دنیای نوین (1)

در 1930، در حالی که مردم با رنج و تلخی با کسادی عمیقی دست و پنجه نرم می کردند، کینز با عقیده ای از نوع دیگر سرگرم بود. گذشته از نظر خود او که در این مدت طولاتی ساکت و خاموش بدان گوش فرا دادیم، او نگاهی هم به سوی آینده – آینده ی دور- افکنده و به یک پیشگویی ، کاملا مغایر با سروصداهای شوم روز، رسیده بود. زیرا آنچه را کینز از پیش دید- به استثنای فاجعه هایی نظیر سیل مهار ناشدنی جمعیت یا جنگ کاملا ویرانگر- ادامه ی آن اوضاع و شک و نگرانی و بدبختی موجود نبود بلکه پیشرفت و ترقی باور نکردنی بود- نظیر سرزمین پر از نعمت و وفوری که آدام اسمیت بشارت می داد.
کینز این گشت و سیاحت کوتاه خود در آینده را، در کتابی به نام امکانات اقتصادی برای نوه هایمان (1) (جای یادآوری است که او از داشتن نوه محروم بود) توصیف کرد. این امکانات چه بود؟ اگر نخواهیم خیلی آب و تاب بدهیم، اشاراتی بود به چیزی شبیه هزاره ی مسیح: کینز چنین می پنداشت که تا سال 2030 مشکل اقتصادی باید حل شده باشد- نه تنها گرفتاریهای کسادی موجود آن روز، بلکه اصولا خود مسأله و مشکل اقتصادی، بر طبق این واقعیت کهنسال که کناره گیری و حاشیه نشینی دردی را دوا نمی کند، حل خواهد شد.
برای نخستین بار در تاریخ، بشر- به هر حال، بشر انگلیسی- از تلاش و مبارزه برای رفع نیاز خود دست کشید در محیطی گام خواهد نهاد که در آنجا به آسانی و با گشاده دستی می توان از سفره گسترده ای به او سهمی بخشید.
این طرحی خاص کینز در جهتی غیر منتظره بود. پس از جنگ اول جهانی که دنیا فراغتی یافته و در پناه آرامشی که یافته بود، به خود دلخوشی می داد، این کینز بود که با افشای بی سروسامانی داخلی وحشت ایجاد کرد. در سالهای 1930 هم که دنیا به خود مشغول بود و غافل، باز همین کینز بود که با جسارت از پایان مخاطره آمیز کارها سخن به میان آورد. اما کینز کسی نبود که تیری در تاریکی رها کند و پی کار خود برود. بر عکس، او می خواست اقتصادی را که از همه ی طراحان استاد در گذشته سود جسته و اکنون به گل نشسته است بر پای دارد- اقتصادی که به رشد سرمایه داری گرایش داشت.
در مواقع کسادی، مناسب این بود که این گرایش نادیده گرفته شود. اکنون با نگاهی به دوران سرمایه داری دویست ساله ی گذشته در می یابیم که تنها رونقهای فرح انگیز پیاپی و بی معنی و شکستهای دلسردکننده نبود که نظام را معرفی و مشخص می کرد بلکه صعود مستمر و با ثبات آن بود، هر چند کاملا بی نظم و نامرتب. چهل میلیون جمعیت انگلستان در زمان کینز، یقیناً خود را صاحبان و استفاده کنندگان سرزمینی پرخیر و برکت نمی دیدند، اما با همه ی سختیهای ایام، بی گفت و گو، در سفره ی طبیعت از ده میلیون انگلیسی زمان مالتوس جای بهتری داشتند.
علت این نبود که طبیعت بخشنده تر شده بود. بر عکس، چنانکه قانون مشهور « بازده نزولی» (2) روشن ساخت، طبیعت، هر چه بر کشت و کار افزوده می شد، ثروت خود را با اکراه و خست بیشتر تسلیم می کرد. راز رشد اقتصادی در این واقعیت نهفته بود که هر نسل نه تنها با انرژی و منابع خود به طبیعت حمله می برد بلکه از وسایل و امکاناتی که از گذشتگان به ارث برده بود سود می جست و همچنانکه این میراث افزایش می یافت- یعنی هر نسل سهمی از معلومات تازه، کارخانه ها، ابزار، وسایل و فن به میراث گذشته می افزود- قابلیت تولید انسان با سرعتی اعجاب آور بالا می رفت. محصول کار یک کارگر کارخانه در دهه ی1970 در امریکا پنج برابر یک کارگر در دوره ی جنگهای داخلی است، نه بدین علت که سخت تر و کوشاتر یا با مهارت بیشتر کار می کند، بلکه بدین سبب که او از وسایل فنی بیشتر و بهتر کمک می گیرد و همین امر او را، در مقایسه با کارگر دوره جنگهای داخلی، به صورت یک ابر مرد (3) درآورده است.
و اگر تنها همین فرایند افزایش مدام تولیدی یک قرن دیگر ادامه می یافت- یعنی فقط سه نسل- آن وقت سرمایه داری راه کار را پیدا می کرد و کینز به این نتیجه می رسید که انبوه ثروت در صد سال بعد، به همان نسبت صد سال گذشته، موجب خواهد شد که ثروت واقعی تولید انگلستان بسیار افزایش یابد- تا حد هفت برابر و نیم. در سال 2030 هر کارگر ماشینی در دست خواهد داشت که او را، در مقایسه با پدربزرگش در سال 1930، یک ابرمرد خواهد کرد.
چنین افزایش فوق العاده در تولید می تواند همه گونه تغییر ایجاد کند. می تواند علم اقتصاد را به صورت یکی از دانشهای نادر و متروک به کتابهای تاریخ روانه کند. مشکل تازه ی جامعه این نخواهد بود که رفاه و وفور چگونه حاصل می شود بلکه مشکل اصلی مقابله با مقدار بی سابقه ی محصولی است که به دست می آید. کینز با پوزخند در توضیح نظر خود متن کتیبه ای سنتی را نقل می کند که بر گور پیرزنی مزدور که به کارهای خانه اشتغال داشته نوشته شده بوده است:
دوستان برای من آه و ناله نکنید، دیگر هرگز گریه نکنید چون من دیگر ، برای ابد، از کار کردن معاف شدم.
در بهشت موسیقی شیرین و گوشنوازی در همه جا پراکنده است و من در این میان هیچ وظیفه ای بر عهده ندارم.
البته این فقط سیر و سیاحتی خیالی به آینده بود و هیچ کس آن را به جد نگرفت. موضوع ماشینی شدن، در 1930، برای کسی که این دورنما را بیش از تصوری شیرین می پنداشت، سرو صدای زیادی به راه انداخت. خود کینز هم بزودی، در مواجهه با مشکل فوری که پیش آمد، یعنی در تحلیل طبیعت بیکاری که دنیا را فلج کرده بود این دیدگاه را از خاطر زدود.
اما این دورنمای کینز، امید بخش یا غم انگیز، برای ما واجد اهمیت است. زیرا با خواندن کتاب امکانات اقتصادی برای نوه هایمان، برای نخستین بار با سؤالی درباره ی آینده ی خود مواجه می شویم. تا حال هر چه را از نظر گذراندیم به هر حال فقط تاریخ بود. تحول جهان منظم و رمز آفرین قرن هفدهم، پیدا شدن هزاران بازار کوچک که آدام اسمیت توصیف کرده است، جان به در بردن سرمایه داری از اقتصاد زیر سلطه مالک زمین که ریکاردو آن را از پیش دید، جامعه ای که در فشار ازدیاد جمعیت قرار گرفته و مالتوس را به وحشت انداخته بود، طرح خود ویرانی جامعه که مارکس پیش کشیده بود و گرایش مزمن و ملال انگیز جامعه که از سوی کینز تشریح شده بود، همه ی این ماجراهای خوش و ناخوش سرمایه داری، هر چند جالب، از بلاتکلیفی به دور بود زیرا ما در هر پیشامد و موقعیت بحرانی تاریخی می دانستیم بالاخره چه پیش خواهد آمد. حال در یک موقعیت بسیار ناراحت کننده قرار داریم. وقتی به اقتصاددانان امروزی روی می آوریم دیگر از عقایدی که به شکل دادن گذشته یاری می داد بحثی نمی شنویم، بلکه این اجتماع خود ما، سرنوشت خود ما و میراث فرزندان ماست که مورد بحث است.
با این حساب ما باید دیگر از مطالعه و بررسی گذشته روی برتافته به ارزیابی آینده بپردازیم. سرمایه داری، امروزه چه موقعیتی دارد؟ سالهای آینده را چه نشانه هایی مشخص می کند؟ این است سؤالهای عمده ی دنیای نوین که باید اکنون توجه خود را به آنها معطوف داریم.
پیش از شروع لازم است یک تغییر مؤکداً یادآوری شود. در سرتاسر تاریخی که فصول گذشته ی ما را در برگرفته است غالباً می شد روند عمده ی وقایع را، به طور خلاصه، بیان کرد و با آزمودن کار یکی از فیلسوفان اقتصادی اصیل، یا گروه کوچکی از آنها، روشی را که در هر عصر آن وقایع را توجیه و تشریح می کرد، توضیح داد. وقتی به بحث در دنیای جدید وارد می شویم دیگر این کار کمتر امکان پذیر است. حالا دیگر بیشتر موضوعهای مهم است که عصر ما را مشخص می کند نه اشخاص مهم. معدودی از اقتصاددانان در سطح گسترده ای شهرت دارند مانند جان کنت گالبرایت (4) یا پل سمیوئلسن (5)، برنده ی جایزه نوبل. اما، به طور عمده، مشکلات سرمایه داری نوین باید به عنوان مشکل مورد بررسی قرار گیرد و آن را نمی توان در عقاید یک شخص معین پیچید و معرفی کرد. تا انتهای فصل آخر کتاب ما، یک نفر هم نیست که موضوع اصلی و مرکزی این عصر را در خود خلاصه کند و هر چند نگرانیهای او کاملا زنده و در مقابل چشم باشد، خود او شخصاً از نظر پنهان است.
علم اقتصاد نوین خود را با چه موضوعهایی سرگرم داشته است؟ شاید حتی دو نفر از اقتصاددانان صورت مشابهی از این موضوعها را ارائه ندهند. اما هر گاه پرسشنامه ای در اختیار اهل فن بگذاریم شکی نیست که یک موضوع در رأس آنها خواهد بود. این همان مشکلی است که کینز در مقاله ی کوتاهش به عنوان نوه ی نداشته اش پیش می کشد- یعنی دورنما و مشکلات رشد.
با نظر در گذشته، به طور عجیبی می بینیم که موضوع رشد تقریباً از توجه اقتصاددانان جدید پیش از کینز دور مانده است. حقیقت این است که حتی بعد از انتشار مقاله ی کینز هم همچنان به آن بی توجه ماندند. در دوران کسادی بزرگ این مقاله از سوی بیشتر اهل فن نشانه ی دیگری از «هوشمندی» کینز شناخته شد اما آنها که عمیقتر بودند به آن همچنان بی اعتنا ماندند. در نظر بیشتر اقتصاددانان دهه ی1930، این رشد نبود که ظاهراً خود را مشخصه ی نمایان سرمایه داری نشان می داد بلکه رکود (6) بود. در دهه ی ملال انگیز 1929 تا 1939 ارزش کل تولید (بر مبنای محصول ناخالص ملی) (7) از 104میلیارد به 110 میلیارد (به ارزش 1929) ترقی کرد. رشد جمعیت از آن سریعتر بود. بنابراین، ارزش واقعی مقدار تولید سرانه (8) کاهش یافت. بدین مناسبت دیدگاه غالب، بیشتر بر مشکل انقباض پولی (9) تکیه می کند- تنزل قیمتها و کندی بازار کار- تا به دورنمای طلایی بالا رفتن تولید.
در اینجا هم کینز، مثل همیشه، به طور غیر عادی پیشدان و از آینده باخبر بود. جنگ دوم جهانی از راه رسید و همه ی موانع را که هزینه ی حکومت را محدود کرده و غمها و تردیدهایی برای بازرگانان ایجاد نموده بود، یکباره از میان برداشت. ما در 1944 برای تولیدات جنگی بیش از مجموع ارزش محصول ناخالص ملی در 1933 صرف هزینه کردیم و بر اثر آن میزان تولید و اشتغال رونق گرفت. تعداد بیکاران از 8 میلیون نفر مرد و زن در 1939- یعنی، 17 درصد نیروی کار- به 000ر670 نفر در 1944 کاهش یافت که بیش از یک درصد نیروی کاری که آن سان بالا رفته بود، نبود و محصول ناخالص ملی از 110 میلیارد دلار به 183 میلیارد دلار، بر حسب قدرت خرید (10) 1929، افزایش یافت.
نیازی به گفتن ندارد که دورنمای پایان جنگ ترسهای تازه ای از رکود به همراه آورد. چگونه اقتصادی که قبل از جنگ می توانست فقط 47 میلیون نفر را به کار بگمارد، پس از آتش بس برای 55 میلیون نفر که چشم انتظار کار بودند کار پیدا کند؟ مؤسسه ی معتبر بروکینگز (11) تخمین می زند برای افرادی که از صحنه ی جنگ باز می گردند یا آنها که از خدمات جنگی آزاد می شوند، 000ر800ر17 محل کار لازم است تا بتواند آنها را در خود جذب کند وگرنه بیکار می مانند- مشکل عظیمی که رفع آن حتی برای یک اقتصاد آرام و سبکبار دشوار است چه رشد به اقتصادی که به بیماری مزمن رکود دچار است.
اما حق با کینز بود. پایان جنگ سر رسید و هزینه ی جنگ را به ناگهان متوقف کرد و هر چند اقتصاد برای لحظه ای دچار تزلزل شد - بیکاری از یک میلیون نفر در 1945 به 2/2 میلیون در 1946 و بعد به 3/4 میلیون نفر در 1949 رسید- پس از آن واهمه ی بازگشت رکودهای دهه ی 1930 که بتدریج از میان رفته بود سایه انداخت. محصول ناخالص ملی که در 1945 به سطح 213 میلیارد دلار رسیده بود (بر مبنای ارزشهای جاری) در 1946 به 210 میلیارد دلار پایان افتاد و بعد در 1947 به 234 میلیارد، در 1949 به 250 در 1950 به 280 میلیارد در 1951 به رقم قابل توجه 329میلیارد دلار رسید و در اوایل سال 1956 به 400 میلیارد، در 1960 به 500 میلیارد در 1966 به مرز 750 میلیارد دلار ترقی کرد و همچنان به صعود خود ادامه داد تا در سالهای اولیه ی دهه ی 1970 به رقم غیرقابل تصور 1000 میلیارد- یک ترلیون دلار- رسید. البته بیشتر آن بر اثر تورم بود (که بعدها بیشتر هم شد) اما حداقل نیمی از آن رشد ثابت بود- یعنی افزایش واقعی در تولید کالاها و خدمات.
چه اتفاقی روی داد که جدال و مشاجره ی کینز را به کرسی نشانید و نظر او را تأیید کرد که عامل مهم تحول سرمایه داری موضوع رشد بود و نه رکود؟
با نظری به گذشته برای این مطلب علل زیادی می یابیم. نخست اینکه کسادی بزرگ به خودی خود، وقتی آن بحران و صدمه ی بزرگ مالی فروکش کرد، سیمای تازه ای به خود گرفت. به هر حال سرمایه داری پیش از آن هم کسادیهای دیگری دیده بود، بعضی حتی تند و تیزتر از سقوط سالها 1929-1933، اما همواره خود را از آن بحرانها نجات داده و به روال رشد عادی خود بازگشته بود. حال علت چه بود که این نظام در دهه ی 1930 رفتاری کاملا مغایر با گذشته در پیش گرفت؟
ظاهراً دو علت این رفتار را در آن دهه دهشتناک توجیه می کند. علت نخست که از سوی پروفسور فریدمن (12) ابراز شده، در عملیات «نظام فدرال رزرو»(13) نهفته است. در تمام طول دوران کسادی 1930 فقط شبح تورم بود که بر سر مدیران هیأت فدرال رزرو سایه افکنده بود.
هرگز نمونه ای بدتر از این صدمه و زیانی که از تصور غلط اقتصادی ناشی می شود نمی توان یافت. مطمئناً هیأت تصور می کرد راه احتیاط و مال اندیشی در پیش گرفته است. بر حسب تصادف این کسادی بزرگ با قیام هول انگیز نازیسم و فاشیسم در اروپا و با ظهور جبهه ی خلق «سوسیالیستی»(14) در فرانسه همزمان شد. بدین مناسبت سیل طلا از صندوقهای خصوصی اروپا به سوی امریکا سرازیر شد. در 1933 ذخیره ی طلای ما در فورت ناکس (15) 4 میلیارد دلار بود، تقریباً همسطح مجموع ده سال گذشته. این ذخیره ی طلا در 1936 به 11 میلیارد دلار و در 1939 به 17 میلیارد دلار بالغ شد. وقتی نظام بانکی ذخیره ی طلای خود را بدین سان لبریز دید، مدیران هیأت رزرو فدرال، بر اثر سرازیز شدن سیل طلا، از بروز یک تورم شدید دچار وحشت شدند. این واقعیت که بازرگانی دنباله رو پول و سرمایه نبود - در واقع، چنانکه دیدیم، کسانی که در امور سرمایه گذاری فعال بودند، بیش از هر وقت دیگر کنار کشیده و بی حرکت بودند- مقامات پولی را آن قدر تحت تأثیر قرار نمی داد، که این عقیده ی سنتی که هر قدر پول و اعتبار بیشتر در دسترس باشد موجب رونق دلار مصرف خواهد شد. بدین مناسبت در تمام دوران کسادی تمام هم مقامات پولی مصروف این بود که مانع گسترش بیشتر شوند و جلو پول را «ببندند»- یعنی دسترسی به آن را مشکلتر کنند- به جای آنکه بیشتر وسایلی فراهم آورند که تهیه آن « آسان» باشد، کاری که اقتصاد واقعاً در آن موقع به آن نیاز داشت.
علت دیگر هم به وضع پولی ارتباط پیدا می کرد که عبارت بود از فشار ویرانگر سقوط ناگهانی بازار سهام (16). رونق سفته بازی در دهه ی 1920 نه تها رؤیاهای شیرین میلیونر شده های داخلی را جلوه می داد و آنها را افسون می کرد بلکه حاصلش این شد که خانه ای مقوایی، بر پایه ی بازرگانی سست و نامطمئن و وامهای خانگی، مرکب از قطعات بی نهایت کوچک پهلوی هم، سر به فلک برافراشت. وقتی بورسها فرو ریخت، چنانکه گالبرایت یادآور شده است، آنها تمام ساختار اعتبار بازرگانی را با خود به پایین کشیدند و قدرت پرداخت بدهی (17) میلیونها خانواده بالای طبقه متوسط را که خود را به تمامی مرهون و وابسته به ارزشهای این « قله ای که دایماً رو به صعود» داشت کرده بودند، ویران ساخت. وقتی این بنا فرو ریخت ساختار اعتبار ملی را هم با خود به پایین آورد. پس از آنکه 9 میلیون حساب پس انداز بسته شد و از دست رفت دیگر شرکت بیمه ی سپرده ی فدرالی (18) باقی نماند که زیانها ر ا جبران کند. این سقوط شدید و ناگهانی (19) خیلی بیشتر از آنکه فقط قسمت تماشایی مکانیسم کسادی بزرگ باشد، خود یکی از علل مهم اقتصادی شد که بتواند در زمان کوتاه وضع خود را اصلاح کند.
به همین جهت وقتی پس از گذشت سالیان به کسادی بزرگ، نظر می افکنیم چنین می نماید که آن مقدمه آزمایشی یک رکود مزمن نیست بلکه بیشتر نمونه هولناکی از این حقیقت است که یک اقتصاد بد ( و اقدامات بی پروا و حساب نشده ی اجتماعی) چه نتایجی می تواند به بار بیاورد. اما از رشد بیش از این می شد بهره برداری کرد. پس از جنگ جهانی دوم وجوه هنگفتی در بخش قدرت خرید در جیبهای عامه ی مردم جمع شد: 150 میلیارد دلار، بر اثر پرداخت بالا و جیره بندی کالاهای مصرفی در مدت چهار سال به پس اندازهای نقدی مصرف کنندگان افزوده شد. در این زمان یک فدرال رزرو معقول هیچ مانعی بر سر راه مصرف و همچنین مصرف کنندگان و شرکتها، که پس از مدتی دراز منع و تأخیر به سرخوشی و نشاط خرج و مصرف هجوم آورده اند، ایجاد نمی کرد.
همزمان با آن هزینه و مصرف حکومت هم به زودی به صورت قدرتی گسترده وارد معرکه شد. احتیاجات کشوری و محلی- راه سازی ایجاد مدارس و بیمارستانها- کم کم جای خالی هزینه های دفاعی را پر کرد. صادرات در سطح بالا و طرح مارشال مبنی بر کمک به اروپا (20) منبع دیگری برای خرج ایجاد کرد. مهمتر از همه ی اینها جنگ کره در 1950 به سقوط مخارج جنگی خاتمه داد و از سرگیری افزایش هزینه ی جنگی طولانی را، در ظرف مدت دهه ی جنگ سرد، اعلام داشت. شرکت دولت در مسابقه ی تسلیحاتی با اتحاد جماهیر شوروی دلیل اساسی و معقولی برای هزینه ی حکومتی در اختیار می گذاشت و یک بار دیگر اجازه می داد نظریه ی کینز در باب انگیزه ی حکومت در هزینه و مصرف به آزمایش گذاشته شود؛ بدون ترسی از «سوسیالیسم» که بیشتر فعالیتهای متعادل حکومت را در دوران کسادی بزرگ در فشار و تحت تأثیر قرار داده بود.
نتیجه ی آن بازگشت شگفت انگیز تجربه ی بی رمق دهه ی کسادی بود. تحت تأثیر انگیزه و حرکت مداوم مصرف شخصی و عمومی، همه ی ملتهای سرمایه داری شروع کردند به نشان دادن رشد ثابت و محکم و تحت نفوذ این رشد ثابت و محکم همه ی ملل سرمایه داری به رشد، به عنوان مسوؤلیت حکومتهایشان نگریستند. این رشد ثابت درآمدهای سرانه- که تا چند سال پیش پدیده ای بود که آن را به صورت کاری که مختص حکومت باشد نمی نگریستند- اکنون تقریباً یکی از موضوعهای مهم اقتصادی هر حکومتی است. با تغییری که در جو اقتصادی پیدا شد، موضوع رشد در واقع یکی از خصوصیات بارز اقتصاد پس از جنگ دنیای غرب شد. چنانکه کنث بولدینگ (21) یاداور می شود، پیش از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری قادر نبود رشد سرانه ای بیش از 2/3 درصد سالیانه را حفظ کند اما پس از آن جنگ 4/3 و حتی 5 درصد نرخ سرانه رشد سالیانه امری عادی شد. در ژاپن نرخ رشد سرانه ی سالیانه عملا به 8 درصد رسید. بولدینگ می نویسد: «اختلاف بین 2/3 با 8 درصد را می توان به این صورت هم بیان کرد که 2/3 درصد کودکان دو برابر غنیتر از پدر و مادر خویشند- یعنی درآمد سرانه در هر نسل تقریباً دو برابر می شود- در حالی که با 8 درصد، کودکان شش برابر اولیاء خود ثروتمند هستند.»
بدین سان ملتهای سرمایه دار جهان، خیلی بیش از رکود، از اینکه بار دیگر نیروی حیات تازه ای کشف کرده اند، از یکدیگر در تعجب بودند- و خود به حیرت فرو رفته بودند. شگفت آور این است که در میان کشورهایی که به اقتصاد بازار متکی بودند، ایالات متحده امریکا در اوایل بدترین مجری آن بود زیرا در حالی که محصول ناخالص ملی در آلمان، در طول دهه ی 1950، به نرخ بالاتر از 6 درصد رشد سالیانه رسید، در ایالات متحده در حدود 1/5 درصد دور می زد- نرخی کمی بهتر از رکود منفی دوران رکود که مایه ی خوشدلی نبود. اما پس از آن نرخ بالا رفت و در دهه ی1960 درآمد سرانه ی سالیانه در امریکا به بیش از 3 درصد ترقی کرد- نرخی که بخوبی با بیشتر کشورهای سرمایه داری قابل قیاس بود.
همینکه ثابت و محقق شد که سرمایه داری واقعاً می تواند رشد کند، روح تازه ای در شغل و حرفه و به طور کلی در اقتصاد دمیده شد. گویی اقتصادیون دوباره آدام اسمیت را باز یافته اند، با آن فرضیه ی آرام و متینش که رشد سیر عادی اقتصاد بازار است. در جو تند و بی سرو سامان دوران پس از جنگ، یک بار دیگر معلوم شد که رشد گرایش طبیعی این نظام است. به هر حال، همچنان که آدام اسمیت خاطر نشان کرده بود، آیا انباشت سرمایه نیروی برانگیزنده ی این نظام نبود؟ و آیا سرمایه به افزایش قدرت تولید (22) کمک نمی کرد؟ و آیا افزایش قدرت تولید، بعد از همه ی آنچه گفته و عمل شد، علت رشد نبود؟
درست است که یک فرق و امتیاز بسیار مهم بین آن خوش بینی که نسل اقتصاددانان بعد از جنگ را در خود گرفته بود با آنچه از کتاب ثروت ملل تراوش می کرد وجود داشت و آن با نقشی که برعهده ی حکومت گذاشته شده بود ارتباط پیدا می کرد. باید به خاطر آورد که اسمیت بر این عقیده بود که روشی که حکومت می توانست به بهترین وجه گرایشهای طبیعی نظام را ارتقاء دهد این بود که مکانیسم بازار را به حال خود بگذارد. از این روی او اقدامات اقتصادی حکومت را بیشتر در تشدید و تقویت رقابت فعال و از میان برداشتن بقیه ی موانع امتیاز مرکانتیلیست ها محدود می کرد.
این موضوع دیگر از دیدگاه اقتصاددانان پس از جنگ بسیار دور بود، چنانکه نظر اقتصاددانان امروز هم آن نیست. زندگی در دورانی که مسائل آن از سوی کینز مشخص و معلوم شده است ( حالا از مالتوس و مارکس سخنی نگوییم) حیات اقتصادی را چنان پیچیده و بغرنج ساخته است که برای آدام اسمیت کاملا ناشناخته است. اینها نقش حکومت را این می دانند که یک جو پشتیبان (23) فراهم آورد که در آن شوق و رغبت برای رشد تولید سرمایه داری، به بهترین وجه شکوفا شود و رونق گیرد. اجرای این وظیفه دو چیز می خواهد: یکی آنکه حکومت بودجه ی کلانی داشته باشد که مجموع تقاضا را در سطح بالا نگه دارد ( تا از این راه سرمایه گذاری خصوصی را تشویق کند)؛ دیگر آنکه در تأمین امکانات بهبود و رفاه اجتماعی- بهداشت، آموزش و پرورش، تضمین و حمایت از درآمد و نظایر آن- دست به اقدام بزند که هدف آن، هم بهبود کیفیت زندگی است و هم فراهم آوردن جریان ثابتی برای قدرت خرید به منظور حفظ رشد موجود.
شاید حالا خیلی زود باشد که بگوییم سرمایه داری مشکل رکود را « حل » کرده است. البته رشد در هر اقتصاد سرمایه داری ثابت و محکم است و قابلیت پیشرفت اقتصادی نسبت به هر کشور و در زمانهای مختلف تفاوت می کند. مثلا در طول دهه ی 1960 که بیکاری در اقتصاد بیشتر کشورهای اروپایی از میان رفته بود هنوز در ایالات متحده تا حد زیادی اسباب زحمت بود و به رغم بالا رفتن قابل توجه محصول ناخالص ملی، هرگز نشان نمی داد که رشد به زاغه های شهری و روستایی نفوذ کرده باشد. محصول ناخالص ملی بالا می رفت اما بسیار کند و آرام. بیکاری در میان نوجوانان سیاه پوست در دترویت، نیویورک و لوس آنجلس به سطح 30 و 40 درصد رسید- بدتر از زمان کسادی بزرگ!
اما با همه ی این افت و خیزها شکی نیست که حرکتی پیدا شده است. ممکن است این به اصطلاح «اقتصاد جدید» قادر نباشد اقتصاد را خیلی خوب « تنظیم » کند اما تردیدی نیست که مداوای کینزی، وقتی به اندازه ی کافی به کار گرفته شود، (برای بیماری که قبول دارد استفاده از دارو بدتر از بیماری نیست) بیماری مزمن دهه ی 1930 را مداوا خواهد کرد. در حقیقت سؤالی که امروزه مطرح است این است که آیا یک بیماری تازه ناشی از رشد، یعنی درد سر تورم مزمن، به ما روی آور نیست؟
مایه ی شگفتی است که با نگاهی به گذشته می بینیم که مسأله ی تورم، گرایشی که در عمق نظام بازار جای دارد، واقعاً از نظر اقتصاددانان بزرگ دور مانده و نگران آن نبوده اند. معدودی از پژوهشگران در بابا تورم شدید لجام گسیخته، نظیر شکست فاحش پولی که آلمان را پس از جنگ اول جهانی از پای درآورد، مطالبی نوشته اند اما این امکان که تورم که بیشتر یک بیماری قومی و منطقه ای است می تواند یک بیماری مسری باشد، هرگز از سوی هیچ یک از دانشمندان اقتصاد پیش کشیده نشده است. با این همه، کوتاه زمانی پس از جنگ دوم جهانی، درست همین امکان بتدریج در اقتصاد جوانه زد. زیرا قابل انکار نبود که ظاهراً گرایش سرکش اقتصاد جهانی به ایجاد سطح قیمتهای مدام رو به صعود، یا کاری نظیر آن، موجب تنزل قدرت خرید پولهای در جریان بود و به طوری که جدول زیر نشان می دهد این مشکل به هیچ روی محدود به ایالات متحده نماند (جایی که نخست کاملاً خفیف بود).
این تنزل قدرت خرید پولهای ملی، در سطح جهانی، چه در پی داشت؟ بر خلاف تورم «در سطح جهانی» که در قرن شانزدهم اتفاق افتاد (و عملاً به چند کشور اروپایی محدود بود) این بالا رفتن قیمتها را نمی شود به کشف معادن جدید طلا و نقره مربوط دانست، نظیر آنکه پس از پیروزی اسپانیا بر مکزیک و پروگنجهایی به اروپا سرازیر شد. به نظر می رسد که پاسخ آن بیشتر در تغییرات نهادی (24) است که از راههای دور فرا رسیده و برهر ملتی از بسیار غنی و پیشرفته تا کوچکتری و ضعیفترین آنها اثر گذاشته است.
تنزل ارزش پول در کشورهای صنعتی
1959-1969 1969-1970
میانگین سالیانه درصد تنزل
استرالیا 2/4 3/1
کانادا 2/4 4/0
فرانسه 3/7 5/4
ایتالیا 3/6 3/7
ژاپن 5/0 7/5
سوئد 3/7 5/8
انگلستان 3/4 5/3
امریکا 2/2 5/7
آن تغییرات کدامند؟ نخستین آن پدیده ای است که هم اکنون درباره اش بحث کردیم: وجود نرخهای بالای رشد در تمام نظامهای بازار. زیرا نتیجه ی اقتصادی رشد ثابت این است که اقتصادیات گرایش پیدا می کند به اینکه فقط به منابع محدود طبیعی خود روی آورد؛ به منابع طبیعی و مادی. وقتی ملتها در درصد نرخها رشد پیدا می کنند، چنانکه در دهه های 1960-1970 شاهد آن بودیم، به زودی با « تنگناهای عوامل تولید»(25) در بخش کار و مواد، روبه رو می شوند که قیمتها را بالا می برند- این همان مشکل منسوب به ریکاردوست که عبارت بود از ترقی اجاره بهای مالک زمین که در قرن بیستم به صورت افزایش مزدها و قمیتهای صنعتی تغییر عنوان داده است.
با این همه واقعیت رشد به خودی خود کافی نیست که بتواند پدیده ی تورمی را توضیح دهد. به هر حال سرمایه داری، در تمام طول قرن نوزدهم، با ثبات و استحکام به رشد خود ادامه داد، بی آنکه با چیزی شبیه گرایشهای تورمی مزمن دهه ی اخیر، آشنا شود. بنابراین عوامل دیگری در این مشکل دخیل بوده اند. حال ببینیم این عوامل چه بوده اند؟
یکی از آنها را ظاهراً باید در یکی دیگر از خصوصیات رشد کنوی پی جویی کرد. یعنی، چنانکه دیدیم، رشد در ضمانت و حمایت حکومت قرار گرفت به جای آنکه صرفاً حاصل انگیزه های گسترده ی کارفرمایان اقتصادی در پاسخ به محرکهای خود به خود بازار باشد. تفاوت بین آن دو در این است که رشدی که از حمایت حکومت بهره ور است تا حدی ایجاد اطمینان می کند، چیزی که در رشد معمول در گذشته وجود نداشت. در قرن نوزدهم هر بازرگانی، با اطلاعاتی احتیاط آمیز که در اختیار داشت، دست به اقدام می زد در شرایطی که ممکن بود رونق موجود هر آن به تنزل ناگهانی و سریع در فعالیت کسب و کار (26) مبدل شود. در چنین اوضاع و احوالی هیچ کس، غیر از خود او نبود که به دادش برسد تا اینکه کارها « به خودی خود اصلاح شود». در حالی که بر عکس، بازرگان عصر جدید در دنیایی به فعالیت می پردازد که « می داند» حکومت قادر است و می تواند از تبدیل یک رکود خفیف و ملایم به یک کسادی جدی ممانعت کند. از این روی به خود جرأت می دهد از پیش طرحی تهورآمیز بریزد و شیوه ی کار محافظه کارانه ی پدربزرگش را به دور افکند. در نتیجه ی این انتظارات خوشبینانه ی جدید به کار انداختن سرمایه دیگر با آن سقوط (27) های گاهگاهی که، هر چند از نظر اجتماعی مصیبت بار بود، در گذشته کمر هر نوع رونق تورمی را می شکست، روبه رو نمی شد. دور بازرگانی قدیمی دیگر مرد و باز نمی گردد و هر چند مرحله های کند و سریع رشد هنوز معرف آهنگ نظام سرمایه داری است، اما رکودهای خفیف (28) به کسادیهایی که آن قدرعمیق و طولانی باشد که قیمتها را تنزل دهد نمی انجامد.
دومین عامل جدید، نیرومندتر شدن قدرت بازار است؛ هم از لحاظ کار و هم از جهت صنعت. در آن روزهایی که فریک (29) در مؤسسه ی فولاد کارنگی (30)، در پی یک اعتصاب شکست خورده، به خود اجازه می داد به طور یکنواخت در تمام دستمزدها ده درصد کاهش اعلام دارد یا وقتی که سرمایه داران قدرتمند راه آهن برای حمل وسایل جنگی قیمت زمان جنگ اعلام داشتند، در این اقدامات نوعی چاشنی میهن دوستی وجود داشت. امروزه شرکتهای بزرگ بشدت و با حرارت با یکدیگر در رقابت هستند اما آموخته اند که از اعلام قیمت زمان جنگ، که یک بازی انتحاری است، بشدت دوری جویند و با آنکه ممکن است اعتصابها به شکست بینجامد دیگر آن روزها گذشته است که اتحادیه، بر اثر آن، با قطع دستمزدها رو به رو شود. در اینجا هم جو تازه ی رشدی که تحت حمایت حکومت ایجاد شده در خلق یک موقعیت تورمی کمک می کند. شرکتهای بزرگ می توانند از رقابت در قیمت به طور کامل اجتناب ورزند زیرا می دانند که اقتصاد ملی به گسترش خود ادامه خواهد داد و کارگر، اعم از اینکه به یک اتحادیه ی قدرتمند وابسته باشد یا نه، قدرت خرید خود را کاملا در افزایش می بیند زیرا می تواند به بیمه ی بیکاری متکی باشد (یا در صورت لزوم به رفاه عمومی و تأمین اجتماعی) نه اینکه وقتی پس اندازهای شخصیش ته کشید به گوشه ای پناه ببرد.
با این همه، حتی این روالی که در تغییرات نهادی روی داده، پدیده ی تورمی را کاملا توضیح نمی دهد. عامل دیگر را باید در تغییری که در وضع اشتغال در اقتصا نوین پیش آمده است جست و جو کرد. اکنون تقریباً در تمام اقتصادهای بازار پیشرفته حجم عظیم کار بیشتر به سوی ایجاد خدماتی نظیر تجارت، خدمات دولتی یا حمل و نقل هدایت شده است تا تولید کالا. همچنان که دانشمند اقتصاد ویلیام بومول (31) خاطر نشان کرده است یکی از علل تورم ما در این است که نرخهای مزد در تمام این بخش وسیع خدمات می خواهد به سطوحی برسد که در بخش تولید کالا، که کاملا وحدت و استقرار یافته است، وجود دارد. با اینکه تفاوت بسیار عمده ای بین این دو بخش وجود دارد.
کارگر کارخانه ی پولاد یا اتومبیل سازی ممکن است مزدش کاملا افزایش یابد ( که معمولا متناسب با قیمتهای عمومی است) و او می تواند این رونق و بالا رفتن مزد خود را با افزودن بر مقدار پولاد یا تعداد اتومبیلهایی که تولید می کند « توجیه» کند، اما وقتی افزایش جدید مزد صنعتی، در مشاغلی نظیر پلیس، آموزگار، کارمندان بهداشتی و منشیهای جزء بخواهد نمونه قرار گیرد، در تولید و بهره دهی آنها هیچ گونه افزایشی رخ نداده است یا آن قدر کم است که نمی تواند موجبی برای افزایش مزدهای آنها بشود. در جامعه ای نظیر ایالات متحده امریکا که بیش از نیمی از نیروی کار در بخش خدمات مشغول به کار است، فشاری مداوم و فزاینده بر روی هزینه های مربوط به مزد (32) وارد می آید که با افزایش تولید واقعی متناسب نیست. از این روی با نگاهی به گذشته می بینیم که سطح کلی قیمتها در دهه ی1960 در امریکا 35 درصد افزایش یافت و قیمت فرآورده ها کمتر از سی درصد بالا رفت، در حالی که قیمت خدمات تا حد پنجاه درصد صعود کرد.
آیا مسلم است که تورم در نظام سرمایه داری از مشکل رکود سخت تر و سرکشتر است؟ ممکن است چنین باشد. معمولا اقتصاددانان امروزه اتفاق نظر دارند که درجاتی از تورم بهایی است اجتناب ناپذیر که باید به اقتصادی که دارای اتحادیه ی بزرگ، بازرگانی بزرگ و خدمات هدایت شده است و در جهت سیاست حکومت در مسیر رشد سریع اتخاذ شده پرداخت شود. سؤالاتی که اقتصاددانان امروزه مطرح می کنند از این قرار است: تورم تا چه میزان و درجه؟ چه کسی باید بار تورم را به دوش بکشد؟- به جای اینکه سوال کنند که آیا تورم نوعی بیماری است که می شود آن را با استفاده ی سریع از بعضی از داروهای اقتصادی از بین برد؟
یکی از نتایجی که در کشورهای سرمایه داری به دست آمده این است که مشاهده می کنیم که حکومتها به «سیاستهای درآمد» روی آورده اند. یعنی در صدد برآمده اند مکانیسمهایی را اختیار و تکمیل کنند که سطح دستمزدها و پرداختها را به حدی برسانند که بدون بالا رفتن قیمتها بیش از دو سه درصد در سال قابل جذب باشد؛ مثلا در ایالات متحده امریکا این کار از طریق مهار دستمزد و قیمت اعمال می شود و برای زمان جنگ مقیاسی ضروری و اضطراری در نظر گرفته شده اما در زمان صلح حالتی تقریباً دایمی دارد.
آیا این سیاستهای درآمد کارساز است؟ ما نمی دانیم. این هم شبیه پیشنهادها و معیارهای کینز است که ما را از گرفتاریهای خطرناک کسادی بر کنار داشت بی آنکه توانسته باشد بیماری بیکاری را کاملاً مداوا کند. از این روی به کار بستن معیارهای گوناگون در امر مهار درآمد، ما را از سقوط در ورطه های تورم افسار گسیخته درامان می دارد اما مشکل زحمت افزای بالا رفتن قیمت را رفع نمی کند.
پس آیا این رشد بیهوده است؟ آیا از درگیری و ستیز با رکود فقط قصد ما این است که تورم را مهار کنیم؟ خیر، تمامی این اقدامات بی فایده نیست. زیرا از این دو خطر آنچه به علت کسادی تحمیل می شود ظاهراً خیلی بیشتر از خطرهایی است که بر اثر بالا رفتن قیمتها روی می آورد. حال ببینیم زیانهایی که تورم به بار می آورد چیست؟ در پایه و اساس، تورم عبارت است از توزیع اجباری مجدد درآمد، از کسانی که درآمدهای ثابت دارند مانند کسانی که از بیمه اجتماعی (33) یا بازنشستگی استفاده می کنند، بین کسانی که درآمدهایشان غیر ثابت و متغیر است نظیر اعضای اتحادیه هایی که بر حسب مقتضیات منصوب می شوند یا آنها که سودهای متغیر دارند. درست است که از لحاظ اجتماعی این یک فرایند گسیخته است و شکاف ایجاد می کند اما این گسیختگی و زیان آن به اندازه ای نیست که عده ی زیادی از زن و مرد نتوانند کاری پیدا کنند. لااقل بدین طریق بعضی از اثرات سوء تورم را می شود تخفیف داد و فرونشاند؛ مثلا می توان پرداختهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی را پا به پای بالا رفتن هزینه زندگی افزایش داد. از میان برداشتن اثرات بیکاری دراز مدت، چنانکه در تشکیلات درهم ریخته ی هولناک محله کثیف کلیمیان مشاهده کرده ایم، بسیار سخت تر است. شاید تورم محدود ومنطقه ای شرایط اقتصادی خطرناکی ایجاد کند که زندگی در آن مشکل باشد، اما هیچ وقت به اندازه ی شرایط اجتماعی که از اقتصادی حاصل می شود که قادر نیست خود را از آشفتگی رکود نجات دهد دشوارتر و خطرناکتر نیست.

پی نوشت ها :

1- Economic Possibilities for Our Grandchildren
2- Law of Diminishing Returns
3- superman
4-John Kenneth Galbraith، اقتصاددان امریکایی (1908).
5- Paul A. Samuelson، اقتصاددان امریکایی (1915- ؟).
6- stagnation
7- Gross National Product (GNP)
8- per capita
9- deflation
10- purchasing power
11- Brookings Institution
12- Milton Friedman، اقتصاددان امریکایی (1912- ؟).
13- Federal Reserve System
14- «Socialistic» Popular Front، بر حسب پیشنهاد انترناسیونال کمونیست در 1935 بین کمونیستها، سوسیالیستها و دیگر احزاب سیاسی بر علیه فاشیسم اتحاد و همکاری به وجود آمد. حکومت جبهه ی خلق در فرانسه به رهبری لئون بلوم از 1936 تا مدت کوتاهی از 1938 بر سر کار بود.
15- Fort Knox، واقع در کنتاکی و محل رسمی انبار اندوخته ی طلای ایالات متحده.
16- stock market crash
17- solvency
18- Federal Deposit Insurance Corporation
19- The Great Crash
20- Marshal Plan aid to Europe، جورج مارشال وزیر خارجه امریکا در پنجم ژوئن 1947 طی نطقی در دانشگاه هاروارد پیشنهاد کرد که با تمام نیرو در اعاده ی اقتصادی سالم به جهان که بدون آن استقرار ثبات سیاسی و صلح پایدار ممکن نیست اقدام شود.
21- Kenneth Boulding
22- productiuity
23- supportive environment
24- institutional
25- bottlenecks
26- bust
27- collapse
28- recession
29- H. C. Frick
30- Carnegie Steel
31- William Baumol
32- Wage Cost
33- Social Security

منبع مقاله :
هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ، احمد شهسا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، بهار 1387