نویسنده:سبحان پاکپور
« نکته ای که به سرعت روشن شد، این بود که اصلاح ارتش در دولتی که فاقد ادارات منظمی برای آماده کردن چنین ارتشی است، نا ممکن است. هم چنین روشن شد که دفاع از این دولت و دور کردن خطر زوال از آن، تا وقتی که این دولت به ولایات خود مختار تقسیم شده باشد، نا ممکن است؛ ولایتی که تنها به صورت سالانه، پولی به دولت مرکزی می پردازد و به وقت حادثه، نیرویی به مرکز اعزام می کند؛ اما به طور اصولی خارج از دسترس دولت است. بنابر این برای نجات این دولت، اصلاح ارتش کافی نبود، بلکه می بایست این اصلاح شامل حال تمامی ارکان دولت گردد و به صورت اصلاحاتی فراگیر و با سرعت به سبک اروپایی دنبال شود.[1]
این عقیده ستراتفورد درکلیف [Stratford de Rrdcliffe] سفیر انگلیس در استانبول بود؛ کسی که از طرف دولت انگلیس به وی گفته شده بود تا تمام تلاش خود را در تأیید اصلاحاتی که کاملا مورد بررسی قرار گرفته، انجام دهد و این سیاست را تا زمانی که حکومت سلطان عبد المجید (1255-1278هـ/1839-1861م) به استقرار و ثبات برسد، دنبال کند.[2]
معنای اصلاح مطلوب آن بود که حکومت رشد یافته ای کار اداره کشور را بر عهده گیرد که به قانون احترام بگذارد و به رعایای خود با یک چشم بنگرد. به سخن دیگر، معنای اصلاح مورد نظر آن بود که امتیازاتی که سبب برتری برخی از رعایا نسبت به برخی دیگر می شود، برداشته شود و در نهایت یک دولت مسئولیت پذیر که همه اقوام مختلف در سراسر سرزمین های امپراطوری در آن مشارکت داشته باشند، بر سر کار باشد.[3] به عبارت دیگر، هدف، اصلاح امر مساوات میان اهل ذمه و مسلمانان و اعطای حقوق به ذمّیان، برابر آن چیزی بود که به مسلمانان داده شده بود و این با شریعت اسلامی سازگار نبود.
دولت انگلیس از طریق سفیر خود در استانبول، بر ضرورت این اصلاحات اصرار داشت؛ اما روشن بود که این اصلاحات، در اساس، با نظام حکومتی و اداری که دولت عثمانی از ابتدای تأسیس و تکوین بر آن پایه شکل گرفته بود و امپراطوری عثمانی در طرح تسلط خویش بر ملت هایی که با زور شمشیر سلطه آن را پذیرفته اند، بر آن اصول بنا گشته، معارض بود. در آن نظام، برای رعایای مسلمان آنچنان حقوق و امتیازاتی قرار داده شده بود که آنان را بر سایر ملت های غیر مسلمان یعنی ذمیان، برتری می داد.[4]
فشار بر دولت عثمانی برای پذیرش اصلاحات به سبک اروپایی بر پایه این باور اروپایی ها بود که دولت عثمانی، دولتی ضعیف و در حال زوال است و می بایست به دولتی نیرومند تبدیل شود. چنین هدفی وقتی قابل دسترسی بود که دولت عثمانی، مانند دولت های اروپایی شود؛ یعنی مرکزیت اداری نیرومندی داشته باشد که در ضمن، استبدادی نیز نباشد؛ بلکه مشارکت تمامی طوایف و گروه ها و اقوام را در قدرت تضمین کند تا حکومت بتواند با عدالت، با تمامی اقوام، بدون اختلافات نژادی و زبانی و دینی، به طور یک سان رفتار کند.[5]
به هر روی، اصول اساسی جنبش اصلاح گری و تجدد خواهی عثمانی بر روی سه نقطه اساسی دور می زد:
1. اقتباس از غرب در زمینه اصلاح ارتش و ایجاد شرایطی هماهنگ برای آن در مجموعه ساختار حکومت و اداره کشور.
2. سوق دادن دولت عثمانی به سوی لائیک.
3. سوق دادن این کشور برای ایجاد مرکزیت نیرومندی در استانبول و سایر ولایات.[6]
به طور کلی، حرکت اصلاح و تجدد خواهی عثمانی یا حرکت تنظیمات، مستند به دو فرمان شاهانه اساسی است که نقش مهمی داشت در نجات دولت عثمانی از مشکلاتی که با آن رو به رو شد؛ آن هم بعد از آن که شعف گسترده ای بر ساختار این دولت مستولی شد و بسیاری، انتظاری نابودی و زوالش را داشتند. فرمان اول در 1255هـ / سوم نوامبر سال 1839م در ابتدای سلطنت سلطان عبد المجید و فرمان دوم در 1273هـ / هیجدهم فوریه سال 1856م در سال های پایانی سلطنت عبد المجید صادر گردید.»[7]
این عقیده ستراتفورد درکلیف [Stratford de Rrdcliffe] سفیر انگلیس در استانبول بود؛ کسی که از طرف دولت انگلیس به وی گفته شده بود تا تمام تلاش خود را در تأیید اصلاحاتی که کاملا مورد بررسی قرار گرفته، انجام دهد و این سیاست را تا زمانی که حکومت سلطان عبد المجید (1255-1278هـ/1839-1861م) به استقرار و ثبات برسد، دنبال کند.[2]
معنای اصلاح مطلوب آن بود که حکومت رشد یافته ای کار اداره کشور را بر عهده گیرد که به قانون احترام بگذارد و به رعایای خود با یک چشم بنگرد. به سخن دیگر، معنای اصلاح مورد نظر آن بود که امتیازاتی که سبب برتری برخی از رعایا نسبت به برخی دیگر می شود، برداشته شود و در نهایت یک دولت مسئولیت پذیر که همه اقوام مختلف در سراسر سرزمین های امپراطوری در آن مشارکت داشته باشند، بر سر کار باشد.[3] به عبارت دیگر، هدف، اصلاح امر مساوات میان اهل ذمه و مسلمانان و اعطای حقوق به ذمّیان، برابر آن چیزی بود که به مسلمانان داده شده بود و این با شریعت اسلامی سازگار نبود.
دولت انگلیس از طریق سفیر خود در استانبول، بر ضرورت این اصلاحات اصرار داشت؛ اما روشن بود که این اصلاحات، در اساس، با نظام حکومتی و اداری که دولت عثمانی از ابتدای تأسیس و تکوین بر آن پایه شکل گرفته بود و امپراطوری عثمانی در طرح تسلط خویش بر ملت هایی که با زور شمشیر سلطه آن را پذیرفته اند، بر آن اصول بنا گشته، معارض بود. در آن نظام، برای رعایای مسلمان آنچنان حقوق و امتیازاتی قرار داده شده بود که آنان را بر سایر ملت های غیر مسلمان یعنی ذمیان، برتری می داد.[4]
فشار بر دولت عثمانی برای پذیرش اصلاحات به سبک اروپایی بر پایه این باور اروپایی ها بود که دولت عثمانی، دولتی ضعیف و در حال زوال است و می بایست به دولتی نیرومند تبدیل شود. چنین هدفی وقتی قابل دسترسی بود که دولت عثمانی، مانند دولت های اروپایی شود؛ یعنی مرکزیت اداری نیرومندی داشته باشد که در ضمن، استبدادی نیز نباشد؛ بلکه مشارکت تمامی طوایف و گروه ها و اقوام را در قدرت تضمین کند تا حکومت بتواند با عدالت، با تمامی اقوام، بدون اختلافات نژادی و زبانی و دینی، به طور یک سان رفتار کند.[5]
به هر روی، اصول اساسی جنبش اصلاح گری و تجدد خواهی عثمانی بر روی سه نقطه اساسی دور می زد:
1. اقتباس از غرب در زمینه اصلاح ارتش و ایجاد شرایطی هماهنگ برای آن در مجموعه ساختار حکومت و اداره کشور.
2. سوق دادن دولت عثمانی به سوی لائیک.
3. سوق دادن این کشور برای ایجاد مرکزیت نیرومندی در استانبول و سایر ولایات.[6]
به طور کلی، حرکت اصلاح و تجدد خواهی عثمانی یا حرکت تنظیمات، مستند به دو فرمان شاهانه اساسی است که نقش مهمی داشت در نجات دولت عثمانی از مشکلاتی که با آن رو به رو شد؛ آن هم بعد از آن که شعف گسترده ای بر ساختار این دولت مستولی شد و بسیاری، انتظاری نابودی و زوالش را داشتند. فرمان اول در 1255هـ / سوم نوامبر سال 1839م در ابتدای سلطنت سلطان عبد المجید و فرمان دوم در 1273هـ / هیجدهم فوریه سال 1856م در سال های پایانی سلطنت عبد المجید صادر گردید.»[7]
پی‌نوشت‌ها:
[1] . حسین مؤنس، الشرق الاسلامی فی العصر الحدیث، قاهره 1938، ص 251.
[2] . Kedourie, E., England and the Middle East. P. 11
[3] . رجب حراز، الدوله العثمانیه شبه جزیره العربیه، قاهره 1970، ص 21.
[4] . ساطع الحصری، البلاد العربیه و الدوله العثمانیه، بیروت 1960، ص 86.
[5] . ساطع الحصری، البلاد العربیه و الدوله العثمانیه، بیروت 1960، ص 86.
[6] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 192.
[7] . رسول جعفریان، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ص 129- 131.
/ج
