مشورت در سیاست

در دیدگاه حکما و اندیشمندان سیاسی یکی از ویژگی های تدبیر سیاسی، اتقان و استواری تصمیم ها و تدابیر سیاسی است. هر چه تدبیری نزدیک تر به واقع و منطبق بر نیازها و حاجت های مورد انتظار جامعه باشد، قوام و پایداری عمل سیاسی افزایش یافته، تزلزل و ناهمگونی در آن کم تر خواهد بود. یکی از دلایل و زمینه های اصلی قوام و استواری در عمل سیاسی، بهره گیری سیاست مداران از مشورت و مشاوران دارای حکمت و خرد سیاسی است. از ثمره های کاربردی مشورت، عزم راسخ بر انجام عمل است که آن نیز به نوبه خود یکی از ضرورت های تدبیرگری سیاسی می باشد.
اهمیت مشورت برای ملوک، قوام دادن به رأی و نظر خویش با استفاده از مشورت است. عامری می گوید: برملوک واجب است در آرای خود به شورا استعانت جویند (1) و نیز آنان وارد هیچ امری که حل و عقدی در آن است، نشوند الا این که قبلاً آن را در محل رأی، به رأی گذارند و از صحت آن اطمینان حاصل نمایند. (2)
صحت رأی و عمل برای ملوک در صورتی حاصل خواهد شد که عقول مجرّب صحت آن را تأیید کنند. تأیید صحت آرای ملوک در حلّ و عقدها از طریق اندیمشندان دارای معرفت و علم حاصل خواهد شد، در این صورت خطاها روشن شده، نواقص و عیوب آرا از بین می رود، عامری در تحریک و تحریض ملوک به بهره گیری از آرای صاحبان رأی و حکمت می گوید: کما این که ملک و قدرت شریک بردار نیست و با انفراد رأی امور اصلاح نمی شود. (3) وی سلاطین را از استبداد به رأی برحذر داشته، می گوید:
اذا استبدّ الملک برأیه عمیت علیه المراشد؛‌(4) هرگاه سلطان مستبد به رأی خویش شود، راه های رشد به روی او بسته می شود.
عامری به نقل از بوذرجمهر، زوال دولت را به استبداد و تکیه بر قدرت و شدت عمل و ترک تدبیر مناسب نسبت می دهد. (5) هم چنین با ذکر آیات و احادیثی از رسول خدا و نیز روایاتی از کلام صحابه اهمیت مشاور در تدبیر و سیاست را یادآوری می شود؛ از جمله روایتی را به امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده، می گوید: مشاوره عین هدایت است و کسی که فقط به رأی خود اتکا نماید، خود را به مخاطره انداخته است.
البته در روایت دیگری منسوب به آن حضرت، مشاوره را تا زمانی که وحی نیامده باشد، لازم و ضروری دانسته است و هنگامی که در مورد چیزی وحی نازل شود مشاوره از بین می رود. (6)
به طور کلی ارزش مشاوره در حیات اجتماعی و فردی انسان ها، شناخت راه حلّ مشکلات جوامع بشری و به دست آوردن آرای صحیح و سالم است و اگر در سیاست ورزی که عمده ی هدف آن، حل مشکلات اجتماعی افراد است، مقوله ی مشورت در امر سیاست به کار گرفته شود سیاست مسیر رشد و صواب را طی خواهد کرد و از مسیر ضلالت و کج روی ها مصون و یا حداقل درصد خطای عمل سیاسی حاکمان کم تر خواهد شد. البته اهمیت مشورت تنها در محدوده حکومت و اداره جامعه نیست و شامل قلمروهای فردی نیز می باشد. به دلیل گستره ی امر حکومت در امور انسان ها، اهمیت آن در سیاست ورزی و تدبیر دو چندان است. البته مرز دخالت مشورت و بهره گیری از آرای مردم بحث جداگانه ای است که در این مجال نمی گنجد.
توصیه های اندیشمندانی مانند عامری به مشورت، در واقع کم کردن از خودکامگی سلاطین است، به ویژه شاهان و سلاطین در سیره ی سیاسی خویش از باب غلبه بر مردم، با آنان برخورد می کردند و در حکومت داری خویش مرز و محدودیتی را قائل نبودند. اندیشمندانی مانند عامری با توصیه های سیاسی خود همچون موضوع مشورت، درصددِ کاستن از میزان خودکامگی شاهان هستند. ضمن این که در دیدگاه او حکومت آنان واقعیتی است که جامعه ی ایران را از آن گریزی نیست.
اندیشه ورزی عامری در مقوله هایی مانند مشورت، کاستن از آفات خودکامگی ملوک است تا آنان را به سیره های نیکوی حکومت کردن نزدیک گرداند، لذا وی در توصیه های سیاسی خود با تمسک به سیره ی سیاسی شاهانی مانند انوشیروان و اردشیر و نیز سیره ی صحابه و به ویژه علی(ع) در صدد منع ملوک از ابتلای به فساد سیاسی خودکامگی است. وی در واقع، یکی از ابزارهای جلوگیری از زوال حکومت را بهره گیری از عقول و آرای دیگران می بیند. البته بهترین راه عملی ساختن تدبیر شورایی، تبیین و تحلیل اصول و قلمرو مشاوره در تدبیرهای سیاسی است، به ویژه نظام مدیریتی جوامع و حکومت ها، با ایجاد اصول و قلمروهای معین و مشخص، زمینه های بهره گیری از آرای افراد صاحب نظر را فراهم می کنند.
در اندیشه ها و نظام های جدید حکومتی شکل نظام یافته ی آن که به بهره گیری از آرای عمومی ارزش و بها می دهد، حکومت های دموکراتیک است که در قالب رفتارهای جمعی سیاسی به نام های مشارکت سیاسی، انتخابات، مجالس قانون گذاری و ... انجام می پذیرد. در محتوای اندیشه حکومتی، ماهیت حکومت های دموکراتیک از نظام های سلطنتی و غیر آن متمایز و متفاوت است، ولی هر حکومتی بی نیاز از رکن و اساس حکومت که مردم باشند، نیست و لذا در اندیشه های اندیشمندانی مانند عامری نیز ملوک در نظام سلطنتی بی نیاز از تکیه به رکن اساسی حکومت نیستند. در حکومت اسلامی اصل شورا یکی از اصول و ابزارهای حکومت است و در توصیه های دینی و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) وجود شورا نشانه ی رشد سیاسی و شکوفایی افرادی است که در تحت لوای حکومت اسلامی به سر می برند. مشورت در اسلام، ابزاری برای سیاست ورزی بهتر و تدبیر صحیح امور مملکت است.
از لحاظ تجربی سیره سیاسی پیامبر(ص) و مسلمانان مؤیّد بهادادن به این ابزار مهم حکومتی است و همان طور که گفته شد سیره و گفتار پیامبر(ص) و خلفای بعد از آن حضرت تأییدی بر تجربه ی آن در حکومت های دینی اسلامی می باشد. اما سؤال این است که با کدام راهکار می توان به آرمان بها دادن به رأی و نظر مردم شکل عملی داد؟ در جواب باید گفت که در تاریخ حکومت های سلاطین و اسلام، به جز مقطع کوتاه زمام داری پیامبر(ص) و مدت کوتاهی از تاریخ صدر اسلام، پای بندی به عملی سازی اصول شورا جای ابهام و تردید دارد و اساساً راه حل این مشکل تاریخی، ایجاد نهادها و ساختارهایی است تا این آرمان تاریخی شکل عملی به خود گیرد.

نهادهای وزارتی

همان گونه که پیش تر بیان شد، راه عملی ساختن امر مشاوره، ایجاد نهادها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی است. نهاد وزارت از جمله نهادهای سیاسی است که عمر آن به درازای عمر شکل گیری دولت ها و اجتماعات می باشد. این نهاد در صورتی که وزرا شرایط لازم وزارت را داشته باشند و از آن خوب استفاده کنند، بهترین ابزار تحقق آرمان شورا و مشورت و بهره گیری از آرا و عقول دیگران در خدمت تدبیر و سیاست است. فلسفه شکل گیری آن نیز به عنوان یکی از نهادهای حکومتی، تحقق آن آرمان است.
در دیدگاه عامری آن چه به وزارت اهمیت می دهد، شرایط و ویژگی های وزیر است که به عنوان بازوی اجرایی ملوک ضمن مشورت دهی به او، در اجرا و تدبیر امور یاور پادشاه می باشد، لذا وی کارآمدی نهاد وزارت را در تحقق شرایط لازم وزارت برای وزیر عملی می داند. بنیان اصلی نظریه پردازی او، توجه به صفاتی است که باید وزیر از آن برخوردار باشد. در نظریه پردازی در مورد ساختار وزارت و شرایط و صفات وزیر، عامری با بهره گیری از سنّت سیاسی وزارت در تجربه ایرانی، آن را در قالب پند و موعظه هایی برگرفته از بنیان های فکری ایرانی و از زبان پادشاهان ایرانی مانند انوشیروان بیان می کند.
از نظر عامری یکی از شرایط لازم برای وزارت، برخورداری از حسب و نَسَب شریف و والا می باشد وی به نقل از انوشیروان شرایط وزیر را چنین گفته است:

1. شریف النسب بودن:

عامری به پادشاهان توصیه می کند که وزیر باید از میان افرادی باشد که تبار آنان، بهتر و شریف تر باشد. (7)

2. سلامت ذهنی:

شرط دوم تصدی وزارت، داشتن ذهنی سالم و عاری از تشویش است. نشانه ی سلامت ذهن این است که با آمادگی ذهنی و بداهت و روشنی به تدبیر امور بپردازد و از حوادث به وجود آمده به وحشت نیفتاده، دچار سردرگمی نشود. به ویژه از نشانه های سلامت ذهن صبور بودن در وقایع ناخوشایند است، از تصمیم عجولانه بپرهیزد و دیرهنگام تصمیم گیری ننماید. (8) بدیهی است لازمه ی تصمیم گیری با این شرایط، برخورداری از متانت در رفتار، اندیشه ورزی عاقلانه و ذهن روشن و شفاف است. لذا، تدبیر عامری در مورد وزیری با این شرایط، جمع کننده عقول و صحیح الذهن بودن است. (9)

3. آشنایی به سنّت ها:

از دیگر شرایط وزیر آشنایی با مجموعه سنّت ها و آداب و رسوم است، زیرا تدبیر او باید با شرایط روحی و روانی اجتماع تناسب داشته باشد. تناسب ها در صورتی حاصل خواهد شد که فرد تصمیم گیرنده به حساسیت های اجتماعی آشنایی داشته باشد و متناسب با آن حساسیت ها و درک خود از آن شرایط، به اندیشه ورزی بپردازد، لذا عامری عارف بودن به سنّت را یکی از شرایط لازم وزارت ذکر می کند. (10)

4. بصیرت در سیاست:

در عالم سیاست ورزی و تدبیر امور، درک واقع گرایانه از واقعیت های اجتماع از ضرورت های اساسی است، زیرا با درک واقع گرایانه و آگاهانه از اجتماع است که نیازها و راه حل های آن شناخته می شود. در دستگاه اندیشه ورزی سیاسی، سیاست مداری در تدبیر سیاسی موفق خواهد بود که درکی عمیق از سیاست و حوزه های آن داشته باشد. وزیر به عنوان بازوی اجرایی ملوک و رکن اساسی مشورت دهی به وی، در صورت داشتن بصیرت سیاسی با ارائه راهکارهای مناسب و مطابق با واقع به یقین نقش اساسی در حوزه ی عمل سیاسی دارد. در واقع، ستمگری ریشه در عدم بصیرت و درک واقع بینانه از اجتماع و مسائل آن دارد، زیرا با فقدان بصیرت آن چه که شایسته ی عدالت و نیاز واقعی جامعه است، حاصل نخواهد شد و گردش امور در مجرای واقعی خود انجام نخواهد گرفت.
شاید در یک کلام بتوان گفت فقدان سیاست عاقلانه نشانه فقدان بصیرت در سیاست است. همان طور که پیش تر نیز گفته شد وزیر می تواند در تحقق سیاست ورزی های عادلانه نقش اصلی و اساسی را ایفا کند. به نظر می رسد منظور ابوالحسن عامری از بصیربودن به سیاست، روشن بینی وزیر زمینه ساز تفکر جدید در حوزه سیاست و تدبیر و القای آن به پادشاه برای عملی سازی در حوزه ی عمل سیاسی است.

5. آشنایی به اجتماع و طبقات اجتماعی:

حوزه تدابیر و عمل سیاسی، امور مربوط به مردم و مسائل و مشکلات آنان است و لازمه ی موفقیت در این حوزه، علم و آگاهی به آن مسائل می باشد. یکی از زمینه های جامعه شناختی لازم برای سیاست ورزی، آشنایی به طبقات اجتماعی، مراتب، ویژگی ها و شأن اجتماعی مردم است. طبقات مختلف علائق، روحیه ها، منش ها، کردارها و آداب و رسوم متفاوتی دارند. نتیجه ی آگاهی از این تفاوت ها، اتخاذ سیاست ها و تدابیر ویژه و در خور شأن هر گروه و طبقه ی اجتماعی است. یکی از علل ناکارآمدی تدابیر و تصمیمات سیاسی، عدم تناسب و سنخیت آن با ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی افراد جامعه می باشد.
به نظر می رسد عامری با تأکید بر شرط عالم بودن وزیر به مراتب و جایگاه های طبقات، اشاره به تحلیل فوق دارد. وی در این توصیه ها، آگاهی از طبقات مردم، مراتب و حالات روحی طبقات، طبقات جدید اجتماعی، طبقات دارای سابقه و قدمت و آگاهی از جغرافیای بلاد و دشمنان داخلی و خارجی آن ها را از شرایطی می داند که ملوک در سپردن مقام وزارت باید آن شرایط را لحاظ کنند. وی علاوه بر ویژگی های مذکور، شرایط و صفات دیگری را نیز برای تصدی مقام وزارت عنوان کرده است که به طور خلاصه به آن اشاره می شود: (11)
دوستدار رعیت بودن و محبت ورزیدن به آن شرط دیگری است که وزیرِ ملوک باید ضمن رعایت حال رعیت، با عشق و محبت به آنان به تدبیر امورشان بپردازد. پافشاری بر انجام حاجات و چاره اندیشی ویژگی دیگری است که وزیر باید به انجام آن اهتمام ورزد. لازمه ی اهتمام وزیر به انجام خواسته ها، عشق و محبت به آنان است که انگیزه کار برای رعیّت را در او دو چندان می کند.
دوری از بدی ها، خسته نشدن از مناظره و گفت و گو، خوار شمردن کج روی ها، غضب به هنگام انحرافات، نشست های غیر رنج آور و نداشتن حجاب و مانع به هنگام جلوس با مردم ویژگی های دیگری است که عامری برای وزیران برشمرده است. ملاقات های او با رعیّت باید به گونه ای باشد که محبت مردم نسبت به ملوک به دلیل داشتن چنین وزیری افزایش یابد، رازدار ملوک و حامی منزلت آنان درغیاب شان باشد. اگر پادشاه چیزی به او عطاکرده شکرگزار او باشد و اگر چیزی نداد جزع و فزع ننماید و صبر را پیشه ی خود سازد. وزیر نباید نسبت به ملوک جسور و بی باک باشد و نزدیکی به ملوک سبب جسارت او نشود، لذا عامری به ملوک توصیه می کند فردی که به وزارت برمی گزیند حتماً باید او را آزمود و سپس به مقام وزارت گمارد. (12) از جمله او باید نسبت به مال و منال، از سیرت پاکی برخوردار باشد و سلاطین در این امتحان، به او اطمینان حاصل کنند. از نظر عامری وزارت چنان شأن و اعتباری دارد که سلطان عادل به وجود وزیر فاضل سنجیده شده (13) و در مورد عدالت او قضاوت می گردد.
وی در مورد برخورد با وزرا، به ملوک توصیه می کند که با آنان به ویژه در هنگام خطای در رأی و لغزش ها مدارا کنند. به اعتقاد او هیچ کس از خطا و لغزش مصون نیست و وزیر هم دچار آفت و خطا و لغزش می شود. مجازات او در این هنگام، ترک مشاوره و عمل به رأی اوست. (14) و پادشاه از عمل به مدارا و رفق و مهربانی در مورد او نباید کوتاهی کند. عِتاب و عِقاب سلطان نسبتِ به وزیر باید همانند عِتاب و عِقاب پدر نسبت به فرزند خودش باشد و به هنگام ارتکاب جرم و گناه و تکرار آن در صورتی که مأیوس از اصلاح او شد باید او را از مقام خویش عزل نماید. (15)
دستورالعمل او در مورد چگونگی برخورد ملک با وزیر این است که نباید بین سلطان و وزیر، واسطه ی سومی که پیام وزیر را به شاه و برعکس برساند، وجود داشته باشد. عامری می گوید: وزیر باید به آسان ترین وجه به شاه دسترسی یابد و مانعی از وصول به او وجود نداشته باشد و هیچ گونه احساس به وجود فردی غیر از خود، برای عرض رأی و نظر به شاه را نداشته باشد، (16) او باید مستقیم با شاه ارتباط برقرار کرده، همه چیز را به او برساند. اگر بین شاه و وزیر واسطه ای وجود داشته باشد وزیر از بیان عیوب و رأی و نظر خویش پرهیز نموده، یا همه چیز را به او نخواهد گفت.
عامری به نقل از کتاب خدای نامه، توصیه های شاپور به فرزندش هرمز را نقل کرده، ضرورت وزارت ها و دیوان های متعدد را یادآور می شود؛ (17) از جمله ضرورت استفاده از دوازده وزیر را بیان می کند که پنج نفر از وزرا مستقیماً به امور دیوانی و امور مربوط به شاه می پردازند و هفت وزیر در دیوان ها و امور دیگری انجام وظیفه می کنند.

نهادهای وزارتی از نظر ابن عامری

نهاد وزارتی رسائل که وظیفه ی آن کتابت رسائل مکتوب است، به نظر می رسد کتابت فرامین و دستورات سلطانی را برعهده دارد.
دیوان جند امور مربوط به لشکریان را انجام می دهد و در رأس آن دیوان وزیر قرار دارد.
دیوان دیگر، دیوانی است که مسئولیت آن کتابت نسخ مربوط به دیوان لشکر است. عامری از این دیوان به عنوان والی نُسَخْ نام می برد. به نظر می رسد کتابت مربوط به نسخ لشکری، اعم از دستورالعمل ها، و نوشته های مربوط به لشکریان به عهده ی این دیوان است.
دیوان خراج، دیوانی است که مسئولیت آن رسیدگی به امور مالیات و درآمدهای مالیاتی و محصولات زمین های دستگاه سلطنتی است. در رأس دیوان خراج، وزیری قرار دارد که تصدی امور مالیاتی به عهده ی او می باشد.
دیوان دیگری که به نظر می رسد از زیر مجموعه های دیوان خراج باشد، دیوان نسخ خراج نام دارد که تصدی آن به عهده ی والی نسخ است. مسئولیت ولی نسخ، ثبت و کتابت امور مربوط به دیوان خراج می باشد.
دیوان دیگر مسئولیت امور بیت المال و اموال وارد شده بر بیت المال و هزینه های آن را به عهده دارد. در رأس این دیوان نیز وزیری قرار دارد که مسئول حلّ و فصل امور بیت المال است.
دیوان هفتم، دیوان خاتم نام دارد که مهرداری دستگاه وزارت به عهده ی اوست.
دیوان های هفتگانه ی مذکور، دیوان هایی هستند که خارج از حوزه ی مستقیم نظارت ملوک به رتق و فتق امور می پردازند. پنج دیوان دیگر که از آن به عنوان دیوان هایی نام برده ی شود که در ارتباط مستقیم با ملوک به کار مشغول هستند، به قرار زیر است:
یکی از دیوان های زیر نظر شاه، ریاست بر پاسبانان است. رئیس این دیوان به نام صاحب الشُرط ریاست بر گروه پاسبانان را برعهده دارد و در ارتباط با امور شهربانی است.
دیوان دیگر، دیوان نگهبانان است که رئیس آن والی الحرس نام دارد. دیوان حاجب و قاضی و دیوان مظالم از دیگر دیوان هایی هستند که زیر نظر مستقیم شاه قرار دارند.
در مورد شیوه ی عمل هر کدام از این دیوان ها، توصیه ی کاربردی عامری استقلال این نهادها از یک دیگر و عدم دخالت هر کدام در امور دیگری است:
و یجب اَن یفرد کل واحدٍ من هؤلاء فی عمله و لا یشرک معه غیره فی عمله؛ (18) لازم است هر کدام از این ها ( وزرای دیوان) به تنهایی عمل کند و دیگری با او در عملش شرکت نکند.
دلیل تأکید عامری بر استقلال این دیوان ها از دیگری، در این است که در واقع تدبیری در دو مرحله انجام می گیرد: یکی، مرحله ساماندهی به کار و استقرار و تثبیت امور و دیگری، مرحله ای که تداوم کار به آسانی انجام می گیرد و با مانع کم تری رو به رو می شود، زیرا لازمه ی تداوم، حفظ همدلی و قوام رای و نظر در مورد تدبیر انجام گرفته می باشد. این قوام یافتگی با مسئولیت یک فرد، بهتر انجام می گیرد. این توصیه ی عامری به نوعی به دیدگاهی تشابه دارد که بعدها در اندیشه های غربی به مسئله تفکیک قوا معروف شد، البته تفکیک قوا در اندیشه ی غربی دارای مبنای فکری لیبرالیستی برگرفته از اندیشه ی انسان گرایی است. روابط قدرت در این دیدگاه، غیر متمرکز و فاقد هرم قدرت تمرکزگرا می باشد، ولی در اندیشه ای که عامری نماینده ی آن است، روابط قدرت تمرکز گرایانه و در رأس هرم قدرت سلطان قرار دارد و دیوان ها تحت امر او انجام وظیفه می نمایند.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 420.
2. همان، ص 421.
3. همان، ص 422.
4. همان، ص 421.
5. همان.
6. همان.
7. همان، ص 425.
8. همان.
9. همان.
10. همان.
11. همان.
12. همان، ص 426.
13. همان.
14. همان، ص 431.
15. همان.
16. همان، ص 432.
17. همان.
18. همان، ص 436.

منبع مقاله:
فریدونی، علی؛ (1382)، اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری، قم: مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ اول