بیش از پیش پائین می آوردند. رقابت جنون آمیز آنها برای به دست آوردن اندک سفارش هائی که باقی مانده بود، شبیه بود به جدال نومیدانه زندانیان «ثقبه سیاه» معروف کلکته برای فرار از خفگی بوسیله ی نزدیک ساختن خود به دو دریچه کوچکی که تنها وسیله ی تهویه آن بود. حکایت می کنند که تنها بی توجهی سراج الدوله باعث بود که 146 نفر را در حجره ای به وسعت 18 پا در 15 پا زندانی سازند. وی با قرار دادن این زندانیان در حجره ی نگهبانان بر طبق سابقه عمل کرده بود. قربانیان در لحظات سکرات کوشش کردند که نگهبان را برای تقدیم عریضه ی عفو به سراج الدوله تطمیع نمایند ولی سراج در خواب بود و نگهبانان جسارت بیدار کردن او را نداشتند. حالت وی بسیار شبیه به یک بانک مرکزی بود». مؤلف می افزاید که: «بامداد فردا وقتی که سراج الدوله به جستجوی هول ول آمد که فرماندهی پادگان را داشت و جزء 33 نفر از بازماندگان بود، هیچگونه تشویشی درباره ی سرنوشت زندانیان ظاهر نساخت و تنها از وی پرسید که گنجینه ی شرکت هند شرقی در کجا پنهان شده است»(5).
هاوتری ملاطفتی نسبت به بانکهای مرکزی ندارد که چشمان خود را به اندوخته های طلا دوخته و خفقان تدریجی اقتصاد را با بی اعتنائی ملاحظه می کنند. زیرا به نظر او جذر و مدهای اعتبار- و منظورش اعتبارات بانکی است- یگانه سبب پیش آمد دوره های رونق و رکود است و بانکهای مرکزی صاحب اختیارات آن هستند. وی از این طریق به یک سلسله از اقتصادشناسان ملحق می شود که به «مکتب پولهای اعتباری معروف به کرنسی اسکول» مرتبط هستند. ابتکار و نوآوری وی در آنست که ملاحظات خود را با دریافتی کاملاً روشن از «درآمد» و دوران آن پیوند می دهد که استخوان بندی همه ی تألیفات او محسوب می شود.
او «درآمد» را به عبارت:« مجموع مبالغی که اجرت خدمتهای مختلف مشارک در تولید است» تعریف می کند و وجوهی را که از فروش اموالی تحصیل می شوند که با مصرف درآمدهای سابق خریداری شده است از آنها مستثنی می دارد. وقتی شخصی برگهای بهادار بورسی را به فروش می رساند، سرمایه سابقاً تحصیل شده بوسیله درآمدی که یک بار به مصرف رسیده از صورت سرمایه گذاری خارج می کند، وجهی که بدین طریق به دست می آید جزء درآمد محسوب نمی شود(6). درآمد فقط از وجوهی ترکیب می یابد که بر اثر خدمات تازه انجام گرفته عاید می گردد. درآمدی که منظور هاوتری است همانست که اصطلاحاً درآمد خالص نامیده می شود، در برابر درآمد ناخالص که وی آن را درآمد مصرفی یا مصرف شدنی(7) می نامد.
نکته قابل توجه آنکه قیمت ها در هر آن معمول مصرف مجموع درآمدهای یک جامعه است. با آن بالا می رود و با آن پائین می آید. بدیهی است در عبارت: مصرف درآمدها، باید در عین حال، هم مخارج مصرفی را وارد کرد و هم مصارف پس انداز و صرفه جوئی را، که این آخری هم جز نوع مخصوصی از مصرف درآمدها نیست.
هاوتری خود در آخرین کتابش(8) این دریافت را به این طریق خلاصه می کند:« منظورم از درآمد مصرف شدنی جمیع درآمدهائی است که به صورت واحد پولی نمایانده می شود. این مفهوم در نظریه ی پولی بسی بیشتر از مفهوم کمیت پول واجد اهمیت است. درآمدهای مصرف شدنی سرچشمه مجموع تقاضاها است که خود مرکب است از تقاضای اموال مصرفی و تقاضای اموال سرمایه ای. زیرا هرچند این کارفرمایان هستند و نه مصرف کنندگان که خریدار اموال سرمایه ای برای استفاده ی تولیدی از آنها هستند، ولی وجوه به کاربرده شده بوسیله ی کارفرمایان، در آخرین تجزیه و تحلیل از مجرای بازار پس انداز، از درآمدهای مصرف شدنی مشتق می شوند. اگر درآمدهای مصرفی منبع تقاضای محصولات هستند، متقابلاً این تقاضا هم خود منبع درآمدهای مصرف شدنی است. به عبارت دیگر پول به مصرف رسیده برای خرید اموال، منبع درآمد کسانی است که سازنده و تولیدکننده هستند. تا هر مدت که جریان نگسستنی پول به صورت درآمدهای قابل مصرف به سمت تقاضای محصولات ادامه داشته باشد و متقابلاً از مجرای این تقاضا به جالب درآمدهای مصرف شدنی، فعالیت اقتصادی جامعه پایدار خواهد ماند»
اما درآمد چگونه افزایش می یابد؟ تنها از طریق اعتبار بانکی(9). زیرا اعتباری که یک فرد خصوصی به دیگری می دهد، تنها درآمد موجود را جا به جا می کند. مصرف آن به جای آنکه بوسیله وام دهنده صورت بگیرد از طرف وام گیرنده انجام می شود. اما بانکها با اعطای اعتبارات، پول و درآمد تازه ایجاد می کنند و برعکس با محدود کردن و یا قطع نمودن آن از مجموع درآمدها می کاهند. ولی اعتبارات اساساً بی ثبات است(10) افزایش اعتبار درآمدهای مصرف شدنی و بنابراین خرجها را وسعت می بخشد و همین ترقی قیمت ها را به دنبال می آورد که باعث افزایش سود کارفرمایان است و آنها را تحریض می کند که بر مقدار تولیدات خود بیفزایند و تقاضای اعتبارات را بیشتر بکنند که باز هم به نوبه خود قیمت ها را بالا می برد و قس علی ذلک. اعتبار محرک« یک جنبش صعودی همگانی»(11)است. آیا این جنبش ممکن است بطور نامحدود ادامه داشته باشد؟ هاوتری می گوید خیر، زیرا بانکها در اعطای اعتبارات به سبب موجودی خود محدود هستند. موجودی بانکها وابسته به موجودی طلای بانکهای مرکزی است. هرگاه چنین نبود ترقی قیمت ها و رونق تولیدات حد و مرزی نداشت. منتهی اگر اعتبار متوقف بشود یک سیر جمعی معکوس جنبش سابق به ظهور می رسد: درآمدها کم می شود، قیمت ها تنزل می کند با همراه آوردن کاهش جدیدی در عواید و غیره، و رکود شدیدتر می گردد تا زمانی که بانکها مجدداً خود را در وضعی ببینند که بتوانند تدارک اعتبارات را از سر بگیرند.
پس سیر ترقی و یا تنزل قیمت ها صرفاً مربوط به افزایش و یا کاهش اعتبارات بانکی است «دور اقتصادی یک پدیده پولی محض است»(12). چون بانکها ایجادکننده پول هستند، در واقع آنها مانند حکومتی عمل می کنند که پول کاغذی انتشار می دهد. جریان رونق و رکود اقتصادی در تحت تأثیر اعتبار، عیناً مشابه جریان تورم پول و تقلیل پول(13) بر اثر پولهای کاغذی است. نتیجه بحث آن است که برای خروج کشوری از حالت رکود و یا برای جلوگیری از رکودی دشوار: کافی است که جریان اعتبارات را تسهیل کرد. به عبارت دیگر و در یک کلام قدرت خرید را افزایش داد و یا برعکس آن را محدود نمود. دستکاری در نرخ تنزیل گاهی در جهت ترقی و گاهی در جهت تنزل، ابزار نیرومندی است که با آن نظام بانکی نوین قادر است بحرانها را مانع شود و یا پس از ظهور با آنها مبارزه کند. اکنون دیگر معلوم است که چرا داوریهای روبینس و هاوتری راجع به سیاست اجرا شده در انگلستان و ممالک متحده آمریکا در مورد بحران 1930 کاملاً مغایر یکدیگرند.
شایستگی بزرگ هاوتری در آنست که ایجاد و گردش درآمد خالص را با روشنی قابل تحسینی تشریح کرده است. تعریفش از« درآمدهای مصرفی و خرجهای مصرفی»(14) تصویر گرانبهائی است برای درک جریان درآمدهای تولید بر مصرف و متقابلاً درآمدهای مصرفی بر تولید، که شایسته است، در همه ی کتابهای درسی دانش اقتصاد وارد گردد. و نیز برای دریافت مسائل تحولی اقتصاد همان خدمت را انجام داده است که تصویر والراس برای استنباط همبستگی متقابل قیمت ها در حالت ایستائی و تعادل. در همین روال است تصویری مشابه و به همان درجه سودمند که از طرف اهلین و مکتب سوئدی برای توضیح روابط بین درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری طرح ریزی شده است.
اما برعکس تطبیقی که هاوتری از آن برای تفسیر و درمان بحرانها و مخصوصاً بحران 1930 می کند، باعث انتقادات شدید شده است. مهمترین آنها این است که وی تورم و تقلیل پول کاغذی را از یک طرف و انبساط و انقباض اعتبار را از طرف دیگر تقریباً یکی می داند. در جای دیگر توضیح داده ایم که چگونه یکی دانستن این دو جریان از همان آغاز قرن 19 در مکتب انگلیسی وجود داشته است. از زمان ریکاردو( و حتی از زمان جان لا) یکسان شمری پول کاغذی قابل تبدیل به طلا ناشی از اعتبار و اسکناس غیرقابل تبدیل همواره مجدداً ظاهر می شود(15). این کیفیت را در تمام تألیفات هاوتری، اگر نه تصریحاً، لااقل تلویحاً می توان یافت. و این خود اشتباه عظیمی است. بنابراین، به گمان ما، وی در تطبیق دادن معالجاتی که هدف آنها جلوگیری و یا اصلاح نتایج یک بحران اعتباری است، بر افزایش قیمتی که ناشی از افراط کاری در انتشار پول های کاغذی است، مرتکب اشتباه درمانشناسی شده است.
اعتبار بانکی وسیله ای است که باید بازپرداخت شود و معمولاً کوتاه مدت است و بنابراین برای حفظ سطح قیمتی که دوامش مفروض به وجود مقدار معین و ثابتی از پول در جریان است (خواه پول کاغذی و یا فلزی) نمی تواند کافی باشد. دلیلی در دست نیست که بتوان تصور کرد با پائین آوردن نرخ تنزیل در 1930 موفق می شدند که از سقوط قیمت های ناشی از وفور روزافزون کالاهای به بازار ریخته جلوگیری نمایند. هاوتری در پاسخ این اعتراض می گوید: معذرت می خواهم، اعتبار خود مولد درآمد است. مبالغی که بوسیله ی بانکها وام داده می شود، برای پرداخت دستمزد کارگران و خرید مواد اولیه و غیره به کار می رود، و پس اندازی که مولود این درآمدها است، کمتر از آنچه از غیر اعتبارات بانکی حاصل می شود واقعی و حقیقی نیست. می گوئیم: درست، اما درآمدهای حاصل از اعتبارات بانکی، در واقع مطالبات از پیش تضمین گرفته شده بانکها است که باید روزی مسترد گردند. و بازپرداخت آنها به منزله ی حذف مقداری پول و بنابراین مقداری از درآمدها خواهد بود. درست به همین جهت است که پائین آوردن ساده ی نرخ تنزیل همواره ناتوان بوده است که کارفرمایان را در مواقع بحران به از سر گرفتن فعالیت تشویق نماید.
غیر از این برهان که مربوط است به چاره اندیشی بحرانها و مخصوصاً بحران 1930، می توان همراه با آقای پیگو(16) خلف ظریف اندیش آلفردمارشال برهاوتری ایراد گرفت که در یک «نظریه ی پولی محض» وی می بایستی نه تنها کمیت پول بلکه سرعت گردش آن را نیز به حساب آورده باشد. اما این سرعت خارج از بانکها، با عمل خود صاحبان درآمدها تغییر پیدا می کند. از طرف دیگر هرچند صحیح است که عرضه اعتبار نقش مهمی در افزایش و یا کاهش قدرت خرید دارد ولی بانکها قادر نیستند که به تنهائی این جنبش ها و حرکت ها را به وجود بیاورند. بازرگانان، صنعتکاران و دولت تقاضاکنندگان عمده ی اعتبارات هستند. و بنابراین احوال روحی آنها تأثیر نیرومندی بر انبساط و یا انقباض آن دارد. متمرکز کردن توجه تنها بر روی عرضه ی اعتبار به معنی خارج ساختن تأثیر غالباً قاطع تقاضا از آن مسئله است(17).
آراء هاوتری به لطف مقامی که در خزانه داری داشته در موارد متعدد الهام بخش سیاست اقتصادی انگلستان بوده اند. وی همراه با کینز که مع الوصف جدائیهای بسیاری در اندیشه های آنها دیده می شود، توانسته است و هنوز می تواند، گوش شنوائی برای خود در مقامات مالی کشورش بیاید. نظرهای او که همه چیز را تابع افزایش و یا کاهش قدرت خرید می کند، و به سبب آسانی عملی ساختن آنها، ممکن بود مایه ی وسوسه بسیاری از رجال سیاست بشود، معذالک نتوانسته است توافق همگانی را به خود جلب نماید.

پی نوشت ها :

1. مراجعه شود به کتاب The Art of Central Banking، صفحه 200.
2. به همان مأخذ، صفحات 213 و بعد از آن.
3. Open Market Policy
4.Holwell
5. کتاب هنر بانکداری مرکزی The Art of Central Banking، صفحه 219.
6.ایضاً در همان کتاب مراجعه شود به فصل سوم آن تحت عنوان The Consumers income and outlay صفحات 85 و 86. هاوتری وجوهات حاصل از فروش اسناد و اوراق بهادار و املاک و غیره و نیز مبالغ استقراض شده به استثنای وجوهی که از بانکها (بصورت اعتبار) گرفته می شود، همه را وجوه خارجی می نامد، (reecttes exterieures) تمام این فصل واجد اهمیت اساسی برای درک نظریه ی هاوتری است و باید آن را با توضیحاتی که در کتاب بزرگش تحت عنوان: جریان پولی و اعتبار «Currency and Credit» داده، تکمیل کرد. این کتاب در 1935 تحت عنوان La circulation monetaire et le Credit به وسیله آقایان گوسل Gaussel و ریست ترجمه شده است.
7.Consumers Income
8.A Century of Bank-Rate، لندن 1938، صفحه ی 78.
9. و هم چنین با توسعه سرعت گردش درآمدها. اما هاوتری پس از اشاره ی به تأثیر این عامل، دیگر در تمام تشریحات خود صحبتی از آن ندارد.
10. مراجعه شود به کتاب هنر بانکداری مرکزی، صفحه 168.
11.Un mouvement Cumulatif de hausse
12.مراجعه شود به کتاب: تجارت و اعتبار Trade and Credit، 1929، صفحه 175. عقیده کارل سیندر نیز همین است.
13.Inflation, Deflation
14.Consumer`s income, Consumer`s outlay.
15. مراجعه شود به کتاب ما: تاریخ عقاید مربوط به اعتبار Historie des doctrines relative au credit(پاریس، 1938).
16.پیگو Pigou
17.مراجعه شود به پیگو:« نظریه ی پولی بحرانها» در Economic Journal ماه ژون 1929. پیگو خود مؤلف کتابی راجع به بحرانهاست، تحت عنوان جذرومدهای صنعتی Industrial Fluctuation (لندن 1927) و مخصوصاً تألیف بزرگ او تحت عنوان« توانگری و بهزیستی Wealth and Welfare که موجب شهرت وی به عنوان اقتصادشناس شده است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.