قوانین اقتصاد کلاسیک

اعتقاد به وجود قوانین طبیعی پیوسته از صفات مشخص مکتب کلاسیک بوده است. به عقیده‌ی آنان بدون این ضابطه هیچ مجموعه‌ای از معارف شایسته‌ی عنوان دانش نیست. قوانین مذکور دیگر به صفت نوامیس ازلی ناشی از مشیت باری و مربوط به علل غایی، بدان‌سان که فیزیوکرات‌ها (1) و خوش‌بینان معتقد بودند، عنوان نمی‌شوند. آنها طبیعی هستند همان‌طور که نظام جهان مادی طبیعی است، و نیز خارج از اخلاق هستند، و بنابراین ممکن است سودمند باشند و یا زیان بخش، مضر و یا مفید. به هر حال وجود دارند و با انسان است که وضع خویش را با آنان تطبیق دهد. پس به دانش اقتصاد عنوان «علم بی‌رحم» دادن، زیرا بعضی از قوانین آن ممکن است متضمن عواقب ناگوار باشد، همان‌قدر جاهلانه است که علم فیزیک را به سبب آنکه برق ممکن است موجب هلاک آدمی بشود، بی‌رحم بنامند.
این قوانین اقتصادی با آزادی فردی منافات ندارند. برعکس نتیجه‌ی آن و روابط ثابتی هستند که خود به خود بین موجودات آزاد برقرار می‌گردند، آزاد، البته با کیفیات و شرایط خاص آن. آیا افراد آدمی آزاد هستند که غذا نخورند؟ اگر لازم است غذا بخورند باید به کشت زمین بپردازند. زندگانی آدمیان نه تنها وابسته به یکدیگر است، بلکه مشروط به شرایط و موانع طبیعی هم هست.
قوانین مذکور جهانی و همیشگی هستند، زیرا حوایج اولیه آدمیان در همه‌ جا و همه وقت یکسان است. اقتصاد شناسان هم فقط در پی کشف قوانین حوایج عمومی و ثابت هستند، نه هوس‌های گوناگون محلی و زودگذر آدمیان. تحقیق و تجسس در روابط اقتصادی فقط با توجه به آنچه کلی است و بنابراین مشترک در افراد انسانی است؛ ممکن است به حقیقت نزدیک گردد و زیبنده‌ی عنوان دانش بشود. پژوهنده دانش اقتصاد باید نظر به افراد نداشته باشد، بلکه انسان نوعی، انسان اقتصادی به طور کلی، و یا به اصطلاح اهل مکتب «اومو اکونومیکوس» (2) را در نظر بگیرد که به وسیله تجرید از همه‌ی صفات و عوارض دیگر غیر از نفع شخصی عاری شده باشد. علم اقتصاد منکر صفات و عوارض و کیفیات دیگر در انسان نیست ولی آنها را به دانش‌های دیگر حواله می‌دهد.
قوانین طبیعی مذکور را، می‌توانیم تحت هفت عنوان خلاصه نماییم.

1- قانون نفع شخصی:

این قانون امروزه به نام «اصل کامجوئی» یا «لذت طلبی» (3) معروف شده است. ولی اقتصادشناسان کلاسیک این اصطلاح را به کار نمی‌بردند. خلاصه‌ی قانون مذکور این است، که هر فرد آدمی طبعاً در جستجوی خیر و یا به اصطلاح اقتصادی در طلب ثروت، و گریزان از شر و یا به اصطلاح از کار و کوشش است. این نظام روحی و روانی آدمی است. آیا امری عام‌تر و ثابت‌تر از این قانون وجود دارد؟ نه تنها طبیعی‌ترین همه‌ی قوانین بلکه به قول فیزیوکرات‌ها «خردمندانه‌ترین» آنها است. زیرا ترجمان اصل بقاء و هستی است. بنابر همین اصل اساسی است، که مکتب مدرسی را غالباً مکتب «فردیت» (4) هم نامیده‌اند.
ولی فردیت به معنی خودخواهی، و یا لااقل به معنی عامیانه این لفظ، نیست. چنین اشتباه و اختلاطی که پیوسته برای بی‌اعتبار جلوه دادن مکتب کلاسیک می‌شود، در واقع نزاع نادرستی است. هیچ کس بهتر و شدیدتر از استوارت میل علیه این نحوه معرفی اعتراض نکرده است. در جستجوی خیر خود بودن به هیچ وجه دلالت بر بدخواهی برای دیگران ندارد. فردیت مانع از عواطف نوع‌دوستی و احسان نیست (5)، برعکس هر فرد طبیعی و سالم نوعاً خوشنود ساختن دیگری را مایه ی شادکامی خود می‌داند.
معهذا، مگر ریکاردو و مالتوس نشان نداده‌اند که در بسیاری از موارد منافع افراد با یکدیگر معارض‌اند، و بنابراین نفع بعضی قربانی بعض دیگر می‌شود؟ خود استوارت میل هم، نه تنها این تعارضات را انکار نمی‌کند بلکه آنها را شدیدتر توصیف می‌نماید. به این ایراد، مکتب کلاسیک به اتفاق خوش‌بینان خود، بدان‌سان که در مورد باستیا دیدیم، جواب می‌دهد که این تضادها صوری است و در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. یا می‌گوید این تضادها ناشی از فردیت و آزادی نیست، ناشی از آن است که این دو هنوز تحقق کامل نیافته و چنانکه باید فهمیده نشده‌اند، و هر وقت این شرایط حاصل گردد، عیب‌های موقت خود به خود اصلاح می‌شود (6)، و ضرب‌المثل دیرین زوبین آشیل قهرمان داستانی یونان که جراحات ناشی از خود را خود درمان می‌کرد مصداق پیدا می‌کند. از آن پس اقتصادشناسان دیگری از مکتب فردیت ظهور می‌کنند که مانند هربرت اسپنسر (7) می‌گویند که این تعارض منافع نه تنها منطبق بر مصالح عمومی جامعه است، بلکه شرط لازم ترقی است زیرا ناتوانان را ناچار می‌کند که جای خود را به شایستگان بدهند.

2- قانون رقابت آزاد:

هرگاه پذیرفتیم که هر کس برای تشخیص منافع خویش بهترین داور است، ناگزیر بهترین ترتیب آن است که هر کس برای یافتن راه زندگی خود آزاد باشد. اعتقاد به اصالت فرد مستلزم آزادی طلبی است. به همین جهت مکتب فردیت را مکتب آزادی طلبی نیز نامیده‌اند، حتی اطلاق این عنوان بر آن صحیح‌تر از اولی است. مکتب فرانسوی برای خود تنها این عنوان را پسندیده و نام‌های دیگر مانند «مکتب فردیت» و «سنت‌پرست» و حتی «کلاسیک» را به شدت منکر شده است (8)، مکتب انگلیسی نیز به همان شدت خود را آزادی طلب می‌داند، و بیشتر بدین لحاظ است که آن را مکتب منچستری هم نامیده‌اند (عنوانی که از طرف منتقدان آلمانی به مکتب مزبور داده شده است).
معذلک شعار «بگذار بشود» برای مکتب کلاسیک عنوان اصل اعتقادی و یا قاعده‌ی مطلق علمی ندارد، بلکه به نظر آنان دستورالعملی خردمندانه است که باید آن‌ را نه در برابر هر چیز، بلکه تا اثبات خلاف حفظ کرد. استوارت میل نیز می‌گوید: طرفداران آن نوزده بار از بیست بار به حقیقت نزدیک‌تر از کسانی هستند که آن را انکار می‌کنند» (9). این آزادی‌طلبی عملی بر همه‌ی اعمال و همه‌ی امور اقتصادی صادق است: به عنوان برنامه مثبت مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانکها، آزادی نرخ ربح و غیره، به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله‌ی دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، به ویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
رقابت آزاد، بنابراین برای مکتب کلاسیک قانون فرمانروای طبیعی است. قانونی است که هر امری را کفایت می‌کند، برای مصرف‌کننده ارزانی فراهم می‌آورد، با ایجاد هم‌چشمی بین تولید‌کنندگان، مشوق تولید می‌شود، عدالت را تأمین می‌کند، و با پایین آوردن تدریجی سود و برگرداندن قیمت اشیاء به سطح هزینه‌ی تولید، روز به روز مردم را به تساوی نزدیک‌تر می‌سازد. لغت‌نامه اقتصادی سال 1852 که مجموعه‌ی قانونی مکتب کلاسیک است می‌گوید: «رقابت در جهان صنعت، به منزله‌ی آفتاب در جهان طبیعت است». خود استوارت میل مصنف کتاب «آزادی» که آزادی اقتصادی را از آزادی سیاسی قابل تفکیک نمی‌دانست، با عبارتی کمتر شاعرانه ولی قاطع‌تر اعلام می‌داشت: «آنچه رقابت را محدود می‌کند شر است و هرچه آن را گسترش می‌دهد بالمال خیر است» (10) و مخصوصاً به خاطر این اصل بود، که جدایی مطلق خود را از سوسیالیسم با همه‌ی تمایلی که نسبت به آن داشت اعلام کرد و می‌گفت: «من صرفاً با بارزترین و خشن‌ترین قسمت تعلیمات اجتماعیون، یعنی با هیاهوی آنها علیه رقابت مخالفم».
مع‌الوصف باید خاطرنشان سازیم که مکتب کلاسیک با همه‌ی تجلیلش از رقابت آزاد، به هیچ وجه در پی دفاع از نظام اقتصادی موجود نیست. ایرادی که غالباً از این جهت، متوجه آن می‌کنند، مانند ایراد خودخواهی، ناشی از اشتباه مخالفان است. برعکس همه‌ی اهل مکتب، قدماء و نورسان، از این شکایت دارند که رقابت آزاد، به طور کامل تحقق نپذیرفته است. پیش‌تر دیدیم که سنیور چه مقامی برای انحصارات موجود، در نظام اقتصادی کنونی قائل بود. آن‌ها می‌گویند تحقق نظام رقابت کامل همان قدر دور از واقعیت است که تحقق نظام اشتراکی. بنابراین داوری درباره‌ی آن به مناسبت معایب و نقایص نظام کنونی دور از انصاف است، همان‌ طور که نظام اجتماعی و یا اشتراکی را نمی‌توان به سبب بعضی از آزمایش‌های پراکنده و شکست خورده‌ی آن مورد قضاوت قرار داد.

3- قانون جمعیت:

این قانون مقام عظیمی در اندیشه‌های مکتب مدرسی دارد. اقتصادشناسان خوش‌بین جرأت نکرده‌اند آن را مستقیماً مورد انکار قرار بدهند. استوارت میل بیش از دیگران تحت تأثیر آن واقع شده است. او حتی از مالتوس هم جلوتر می‌رود. زیرا علاوه بر جهات اقتصادی، جهات اخلاقی خاص دیگری که مورد توجه مالتوس نبوده، وی را اندیشناک می‌سازد، و آن احترام به حقوق و آزادی زن است که رنج و تکلیف مادری را معمولاً بدون مشاوره بر او تحمیل می‌کنند(11). پس استوارت میل خود تا حدی از نومالتوسیان است. کثرت جمعیت در خانواده به نظر وی مظهر قباحتی مانند میخوارگی (12) است و در موارد مختلف اعلام می‌دارد که طبقه کارگر بدون رعایت این شرط مقدماتی، یعنی جلوگیری از افزایش بی‌تناسب جمعیت، نباید انتظار بهبودی در سرنوشت خود داشته باشد. یکی از جهات موافقت او با خرده مالکی دهقانی همین است که این نوع ملکداری را موجب تقلیل فرزندان خانواده‌ی می‌داند. وی به این نکته توجه داشته که «ترتیب افزایش نفوس در فرانسه کمتر از سایر کشورهای اروپائی است» و آن را قابل ستایش دانسته است.
استوارت میل در این عقیده، برای جلوگیری از آثار وحشتناک قانون افزایش نفوس، تا آن حد پیش‌ می‌رود که اساسی‌ترین اصل پیوسته مورد رعایت خود، یعنی اصل آزادی را فدا می‌سازد، و پیشنهاد می‌کند که ازدواج مستمندان صریحاً به موجب قانون ممنوع گردد (13). چنان که می‌دانیم مالتوس این نظریه را مطلقاً مردود می‌شناخت. قابل توجه است که پیشنهاد وحشت‌بار استوارت میل نه در کتاب «اصول» بلکه در کتابی عنوان شده نام آن «آزادی» است، اگرچه قسمت مهم آن را با همکاری همسرش نوشته است.

4- قانون عرضه و تقاضا:

این قانون ترتیب تعیین ارزش محصولات و همچنین ارزش خدمات مولد ثروت یعنی کار و سرمایه و زمین را معین می‌دارد و آن را معمولاً با این عبارت بیان می‌کردند که قیمت به نسبت مستقیم تقاضا و نسبت معکوس عرضه تغییر می‌یابد.
یکی از اصلاحات استوارت میل در نظریه‌های علم اقتصاد، اثبات همین نکته بود که بیان قانون عرضه و تقاضا با این عبارت، هر چند ظاهراً به دقت حکم و قاعده‌ی ریاضی عرضه شده ولی در واقع مشتمل بر دور فاسدی است. زیرا اگر تقاضا و عرضه موجب تغییر قیمت می‌شوند، قیمت هم قطعاً در کمی و زیادی عرضه و تقاضا مؤثر است. بنابراین قانون مذکور را باید بدین ترتیب اصلاح کرد که قیمت اجناس در سطحی تثبیت می‌شود که مقدار عرضه شده و تقاضا شده‌ی آن‌ها به آن قیمت، مساوی باشد. نتیجه‌ی نوسانات قیمت نیز همین است که این تطابق را به وجود بیاورد، همان‌ طور که بالا و پائین رفتن شاهین ترازو موجب توازن کفین می‌گردد (14). با این بیان استوارت میل نه تنها به قانون مذکور دقت و صراحت قاعده‌ی علمی که فاقد بود، بخشید، بلکه با تبدیل رابطه‌ی علت و معلول به رابطه‌ی توازن و تعادل اصل جدیدی وارد دانش اقتصاد کرد که- چنان که در مبحث مکتب کلاسیک نوین خواهیم دید- الهام بخش روش جدید در این علم می‌شود.
معذلک، قانون عرضه و تقاضا فقط نوسانات ارزش را توضیح می‌داد و نه خود ارزش را. پس لازم بود برای آن علت ریشه‌دارتری اظهار شود و آن هزینه تولید بود. در نظام رقابت کامل، گرایش نوسانات ارزش همیشه بر این است که به این نقطه‌ی ثابت برسد، همچنان که «اقیانوس به قرار گرفتن در سطح خود تمایل دارد ولی هیچ وقت کاملاً آن را حفظ نمی‌کند» (15).
پس ملخص قانون مدرسی ارزش این شد که از یک طرف ارزشی وجود دارد، موقت و غیرثابت و تابع عرضه و تقاضا، و از طرف دیگر ارزشی ثابت و طبیعی و مطابق با اصل، یعنی ارزش منطبق بر هزینه‌ی تولید. استوارت میل قانون مذکور را آن چنان جامع و کامل می‌دانست که درباره‌ی آن این جمله حیرت‌آور را می‌نوشت که از قلم چنان فیلسوف موشکافی بعید به نظر می‌رسد: «خوشبختانه دیگر در قوانین مربوط به ارزش چیزی باقی نمانده است که اکنون و یا در آینده محتاج به توضیح باشد. نظر به ارزش تمام و کامل است» (16).
همین قانون که ارزش اجناس را تنظیم می‌کرد بر پول هم قابل تطبیق بود. یعنی پول هم از طرفی، ارزشی رایج و جاری دارد که تابع مبلغ در جریان و حوایج داد و ستد بازار است (این همان نظریه‌ی کمی با مقداری (17) پول است)، و از طرف دیگر، ارزش طبیعی که تابع هزینه‌ی تولید فلزات قیمتی است.

5- قانون دستمزدها:

قانون مذکور بر دستمزدها و یا به اصطلاح دیگر بر «قیمت کار» نیز صادق بود. یعنی مزد را هم تابع دو قاعده می‌دانستند.

اول مزد جاری:

که می‌گفتند تابع قانون عرضه و تقاضا است. مقصود از «عرضه» مقدار سرمایه‌ی آماده برای اجیر کردن کارگران است، که آن را اصطلاحاً «مایه دستمزدها» (18) می‌نامند. مراد از «تقاضا» نیز عده‌ی کارگرانی است، که در جستجوی شغل و کار هستند (19). قانون کار را کوبدن با این عبارت ساده بیان می‌کرد، وقتی دو کارفرما در جستجوی یک کارگر هستند مزد ترقی می‌کند، برعکس هرگاه دو کارگر در پی یک کارفرما بدون مزد تنزل می‌نماید.

دوم- مزد طبیعی یا ضروری

عبارت است از هزینه‌ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی او لازم است، و مزد جاری همواره بر حسب میزان عرضه و تقاضا در پیرامون آن نوسان دارد.
این قانون، بنابر داغی که بعداً لاسال به آن می‌زند، شایسته نام قانون روئین(20)، می‌گردد زیرا بر طبق آن، مزد تابع علل خارج از شخص کارگر می‌شد. که کارگر نسبت به آن با همه‌ی کارش و حسن نیتش بیگانه محسوب، و محکوم قانونی مقدر و محتوم می‌گردید. و عیناً همانند یک کیسه پنبه نمی‌توانست در میزان نرخ و قیمت بازار خویش تأثیری داشته باشد. مطلب به همین جا خاتمه نمی‌یافت: نه تنها میزان مزد از حیطه‌ی اختیار کارگر خارج بود؛ بلکه هیچ مداخله قانون‌گذار، هیچ نوع تأسیسات دولتی و غیردولتی و هیچ نظام اقتصادی قادر نبود، تغییری در اوضاع و احوال او پدید آورد مگر در یکی از دو عامل تناسب یعنی یا در مقدار سرمایه‌ی عرضه شده برای تقاضای کار، و یا در رقم کارگران متقاضی شغل، تغییراتی حاصل شود: «هر نقشه اصلاحی که مبتنی بر این اصل نباشد غوغا و فریبی بیش نیست». باز هم مطلب از این بالاتر بود: عللی که می‌توانست به نحو مساعد این دو عامل را تغییر بدهد، یا عبارت بود از صرفه‌جوئی و پس‌انداز در مورد افزایش سرمایه‌ها، و یا تعدیل غریزه جنسی در مورد تقلیل نفوس کارگران. به عبارت دیگر امید رهائی و نجات کارگر، سرانجام در دو چیز خلاصه می‌شد، که یکی از آن‌ها به کلی از اختیار او خارج بود (21) و دیگری تمام آن کسان را که شاید از روی استهزاء رنجبر ناامید می‌شدند، به تجرد و شهوات غیرطبیعی محکوم می‌ساخت!
به همین جهت استوارت میل، پس از آن که قانون مذکور را با صلابتی شدیدتر از اسلاف خود بیان داشت، از عواقب آن اندیشناک گردید. به خصوص متأثر بود از اینکه کوشش‌های دلیرانه‌ی اتحادیه‌های جدیدالتأسیس کارگری را به ناتوانی محکوم می‌کرد.
خود او و همه‌ی اقتصادشناسان مکتب آزادی‌طلبی، با همان حدت که حذف مقررات مانع آزادی واردات غلات را خواستار بودند، الغاء قوانین مخالف اتحادیه‌ها را نیز تقاضا داشتند. ولی از شناسایی حق اتحاد و اجتماع چه فایده‌ای برای کارگران حاصل می‌شد، اگر قانونی عالی‌تر از پیش جمیع مساعی آنان را درباره ترقی مزد محکوم به شکست می‌نمود؟ به همین سبب دو تن از اقتصادشناسان یعنی لانج (22) در 1866 و تورنتون (23) در 1869 (در کتابش راجع به کار) واقعیت و صحت قانون «مایه مزدها» را مورد تردید قرار دادند، و بدون اشکال زیاد استوارت میل را متقاعد ساختند. وی به زودی در مجله اقتصادی (24)، مقاله‌ای منتشر کرد و عقیده‌ی سابق خود را راجع به مزد مسترد داشت. این تغییر رویه در زمان خود، سر و صدای زیادی برپا کرد و حتی محافل مکتب مدرسی را غرق حیرت نمود. با وجود این می‌توان گفت که برگشت وی از عقیده‌ی سابقش کامل نبود، زیرا در چاپ‌های بعدی کتابش قطعاتی را که نقل کردیم و قطعات نومیدکننده دیگر را راجع به بیهودگی انتظارات کارگران از مساعی آنها باقی گذاشت (25).
نظریه‌ی «مایه دستمزدها» اگرچه به سبب انکار آن از طرف استورات میل به شدت متزلزل گردید، معذلک همه‌ی اقتصادشناسان مکتب کلاسیک آن را ترک نکردند و حتی اخیراً نیز در بعضی از انتشارات آمریکایی حیات مجددی یافته است (26).

6- قانون رانت:

گفتیم، نتیجه‌ی قانون رقابت آن است که قیمت محصولات را به سطح هزینه‌ی تولید آنها برمی‌گرداند، ولی هرگاه برای یک نوع جنس که در بازار عرضه می‌شود، هزینه‌های تولید مختلف باشد (ترتیبی که نه تنها ممکن است بلکه تقریباً مسلم و حتمی است) آن وقت قیمت، بر سطح کدام یک از هزینه‌های تولید مستوی خواهد شد؟ البته بر بالاترین آنها. بالنتیجه، ناگزیر، سود اضافی برای محصولات مشابه که هزینه‌ی تولید آنها کمتر بوده است به وجود خواهد آمد. این همان رانتی است که ریکاردو فقط برای محصولات کشاورزی قایل شده بود ولی اینک استوارت میل آن را به همه‌ی محصولات صنعتی تعمیم می‌دهد (27) و حتی شامل مهارت‌ها و استعدادهای شخصی نیز می‌کند پس بدین ترتیب قانون رانت به وسیله‌ی او گسترش می‌یابد، اگر چه شمول آن باز هم اندکی از نظریه سنیور کمتر است (مراجعه شود به آنچه بیشتر در این باب گفته شد).

7- قانون مبادلات بین‌المللی:

البته به خاطر داریم، که بنا بر عقیده‌ی اقتصادشناسان آزادی‌طلب (مراجعه شود به مباحث مربوط به ریکاردو، باستیا و دونوایه) تجارت بین کشورها، تابع همان قوانین است که تجارت بین افراد، و دارای همان مزیت. یعنی صرفه‌جویی مقداری از کار برای هر یک از طرفین معامله. به این کیفیت که هر یک از مبادله‌کنندگان مثلاً، محصولی که بیش از 15 ساعت هزینه‌ی تولید ندارد می‌دهد و در ازای آن محصولی به دست می‌آورد، که اگر خود مستقیماً به تولید آن می‌پرداخت بیش از 20 ساعت کار برای تولید آن مصروف می‌داشت. از این توضیح معلوم می‌شود که استفاده می‌بایستی منحصر به طرف واردات باشد، زیرا صادرات، فقط وسیله پرداخت آن است.
پس مسلم بود که هر یک از مبادله‌کنندگان منتفع می‌شود، اما مسلم و حتی محتمل هم نبود که استفاده‌های آنها مساوی باشد، بلکه غالباً چنین تصور می‌شد که سود بیشتر، عاید کشوری می‌گردد، که فقیرتر و از لحاظ طبیعی کم بهره‌تر و از جهت صنعتی عقب‌مانده‌تر است. زیرا بر حسب تعریف چنین کشوری، یا می‌بایستی کار و زحمت بیشتر، متحمل شود تا اجناس وارداتی را خود مستقیماً تولید کند، و یا اساساً فاقد امکانات لازم برای تولید آنها باشد. در این نکته مکتب کلاسیک انگلستان، مکتب منچستری، و مکتب فرانسوی تقریباً همداستان بودند (28).
ممکن بود چنین تصور شود که چون در نظام رقابت آزاد، همه‌ی ارزش‌ها به نرخ هزینه‌ی تولید برگردانده می‌شود، اجناس حاصل از کار مساوی می‌بایستی به طور مساوی با یکدیگر مبادله گردند و بالنتیجه استفاده از صرفه‌جویی کار برای هر دو کشور مبادله کننده یکسان باشد.
به این ایراد ریکاردو جواب می‌داد، که قاعده‌ی «کار مساوی در ازای کار مساوی» برای تنظیم روابط داد و ستد افراد در داخله یک کشور مؤثر است نه در مورد مبادلات بین کشورها. زیرا عمل و اثر رقابت در هم سطح ساختن شرایط اقتصادی، به سبب اشکالات انتقال سرمایه و کار، از یک مملکت به مملکت دیگر چنانکه باید به آسانی و سرعت صورت نمی‌گیرد. بنابراین صحیح نیست که سرمایه و کار مصرف شده برای تولید یک نوع محصول را در دو کشور متقابلاً مورد مقایسه قرار دهیم، بلکه مقابله باید راجع به هزینه‌ی تولید دو کالای مختلف (کالای وارد شده و کالای صادر شده) در داخله یک کشور باشد (29).
اما با این نظریه، ارزش محصولات مبادله شده غیر معین است، و بین هزینه تولید واقعی کالا صادر شده و هزینه‌ی تولید بالقوه کالای وارد شده، نوسان می‌یابد، به طوری که مبادله برای هر یک از کشورها، متضمن صرفه‌جویی هست ولی میزان آن به هیچ وجه قطعی و مشخص نیست. استوارت میل یک قدم جلوتر می‌رود و مقایسه‌ی بین هزینه‌های تولید، یعنی عمل صرفاً انتزاعی و فاقد معیار عملی را ترک می‌کند و می‌گوید که ارزش محصول وارد شده را باید با مقدار کالای صادر شده در ازای آن سنجید(30). بنابراین باید بر حسب اوضاع و احوال، جهات مخصوص مبادلات بین کشورها را مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و مثلاً دید، چگونه انگلستان می‌تواند، در برابر صادرات ذغال سنگ، مقداری بیشتر و یا کمتر، شراب از کشور فرانسه وارد کند. به عبارت اخری قانون ارزش‌های بین‌المللی متکی بر مقابله هزینه‌های تولید نیست، بلکه صرفاً قانون عرضه و تقاضا است: قیمت‌های دو جنس مورد مبادله مرتباً بالا و پایین می‌رود، تا آن که مقدار تقاضای متقابل آنها از طرف دو کشور بر یکدیگر منطبق گردد. بدیهی است هرگاه ذغال سنگ در فرانسه خیلی بیش از آن مطلوب باشد که شراب در انگلستان، کشور اخیر وضع بهتری در معامله پیدا کرده و خواهد توانست مقدار بیشتری شراب در ازای زغال سنگ خود به دست بیاورد.
پس در نظریه‌ی استوارت میل (31) نسبت به نظریه‌ی ریکاردو، پیشرفتی برای دانش اقتصاد حاصل شده بود، بدان جهت که به وسیله آن می‌توان تشخیص داد، در چه مورد کشوری نسبت به تقاضاهای خارجی محصولاتش وضع مساعدتری دارد، و می‌تواند نتیجه‌ی بهتری از تجارت بگیرد. آیا این کشور معمولاً کشور فقیرتر است و یا آن کشور که در صنعت پیشرفته‌تر است؟ استوارت میل جواب می‌دهد: کشور فقیرتر، و این تأیید همان گفته‌ی سابق باستیاست، منتهی با توجیهی دیگر، و آن این که کشور ثروتمند همواره قادر است مقدار بیشتری از محصولات در ترازوی مبادله قرار بدهد (32).
چنان که می‌دانیم حمایت‌طلبان نظریه‌ی کاملاً معکوسی دارند. به عقیده آنان در تجارت بین‌المللی، کشور فقیر پیوسته فریب می‌خورد. و به عنوان شاهد ادعای خود غالباً به وضع کشور پرتقال در مقابل انگلستان استناد می‌جویند، مثالی که نمی‌تواند جانشین دلیل بشود.
ولی با وجود این اختلاف نظر، آنها به استوارت میل، بیش از دیگر اقتصادشناسان مکتب آزادی‌طلبی، ملاطفت دارند. زیرا نظریه وی دلیل عالی‌تر برای آنها فراهم کرده است: اگر واقعاً فواید و مزایای بین‌المللی برای هر کشور بر طبق قانون عرضه و تقاضا برقرار می‌گردد، در این صورت کشور توانگر با سیاست زیرکانه خود می‌تواند، جریان قانون مذکور را به نفع خویش برگرداند، به این ترتیب که صنایع نیرومند تأسیس کند، صنایعی که محصول آنها مورد تقاضای خارجه باشد، و با پایین آوردن قیمت اجناس روز به روز بر تقاضای آنها بیفزاید (33).
از طرف دیگر استوارت میل این گذشت مهم را در حق حمایت‌طلبان می‌کند که عوارض گمرکی واردات، همواره، از طریق افزودن بر قیمت، تحمیل بر مصرف‌کننده داخلی نمی‌شود، بلکه در بعض از موارد ممکن است، خود کشور صادرکننده، متحمل آن بشود. مخصوصاً در مورد کالاهای صادراتی که مانند شراب‌های معروف و ممتاز از وضع انحصاری و قیمت انحصاری استفاده می‌کنند (کتاب پنجم، فصل چهارم، ذیل مبحث ششم).
[بالاخره، با همه ثباتش در مسلک آزادی‌طلبی، استوارت میل هم مانند فردریک لیست، و بدون آن که وی را شناخته باشد، حمایت از صنایع نوزاد را قبول می‌نماید، حمایتی که به قول او «برای دفاع از صنعتی کاملاً منطبق بر شرایط اقتصادی کشور، و به منظور خنثی ساختن رقابت صنعت نیرومند خارجی باشد» ولی به این شرط که: «صنعت مورد حمایت پس از مدتی از حمایت بی‌نیاز شود». می‌گوید «این تنها موردی است که با موافقت دانش اقتصاد، می‌توان وضع عوارض گمرکی را تجویز کرد» ولی در واقع این «تنها استثناء» در را بر روی حمایت طلبی کاملاً افراطی می‌گشاید] (34).
چنانکه می‌دانیم نظریه‌ی آزادی تجارت خارجی، به سان سایر عقاید مکتب کلاسیک، تنها در قلمرو مباحث نظری و کتابی باقی نماند، بلکه یکی از پرهیجان‌ترین جنبش‌های تاریخ اقتصادی را به وجود آورد، و سرانجام به قانون مشهور 25 ژوئن 1846 انگلستان منتهی گردید که عوارض گمرکی واردات غلات را ملغی ساخت، و به دنبال آن قوانین دیگری به تصویب رسید، که یکی پس از دیگری همه‌ی سدهای گمرکی را برانداخت. برای رسیدن به چنین نتیجه درخشانی لازم بود، که فصاحت کلام ریچارد کوبدن (35) و جان برایت (36) و دیگر اقتصادشناسان، در خدمت آزادی‌طلبی قرار گیرد. لازم بود در سال 1838 «جمعیت ملی مخالفان قانون غلات» (37) تأسیس گردد. لازم بود بیش از ده بار در پارلمان انگلستان متحمل شکست بشوند، تا رجال و وزیرانی مانند رابرت پیل و دوک و لینگتن را متقاعد سازند. مع الوصف همه این مبارزات و همه‌ی این فصاحت‌ها بدون پیش آمد خرابی محصول سال 1845، و ترس از قطحی بی‌تأثیر می‌ماند.
این پیکار شایان تحسین، برای پیروزی مکتب آزادی طلبی و تبلیغ عقاید و افکار آن، بیش از دانشی‌ترین استدلال‌های استادان مؤثر افتاد. جنبش مشابه آن در فرانسه که از طرف باستیا رهبری می‌شد، با شکست مواجه گردید. و می‌بایستی 14 سال در انتظار بماند تا همان کوبدن و میشل شوالیه به انعقاد قرارداد 1860 موفق گردند؛ که آن نیز تنها بر اثر پشتیبانی و اراده‌ی شخص ناپلئون سوم بود. چنان که کوبدن درباره‌ی آن توهمی نداشت، و تصدیق می‌کرد که نه دهم از فرانسویان با این اصلاح مخالف هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1- معذلک دوپون دونمور قبلاً قوانین طبیعی را به نحوی شایسته و با همان روحیه‌ی مکتب کلاسیک تعریف کرده بود. او می‌گوید: «قوانین طبیعی شرایطی هستند که بر طبق آنها همه چیز تابع نظام طبیعت است... راجع به ما، انسان‌ها قوانین طبیعی شرایط اساسی هستند که بر زندگی آدمیان وضع گردیده تا بتوانند از همه‌ی مزایای ناشی از نظام طبیعی بهره‌مند شوند» (پیشگفتار بر آثار کنه، صفحه‌ی 21)
2- Homo Oeconomicus
3- Le principe hédonistique
4- L'Ecole individualiste
5- فراموش نکرده‌ایم که آدام اسمیت کتابی راجع به نظریه احساسات اخلاقی و تأثیر عواطف انسانی تألیف کرده است. استوارت میل هم می‌گوید: «روحیه حقیقی مصلحت‌طلبی را در دستور اخلاقی عیسی ناصری می‌یابیم که می‌فرماید: «با دیگران بدان‌سان رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار بشود. همسایه‌ات را مانند خودت دوست داشته باش»، مانند خودت پس باید نخست خود را دوست داشته باشیم تا بتوانیم دیگران را دوست بداریم» (از کتاب Utilitarisme) ترجمه‌ی فرانسه، صفحه 31).
6- این همان چیزی است که استوارت میل نیز نوید می‌دهد: «وضع ناقص تنظیمات اجتماعی، سبب شده است که بهترین وسیله‌ی خدمت به خوشبختی دیگران، فدا کردن سعادتمندی خود باشد» (L'utilitarisme, P. 30). ولی آیا صحیح نیست که به عنوان مکمل به جمله مذکور افزوده شود که امروزه بهترین وسیله برای تأمین سعادت خویش فدا کردن سعادتمندی دیگران است؟ شتاب نکنیم و به بقیه‌ی کلام استاد توجه نماییم: «توسعه تدریجی منش انسانی در هر فردی از افراد، حس یگانگی با دیگران را پرورش خواهد داد، احساسی که چون به درجه‌ی کمال برسد دیگر مانع از آن است که شخص برای خود آن اصلاح و بهبودی بخواهد که دیگران در آن شرکت نداشته باشند. نظام فردیت به این صورت در واقع همان چیز خواهد شد که امروزه «نظام همبستگی Solidarisme» نامیده می‌شود حتی به عالی‌ترین درجه‌ی آن.
7- هربرت اسپنسر Herbert Spencer، حکیم و دانشمند بزرگ انگلیسی (1820- 1903) صاحب نظریه‌ی معروف راجع به تکامل طبیعی، مؤلف کتاب «اصول جامعه‌شناسی» که در آن جهاز اقتصادی جامعه را به جهاز بدنی تشبیه می‌نماید (مترجم).
8- این سؤال امتحانی که اختلاف بین مکتب فردیت و مکتب آزادی‌طلبی و مکتب خوش‌بینی و مکتب کلاسیک چیست؟ اندکی جنبه مدرسی دارد، معذلک توضیحاتی درباره‌ی آن خالی از فایده نیست.
الف- مکتب فردیت Ecole Individualiste به اصطلاح هجوی کلمه مکتبی است که خودخواهی را تنها قاعده‌ی عمل می‌داند و شعار «هر کس برای خویشتن» را اصل مطلق زندگی قرار می‌دهد. بدیهی است هیچ مکتبی چنین تعریفی در حق خود قبول ندارد، و در واقع وجود روابط اقتصادی، مانند داد و ستد و تقسیم حرف و مشاغل در بین افراد مردم، امکان تصور چنین حالتی را که هر کس تنها برای خویشتن زندگی کند، منتفی می‌سازد. مکتب فردیت به معنای وسیع کلمه مکتبی است که می‌گوید: خیر و صلاح فرد، باید تنها هدف هر نوع فعالیت و هر نوع سیاست اقتصادی باشد، هر چند از این معنی به خودی خود نتیجه مهمی حاصل نمی‌گردد، چه واضح است که اجتماعیون و حتی اشتراکیون نیز هدفی جز سعادت افراد، توده عظیم افراد، ندارند و هیچکس در این فکر نیست که برای جامعه، مانند موجودی زنده و مجزی از افراد، تأمین سعادت بکند. با چنین مفهومی، شمول معنای فردیت بسیار وسیع است، نه طریقه‌ی تعاونی را رد می‌کند و نه منکر همبستگی اجتماعی و یا مداخله دولت است (مشروط بر آن که مراد از مداخله دولت، مثلاً مانند قوانین کار، حفظ فرد در برابر عوامل مخرب فردیت باشد) و نه حتی مانع از خودگذشتگی و فداکاریست، زیرا از خودگذشتگی مستلزم وجود شخصیت و فردیت قوی در افراد است (!) تقریباً به همین معنا است که فردیت مورد توجه آقای شارتز M. Schartze در کتاب «فردیت اقتصادی و اجتماعی Individualisme économique et social» واقع شده است. بنابراین ابهام و اجمال در این عنوان بسیار است و بهتر است حتی‌الامکان از بکار بردن آن اجتناب کنیم.
ب- اصلاح «مکتب آزادی طلبی Ecole Libérale دارای مفهوم روشن‌تری است زیرا مکتب مذکور به این مطلب اکتفا نمی‌کند که تنها هدف باید فرد باشد، بلکه اضافه می‌نماید که یگانه عامل فعالیت اقتصادی هم باید فرد باشد، زیرا کسی بهتر از خود شخص نمی‌تواند منافع واقعی خود را تشخیص بدهد و بهتر از او نمی‌تواند به آنها تحقق بخشد، پس بالنتیجه افراد باید در فعالیت خود آزاد باشند و هر نوع مداخله‌ی خارجی از طرف دولت و یا هر سرپرست دیگری کنار زده شود.
ولی هرگاه فردیت به مفهوم اولی برای همه قابل قبول باشد، مفهوم ثانوی آن برعکس با اشکالات بزرگ مواجه می‌شود، زیرا مسلم است که در بسیاری از احوال، فرد در اعمالش خواه به عنوان مصرف کننده وقتی که محصولات زیان‌بخش و یا زیاده از حد گران را خریداری می‌کند و یا به عنوان کارگر وقتی که ناگزیر به شرایط طاقت‌فرسا برای خود و یا کودکانش تسلیم می‌گردد، منافع واقعی خود را چنان که باید تشخیص نمی‌دهد و یا در شرایطی است که نمی‌تواند از آنها دفاع کند، و دانش و بهداشت بهتر از خود او می‌توانند آنها را تشخیص بدهند و حفظ کنند.
ج- هرگاه از این حد فراتر رویم و بگوییم که نه تنها هر فرد برای ترتیب دادن منافع خویش شایسته‌تر از هر کس دیگر است، بلکه نفع عمومی هم چیزی جز مجموع منافع افراد نیست، که همه متقارن در وحدتی هم‌آهنگ و موزون هستند؛ آن وقت مکتب آزادی‌طلبی، خوش‌بین نامیده می‌شود، که به خصوص در فرانسه دارای سنتی صدساله است. اگر چه آثار آن در تألیفات اخیر هم دیده می‌شود، معذلک منهج مذکور اکنون اندکی کهنه و مدروس است.
د- بالاخره وقتی «مکتب کلاسیک» یا مدرسی نامیده می‌شود، مقصود مکتبی است که با وفاداری، اصول نخستین استادان دانش اقتصاد را، تعلیم می‌دهد و می‌کوشد تا آنها را بهتر مدلل دارد، تشریح کند، و حتی اصلاح نماید بی‌آنکه بر اساس آنها تغییری وارد سازد. بنابراین مکتب کلاسیک متضمن سنت است و این سنت از آغاز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی‌طلبی بوده ولی جنبه خوش‌بینی نداشته است. از طرف دیگر مکتب مذکور اندیشه‌های غائیت و هر هدف عملی را کنار می‌گذارد تا منحصراً به دانش محض بپردازد.
9- اصول دانش اقتصاد، جلد دوم صفحه 346 و نیز مراجعه شود به کتاب‌های اخیر مولیناری و یا کتاب «اخلاق و رقابت La morale et la concurrence تألیف ایوس گویو Yves Guyot.
10- مراجعه شود به کتاب «اوگوست کنت و مکتب تحققی» ترجمه شده به فرانسه به وسیله کلمانسو Clemenceau صفحه 87.
11- «زن هرگز اختیاری در افزایش نفوس خانواده ندارد. علاوه بر تحمیل دردهای جسمی و محرومیت‌های دیگر، زحمات طاقت فرسای کار خانگی ناشی از زیادی عده اطفال تماماً بر دوش اوست» (اصول دانش اقتصاد، جلد اول صفحه 421- کتاب دوم، فصل 13 مبحث 2). این ملاحظه به نظر ما زیاد موجه نیست. البته گاهی ممکن است بارداری به وسیله‌ی مردی مست و خشن بر زن تحمیل شود، ولی اکثر اوقات اعمال ضدبارداری از ابتکار مردان است، و یا به تلقین آنان، بر زنان علی رغم میل آنها تحمیل می‌شود.
12- «اگر چه مرد میخواره و مست را مردمان شریف از خود می‌رانند و تحقیر می‌کنند، ولی مهم‌ترین دلیل که برای احسان و صدقه اظهار می‌شود عائله‌مندی سائل است» (جلد اول صفحه 418- کتاب دوم، فصل 13- مبحث 1) و نیز در حاشیه اضافه می‌نماید: «نباید انتظار اصلاح و ترقی اخلاقی را در جامعه داشت، تا زمانی که خانواده‌های پرجمعیت را با همان نظر تحقیر که به مستی و میخوارگی و سایر رذایل می‌شود، مورد نظر قرار ندهند. ولی در این زمان که اشرافیت و روحانیت خود سرمشق بی‌اعتدالی شده‌اند چه انتظاری از مستمندان می‌توان داشت». اگر استوارت میل زنده بود درباره‌ی جوائزی که به تعدد اولاد داده می‌شود چه می‌گفت؟ وی از این نکته شکایت می‌کند که مسیحیت موجب این اعتقاد تسکین بخش شده است که خداوند خانواده‌های پرجمعیت را برکت می‌دهد.
13- «در قوانین بسیاری از کشورهای اروپا که نکاح، مشروط به اثبات استطاعت زوجین در نگاهداری خانواده گردیده، به هیچ وجه از حدود اختیارات مشروع قانون‌گذار تجاوز نشده... و ایراد نقض آزادی بر آنها وارد نیست» (از کتاب آزادی ترجمه فرانسه دوپون وایت صفحه 198، ترجمه فارسی آقای دکتر جواد شیخ‌الاسلامی صفحه 238). جای تعجب است که با وجود این استوارت میل مقررات مربوط به محدودیت میخانه‌ها را مناقض آزادی می‌داند، زیرا کارگران به منزله اطفال تلقی شده‌اند (همان مأخذ 186).
14- «ترقی و یا تنزل ادامه خواهد داشت تا آن که عرضه و تقاضا کاملاً مساوی یکدیگر بشوند. پس قیمت هر جنس در بازار عبارت از قیمتی است که با آن مبلغ، تقاضای کافی برای جذب تمام مقدار عرضه شده در آن بازار وجود دارد» (جلد اول صفحه 499 کتاب دوم، فصل 2- مبحث 1). قبل از استوارت میل کورنو Cournot در کتاب خویش به نام «تحقیق راجع به اصول ریاضی در نظریه ارزش» (1838) قانون عرضه و تقاضا را بدان صورت که از طرف کلاسیک‌ها عرضه می‌شد مورد انتقاد قرار داده بود، ولی احتمالاً استوارت میل از آن اطلاعی حاصل نکرد، زیرا کتاب مذکور کاملاً مجهول مانده بود (مراجعه شود به مطالب بعد).
15- اصول، جلد اول صفحه 505- کتاب سوم، فصل 3، مبحث 1.
16- همان مأخذ جلد اول صفحه 484- کتاب سوم، فصل اول- مبحث 1.
17- Théorie quantitative de la monnaie
18- Le fonds du salaire, wage fund
19- «دستمزدها تابع نسبتی است که بین نفوس و سرمایه وجود دارد. منظور از نفوس فقط طبقه کارگران و مزدوران است. مراد از سرمایه هم آن مقدار قدرت خرید است که برای استخدام کارگران حاضر و آماده است... نه تنها باید گفت، میزان دستمزد تابع نسبت موجود بین نفوس و سرمایه است، بلکه در نظام رقابت هیچ عامل دیگری در آنها مؤثر نیست» (اصول، کتاب دوم، فصل 11- مبحث 1).
20- La loi d' airain
21- پس‌انداز کردن برای افزایش «مایه‌ی مزدها» فقط در اختیار توانگران است. به همین جهت استوارت میل با همان اصرار که احتیاط در زناشویی را به کارگران توصیه می‌کرد، توانگران را به صرفه‌جویی و پس‌انداز تشویق می‌نمود و با استدلالی مبهم و پیچیده، می‌خواست به آنان ثابت نماید که: «سودمند بودن برای کارگران تنها در این نیست که شخص، خود مصرف کننده‌ی (محصولات آنها) باشد، بلکه بهتر آن است که وسیله‌ی مصرف کردن را برای دیگران فراهم کنند» به عبارت دیگر سودمند بودن تنها در خرج کردن نیست بلکه در صرفه‌جویی نمودن است.
22- Longe
23- Thornton
24- Fortnightley Review شماره‌ی مه 1869 که بعداً در مجموعه‌ی نکات و ملاحظات او "Dissertations" تجدیدطبع شد.
25- استوارت میل بدون تصور مباینت با نظریه‌ی کلاسیک، قبول داشت که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند رابطه‌ی عرضه و تقاضای کار را تغییر بدهند: یا به این صورت که عرضه کارگران وابسته به جمعیت‌های خود را در بازار کار محدود کنند- ولی بیمناک بود که در این حالت، ترقی دستمزدها حاصل از وجود نوعی انحصار به سود کارگران متشکل منتهی به زیان توده عظیم کارگران غیرمتشکل و خارج از اتحادیه‌ها بشود- و یا به این صورت که جمعیت کارگران را با تدابیر اساسی‌تر تقلیل بدهند، مثلاً از راه محدود کردن عده‌ی اولاد آنها. وی چنین می‌پنداشت که اتحادیه‌های کارگری واقعاً خواهند توانست با عادت دادن کارگران به وسایل آسایش و رفاه و بالا بردن سطح زندگی آنها (Standard of life) به این هدف برسند. پس به طور خلاصه باز هم به اصول مالتوس منتهی می‌گردید.
26- مراجعه شود به مقالات و نشریه‌های دانشگاه‌های هاروارد و کولومبیا. معذلک یکی از نویسندگان آمریکایی، فرنسیس واکر Francis Walker در کتابی تحت عنوان «مسئله مزدها The wages Ouestion» (1876) بیش از همه موجب ورشکستگی نظریه‌ی مایه‌ی دستمزدها شده است.
27- «ارزش هر کالا عبارت از هزینه‌ی تولید آن قسمت از محصول است که از همه گران‌تر تمام شده است» (اصول، کتاب سوم، فصل ششم- مبحث 1- بند 7).
«سود فوق‌العاده که یک کارخانه‌دار و یا یک بازرگان از به کار انداختن هنر و استعداد عالی‌ترین و یا از سازمان و تنظیمات بهتر می‌برد شباهت به بهره‌ی اختلافی (رانت) دارد. هرگاه همه رقیبان آنها واجد جمیع آن مزایا بودند، این فایده از مجرای کاهش قیمت‌ها عاید مصرف‌کنندگان می‌گردید. کارفرما از بهره اضافی وقتی می‌تواند استفاده کند که محصولاتش را به قیمت تنظیم یافته، بر اساس هزینه تولید رقبای خود، به فروش برساند ولی خود او آنها را به قیمت نازل‌تری تولید کرده باشد» (کتاب سوم، فصل پنجم- مبحث چهارم).
با وجود این بین تولید کشاورزی و تولید صنعتی این تفاوت وجود دارد (سنیور آن را قبلاً به خوبی تشریح کرده بود) که تولید کشاورزی محدود به قانون «باردهی نامتناسب» است، و حال آن که صنعت تابع قانون «باردهی متزاید» است، یعنی غالباً به آن نسبت که مقدار تولید افزایش می‌یابد مخارج نسبی تولید کمتر می‌شود. بالنتیجه نفع تولیدکننده صنعتی چنان که استوارت میل آن را کاملاً توضیح داده است، در این است که قیمت فروش را کاهش بدهد تا خریدار بیشتر پیدا شود و بتواند محصولات بیشتر تولید نماید و با تکثیر موارد سود و تقلیل مخارج عمومی، آنچه را در هر واحد از دست می‌دهد در فروش کل به نحو احسن جبران کند.
28- به علاوه ریکاردو، مزایای تجارت بین‌المللی را با چنان عباراتی توصیف کرده بود که باستیا نیز می‌توانست آنها را از آن خود سازد: «در نظام آزادی کامل تجارت، هر کشور سرمایه و صنعت خود را، اختصاص به اموری می‌دهد که برایش سودمندتر است. ملاحظات منافع شخصی، با خیر و صلاح عمومی جامعه کاملاً منطبق می‌گردد. بدین کیفیت... با استفاده از برکات طبیعت، تقسیمی بهتر و صرفه‌جویی بیشتر در کار، فراهم می‌شود و در عین حال افزایش عمومی محصولات، در همه جا ثروت و رفاه را گسترش می‌دهد. داد و ستد، تمام قسمت‌های جهان متمدن را با رشته‌های منافع مشترک به هم می‌پیوندد و همه را به جامعه جهانی بزرگ و واحدی مبدل می‌سازد. بر طبق همین اصل است که باید در فرانسه و پرتقال شراب بسازند، در ممالک متحده آمریکا و لهستان گندم بکارند و در انگلستان آلات و ادوات آهنی تولید نمایند» (ریکاردو، مجموعه کامل آثار، ترجمه فرانسه، صفحه 105).
29- از فرضیه ریکاردو ممکن است این نتیجه ی در بدایت نظر عجیب و غریب حاصل شود که نفع هر کشور اقتضاء دارد، نه تنها اجناسی وارد کند که برای تولید آن در شرایط پست‌تری از رقباء قرار دارد، (که این خود محتاج به توضیح نیست) بلکه حتی اجناسی نیز وارد نماید که برای تولید آنها بالنسبه آماده‌تر از رقباء است، به شرط آن که بتواند در ازای آنها کالاهایی صادر نماید که برای تولید آنها باز هم برتری نمایان‌تری داشته باشد. در این حالت کشور مزبور از کالایی که شرایط تولیدش در حد اعلای کمال است به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌کند، تا آنچه را که مورد نیاز اوست از خارجه برای خود فراهم نماید. بدین ترتیب ممکن است، نفع انگلستان در آن باشد که مثلاً ذغال سنگ خود را با پارچه مبادله کند، اگر چه فرضاً آمادگی آن برای تولید پارچه بیش از کشور فرانسه باشد.
30- «در هر کشور ارزش یک محصول خارجی تابع مقدار کالای داخلی است که در ازای آن داده شده است» (اصول، کتاب سوم، فصل 18- مبحث 1).
31- استوارت میل این نظریه را قبلاً در رساله‌ی «بحث درباره‌ی چند مسئله حل نشده‌ی اقتصادی» مطرح ساخته بود سپس نظریه‌ی پیچیده‌تر و ظاهراً دقیق‌تری (حتی با معادله جبری) راجع به آن در کتاب اصول خویش عنوان کرد (جلد دوم صفحه 136 کتاب سوم، فصل 18- مبحث 7). در واقع همه‌ی استدلال او و همچنین استدلال ریکاردو چون مبتنی بر اساس معامله جنس با جنس بین دو نفر است، کلیاتی فرضی و بدون آثار علمی است. زیرا عملاً آن که جنس وارد می‌کند غیر از شخصی است که صادر می‌نماید، و فوایدی که منظور نظر واردکننده است ارتباطی با حساب صادرکننده ندارد. درست است که سرانجام مجموع صادرات و مجموع واردات کم و بیش با هم معدل می‌شوند، و اگر تفاوتی موجود باشد به وسیله ی خروج یا ورود ارز و نفوذ خارجی متعادل می‌گردد. ولی این ترتیب ربطی با نحوه‌ی استدلال فوق ندارد.
32- «به نظر می‌رسد آن کشورها بیشتر از تجارت خارجی سود می‌برند که محصولاتشان بیشتر مورد تقاضای خارجه باشد و خود آنها برعکس تقاضای کمتری داشته باشند. از جمله نتایج کیفیت مذکور این است، که کشورهای غنی، از حجم معینی از صادرات و واردات روی هم رفته استفاده‌ی کمتر می‌برند. زیرا چون تقاضاهای آنها به طور کلی زیاد است، احتمالاً تقاضای محصولات خارجی آنها بیشتر است و بدین ترتیب شرایط داد و ستد را به زیان خود تغییر می‌دهند» (کتاب سوم فصل 18 مبحث 8). به عبارت «حجم معینی a given amount» لازم است توجه شود. زیرا مراد از قید مذکور این است که اگر کشور ثروتمندی برای محصولات خود نرخ استفاده کم سودتری، از کشور خارجی داشته باشد، چون حجم مبادلات آن خیلی بیشتر از کشور فقیر است، در مجموع استفاده‌اش زیادتر خواهد بود. استوارت میل این را صریحاً ذکر می‌کند، که وضع کشور توانگر و کشور بی‌بضاعت، همانند وضع فروشگاه بزرگ و دکاندار کوچک است؛ که اولی روی هر معامله سود کمتر می‌برد ولی در مجموع استفاده‌اش بسیار زیادتر است.
33- اصول، کتاب پنجم، فصل چهارم، مبحث 6.
34- اصول، کتاب پنجم، فصل دهم، مبحث اول.
35- Richard Cobden
36- John Bright
37- National Anti, Corn, LaW League

منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.