مترجم: کریم سنجابی
کتابی که پرودون از همان نخستین روز انتشار مشهور ساخت در 1840 منتشر گردید و دارای این عنوان بود: «مالکیت چیست؟» پرودون در آن تاریخ 31 سال داشت (1) و در شهر بزانسون از پدری آبجوساز (2) به دنیا آمد. وی ناگزیر در شباب زندگی تکفل مخارج خود را عهده‌دار شد؛ نخست مصحح مطبعه بود و سپس به حساب خویش صاحب چاپخانه گردید. در عین کار و کسب تمام اوقات خود را صرف قرائت کتاب‌ها می‌کرد، بی‌آنکه معلم و راهنمایی جز شور و ولع خویش به کسب علم و معرفت داشته باشد. صحنه‌های مظالم اجتماع عمیقاً روح او را متأثر و متألم می‌ساخت. وی بحث از مسائل اقتصادی را با تمام هیجان یک جوان، با تمام شوق مردی از توده‌ی ملت که به نام «برادران خود» صحبت می‌دارد، با اعتماد ضمیری استثنائاً مستقیم و بهره‌مند از نیروی متقاعدکننده‌ی منطق و عقل سلیم آغاز کرد. کتابش ترجمان همه‌ی این صفات بود، با درخشندگی انشایی تمثیلی، پر از استعاره و کنایه، و نیز با بسی «لاف و گزاف تحریک‌آمیز» چنان که سنت بوف آن را از خصایص پرودون می‌داند و در همه‌ی آثار آن دیده می‌شود. از همان صفحه‌ی اول جمله‌ی معروفی که خلاصه‌ی تمام کتاب او است در برابر چشم خوانندگان قرار می‌گیرد: «مالکیت دزدی است» (3).
مراد او از این عبارت چیست؟ آیا پرودون هر مالکیتی را ثمره دزدی می‌داند؟ آیا تملک را به خودی خود و مطلق تصرف را محکوم می‌کند؟ تصور عامه‌ی مردم درباره‌ی او چنین است و قابل انکار هم نیست که وی با این عبارت خواسته است سرمایه‌داران را حیرت زده کند. اما در واقع او مخالف مطلق مالکیت نیست. مالکیت اشخاص بر ثمرات کار و پس‌انداز و اختیار کامل استفاده‌ی از آنها در نظر او «جوهر آزادی» و «نتیجه‌ی سلطنت مطلق انسان است بر نفس خود» (4). پس ایراد او بر مالکیت چیست؟ ایراد او فقط از این جهت است که وسیله‌ی دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است. مالکیت به خودی خود مورد ایراد نیست بلکه لعن و نفرین او، به دنبال اوون و اجتماعیون انگلیسی و پیروان سن سیمون، متوجه این خراج، این درآمد بدون کار و گنج بی‌رنجی است که از آن حاصل می‌شود، و بر حسب اوضاع و احوال و موارد مختلف، دم بدم به نام: بهره، کرایه، اجاره‌بها، ربح پول، سود سرمایه، تنزیل، حق صرف، حق امتیاز، حق الانحصار، حق العمل، جایزه، مواجب بدون خدمت و رشوه و غیره ظاهر می‌گردد.(5)
زیرا پرودون مانند همه‌ی اجتماعیون مقدم بر خود، تنها کار را مولد ثروت می‌داند. (6)
بزعم او، نه زمین و نه سرمایه، بدون کار، قابلیت تولید ندارند. بنابراین مالک «که چنین خراجی برای خدمت اسباب و ابزار متعلق به خود و یا نیروی تولید زمینش مطالبه می‌کند، مدعی امری است اساساً مجعول و نادرست، مدعی این که سرمایه خود به خود می‌تواند مولد چیزی باشد؛ و هر چه از بابت چنین محصول خیالی بگیرد، دریافتی است ناموجه و چیزی است در مقابل هیچ» (7). و این دزدی است و به همین جهت مالکیت را چنین تعریف می‌کند: «حق بهره‌مندی از مال غیر و تصرف به اختیار خود در ثمره‌ی کار و صنعت دیگری»(8).
عنوان مطلب تازه نیست، و پس از پرودون هم باز مکرر از سر گرفته می‌شود، از آن جمله به وسیله‌ی رودبرتوس که بعداً درباره‌ی او صحبت خواهیم کرد. بنابراین تازگی و ابتکار کتاب مذکور، کمتر در عقاید و آراء آن است تا در بیان پرشور وحدت انشاء و هیجان مشاجره‌ی آن، علیه دلایل فرسوده‌ی کسانی که می‌خواهند مالکیت و سرمایه‌داری امروزی را بر اساس کار و یا حق فطری و یا حق اشغال توضیح بدهند. یک نویسنده‌ی آلمانی گفته است، اگر این کتاب را در آلمان یا انگلستان منتشر می‌کردند، نادیده گرفته می‌شد، زیرا در این دو کشور دفاع از مالکیت مبتنی بر دلایلی «عالمانه‌تر» از فرانسه است (9) به عبارت دیگر همه‌ی اعتبار آن ناشی از ضعف دلایل طرف است. ولی در واقع ارزش کتاب مذکور بسی بالاتر از این‌ها است. از طرف دیگر پرودون، در تألیف بعدی خود به نام «نظریه‌ی مالکیت» (10) نشان داده است که مالکیت عملاً خدمت اجتماعی مهمی بر عهده دارد و هیچ چیزی نمی‌تواند جانشین آن بشود، و «ثمره‌ی طبیعی موجود اجتماعی» است (11). رساله‌ی اول او درباره‌ی مالکیت، به منزله‌ی «کلوله‌ی طپانچه‌ای» بود که همه‌ی مردم کوچه و خیابان را وادار به برگرداندن سر می‌کند، و برای مکتب اجتماعیون فرانسه همان کار را انجام داد، که بعداً لاسال در آلمان انجام می‌دهد، یعنی افکار و عقایدی منتشر ساخت که تازگی نداشت ولی آن را با عباراتی آراست که قدرت نفوذ بی‌نظیر یافت.
مع‌الوصف در آن ملاحظات بدیعی دیده می‌شود که یکی از آنها به خصوص، اگر از جهت صحت آن نباشد، لااقل از این جهت که حاکی از زیرکی مؤلف آن است، قابل ذکر است: همه‌ی صاحب‌نظران سوسیالیسم از خود پرسیده‌اند، چگونه ممکن است این غصب و غارتگری مداوم از طرف مالکان و سرمایه‌داران، همه روزه تکرار شود بدون آن که موجب عصیان مستمر کارگران گردد، بدون آن که حتی غالباً توجه آنان را جلب نماید؟ نکته مذکور غامض و غیرقابل توضیح به نظر می‌رسد، و برای تحریک ذهن و آزمایش فراست بسیار مناسب است. مارکس جواب آن را با نظریه‌ی اضافه- ارزش (12) خود داده است. رودبرتوس به طور ساده‌تر معتقد است که پاسخ آن در تضاد بین تقسیم اقتصادی، حاصل از مبادلات جاری و یغماگری اجتماعی، پوشیده شده در وراء صورت ظاهراً منصفانه آن نهفته است. پرودون مسئله را به شیوه‌ی عادی خویش حل می‌کند: به عقیده‌ی او در این عمل از کارگر گرفته تا کارفرما همواره یک «اشتباه حساب» دائم و ثابت وجود دارد (13).
کارفرما به هر کارگر ارزش کار فردی او را می‌پردازد ولی حاصل نیروی جمعی کارگران را برای خود نگاه می‌دارد، حاصلی که به مراتب زیادتر از مجموع کارهای انفرادی آنها است، و سود کارفرما نیز از همان تشکیل می‌گردد: «می‌گویند، سرمایه‌دار دستمزد روزانه کارگران را می‌پردازد، ولی بهتر است گفته شود که او به تعداد کارگرانی که در خدمت دارد، مزدهای فردی می‌پردازد و این بکلی با مزد کار جمعی تفاوت دارد، زیرا نیروی عظیمی که از اجتماع و هماهنگی کارگران، از هم بستگی و هم زمانی مساعی آنان به دست می‌آید هرگز پرداخته نمی‌شود. دویست سرباز در ظرف چند ساعت مسئله عظیم لوکسور را بر پایه‌اش استوار کردند. آیا می‌توان تصور کرد که یک نفر در دویست روز قادر به انجام چنین عملی باشد؟ ولی برای سرمایه‌دار همان دویست روز کار یک نفری به حساب می‌آید» (14). بدین ترتیب کارگر گمان می‌کند که مزدش را تماماً دریافت می‌کند ولی در واقع فقط قسمتی از آن پرداخت می‌شود و بنابراین «حق مالکیت او بر چیزی که تولید کرده است، پس از دریافت مزد باز هم باقی خواهد ماند» (15). این توضیح اگر چه لطیف و دقیق است ولی عاری از اشتباه نیست، زیرا مقام کارفرما و اساس خدمت (و بنابراین مجوز پاداش) او همین است که نیروهای پراکنده را جمع کند و آنها را به منظور تحصیل نتایجی که از کارهای فردی حاصل نمی‌شود، متشکل سازد.
کتاب جنجالی پرودون به محض انتشار سبب اشتهار نویسنده‌ی آن گردید، نه تنها در میان عامه‌ی مردم که فقط شعارهای مطنطن آن را می‌شناختند، بلکه بسیاری از اهل فن و اقتصادشناسان نیز، از آن جمله بلانکی (16) و گارنیه (17) شیفته‌ی هنر و استعداد او شدند. بلانکی به او می‌نوشت: «غیرممکن است بتوان برای مردی آن همه احترام قائل بود که من برای شما قائلم» (18). او به وسیله‌ی گزارش موافقی به فرهنگستان علوم اخلاقی، مانع از آن شد که وزیر کشور پرودون را به سبب کتابش مورد تعقیب جزایی قرار دهد. بعداً نیز بنابر توصیه گارنیه بود که مؤسسه‌ی انتشارات گییامین، با وجود دلبستگی شدیدش به سنت عامه‌ی اقتصادشناسان، حاضر شد که کتاب «تناقضات اقتصادی» پرودون را با اندکی وحشت و اضطراب تجدید طبع کند (19).
این همراهی‌ها و ملاطفت‌ها قابل توجیه است. از همان تاریخ انتشار اولین کتاب هجایی، اقتصادیون به خوبی و آسانی دریافتند که اگر پرودون حریف زورمندی در برابر آنهاست، در عین حال خصم مسلم و مصمم اجتماعیون هم هست. اکنون به ایجاز و اختصار به ببینیم نظر پرودون درباره‌ی اینان چیست؟
هیچکس عبارات شدیدتری از او در انتقاد از آنها به کار نبرده است. سن سیمونیان «نقابداران ریاکار» (20) هستند. طریقه‌ی فووریه «بزرگترین فریبکاری عصر ما» است (21).
اشتراکیان به این عبارت مورد خطاب قرار می‌گیرند: «دور شوید از من ای اشتراکیان، محضر شما عفن و دیدار شما نفرت‌انگیز است» (22) در جای دیگر می‌گوید: «مسلک اجتماعیون چیزی نیست، چیزی نبوده و هرگز چیزی نخواهد شد» (23) تندی بیانش علیه پیشگامان خود، سببی جز وحشت آلوده شدن و مشتبه گردیدن با آنها ندارد، و وسیله‌ای است تا خواننده را از هر گونه دودلی و بدگمانی خارج نماید و آماده سازد تا با رد مطالب غیرقابل قبول دیگران گفته‌های او را بهتر ارزیابی کند.
ایرادش بر اجتماعیون چیست؟ خلاصه حرف او این است که آنان تا کنون برای خروج از بن‌بست نظام موجود، طریقه‌ای جز نقیض آن را عرضه نکرده‌اند. مشکل مسئله اجتماعی این نیست که نیروهای موجود اقتصادی را ویران کنند، بلکه اشکال در موزون و متعادل ساختن آنهاست (24) این نیروهای حقیقی اقتصاد را که عبارت از «تقسیم کار؛ قدرت کار جمعی، رقابت، اعتبار، حتی مالکیت و آزادی» است (25)، نباید از بین برد، بلکه باید آنها را حفظ کرد و از زیان آنها جلوگیری به عمل آورد. ولی در اندیشه‌ی اجتماعیون چیزی جز خرابکاری نیست.
اجتماعیون می‌خواهند به جای رقابت، تعاون و تنظیم کار، به جای مالکیت شخصی اشتراک و یا اجتماعی ساختن اموال (26)، به جای انگیزه‌ی نفع شخصی، شهوات به قول فووریه و یا عشق و فداکاری بنا به مذهب پیروان سن‌سیمون و یا برادری بر طبق نظریه کابه برقرار سازند ولی هیچ یک از آنها پرودون را قانع و راضی نمی‌کند.
پرودون با تعاون و اتحادیه و سازمان کار مخالف است، زیرا آنها را مخالف اصل آزادی (27) کارگر می‌داند. می‌گوید قدرتی که برای این امور قائل هستند فقط مربوط به «نیروی دستجمعی کار و تقسیم مشاغل» است. قدرت واقعی اقتصادی همانا آزادی است: «کمال اقتصادی در استقلال مطلق کارگران است؛ همانطور که کمال سیاست در استقلال مطلق افراد ملت است (28)، در خطابی انتخاباتی به رأی‌دهندگان بخش سن در 1848 چنین اعلام کرد: «آزادی!، این است همه‌ی مسلک و مرام من: آزادی ایمان، آزادی وجدان، آزادی مطبوعات، آزادی تعلیمات، آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی رقابت، آزادی مطلق تصرف در ثمرات کار و صنعت، آزادی نامحدود، آزادی مطلق، آزادی در همه‌جا و همه وقت» و اضافه می‌کند: «این است نظام انقلاب 89 و 93، این است نظام کنه و تورگووژان باتیست سی». گویی سخن از اقتصادشناسی کلاسیک است که درباره‌ی برکات رقابت آزاد شوری و حالی پیدا کرده است (29).
نظام اشتراکی را نیز با همان حدت و شدت مورد حمله قرار می‌دهد. می‌گوید: مالکیت را که مشوق ضروری کار و کوشش، مایه‌ی بقاء خانواده، و شرط لازم برای ترقی و پیشرفت است نباید حذف کرد، بلکه باید آن را بی‌ضرر ساخت و بهتر از آن، در دسترس عموم قرار داد (30) نظام اشتراک اموال یک نوع مالکیت وارونه است «اشتراک اموال یعنی نابرابری ولی نابرابری در جهت معکوس مالکیت. زیرا مالکیت وسیله‌ی استثمار ضعیف به وسیله قوی است ولی اشتراک اموال یعنی استثمار قوی به وسیله ضعیف» (31) این‌هم نوعی دزدی است. و باز فریاد می‌زند: «اشتراک مذهب فقر و مسکنت است» (32). «میان مالکیت و اشتراک، من دنیای نوی خواهم ساخت» (33).
اما درباره‌ی اخلاص و فداکاری و یا برادری می‌گوید آنها را نیز نمی‌توان اصل عمل قرار داد، زیرا لازمه‌ی آنها از خودگذشتگی و تابعیت یکی در برابر دیگری است و حال آنکه افراد همه حقوقاً مساوی هستند و قاعده‌ی روابط متقابل آنها چیزی جز عدالت نمی‌تواند باشد. پرودون این را از جمله اصول متعارف و بدیهیات می‌داند و کوششی درباره‌ی اثبات آن نمی‌کند؛ فقط در تعریف عدالت می‌گوید: «عدالت عبارت از شناسایی دیگران است به عنوان افراد مساوی با خود ما» (رساله اول مالکیت ص 191) و باز در همان کتاب: «عدالت احترامی است که خود به خود نسبت به حیثیت انسانی احساس می‌شود و متقابلاً تضمین می‌گردد، راجع به هر کس و در هر اوضاع و احوال که به مخاطره افتاده باشد و با هر خطری که دفاع از آن متوجه ما بنماید» (34).
پس عدالت همان برابریست. هرگاه این تعریف را بر روابط اقتصادی انسان‌ها تطبیق نماییم، خواهیم دید که «اصل تقابل احترامات منطقاً به تقابل خدمات منجر می‌گردد» (35) عملی ساختن تعادل خدمات چیزی است که آدمیان به آن نیازمندند، و از آن راه فقط احترام اصل برابری امکان‌پذیر می‌گردد: «با دیگری چنان رفتار کن که می‌خواهی با تو رفتار شود» این است آن اصل و قاعده جاودانی که در اقتصاد آن را به همیاری و تقابل خدمات تعبیر می‌نمایند (36). کمک متقابل و یا همیاری اصل جدیدی است که باید راهنمای ما در تنظیم روابط اقتصادی جامعه باشد.
بدین ترتیب انقاد از مسلک اجتماعی پرودون را به جایی می‌کشاند که مبانی مثبت طریقه‌ی خویش را روشن سازد. از آن پس مسئله اجتماعی به این صورت برای او مطرح می‌گردد، که از یک طرف «درآمد غیرناشی از کار» را از مالکیت سلب کند، زیرا چنین عوایدی انکار محض قاعده‌ی تقابل خدمات است و از طرف دیگر مالکیت و آزادی کار و آزادی مبادلات را محفوظ بدارد. به عبارت دیگر امتیاز اصلی مالکیت حذف شود ولی اصل آن و اصل آزادی محفوظ و محترم باقی بماند ولی آیا این به منزله چهارگوش ساختن دایره یا تعلیق به محال نیست؟ آیا لازمه‌ی حذف درآمد غیر ناشی از کار، مشترک ساختن وسایل و ابزار کار نیست؟ پرودون چنین گمانی ندارد. تا کنون هر چه درباره‌ی اصلاح و تعدیل مالکیت گفته شده؛ مربوط به کیفیت آن در تولید و یا توزیع ثروت بوده، ولی هیچ وقت از لحاظ مبادله مورد مطالعه قرار نگرفته است و حال آن که بی‌عدالتی‌ها فقط از مجرای مبادله خدمات وارد جامعه می‌شود و بنابراین باید در مقام اصلاح آن برآمد. اما به چه ترتیب؟ پرودون نظر خود را فقط در آخر کتاب تناقضات اقتصادی؛ آن هم به صورتی سربسته و مبهم (و تقریباً غیر قابل فهم) اظهار می‌نماید. می‌گوید «اکنون چیزی باقی نمانده است جز آن که معادله‌ی کلی تناقضات خود را حل نماییم. سپس می‌پرسد جواب این معادله چه خواهد بود؟» از هم اکنون می‌توانیم شبح آن را در نظر بیاوریم. جواب مسئله باید قانون داد و ستد و نظریه‌ی همیاری باشد... نظریه‌ی همیاری و خدمات متقابل، یعنی مبادله جنس در برابر جنس... در تحول جامعه، اصل جامع دو مفهوم مالکیت و نقیص آن یعنی اشتراک اموال خواهد بود» (37) ولی بیش از این درباره‌ی آن توضیح نمی‌دهد در نامه‌ای که بعد از انتشار کتاب «تناقضات» تحریر یافته، او خود را هنوز «پوینده» معرفی می‌نماید و مشغول کتاب دیگری بود که می‌بایست گره از این راز سربسته بگشاید.
در عین حال پرودون خود را برای ورود به پیکاری فعال و عملی به وسیله روزنامه‌نگاری حاضر و آماده می‌ساخت؛ که ناگهان انقلاب 1848 ظاهر گردید و او را ناگزیر به پهنه مبارزات احزاب کشید و در انتشار افکار و عقایدش تسریع کرد.
پی نوشت ها :
1- مهم‌ترین تألیفات پرودون به این شرح است:
1840: مالکیت چیست و یا تحقیق درباره‌ی اصول حقوق و حکومت
«Qu'est- ce que la propriété; ou Recherches sur le principe du droit et du governement»
1846: سبک‌های تناقضات اقتصادی و یا فلسفه‌ی فقر
«Systèmes des contradictions économiques ou Philosophie de Ia misère»
1848: تنظیم اعتبار و پول و حل مسأله اجتماعی
«Organisation du crédit et de la circulation et solution du problème social»
1848: ملخص مسأله اجتماعی و بانک داد و ستد
«Résumè de la question sociale, Banque d' échange»
1849: اعترافات یک مرد انقلابی
«Les Confessions d' un Révolutionnaire»
1850: فرع و اصل، مباحثات بین آقای باستیا و آقای پرودون
«Intérêt et Principal, Discussion entre M. Bastiat et M. Proudhon»
1858: عدالت در انقلاب و در کلیسا- 3 مجلد
«De la Justice dans la Rèvolution et dans l, Eglise' 3 vol.»
1861: جنگ و صلح
«La guerre et la paix»
1865: شایستگی سیاسی طبقات کارگر
«De la capacité politique desclasses ouvrières"
صورت فوق از مجموعه‌ی کامل آثار او در 26 مجلد از نشریه‌ی لاکرواور بکهوفن نقل شده است.
Oeuvres Complètes de Proudhon' Lacroix, Verboeckhoven et Cie. 1867- 1870, "Paris Bruxelles»
چاپ جدید و بسیار زیبای دیگری از آثار کامل پرودون از طرف مؤسسه‌ی ریویر با نظارت بوگله و مویسه در جریان طبع است.
Edit. Rivière, sous la direction de M.M.Bouglé et Moysset
2- «خانم آیا می‌دانید پدر من کی بود؟ او آبجوساز درستکاری بود که هرگز نمی‌شد او را متقاعد ساخت که برای به دست آوردن پول لازم است جنس را بیش از مخارج تولید آن فروخت. او همواره می‌گفت که این طریقه تحصیل مال نامشروع است. «آبجوی من با محسوب داشتن دستمزدم اینقدر تمام شده است، پس من حق ندارم آن را گران‌تر بفروشم. می‌دانید نتیجه‌ی این وضع چه شد؟ پدر غیرتمند من با فقر زندگانی کرد، در فقر مرد، و فرزندان فقیری از خود باقی گذاشت» نامه‌ی به مادام داگول.
Lettre à Mme d' Agoult, Correspondance't, II'p. 239
3- گفته شده است که پرودون این جمله‌ی معروف را از بریسو دو وارویل Brissot de Warville به عاریت گرفته است که در 1780 کتابی تحت عنوان: «تحقیقات فلسفی راجع به حق مالکیت و دزدی و مطالعه‌ی آنها در طبیعت و جامعه» انتشار داده بود و در 1782 با تغییرات و اصلاحاتی در جلد ششم آن تجدید طبع شد (صفحات 261 و بعد از آن). ولی این نظریه صحیح نیست، علاوه بر اینکه پرودون اطلاع از آن را انکار می‌کند (کتاب عدالت، جلد اول صفحه‌ی 301) چنین جمله‌ای هم در آن کتاب دیده نمی‌شود. از طرف دیگر نحوه‌ی فکر بریسو با پرودون کاملاً متفاوت است: بریسو می‌گوید که حق مالیکت در حالت طبیعی از احتیاج سرچشمه می‌گیرد و با رفع آن از بین می‌رود. بنابراین هر دزد که بر اثر فشار احتیاج دزدی می‌کند به حق طبیعی برگشت می‌کند و دزد واقعی آن ثروتمندی است که مانع از ارضای حوائج او می‌شود. به همین جهت تقاضای تخفیف کیفر سرقت می‌نماید. با وجود این می‌گوید که مالکیت خصوصی را مورد معارضه قرار نمی‌دهد، زیرا برای ایجاد ثروت و توسعه‌ی تجارت لازم و ضروری است اگر چه مبتنی بر اساس حق طبیعی و فطری نیست (صفحه 333) در تمام کتاب مذکور بحثی از درآمدهای بدون کار دیده نمی‌شود، و آنچه حقانیت اعتراض و انکار پرودون را تأیید می‌کند، این است که پرودون هیچگاه نظریه‌ی مالکیت مبتنی بر احتیاج را مورد بحث قرار نداده است، و اگر کتاب بریسو را خوانده بود مسلماً وارد این بحث می‌شد.
4- تناقضات، جلد اول صفحات 221- 219.
5- ملخص مسأله اجتماعی، صفحه 29- همان فکر متناوباً در قطعات دیگر نیز تکرار شده است: «بنا بر تقسیم کار، مالکیت‌های فردی، صورت حلقه‌های مختلف یک شبکه‌ی ارتباطی پیدا کرده‌اند. هر مالک در نتیجه‌ی همبستگی عمومی مالکان، به باجگیری مبدل شده است که دروازه‌ی یک ترعه را محافظت کند، و مانند امراء دوران ملوک‌الطوایفی از هر جنسی که بگذرد حق العبوری بگیرد... بدین ترتیب مالکیت ثمره‌ی دزدی شده است» (بانک داد و ستد صفحه‌ی 166). و نیز باید یادآوری کنیم که پرودون ربح را برای همه‌ی ازمنه غیرمشروع نمی‌داند. به نظر او در گذشته (وی این نکته را به خصوص در رساله‌ی مجادله با باستیا متعرض می‌شود) ربح سرمایه مشروع بوده، ولی از این پس به گمان خود وسیله‌ای یافته است که احتیاجی به آن نباشد.
6- نباید این نظریه پرودون را با نظریه مارکس مشتبه کرد (اشتباهی که غالباً مرتکب می‌شوند). به عقیده مارکس ارزش به طور کلی؛ هر ارزشی، ناشی از کار است. پرودون این را قبول ندارد ولی می‌گوید ارزش باید طوری «ترتیب داده شود» که منطبق بر مقدار کار باشد. اما معتقد نیست که در جامعه‌ی کنونی وضع بر این منوال باشد. مارکس در رساله معروف به «بیچارگی فلسفه Misère de la philosophie» به شایستگی بر او ایراد می‌گیرد که به نظریه ارزش مبتنی بر کار اعتقاد ندارد. پرودون مانند رود برتوس فقط معتقد است که محصولات (و نه ارزش آنها) منحصراً ناشی از کار است.
7- مالکیت، رساله اول صفحه 131- 132. درست است که پرودون در دنباله قسمتی که نقل کردیم، اضافه می‌نماید که کار بدون سرمایه و بدون زمین بی‌حاصل است. ولی او این نکته را در نتایجی که از بحث خود می‌گیرد بکلی فراموش می‌نماید و همچنین در طرح خود راجع به بانک داد و ستد، آن را بیشتر فراموش می‌کند که در آن از جمله می‌گوید: «اصل اجتماع بر این است که هر نوع ماده اولیه به وسیله طبیعت رایگان در اختیار انسان قرار می‌گیرد و بنابراین در نظام اقتصادی هر محصولی ناشی از کار است و متقابلاً هر سرمایه‌ای غیرمولد و بی‌حاصل است» در جای دیگر نیز می‌گوید: «کار کردن یعنی از هیچ، چیز به وجود آوردن» (مراجعه شود به کتاب مسئله اجتماعی- مجموعه‌ی کامل آثار- جلد ششم صفحات 261 و بعد از آن و صفحه 187).
8- مراجعه شود به «مالکیت»، رساله اول، صفحه 331.
9- L. V. Stein, Geschicht der sozialen Bewegung in Frank reich. Leipzig, 1850, t, III, P. 362 – این کتاب که به نام «تاریخ نهضت‌های اجتماعی فرانسه» موسوم است، شهرت عظیمی در آلمان به دست آورد.
10- Theorie de le propriété
11- در این کتاب جدید که به سال 1865 منتشر گردید، پرودون ضرورت مالکیت خصوصی را، به عنوان یگانه وسیله برای معارضه با قدرت بی‌انتهای دولت تصدیق می‌نماید. در صفحه 144 آن می‌گوید: «مالکیت جدید را با آنکه ظاهراً برخلاف حق و مخالف عقل سلیم تشکیل شده، می‌توان پیروزی آزادی دانست» و نیز در صفحه 166: «مالکیت مبتنی بر خودخواهی، شعله فروزانی است که در آن خودخواهی تصفیه می‌شود» و امیدوار است با همگانی ساختن مالکیت برای کلیه افراد، اصل تساوی در جامعه را عملی سازد و از آن جمله می‌گوید: «نظریه‌ای که به شما پیشنهاد می‌کنم به این منظور است که بر شما معلوم بدارد که اگر شما بخواهید دیگر انقلابی در جامعه رخ نخواهد داد و خلاصه‌ی مطلب این است که برای غیر مالکان وسایلی فراهم شود که به مالکیت برسند و مالکان تکالیف خود را در برابر حکومت بهتر انجام بدهند».
12- نظریه اضافه ارزش مارکس را بعداً توضیح خواهیم داد Théorie de plue- value.
13- خود او در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد «فکر اساسی رساله اولی من همین بوده است» (منقول از سنت بوف Cité par Sainte- Beuve, p. J. Proudhon, p. 90) و شکایت می‌کند که آن را هرگز مورد توجه قرار نداده‌اند.
14- رساله اول مالکیت- صفحه 94.
15- همان مأخذ صفحه 91.
16- ادولف بلانکی Blanqui (Adolphe) (1798- 1854) نویسنده و اقتصادشناس فرانسوی، برادرش لوی بلانکی سوسیالیست و از انقلابیون معروف فرانسه بود (مترجم).
17- ژوزف گارینه Garnier (Josephe) (1813- 1882) اقتصادشناس فرانسوی، شاگرد و دوست و برادر سببی بلانکی، صاحب بیش از بیست و پنج جلد تألیفات اقتصادی که از آن جمله «عناصر اقتصاد سیاسی Elements de l'E. p.» معروفیت دارد (مترجم).
18- نامه بلانکی مورخ اول مه 1841 در جواب نامه پرودون که رساله دوم مالکیت خود را برای او فرستاده بود.
19- مراجعه شود به کتاب سنت بوف درباره پرودون صفحات 202- 203 و نیز به نامه‌های شوخ پرودون به گییامن (مکاتبات- جلد دوم)
20- مالکیت، رساله اول صفحه 203
21- مقاله روزنامه‌ی «ملت le peuple» (مجموعه‌ی آثار، جلد هفدهم صفحه 273). در 1848 شدیدترین حملات پرودون متوجه طریقه‌ی فووریه است. زیرا در آن زمان یگانه مکتب اجتماعی بود که به عنایت کوشش و تبلیغات ویکتور کنسیدران مختصر اعتباری داشت (مراجعه شود به کتاب تناقضات، جلد دوم صفحه 297 و رساله‌ی اول مالکیت، صفحات 153 و بعد از آن).
22- در کتاب «شایستگی صفات کارگر- فصل اول، پرودون مسلک اشتراکی را «بلاهت دیرین، مقدم بر طوفان نوح» می‌خواند «که از سی قرن پیش تا کنون، مثل خزش حلزون بر ساقه‌های گل، در جوامع بشری خزیده است» (همان مأخذ صفحه 117 چاپ ریویر با مقدمه زیبای ماکزیم لوروا.)
23- کتاب تناقضات جلد دوم، صفحه 285. علیه کابه ولوی بلان و اشتراکیون مخصوصاً مراجعه شود به تمام فصل 12 این کتاب: «لوی بلان کارگران را با عبارات احمقانه خویش مسموم ساخته است» (از کتاب مفهوم کلی انقلاب صفحه‌ی 108 Ideé générale de la Révolution، و باز در همان کتاب درباره‌ی لوی بلان این عبارت مهربان را به کار برده است: «او خود را زنبور عسل انقلاب می‌داند و حال آنکه جیرجیرکی بیش نیست».
24- «خیال می‌کنم اولین کسی باشم که با درک کامل موضوع جرأت کرده‌ام بگویم... که به جای از بین بردن نیروهای اقتصادی که زیاده روی در آنها کشنده‌ی ماست، باید بر طبق این اصل هنوز کاملاً شناخته و حتی فهمیده نشده که اضداد یکدیگر را از بین نمی‌برند بلکه به دلیل نقیض بودن موجب ابقاء یکدیگرند، آنها را با یکدیگر سبک و سنگین کنیم (کتاب عدالت در انقلاب جلد اول، صفحات 265- 266، 302 و 303). در جای دیگر می‌گوید: «آنچه جامعه در جستجوی آن است، تعادل و توازن این قوای طبیعی است» (رساله‌ی انقلاب و کودتا صفحه 43 Révolution démontrée par le Coup d' Etat).
25- «تقسیم کار، نیروی دستجمعی، رقابت، مبادله، اعتبار، حتی مالکیت و آزادی... این‌ها نیروهای حقیقی اقتصادی و اصول غیرمادی توانگری هستند که بدون پابند ساختن انسان به انسان، کامل‌ترین آزادی و اختیار را به تولیدکنندگان می‌دهند، کار را سبک می‌کنند، به آن شور و حرارت می‌بخشند، نتیجه آن را مضاعف می‌سازند، بین آدمیان تعاونی که جنبه‌ی شخصی ندارد برقرار می‌دارند و آنها را با رشته‌هایی بهم می‌پیوندند که به مراتب مستحکم‌تر از هر نوع ترتیبات عاطفی و قراردادیست» (کتاب مفهوم کلی انقلاب- I dée générale de la Révolution' p. 95). در فصل سیزدهم کتاب «شایستگی طبقات کارگر» پرودون شمارش مختصراً متفاوتی از نیروهای اقتصادی می‌کنند و در ضمن آنها اتحادیه‌ها و سازمان‌های همیاری "Mutualités" را نیز وارد می‌نماید و با توجه به اعتبار و محبوبیت کلمه‌ی اتحادیه "Association" در میان کارگران نتیجه می‌گیرد که اتحادیه‌ی حقیقی عبارت از کمک متقابل و خودیاری است (البته با معنی خاصی که برای کمک متقابل قائل است، با معنی محدود امروزی آن یعنی شرکت‌های همیاری متفاوت است).
26- در واقع فووریه اشتراکی نیست ولی پرودون به او ایراد می‌گیرد که از یک طرف در اداره‌ی فلانستر خود اجر و پاداش سرمایه را حذف کرده. و از طرف دیگر برای استعداد و مدیریت، پاداش خاص قائل شده است و حال آن که «استعداد مخلوق اجتماع است و نه موهبت طبیعی»! (رساله اول مالکیت صفحه‌ی 156)
27- مخالفت پرودون با اصل تعاون و اتحادیه بسیار قابل توجه است. زیرا آن را در موارد مختلف ذکر کرده است. به ویژه در رساله‌ی «مفهوم کلی انقلاب در قرن 19» می‌گوید: «آیا اتحادیه را می‌توان نیروی اقتصادی دانست؟ در آنچه راجع به من است، صریحاً جواب می‌دهم، خیر، اتحادیه مطلقاً قدرت اقتصادی نیست. اتحادیه برحسب اساس و ماهیتش عقیم و حتی زیان‌بخش است، زیرا مانع آزادی کارگر است» (ص- 89) «در اتحادیه همه جوابگوی یکدیگر هستند، کوچک‌ترین فرد مساوی بزرگترین است، آخرین وارد همان حق را دارد که قدیمی‌ترین عضو. اتحادیه همه‌ی نابرابری‌ها را از بین می‌برد و بالنتیجه تضامنی در ناشیگری و بیکارگی به وجود می‌آورد» (همان مأخذ).
28- رساله انقلاب و کودتا- صفحات 53 و 54. در جای دیگر می‌گوید: «هر وقت شما درباره‌ی سازمان دادن به کار صحبت می‌کنید چنان است که می‌خواهید چشم آزادی را کور کنید» (کتاب سازمان اعتبار و مبادلات، کلیات آثار جلد ششم صفحه 91).
29- برنامه انقلابی: خطاب به انتخاب‌کنندگان سن، در روزنامه‌ی Représentant du Peuple- (کلیات آثار- جلد 17 صفحات 45 و 46).
30- «ما طالب مالکیت برای عموم هستیم، ما می‌خواهیم مالکیت باشد ولی رباخواری نباشد، زیرا ربا مانع از تعمیم مالکیت است» (روزنامه‌ی ملت 2 سپتامبر 1849).
31- رساله‌ی اول مالکیت، صفحه‌ی 204.
32- تناقضات، جلد دوم صفحه 203.
33- مراجعه شود به کتاب «سازمان اعتبار و پول» و نیز در مورد دیگر می‌گوید: اگر بخواهیم این مسائل را به شیوه‌ی هگل (فیلسوف بزرگ آلمان) بیان کنیم می‌گوییم: اشتراک اموال نخستین مرحله از رشد اجتماعی و یا به عبارت دیگر «نهاد اولی» است «Thèse»، مالکیت نقیض اشتراک و مرحله دوم و ضد نهاد است (Antithèse) ما سعی می‌کنیم مرحله سوم و یا مرحله ترکیبی و «همنهادی» (Synthèse) را مکشوف داریم» (رساله‌ی مالکیت صفحه‌ی 202). این مرحله سوم به نظر او عبارت است از حق تصرف و یا مالکیت محروم از درآمد غیرناشی از کار. «مالکیت را حذف کنید و حق تصرف را حفظ نمایید. تنها با تغییر همین اصل همه چیز را در قوانین و حکومت و اقتصاد و بنیادهای اجتماعی دگرگون خواهید کرد و شر را از روی زمین برخواهید داشت» (رساله‌ی اول مالکیت، چاپ اول، صفحه 242). چنانکه ملاحظه می‌شود پرودون منتظر نبوده است که شاگرد هگل کارل گرون Karl Grün در سال 1844 از پاریس دیدن نماید تا او اصطلاحات هگل را به کار ببرد، زیرا وی از سال 1840 با این اصطلاحات آشنا بوده است (راجع به روابط پرودون و کارل گرون مراجعه شود به کتاب سنت بوف درباره‌ی پرودون، و کتاب بوگله تحت عنوان «پیغمبران سوسیالیست»، پاریس 1918 صفحه 156).
34- رساله‌ی عدالت در انقلاب، جلد اول صفحه 182- 183.
35- همان رساله عدالت در انقلاب صفحه 269: «احتیاجی به اثبات و تفصیل نیست که اصل تقابل احترام منطقاً مبدل به تقابل خدمات می‌گردد. هر کسی قبول دارد که اگر نفوس آدمیان در برابر حقوق و عدالت مساوی هستند، در برابر ضروریات زندگی نیز باید مساوی باشند. هر کس بخواهد این تکلیف را از خود ساقط و بر دوش برادران خویش تحمیل کند ظالم است».
36- کلمه‌ی «همیاری» به جای کلمات mutuellisme, mutualite آورده شده است (مترجم). راجع به نظریه پرودون درباره‌ی همیاری و تقابل خدمات به مآخذ ذیل مراجعه شود:
(1) organization du Crédit et de la Circulation. T. IV P. 92-03.
(2) Idée générale de la Revolution. P. 97 et s.
37- مراجعه شود به کتاب تناقضات، جلد دوم صفحه‌ی 414.
