آیا سرمایه داری جهانی شده است؟

عبارت «سرمایه داری جهانی»(1) هم اینک به اصطلاحی رایج تبدیل شده است ونشانه های بسیاری از وجود یک نظام جهانی سرمایه داری نیز دیده می شود. هر روز حجم عظیمی پول در سرتاسر جهان جا به جا می شود.
شرکت ها دیگر محصولات خود را فقط در یک کشور تولید نمی کنند تا آنها را به کشورهای دیگر صادر کنند، بلکه فعالیت های تولیدی شان را درکشورهای مختلف دراقصا نقاط جهان توزیع کرده اند. بازارهای کالا وخدمات وهمچنین سرمایه و کار نیز ازبسیاری جهات جهانی شده اند.
اینها حقایقِ سرمایه داری جهانی هستندکه هر روز بر زندگی مردم اثر می گذارد، ولی تصورات غلط بسیاری نیز درباره ی این مفهوم وجود دارد. در فصل حاضر سعی می کنیم هم حقایق و هم تصورات غلط درباره ی سرمایه داری جهانی را بررسی کنیم.

سرمایه داری جهانی قدیم و جدید

اولین تصورغلط آن است که سرمایه داری جهانی پدیده ای جدید است. اما باید دانست که سرمایه داری تقریباً در همان بدوظهورش در سرتاسرجهان گسترش یافت. تجار سرمایه دارخیلی زود مسیر دریانوردانی را که درقرن پانزدهم وشانزدهم بین اروپا وقاره های دیگر راه می پیمودند دنبال می کردند. شرکت های هند شرقی محصولات آسیا را در دسترس مصرف کنندگان اروپایی قرار می دادند وتولیدات اروپا را به کشورهای آسیایی صادر می کردند. مثلث تجاری اقیانوس اطلس کالا را از اروپا به آفریقا حمل می کرد، بردگان آفریقایی را به آمریکا شمالی وجنوبی و کارائیب می برد و شکر، شراب و پنبه ی آنها را به اروپا می آورد.
با وجود این، سفرها بسیار کند، ادواری وخطرناک بود، تا این که درقرن نوزدهم انقلابی در زمینه ی ارتباطات رخ داد که به اندازه ی انقلاب اخیرِارتباطات عمیق و تأثیرگذار بود. قطارها وکشتی های بخار نه فقط سرعت مسافرت ها را بیشتر کردند، بلکه امکان حمل انبوه کالا ومسافر را از نقطه ای به نقطه ی دیگر جهان به صورت منظم ومطمئن وصرف نظر از وضعیت آب و هوا فراهم آوردند. اختراع تلگراف ارسال پیام توسط انسان وکبوتران نامه بر را منسوخ کرد وپس از نصب کابل های زیردریاییِ تلگراف لندن می توانست پیام های خود را فقط ظرف مدت چهار روز به استرالیا ارسال کند، در حالی که قبلاً ارسال نامه به روش های معمولی 70 روز طول می کشید. چندی بعد اختراع تلفن امکان ارتباط فوری بین نقاط مختلف دنیا را فراهم آورد و برای اولین بار فاصله ها را از میان برداشت.
علاوه بر این، شکل گیری یک اقتصاد جهانیِ سازمان یافته نیز در همان قرن نوزدهم رخ داد. محور این نظام اقتصادی تقسیم جهانیِ کار بین گروه کوچکی از کشورهای تولید کننده و بقیه ی کشورهای جهان بود؛ یعنی کشورهایی که ازیک طرف نقش بازارِ مصرف را برای کالاهای تولیدی داشتند واز طرف دیگرمنبع غذا و مواد اولیه ای بودند که کشورهای تولید کننده در اختیار نداشتند. سرمایه آزادانه بین کشورها جا به جا می شد، ولی در چارچوب تعیین شده براساس پایه ی طلا که بعد از سال 1870 هر چه بیشتر بر روابط بین اقتصادهای ملی حاکم شد؛ بدین ترتیب که ارزش پول در ارتباط با طلا سنجیده می شد، تا این که بحران اقتصادی دهه ی 1930 این معیار را متزلزل ساخت و از میان برداشت.
این اقتصاد جهانی در درون امپراتوری هایی سامان یافته بود که دراصل دنباله ی دولت های ملی بودند. این امپراتوری ها فقط شامل مستعمرات نبودند، بلکه مناطقی از جهان را نیزکه مستقیماً تحت استعمار نبودند اما درحوزه ی نفوذ یک کشور واقع می شدند شامل می شدند. اروپا اولین امپراتوری های ماورای بحار را ایجاد کرد، ولی ایالات متحد نیز امپراتوری غیررسمی تر خاصِ خود را درحوزه ی اقیانوس آرام و آمریکای لاتین داشت و در ربع آخرقرن نوزدهم ژاپن نیز به تقلید از الگوی اروپایی اولین مستعمرات ماورای بحار خود را به چنگ آورد. دراوایل قرن بیستم فشارهای ناشی از رقابت های بین المللی و بحران های اقتصادی افزایش روزافزون حوزه های نفوذ امپراتوری ها را به دنبال داشت، زیرا هر کشور تلاش داشت از منابع وبازارهای فرامرزی خود محافظت کند و پس از جنگ جهانی اول حرکت به سوی بیشتر شدن یکپارچگیِ اقتصادی جهانی عملاً معکوس شد.
پس از جنگ جهانی دوم این چارچوب امپراتوری محور رفته رفته از هم فروپاشید. زمینه برای ظهور مراکز مالی وتولیدی جدید درمناطقی که قبلا خارج از کنترل مستقیم کشورهای صنعتی قدیم بود فراهم آمد، تجارت به جای آن که در درون مرزهای ملی / امپراتوری جریان داشته باشد، بین این سو وآن سوی مرز جریان یافت و امکان جا به جایی آزادانه تر سرمایه نیروی کار از این سوی مرز به آن سو مهیا شد. پس سرمایه داری جهانی شاید پدیده ی جدیدی نباشد، ولی مسلماً متحول شده و پویایی بی نظیری یافته است.

تولید جهانی

باید گفت که با وجود رواج روندتقسیم جهانی کار نیروی کارِ مزد بگیر عمدتاً در جوامع صنعتی متمرکز بوده است. البته این نیرو در بخش معدن، مزارع بزرگ و بخش کشاورزی تجاریِ جهان سوم نیز فعالیت داشته، ولی این فعالیت در قالب دسته های محلی، آن هم غالباً به شکل فصلی وادواری و درکنار راه های دیگر امرار معاش مثل کشاورزی، دهقانی وفعالیت های تجاری بوده است. طبق گفته ی دیوید کوتس در این عصرجدید تلاش سرمایه برای جذب نیروی کار باعث شده که درطول 30 سال گذشته «جمعیت پرولتاریای جهان» دو برابر شود و به حدود سه میلیارد نفر برسد.
وسیله ی اصلی گسترش تولید سرمایه دارانه ی شرکت های فراملی بوده اند. روند رشد این نوع شرکت ها به ویژه در ربع آخر قرن بیستم بسیار سریع بود، به نحوی که تعداد آنها از 7 هزار شرکت درسال 1973 به 26 هزار شرکت در سال 1993 رسید. سرمایه گذاری این شرکت ها در فعالیت های برون مرزی به ویژه پس از سال 1985 به سرعت افزایش یافت. بخش اعظم این نوع سرمایه گذاری ها در جوامع صنعتی دیگر صورت گرفت، ولی حجم سرمایه گذاری درکشورهای رو به توسعه نیز در دهه ی 1990 شدیداً افزایش یافت.
یکی از بهترین نمونه های این روند گسترش کارخانه های تولیدی موسوم به ماکیلادورا در مکزیک است. این روند درسال 1965 آغاز شدکه دولت مکزیک کارخانه های واقع درمحدوده ی 16 کیلومتری مرز آن کشور با ایالات متحد را به شرطی که محصول نهایی شان مجدداً صادر می شد ازعوارض گمرکی وارادات مواد خام وقطعات معاف کرد. پس ازتصویب موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا) درسال 1993 که آخرین موانع باقی مانده بر سر راه تجارت را هم از میان برداشت رشد این کارخانه ها سرعت بیش تری گرفت. سرمایه ها از ایالات متحد، اروپا و نهایتاً ژاپن با هدف استفاده ازنیروی کار ارزان قیمت مکزیک به داخل این کشور سرازیر شد و هزاران کارخانه ی تولیدی ومونتاژ عمدتاً در زمینه ی صنایع خودروسازی، الکترونیک ونساجی در طول مرز مکزیک وایالات متحد تأسیس شد. مدیران هر روز سوار برخوردوهای خود از خانه هایشان درایالات متحد به سرکار می آیند وکارگرانِ بدون وسیله نیز خود را با اتوبوس ازحلبی آبادها به سر کار می رسانند.
دلیل ارزانی نیروی کار درمکزیک علاوه بر وفور، عدم سازمان یافتگی و بی سر وسامانی آن است. کارفرمایان و دولت با همدستی یکدیگر هرگونه تلاش برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل را سرکوب کرده اند.
بخش هایی از موافقت نامه ی نفتا به حقوق کارگران و حمایت از اتحادیه های کارگری اختصاص دارد، ولی این بخش ها تاکنون به اجرا درنیامده است. اتحادیه های کارگری ایالات متحد، البته با انگیزه ی کاهش قدرت رقابت نیروی کار ارزان قیمت در مکزیک، سعی داشته اند تا کارگران مکزیکی را سازماندهی کنند وخواهان اجرای بندهای مربوط به نیروی کار درموافقت نامه ی نفتا شده اند، ولی تا به حال تلاش آنها با موفقیت چندانی همراه نبوده است. در زمینه ی بهداشت وایمنی کارگران وحفظ محیط زیست یا مقرراتی وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد بسیارضعیف اجرا می شود. البته دولت مکزیک بی دلیل چشمانش را بر روی این مسائل نبسته است، چون ماکیلادوراها سهم بزرگی دراقتصاد مکزیک دارند، زیرا از سویی منبع اشتغال زایی هستند به نحوی که در ابتدای قرن جاری حدود یک میلیون نفر دراین کارخانه ها مشغول به کار بودند و ازسوی دیگر بعد از نفت دومین منبع درآمد ارزی کشور محسوب می شوند.
این اواخر آسیا برای سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران ژاپنی، از مکزیک هم جذاب تر شده وسرمایه ی هنگفتی به کشورهای خاور دور سرازیر شده است. با رشد سریع صنایع ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که موجب کمیاب شدن زمین و نیروی کار وافزایش قیمت ها شد تولید در ژاپن روز به روز پرهزینه تر شد. در دهه های 1970 و 1980 سرمایه های ژاپن در پی یافتن نیروی کار ارزان تر به کشورهای هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور و کره ی جنوبی که به «ببرهای آسیا» معروف شدند سرازیر شد. پس از آن که هزینه ی تولید در این کشورها نیز افزایش یافت موج دوم سرمایه از ژاپن و «ببرهای آسیا» به سمت اندونزی، مالزی و تایلند حرکت کرد. اخیراً نیز موج سوم سرمایه گذاری متوجه چین و ویتنام شده است. هم اینک چین تنها مقصدسرمایه گذاری ها به نظر می رسد واحتمال می رود که نظر شرکت هایی راکه قبلاً در مکزیک سرمایه گذاری کرده بودند به خود جلب کند.
گسترش فعالیت های تولیدی به درون کشورها موجب شده است تا زنان جوان نیز به نیروی کار مزدبگیر ملحق شوند. طبق گزارش ها زنان جوان حدوداً بین 60 تا 70 درصد از نیروی کار ماکیلادوراها را در مکزیک تشکیل می دهند. شرکت های نایکی و گپ در جنوب شرقی آسیا متهم شده اند که به رغم قوانین و دستورالعمل های منع بهره کشی از نیروی کار کودکان دختران زیر شانزده سال را به خدمت می گیرند. سرمایه داری با مردسالاری دست به دست یکدیگرداده اند تا ارزان ترین نیروی کار را به خدمت بگیرند، زیرا عموماً زنان دستمزد کم تری می گیرند، از دستورات مردان اطاعت می کنند و به راحتی قابل تعدیل هستند، چرا که در صورت کاهش تقاضا برای نیروی کار می توان آنها را خانه نشین کرد.
این روند، یعنی گسترش نیروی کار مزدبگیر، موجب تضعیف قدرت نیروی کار درسطح جهان شده است. در جوامع صنعتی قدیم سازمان یافتگی جمعی کارگران را قادر می ساخت تا اختلافِ قدرت بین سرمایه و نیروی کار را کاهش دهند، اما هم اینک رقابت ناشی از ارزانی و بی سر و سامانی نیروی کار در کشورهای دیگر این قدرت جمعی راتضعیف کرده است واتحادیه های کارگری نتوانسته اندکارگران کشورهای دیگر را همچون خودسازمان دهند. البته شکی نیست که کارگران جوامع صنعتی قدیم نیز در مقام مصرف کننده از این وضعیت منتفع شده اند، زیرا نیروی کار ارزان ترخارجی ورقابت شدیدترجهانی قیمت کالاهایی را که آنها می خرند پایین آورده است، ولی با این حال سطح دستمزدهای واقعی درجوامع صنعتی قدیم از دهه ی 1980 به این سو رو به کاهش نهاده است. علاوه بر این، از آن جا که سرمایه تحرک بیش تری یافته دولت های ملی مجبور شده اند برای جذب آن با یکدیگر رقابت کنند. دردهه ی 1980 که قوانینی علیه اتحادیه های کارگری دربریتانیا به تصویب رسید یکی از توجیهات ارائه شده این بود که این اقدام بریتانیا را برای جذب سرمایه های ژاپنی و کره ای که در دهه ی 1980 و 1990 به اتحادیه ی اروپا سرازیر شده بود جذاب تر می سازد.

کار از راه دورِ جهانی

فقط تولید صنعتی نیست که از جوامع صنعتی قدیم به خارج انتقال یافته است، بلکه هم اینک می توان اکثر کارهای دفتری نظیر تایپ، پاسخگویی به تلفن ها، پردازش داده ها، تولید نرم افزار و رفع مشکلات را نیز از راه دور انجام داد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتقال این قبیل کارها به مناطق ارزان تر در خارج از کشورکه درآنها دستمزدها وهزینه های دفتری به مراتب پایین تراست بسیارآسان شده است. در این جا نیز همچون بخش تولید و به دلایلی مشابه معمولاً زنان جوان برای انجام چنین کارهایی استخدام می شوند.
در میان منابع اشتغال زایی در بریتانیا بخش تلفن خانه ی مؤسسات و شرکت ها اخیراً سریع ترین رشد را داشته وکمبود شغل دربخش تولید را جبران کرده است، ولی هم اینک این نوع مشاغل نیز دارد به خارج از کشورانتقال می یابد. بانک ها، شرکت های بیمه، آژانس های مسافرتی، شرکت های مخابرات و راه آهن درحال انتقال تلفن خانه های خود از بریتانیا به چین، هند ومالزی هستند. شرکت های فرانسوی نیز به همین ترتیب درحال انتقال مشاغلی از این نوع به کشورهای فرانسوی زبان آفریقا هستند. شرکت های آمریکایی هم که مدتهاست کارهای پاسخگویی به تلفن وداده پردازی را به منطقه ی کارائیب منتقل کرده اند.
هم اینک زندگی در یک کشور انگلیسی زبان امتیاز بزرگی محسوب می شود که جزایر کارائیب و هند از این امتیاز برخوردارند. ولی صرفِ دانستن زبان انگلیسی کافی نیست، بلکه گذراندن برخی دوره های آموزشی نیز لازم است. مثلاً در هند کارکنانی که در بخش پاسخگویی به تلفن ها مشغول به کار هستند باید دوره هایی را در زمینه ی تلفظ و مکالمه به شیوه ی غربی بگذرانند. علاوه بر این، کارآمدی تلفن خانه ها محتاج مدیریت دقیق «مدیران روابط» است که وظیفه دارند بین ملاحظات مربوط به کارآیی و ارائه ی خدمات به مشتریان توازنی برقرار کنند. تولید نرم افزار محتاج مهارت های بالاتری است، ولی هند، به ویژه شهر بنگلور، به دلیل داشتن نیروی کارتحصیل کرده و انگلیسی زبان به مرکز اصلی تولید نرم افزار مبدل شده است و شرکت های بسیار معروفی نظیر تگزاس اینسترومنتس، موتورولا، هیولت پاکارد، و آی بی ام مراکزی برای تولید نرم افزا( و سخت افزار) در آن جا تأسیس کرده اند.
البته این مسئله فقط نتیجه ی ارزان تر بودن نیروی کارِ کشورهای فقیر نسبت به کشورهای غنی نیست، بلکه نتیجه ی رقابت شدید بین خودِ کشورهای فقیر نیز هست. باربادوس و جامائیکا که ازمدت ها پیش کار از راه دور درآنها رواج یافته است هم اینک با رقابتی فزاینده از طرف سایر جزایر حوزه ی کارائیب و آفریقای مرکزی مواجه شده اند. کل حوزه ی کارائیب نیز با رقابت ازطرف نیروی کارِ باز هم ارزان تر هند، فیلیپین، مالزی و چین رو به روست. از آنجا که راه اندازی فعالیت های کار از راه دور بسیار راحت است محدودیت چندانی بر سر راه گسترش شکل های رایج تر و غیرمهارتی تر این نوع کار وجود ندارد.

گردشگری جهانی

درگفت گو ازگسترش جهانی سرمایه داری معمولاً از جهانگردی ذکری به میان نمی آید، ولی باید دانست که رشد این صنعت یکی از بارزترین نمودهای افزایش ارتباطات اقتصادی بین کشورهاست . بین سال های 1950 و 2001 تعداد جهانگردان از 25 میلیون نفر در سال به تقریباً 700 میلیون نفر درسال رسید. هم اکنون گردشگری دربسیاری از فقیرترین کشورهای جهان به منبع اصلی درآمدهای ارزی بدل شده است.
جهانگردی رویه های سرمایه داری را به قسمت هایی از جهان که درطول تاریخ چندان تأثیری از رشد نظام سرمایه داری نپذیرفته اند تسری می بخشد. جهانگردی می تواند به مناطقی نفوذ کند که ظرفیت بسیار اندکی برای تولید کالا یا خدمات دیگربرای بازار جهانی دارند. اتفاقاً سرزمین های دورافتاده یا توسعه نیافته، از ماکو پیکو در دامنه های شرقی کوه های آندر گرفته تا نظام های سلطنتی واقع درکوه های هیمالیا، می توانند به دلیل دورافتادگی یا بافت سنتی شان جذابیت خاصی برای جهانگردان داشته باشند. بنابراین جهانگردی برای نیروی کار مزدبگیر درهتل ها و رستوران ها شغل ایجاد می کند. جهانگردی همچنین تقاضا برای مواد غذایی وخدمات حمل ونقل را افزایش می دهد و زمینه ی اشتغالِ نیروی کار محلی به تولید سوغاتی ویادگاری های تاریخی بدلی را فراهم می کند. درآمدهای به دست آمده ازمحل گردشگری می تواند موجب افزایش گردش پول، وارد کردن کالاهای تولیدی وایجاد الگوهای مصرف جدید شود.
زمانی که سنت های فرهنگی، حیات وحش، اماکن و مناظر دینی ارزش پولی پیدا می کنند درواقع نوعی روند کالاسازی طی شده است. البته آداب و رسوم و مناظرطبیعی ممکن است با تجاری شدن اصالت خود را از دست بدهند واز طبیعی بودنشان کم شود، ولی تجاری شدن حداقل می تواند به نوعی موجب حفظ بقای آنها بشود. درجهانی که سرمایه داری هر روز گسترش بیشتری می یابد تنها راه تضمین بقای سنت های فرهنگی و دیدنی های طبیعی یافتن راه هایی برای سودآورکردن آن هاست. وانگهی حفظ محیط زیست خود می تواند مبنایی برای صنعت جهانگردی شود که نمونه ی آن را درصنعت طبیعت گردی کاستاریکا شاهدیم.
گردشگری جهانی همچنین از طریق گردشگری جنسی یک روند کالاسازی دیگر را نیز باعث شده است، زیر در این نوع گردشگری تن ساکنان کشورهای فقیر، از بزرگ و کوچک، ارزش پولی پیدا می کند. ابعاد گردشگری جنسی بسیار وسیع است. طبق گزارش ها در سال 1999 فقط در ایالات متحد بیش از 25 شرکت شرکت در زمینه ی ارائه ی تورهای جنسی به کشورهای آسیایی فعالیت داشتند. پایگاه اینترنتی راهنمای جهانی سکس اطلاعات وگزارش هایی را در مورد آمار، خدمات و قیمت شاغلان به این حرفه در تمامی کشورهای جهان، به همراه لینک هایی در مورد چگونگی برنامه ریزی سفر به آن کشورها در اختیار قرار می دهد. در این پایگاه اینترنتی اطلاعاتی در مورد امکان برقراری رابطه با کودکان یافت نمی شود، ولی این مقوله یکی ازجاذبه های اصلی گردشگری جنسی است، زیرا افراد بزرگسال می توانند درکشورهای دورافتاده و بی قانون با ریسکی بسیار کمتر ازکشور خودشان مبادرت به چنین کاری کنند.
البته بدون شک گردشگری جهانی سراپا حسن نیست و معایبی هم دارد واگر چه برای جوامع گردشگرپذیر مواهب اقتصادیِ چندی به همراه می آورد. نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از این سود ازطریق شرکت های خارجی از قبیل شرکت های هواپیمایی، هتل های زنجیره ای و آژانس های مسافرتی که این صنعت را درچنگ خود دارند به کشورهای مبدأ باز می گردد.

کشاورزی جهانی

در بررسی نمونه هایی که ازسرمایه داری جهانی ذکر کردیم به کشاورزی کم تر پرداختیم. کشاورزی جهانی مسلماً پدیده ی جدیدی نیست و ازسال ها پیش در مزارع چای هند وسریلانکا یا باغ های میوه ی آمریکای مرکزی رواج داشته است. تقسیم جهانی کار در قرن نوزدهم بازارهای جدیدی را درجوامع صنعتی برای محصولات کشاورزی سایرمناطق دنیا به وجود آورد و شرکت های غربی در بخش تولید انبوه این محصولات سرمایه گذاری کردند.
با وجود این، در بخش کشاورزی نیز رقابتِ جهانی روزافزونی به راه افتاد وتولیدِ مبتنی بر سرمایه داری گسترش یافته است. در دهه ی 1990 صنایع تولید موز به دلیل عرضه ی بیش از تقاضا در بازار دچار بحران شد. در نتیجه شرکت های تولید میوه در آمریکا، به ویژه دول، فعالیت تولیدی خود را به اکوادور منتقل کردند، زیرا دستمزدها وسایر هزینه های نیروی کار در این کشور بسیار پایین تر بود وکارگران اتحادیه ای نداشتند (در همان زمان اتحادیه های کارگری موجودِ آمریکای مرکزی تحت فشار قرار گرفتند). این شرکت ها همچنین از طریق سازمان تجارت جهانی براتحادیه ی اروپا فشار آوردند تا به رفتارتبعیض آمیز خود با پرورش دهندگان موز در مستعمرات سابق در آفریقا وحوزه ی کارائیب خاتمه دهد. در این مناطق صنعت تولید موز بسیار پرهزینه و عمدتاً در دست کشاوزان خرده پایی بود که قدرت رقابت با شرکت های بزرگ را در بازار آزاد نداشتند. نهایتاً مصالحه ای صورت گرفت که طبق آن تولیدکنندگان کوچک تا حدودی مورد حمایت قرار گرفتند وتلاش هایی نیز به منظورتشکیل اتحادیه های کارگری در اکوادور انجام شده است، ولی چه اتحادیه ها وچه تولیدکنندگان خرده پا هنوز سرنوشت مشخصی ندارند.
تولید کنندگان خرده پا از جنبه های دیگری نیز به سوی کشاورزیِ مبتنی بر سرمایه داری کشیده شده اند. واندانا شیوا معتقد است که کشاورزی دارد هر چه بیشتر تحت سیطره ی شرکت های بسیار متمرکز « علوم زیستی» قرار می گیرد که در تمامی زمینه ها از کشت وصنعت گرفته تا فناوری زیستی و صنایع شیمیایی وداروسازی فعال هستند. این شرکت ها بذرهایی می فروشند که به کمک علم ژنتیک دستکاری شده اند ومحصول بسیار زیادی به بار می آورند، علاوه بر این که می گویند بیماری های ناشی از کمبود ویتامین را می توان با این نوع دستکاری ها، مثلاً با افزودن ویتامین آ به برنج، درمان کرد. این نوع کشاورزی می تواند محصول نقدی بسیار خوبی تولید کند، ولی حصول چنین نتیجه ای محتاج آب فراوان و استفاده ی گسترده از سموم آفت کش وعلف کش است که آنها را نیز همین شرکت ها می فروشند. این نوع کشاورزی پیامدهای فاجعه باری برای محیط زیست به دنبال دارد، زیرا منابع کمیاب آب را می خشکاند، آلودگی شیمیایی را افزایش می دهد وتنوع زیستی را از بین می برد. علاوه بر این، کشاورزان نه فقط به این نوع شرکت ها وابسته می شوند، بلکه زیر بارِ قرض نیز می روند، زیرا این نوع کشاورزی سرمایه گذاری هنگفتی می طلبد و اگر افت کمّی یا کیفی محصول یا بروز پیشامد ناگوار دیگری توانایی پرداخت قروض را ازآنها سلب کند حتی شاید زمین های خود را هم ازدست بدهند. اما به هرحال هم اکنون کشاورزی در مقیاس کوچک دیگر امکان پذیر نیست و واحدهای بزرگ سرمایه بَر جایگزین آنها می شوند.
فرایند دیگری که با روند فوق همراه است تبدیل شدن طبیعت به کالاست. گیاه، بذر، ژن وآب که قبلا منابع طبیعی به حساب می آمدند و غالباً به رایگان در دسترس همگان قرار داشتند به کالاهایی تبدیل می شوند که ارزش پولی دارند. حتی اطلاعات مربوط به این حوزه ها نیز تبدیل به کالا شده است. به موجب یکی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی با عنوان موافقت نامه ی حقوق مالکیت معنویِ مرتبط با تجارت کشورها موظف اند امکان ثبت انحصاری اطلاعات مربوط به گونه های گیاهی و مواد ژنتیکی را فراهم کنند.به گفته ی واندانا شیوا این بدان معناست که:
معلومات فقرا دارد به تملک شرکت های جهانی در می آید و وضعیتی پیش خواهد آمد که فقرا باید برای دانه ها وداروهایی که خودشان رشد داده اند و ازآنها برای برآوردن نیازهای غذایی وبهداشتی شان استفاده کرده اند پول بپردازند.

پول جهانی

گسترش رویه های سرمایه داری که پیش از این بررسی کردیم ناگزیر گردش فزاینده ی پول را موجب شد، ولی افزایش بهت آورگردش جهانی پول در ربع آخرقرن بیستم عمدتاً معلول جا به جایی پول از طریق سفته بازی بوده است. دراواخر قرن بیستم تجارت ارز به 1/5 تریلیون دلار آمریکا در روز بالغ می شد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالیانه ی بریتانیا بود. طبق گزارش مانوئل کاستلز سرمایه گذاری جهانی، که بخش عمده ی آن از طریق سفته بازی بود، بین سال های 1970 تا 1997 دویست برابر شد.
چنان که کاستلز تأکید کرده است این گسترش وسیع تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در زمینه ی ارز معلول پیشرفت فناوری بود. یکی از دلایل این امر پیشرفت ارتباطات بود، زیرا ماهواره های ثابت بر روی یک نقطه، ارسال دیجیتالی اطلاعات وشبکه های رایانه ای نه فقط سرعت مبادلات بلکه حجم معاملاتی را که می شد انجام داد افزایش داد. دلیل دیگر این مسئله پیشرفت فناوری مالی وابداعات مالی بود، زیرا صنعت شکوفای خدمات مالی راه های متعدد جدیدی را برای سرمایه گذاری در بازارها وهدایت سرمایه ی شرکت ها واشخاص به سمت بازارها ایجاد کرد. پس جریان یافتن پول بین کشورها ازسویی ناشی از تجهیزات ارتباطی جدید و ازسوی دیگر ناشی از ابزارها ومحصولات مالی جدید بود.
« ابزارهای مشتقه» که هم اینک بدنام شده اند، از نوعی که نیک لیسن به تجارت آنها پرداخت و فاجعه آفرید. در دهه های 1980 و 1990 جزو پیشرفته ترین ابزارهای مالی جدید به حساب می آمدند. علاوه بر این، پول از طریق صندوق هایی سرمایه گذاری به شکلی مستقیم تر به سمت «بازارهای نوظهور» که در دهه ی 1980 توجه سرمایه گذاران را جلب کرده بودند هدایت می شد. سرمایه گذاران می توانستند با استفاده ازاین فرصت به هنگام ارزانی درکشورهایی که به تازگی گام درمسیر صنعتی شدن گذاشته بودند سرمایه گذاری کنند ودر زمان افزایش قیمت ها سود هنگفتی به جیب بزنند. صنایع مالی جوامع مرفه به سرعت صندوق های مالی متنوعی ایجادکردند تا از طریق آنها پس اندازهای مردم عادی را نیز به کار بیندازند. ولی بحران اقتصادی آسیا دراواخر دهه ی 1990 (نگاه کنید به فصل 6) به سرعت عمده ی ارزش انباشته ی این نوع صندوق ها را نابود کرد.
البته این روندِ جریان یافتن پول بین کشورها فقط معلول پیشرفت فناوری وابداعات مالی نبود. شناوری ارز در دهه ی 1970 عدم اطمینان ها وفرصت های جدیدی به وجود آورد که موجب تشویق تجارت ارز و بازارمعاملات آتی شد.« شناوری» به این معنا بود که قیمت ارز نرخ رسمی نداشت و ارزش آن دربازار تعیین می شد و برحسب عرضه و تقاضا بالا و پایین می رفت. فضای عدم اطمینان بیش از همه بر شرکت هایی حاکم شد که برای انجام فعالیت های خود به ارز احتیاج داشتند و به همین دلیل این شرکت ها مجبور شدند ازطریق انجام معاملات آتی از ریسک خود بکاهند. اما دلیل اصلی افزایش تجارت ارز فرصت های بیشتری بود که نرخ های شناور ارز برای سفته بازی فراهم آورد.
جالب است اجمالاً بدانیم که علت این گونه شناور شدن ارز چه بود. قبلاً در نظام تدوین شده در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 نرخ ارزهای مختلف بر پایه ی دلار و ارزش دلار نیز بر پایه ی طلا تعیین و تثبیت می شد. ثباتی که این نظام فراهم آورد موجب توسعه ی تجارت جهانی ویک دوره ی رشد پایدار اقتصادی شد. ولی دراوایل دهه ی 1970 حفظ ارزشِ ثابت دلار روز به روز دشوارتر شد ودولت ایالات متحد اجباراً ارزش دلار را کاهش داد. البته کاهش ارزش دلار درآن مقطع به دلایل خاص، از جمله پیامدهای هزینه های جنگ در ویتنام، بر می گشت، ولی به هرحال نظام برتون وودز تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته بود.
دلیل این فشارها آن بود که دولت ها برای حفظ نرخ رسمی و ثابت ارز یا می بایست سیاست هایی اتخاذ می کردندکه اقبال عمومی نداشت یا اینکه برجا به جایی بین المللی پول نظارت می کردند. اگر افزایش کسری تجاری موجب فشار بر نرخ موجود می شد و در سفته بازان انتظارکاهش نرخ ارز را ایجاد می کرد که آنها را وامی داشت بر همین اساس رفتار کنند، دولت ها می توانستند با اتخاذ سیاست های اقتصادی سختگیرانه از سقوط ارزش پول خود جلوگیری کنند. مثلاً می توانستند به منظورمهار واردات از میزان مصرف بکاهند. ولی اتخاذ این نوع سیاست ها در جوامع دموکراتیک از لحاظ سیاسی بسیار دشوار بود. دولت ها درعوض می توانستند از جا به جایی پول توسط سفته بازان جلوگیری کنند واتفاقاً سعی هم کردند با نظارت های ارزی این کار را انجام دهند. ولی به موازات افزایشِ تجارت و انباشته شدن حجم برخی ارزها، و بیشتر از همه دلار آمریکا، در خارج از کشور، و همچنین جا به جایی حجم بیشتر پول بین کشورها کنترل جا به جایی پول دشوارتر شد.
این روند از عامل دیگری نیز متأثر بود که در فصل 3 از آن صحبت کردیم، یعنی تمایل نظام سرمایه داریِ مبتنی برمحوریت مجدد بازار در دهه ی 1980 به مقررات زدایی. تثبیت نرخ ارز از سوی دولت ها و کنترل جا به جایی بین المللی پول همخوانی چندانی با اعتقاد به بازار و رقابت آزاد که باردیگر رواج یافته بود نداشت. عامل اصلی حذف مقررات حاکم بر بازارهای مالی وابداعات مالی افزایش رقابت بین مراکز مالی بود. صنایع مالیِ وابسته به بورس های سهام اهمیت اقتصادی روزافزونی پیدا کردند وسلامت این صنایع در گرو توانایی شان برای جذب جریان بین المللی پول از طریق بازارهایشان بود. «انفجار بزرگ» یا همان مقررات زدایی از بازار لندن در اکتبر سال 1987 نیز معلول همین رقابت بین مراکز مالی شناخته شده ی جهان بود، زیرا لندن مایل نبود دراین زمینه از نیویورک عقب بماند. ولی مراکز جدید نیزخیلی رود وارد میدان رقابت شدند، وتا دهه ی 1990 نزدیک به 35 بورس سهام در کشورهای درحال توسعه فعالیت داشتند. برخی از این بورس ها هم اکنون به مراکز مالی بسیار پیشرفته ای تبدیل شده اند وآنچه نیک لیسن را ابتدا به شهرت رساند و سپس به زمین زد نیزمعامله در یکی از همین مراکز، یعنی بورس معاملات مالی آتی سیمکس درسنگاپور، بود.

چه قدر، جهانی جهانی است؟

نهادها و رویه های سرمایه داری در سرتاسر جهان گسترش یافته است. ولی دراین نقطه از بحث باید لحظه ای مکپ کنیم و به این مسئله بپردازیم که « سرمایه داری جهانی» واقعاً چه قدر جهانی است.
امروزه ما شاهد افزایش گردش پول در سطح جهان هستیم، ولی آیا می توان این پدیده را «جهانی سازی مالی» نامید؟ اگر چه مراکز مالی جدیدی درکشورهای در حال توسعه پدیدار شده و سرمایه داری در «بازارهای نوظهور»، حداقل برای مدتی، باب شد، حجم اعظم پول هنوز بین آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن در گردش است. کاستلز خاطرنشان می سازد که در سال 1998 بازارهای نوظهور فقط 7 درصد سرمایه ی جهان را دراختیار داشتند، در حالی که کشورهایشان حدود 85 درصد جمعیت جهان را درخود جای می دادند. علاوه بر این، حجم پولی که به بازارهای نوظهور سرازیر می شد پس از آن که بحران های مالی سال های 1997 و 1998 درآسیا و روسیه سرمایه گذاران را به وحشت انداخت حداقل موقتاً کاهش یافت. در طول سال های 1998 تا 2001 فقط 19 میلیارد دلار به بازارهای نوظهور سرازیر شد، در حالی که این رقم بین سال های 1994 تا 1997 بالغ بر 655 میلیارد دلار بود.
همین استدلال در موردگردشگری جهانی نیز صدق می کند. شمار زیادی از گردشگران بین کشورهای توسعه یافته ی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن در رفت و آمد هستند. درسال 2001 کشورهایی که بیشترین درآمد را از محل گردشگری جهانی به جیب زدند به ترتیب ایالات متحد، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بودند، اگر چه قرار گرفتن چین در رتبه ی پنجم را نباید فراموش کرد.
تولید مبتنی بر سرمایه داری در سرتاسر جهان گسترش یافته است و دردهه ی 1990 سرمایه گذاری ِبسیار بیشتری نسبت به دهه ی 1980 درکشورهای فقیر جهان انجام شد، ولی باز هم این سرمایه گذاری ها در شمار کمی از کشورها، به ویژه چین، برزیل و مکزیک، متمرکز بود و بخش خیلی کمی از آن نیز نصیب کشورهای آفریقایی شد. طبق آمارهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی تقریباً یک سوم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که در دهه ی 1990 در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت نصیب چین شد. در سال 2000 کل قاره ی آفریقا ( به جز آفریقای جنوبی) چیزی کمتر از 1 درصد کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را از آن خود کرد که این مقدار برابر است با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تنها یک کشور اروپایی که فقط 5 میلیون نفر جمعیت دارد، یعنی فنلاند.
هر چند غالباً ادعا می شود که سرمایه داری جهانی در حال یکپارچه سازی و منسجم کردن جهان است، اختلاف بین کشورهای جهان عملاً رو به افزایش است. برخی کشورهای سابقاً فقیر، نظیر ببرهای آسیا، با سعی وتلاش خود و زحمت فراوان خود را بالا کشیده وتا حدودی شکاف بین خود وکشورهای ثروتمند را پرکرده اند. اما این کشورها استثنا به حساب می آیند و چنان گزارش های توسعه ی منابع انسانی سازمان ملل به وضوح نشان داده است شکاف بین ثروتمندترین وفقیرترین کشورهای جهان بسیار عمیق تر شده است. در سال 1820 پنج کشوراول ثروتمند جهان سه برابر ثروتمندتر از پنج کشور اول فقیر جهان بودند. اما این اختلاف درسال 1950 به 35 برابر، در سال 1970 به 44 برابر و درسال 1992 به 72 برابر رسید. پس باید گفت که تفاوت ثروت بین کشورها دائماً جهان را بیش تر به سمت افتراق برده تا انسجام.
یکی ازمشکلات اصطلاح «جهانی سازی» القای این معنی تلویجی است که سطح جدیدی ازسازمان یافتگی جهانی پدید آمده که از مرزهای ملی فراتر می رود. اصطلاح «شرکت جهانی» نیز همین مشکل را دارد. شکی نیست که شرکت های فراملی زیادی وجود دارند، به این معنا که این شرکت ها درکشورهای مختلف فعالیت دارند و فعالیت آنها به مرزهای یک کشور محدود نمی شود، ولی اکثر این شرکت ها فقط در چند کشور فعالیت می کنند و به معنای واقعی کلمه جهانی نیستند. این شرکت ها غالباً احترامی برای دولت ملی قائل نیستند، درخارج ازکشورایجاد اشتغال می کنند و اغلب از پرداخت مالیات درکشور متبوع خود طفره می روند، ولی مراکز همه ی آنها به هر حال جایی در یک دولت ملی است وبخش اعظم دارایی ها ونیروی کار خود را از همان جا تأمین می کنند. آنها ازتسهیلات وامکانات دولت ملی متبوع خود، زیرساخت ها ونهادها وقدرتش برای کمک به فعالیت های خود درخارج بهره می برند. اگرهم در کشورهای فقیر ایجاد اشتغال می کنند، مسلما درکنار آن از نیروی کار ارزان آن کشورها بهره کشی می کنند، رقبای محلی را از میدان به در می برند وسودهای حاصل را به کشور متبوع خود برمی گردانند. پیتر دیکن می گوید شرکت های فراملی درعین حال شرکت های ملی نیز هستند واکثر آنها را اصلاً نمی توان به معنای واقعی کلمه جهانی دانست.
بنابراین مفهوم «سرمایه داری جهانی» را باید با احتیاط به کار برد. جریان پول و سرمایه درسطح جهان چنان نامتوازن است که استفاده از صفت «جهانی» برای آن تا حد زیادی گمراه کننده است واصطلاحات رایجی که با این صفت ساخته می شود، نظیر«سرمایه داری جهانی»، «اقتصاد جهانی و «جامعه ی جهانی» سرپوشی است بر افزایش تفاوت ها بین کشورهای جهان و استمرار اهمیت واحدهای ملی و دولت های ملی.

سیطره ی سرمایه داری جهانی

با این همه شکی نیست که سرمایه داری حداقل از یک جهت جهانی شده است و آن هم حذف نظام های بدیل است.
در سال 1989 اصلی ترین نظام جهانیِ بدیل، یعنی سوسیالیسم دولتی، رو به اضمحلال نهاد. گورباچف رژیم «تجدید ساختار اقتصادی و فضای باز سیاسی» را در اتحاد شوروی مستقر ساخت و این کشور به تدریج سایه ی سلطه ی خود را از سراقمار اروپای شرقی اش برداشت. اقتصاد شوروی برمبنای برنامه ریزی مرکزی و هدایت بوروکراتیک اقتصاد استوار بود و بازار در آن نقشی حاشیه ای داشت. این نظام را به سبب عدم کارآیی، بهره وری پایین، عملکرد کلی اقتصادی ضعیف وآلوده سازی محیط زیست هدف انتقاد و استهزا قرار داده اند واین موارد را سند زنده ی برتری نظام سرمایه داری دانسته اند. هم اینک سابقه ی این نظام به لحاظ صنعتی شدن و رشد بالای اقتصادی، حفظ اشتغال کامل و سطح تورم پایین و ارائه ی خدمات عالی آموزشی وبهداشتی عمدتاً فراموش شده است، ولی شکی نیست که اکثر روس ها هنوز ثبات و امنیتی را که زمانی این نظام ایجادکرده بود از یاد نبرده اند.
دلیل اصلی اضمحلال سوسیالیسم دولتی آن بود که نمی توانست با اقتصاد سرمایه داری پویاتر غرب رقابت کند. مردم روسیه و اروپای شرقی انتظارات بیش تری ازاین نظام پیدا کرده بودند، زیرا درعصر رشدارتباطات نمی شد مردم را ازتماس با فرهنگ مصرفی فردگرایانه ی غرب مصون نگه داشت. اقتصادهایی که تحت انقیاد سوسیالیسم دولتی فعالیت می کردند نمی توانستند این انتظارات را برآورده کنند، یا حداقل نه تا زمانی که حجم عظیمی ازمنابعشان صرف تولیدتجهیزات نظامی می شد. مسلماً آنچه این نظام را به زانو درآورد بارسنگین جنگ سرد بود و به احتمال قوی آخرین ضربه را برنامه ی «جنگ ستارگان» ریگان فرود آورد که رقابت بین صنایع نظامی دو ابر قدرت را شدت بخشید.
گورباچف سعی کرد تا برنامه ی اصلاحات تدریجی را به اجرا بگذارند، ولی اتفاقی که نیفتاد همین گذار تدریجی از اقتصاد فرمایشی به اقتصاد بازار بود. وقتی هدایتگری دولت متوقف گردید اقتصاد فلج شد و بعدها یلتسین تلاش کرد روسیه را به دامن سرمایه داری بیندازد. درنتیجه ی اعمال سیاست «شوک درمانی» در حوزه ی اقتصاد درسال 1991 نظارت های دولت بر قیمت ها حذف شد و تا پایان سال 1994 سه چهارم بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ روسیه به بخش خصوصی واگذار گردید. عواقب این مسئله برای اکثر مردم عادی فاجعه بار بود. طبق محاسبات جان گری بین سال های 1991 تا 1996 قیمت کالاها 1700 برابر شد و قریب به 45 میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند. ناگزیر اجرای سیاست شوک درمانی متوقف شد وامروز تحت رهبری پوتین روسیه دارد به سمت نوعی سرمایه داریِ همراه با نظارت بیشتر دولت باز می گردد. البته این به معنای بازگشت به سوسیالیسم دولتی نیست، زیرا ساختارهای این نظام بی اعتبار و برچیده شده است، ضمن این که هم اینک برخی گروه های پرنفوذ از نظام سرمایه داری سود می برند و روسیه دراقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام شده است.
درشرایطی که اضمحلال سوسیالیسم دولتی اصلی ترین الگوی بدیل سرمایه داری را از بین برد فشارهای مالی و نهادهای جهانی جوامع در حال توسعه را مجبور کردند تا خود را با الگوی غالب، یعنی سرمایه داری آمریکایی، وفق دهند. در این میان دو مؤسسه ی مالی بین المللیِ تحت سلطه ی آمریکا، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نقش مهمی ایفا کردند. هر دوی این مؤسسات در خلال جنگ جهانی دوم و توسط همان کنفرانس برتون وودز که پس ازجنگ نظام نرخ های ثابت ارز را بنا نهاد ایجاد شدند. بانک جهانی وظیفه داشت به بازسازی و توسعه ی کشورهای جنگ زده کمک کند وصندوق بین المللی پول نیزعهده دارحفظ ثبات اقتصاد جهانی بود. این دو نهاد با وجود وظایف متفاوت در دهه ی 1980 به کمک یکدیگر ایدئولوژی ها و سیاست های بازار آزاد را که روز به روز رواج بیش تری درآمریکا ودیگر جوامع صنعتی مهم می یافت درسایرکشورها ترویج می کردند، چون به هرحال آنها نیز همچون همه ی نهادهای بین المللی دیگر تحت نفوذ قوی ترین اعضای خودبودند.
دو نهاد یاد شده از سه سیاست اصلی و مرتبط حمایت می کردند. اولین سیاست ریاضت مالی به منظور کاهش بریز و بپاش های دولت وحذف سیاست های پولی نامنسجمی بود که به تورم دامن می زد. دومین سیاست خصوصی سازی به منظورخلاص شدن از دست بنگاه های اقتصادی ناکارآمد دولتی، اجرای اصل بازارمداری و همچنین کاهش مخارج دولت بود. سومین سیاست آزادسازی، حذف موانع موجود بر سر راه تجارت با کمک سازمان تجارت جهانی که در سال 1995 تأسیس شده بود وخاتمه ی دخالت دولت در فعالیت بازارها بود. این سیاست ها «شرط» به حساب می آمد، بدین معنی که اعطای وام به کشورها مشروط به اجرای چنین سیاست هایی بود. اتکاری شدید جوامعِ درحال توسعه به وام آنها را درموضع ضعف قرار می داد و توان مقاومت در برابر چنین سیاست هایی را، هر چند ممکن بود مناسب حالشان نباشد، از آنها سلب می کرد. در واقع این سیاست ها در کشورهای درحال توسعه خیلی سفت وسخت تر از خودِکشورهای توسعه یافته اجرا شد؛ خود ایالات متحد، اروپا و ژاپن شدیداً از بخش کشاورزی شان حمایت می کنند و به آن رایانه می پردازند.
جوزف استیگلیتس، از مسئولان بلند پایه ی بانک جهانی بین سال های 1997 و 2000، شدیداً از این سیاست ها، به ویژه نحوه ی اجرای آن توسط صندوق بین المللی پول، انتقاد کرده است. البته نه او با خودِ سیاست ها، که می توانست دربرخی شرایط مزایایی نیز داشته باشد، بلکه با تحمیل کورکورانه وشتابزده ی آنها مخالف بود. در شرایط نامناسب، ریاضت مالی می توانست منجر به نابودی پروژه های ارزشمندِ متکی به هزینه های دولتی و بیکاری گسترده شود وخصوصی سازی منجر به غارت اموال عمومی وبالارفتن قیمت کالاهای مصرفی گردد. آزادسازی هم، به ویژه در مورد بازارهای مالی، می توانست صرفاً درها را به روی هجوم سرمایه ی خارجی باز کند. در واقع استیگلیتس می گوید سیاست های صندوق بین المللی پول دراین زمینه غالباً متاثر از پیوندهای آن با مؤسسات مالی و ال استریت است.
این سیاست ها به نحوی اجرا می شد که گویی گزینه ی دیگری وجود ندارد. استیگلیتس تجربه ی روسیه و چین را با یکدیگر مقایسه می کند. توصیه ی صندوق بین المللی پول روسیه را به «شوک درمانی» واداشت و فقر عظیمی ایجاد کرد، درحالی که اتخاذ راهبرد مخالف آن درچین، یعنی گذار تدریجی «درمدتی بسیارکوتاه بالاترین سطح کاهش فقر درطول تاریخ را در پی داشت». رمز و راز موفقیتِ چین این بود که به جای نابود کردن نهادهای قدیمی به امید این که نهادهای جدید خود به خود ظهور خواهند کرد به بنگاه های جدید سرمایه داری اجازه داد تا در چارچوب همان نظام اجتماعی موجود فعالیت و رشد کنند. چین اشتباه خصوصی سازی گسترده در کشورهای دیگر را تکرار نکرد، بلکه شرایطی فراهم آورد که بخش خصوصی در آن رشد کند و شکوفا شود، یعنی بر حسب اتفاق از همان سیاستی تبعیت کرد که استیگلیتس توصیه کرده بود!
البته دلیل موفقیت چین صرفاً انتخاب سیاست های درست و مشاوران شایسته نبود. نخبگان چین به سبب کارآمدی بیشتر و اقتصاد ودولت قوی ترشان در مقایسه با روسیه مسلماً به نسبت مقامات مستأصلِ اتحاد شوروی که در حال فروپاشی بود از شرایط بهتری برای انتخاب مسیرخود به سوی سرمایه داری و کنترل روند گذار برخوردار بودند. با وجود این، الگوی چینی احتمالاً درآینده ای نزدیک با شوک ها و تعارض هایی مواجه خواهد شد، زیرا آن کشور گر چه ظاهراً روند گذار اقتصادی موفقی را ازکمونیسم به سرمایه داری طی می کند، در حال ایجاد یک طبقه ی پرولتاریای ناراضی نیز هست که به دلیل عدم تحقق گذار سیاسی مجاری چندانی برای ابراز نارضایتی خود ندارند.
به هرحال هم اکنون گزینه ی سوسیالیسمِ دولتی مضمحل شده است و سرمایه داری درمقام تنها نظام اقتصادی موفق بر جهان سیطره یافته است. شکی نیست که نظام سرمایه داری کالا وخدمات را با کمیت و تنوعی به مراتب بیش تر از نظام سوسیالیسم دولتی در اختیار مردم قرارداده است، ولی نمی توان نتیجه گرفت که فقط یک راه به موفقیت اقتصادی ختم می شود، چرا که راه های متفاوتی برای رسیدن به سرمایه داری وچنان که درفصل گذشته دیدیم راهای متفاوتی برای سازمان دادن به این نظام وجود دارد. پس نباید از بین رفتن گزینه های بدیل درمقابل سرمایه داری را با از بین رفتن گزینه های بدیل در درون خود این نظام اشتباه بگیریم.

تصورات غلط در مورد سرمایه داری جهانی

اصطلاح «سرمایه داری جهانی» چکیده ی این مفهوم است که درسال های اخیر نهادها و رویه های سرمایه داری به مناطق جدیدی در جهان گسترش یافته و نقاط دوردست را با روش های جدید به یکدیگر متصل کرده است. شکی نیست که چنین اتفاقی افتاده و درنتیجه ی این اتفاق جهانی که در آن زندگی می کنیم دستخوش تحولات عمیق شده است. سرمایه داری هم اینک نظام حاکم بر جهان است و تا آینده ی قابل پیش بینی هم خواهد بود.
اما چنان که درفصل حاضر دریافتیم مفهوم سرمایه داریِ جهانی تصورات غلطِ پایداری را نیزایجاد کرده است. تصور غلط اول این است که سرمایه داری جهانی پدیده ای جدید اس

پی‌نوشت‌ها:

1- gobal capitalism

منبع مقاله: فالچر، جیمز، (1387)، سرمایه داری، ترجمه مصطفی امیری، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.