نویسنده: عزت الله فولادوند
مراد از پلورالیسم (pluralism) به طور کلی هر نظریه ای است که در آن اصل و ریشه امور یا عدد چیزها یا نوع آنها بیش از یکی دانسته شود.* پلورالیست (Pluralist) کسی است که کثرت یا چندگانگی را اصل قرار می دهد (در مقابل وحدت یا یگانگی) و، از این رو، می توان او را «کثرت گرا» یا «چند گانه گرا» خواند. بحث وحدت و کثرت در دین و فلسفه پیشینه چند هزار ساله دارد، و محور آن غالباً هستی شناسی و یزدان شناسی بوده است. پلورالیسم در فلسفه اخلاق و نظریات اجتماعی نیز کاربرد داشته است. در اخلاق کسی که بگوید مبدأ و معیار خوبی و بدی بیش از یکی است، و در علوم اجتماعی دانشمندی که معتقد باشد جامعه برحسب گروههای متعدد قومی یا نژادی آرایش می یابد، پلورالیست خوانده می شود. اما در این مقاله مطمح نظر ما پلورالیسم سیاسی است.
تعریف و مبانی
در علم سیاست، سابقه ی استعمال واژه ی پلورالیسم چندان دراز نیست و از اوایل این قرن عقب تر نمی رود. غرض از آن ترتیباتی خاص به منظور توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و سازمانهای مستقل از دولت و از یکدیگر و، در نهایت امر، جلب علاقه و مشارکت آنها و مآلاً افراد جامعه در صحنه سیاست و سیاست گذاری است.پلورالیستها معتقدند که تعدد و تنوع گروهها (دست کم در دموکراسیها) نه تنها یکی از واقعیات زندگی است، بلکه باید و مطلوب است که چنین باشد. بنابراین، دلایلشان، هم از آنچه هست اخذ می شود و هم از آنچه باید باشد. اینکه دسته های مختلف افراد به اقتضای فعالیتها و باورها و نظرگاهها و هدفهای مشترک، منافع مشترک نیز پیدا می کنند یکی از واقعیتهاست؛ اینکه مردم همگروه می شوند تا نسبت به منافعشان در کل جامعه و در برابر دولت بینش گسترده تر و ژرفتری به دست آورند و در عین پیشبرد منافع خویش مصالح عموم را نیز در نظر بگیرند و حفظ کنند، ارزشمند و خواستنی است. جامعه ی مطلوب آنچنان جامعه ای است که اقتدار همگانی در میان گروههای متعدد و متنوع پخش شود و این گروهها مکمل یکدیگر باشند و دولت به حفظ توازن طبیعی میان گروهها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ کسی بتنهایی نباشد. این البته (به قول مارکس وبر، جامعه شناس بزرگ آلمانی) «نمونه آرمانی» جامعه ی پلورالیستی است که شاید تاکنون در این حد کمال پا به عرصه هستی نگذاشته باشد و تنها برای روشن شدن ساختار و پیش فرضهای چنین مدلی مفروض گرفته می شود تا بحث و تحقیق را آسانتر کند. چنانکه خواهیم دید، پلورالیسم از مراحل مختلف گذر کرده و، در هر مرحله، بر جنبه های دیگری از قضیه تأکید ورزیده است. اما پیش فرضهای آن بیش و کم ثابت مانده است، و پیش از ورود در بحث تفصیلی، باید ببینیم نتیجه هایی که گفتیم از چه مقدماتی گرفته شده است.
نخست اینکه حکومت وقتی از حد معین (و بالنسبه کوچکی) بزرگتر شد، دیگر به معنای حقیقی منتخب و نماینده مردم نیست، و فرد نخواهد توانست استعدادهای خویش را تحت آن به بهترین وجه به فعلیت برساند و زندگی پربار و شادی بخش داشته باشد.
دوم اینکه وقتی بازوهای حکومتی از نظر جغرافیایی پراکنده تر باشند (فدرالیسم و عدم تمرکز)، حکومتی که به هر حال به دلیل وسعت و جامعیت قوا فاقد کیفیت راستین انتخابی شده است و دیگر حقیقتاً وکیل مردم نیست، نخواهد توانست بی منازع از اختیاراتی که بی وجه به خود بسته است سوء استفاده کند.
سوم اینکه هیچ جامعه ای آنگونه که پیروان حاکمیت مطلق می گویند به راستی یکدست و یکپارچه (و به اصطلاح بعضی از متأخران، «توحیدی») نیست. عقاید متنوع و هدفها مختلفند و، ازاین رو، مردم همیشه کوشیده اند بنا به خواستها و آرزوهای گوناگون مذهبی و فرهنگی و آموزشی و حرفه ای و اقتصادی با یکدیگر در گروههای مختلف مجتمع شوند.
چهارم اینکه اولاً عضویت در هر یک از این گروهها اختیاری است، و ثانیاً هیچ کسی فقط عضو یک گروه نیست و در آن واحد به چند گروه تعلق دارد.
پنجم اینکه قبول سیاستهای همگانی مملکتی و گردن نهادن بر آنها باید حاصل کنش و واکنش آزادانه گروهها با یکدیگر باشد (یا لااقل در نظامهای دموکراتیک چنین است).
ششم اینکه حکومت مکلف است قدر مشترک اجماع گروهها را تشخیص دهد و فقط بر پایه آن عمل کند.
پلورالیستها می گویند که اولاً همه یا بعضی از این شرطها در ادوار گوناگون تاریخ و در جوامع مختلف صدق کرده اند و لذا آنچه می خواهند پایه ی واقعی دارد؛ ثانیاً هر جا که این شروط مصداق نداشته اند شرور و آفات بی حساب به بار آمده است و، بنابراین، باید آنها را ارزشهای مثبت به شمار آورد و در تحققشان کوشید؛ و ثالثاً نظرگاهی که از ملحوظ داشتن این عوامل فراهم می آید بهترین اساس نه تنها برای تنظیم و تمشیت حیات سیاسی جامعه، بلکه شایسته ترین راه تحقیق در آن است. به عبارت دیگر، پلورالیسم 1) مبین یکی از واقعیتهای بسیار مهم تاریخ، 2) هدفی ارزنده و شایان پیگیری، و 3) روش پژوهشی ثمربخشی در جامعه و سیاست است.
از مجموع آنچه تاکنون گفتیم دو نکته اساسی برمی آید. یکی اینکه پلورالیستها به کثرت یا چندگانگی اصل و مبدأ در سیاست قائلند و لذا با وحدت مخالفند نه با اتحاد. با اتحاد (که متأسفانه اغلب با وحدت اشتباه می شود) نه تنها سر ستیز ندارند، بلکه آن را بزرگترین ضامن مشارکت سیاسی و همدوشی برای پیشبرد هدفهای ملی می شمارند. دیگر آنکه، از این جهت، پلورالیسم یکی از اصول بنیادی دموکراسی لیبرال است. در قطب مخالف، کسانی هستند که یا هر گونه تنوع و تعدد عقیدتی را رد می کنند و می خواهند در جامعه وحدت ایده ئولوژی حکمفرما باشد؛ یا کسانی که گرچه چندگانگی آراء را می پذیرند، ولی می خواهند همه قوا و اختیارات منحصر به دولت باشد و معتقدند دولت ارگانیسم یا موجودی زنده و آدمی صفت و دارای اراده فائقه نسبت به جمیع افراد جامعه است. اکنون بپردازیم به سیر تحولی و تاریخی پلورالیسم.
ریشه های تاریخی
پلورالیسم نخستین بار در اوایل قرن بیستم در عرصه اندیشه سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا پدید آمد. دو عامل در ظهور آن تأثیر مستقیم داشتند. یکی افزایش هراس انگیز قدرت دولتهای تک ملیتی (nation states)، و دیگری گسترش تمدن صنعتی. بازار این هر دو در آغاز قرن حاضر (بویژه پس از جنگ جهانی اول) رونق بی سابقه یافت. اندیشه وران برای صیانت فرد از ناتوانی و گمنامی و بی هویتی و خواری در جوامع بزرگ صنعتی و حفظ او از آثار نامطلوب تقسیم روز افزون کار و تصرفات آشکار و پنهان دستگاههای غول پیکر دولتی، به فکر تدبیر راههایی افتادند. عده ای از سندیکالیستها و سوسیالیستها و جامعه شناسان و روانشناسان و حقوقدانان در این اندیشه شدند که دولتهای تک ملیتی برخوردار از حاکمیت مطلق رفته رفته بوم طبیعی شایسته و بایسته برای ادامه حیات سالم اجتماعی را با خطر نابودی روبرو می کنند. به اعتقاد ایشان، دولت وضعی ایجاد کرده بود که افراد در عین وابستگی تکنولوژیک به یکدیگر، روز به روز از حیث عاطفی و فکری با هم بیگانه تر می شدند. جامعه مانند لانه مورچگان یا کندوی زنبوران به انبوهی از حشرات مبدل می شد، و دیگر نمی شد گفت که فرد عضوی شاخص و صاحب هویت از جمعی پاسخگوی نیازهای معنوی اوست. بستگیهایی میان افراد بود، ولی با پیوندهای طبیعی انسان از زمین تا آسمان فاصله داشت. صنعت بی امان پیش می تاخت، اقتصاد از مرکز کنترل می شد، و نظام قوانین تقریباً هر راهی را برای اجبار و الزام فرد و و داشتن او به اطاعت از نظام حاکم سیاسی مشروع جلوه می داد. متفکران یاد شده چنین وضعی را برای بشر غیرطبیعی و زیانمند می دانستند و بر آن اسف می خوردند. پرسش این بود که چگونه می توان آدمی را به جایگاه محترم و طبیعی او بازگردانید.پلورالیسم حقوقی
البته اینگونه افکار و احساسات تازه نبود و از آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپای غربی در قرن نوزدهم پیوسته تکرار می شد. نهایت اینکه منتقدان سرمایه داری و صنعت گستری همیشه یا در دفاع از فردیت سخن می گفتند و می خواستند زنجیر قواعد خشک و رسوم تقلیدی و قیود خفقان آور جامعه شهری را از دست و پای فرد بردارند، یا از دست سرمایه داران بی مروت سودجو می نالیدند و خواهان سپردن مقدرات جامعه به دولتی جامع القوا بر پایه اصول سوسیالیسم بودند. اما متفکرانی که از ایشان یاد کردیم، هم با فردگرایی مخالف بودند و هم با دولت گرایی. چاره مشکل را در وجود گروههای متعدد و مستقلی می دیدند که مانند واسطه یا پلی میان فرد و دولت عمل کنند؛ هم مانع بی بند و باری فرد شوند و هم دولت را از لگام گسیختگی باز دارند؛ و بالجمله به آدمی امکان دهند استعدادهایش را با اتکا به حس تعلق به گروه متحقق سازد.الگویی که برای اینگونه گروهها ذکر می شد، جوامع کوچک روستایی و جماعات مؤمنان همکیش و ارباب حرفه ها و پیشه وران همصنف و راهبان در صومعه ها و شاگردان و معلمان در حوزه های علمی سده های میانه بود که آدمی در آنها شخصیت و هویت داشت و متقابلاً هم در پیشبرد هدفها و خواستهای گروه منشأ اثر بود و هم از همگروهان خویش توان و تأثیر کسب می کرد. بدین سان، نوعی همزیستی پربار و خرسندی بخش استقرار می یافت که فرد را از درازدستی حکومت مصون و محفوظ می داشت. اعتقاد بر این بود که از این راه می توان در دوران معاصر نیز به تأسیس جوامع انسانی اصیلی که ارسطو مطلوب دانسته بود کامیاب شد. ارسطو گفته بود آدمی در جامعه ای شکوفان و نیک بخت می شود که وسعت جغرافیایی آن از حد معینی فراتر نرود (به نحوی که جارچی بتواند اخبار را به آسانی به گوش همه همشهریان برساند) و افراد یکدیگر را بشناسند و پیشینه فرهنگی و افق سیاسی مشترک داشته باشند. وقتی مخالفان یادآور می شدند که نه تنها بنیاذگذاری، بلکه ماندگاری چنین جوامعی در جهان پیچیده و پرجوش امروزی در ردیف اوهام است، پاسخ می شنیدند که چندین گروه از این دست می توانند در چارچوب یک مجموعه حکومتی همپیمان شوند و بر محدودیتی که ارسطو از حیث وسعت سرزمین برای دولت آرمانی درنظر گرفته بود فائق آیند و دولتی ناهمگن ولی متحد مرکب از کثیری گروههای همگن تأسیس کنند. بدین ترتیب، از سویی کشور گستره جغرافیایی پهناورتر و عده بیشتری شهروند و نیروی اقتصادی و قدرت دفاعی افزونتر در برابر مطامع و تجاوزهای بیگانگان پیدا می کرد و از برکت این اتحاد فدرال می توانست با مسائلی در سیاستهای داخلی و خارجی دست و پنجه نرم کند که از توان دولتشهرهای کوچک یونان باستان بیرون بود، و از سوی دیگر شهروند از آثار سوء اقتصاد و سیاست متمرکز و دگرگونیهای اجتماعی بنیان کن مصون می ماند.
چنین می نمود که بهترین راه تضمین حقوق فرد، تشیید مبانی گروههاست. گفته می شد که دولتهای امروزی آنچنان بزرگ و پیچیده و زورمند شده اند که نه می خواهند و نه می توانند نیازهای انسانی شهروند را برآورند. بنابراین، می بایست آنها را از مسند کبریایی به زیر کشید و اختیاراتشان را محدود کرد و تنها به حدی رسانید که در درون مرزهای کشور نگهدار و پرورنده تشکلهای خودگردان باشند و نظم و آرامش را میان گروههای رقیب حفظ کنند. تمرکز قدرت اقتصادی در دست طبقه ای که هیچ کار سودمندی انجام نمی داد باعث نگرانی روزافزون بود. ولی به نظر نمی آمد که دستگاه دولت ابزار مؤثر خنثی کردن قدرت فزاینده و ناموجه این طبقه باشد، زیرا اصولاً تمزکز هرگونه قدرت (اعم از اقتصادی و سیاسی) در دست هر کس (خواه طبقه ای خاص و خواه دولت) خود ریشه ی تعدی به حقوق شهروند به شمار می رفت. قدرت همیشه در معرض سوء استفاده بود و می بایست از اعمال آن به طور یکپارچه جلوگیری کرد. هر روز که می گذشت، دولت به حربه ای برنده تر در دست طبقه حاکم برای سودجویی مبدل می شد. از این رو، می بایست جلو قدرت متمرکز دولت سد شود- دولتی که بتدریج کیفیت انتخابی آن کاستی می گرفت و لازم بود تکه تکه یا، به عبارت دیگر، «چندگانه» شود.
این نخستین مرحله پلورالیسم بود. در آثاری که در دو دهه آغاز قرن بیستم از متفکران پلورالیست انگلیسی، مانند لَسکی (1) و فیگیس (2) و هابسن (3) و تانی (4) و کول (5)، انتشار می یافت همه جا بهره کشی در نظام سرمایه داری و حاکمیت مطلق دولت هدف حمله بود. این کسان و همفکران ایشان جملگی با این اندیشه مخالف بودند که دولت تجسم اراده عام و قانوناً توانای مطلق و جلوه برونی عقل محض است.
خوانندگانی که با تاریخ اندیشه سیاسی در غرب آشنایی دارند بلافاصله درمی یابند که چنین نظریه ای نقطه مقابل آراء نامورانی چون ژان بودن (6) و تامس هابز و ژان ژاک روسو و جان آستین (7) است که به حاکمیت بی منازع و اولویت اراده دولت قائل بودند.
در این مرحله از تفکر پلورالیستی که به دلیل تأکید فوق العاده آن بر مفهوم حقوقی حاکمیت، پلورالیسم حقوقی (8) نام گرفته است، معروفترین نظریه پرداز، لئون دوگی (9) فرانسوی بود. دوگی عقیده داشت که انقلاب کبیر فرانسه حاکمیت را از پادشاه به ملت انتقال داد و اسطوره ای آفرید که در سراسر اروپا ریشه دوانید. از این اسطوره لازم می آمد که اولاً دولت همان ملت است، و ثانیاً تمام گروههای مستقل در داخل کشور باید قلع و قمع و منکوب شوند. اما واقعیات حیات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورها- بویژه کشورهای بهره مند از نظام حکومتی نامتمرکز یا فدرال- نافی این دو نتیجه بود. عده ای از پلورالیستهای حقوقی، از جمله دوگی، نه تنها سرسختانه خواستار استقلال گروههایی به غیر از دولت بودند، بلکه می گفتند دولت نیز یکی از این گروههاست که نه مهمتر و نه ضرورتاً همیشه نیرومندتر از تشکلهای دیگر است.
پلورالیستها، چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، نه فردگرا بودند و نه دولت گرا. لیبرالیسم کلاسیک و مکتب سودنگری (utilitarianism) قرن نوزدهم را مردود می شمردند چرا که می گفتند پیروان این دو نظریه فرد را از جماعتی که بدان تعلق دارد می گسلانند و اسماً او را حاکم بر منافع و سرنوشت خویش قرار می دهند ولی واقعاً در گونه ای خلأ اجتماعی رها می کنند. فردی که بدین سان از گروه می گسلد و یکه و تنها در عرصه ی جامعه در برابر قدرت قانونی چیره گر دولت رها می شود، پیداست که یارای ایستادگی در مقابل اراده طبقه حاکم را نخواهد داشت. در چنین وضعی، تفاوت نمی کند که دولت بالاترین قانونگذار به اراده مردم تلقی شود (نظریه سودنگران انگلیسی) یا تجسم عقل در تاریخ (نظریه هگل)- در هر دو حال بر خردمندان آشکار است که رویارویی به سود حریف کوه پیکر دولتی تمام می شود، نه فرد بی یار و یاور. فقط گروه می تواند فرد را از تجاوز دولت به حقوق او ایمن بدارد، و این مقصود حاصل نمی شود مگر با تقسیم حاکمیت میان دولت و جماعات.
تعدد یا چندگانگی حاکمیت نه تنها، بنا به دلایل گفته شده، در نفس خویش مطلوب ویکی از ارزشهای مثبت محسوب می شد، بلکه، به عقیده پلورالیستها، ریشه در واقعیات تاریخی داشت. به نظر ایشان، اسطوره حاکمیت انحصاری دولت یکی از جعلیات فیلسوفان و حقوقدانان بود. هر کس که به دیده تحقیق در جامعه می نگریست، مشاهده می کرد که سیاست اساساً دارای ماهیت گروهی است. افراد فقط هنگامی براستی به مسائل سیاسی دل می بندند و به هدفی متعهد می شوند که پای گروههای متعدد در میان باشد. ولی دستگاهی که به نام دولت مصدرحاکمیت است، دستگاهی بی چهره و بی هویت است که هیچ کس نمی تواند واقعاً دل در گرو آن بنهد و در راه حصول مقاصد آن تلاش کند. آدمی به مذهب و صنف و اتحادیه و باشگاه و گروه همفکران خویش بمراتب متعهدتر و وفاداتر می ماند تا به دستگاه دولت. بنابراین، نه دولتِ «مثبت» ایده آلیستها براستی پاسخگوی نیازهای انسانی اوست و نه دولت «منفی» لیبرالهای کلاسیک. از این گذشته، تاریخ نشان می دهد که در معارضات دولت و گروهها، دولت همواره برنده نیست. گروهها می توانند با دولت بجنگند و به اقتضای مصالح خویش تغییراتی در آن وارد کنند و امتیازاتشان را نگاه دارند. دولت از حیث بهره مندی از سرشت گروهی، تنها یکی از گروهها در کشور است و، چنانکه اشاره شد، نه یگانه گروه و نه حقاً شایان برتری به دیگر گروههاست. از این رو، و با توجه به آنچه راجع به واقعیت دلبستگی قویتر افراد به مذهب و آیین و جماعات صنفی خودشان گفتیم، وقتی دولت و اینگونه گروهها بر سر جلب همدلی و وفاداری و فرمانبرداری فرد به رقابت برخیزند، نه تنها به هیچ وجه همواره آشکار نیست که برد با کیست، بلکه (و از آن مهمتر) حق مشروع فرد است که جانب گروه را که نماینده مستقیم اوست در برابر دولت بگیرد.
البته پلورالیستها ضرورت وجود دولت را انکار نمی کردند، و خطاست که کسی آنان را آنارشیست قلمداد کند. سخن بر سر این بود که فرد به میل و اختیار به عضویت گروهها درمی آید و، بنابراین، گروهها به طور مستقیمتر- و لذا قویتر و طبیعی تر- از جانب او نمایندگی دارند. اگر فرد در عرصه مناسبات اقتصادی و تولیدی که مستقیماً با افکار و زندگی وی رابطه دارد، آزادانه با عطف نظر به مقاصد گروهی عمل کند، بدون شک به سیاست و اقتصاد کشور که گروههای مختلف در آن به تعامل و رقابت مشغولند، بیشتر علاقه نشان خواهد داد و دیگر با هموطنان و نظم همگانی جامعه احساس بیگانگی نخواهد کرد. دولت به جای اینکه رأساً و از راه اقدام مستقیم دست به تعیین مشی سیاسی و اقتصادی کشور بزند، صرفاً هماهنگ کننده ای خواهد بود که در پاسخ به خواستها و نیازهای گروهی وارد عمل خواهد شد و وظایفی معادل یک شرکت خدماتی خواهد داشت.
نظریه ی دولت در نقش شرکت خدماتی همگانی در کتاب دوگی، قانون در دولت امروزی (10)، تشریح شده که یکی دیگر از سرشناسترین پلورالیستها، هارولد لسکی، آن را به انگلیسی ترجمه کرده است. دوگی عمدتاً به جنبه حقوقی امر علاقه داشت. او معتقد بود که دولت باید خادم بیطرف جامعه باشد، نه منشأ تشریعی قوانین، حقیقت این است که اطاعت از فرمانهای دولت نه به جهت صدور آنها از جانب دولت، بلکه به دلیل اشتمالشان بر خواستهای گروهی واجب است. دوگی می گفت کسانی که به خدمات همگانی حکومتی مشغولند، به موجب همان قوانینی مجاز به چنین کاری دانسته می شوند که در عین حال مبین همبستگی اجتماعی مردم و منشأ حکومت است. برخلاف آنچه ایده آلیستهایی چون هگل پنداشته اند، دولت از نظر وجوب اطاعت از آن، دارای هیچ گونه برتری و الویتی نسبت به گروههای مختلف تولیدی یا ناحیه ای نیست. هیچ گونه حق ذاتی و طبیعی به دولت تعلق نمی گیرد که به تحمیل اراده خویش به گروههای رقیب بپردازد یا فرد را مجبور به اطاعت از قوانین خویش کند به صرف اینکه آن قوانین را خود وضع کرده است. حاکمیت بخش پذیر و لزوم فرمانبرداری از حکومت امری مشروط و مقید است، نه مطلق.
پلورالیسم دموکراتیک
در دهه 1930، رفته رفته شبهه هایی در صحت مدعیات طرفداران پلورالیسم حقوقی راه یافت که عاقبت به ترک آن انجامید. مخالفان بر این عقیده بودند که پلورالیستها نظریات موجود درباره حاکمیت دولت را تحریف کرده اند و در بیان قدرت و اهمیت نسبی گروهها در برابر دولت سخن به گزاف رانده اند. هارولد لسکی به مارکسیسم روی آورد، و رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 سبب تقویت این اعتقاد شد که وجود دولتهای نیرومند مرکزی از جهت رفاه همگانی و بقای دموکراسی و حفظ استقلال ملی ضروری است. ولی ضربه نهایی را دولتهای یکه تاز و قدرتمدار در شوروی و آلمان و ایتالیا و اسپانیا به پلورالیسم حقوقی وارد آوردند که ریشه گروههای مستقل داخلی را برانداختند و جایی برای دخالت آنها در حیات سیاسی و اجتماعی باقی نگذاشتند.اما پس از چندی، در دهه های 1950 و 1960، پلورالیسم باز در قالبی دیگر و این بار به صورت پلورالیسم دموکراتیک ظاهر شد. این دفعه محل تأکید، به جای حاکمیت، ضروریات نظام دموکراسی قرار گرفت. ولی مخالفت با نظریات روسو که گفته بود وجود تشکلهای کوچکتر از دولت به دلیل تنگ نظری آنان و ترجیح منافع خویش به خیر عموم، برخلاف مصالح همگانی است، همچنان باقی بود. پلورالیستهای دموکرات، ایالات متحد امریکا را شاهد می آوردند که دارای اصل تفکیک قوا و منشور حقوق فردی و حزبهای سیاسی بالنسبه نامتمرکز و تعداد بیشماری گروهها و تشکلهای خاص است و وجود آنها نه تنها آسیبی به خیر همگانی نمی زند، بلکه سبب پیشرفت مصالح و هدفهای ملی است. در پلورالیسم دموکراتیک نیز مانند پلورالیسم حقوقی، هم به واقعیات استناد می شد و هم به ارزشها. پلورالیستهای دموکرات با دو دسته در معارضه بودند که هر دو برخلاف آنان به وحدت اصل اعتقاد داشتند: نخست کسانی مانند پاره تو (11) و موسکا (12) و میکلس (13) که در تاریخ اندیشه اجتماعی به نوماکیاولیاییها معروفند و ماحصل سخنانشان این بود که هر جامعه یا سازمان بظاهر دموکراتیکی سرانجام به صورت الیگارشی درمی آید، بدین معنا که اقلیتی نخبه و نیرومند عاقبت زمام امور را در دست می گیرد و پیدایش طبقه حاکم از ذاتیات حیات و تشکیلات اجتماعی و سیاسی است (14)؛ دوم مارکسیستها که مدعی بودند ظهور طبقه حاکم از پیامدهای اجتناب ناپذیر سرمایه داری است. پلورالیستهای دموکرات پاسخ می دادند که گرچه نابرابری منابع و امکانات ممکن است مانع برابری شهروندان شود، ولی پژوهشهای تجربی دقیق در حکومتهای ملی و محلی در کشورهای دموکراتیک نشان نمی دهد که هیچ طبقه حاکم مشخصی امور را قبضه کرده باشد. بعکس، از داده های تجربی چنین برمی آید که عامل مؤثر در سیاستها و تصمیمهای دولتی غالباً وجود گروههای مختلف حتی با منافع و هدفهای متعارض است. از این گذشته، پلورالیستها ادعا داشتند که وجود اینگونه تشکلها به حال دموکراسی سودمند است، زیرا اولاً شهروندان را برای زندگی سیاسی آموزش می دهد، ثانیاً مناسباتشان را با دولت تحکیم و تقویت می کند، ثالثاً نمی گذارد هیچ گروهی از صاحبان منافع خاص همیشه در مورد تصمیمات مهم چیره شود، و رابعاً چون امکانی برای کسب اطلاع و تبادل نظر و مذاکره و مصالحه فراهم می آورد، موجب اخذ سیاستهای عاقلانه تر و پذیرفتنی تر می شود.
پلورالیسم شراکتی
البته مدل امریکا که پلورالیستها حتی پیش از دوره فوق الذکر بدان نظر داشتند، تنها الگو نبود. ساختار و قدرت نسبی گروههای مستقل و نوع مناسباتشان با دولت در کشورهای دموکراتیک تفاوت می کند حتی می توان گفت که ایالات متحد مدلی بالنسبه استثنایی است. بسیاری عوامل، از جمله نبود سازمانهای طبقاتی و ضعف نسبی اتحادیه های کارگری و وجود تشکلهای مرکب از افراد بخشهای مختلف جامعه، به پلورالیسم در آنجا چهره و ماهیتی غیر از سایر دموکراسیهای غربی می دهد. در کشورهای اسکاندیناوی و هلند و آلمان و اتریش، نمایندگان بخش اعظم نیروی کار و کارگری در مذاکرات دسته جمعی با کارفرمایان شرکت می جویند و توافقهایی که به دست می آید به تأئید دولت می رسد و حتی، در صورت لزوم، به وسیله قوه ی مقننه صورت قانونی پیدا می کند. این مدل «شراکتی (15)» پلورالیسم در امریکا معمول نیست، و سابقه آن (هر چند به شکل منحرف) به زمان موسولینی دیکتاتور ایتالیا وestado corporativo (یا «دولت شراکتی») او برمی گردد، و به این صورت بارها مورد سوء استفاده قرار گرفته و به جای رهانیدن فرد، او را محکوم به زور شنیدن از گروههای کوچک قدرتمند و ثروتمند و سودجو و بی اعتنا به اصول در کشورهای مختلف کرده است.در دهه 1980، پلورالیسم شعار مخالفان حکومتهای تک حزبی دراتحاد شوروی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شد که، مانند پلورالیستهای حقوقی و دموکرات در گذشته، بر ضرورت وجود گروههای مستقل در سیاست و اقتصاد و جامعه پافشاری می کردند. این پلورالیستها، برخلاف پیشینیان خود، هیچ نظریه مدون و منسجمی در مخالفت با دولتهای قدرتمدار و انحصارطلب کشورهای خویش پدید نیاوردند؛ ولی از آنچه درباره ی ضرورت پلورالیسم به عنوان یکی از پایه های دموکراسی و مشارکت سیاسی می گفتند چنین برمی آمد که عقایدشان آمیزه ای از اصول پلورالیسم حقوقی و دموکراتیک است.
نقد و ارزیابی
چنانکه گفته شد، پلورالیسم بیشتر در واکنش به افزایش سرطان وار قدرت مرکزی دولت و تحولات صنعتی و تکنولوژیک و پیامدهای ناخواستنی آن در جوامع بزرگ توده ای پدید آمد. دفاع از هویت و حرمت فرد در پناه گروه همیشه یکی از بنیادهای آن باقی مانده، هر چند طریق مدافعه در ادوار مختلف و به اقتضای پیشامدهای گوناگون تاریخی تغییر کرده است. تردید نیست که انگیزه پلورالیستها همواره از یک سو بشردوستی و حفظ حقوق اکثریتی بوده است که یارای بیان خواستهای خویش و تأثیرگذاشتن در مصادر امور را نداشته اند، و از سوی دیگر دفاع از دموکراسی و آرزوی برقراری حکومتهای براستی منتخب مردم و پاسخگو در برابر ایشان. با توجه به شرایط ناشی از صنعت گستری که دستگاه دولت را از دسترس مستقیم مردم دور کرده و مشارکت حقیقی آنان را در امور همگانی ناممکن ساخته بود، پلورالیستها گروه را شایسته ترین مجرا برای تضارب آراء و انتقال خواستهای فرد می دیدند و عقیده داشتند که بجز ایجاد و تقویت گروههای مستقل، چاره ای بر آفات مترتب بر تمدن صنعتی متصور نیست، و اگر گروهها نباشند که با قدرت محصول تجمع افراد در برابر دولت بایستند، مشکل رشد سرطانی و بی اعتنایی دستگاه حکومتی راه حل دیگری نخواهد داشت.پس، از نظر انگیزه، پلورالیسم در خور بزرگذاشت است، و غیر از کسانی که در بقای دستگاههای قدرتمدار منافع مستقیم یا غیرمستقیم دارند، گمان نمی رود کسی به حکومت مردم، یعنی دموکراسی، ارج بنهد و در برابر نیات بانیان آن مکتب سر احترام فرود نیاورد. اما پلورالیستها بظاهر چند عامل را در محاسبات و مدعیاتشان نادیده گرفتند که مانع حصول مقصود شد و مروری اجمالی بر آنها، ولو از برای عبرت آیندگان، بی فایده نیست.
نخست، امکان فشار گروه بر فرد. هر کسی که تجربه ی کار گروهی داشته باشد، می داند که آنچه سرانجام به عنوان هدفها و سیاستهای گروه بر کرسی نشانده می شود، همواره ضرورتاً محصول تبادل نظر صادقانه و رأی حقیقی و اجماع اعضا نیست، بلکه هر چه گروه بزرگتر و مقاصد آن پردامنه تر و راه رسیدن به هدف پیچیده تر شود، تصمیمات آن بیشتر حاصل دسته بندیها و تحمیل اغراض اقلیتی هوشیار و نیرومند و احیاناً تحمیق اکثریت غافل و بی زبان به وسایل زیرکانه خواهد بود، و تهدید و تطمیع هرگز از صحنه های تصمیم گیری چندان دور نیست. اینکه کسی معتقد باشد که گروه چون بسته تر و کوچکتر از کل جامعه است، پس بضرورت انعکاس دهنده هدفهای انسانی و وسیله تحقق ارزشهای فردی و محتوا بخشیدن به آزادی است، مستلزم مقدار معتنابهی خوش بینی (و احیاناً خوش باوری) است. یکی از انتقادهای مخالفان دموکراسی پلورالیستی نیز همین بود که پلورالیستها تنها ظاهر امور را در نظر می گیرند و از باطن غافلند. به عقیده منتقدان، در پشت نمای چندگانگی گروهها و تصمیمهای گروهی، واقعیت سلطه جویی نخبگان سیاسی یا مالی یا صنعتی یا بازرگانی پنهان بود. می گفتند حتی اگر نخبگان حاکم همواره به کنترل یکایک تصمیمات نیز کامیاب نشوند، نمی گذارند اموری که تشخیص دهند به سودشان نیست در دستور کار دولت قرار گیرد، و از این راه تسلط و چیرگی خویش را حفظ می کنند. از این گذشته، با تصرف در افکار عمومی، نوعی دوره باطل پدید می آورند، بدین معنا که اندیشه های خویش را به راههای گوناگون به مردم القا می کنند تا بعد همان مردم کسانی را در انتخابات برگزینند که بر وفق مرادشان- یعنی مآلاً به میل نخبگان - تصمیم بگیرند. پلورالیستها پاسخ می دادند که پلورالیسم اجتماعی به تنهایی ضامن تحقق ارزشهای دموکراتیک نیست. پلورالیسم در جامعه شرط لازم دموکراسی است، اما خودبخود کافی نیست. حتی می توان پذیرفت که، در برخی موارد، تشکلها نابرابریها را تثبیت کنند و با تأکید بیش از حد بر منافع گروه، شعور و آگاهی اجتماعی را به مجاری نادرست بیندازند و تعادل دستور کار مملکتی را بر هم بزنند و خود به جای عامه ی مردم زمام امور همگانی را در دست بگیرند. اما چون پلورالیسم ممکن است زیانهایی برساند، دلیل نمی شود که آن را رد کنیم. پلورالیسم اجتماعی در دموکراسی ضروری و مطلوب است و با نابودی آن، خود دموکراسی نابود می شود. گروه نیز مانند فرد است: استقلال برای فرد یکی از شرطهای نیک بختی است، ولی اولاً یگانه شرط نیست، و ثانیاً ممکن است در دست نااهل به تباهکاری بینجامد. گروه نیز مانند فرد باید از حدی از استقلال بهره مند باشد؛ اما در عین حال باید در پی یافتن راههایی بود که امکانی برای زیان رساندن باقی نگذارد. پلورالیستها نتیجه می گرفتند که چگونگی حفظ تعادل بین استقلال و کنترل یکی از بنیادی ترین مشکلات دموکراسی پلورالیستی است، و بر هرکسی که به آزادی و انسانیت ارج بنهد کوشش در چاره یابی بر آن واجب است.
دومین ایراد به پلورالیسم این بوده است که پلورالیستها آنچنان به خردمندی فرد و علاقه او به سیاست اعتقاد راسخ داشته اند که هرگز این عقیده را به محک تحقیق و تجربه نزده اند. حتی مشاهدات سطحی نشان می دهد که بسیاری از مردم اساساً حوصله (یا شاید توان) بحث و تعاطی نظر و پیمودن راه دراز و دشوار اخذ تصمیمهای گروهی را ندارند و بیشتر ترجیح می دهند دیگری تصمیم بگیرد و آنان پیروی کنند. یکی از رازهای جذابیت رهبران فرّه مند همین کاهلی (یا احیاناً ناتوانی) خلق از ژرف اندیشی و اکراهشان از گرفتار آمدن در پیچ و خم تصمیم گیری و، از آن مهمتر، به دوش کشیدن بار مسؤولیت فردی است.
اعتراض سوم اینکه پلورالیستها امکان دستکاری فرد از طریق گروههای همدست با دولت را به غفلت گذرانیده اند، یعنی همان امکانی که موسولینی در 1926 در تأسیس رژیم شراکتی خود نهایت بهره برداری را از آن کرد. نظام شراکتی فاشیسم ایتالیا نیز مانند کمیته های مشورتی وزارتخانه ها و هیأتهای کارگری نظارت در کارخانه ها در کشورهایی همچون آلمان و لهستان و یوگسلاوی پس از جنگ جهانی دوم، نشان داد که اجرای سیاستهای دولت بر پایه عدم تمرکز جغرافیایی و فدرالیسم و اصول پلورالیسم، غالباً به معنای انتقال قدرت حکومتی به عناصر سلطه گر در ثروتمندترین و جاافتاده ترین و فرصت طلب ترین گروههاست، و به جای اینکه برای فرد آزادی به ارمغان بیاورد، به تحکیم قدرتهای متمرکز و مستقر خصوصی می انجامد. پلورالیستها به حیثیت انسانی معتقد بودند، ولی در عمل به تشکلهای بزرگ و مقتدری مثل شرکتهای صنعتی و بازرگانی و سازمانهای کشاورزی و گروههای صنفی و اتحادیه های کارگری و حرفه ای برخوردند که بظاهر ماهیت انتخابی داشتند ولی در حقیقت در جامعه صنعتی نوین به آنچنان درجه ای از تمرکز سازمانی رسیده بودند که، مانند دستگاههای خفقان آور دولتی، جایی برای برابری و آزادی و استقلال باقی نمی گذاشتند.
چهارمین اشکالی که منتقدان وارد کرده اند این بوده که پلورالیستها آنقدر نگران سوء استفاده از قدرت حکومتی بوده اند که منطقاً کارها می بایست به بن بست بکشد. خواستشان این بوده که دولت از توان تصمیم گیری مستقل محروم شود و به سطح داور بیطرف در رقابتها و ستیزه ها پایین بیاید و وظیفه اش صرفاً تسهیل حصول توافق میان گروهها باشد و قوانین از گروهها نشأت بگیرد، نه از سیاست گذاران دولتی. این اعتراض البته به دوره پلورالیسم حقوقی واردتر است تا ادوار بعد. پلورالیستها بعدها خود دریافتند که چنین ترکیبی ممکن است چرخ کشور را از گردش بازدارد و، در نتیجه کشمکشهای درون گروهی یا بین گروهها، به بن بست سیاسی بینجامد. به این جهت، گرچه پیشتر مفاهیمی مانند خیر عموم و اراده عام را یکسره مردود شمرده بودند، در دهه 1930 وقتی با خطر خارجی فاشیسم و همچشمیهای بیحاصل گروههای داخلی روبرو شدند، به ضرورت وحدت هدف فراسوی چندگانگی مقاصد گروهی و لزوم مددگیری از بازوی تواناتر دولت پی بردند. حتی دو تن از معروف ترینشان، لسکی و کول، از افراط به تفریط افتادند و به مارکسیسم گرویدند و خواهای رهبری قوی و دولتی نیرومند و مجهز برای برآوردن نیازهای عمومی شدند.
نتیجه
تا جایی که می توان دید، پیروی از اصول پلورالیسم در اتخاذ سیاستهای مملکتی و پژوهشهای دانشگاهی و مطالبه ترتیباتی مانند فدرالیسم، واکنشی در برابر آثار نامطلوب جوامع عظیم توده ای بوده است. این واکنش عمدتاً بر دو فرض استوار بوده که همیشه نیز بصراحت بیان نشده است: نخست اینکه پریشانی و از هم پاشیدگی اجتماعی و ناسازگاری با محیط و از خودبیگانگیهای محصول گسترش صنعت و تکنولوژی و جوامع توده ای، عواقبی است که حتماً باید با آنها مبارزه کرد؛ دوم اینکه جامعه توده ای مانع رشد و شکوفندگی و آزادی فردی است، ولی جامعه پلورالیستی و تکنولوژی محدود چنین نیست. بر پایه این فرضها گاهی نتایجی گرفته شده و سیاستهایی استقرار یافته است که از متحول شدن دستگاه دولتی در جهت انعطاف بیشتر و مسؤولیت پذیری افزونتر نسبت به فرد جلوگیری کرده است. با اینهمه، چنانکه دیدیم، شیفتگان دموکراسی هرگز نتوانسته اند یکسره از پلورالیسم دل بردارند و در صد سال اخیر تقریباً پیوسته در تلاش رفع معایب و احیای آن اعتقاد به صورتهای جدید بوده اند. در جریان این تلاش، بسیاری کمبودها و عیبها و آزارها در جامعه و سیاست آشکار شده است و، همان گونه که شایسته هر پژوهش علمی است، راههای مختلف مبارزه به محک آزمون خورده است. گرچه پلورالیسم تاکنون به سر منزل مقصود نرسیده است، همه دوستدران آزادی از جهت این کوشش مستمر به پیروان آن مدیونند.1374/10/12
پی نوشت ها :
1- Harold Laski.
2- J. N. Figgis.
3- S. G. Hobson.
4- R. H. Tawney.
5- G. D. H. Cole.
6-Jean Bodin (1530-96).
7- John Austin (1790-1859).
8- Legal pluralism.
9- Leon Duguit.
10-L. Duguit (1913) Law in the Modern State. Translated by Frida and Harold Laski (New York: Huebsch 1919).
11- Vilfredo Pareto.
12- Gaetano Mosca.
13- Robert Michels.
14- برای اطلاع از تفصیل عقاید این سه تن در زمینه نخبه گرایی، رجوع کنید به: ه. استیوارت هیوز، آگاهی و جامعه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، 1369. صص246-221.
15- corporative model.
