نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی

1. نخست وی شکست فیزیوکراتها را قطعی می سازد و این خود کار عبث و بیهوه ای نبود، زیرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده ی کثیری پابند نظریه های کسانی بود که آنها را «فرقه» می نامیدند. ژرمن گارنیه مترجم فرانسوی اسمیت فیزیوکراتها را از جهت علمی و نظری غیر قابل رد می دانست. به عقیده ی او برتری اقتصادشناس اسکاتلندی نسبت به آنان فقط از جنبه ی عملی است و می گفت: «ممکن است نظریه های اقتصادیون را به این عنوان که زیاد سودمند نیستند رد کرد، ولی نه به این عنوان که غلط و بی اساس هستند» (1). اسمیت هم چنانکه می دانیم یوغ آن ها را کاملاً کنار نزده بود، زیرا او برای زمین قائل به باردهی خاصی بود که مربوط به شرکت عوامل طبیعی است و کار کسانی مانند پزشک و قاضی و وکیل دادگستری و هنرپیشه ها را غیر مولد می دانست. سی این آخرین علایق را هم برید. او می گوید نه تنها در کشاروزی بلکه در همه جا «طبیعت ناچار باید با انسان همکاری کند» (2) و می گوید اصطلاح «عامل زمین» را باید شامل «همه ی عواملی کرد که ملت مستقیماً از طبیعت می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد مانند نیروی باد و جریان آب و غیره» (3). اما راجع به پزشکان و وکلای دادگستری و هنرپیشگان و غیره چگونه می توان شرکت آنان را در تولید ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنیه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدین اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس های مادی تولید نمی کنند، ولی فراهم کننده ی «خدمات» و یا به قول گارنیه «محصولات غیرمادی» هستند که مثل سایر محصولات دارای ارزش مبادله ای می باشند و در نتیجه همکاری سرمایه و صنعت (4) انسانی بدست می آید. مطلوبیت و سودمندی این خدمات عیناً مطلوبیت و سودمندی است که از اشیاء مادی مثل خانه و باغ و نقره آلات و غیره حاصل می شود. در این نکته ی نظریه ی سی ابتدا با مقاومت هائی مواجه گردید. برای اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چیزهائی را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غیر قابل دوام است و بنابراین قابل تبدیل به سرمایه نیست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولی به زودی اکثریت مؤلفین علم اقتصاد نظر او را پذیرفتند (5). بالاخره سی (پس از کندیاک) برهان قاطع دیگری علیه فیزیوکراتها پیدا کرد و آن این است که تولید کردن غیر از خلق کردن اشیاء مادی است (بعلاوه آیا انسان اصلاً قادر است کوچک ترین ذره ای از ذرات هستی را خلق کند و آیا کار او همواره غیر از تغییرات دادن به صورت مواد، چیزی دیگری هست؟) تولید عبارت است از ایجاد فایده و سودمندی در اشیاء، یعنی در آوردن آنها به صورتی که بتوانند حوایج ما را رفع نمایند و مطابق امیال ما باشند. بنابراین هر کاری که به این نتیجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زارعت مولد است (6). بدین ترتیب امتیازی که فیزیوکراتها برای کشاورزی قائل بودند خود به خود از بین می رود و سی موفق می شود کاری را که اسمیت به دلیل نزدیک بودن به زمان فیزیوکراتها ناتمام گذارده بود به اتمام برساند.
2. در نکته ی دیگر باز هم سی نظریه ی اسمیت را ادامه می دهد، ولی از او جلو می افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فیزیوکراتها تا اسمیت، چنانکه دیدیم، مفهوم «نظم طبیعی» تغییر کرده بود. از لحاظ فیزیوکراتها نظم طبیعی چیزی است که باید به وجود بیاید و علم دانشمند اقتصاد کشف نوامیس آن است. ولی در نظر اسمیت نظم طبیعی از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود می آید. به عقیده ی او در کالبد اقتصادی جامعه نیرویی اصلاح کننده و شفابخش نظیر نیروی حیاتی بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگی حکومت ها بوجود می آورند غالب می شود و دانش عملی اقتصاد مبتنی بر معرفت این خودسازی جهان اقتصادی برای راهنمایی رجال دولت است. در نظر او علم اقتصاد «فقط» معرفت خودسازی جهان اقتصادی است و یا بنا بر اصطلاحی که او بکار می برد و بر اسمیت مجهول بود دانش «قوانین» ثروت ها (7) و یا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده است «شرح و بیان ساده ی ترتیب تشکیل و توزیع و مصرف ثروت ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالباً با آن مشتبه می شود و هم چنین از احصائیه که فقط شمارش ساده ی امور است، نه علم قوانین و اصول، مجری ساخت.
بدین ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سی صورت دانشی صرفاً نظری و تشریحی پیدا می کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظیر هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل نماید و شرح بدهد. چنانکه در نامه ای به سال 1820 به مالتوس می نویسد: «اقتصادشناس باید تماشاگر بی طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیوینم، اینست که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه ی امری دیگر است. اگر آنها نتیجه ای را گرامی بدارند و یا از آن بیمناک بشوند همان کافیست. خود آنها می دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست» (8). بنابراین سی، سنت دیرین را که از زمان کانونیست ها (علمای حقوق شرع کاتولیک) وکامرالیست ها (اقتصادیون طرفدار درآمدهای دولتی) (9) تا مرکانتیلیست ها و از آن پس تا فیزیوکراتها رواج داشت که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز معرفتی عملی برای راهنمائی رجال دولت و مدیران امور عمومی می دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسمیت هم پدیده های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می داد، ولی مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سی می خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی عمل کند. پزشکی و درمان کار او نیست. او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می کند نه با تاریخ طبیعی و از آن جهت باز هم با اسمیت که در نظر او هیأت اجتماع موجود زنده ای است تفاوت پیدا می کند. سی با آنکه هنوز اصطلاح «فیزیک اجتماعی» را بکار نمی برد، ولی اندیشه و تصور آن را تلقین می کند؛ زیرا پیوسته پدیده های اقتصادی را با فیزیک نیوتون مقایسه می کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت «ساخته و پرداخته ی دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور است. آنها را به وجود نمی آورند، بلکه آنها را در می یابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمائی می کنند و هرگز نمی توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی کرد» (10). قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند و محدود به حدود کشورها نمی شوند «مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضی بیش به حساب نمی آیند» (11). سی بدین ترتیب علم اقتصاد را به شیوه ی دانشی مثبت که دارای قوانین جهانی است ترتیب می دهد. وظیفه ی علم اقتصاد مانند عالم فیزیک این نیست که امور و وقایع را جمع کند، بلکه باید از آنها اصول و قوانین کلی استخراج نماید که بر حسب اوضاع و احوال دارای نتایج کم و بیش ثابت باشند.
بی تفاوت بودن (12)، توجه به کلیات داشتن و اعتماد نکردن به امور جزئی و منفرد بی شک از صفات اهل علم است ولی این صفات هرگاه به درجه ی افراط و غلو برسند در اشخاصی که وسعت ذهن آنها مانند ژان باتیست سی نیست ممکن است تغییر ماهیت بدهند و تبدیل به عیب و نقص بشوند که در آن صورت باید آنها را بی حسی و تعصب و بی اعتنایی نسبت به حقایق و وقایع نامید. آیا چنین کیفیتی از عقاید و نظریات ژان باتیست سی حاصل نگردیده است؟ آیا با وضع این اصول سی دانش اقتصاد را در جهتی وارد نساخته است که به زودی دچار معارضه ی غالباً موجه مخالفینی مانند سیسموندی و لیست و اصحاب مکتب تاریخی و مسیحیون اجتماعی بشود؟ سی با یک باره جدا کردن اقتصاد از سیاست، با خارج نمودن اندیشه های عملی اسمیت از ساحت علم در عین حال که به دانش اقتصاد هماهنگی بیشتری داد آن را گرفتار برودتی نمود که در نزد اخلاف کم استعدادتر از او صورت مباحثی مبتذل و کسالت بار پیدا می کند. به حق یا به ناحق وی را مسئول این وضع دانسته اند.
3. پیشرفت علوم طبیعی تأثیر شگرفی در عقاید ژان باتیست سی راجع به مسائل اقتصادی داشت. تأثیر ترقیات اقتصادی زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بین سال 1776 که کتاب «ثروت ملل» انتشار یافت و سال 1803 که تاریخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سی بود، انقلاب صنعتی معروف صورت گرفت و این خود از پیشامدهای بسیار مهم در تاریخ عقاید اقتصادی است.
وقتی که سی اندکی قبل از 1789 (سال انقلاب کبیر فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ی ترقیات ماشینیسم یافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنایع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراطوری صنعت فرانسه به سرعت ترقی کرد و پس از 1815 به وسعت و عظمت رسید. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» می نویسد که در 1819 دویست و بیست کارخانه ی ریسندگی با 922200 دوک سالانه بیش از 13 میلیون کیلوگرم پنبه ی خام مصرف می کردند و حال آن که این مقدار فقط 1/5 محصول انگلستان بود، ولی تا بیست سال بعد صنعت بافندگی چهار برابر می شود. صنایع دیگر نیز با همین قدم در پیشرفت بودند. همگان احساس می کردند که آینده ی اجتماعات در صنعت است. آینده ای به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه. نسل های نوین از آن سرمست شده بودند و از همین سرمستی صنعت طلبی بود که سن سیمونیها ظهور کردند و بارزترین نمایندگان آن شدند.
سی هم از این کشش برکنار نماند. در صورتی که خاطر اسمیت بیشتر متوجه کشاورزی بود، در نظر سی صنعت مقام اول را احراز می کرد. از آن پس تا سالیان دراز مسائل صنعتی مهم ترین مسائل علم اقتصاد شدند و اولین درس رسمی اقتصاد که سی در مدرسه ی عالی حرف و صنایع تأسیس کرد به نام «اقتصاد صنعتی» موسوم گردید.
در طبقه بندی کارهای مفید برای ملیت اسمیت کشاورزی را در درجه ی اول قرار داده بود. سی طبقه بندی او را حفظ کرد، ولی صنعت را هم ردیف زارعت قرار داد و می گفت: «سرمایه ها که به مصرف استفاده از نیروهای مولد طبیعت می رسد... ماشینی که هوشمندانه ترتیب داده می شود بیش از سود سرمایه ای که خرج آن شده تولید می کند و یا جامعه را از تقلیل بهای محصولاتی که نتیجه ی کار آن است بهره مند می سازد» (13). این جمله که در نخستین چاپ سال 1803 کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر می شود. در فاصله ی این دو تاریخ سی کارخانه ی ریسندگی اوشی له هسدن خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود، این مسأله ی ماشین ها که اسمیت در قطعه ی کوتاهی از کتاب خود فقط با آن تماسی می یابد در کتاب سی و در چاپ های مکرر آن پیوسته جای وسیع تری پیدا می کند. اجرای اختراعات ماشینی که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می گردید، ولی سی همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تأیید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد موقت ماشین ها «استعمال آن را محدود به بخش هایی بکند که کارگر آن کمتر است و کارگر را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار واداشت» (14) ولی از تاریخ چاپ پنجم کتاب خویش تغییر عقیده داد و چنین اقدام را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست (15) و فقط قبول کرد که به منظور مشغول داشتن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تأسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث نماید.
و نیز می توان مقام درجه ی اول را که ژان باتیست سی در کتاب خویش به کارفرما (16) داده است- عاملی که اسمیت از تعریف آن (با وجود توجه قبلی کانتیون به اهمیت و اثر آن) (17) غفلت نموده بود ولی پس از این مباحث علم اقتصاد خارج نمی شود مربوط به همین اوضاع و احوال دانست. آیا چنین نیست که در اوایل قرن نوزدهم، عامل اصلی ترقی و پیشرفت اقتصادی صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقی و بازرگان جسور بودند که شمار آن ها هر روز در همه ی کشورهای صنعتی هم قدم با پیشرفت اکتشافات علمی و گسترش بازارهای اقتصادی فزونی می یافت؟ سی می گوید این کارفرما است و نه سرمایه دار محض و نه مالک زمین و نه کارگر تقریباً همیشه مطیع و مجری دستور که امر تولید ثروت را اداره می کند و بر توزیع آن تسلط دارد: «آن چه قاطع ترین اثر را در تقسیم ثروت ها دارد شایستگی و کاردانی کارفرمایان صنایع است. در یک نوع صنعت کارفرمایی که دارای قدرت تشخیص و بصیرت و فعالیت و نظم و ترتیب است توفیق می یابد و به ثروت و تمکین می رسد، در صورتی که کارخانه دار دیگر که واجد این صفات نیست با مشکلات عظیم مواجه می گردد و ورشکست می شود» (18). آیا این همان کارخانه دار اوشی له هسدن نیست که سخن می گوید؟ اگر دو چاپ سال 1803 و 1814 کتاب او را با هم مقایسه کنیم به خوبی مکشوف می گردد که تا چه اندازه در این مدت، نظریه ی او در این موضوع روشن تر و وسیع تر و استوارتر شده است.
ما به این استدراک بسیار صحیح ژان باتیست سی مدیون هستیم که موجب بیان نظریه ی روشنی درباره ی جریان توزیع ثروت ها شده است، نظریه ای که بعد از او جنبه ی مدرسی یافته و بسی عالی تر از اندیشه ی اسمیت و فیزیوکراتها است. در این نظریه کارفرما محور اصلی ثروت است و توضیح خلاصه ی آن چنین است: کار آدمی و سرمایه ها و زمین ها بنابر اصطلاح سی «خدمات مولد ثروت» هستند. این خدمات در بازار اقتصادی عرضه می گردند و در برابر اجرت هایی که مزد و ربح و بهره ی مالکانه نامیده می شود با همدیگر مبادله می شوند. این خدمات مورد تقاضای کارفرمایان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آن ها را با هم ترکیب می کنند و بدان وسیله محصولاتی که مورد حاجت مصرف کنندگان است تولید می نمایند. «کارفرمایان بنابراین فقط وسایطی هستند که خدمات مولد ثروت لازم را برای تولید محصولات به نسبت تقاضای آن ها فراهم می کنند». بدین ترتیب برای هر یک از این خدمات بازار تقاضایی به وجود می آید «که یکی از پایه های اساسی ارزش آن ها است». «از طرف دیگر عوامل تولید ثروت یعنی آدم ها و اشیاء، زمین ها و سرمایه ها و اشخاص هوشمند و کاردان به صورت های مختلف به همدیگر عرضه می شوند... و پایه ی دیگر ارزش این خدمات را تشکیل می دهند» (19). بنابراین، قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده ی قیمت خدمات مولد ثروت است یعنی نرخ های بهره ی مالکانه و مزد و ربح سرمایه تابع عرضه و تقاضای آن ها است و به نوبه ی خود نرخ های خدمات در تنظیم قیمت محصولات مؤثر است. قیمتی که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می پردازند بوسیله ی کارفرمایان بین عوامل مختلف تولید ثروت توزیع می گردد و خدمات مولد ثروت نیز به تناسب حوایج مصرف کنندگان، بین مشاغل مختلف تقسیم می شوند و بدین ترتیب نظریه ی توزیع ثروت ها هم آهنگی کامل با نظریه ی مبادله و تولید ثروت پیدا می کند.
این ترتیب تشریح ساده ی توزیع ثروت ها، پیشرفتی واقعی در دانش اقتصاد بود. از طرفی از نظریه ی فیزیوکراتها که قایل به مبادله ی ثروت بین طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحیح تر است. از طرف دیگر بوسیله ی آن تشخیص استفاده ی سرمایه دار از کارفرما که اسمیت آن ها را به هم مخلوط کرده بود ممکن می گردد. اقتصادشناس اسکاتلندی و به پیروی از او قاطبه ی اقتصادیون انگلستان به این بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمایه دار است، این دو را یکی می دانند و مجموع استفاده ی آن ها را به نام واجد «سود» معرفی می کنند، بدون آن که بهره ی سرمایه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهی بس تأسف آور که سالیان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگینی می کرد! بالاخره نظریه ی سی مزیت دیگری در برداشت و آن اینکه برای اخلاف فرانسوی خود تشریح روشنی از جریان توزیع ثروت ها باقی گذاشت. در صورتی که در کتاب اسمیت این نظریه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ریکاردو از طرف خود می کوشید که نقصان نظریه ی اسمیت را با نظریه ی تازه ی خویش راجع به توزیع ثروت ها جبران کند. بر طبق نظر او بهره ی مالکانه ی زمین (20) بر حسب طبیعت و بنابر قوانین خاص آن مغایر با سایر درآمدها است. از طرف دیگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و کارفرمایان، معارض یکدیگرند، چنانکه ممکن نیست یکی از آنها بالا برود بدون آنکه دیگری پائین بیاید. این نظریه که ظاهری فریبنده داشت ولی اشتباه آمیز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بی سرانجام کرد تا آنکه ناگزیر به ترک آن شدند. سی با نشان دادن تابعیت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمایان از تقاضای محصولات و با تشریح اینکه نرخ مالکانه ی زمین هم تابع همان علل و قوانین کلی عرضه و تقاضا است که در مورد سایر خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهی بر کنار داشت و باعث گردید که مصالح اولیه ی صحیح بعداً برای نظریه ی زیبای والراس راجع به بهای خدمات و توازن اقتصادی فراهم آید. به همین جهت است که سی (و به تبعیت از او قاطبه ی دانشمندان فرانسه) برخلاف علمای اقتصاد انگلستان اعتبار و اهمیت استثنائی برای نظریه ی رانت (بهره ی مالکانه) ریکاردو قائل نشد، ولی از طرف دیگر هرگز مرتکب این اشتباه هم نگردید که وجود بهره ی مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضی از اقتصادیون آن را فقط سود سرمایه های نهفته در زمین بداند. او حتی از پیش این اشتباه را که بعداً کری (21) و باستیا سعی در اثبات آن می کنند مردود شناخته است (22).
4. آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر مربوط به انتظام منطقی بود که سی به عقاید و نظریه های اقتصادی داده است آیا غیر از این خدمتی ننموده و حقیقت تازه ای وارد علم اقتصاد نکرده است؟
مدت ها تصور می شد که «نظریه ی بازارهای فروش» (23) از مستدرکات درجه ی اول اوست. خلاصه ی بیان او این است که «محصولات با محصولات خریداری می شوند» این جمله دلپسند است ولی متضمن حقیقت عمیقی نیست و تنها این معنی را (که بر اسمیت و فیزیوکراتها نیز به خوبی معلوم بود) بیان می کند که پول فقط یک واسطه است. مردم پول را تحصیل نمی کنند مگر برای آنکه آن را فوراً از خود جدا سازند و بوسیله ی آن کالاهای دیگری بدست آورند. «پس از انجام گرفتن مبادلات، معلوم می شود که برای خرید محصولات، محصول پرداخته شده است» (24). بدین ترتیب اجناس و کالاها بازار فروش یکدیگر هستند و بنابراین نفع هر کشور که اجناس زیاد تولید می کند، در آن است که کشورهای دیگر نیز لااقل به همان میزان تولید کنند. سی دورنمای برادری ناشی از این اصل را برای ملت ها در نظر می آورد و می گفت «نظریه ی بازارهای فروش... سیاست جهان را تغییر خواهد داد» (25) و معتقد بود که تمام سیاست آزادی تجارت جهانی را می توان بر این اصل مبتنی کرد. بدیهی است انتظار چنین نتیجه ی بزرگ از چنان جمله ی ساده و مبهم دور از واقعیت بود.
جالب تر از آن استفاده ای است که وی از نظریه ی بازارهای فروش در مورد بحران های ناشی از فزونی تولید بر مصرف (26) می کند. جالب است به خصوص از این جهت که تمایل واقعی سی را به خوبی روشن می سازد. گارنیه قبلاً خاطرنشان کرده بود که ممکن است گاهی خفگی و انسداد عمومی در بازار پیدا شود. به نسبتی که بحران های اقتصادی زیاد می شد تفکر درباره ی آن، خاطر جمع بیشتری را به خود مشغول می داشت. سی می گوید این توهم به کلی غیرمنطقی است. مجموع تقاضاهای محصولات لزوماً برابر با مجموع عرضه های آنها است؛ زیرا مجموع تقاضاها، چیزی جز مجموع محصولات تولید شده نیست. بنابراین تصور انسداد عمومی بازار، ابلهانه است (27) و معنی آن چیزی جز افزایش همگانی ثروت ها نخواهد بود و «افزایش ثروت چیزی است که نه ملت ها را ناراحت می کند و نه افراد مردم را» (28)، تنها امری که ممکن است اتفاق بیافتد اینست که وسایل تولید ثروت در جهت های لازم بکار نرود و به سبب آن در یک یا چند محصول، میزان تولید بیش از میزان مصرف باشد. به عبارت دیگر اضافه تولید و انسداد بازار فقط برای بعضی از اجناس ممکن است پیش بیاید (29)، نه در مورد همه ی آنها. خلاصه ی فکر سی این است که هیچ وقت نباید از زیاد شدن تولید همه ی اجناس با هم وحشت داشت، ولی غالباً ممکن است در یک یا چند محصول میزان موجودی بیش از میزان تقاضای آن ها باشد.
این فکر و عقیده ی خود به خود درست را سی غالباً با عبارات عجیب و دور از ذهن بیان کرده است. درباره ی او تصور شده است، بخصوص از بعضی از جمله های چاپ دوم کتاب او (30)، که وی مطلقاً منکر بحران های اقتصادی است. ولی در واقع او ناگزیر وجود آن ها را معترف بوده منتهی سعی کرده است که هر نوع استنتاج نامساعد و علیه توسعه ی صنایع را برطرف کند.
در نظر او بحران های اقتصادی، پدیده هایی اساساً «زودگذر» هستند و آزادی صنایع دفع آنها را کفایت می نماید». (31) مهم برای او این است که «وحشت های بی مورد» کسانی را که ترس از بی مصرف ماندن ثروت ها دارند زایل کند؛ ترس کسی مثل مالتوس که آرزومند بقای ثروتمندان بیکاره است تا دریچه ی اطمینانی در برابر تولید اضافه بر احتیاج باشند (32)؛ ترس کسی مثل سیسموندی که التماس می کند از تند روی ترقیات صنعتی جلوگیری شود و اختراعات متوقف گردد. ژان باتیست سی از چنین سخنانی برآشفته می شود و می گوید: «وقتی که در آبادترین کشورها، هفت هشتم جمعیت فاقد بسیاری از لوازم زندگی هستند، نمی گویم لازم برای یک خانواده ی ثروتمند بلکه برای خانواده های متوسط هم» چه جای این صحبت ها است (33)؟ عیب کار «در زیاد تولید کردن و پر تولید کردن نیست، بلکه در تولید نکردن چیزهای لازم است» (34). تولید!... تولید!... چاره ی همه ی دردها است و با این وسیله و با پائین آمدن قیمت اجناس، آنها هم که زمانی رنج برده اند پس از آن نخستین استفاده کنندگان از توسعه ی صنایع می شوند.
در این مشاجرات مشهور بین سی و مالتوس و سیسموندی و خود ریکاردو (که در این موضوع با نظر سی موافق شده بود) نباید توضیحاتی راجع به مسأله ی بحران های اقتصادی جستجو کنیم. چنین چیزی وجود ندارد، بعلاوه حذف واسطه ی پول در این نظریه آن را به صورت توضیح واضحاتی ساده و مبتذل درآورده است. قدر مسلم این است که سی ادراکی واقعاً صحیح داشت ولی بیهوده آن را در قالب عبارت علمی نامناسبی بیان کرده بود. این مباحثات پیشاهنگ مشاجراتی به همان شدت است که یک قرن بعد در مورد بحران اقتصادی 1930 بوجود می آید و در آن لرد کینز (35) علیه آزادی طلبی اقتصادی در مقامی قرار می گیرد که مالتوس علیه ژان باتیست سی بود.
اثر ژان باتیست سی در تاریخ عقاید اقتصادی به هیچ وجه غیر قابل توجه نیست. اقتصادشناسان خارجه همیشه جانب انصاف را در حق او رعایت نکرده اند. به خصوص دوهرینگ (36) با آن که معمولاً صاحبنظر دقیقی است درباره ی او جفا کرده و عمل او را «پرچانگی» و اطناب خوانده است. بی شک به خاطر روشنی بیان گاهی سی ناچار شده است بر سطح مسائل بغرنج بلغزد بدون آن که در عمق آن ها وارد شود. علم اقتصاد در دست او زیاده از حد سهل و ساده می گردد. در بعضی از موارد، مشکلات را زیر پرده ای از الفاظ می پوشاند (که از این جهت باستیا هم مقلد او است). تاریکی و ابهام اسمیت غالباً پر معنی و با برکت است و حال آن که بیان روشن سی کمتر محرک ذهن است. با وجود همه ی این ها باز باید بگوییم که او با درستی و اخلاص اندیشه های اساسی دانشمند بزرگ اسکاتلندی را به دانش فرانسه منتقل کرده و با خاطراتی که از کوندیاک و تورگو در ذهن او بوده بعضی از عقاید تا صحیح استاد را به خوبی اصلاح نموده و بدین ترتیب اخلاق خود را از اشتباهات زیادی برکنار داشته است. سی نشان خود را بر دانش اقتصاد فرانسه نموده است. اگر اقتصادشناسان انگلستان، نظریه ی او را درباره ی مقام کارفرما زودتر پذیرفته بودند (به جای آن که تا زمان جونس صبر نمایند) دانش اقتصاد را، چنان که جونس (37) هم به آن معترف است، از مباحثات و مشاجرات بی حاصل زیاد، که متفکر بزرگ دیگری باعث آن گردید، معاف می کردند؛ دانشمندی که شاید عمیق تر از ژان باتیست سی بود ولی مسلماً صحت افکار او را نداشت، یعنی دیوید ریکاردو.

پی نوشت ها :

1- ترجمه ی کتاب ثروت ملل بوسیله ی گارنیه، چاپ 1802، جلد پنجم، صفحه ی 273.
2- کتاب «اقتصاد سیاسی»، چاپ 1803، صفحه ی 39.
3- همان کتاب، صفحه ی 21.
4- کتاب علم اقتصاد، چاپ 1803، کتاب اول، فصل 42 و 43. سی کلمه ی «صنعت» را برای کلیه ی اشکال کار انسانی بکار می برد. همان کتاب، چاپ ششم،‌ صفحه ی 70.
5- نظریه ی «محصولات غیرمادی» مورد قبول مالتوس نبود. ولی اقتصادشناسانی مانند لودردیل (Lauderdale) و توک Tooke و ماک کولو (Mac Culloch) آن را پذیرفته و به نظر می رسید که قبول آن در علم اقتصاد قطعی شده باشد تا آنکه استوارت میل ظاهر شد و مجدداً اصطلاح محصول را منحصر به اشیاء مادی کرد. درباره ی عقیده ی توک به نامه های او به ژان باتیست سی، در مجموعه ی «آثار پراکنده ی» سی مراجعه شود.
6- کتاب علم اقتصاد، کتاب اول، فصل دوم، عجیب است که سی نتوانسته است این نظریه ی صحیح خود را کاملاً در مورد تجارت اعمال نماید. او معتقد است که تجارت مولد ثروت است، زیرا ارزش های قابل مبادله بوجود می آورد. با وجود این به کوندیاک ایراد می گیرد که گفته است تنها دست به دست گشتن اشیاء، موجب افزایش ثروت است، زیرا فایده و سودمندی آنها را بیشتر می سازد. علت این است که سی دائماً سودمندی و ارزش مبادله را یکی می داند و این اشتباه باعث اشتباهات دیگر می شود.
7- کتاب علم اقتصاد، چاپ ششم، صفحه ی 6.
8- مکاتبات ژان باتیت سی با مالتوس در کتاب «آثار پراکنده»، صفحه ی 466.
9- Canonistes، علمای حقوق کاتولیک، Caméralistes جمعی از اقتصادیون قرن هفدهم و هجدهم که افزایش درآمدهای دولت را موجب عمران و آبادی مملکت می دانستند (مترجم).
10- کتاب علم اقتصاد، پیشگفتار، چاپ اول، صفحه ی 9، چاپ ششم، صفحه ی 13.
11- کتاب علم اقتصاد، چاپ اول، جلد اول، صفحه ی 404.
12- با وجود این نباید درباره ی بی تفاوت بودن ژان باتیست سی غلو کرد و او را عاری از تأثر نسبت به آلام ناشی از فقر دانست. مثلاً او تصدیق می کند که «در بسیاری از خانه ها، چه در شهرها و چه در روستاها،‌ زندگی چیزی جز محرومیت نیست» و می گوید صرفه جویی ها «غالباً بدانسان که مصلحت انسانی تقاضا دارد، از مصارف بیهوده نمی شود بلکه مربوط به حوایج ضروری است و این خود موجب محکومیت روش اقتصادی بسیاری از حکومت ها است». کتاب علم اقتصاد، چاپ اول،‌ جلد اول، صفحات 97 و 98 و چاپ ششم، صفحه ی 116، از این لحاظ نظر او با عقیده ای که ادام اسمیت بیان داشته است موافقت دارد.
13- کتاب علم اقتصاد سی، چاپ ششم،‌ صفحه ی 403.
14- همان کتاب، چاپ اول، جلد اول، صفحه ی 48.
15- همان کتاب،‌ چاپ پنجم، جلد اول، صفحه ی 67.
16- Entrepreneur
17- Cantillon. موضوع کارفرما و تأثیر و مقام او در اداره ی امور اقتصادی در کتاب زیبای کانتیون به نام «تحقیقی درباره طبیعت تجارت» (Essai sur la nature du comm erce) که در اواسط قرن هجدهم منتشر شده بود به خوبی تشریح شده است.
18- نقد سخنرانی ماک کولو (Mac Culloch)، 1825، آثار پراکنده ی سی،‌ صفحات 275-274.
19- کتاب علم اقتصاد، چاپ ششم، صفحه ی 349.
20- rente
21- Carey
22- سی می گوید: «بهره ی مالکانه که زارع اجاره کار به مالک می پردازد بدون شک تا حدی مربوط به منافع سرمایه هایی است که برای اصلاح و آبادی زمین ها خرج شده است؛ زیرا کمتر زمین زراعتی یافت می شود که قسمتی از ارزش آن مربوط به اصلاحات و آبادی های آن نباشد، ولی همه ی ارزش اجاره ی زمین را نمی توان مربوط به منافع سرمایه های نهفته در آن دانست مگر در صورتی که زمین قابل کشت و فاقد هر نوع آثار آبادی و عمران را نتوان به هیچ قیمتی اجاره داد و چنین وضعی در یک کشور متمدن هرگز اتفاق نمی افتد»، نقد سخنرانی ماک کولو (1825) در آثار پراکنده ی سی، صفحه ی 277.
23- Théorie des débouchés
24- کتاب علم اقتصاد، چاپ اول، صفحه ی 154.
25- «نظریه های حرارت و اهرم و سطح شیب دار، طبیعت را به تمامی در اختیار انسان قرار دادند. نظریه ی مبادلات و بازارهای فروش نیز سیاست جهان را عوض خواهد کرد»، علم اقتصاد، چاپ ششم، صفحه ی 51.
26- Crises de surproduction.
27- کتاب علم اقتصاد، چاپ اول، جلد دوم، صفحه ی 175.
28- همان کتاب صفحه ی 179.
29- همان کتاب صفحه ی 178.
30- «اگر همه چیز را در همه اوقات به حال خود بگذارند، به ندرت ممکن است تولید محصولی زیادتر از میزان تولید سایر اجناس بشود و یا کالاها بی مصرف بمانند و فاسد بشوند». چاپ ششم، علم اقتصاد، صفحه ی 143. برای این جمله از کتاب سی بیش از اندازه ی لازم اهمیت قائل شده اند که گفته است: «مقدار بعضی از محصولات زیادتر از میزان حاجت می شود زیرا مقدار دیگران کم شده است» (همان کتاب، صفحه ی 142) و آن را چنین تعبیر کرده اند که گویا سی امکان تولید اضافه بر احتیاج را در بعضی از کالا هم منکر است، ولی جمله ی مذکور را خود سی با این عبارت در پاورقی صفحه ی بعد، برای رفع هرگونه سوء تفاهم، اصلاح کرده است: «معنی این فصل این نیست که تولید اضافه بر احتیاج در بعضی از کالاها غیرممکن است، بلکه مقصود این است که افزایش مصرف هر محصول در افزایش تولید محصولات دیگر است». مسلماً سی به فکر و عقیده ی خویش وفادار نبوده است، وقتی که برای دفاع از نظریه ی خود در نامه هایی که به مالتوس نوشته به بازی الفاظ متوسل شده است. مثلاً می گوید تولید کردن، یعنی تولید کردن اشیاء مورد تقاضا. هر چه اضافه بر تقاضا باشد دیگر تولید نیست و به طریق اولی اضافه تولید نیز نخواهد بود (صفحه ی 462، جواب مالتوس، صفحه ی 508 جواب مجدد سی صفحه ی 513). آنچه درست تر و بیشتر مطابق با عقیده ی واقعی اوست، جوابی است که به مقاله ی سیسموندی تحت عنوان «موازنه ی مصرف ها و تولیدها» منتشر شده در مجله ی دایرةالمعارف سال 1824 (Revue encyclopédique) داده است. رجوع شود به مجموعه ی آثار پراکنده ی سی صفحات 250 و بعد از آن، و نیز باید بگوئیم که تعبیرات و اصطلاحات کتاب سی از چاپی به چاپ دیگر تغییر می کند و در واقع افکار و اندیشه های او در این موضوع متلاطم و مشوش است. جمله ی: «محصولات با محصولات خریداری می شوند» چنان عام و کلی است که ممکن است شامل هر چه بخواهند بشود... و یا اصلاً هیچ معنایی در بر نداشته باشد، زیرا مگر نه پول هم خود کالایی است؟
31- نامه به مالتوس، در آثار پراکنده، صفحه ی 466.
32- مالتوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه ی فرانسه، صفحه ی 337،‌ کتاب دوم، فصل اول، بخش 9.
33- موازنه ی مصرف ها و تولیدها، صفحه ی 252.
34- همان مأخذ، شماره ی 2، صفحه ی 251.
35- Lord Keynes اقتصادشناس معروف انگلستان (1946-1883).
36- Dühring اقتصادشناس آلمانی مؤلف کتاب، Kritische Geschichte der Nationalokonomie und des Socialismus چاپ دوم، ‌1875، صفحه ی 165، برعکس مراجعه شود به مطالعات بسیار سودمند آقای آلیکس (M. Allix) راجع به ژان باتیست سی در مجله ی علم اقتصاد (La Revue d'Economie politique) 1910، صفحه ی 303 و 341 و در مجله ی تاریخ عقاید (La Revue d'histoire des Doctrines) 1911، صفحه ی 321.
37- Stanley Jevons، اقتصادشناس انگلستان در تألیف خویش به نام «نظریه ی علم اقتصاد» (Theory of political Economy) چاپ سوم، 1888 با عباراتی که کمتر نقل شده ولی تحولات اخیر علم اقتصاد آن را بطور قطع تأیید نموده، برتری اقتصادشناسان فرانسه را بر ریکاردو تصدیق کرده است: «نتیجه ای که با وضوح بیشتر به آن می رسیم این است که تنها وسیله ی نیل به معرفت صحیح روابط اقتصادی دور انداختن قطعی تمام فرضیات پیچیده و ابلهانه ی مکتب ریکاردو است، حق با مکتب فرانسوی است (که باید تا کوندیاک و بودو (Baudeau) و ژان باتیست سی بالا رفت) و هر چه زودتر این حقیقت را قبول کنیم بهتر خواهد بود». (مقدمه ی کتاب، صفحه ی XLIII).