مترجم: کریم سنجابی
ریکاردو بر این عقیده بود که ارزش هر چیز عبارت از مقدار کار مصرف شده برای تولید آن است.(1) این نظریه، بیشک با طریقهی باستیا سازگار بود. و او با فراغ بال میتوانست آن را در جمع «همآهنگیهای» خویش وارد کند: زیرا منطبق بر این اصل عادلانه کلی است که هر ارزش و بنابراین هر مالکیت مبتنی بر کار است. ولیکن باستیا، هر چند روشش غیرتجربی و عاری از تطبیق با واقعیات خارجی بود، معهذا نمیتوانست با این اندیشه که به طور بیّن و آشکار، مباین حقایق خارجی است، خود را قانع سازد؛ زیرا به خوبی میدید که نظریهی مذکور مثلاً به هیچ وجه جوابگوی این ایراد نیست که چرا ارزش مرواریدی که بر حسب تصادف و اتفاق پیدا میشود مساوی با ارزش مرواریدی است که با زحمات توانفرسا از اعماق دریا به دست میآید. پس با تشویش و نگرانی در جستجوی توجیهی دیگر برآمد که همانند نظریه ی ریکاردو اصولی ولی بیش از آن منطبق بر واقعیات باشد.
در این خصوص، کری، برای اصلاح نظریهی ریکاردو، توضیح زیرکانه دیگری اظهار کرده بود، مبنی بر این که: ارزش اشیاء مساوی است با مقدار کار، ولی نه با کار مصرف شده برای تولید آنها بلکه با کار پسانداز شده به سبب تحصیل آنها. این نظریه، به شایستگی از عهده توضیح بسیاری از مشکلات حتی در مورد ناسازترین امور با نظریه ریکاردو برمیآمد، از آن جمله بر مثال مروارید پیدا شده هم صدق میکرد و طبیعتاً باستیا را مجذوب میساخت (2). معالوصف باز هم به طور کامل او را راضی نمینمود، زیرا اگر حس عدالتخواهی آدمی در مورد متناسب بودن ارزش اشیاء با مقدار زحمات مصرف شده برای تولید آنها ارضاء میگردد؛ در موردی که ارزش متناسب با کار پسانداز شده، یعنی با کاری است که انجام نگرفته و هرگز انجام نمیگیرد، به هیچ وجه قانع نمیشود. در این حالت کجاست آن همآهنگی اقتصادی مورد نظر باستیا؟ آن گاه برقی از روشنایی بر ذهن او تابید: آیا کار پسانداز شده «خدمتی» در حق خریدار نیست؟ توضیحی که در جستجوی آن بود، بالاخره بدین شرح پیدا شد: «ارزش عبارت از رابطهی بین دو خدمت متبادله است» (3) و چون هر ملک و هر ثروت مجموعهای از ارزش است، بنابراین میتوان گفت که مالکیت و دارایی هر کس عبارت از مجموع خدمتهایی است که به وسیلهی آن شخص صورت گرفته است. این است همآهنگی و چه همآهنگی بهتر و بالاتر از آن میتوان تصور کرد! باستیا از شوق این اکتشاف که همه چیز را روشن میساخت، همه را التیام میداد، همهی مشکلات را حل میکرد به وجود درآمد. مثلاً در مورد سؤالی که مایهی عذاب اقتصادشناسان بود که چرا الماس بیشتر از آب ارزش دارد؟ باستیا جواب میدهد معلوم است، کسی که یک قطعه الماس به من میدهد، خدمتی بزرگتر، از آن که، قدحی آب در اختیارم میگذارد، انجام میدهد؛ مگر فرض کنیم از جمله بر تخته پاره نشستگان کشتی غرق شده مدوز (4) باشیم که در این مورد چون خدمت غیرقابل حساب است ارزش آن نیز البته عظیم خواهد بود.
تمام راهحلهای پیشنهادی از طرف اقتصادشناسان مانند: کمیابی، صعوبت به دست آوردن، هزینه تولید، مقدار کار و غیره، همه در این مفهوم خدمت جمع است. «پس اقتصادشناسان از هر مسلک و مشرب باید راضی و خرسند باشند. من به همهی آنان حق میدهم، زیرا همه حقیقت را فقط از یک جهت مورد توجه قرار دادهاند ولی اشتباه در طرف دیگر مدال است» (5).
از طرف دیگر اصطلاح «خدمت» این حُسن را دارد که نه تنها شامل ارزش به معنی خاص، یعنی قیمت اشیاء و اجناس میشود، بلکه بر قیمت خدمات مولد ثروت هم صدق میکند، مانند قیمت خدماتی که در واگذاری اراضی به صورت مزارعه و اجاره و یا دادن وام با منفعت و غیره وجود دارد، زیرا «کسی که مهلت میدهد خدمت میکند» (6).
ممکن است بر باستیا و ظفر نمایی سادهلوحانهاش خندید، زیرا وی متوجه نیست که اگر عبارتش جامع است و همه چیز را شامل میشود به این جهت است که پوچ و تهی است و مانند آن است که بگویید: ارزش تابع هر اوضاع و احوالی است که موجب مطلوب شدن چیزی میشود (7). به طوری که پس از این توجیه، قدمی هم در راه کشف مجهول برداشته نشده است (!) به علاوه اگر درست دربارهی تعریف مذکور دقت شود، معلوم میگردد آن جامعیت ادعایی را که باعث فریب باستیا شده است ندارد. از آن جمله مشروعیت ارزش و بالنتیجه مشروعیت مالکیت را توجیه نمیکند و یا آن را در لفافهی عباراتی مشحون از ریا بیان میدارد. زیرا کلمهی خدمت موجب تلقین این گمان است (و به همین سبب هم انتخاب شده) که هر ارزشی متضمن خیر و نیکی است برای کسی که آن را میگیرد و اجر و پاداش برای آن که آن را میدهد. ولی بسیار ممکن است که چنین نباشد. جای شک و تردید نیست وقتی مالکی خانه و یا زمین واقع در مرکز شهر لندن را به قیمت سرسامآور میفروشد و یا اجاره میدهد و یا سرمایهدار رباخواری، وامدار نیازمندی را با ربح سنگین به زیر بار قرض میبرد و یا سیاستچی نادرستی، رشوه کلان میستاند تا امتیاز پرسودی به شخصی واگذار کند، هیچ یک از آنان خدمت عظیمی انجام نمیدهند، به دلیل آن که مورد تقاضا و استدعاء و حتی استرحام بودهاند. بنابراین چنین نرخهای سنگین برای قیمت و ربح و اجاره و حقالعمل را به هیچ وجه نمیتوان داخل در تعریف باستیا دانست. از طرف دیگر این تعریف، همان طور که از لحاظ علمی و نظری کاشف از چیزی نیست، از لحاظ اصولی و اخلاقی مورد نظر باستیا هم، چیزی را توجیه نمیکند. عنوان خدمت در واقع به منزلهی پردهی به ظاهر زیبایی است که در وراء آن قبیحترین استثمارها و صحیحترین معاملات را بپوشانند، تا همه را به زور و درهم و برهم داخل در همآهنگی جهانی خود بنمایند (8).
با وجود این انتقادات کاملاً به جا، و با وجود عبث بودن کوشش باستیا، برای تشریح و توضیح ارزش به وسیله کلمهی خدمت، معذلک بیان کلمهی مذکور کشفی زیرکانه و حتی میتوان گفت نابغه آسا بوده است. چه دلیلی بهتر از آن که در زبان اقتصادی حق توطن پیدا کرده است. این کلمه را بعداً، به خصوص، جزء اصطلاحات آن مکتبی میبینیم که مدعی منضبطترین روشهای علمی است، یعنی مکتب ریاضی. آنها پیوسته از «خدمات مولد» صحبت میدارند و بسیار مشکل است کلمهی دیگری را یافت که بتواند شامل همه آن عوامل بشود (9). از طرف دیگر اگر چه لفظ «خدمت» به سبب تضمن آن بر مفهوم نفع عالی و شرافت صنفی، همانطور که سابقاً در مورد «خدمات شاهی» میگفتند، ممکن است در بسیاری از روابط اقتصادی نظام اجتماعی موجود، موجب اشتباه بشود؛ و اگر چه خندهآور است که این عنوان زیبا را بر روی صورت حساب پرداختی به تاجر خرده فروش و یا مأمور وصول مالیات ثبت نمایند، باز هم بهترین لفظی است که میتواند شعار نظام اجتماعی آینده قرار بگیرد. کلمهی خدمت تقریباً مشتمل بر همان معنی است که اوگوست کنت و پس از او بسیاری از نویسندگان، به عنوان «وظایف اجتماعی» ذکر کردهاند؛ و استاد مارشال در نطق دلنشین خود آن را «جوانمردی اقتصادی» نامیده است (10). وقتی میکوشیم جامعه آینده، و یا لااقل جامعهی مطلوبی را در نظر بیاوریم، ناگزیر امیدواریم که محرک فعالیتهای اقتصادی انسان، به جای آن که، مانند امروز تنها میل سودجویی باشد، کمکم مبدل به «خدمت اجتماعی» گردد. در آن روز شایسته است که به افتخار باستیا مجسمهای برپا کنند.
پی نوشت ها :
1- Théorie de la valeur- service
2- «من نشان دادهام که مبنای ارزش کمتر کار مصرف شده از طرف کسی است که آن را واگذار میکند تا کار پسانداز شده از طرف کسی که آن را دریافت میدارد (در اینجا حق بود که باستیا نام کری را ذکر میکرد) و به همین جهت ارزش را در امری قرار دادم که جامع این هر دو عنصر باشد، یعنی «خدمت» هم آهنگیها، فصل نهم، صفحه 341).
3- همآهنگیها، فصل پنجم صفحه 145.
4- مدوز Méduse کشتی که در ژوئیه 1816 در کرانههای آفریقای غربی غرق شد و 149 نفر از نجات یافتگان آن بر تخته پارهای نشستند و پس از 12 روز سرگردانی و نومیدی به وسیله یک کشتی بادی پیدا شدند (مترجم).
5- همآهنگیها، فصل پنجم، صفحهی 193: «اجتماعیون، اقتصادیون، مساواتخواهان، مواخاتطلبان، من همهی شما را در این عرصه به نبرد دعوت میکنم. اگر میتوانید حتی شبه ایرادی علیه مشروعیت خدمات متقابل و مرضی الطرفین و بنابراین علیه مالکیت بد انسان که من تعریف و تحدید کردهام عرضه نمایید... انسانها در برابر یکدیگر، فقط مالک ارزشها هستند، و ارزشها نمایندهی خدماتی است که آزادانه انجام گرفته و دریافت شده است» (همآهنگیها، فصل هشتم، صفحات 265- 268).
اگر حدود این مقاله اجازه میداد که دربارهی اقتصادشناسان ایتالیایی، آن چنان که شایستهی آنها است، بحث نماییم، در اینجا بایستی از فرارا Ferrara استاد دانشگاه تورن (از 1849 تا 1858) صحبت کنیم، که با نظریهی خود درباره ارزش کاملاً مرتبط به مکتب کری و باستیا است و معاصر آنها هم بوده است. نظریه ارزش او که بنای تمام دانش اقتصاد را بر پایه آن قرار میدهد، نظریهی هزینهی تولید مجدد است (Coût de reproduction). به عقیده او ارزش اشیاء تابع مقدار کار لازم برای تولید است ولی نه مقدار کاری که برای تولید مستقیم خود آن اشیاء به مصرف میرسد، بلکه مقدار کاری که برای تولید مجدد آنها، برای تولید امثال و نظایر آنها لازم و ضروری است. مثلاً در مورد اشیاء معدود و یا منحصر به فرد مانند پرده نقاشی یک هنرمند قدیم، مقدار کار لازم برای تهیه شخصی که بتواند آن اشیاء را با همان شرایط تولید کند (در واقع این همان قانون معروف جانشینی است که در زمان فرارا هنوز بیان و عنوان نشده بود) و چون در نتیجه ترقی مستمر صنایع، مصرف کار یعنی مقدار سعی و کوشش لازم برای تولید اشیاء، به تدریج کاهش مییابد، همآهنگی مطلوب از اینجا حاصل میگردد.
به عقیدهی فرارا همه چیز از زمین و محصولات آن تا سرمایهها و غیره تابع این قانون است. بدین ترتیب قانون شوم رانت واژگون گردیده و کاهش تدریجی سود سرمایه تأمین میشود.
مهمترین آثار فرارا مقدمههایی است که بر ترجمههای ایتالیایی کتابهای اقتصادشناسان بزرگ نوشته و در مجموعه Biblioteca dell' Economista به چاپ رسیده است (تورن 1850- 1870 در 26 مجلد).
6- همآهنگیها، فصل هفتم صفحهی 236. مشاجرات بین باستیا و پرودون در 1849 راجع به ربح سرمایه (منتشر شده در مجموعهی آثار باستیا، تحت عنوان: رایگانی بودن اعتبارات) قابل بحث در اینجا نیست. باستیا گاهی بر این نکته تکیه میکند که وام دهنده خدمتی به وام گیرنده انجام میدهد و هر خدمت باید پاداشی داشته باشد، گاهی میگوید سرمایه قرض داده شده مولد ثروت است، مثلاً، رنده وسیله میشود که نجار تختههای بیشتر تولید کند و بنابراین عادلانه است که مالک آن سهمی در محصول داشته باشد. پرودن جواب میدهد که اعتراضی بر مشروعیت ربح در نظام اقتصادی موجود ندارد. ولی ربح مقولهای است تاریخی و در نظام اقتصادی جدید، به آسانی ممکن است آن را حذف کرد. و وسیله استقرار نظام جدید را بانک داد و ستد خود معرفی میکند. ولی این دو پهلوان، چون هرگز شمشیرهای خود را علیه یکدیگر نمیآزمایند و در هوا شمشیر بازی میکنند، مباحثهی آنان کسالتآور است و خدمتی به پیشرفت علم در موضوع مورد بحث نمیکند.
7- «اوضاع و احوال زیادی ممکن است موجب افزایش اهمیت نسبی یک خدمت بشود. ما برای آن اهمیت بیشتر یا کمتر قائل میشویم بر حسب این که زیادتر یا کمتر مفید به حال ما باشد و یا آن که عده بیشتر یا کمتر از افراد بتوانند آن را در حق ما انجام بدهند و یا آن که محتاج به کوشش و مهارت و دقت و تحصیلات قبلی بیشتر یا کمتر باشد، و یا آن که خود ما را بیشتر یا کمتر از این امور معاف بدارد» (همان مأخذ فصل پنجم صفحهی 146).
8- به علاوه باستیا خود نیز مجبور به تصدیق این نکته شده است: «من در پی آن نیستم که همهی خدمات را واقعی و حقیقی معرفی کنم و یا بگویم مواردی نیست که اشخاص در برابر خدمات انجام نداده وجوهی دریافت کنند. اوه، خدای من! دنیا پر است از چنین مظالم» (همآهنگیها، فصل پنجم، صفحه 157) پس اگر دنیا پر از اشخاصی است که در برابر خدمات انجام نداده و یا خدمات خیالی و موهوم و یا امور نامشروع استفادههای کلان میبرند، دیگر چرا باید هر ارزشی و هر ملکی را مبتنی بر خدمات انجام شده دانست؟ (مراجعه شود به مقاله ما در مجله اقتصاد سیاسی سال 1887 راجع به مفهوم ارزش در طریقه باستیا.)
9- ژان باتیستسی کلمهی خدمت را به کار برده بود ولی معنی اصولی از آن نیت نداشت و مرادش فقط تشخیص ثروتهای مادی، از ثروتهایی بود که به صورت اعمال است.
10- Economic Chivalry، مراجعه شود به مجله Economic Journal مارس 1907.