سیاست و ضرورت آن

نگاهی به فلسفه سیاسی ابوالحسن عامری
منظور ابن عامری از بحث درباره ی سیاست، در واقع بحث از ضرورت علمی به نام سیاست و علت نیاز به آن است. ضرورت بحث از سیاست را در اندیشه ی ابن عامری باید در مفهومی به نام سعادت و به سعادت رساندن جستجو کرد. تأکید عامری در کتاب هایی مانند السعادة و الاسعاد و الاعلام بمناقب الاسلام در راستای این ادّعا است، زیرا وی با پرداختن به مفهوم و کیفیّت سعادت، درصدد رسیدن به مبحث سیاست و کار ویژه، انتظارات و فلسفه ی آن است، به ویژه بین سعادت جویی انسان و نیاز او به سیاست ارتباط تام و کاملی وجود دارد که ابن عامری به تبیین و تحلیل آن می پردازد، زیرا ضرورت سیاست در اندیشه او ضرورت سعادت انسان و سعادت یابی او می باشد، بنابراین محوریت مباحث اجتماعی و اندیشه و آرای او در مبحث انسان نهفته است، پس جایگاه سیاست و انواع و اقسام آن جدای از تعریف انسان و ضرورت سعادت او نیست. شیوه ی ورود ابن عامری به بحث سیاست، به ویژه در کتاب السعاده و الاسعاد دلیلی بر این تحلیل است.
همان گونه که در بحث از انسان بیان شد، غرض نهایی خلقت انسان رسیدن به کمال و سوقِ او به سوی اعمالی است که در آن، جمال انسانی وجود فرد تجلّی می یابد. یکی از بندهای عملی سازی تجلیات انسانی، اجتماع است که انسان به ضرورت در آن به زیست جمعی خود می پردازد، زیرا در اجتماع با مقوله ی عمل و رفتار سر و کار دارد که از طریق سیاست حاصل خواهد شد در این صورت است که او با حرکت به سوی عمل به کمال اجتماعی نیز می رسد، لذا در اندیشه های کلاسیک دینی و نظریه های فلاسفه، کارکرد سیاست سوق دهی انسان به سوی آن تجلیات انسانی است، و در نگرش های کلاسیک فلسفی نیکبخت کردن انسان هدف اساسی سیاست است. نیکبختی نیز اعم از مقوله های مادی و معنوی است. نیکبختی زمانی تحقّق خواهد یافت که از طریق سیاست بتوان هم به خواسته های مادی و هم به نیازهای معنوی رسید، بنابراین، حوزه ی وظایف سیاست مدار، کارکردهای سیاست و تعریف سیاست از مقوله ی نیکبختی انسان خارج نیست:
الاسعاد هو تشویق السائس المسوس الی ما یسعد به و ذلک هو اجراه المسوس بالتدبیر السدید اِلی الفرض اقامته السّنة فی السیاسة و الغرض هو تحصیل صلاح الحال لکل واحدٍ من الناس بقدرٍ ما یمکن فیه فی وقته؛ (1) نیکبختی راغب کردن فرد ( سیاست شونده) است به چیزی که او را به نیکبختی می رساند و آن از طریق سوق دادن او با تدبیر درست و استوار به غرض مورد نظر سنّت در سیاست است و غرض سنّت، به دست آوردن نیکی ها برای همه ی افراد می باشد.
بنابراین، تعریف سیاست در اندیشه ی عامری عبارت است از: تدبیر در جهت رسیدن به اهداف سنّت. وی در این تعریف به مقوله ی کمال جویی سعادت طلبی و ضرورت تدابیر جمعی توجه نموده، از این رو سیاست مدار وظیفه دارد که مصلحت های مورد نیاز انسان اعم از مادی و معنوی را شناخته، افراد را به سوی آن مصلحت ها هدایت و راهنمایی کند. برای این کار سیاست مدار ابتدا باید نیازهای مادی و معنوی جامعه را شناخته، بر اساس آن نیازها برنامه ریزی و سیاست گذاری نماید. وی در حوزه ی شناخت به نیازهای اجتماعی باید ابتدا مدینه و ویژگی های اهالی آن را بشناسد، زیرا اجتماع انسانی و تحقّق نیازهای جمعی در بستر مدینه قابل مطالعه است. اهمیت آگاهی او به مدینه در این است که به شناخت او از نیازها کمک خواهد کرد؛ به عبارت دیگر قلمرو وظایف سیاست مدار بستر اجتماع است که همانا به شناخت او از مدینه بستگی دارد، زیرا مدینه مرکز تجمع و پراکندگی نیازها، انگیزه ها و تمایلات مختلف است. سیاست مدار با نگاه جامعه شناختی، واقع گرایانه و روان شناسانه باید به هدایت و سیاست گذاری برای تامین نیازهای مختلف اجتماع بپردازد.
در دیدگاه عامری نیازها با توجه به انگیزه های افراد در اجتماع در دو سطح ادنی ( کمینه) و اقصی ( کامل) می باشد. (2) سیاست مدار با آگاهی به سطح نیازها می تواند در مورد تأمین نیازهای مادی و معنوی اهالی مدینه تصمیم گیری و برنامه ریزی کند. این دو سطح نیاز بیان گر شمولیت سیاست در دایره ی امور معنوی و مادی است. در سطح اقصی ( کامل) استکمال انسان و نیاز او به جمال انسانی مورد نظر است که سیاست گذاری های معنوی را شامل می شود، بنابراین سیاست مدار در سطوح معنوی باید برنامه ریزی نماید که همانا حوزه ی وظایف وعظ و ارشاد و هدایت را در بر می گیرد. در سطح کمینه، نیازهای مادی جامعه مورد نظر است که شامل حوزه ی تدبیر و برنامه ریزی های مادی است. این سطح در راستای ضرورت تربیت نفسانی انسانی در بینش عامری می باشد. هم چنین در سطح کمینه، ترکیب شرور و خیراتْ واقعیت مدینه است که سیاست مدار در تدبیر خود این واقعیت را مورد نظر قرار دهد و سیاست گذار وظیفه دارد که با شناخت به واقعیت، اهالی مدینه را به تحصیل خیرات و دوری از شرور وادار کند. عامری به نقل از افلاطون به این واقعیت اشاره کرده، می گوید:
یحب علی السائس ان یجعل غرضه الادنی فی السیاسیة اکتساب الخیرات البهیمیّة لاهل المدینة و اِبْعاد الشرّ عنهم؛ (3) بر سیاست مدار واجب است که هدف کمینه ی سیاست را تحصیل خیرات برای اهالی مدینه و دور گرداندن آنان از شرور قرار دهد.
خیراتی که سیاست مدار باید اهالی مدینه را به آن سوق دهد، عبارت اند از: صحّت و سلامتی، نیکوسیرتی، نیرومندسازی و توانگری. (4) غرض از سلامتی اهالی مدینه، در واقع سلامت جویی اجتماعی، دوری جامعه از ناهنجاری های زیست جمعی و سوق دادن جامعه به سوی حیات معقول اجتماعی است که ضرورت مدیریت اجتماعی صحیح و مبتنی بر فضیلت ها را در پی دارد. هدف از توانگری این نیست که سیاست مدار افراد جامعه را به سوی ثروت اندوزی سوق دهد، بلکه عبارت از استفاده صحیح از مال و ثروت است. (5) برنامه ریزی در جهت سلامت اقتصادی و مالی جامعه، از وظایف اقتصادی سیاست مدار است که ضرورت مدیریت اقتصادی مبتنی بر فضیلت را به دنبال دارد.
عفّت، شجاعت، حکمت و عدل ورزی از دیگر اموری است که سیاست مدار باید به عنوان اهداف و اغراض ( کمینه) ، افراد جامعه را به سوی آن سوق دهد، زیرا برای زیست سالم و حیات معقول اجتماعی و سلامت اقتصادی، به هنجارهای اجتماعی نیاز است که باید در راستای سلامت اجتماع باشد.
با عدل ورزی است که جامعه به آرمان انسانی خویش که تحقّق فضیلت هاست، نزدیک می شود. البته بدیهی است که استکمال انسانی که غرض اصلی سیاست و سیاست گذاری است، از طریق هدایت افراد جامعه به سوی اغراض کمینه حاصل خواهد شد و این اغراض در واقع ابزاری برای کمال اخلاقی هستند؛ به عبارت دیگر هدف غایی حیات انسانی، نیل به کمالات غایی است که اموری مانند عفّت، شجاعت و توانگری ابزارهای آن هستند. در این جا نیز مقوله ی ضرورت تربیت، به ویژه تربیت نفسانی مشهود و نمایان است. حال با توجه به چنین جایگاهی از سیاست و وظایف سیاست مدار، تعریف عامری از سیاست در راستای آن وظایف و جایگاه خواهد بود. او سیاست را چنین تعریف می کند:
السیاسة انّما هی اصلاح حال المساس و تقویمه؛ (6) سیاست عبارت است از: اصلاح حال سیاست شوندگان ( افراد) و تثبیت و قوام آن.
در این تعریف، دو رکن اساسی سیاست اصلاح و تدبیر است که تربیت از طریق اصلاح، و تنظیم امور مادی انسانی اعم از اقتصاد، امنیت، قانون، جنگ، صلح و سایر موارد از طریق تدبیر حاصل می شود. با توجه به تعریف مذکور از سیاست که اصلاح حال افراد را مورد توجه قرار می دهد، عامری در پاسخ از چگونگی اصلاح مقوله ی سنّت را مطرح کرده، و آن را عامل اصلاح و نیز هدف در سیاست می داند، زیرا از نظر او سنّت وسیله و راه گشای رسیدن به سعادت است، و در واقع، غایت و هدف سیاست نیز می باشد. در مورد سنّت و جایگاه آن در اندیشه ی عامری به تفصیل بحث خواهد شد.

ضرورت سیاست و مشارکت مدنی

علت نیاز به سیاست را در اندیشه عامری همان گونه که پیش تر نیز بیان گردید، در ارتباط با مسأله اجتماعی بودن انسان جستجو کرد و اساساً عامری تحقق نیازهای انسان را در جمع و از طریق هیئت جمعی ممکن می داند. بنابراین، جمعی زیستن انسان امری طبیعی بوده و اجتماع مدنی ریشه در طبع و روان انسان دارد. امّا به دلیل این که انسان ها به اصول جمعی پای بندی ندارند و منقاد قانون اجتماعی نیستند، نیاز به سیاست ورزی برای ایجاد روح انقیاد و اطاعت از قانون اجتماع است وگرنه جامعه به سوی جور و ستم خواهد رفت.
از دیدگاه عامری ضرورت سیاست، ایجاد یگانگی و همبستگی در جامعه است. انسان به خودی خود نمی تواند جامعه ای هماهنگ و عاری از خصومت و نزاع داشته باشد. ناتوانی او ایجاد جامعه ی عاری از خصومت یا ریشه در جهل و نادانی او دارد، یا ناشی از پستی نفس و طبع اوست. انسان با چنین ویژگی اگر به حال خویش رها شود، مرتکب حور و ستم شده و در این صورت، ضرر او از جانوران درنده نیز بیشتر است، پس نیاز انسان به سیاست و سیاست مدار جلوگیری از درنده خویی است.
کار ویژه ی سیاست در این اندیشه وادار کردن انسان به انقیاد جمعی است. اگر انسان از روی میل و انگیزه، اصول شرکت مدنی را نپذیرد، باید از طریق زور و اکراه، وی را به پذیرش اصول جمعی وادار کرد. این به ویژه در حالتی است که انسان در مقوله های اجتماعی و سیاسی، از به کارگیری قوه ی عاقله و تعقّل ورزی اجتماعی غافل شده و از فضیلت محوری خارج گردیده باشد. گرایش او به ستمگری از نمودهای دوری از فضیلت مداری و بهره گیری از قوه ی تعقّل است:
الانسان اذا جار اَضَرَّ من السباع الضاریة فاُحتیجَ بسبب ذلک الی السائس ضرورة لیسوس من لا ینقاد للواجب بالرفق و الطلوع بالعنف و الکره؛‌(7) انسان وقتی ستم کرد ضررش بیشتر از درندگان مضرّ است. پس لزوماً احتیاج به سیاست مدار پیدا می شود تا کسی را که از طریق رفق و میل منقاد نیست با زور و اکراه، به انقیاد وادار کند.
این بینش مبتنی بر نگرش بدبینانه نسبت به اجتماع و رفتارهای افراد در آن است. برخلاف این دیدگاه، در صورت توافق جمعی و مساعدت و همکاری اجتماعی، غرض از اجتماع انسانی که زندگی جمعی است، تحقّق خواهد یافت و در این صورت، حیات فاضله شکل می گیرد، نشانه ی حیات فاضله ی انسانی، تحقّق اهداف تدبیر و اصلاح گری در سیاست است. هم چنین نشانه ی توافق جمعی در راستای اهداف حیات فاضله، التزام همه ی افراد به هدف شرکت مدنی و شرکای مدینه است. التزام به هدف شرکت مدنی، انقیاد از روی میل و اراده ی افراد به نیکی ها برای رسیدن به حیات فاضله است. در صورت التزام عمومی، پای بندی به هدف جمعی شکل می گیرد که در این حالت اغراض جمعی زیستن تحقق خواهد یافت. (8) اما چگونه انقیاد شکل می گیرد، بحث مهمی است که نیاز به تفحّص و جست و جو دارد. از دیدگاه عامری عامل شکل گیری انقیاد، مسئله ی روحی و روانی است که سبب همبستگی و همدلی می شود و همبستگی اجتماعی مبتنی بر عواطف شکل می گیرد، لذا از نظر عامری انقیاد از روی میل و اراده، در صورتی است که محبت در بین افراد جامعه وجود داشته باشد. اثر محبت انسجام و همدلی جمعی است، زیرا همان گونه که فرد به منافع خویش می اندیشه به منافع و مصالح دیگران نیز اندیشیده، آن را از خواسته و نیاز خود جدا نمی بیند و این همان تربیت پذیری نفسانی برگرفته از نفس ناطقه ی انسانی است، در این صورت فرد از خودخواهی و سود طلبی دوری می جوید و از دیگران نفرتی ندارد، بلکه آنان را دوست داشته و با آنان ارتباط عاطفی برقرار می کند و اساس این ارتباط، محبت است. در حوزه ی مباحث سیاست، ایجاد محبت جمعی به تربیت جمعی و هدایت عمومی نیاز دارد و انسان با تربیت نفسانی و استعداد عقلانی به این هدف می رسد. در این دیدگاه، روان شناسی آدمی به دلیل گوناگونی نیازها و غرائز شهوانی مادی او، مبتنی بر زیر پا گذاشتن اصول شرکت مدنی است، زیرا فرد در جمع باید از بخش غرائز مادی خویش چشم پوشی کند و به مصلحت جمعی پای بند گردد که مصلح فردی او نیز در آن تحقّق خواهد یافت.
با توجه به ویژگی فوق قلمرو سیاست و وظیفه ی سیاست مدار، تربیت روان آدمی است. اصلاح و هدایت مورد نظر در تعریف سیاست که متضمن قوام جامعه گردد، در کارکرد تربیتی سیاست نهفته است. اصلاح روان ها از سوی سیاست مدار یا از طریق ایجاد همگونگی روانی است که اثر آن انقیاد می باشد و یا به وسیله ی تنبیه و اجبار است که آن نیز در راستای هدف تربیت سیاست تحلیل و توجیه می شود. تنبیه، مجازات هایی است که سیاست برای جلوگیری از جور و ستم آدمیان در جامعه ایجاد می کند؛ یعنی مجازات نیز وجهی از تربیت است که جامعه به آن نیاز دارد. عامری در دیدگاه های خویش به فلسفه ی وجودی تنبیه و مجازات از این منظر توجه و تأکید دارد.
وضعوا بذلک انواع العذاب علی من لم یطع کما یفعل بالدّابة اذا لم تنفذ؛ (9) ( به دلیل عدم انقیاد و جور) انواع مجازات ها همانند چهارپایان برای کسی که اطاعت ننماید، وضع شد.
با توجه به مباحث مذکور، فلسفه ی سیاست در بینش عامری ضرورتی طبیعی است که انسان را در اجتماع از شرّ آدمیان خاطی رهایی می بخشد. در این بینش، جامعه همواره در کشمکش، نزاع و تعارض به سر می برد و کار سیاست پایان دادن به کشمکش است. این خصلت رفتاری در اجتماع، نشانه ی اهمیت جامعه به سطح نیازهای کمینه و دوری از نیازهای معنوی و نشانه ی غیر فاضلانه بودن خواسته های انسانی است. به نظر می رسد این اندیشه شبیه نظریه وضع طبیعی آدمیان، در اندیشه ی هابز باشد. به نظر وی خودخواهی مطلق بر آدمیان سلطه دارد و آنان پیوسته در رقابت و خصومت هستند. در این وضع افراد آدمی نسبت به یک دیگر مثل گرگ اند. (10) اما در اندیشه ی دینی فلاسفه ی اسلامی از جمله عامری، اگر سلوک انسان متأثر از نفس ناطقه باشد، قوه ی تعقّل او به فعلیت می رسد و با تعقّل، رفتار آنان از اعتدال و توازن برخوردار خواهد شد، ولی اگر رفتار وی از نفس شهودی و غضبی متأثّر باشد، اعتدال و توازن از بین می رود و روح سرکش و قدرت طلبانه او بروز می کند. مبنای این اندیشه این است که انسان با بهره گیری از ویژگی نفس ناطقه می تواند بین قوای روحانی و مادی خویش تعدیل ایجاد کند که نشانه ی فضیلت گرایی، کمال جویی و تعالی طلبی او می باشد؛ به عبارت دیگر شرارت و کشمکش، ذاتی و فطری انسان نیست؛ یعنی سرکشی انسان طبع اولیه ی او نمی باشد، بلکه سرکشی عارض بر طبع او می شود و نقش سیاست در واقع ایجاد تعدیل در رفتارهای تعارض آمیز برخاسته از نفس غضبی و ناطقه ی اوست که در چارچوب وظیفه ی اصلاح گری سیاست و سیاست مدار می باشد.
در اندیشه هایی نظیر اندیشه ی هابز، ماهیت رفتار آدمی ناشی از نفس غضبی و رفتار خصومت آمیز اوست. در این اندیشه انسان با تعقّل خویش در صدد غلبه بر کشمکش است، ولی عقل ورزی او ناشی از مسئله ای عاطفی، یعنی نیاز به ایمنی اجتماعی است که به قانونی ملتزم می شود که او را از تباهی نجات دهد. گستره ی عقل او حفظ منافع فرد و اجتماع است. این منافع در چارچوب غرائز نفس شهوی و غضبی می باشد. فرد در تصوّر اندیشمندانی نظیر عامری گرچه اهل جور و ستم است و اگر به حال خود رها شود درنده خویی دارد. ولی به کمک نفس ناطقه می تواند بین تمایلات مادی و معنوی تعدیل به وجود آورد. تعدیل نیازمند تربیت است و سیاست مدار با هدایت مصلحانه انسان را به سوی مصلحت جمعی راهنمایی می نماید. و در واقع، با بهره گیری از خصلت انسانی، روان بالقوه ی او جهت رشد با تربیت به سوی اهداف عالی انسانی سوق داده می شود و این سوق دادن، مفهوم تربیت نفس است و سیاست مدار با برنامه ی تربیتی، او را در رسیدن به هدف کمک و یاری می کند.

انواع سیاست از دیدگاه عامری

در توضیح و تبیین انواع سیاست، ناچار از ذکر دیدگاه های افلاطون و جایگاه اندیشه ی او در این مورد هستیم، بنابراین باید یادآور شویم که مسئله ی سیاست در افکار و آثار افلاطون جایگاه مهمی دارد. او فیلسوف سیاسی است و در تمام آثارش از سیاست و مباحث دولت و قانون غافل نمانده است. (11) در تأثیر اندیشه های افلاون و ارسطو بر آرای فیلسوفان اسلامی و سبک و سیاق مباحث آنان هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد. ابن عامری در کتاب السعادة و الاسعاد به ویژه در مباحث اجتماعیات متأثر از اندیشه های آنان است. وی از جمله در بحث از اقسام سیاست مانند سایر مباحث، ابتدا آن را از دیدگاه افلاطون مطرح نموده و سپس به تقسیم بندی و توضیح نظر خویش پرداخته است. او به نقل از افلاطون، سیاست را به پنج دسته تقسیم می کند که عبارت اند از:
1. سیاست کلی؛ 2. سیاست ملکی؛ 3. سیاست مدنی؛ 4. سیاست منزل؛ 5. سیاست بدنی. (12)
سیاست کلی، درباره ی کلیّات نظام هستی بحث می کند. در این سیاست، بحث از « ناموس» است که منظور از آن نیز اتفاق و استواری ناموس در کلیّات امور می باشد؛ به عبارت دیگر هدف، تبیین نظم مشخص و معیّن در نظام هستی از گردش افلاک تا جزئیات امور است و در واقع، الگوی نظام حاکم بر جزئیات امور و حاکم بر خلق، برگرفته از نظام کلی حاکم بر جهان است.
سیاست مَلِکی، سیاست ورزی شاهان در مورد رؤسای مدینه است. منظور این سیاست اِعمال سیاست های کلی در مورد مجموعه ی مدیریتی مدینه به نام رؤسا می باشد. با اشراف مَلِک بر رؤسای مدینه، سیاست ورزی بر مجموعه ی افراد مدینه، ‌آسان تر و از بستر لازم آن انجام می گیرد.
در سیاست مدنی، بحث از ضرورت سیاست ورزی در مورد ارکان مدینه است. برگرفته از ضرورت مدیریت [ مَلِک] بر رؤسا، آنان وظیفه دارند اجزا و عناصر مدینه را که افراد آن هستند. در جهت سیاست های کلی مدینه رهبری کنند. در واقع، تنظیم مناسبات اجتماعی در شکل سیاست مدنی قابل طرح است و سیاست منزل، تداییر صاحب منزل در مورد اهالی منزل می باشد. فراتر از سیاست های کلی مربوط به مدینه و رؤسای آن، سیاست در سطح منزل در واقع، مقدّمه ای برای اعمال سیاست های کلان است.
در سیاست بدنی، تدابیر نفسانی و جسمانی فرد در حق خویش مورد نظر است. هدف از این سیاست، تربیت نفس در جهت سیاست های خرد و کلان اجتماعی می باشد. هم چنین عامری تقسیم دیگری از سیاست به نقل از افلاطون ارائه داده و آن را به دو نوع تقسیم کرده است:‌(13)
1. سیاست مربوط به رئیس که نصیحت، ارشاد و هدایت وظیفه ی اصلی اوست و در این وظیفه، رئیس باید نهایت جهد و تلاش خویش را برای نصیحت مرئوس به کار گیرد. این نوع از سیاست برگرفته از تعریف عامری از سیاست در ضرورت اصلاح گری در سیاست ورزی است.
2. سیاست مربوط به مرئوسین که نهایت تلاش آنان باید اطاعت از رئیس باشد. در این نوع سیاست، وظیفه اصلی مرئوس اطاعت شایسته و بایسته از رئیس است. علت اطاعت در اندیشه های نظیر عامری، برخورداری رئیس سیاست از فضیلت است. صرف نظر از تقسیم بندی سیاست به دو دسته ی کلی و با پنج دسته ی جزئی تر، نکته قابل توجه در انواع سیاست از دیدگاه عامری نوع رابطه ی افراد با هم دیگر در انواع سیاست هاست. بر اساس تقسیم بندی وی از سیاست، رابطه ی متقابل بین حاکم و مردم، سیاست گری و سیاست پذیری و انقیاد است. این که چرا رابطه این گونه ترسیم می شود، به دلیل جایگاه سیاست و سیاست مدار در این بینش است، به ویژه منزلت سیاست مدار منزلتی حکیمانه است که به دلیل حکمت از فضیلتی ویژه برخوردار می باشد که دیگران باید از او اطاعت کنند. آنچه ملاک برتری اوست. برخورداری او از حکمت و اطاعت در چارچوب فضیلت می باشد.
نکته ی قابل توجه دیگر در تقسیم بندی عامری از سیاست لحاظ نمودن دو بُعد مادی و معنوی در انواع سیاست است. سیاست، هم در سطح خرد آن و هم در سطح کلان، دارای دو منزلت مادی و معنوی است. گرچه در انواعی از سیاست ها، جنبه ای بر جنبه ی دیگر غلبه می یابد و همان نیز سبب تمایز انواع سیاست ها از یکدیگر می شود؛ برای نمونه، نوعی سیاست ورزی که با شأن معنوی سیاست سنخیّت دارد، سیاست ملکی ( شاهی) است که حافظ آرای مدینه می باشد. در این نوع از سیاست، بیش تر به شأن معنوی آن بها داده شده است که حفظ آرا و جایگاه معنوی اهالی مدینه است. سیاست مدنی حافظ اشخاص و افراد ساکن مدینه است (14) و قلمرو این نوع سیاست ورزی، امور مادی مربوط به شهروندان و نیازها و حقوق معنوی آنان می باشد.
عامری بعد از ذکر و شرح اقسام و انواع سیاست از دیدگاه افلاطون و ارسطو، دیدگاه خویش را درباره سیاست بیان کرده است. او نیز مانند افلاطون و ارسطو سیاست را ابتدا به دو دسته ی کلی تقسیم نموده و سپس هر کدام را به بخش های جزئی تر تقسیم کرده است. تقسیم بندی کلّی او از سیاست چنین است:
السیاسة تنقسم اولاً قسمین عامّیة و خاصّیه و العامّیه هی التی یُساسُ بها الجمیع و الجُمله و الخاصّیه الّتی یُساسُ بها الاوحاد و الطائفة؛ (15) سیاست اولاً به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود. سیاست عام، سیاست فراگیر و عمومی است و سیاست خاص، اداره افراد و گروه ها را شامل می شود.
منظور او از فراگیری سیاست و عام بودن آن، شمولیت آن در دو حوزه ی هدایت و اصلاح و تدبیر است، لذا او سیاست عام را به دو بخش جزئی تر، یعنی سیاست صلح و جنگ تقسیم کرده است که نمودی از تدابیر اجتماعی است:
و العامّیة تنقسمُ الی قسمین الی سیاسة السّلم و الی سیاسة الحرب. (16)
سیاست خاص نیز به شش دسته ی جداگانه تقسیم می شود که عبارت اند از:

1. سیاست مربوط به کودکان؛
2. سیاست زنان؛
3. سیاست صنعتگران؛
4. سیاست اقامت و اسکان؛
5. سیاست جنگاوران و لشگر؛
6. سیاست رؤسا.

تقسیم سیاست خاص به بخش های جزئی تر، با توجّه به ویژگی افراد سیاست شونده و نوع اغراض و اهداف آنان است؛ به عبارت دیگر دایره ی سیاست خاص کلیّه ی امور مربوط به واقعیت ها و نیازهای جمعی افراد و یا بخش ها و طبقات جامعه است، بنابراین گستره ی سیاست خاص تا حدّ نیازهای اجتماعی است. با توجه به سادگی و پیچیدگی جوامع، نیازها و انتظارات مختلف خواهد بود.
آن چه از عامری در مورد سیاست خاص بیان شد، برایندِ واقعیت جامعه به طور عمومی است. امّا آنچه در این تقسیم بندی مهم است و به نظر می رسد که متاثّر از اندیشه های یونان است، اهمیت نهاد خانواده در امر سیاست می باشد. دو بخش مربوط به کودکان و زنان، بیان گر واقعیتی به نام نهاد خانواده و اهمیّت آن در قلمرو اجتماع و سیاست است. تأثیرگذاری خانواده بر اجتماع، بیان گر اهمیت دادن به سطح تربیت در این قلمرو اجتماعی می باشد.
بخش مربوط به سیاست صنعتگران، جنگاوران و رؤسای مُدُن، طبقات اجتماعی جوامع و ضرورت تدابیر خاص برای سطوح مختلف اجتماعی را بیان می کند. اصلی تری و اساسی ترین تدبیر مربوط به طبقات، توجه به کارویژه آن هاست.
در این بینش به وضوح تأثیرپذیری عامری از اندیشه های تربیتی و اصلاحی ارسطو و افلاطونی نمایان است و دیدگاه های اجتماعی آنان نیازمند تحلیلی تطبیقی است که در آثار عامری به وفور این تأثیرپذیری دیده می شود. تدبیر مناسب، سوق دادن کارکردِ طبقات به سوی انتظارات و نیازهای اجتماعی، مورد انتظار از آنان است. تدبیر شایسته در مورد صنعتگران امور صنعتگری، برای جنگاوران امور جنگاوری و برای رؤسای مُدُن، ریاست بر امور مدینه می باشد.
خروج از این کارکردها، به سوء تدبیر و عملی نشدن انتظارات می انجامد. طبق این تقسیم بندی، کار ویژه ی این عرصه ی سیاست هماهنگی در سطوح مختلف طبقات و گروه هاست و نقش سیاست مدار هماهنگ ساختن وجوه مختلف سیاست برای هدفی عمومی می باشد. در صورت عدم هماهنگی، تعارض و ناکارآمدی در هر کدام از عرصه ها نمایان خواهد شد؛ زیرا عرصه خاصّی از سیاست، پاسخ گوی نیاز خاص مورد انتظار نخواهد بود و انتظارات مورد نظر تحقّق نخواهد یافت. در بینش عامری فرض بر این است که سیاست مدار در هر عرصه به دلیل دارا بودن شرایط از قدرت تدبیر برای کارآمدکردن برخوردار باشد.
سیاست های جنگ و صلح که از تقسیم بندی های سیاست عام هستند، هر کدام به دو دسته ی جداگانه تقسیم می شوند. سیاست صلح به سیاست مدارا و نیکی و سیاست درشتی و سرسختی تقسیم می شوند و سیاست جنگ نیز به سیاست حیله و دفاع و سیاست حمله و قتال تقسیم می گردد. نمودار زیر اقسام سیاست از دیدگاه عامری را نمایش می دهد:
از نگاهی دیگر ابن عامری سیاست را به سه دسته تقسیم کرده است. (17) منشأ این تقسیم بندی از وظیفه ی سائس نسبت به خویش، افراد و نیز حوزه ی وظایف او سرچشمه می گیرد. طبق این دیدگاه هر کدام از این سه دسته ی سیاست خود به شش مقوله ی جداگانه تقسیم می شود:
قسم اول سیاست، مربوط به خود رئیس است که می توان از آن به عنوان سیاست نفسانی نام برد. این قسم از سیاست التزامات رئیس نسبت به خویش است که درباره ی هفت مقوله ی زیر بحث می کند:

1. بر رئیس واجب است که قبل از پرداختن به قوام امور سایرین، به قوام نفس خویش بپردازد
2. توجّه به آداب سیاست و حکومت از سوی رئیس؛
3. اصل حزم و بردباری در سیاست ( اصل بردباری) ؛
4. رعایت کردن قوانین و اصول بردباری ( سیاست ها و قوانینی که لازمه ی بردباری است) ؛
5. سیاست زور و توانمندی در مورد افراد رذل و پست؛
6. سیاست دفع ضرر دشمنان.

قسم دوم سیاست، حوزه ی وظایف و انواع آن را شامل می شود که از آن می توان به سیاست عمومی تعبیر کرد که موارد زیر را شامل می شود:

1. ایجاد سنت؛
2. عمل بر اساس سنت ایجاد شده؛
3. تربیت؛
4. فراگیری انواع علوم و فنون و معارف؛
5. مؤاخذه ی زنان ( سیاست تنبیهی مربوط به زنان) ؛
6. سیاست تنبیهی مربوط به گردآورندگان اموال؛
7. سیاست تنبیهی نگاهبانان شهر.

قسم سوم سیاست، مربوط به اموری است که سیاست مدار در حقّ رعیّت باید انجام دهد که در واقع، چگونگی انجام وظایف است و این نیز به هفت نوع جداگانه تقسیم می شود:

1. ضرورت به کارگیری کارگزاران حکومتی برای امور سیاست و حکومت؛
2. توجه به اوصاف کارگزاران ( لحاظ نمودن شرایط کارگزاری) ،
3. یادآوری سنّت ها و آیین هایی که عمّال باید به کار گیرند ( تعلیم قوانین کارگزاری) ؛
4. ضرورت به کارگماردن وزیر و مشاور؛
5. ضرورت توجه به اوصاف وزیر و مشاور ( لحاظ نمودن شرایط مشاوره و وزارت) ؛
6. گزینش؛
7. اصل مشورت و قوانین مربوط به آن.

این که در اعمال سیاست ها، اصل با کدام سیاست است و آیا با سیاست صلح و مدارا می باشد یا با سیاست جنگ و اعمال زور است، باید گفت که اولویّت با سیاست مدارا و صلح است و این اصلی ضروری و لازم می باشد، زیرا استصلاح خلق و تدبیر و ارشاد، اصل اول سیاست ورزی است. با استصلاح، شرور از بین می رود. ابتدا باید به دفع شرور پرداخت و سپس در صورت عدم موفقیت، از راه زور اِعمال سیاست کرد:
« الابتداء بسیاسة السلم اولی و یشبه أن یکون کالشیء اللّازم و کالأمر الضروری ... الواجب علی السائس ان یصرف تدبیره اوّلاً الی استصلاح حال اهل المدینه؛ (18) اولویت با سیاست صلح است و آن امری لازم و ضروری می باشد... بر سیاست مدار واجب است که ابتدا تدبیر خویش را به اصلاح اهالی مدینه مصرف کند.
یکی از موارد لازم برای اصلاح اهالی مدینه، وادار کردن آنان به پیروی و التزام از اصول سنّت است، زیرا در صورت رعایت قوانین و سنّت های جامعه، افراد آن از شرور و بدی ها به دور خواهند بود.

رهبری سیاسی و شرایط و صفات آن

ضرورت وجود رهبری سیاسی را در جوامع باید در ضرورت تربیت افراد انسانی در جهت خیر و هدایت آنان به سوی حقیقت جست و جو کرد. این ضرورت، ریشه در نظام خلقت دارد. ناموس خلقت با مصلحت و ملاحظه ی منافع و مضرات، خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی ها را آفریده است. (19) حاکم اصلی، ناموس است و ویژگی اصلی آن تدبیر و سیاست نظام بر اساس مصلحت می باشد.
ناموس خلقت در اندیشه عامری جایگاه مراتبی موجودات در نظام آفرینش است که کارکردها، تأثیر و تأثّرات و قوام و زوال موجودات بر اساس آن می باشد. هماهنگی و یا ناهماهنگی با ناموس، موضوع جور و عدل را در روابط اجتماعی انسان ها مطرح می کند. جور، خروج از مصلحت ناموس است و عدل، مطابقت با مصلحت می باشد، زیرا با جور، مراتب موجودات و کار ویژه ی آنان دچار اختلال می شود و با عدل، هماهنگی و تطابق به وجود می آید و مصلحت و عدم مصلحت با ناموس، از هماهنگی و ناهماهنگی ناشی می شود. سیاسات تدبیر اجتماع مطابق با مصلحت ناموس است. تدبیر و مدیریت شرایط و صفات ویژه ای دار که عموم افراد ممکن است آن صفات را نداشته باشند. مهم ترین و اصلی ترین شرط تدبیر شناخت احکام ناموس است، بدیهی است که همه ی افراد توانایی شناخت احکام را ندارند و فرد یا افرادی محدودی از این شرایط برخوردار هستند.
از نظر عامری ویژگی رهبری سیاسی، برخورداری از شناخت احکام است، زیرا او عالِم به سنّت و وضع آن می باشد و از همه مهم تر، به قوانین مربوط به سلامت مدینه و آن چه موجب فساد و زوال ارکان مدینه است آگاهی دارد. (20) بنابراین از طریق شناخت به سنّت و وضع آن، آگاهی به مصلحت ناموس از طریق رهبری سیاسی برای جامعه حاصل می شود.
نکته اصلی نیاز جامعه رهبری سیاسی نیز مسئله سلامت مدینه و ساکنان آن است، زیرا اساساً ریاست، ضرورتی طبیعی برای حیات طبیعی انسانی می باشد. تدبیر و سیاست رهبری سیاسی است که امکان حیات فاضله (21) و یا غیر فاضله را سبب می شود، زیرا کار ویژه ی رهبری، و سیاست او ایجاد الفت و جلوگیری از نزاع و کشمکش در جامعه است. بدیهی است با وجود او، حیات فاضله شکل می گیرد که از ویژگی های آن الفت و انس است و با فقدان ریاست، نزاع و تعارض به وجود می آید که از ویژگی های حیات غیر فاضله می باشد.
عامری به نقل از افلاطون، خصومت و نزاع اجتماعات را دایمی و حتمی تلقی کرده و بر آن است که جامعه خود به خود به طرف جور و غلبه عده ای بر دیگری پیش می رود و در واقع رهبر سیاسی با تدابیر خود جامعه را به سوی عدل و انصاف رهنمون می شود و از شکل گیری جور و ستم جلوگیری می نماید:
لابّد للنّاس من سائسٍ ... لمّا کانت الحروب دائمهٌ بین المدینة و المدینة و القریة و القریة و الرّجل و الرّجل و بین الرّجل و نفسه، لم یکن بدّ من حاکم یحکم بینهم و ینتصف للمظلوم منهم و یستجرّ النافر الی الالفه عن البغضا و المحاربه و الجائر عن الجور و المغالبة الی العدل و النصفة؛ (22) مردم ناچار از وجود رهبری سیاسی هستند، چون همواره بین شهرها، قریه ها، انسان ها و آدمی با نفس خویش جنگ وجود دارد. ناگزیر باید حاکمی وجود داشته باشد تا بین آدمیان حکم نماید و برای مظلومان انصاف روا دارد و کشمکش و دشمنی را به الفت و دوستی تبدیل کند و جائر را از جور باز دارد و طالب غلبه و سلطه را به عدل و داد وادارد.
به دلیل این ضرورت است که عامری با استناد به کلام حضرت علی علیه السلام در مورد ضرورت امارت- هرچند به دست امیری فاجر- دیدگاه خوارج در مورد حکومت و حکمیت را مذمّت کرده است. با توجه به اهمیت و ضرورت رهبر سیاسی، کسی که در این مسند مهم سیاسی قرار می گیرد دارای شرایط و ویژگی های خاصّی است که او را از سایر مردم ممتاز ساخته است.
از نظر عامری رهبر سیاسی مطلوب و آرمانی، حکیم است و حکیم کسی است که در کنار طبع نیکو و اخلاق پسندیده امور پسندیده و ناپسند را می شناسد. همه ی این ها به خاطر غور و تفحص او در حکمت است. از ویژگی های حکیم برخورداری از جوهر عقل است که از منبع فیض ناشی می شود و همان نیز سبب استعلا و برتری او می باشد. عالِم بودن به حساب، هندسه و موسیقی از نشانه های حکیم بودن رهبر سیاسی است و علم به اعداد نیز از نشانه های حکمت در رهبران سیاسی می باشد. آشنایی با اعداد چنان اهمیّت والایی دارد که عامری می گوید: فروض و ریزه کاری های تدبیر سیاست جز از راه علم به عدد حاصل نخواهد شد:
لا یستحقّ الریاسة الّا المتخرّج فی الحکمة و ذلک بأن یکون عالماً بالحساب و الهندسة و بالموسیقی فانّه لیس یقوی علی التدبیر و السیاسة و لا یعرف وجوه التقدیر الّا بمعرفه العدد؛‌(23) کسی استحقاق ریاست دارد که غرق در حکمت باشد و حکمت، عالِم بودن به حساب هندسه و موسیقی است. تدبیر و سیاست و شناخت فروض آن از راه علم به عدد به دست می آید.
عامری با توجه به واقعیت اجتماعات، از رهبران سیاسی فاقد شروط رهبری سخن به میان می آورد که عالم نیستند و حکمت ندارند، ولی خودشان گمان می کنند که علم دارند. او می گوید که امر بر آنان مشتبه شده است،‌(24) زیرا آنان علم به ظواهر امور دارند و از شناخت ماهیت و واقعیت آن عاجزاند. اینان چون با ظنّ و گمان خود ریاست می کنند، تدبیر سیاسی آنان با خطا و اشتباه فراوانی همراه است. در واقع اثر حکمت، به قطعیت رسیدن رهبر سیاسی در تدابیر و تصمیم گیری هاست. دلیل قطعیّت در آرای آنان، پیوستگی تدبیر آن با فیض عقل است و لذا در آنان شایستگی رهبری و تدبیرگری ناشی از صفت عقلانی آنان می باشد.
عامری علاوه بر شرط اصلی حکمت برای رهبری سیاسی، از شرایط دیگری نیز به عنوان صفات و عوامل کاربردی سیاست ورزی رهبری نام برده است. عفت، شجاعت، تواضع، عجب نداشتن، میان سال بودن و تجربه داشتن و علم به سنّت ها از جمله ی این شرایط است.
غرض از عفّت، آن است که رهبر سیاسی استمرار بر عفّت داشته باشد، زیرا خروج از عفت، او را از طریقه ی فضیلت دور کرده، در نتیجه نمی تواند سایرین را به عفیف بودن دعوت نماید. (25) تأکید او بر شرط عفت در واقع التزام به اصل فضیلت مداری در موضوع رهبری سیاسی است که در اندیشه هایی نظیر اندیشه عامری مورد نظر است.
در مورد شجاعت نیز غرض، استمرار شجاعت است، زیرا با ترس و خوف، قادر به انجام امور فاضله نخواهد بود. لازمه ی موفقیت در انجام امور و در راستای فضیلت مداری، قوام و استواری فکر و اندیشه برای انجام عمل است. شجاعت در واقع ابزار معنوی عملی سازی فکر و اندیشه های سیاست ورزانه است.
تواضع باعث رغبت به شنیدن کلام ضعفا و نیز رغبت ضعیفان به بیان خواسته هایشان است. شاید هدف از این شرط را مبحث عمومی مردم داری در بحث حکومت و سیاست بیان کرد که رابطه ی بین سیاست مدار و مردم را تثبیت نموده، به ارکان حکومت قوام و پایداری می بخشد.
عجب نداشتن سبب ایجاد انگیزه به استفاده از مشورت و آرای دیگران می شود و درنتیجه، به فهم و درک او کمک می کند. (26) این شرط نیز تأکیدی بر شرایط عملی سازی اندیشه های سیاست ورزانه سیاست مداران است، زیرا با بهره گیری از افکار و آرای دیگران در واقع مجموعه ی دستگاه سیاسی و از جمله رهبر سیاسی، موفق به عملی سازی ایده ها و آرمان های خویش می شود.
منظور از میان سال بودن این است که نه پیرِ از کار افتاده و نه جوانِ نو رسیده ی بی تجربه باشد، زیرا پیران بر حلّ و فصل امور صبر ندارند و جوانان کم سال نیز تجربه ی لازم را برای حلّ و فصل امور ندارند. از نظر عامری سن مناسب برای ریاست و رهبری سیاسی 35 تا 50 سال است. وی به تجربه در تدبیر و سیاست اهمیت زیادی داده، توصیه می کند که رسیدن به ولایت و حکومت بعد از کسب تجربه باشد. تأکید او بر سن میان سالی رهبری در راستای کسب تجربه و وجود متغیرهای عملی سازی اندیشه ها از طریق تجربه است، زیرا در این سنّ است که خامی جوانی از بین رفته و نیروی آماده ی میان سالی، توانِ عملی سازی ایده ها را دارد:
و یجب ان یجرّبوا اولاً ثم یولوّا؛ (27) قبل از ولایت و حکومت، تجربه ضروری و لازم است.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 174.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان.
6. همان، ص 175.
7. همان، ص 187.
8. همان، ص 186.
9. همان، ص 187.
10. محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، ص 10.
11. بیژن عبدالکریمی، تفکر و سیاست، ص 100.
12. ابوالحسن عامری، السعادة و الاسعاد، ص 209.
13. همان، ص 210.
14. همان.
15. همان.
16. همان.
17. همان، ص 273.
18. همان، ص 274.
19. همان، ص 182.
20. همان، ص 183.
21. همان، ص 186.
22. همان، ص 188.
23 . همان، ص 190.
24. همان.
25 . همان، ص 191.
26. همان.
27. همان، ص 192.

منبع مقاله:
فریدونی، علی؛ (1382)، اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری، قم: مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ اول