نویسنده: رابرت هایلبرونر
مترجم: احمد شهسا

تورم غیر قابل پیشگیری شاید مشخصترین موضوع اقتصادی در دنیای نوین است، زیرا برانگیزنده ی عکس العملهای سیاسی است که جراید آنها را با آب و تاب در مقالات اصلی انتشار می دهند؛ چنانکه تصمیم تهورآمیز سازمان اداری نیکسون در اواخر تابستان 1971، در اعمال نظارت در دستمزد و قیمت، سر و صدا به پا کرد. اما البته تورم تنها موضوعی نیست که ذهن اقتصاددانان عصر نوین را به خود مشغول داشته باشد. در واقع، هر گاه به گذشته برگردیم، به زمانی که کینز به نوشتن در باب دورنمای رشد دراز مدت سرگرم بود صدای دیگری موضوعی را در گوش ما فرو می خواند که یقیناً جزو موضوعهای اقتصادی معاصر در نهانخانه ی ذهن ما جای داشت، اما، این موضوع در ترکیب دلکش کینز از اقتصاد امیدبخش و متلونش جایی باز نکرده بود. این اخطار را در آمار سرد کتابی به نام شرکت امروزی و مالکیت خصوصی (1) می یابیم که نویسندگانش آدلف برل (2) استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و گاردینر کینز (3) آمارگر آن دانشگاه بودند که زمان کوتاهی درباره ی وضع سال 2030 صرف وقت کردند. آنها نگران مسأله ای بودند که زودتر از تاریخی که تصور می کردند تحقق خواهد یافت.
موضوع عبارت از این بود که هر گاه این گرایش که بر بازرگانی امریکا غالب است پنجاه سال دیگر ادامه یابد، ساخت سنتی سرمایه داری فرو خواهد ریخت.
زیرا برل و مینز، با نظری به بازار آمریکا، به آمار دهشتناکی رسیده اند. در 1932 نیمی از تمام ثروت متراکم، در دست فقط دویست شرکت بود. بدتر از این، بر طبق مقیاس رشدی که ظاهراً این دویست شرکت دارند، در مقایسه با سه میلیون شرکتهای کوچک و حقیری که بقیه ی مؤسسات امریکا را تشکل می دهند، احتمال دارد که در 1950 آنها سه چهارم مجموع ثروت ملی را زیر تسلط خود بگیرند. در واقع، چنانکه برل و مینز، البته نه به طور خیلی جدی، در کتاب خود حساب کرده اند، هر گاه رشد این شرکتهای غول آسا همچنان بدون مهار و مانع ادامه یابد 360 سال دیگر، این شرکتها در شرکتهای غول آسای بزرگی ادغام خواهند شد و بیش از امپراتوری رم دوام خواهند کرد.
اما فقط آمار حجم و عظمت این شرکتها نبود که این دو پژوهنده را تحت تأثیر قرار داد- گرچه بزرگترین این شرکتهای غول آسا همچنان از بیست و یک ایالات متحده ثروتمندتر بود. بیشترین فشار ملایم و حساب شده آمار آنها متضمن حفظ خود نظام بازار بود. زیرا وقتی مدیران شرکتهایی که تقریباً نیمی از فرآورده های آنها را امریکا می خرد، براحتی برگرد میزی در هتلی می نشینند و کارهایشان را انجام می دهند دیگر در این صورت، با کمال تأسف ، مفهوم سنتی رقابت یکباره امری غیر واقعی و بیهوده به نظر می آید.
آیا مؤسسه ی فولاد امریکا و مؤسسه ی فولاد بثلهم (4) که هر یک محتاطانه مراقب آن دیگری است، با یکدیگر طوری رفتار می کنند که آن سبزی فروش دوره گرد در ازدحام بازار؟ آیا مؤسسه ی اتومبیل سازی که بردو سوم بازار این رشته ی شغلی استیلا دارند، چنان عمل می کند که گویی نمی دانند آن صنعت زیر سلطه آنهاست؟ یا آن سه مؤسسه ای که همین موقعیت را در تولید سیگار دارند، یا در زمینه ی ماشینهای کشاورزی، لاستیک سازی، ماشینهای اداری یا تهیه ی محفظه های فلزی؟
بدیهی است که این طور نیست. دیگر هیچ کس خودش نیست و شیطان پسمانده ترین فرد را هم در اختیار خود دارد. شرایط تازه فلسفه ی تازه ای را برای رعایت اصل زندگی کنیم و بگذاریم زندگی کنند ایجاب می کند. و گرچه این چنین نظامنامه ای ممکن است تسهیلاتی برای بازرگانان فراهم آورد، ببینیم در مورد مصرف کننده چه اثراتی به جا خواهد گذاشت؟ تمام توجیه اخلاقی درباره ی سرمایه داری در این حقیقت نهفته است که در بازاررقابت آمیز، مصرف کننده سلطان است. وقتی زندگی اقتصادی دیگر در زیر سایه مؤسسات عظیمی که باید به رقابت پردازند ادامه نداشته باشد، تولید کنندگان آسوده ترند و نفس راحتی می کشند. برل و مینز سرانجام به این نتیجه رسیدند که « در جامعه ای که تولید تحت حکومت و فرمان نیروهای کور اقتصادی باشد، جای خود را به تولیدی می دهد که تحت سلطه شدید افراد معدودی اداره می شود. تشکیلاتی که تحت تسلط و نظارت آنها نیست از قلمرو مؤسسات خصوصی بسیار فراتر می رود- آنها تقریباً به صورت نهادهای اجتماعی درخواهند آمد.»
اگر خیلی دقیق نخواهیم مطلب را بیان کنیم، در ظهور مؤسسات غول آسا، پیش درآمد بازگشت نوعی فئودالیسم اقتصادی جدید به چشم می خورد، نظامی که در آن بارونهای اقتصادی زمان اخیر، در قلمرو محدوده های اقتصادی خود فرمان خواهند راند یا با همان استبداد و خودسری و بدون مبارزه طلبی اسلاف قرون وسطائیشان که در مناطق کاملا محدود و کوچک خود حکمرانی می کردند.
360 سالی که بخش حساس و هشدار دهنده ی تشخیص برل و مینز را شامل می شود هنوز سپردی نشده است، اما همین مدت چهل سال نخست باید ما را قادر سازد که از چشم انداز مغشوش آینده تصویری در ذهن داشته باشیم. این شرکتهای عظیم و غول آسا اگر در طول این مدت هزار سال هنوز به وجود نیامده اند، آیا باید بگوییم که در شرف تشکیل هستند؟
در همان نگاه نخستین چنین پیداست که این امکان ناراحت کننده را باید بسیار نزدیک و تقریباً تمام شده دانست. زیرا آن گرایش عام به سوی بزرگی و عظمت که اول بار از سوی مارکس پیشگویی شد (اما موضوع تا زمان برل و مینز دقیقاً مورد بررسی قرار نگرفته بود) یقیناً همچنان ادامه یافته است. صد شرکت صنعتی که در 1929 در رأس قرار داشتند- و مقوله مناسبتری برای بررسی و تجزیه و تحلیل است تا آن آشفتگی و اختلافات مؤسسات صنعتی، حمل و نقل و انواع مؤسسات غیر مالی که برل و مینز برای موضوع تحقیق خود انتخاب کرده بودند- 25 درصد از جمع ثروت صنعتی را مالک بودند و در 1960 مالک 31 درصد آن شدند. بعد، همراه با رونقی که فرا رسید، این درصد، با شتاب و جست و خیز بیشتر، افزایش یافت تا در 1970 تقریباً نیمی از سرمایه های صنعتی را صاحب شدند. حقیقت این است که صد شرکت صنعتی در 1968 از دویست شرکت صنعتی بیست سال پیش سرمایه های بیشتری را مالک بودند. برای اینکه سرعت این حرکت را به سوی تمرکز یافتن بین سالهای 1951-1960 نشان دهیم کافی است یادآوری کنیم که یک پنجم از هزار شرکت صنعتی یکباره ناپدید شدند- یعنی چهار پنجم بقیه آنها را بلعیدند.
پس از آن نرخ رشد بر اثر ادغام (5) به کندی گرایید- ادغامها ظاهراً وقتی افزایش می یابد که بورس سهام و ارز (6) بالاست و شرکتهای بزرگ با خرید دارایی (7) های شرکتهای کوچکتر سودآور منافع کلانی به دست می آورند. اما در نتیجه ی ادغامهای شتابزده، شرکتها، به عظمت غولها، بزرگ خواهند شد. مثلا فروش «جنرال موتورز»، به صورت قابل ملاحظه ای، بیش از محصول ناخالص ملی کشورهای اروپایی شد؛ منافع « استاندارد اویل» از مجموع درآمد دهها کشور رشد نایافته که در آنها نفت تصفیه می شود یا به سهولت امکان فروش آن را دارند، بالاتر رفت. آدولف برل، پیش از مرگش در 1970 بار دیگر به بزرگ شدن فوق العاده ی شرکتهای غول آسا اشاره کرده می نویسد: « این شرکتها را دیگر باید با دیدی بنگریم که پیش از این ملتها را با آن چشم می دیدیم.» شاید نظرش متوجه شرکت آی. بی . ام بود که اگر سرعت رشد آن، ظرف دهه های 1950 و 1960 به همین نحو تا آخر قرن همچنان ادامه یابد، به صورت بزرگترین واحد اقتصادی کره ی زمین در خواهد آمد.
آیا این متمرکز شدن شرکتها مستلزم ظهور فئودالیسم اقتصادی خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال، بیش از آنکه به نظر می رسد، دشوار است. زیرا شگفت آور است که در همان زمان که تمرکز تمام عیاری در شرکتها بشدت افزایش یافته است تمرکز بازار شدت نداشته است. بدین معنی که در بین بازارهای مختلف تولید، سهامی که به مؤسسات ردیف بالا انتقال یافته اند، توانسته اند کاملا ثابت بمانند. بدین سان، تا آنجا که به مصرف کننده مربوط است، به قدرت انحصاری مؤسسات بزرگ افزوده نشده است با آنکه حجم آنها در دنیای کاملا به هم پیوسته، به صورتی چشمگیر، افزایش یافته است.
این امور در ظاهر متناقض چگونه می تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ این است که موج ادغام که ارقام ثروت بازرگانی را که کاملا تمرکز یافته بود به آن صورت بالا برد، بیشتر شکل جمعی خاصی داشت- یعنی شرکتهایی که بزرگ شدند و گسترش یافتند در شرکتهایی که کالاهای مشابه تهیه می کردند ادغام نشدند بلکه با شرکتهایی متحد شدند که فرآورده های کاملا مختلف داشتند؛ مثلاً شرکت « تلفن و تلگراف بین المللی»، با خرید 52 شرکت داخلی و 55 شرکت خارجی، بر طبق آمار مجله فورچون (8)، از ردیف سی و چهارمین شرکت بزرگ صنعتی در بین پانصد شرکت نخستین به ردیف نهم آمد. اما این شرکتها به هیچ روی در زمینه ی اصلی تلفن و تدارکات مخابراتی فعالیت نداشتند. مؤسسه ی آی. تی. تی با به دست آوردن سهام مؤسسات کرایه اتومبیل (آویس)(9)، هلتداری (شرایتون)، تهیه ی نان (کنتینانتال)، بیمه، وامهای مصرفی،(10) صندوقهای تعاونی(11) و تعدادی از مؤسسات دیگر گسترش یافت.
بدین سان، با آنکه شرکتهای غول آسا مبالغ سرشاری از مجموع داراییهای دیگر شرکتها را به سهام خود افزودند، در بازارهایی که حوزه فعالیت خاص آنها بود، سهام خود را به شکل محسوسی افزایش ندادند. به عنوان مثال بررسی دولت در باب درجه و حدود تمرکز 213 بازار کالاهای مختلف نشان می دهد که سهم متوسط مجموع فروش در چهار مؤسسه ای که در رأس قرار دارند، در 1947، معادل 41/2 درصد بود. در 1966 به میزان کمی، یعنی به 41/9 درصد افزایش یافته است. به علاوه تعداد صنایع بشدت تمرکز یافته در همین مدت تنزل و سقوط فاحشی را نشان می دهد در حالی که چهار مؤسسه ی در رأس سه چهارم یا بیشتر فروش را در حساب خود منظور داشته بودند.
چه امری مانع شده است که شرکت رشد یابنده، از اعمال یک نظارت فزاینده انحصاری بر روی بازارهایی که آذوقه و مواد آن را تهیه می کند و در آن تخصص دارد بازماند؟ یک علت آن مسلماً وجود قوانین ضد تراست است. جورج استیگلر (12) دانشمند اقتصاد نوشته است، یکی از تأثیرات وضع نکردن قانون ضد تراست شرمن (13) این بود که شبح سناتور شرمن بر روی هیأت مدیران هر مؤسسه ی مهمی سایه می افکند. علاقه نداشتن به سرو کار یافتن احتمالی با پیچیدگیهای قانونی و سؤ شهرتی که تعقیب قانونی ضد تراست ایجاد می کند، باعث شده است که امروزه بیشتر شرکتهای مهم از ادغام شدن که سهم آنها را در بازاری که خود عامل عمده هستند بسیار بالا می برد سر باز زنند و به جای آن سعی می کنند به بازارهای دیگر روی آورند. مثلا « شرکت رادیوی امریکا»(14) که مسلماً در شبکه ی تلویزیون عامل مؤثر و مهمی است در پی آن نیست که با خرید مؤسسه ی سی . بی. اس (15) فروش خود را گسترش دهد بلکه به جای آن یک مؤسسه ی انتشاراتی- انتشارات راندوم هاوس (16)- را می خرد و بدین ترتیب در رشته ی کاملا متفاوتی به صورت شبکه ای متوسط به فعالیت می پردازد.
علت دیگر ثبات حیرت انگیز سهام بازار، ادامه ی حیات و فعالیت رقبای متوسط الحال است، در زمینه هایی که مؤسسات بزرگ در سیطره ی خود گرفته اند. آنها با روش خاص خود، یعنی با همان تاکتیکهای مؤسسات بزرگ انحصارهای ناقص و چند گانه (17)، به صورت مثبتی، شانس و امکانات بقای رقبای کوچکتر آنها را فراهم می آورند. تردیدی نیست که مقابله ی دو سه مؤسسه ی غول آسا در بازار شبیه رفتار دو سبزی فروش سیار نیست که هر یک برای به دام انداختن مصرف کنندگان و رهانیدن آنها از چنگ رقبا، قیمت اجناس خود را پایین بیاورند. همان طور که بیشتر دانشمندان اقتصاد نشان داده اند «رقابت» در بین این انحصارهای بزرگ چند گانه از راه ترغیب و اغوای مصرف کنندگان، با تولید و ارائه فرآورده های « گوناگون» یا به وسیله ی آگهی و نیرنگهای تبلیغاتی و بهتر و موغوبتر نشان دادن کالاها عملی می شود. اما همین تاکتیکها که به منظور تسهیل و سلطه ی فعالیت مؤسسات بزرگ طرح ریزی شده است، به رقبای کوچکتر هم راه می دهد که در زیر چتر حمایت قیمتهایی که آنها به طور کلی بر روی صنعت گذاشته اند دوام بیاورند.
این برای مصرف کننده چه معنی دارد؟ البته او دیگر از رقابت قیمت کلی، که زمانی معیار توجیه خود سیستم بازرگانی بود، بهره ای نمی برد. با این همه این اظهار که مصرف کننده کاملا تابع صرف قیمت مغبون کننده ی تولید کننده ی مقتدر است، قضاوتی بسیار شتابزده است، زیرا با اینکه رقابت بر روی قیمت، به شیوه ی قدیم، در بازارهای انحصار ناقص برافتاده و ناپدید شده است اما هنوز بین خود این انحصارگران با شوق و حرارت ادامه دارد. جنگ قیمتها دیگر بین مؤسسه ی فولاد سازی امریکا و بثلهم وجود ندارد اما این مبارزه بین صنعت فولاد سازی با صنعت آلومینیوم همچنان ادامه دارد، بین آلومینیم و شیشه سازی، بین شیشه و پلاستیک، بین پلاستیک و چوب، بین چوب و سیمان- و برای اینکه به این تسلسل پایان دهیم- بین سیمان و فولاد نیز وجود دارد. در این مبارزه ای که بین صنایع جریان دارد، مصرف کننده هنوز نقش حیاتی خود را حفظ کرده است و اوست که تصمیم می گیرد پیروزی نصیب کدام یک شود و هنوز هم از پیشرفتهای فنی و محدودیت رقابت آمیزی که بر اثر همچشمی در داخل صنایع پیش می آید بهره می برد.
و بعد می بینیم، چنانکه گالبرایت هم یادآور شده است، سیمای دیگری از دنیای انحصارهای ناقص از نظر دور مانده است: این دنیا، از آن دنیای قدیمی رقابت آمیز که مثل سگ هار به جان یکدیگر می افتادند، به مراتب مطبوعتر است زیرا مبارزه ی رقابت آمیز اقتصادی قدیمی، مبارزه ای بی شائبه و بی غل و غش نبود. قیمت را هم مانند قدرت اقتصادی خصوصی در حداقل نگه داشته بود و این رفتار مردم را به بیرحمی سوق می داد. سرمایه دارارن کارل مارکس نه بدان جهت ضعیفان را پایمال می کردند که آدمهایی سنگدل و بیرحم بودند بلکه، چنانکه کارل مارکس یادآور شده است، برای آنکه بتوانند در کار بازرگانی خود باقی بمانند مجبور بودند کارگر را استثمار کنند، از این روی وجود انحصار ناقص، تا حدی، با پناه دادن بازرگان از فشارهای بیرحمانه بازار به هر حال به او مجال می داد از رنج کارگر بکاهد و بگذارد او کمر راست کند.
این نتیجه گیری با اصلی که در کتابهای درسی آمده در تضاد است. این صنایع رقابت آمیز ملی نیست که در پژوهش و بررسی یا پیش بینی سیاستهای کار، پیشرو و پیشتاز است. گالبرایت می نویسد: « موضوعهای نمایشی، با استثناهای نادر، مربوط می شود به صنایعی که تحت سیطره ی چند شرکت معدود عظیم درآمده اند. آن ناظر خارجی هم که به امریکا آورده می شود ...، همان شرکتهایی را بازدید می کند که وکلای وزارت دادگستری در تحقیق خود در باب انحصار آنها را می بینند.»
آیا می توانیم طرح برل و مینز را به کناری بگذاریم و بگوییم با آنکه از لحاظ آماری واجد اعتبار است در اقتصاد اهمیت چندانی ندارد؟ آخرین کسی که چنین مطلبی را بر زبان می آورد اقتصاددانی است که نام او هم اکنون به میان آمد: جان کنت گالبرایت، مردی بذله گو، نقادی تند و بی پروا و سیاستمدار (او مشاور پرزیدنت کندی و سفیر او در هندوستان بود).
زیرا گالبرایت این بحث را مطرح کرده است که در درون سرمایه داری تغییری عمیق رخ داده است، تغییری که در واقع به منزله ی انتقال به آن سوی سرمایه داری است و اینکه علت عمده ی این تغییر، از لحاظ نهادی، سر برافراشتن مؤسسات غول آساست. گالبرایت می گوید مؤسسه ی غول آسا نمی تواند در دنیایی ناامن، با رقابتهایی که خطر زیاد دارد و «نیروی کور»ی که، در مفهوم سنتی بازار، ذاتی است به حیات خود ادامه دهد. پس در صدد آن است که وضع و موقعیت بازار را تغییر دهد، نه فقط از راه تاکتیک های انحصار ناقص که دیدیم، بلکه به طریقی که نیل به آن زمان می خواهد و کاملا پوشیده نگهداشته شده و بشدت مورد انکار است: به وسیله ی یک نظام برنامه ریزی شده خصوصی و عمومی.
این نظام برنامه ریزی، شکل طرحهای اجتماعی یا اقتصادی مورد علاقه ی سوسیالیستها را به خود نخواهد گرفت. بلکه بیشتر عبارت خواهد بود از کوششهای شرکتهای عظیم برای ایجاد محیط امن و نظم و انضباط مستحکم که در آن قادر باشند نقشه های خود را، درتأمین رشد سودمند، به موقع اجرا بگذارند. این برنامه ریزی شکلهای مختلف به خود می گیرد. گاهی در قراردادهای اتحادیه مشهود است و بی اعتمادیهایی را که در بازار سرکش و نامعلوم کار برای شرکتها وجود دارد از میان بر می دارد. گاه اثر آن را در شیوه ی تبلیغات تجاری بسیار پیشرفته و هنرمندانه می بینیم که شرکت سعی می کند از آن طریق برای فرآورده های خود مشتریهای ثابت و وابسته بیابد. زمانی به صورت ایجاد نوعی ارتباط تازه با حکومت خودنمایی می کند و شرکت امیدوار است برنامه هایی را ترتیب دهد و بدان وسیله، سطح رو به افزایش تقاضا را، همچنان بالا نگه دارد و حفظ کند. این برنامه ریزی را در بدترین وضعش در ترکیب صنایع نظامی- در یک رابطه ی سری بازرگانی حکومتی، به صورت نمایشی و در مقایسی کوچک- مشاهده می کنیم. (گالبرایت در این مورد می نویسد: « مردم با شادی به گذشته خواهند نگریست و با تظاهر به اینکه موجبی پیش آمد که به مؤسسات «جنرال داینامیک»، هواپیمایی امریکای شمالی و ای تی اند تی (18) به صورت مؤسسه ی خصوصی مراجعه کنند.»)
آیا ما واقعاً به سوی چنین نظام برنمه ریزی شده ای پیش می رویم؟ شاید چنین باشد. همان طور که گالبرایت تأکید می ورزد عوامل حاکم زمان ما تکنولوژی و سازمان است، و این عوامل حکومتها را الزاماً به سوی شکلی از فعالیت اقتصاد ملی در مسیر همگانی به پیش می رانند. این الزاماً به معنی برنامه تمرکز یافته ای نیست که در آن هر دستوری از واشینگتن صادر شود و هر گونه فعالیتی در واشینگتن هماهنگ شود. بر عکس تعلیمات این برنامه ریزی مرکزی در کشوری که آن را به کار بسته است نشان می دهد که چنین برنامه ای وقتی سودمند بوده است که ملتی کوششی عظیم و بسزا به عمل آورده به کاری بزرگ دست زده است؛ مثلا با جرأت اقدام به جنگ کرده یا اجرای برنامه عظیمی را برعهده گرفته است. در زمانهایی که فشار شدید نیست برنامه ریزی اثربخشتر است، مثل وقتی که حکومت مرکزی فعالیت خود را روی هدفهای کلی مانند تثبیت نرخ رشد، یا تسهیم مجدد اوراق قرضه(19) به بخش عمومی و بعد دادن اجازه ی فعالیت به بخش خصوصی در بازار متمرکز سازد و در تعقیب این هدفها به عنوان بخشی از وظیفه اش در کسب منفعت به فعالیت پردازد.
بدین سان، مشاهده می کنیم که انتقال به سوی نظام برنامه ریزی به هیچ روی مؤسسه ی خصوصی را از بین نمی برد، بلکه فقط سعی دارد انرژی و فعالیت آن را در رشته هایی به کار اندازد که در غیر این صورت، به علت سودآور نبودن آنها، از توجه دور می ماند. اما این سؤال که بر مؤسسات غول پیکر چگونه اعمال نظارت می شود بی جواب می ماند. آیا این مؤسسات غول آسا باید امور خود را اعم از تبلیغات، سیاستهای کاری، روابط بین المللی، فعالیتهای داخلی خودشان بر عهده بگیرند، بدون هیچ گونه نظارت و بازرسی؟ خود گالبرایت هم بر علیه این « نهاد فنی»(20) که مؤسسه ی غول اسا را اداره می کند هشدار می دهد و اصرار می ورزد که باید به نظام برنامه ریزی از خارج فشار وارد آید تا آن را با هدفهایی، غیر از آنچه که فقط با منافع شرکت سازگاری دارند،‌آشنا سازد. اما این کار به چه صورت باید عملی شود؟ آیا آن طور که رالف نادر (21) پیشنهاد می کند باید نماینده ی کارگر و نماینده ی سهامداران در هیأت مدیران جایی داشته باشند؟ آیا باید اعضای هیأت مدیره، با ترتیبات دموکراتیک، به صورتی انتخاب شوند که هر یک، به جای اینکه به نسبت تعداد سهام خود حق رأی داشته باشند، فقط یک رأی داشته باشد؟ و در آن صورت چرا باید فقط صاحبان سهم در انتخاباتی شرکت جویند که نتایج آن، به همان اندازه که به اصطلاح به « سهامداران» می رسد عاید دیگران هم می شود؟
وضع شرکتهای چند ملیتی چه می شود؟ در اینجا قدرت شرکت به حداکثر تأثیر خود رسیده است- چنین حدس زده می شود که تا اواخر دهه 1980 تولید فرآورده های صنعتی جهانی کاملا در دست سیصد مؤسسه ی غول آسا متمرکز شود که دویست مؤسسه ی آن آمریکایی خواهد بود. چه کسی بر فعالیت آنها نظارت خواهد داشت؟ کدام کشور می تواند به مؤسسه ای نظیر آی. بی . ام که شبکه ای در سطح جهان گسترده است بگوید وسایل تحقیقاتی خود را در کجا متمرکز کند، کدام تولیدات خود را گسترش و در کجا آنها را کاهش دهد، چگونه در مقابل تأثیراتی که از دستورات اقتصادی این مؤسسات چند ملیتی ناشی می شود ایستادگی کند؟
برای هیچ یک از این پرسشها پاسخی وجود ندارد. یک انحصار ناقص بزرگ شاید برای بازدیدکننده ی بیگانه جایی تماشایی باشد اما آنجا ضمناً محل تمرکز قدرتها و مسؤولیتهایی است که طبیعت، وسعت و نظارت بر آنها هم به همان اندازه مورد بررسی و کاوش واقع شده است. جریان این برنامه ریزی ممکن است ادامه یابد، اما حاصل این فرایند بر حسب نتایج اقتصادی و اجتماعی آن روشن نیست. خلاصه ی کلام، اینکه به نظر می رسد ما با شکلی از قدرت اقتصادی روبه رو هستیم که امکانات خوب و بد آن هنوز در قلمرو یک فلسفه اقتصاد سیاسی «نظامبندی» نشده یا، به عبارت دیگر، در حیطه ی یک نظام کنترلهای نهادی درنیامده است. بالاخره فئودالیسم جدیدی که در طرح برل و مینز پنهان است ممکن است واقعاً رخ نماید، مگر اینکه ما از عهده برآییم و بتوانیم این قدرت متراکم را در چارچوب وسیعتر اجتماعی و سیاسی مهار و مطیع سازیم. چگونه این اطاعت و تبعیت باید حاصل شود، یک مؤسسه ی بزرگ به چه طریقی خدمتگزار مسؤول و پاسخگوی اجتماع خواهد شد- اینها پرسشهایی است که اقتصاد امروزه در مقابل آنها به زانو درآمده است. اینها پرسشهایی است که برای مدت زمان درازی که در پیش داریم، همچنان در برنامه جامعه باقی خواهد ماند.
این پرسشنامه ی خیالی در باب فشار مسائل اقتصادی ما را به بررسی موضوعهای رشد، تورم و شرکتهای غول آسا کشانید. حال جا دارد به یکی از آخرین موضوعهایی بپردازیم که در آن، بر خلاف انتظار، رشد و قدرت متراکم، صمیمانه در آغوش هم رفته و به هم پیوسته اند- منظورم موضوع محیط زیست است.
از همه ی موضوعهایی که توجه اقتصاددانان امروزی را به خود جلب کرده است، این یکی واقعاً از همه «امروزی» تر است. دیدیم که مسأله ی رشد دست کم به زمان آدام اسمیت بر می گردد (هر چند موضوع تورم جدید است) و شناخت قدرت و رسیدن به بازرگانی بزرگ و گسترده ، البته، از مارکس ریشه گرفته است. اما موضوع محیط زیست؟ البته مالتوس به اهمیت آن توجه کرد زیرا در پس فلسفه ی تیره و تار او این عقیده نهفته بود که ما کم کم این خاکدان حاصلخیز را از دست می دهیم. اما موضوع محیط زیست به صورت امروزی از مسأله دیرپای جمعیت بسیار فراتر می رود، هر چند همچنان به صورت مسأله ای بحرانی و خطرناک باقی مانده است. چون در نهایت رنج و نگرانی ما درباره ی محیط زیست، از هشیاری و بیداری ما از وضع و اثرات بعضی از فعالیتهای بشری که تاکنون برای ما ناشناخته بوده ناشی شده است. مطلب این است که محل سکونت ما یک کشتی است که برای جذب مواد جنبی زیانبخش که از تولید ناشی می شود ظرفیت محدودی دارد. خلاصه اینکه، به قول کنت بولدینگ ما در سفینه ی فضایی زمین زندگی می کنیم. ظرفیت محدود ضرورت دارد، امور خود را اداره کنیم، چنان در استفاده از منابع حریص و به دفع فضولات تولید بی توجه هستیم که گویی ظرفیت منابع و قدرت جذب کره ی خاک بی نهایت است. به قول بولدینگ ما چنان رفتار می کنیم که گویی در عصر اقتصاد گله داری زندگی می کنیم.
ریشه های این نگرانی تازه ی محیط زیست از کجاست؟ در پایه و اساس از دو جا. نخست این موضوع ما را متوجه مسأله ی جمعیت مالتوس می کند با پیچ و خم تازه. ما هم اکنون دیدیم که ادامه ی نرخ رشد جمعیت، به صورت کنونی، سرانجام ما را محتاج مواد خوراکی به مقداری می کند که امکان تهیه آن نیست. تعداد ساکنان کره ی خاک امروزه در حدود چهار میلیارد است که یک چهارم آنها شاید هم اکنون از سوء تغذیه رنج می برند. با چنین نرخهای رشد جمعیت، در سال 2010 هشت میلیارد و در اواسط قرن بیست و یک شانزده میلیارد جمعیت خواهیم داشت.
حتی خوشبین ترین آگاهان و کارشناسان غذایی، با نگاهی به آینده، نمی توانند از وحشت و هراس خودداری کنند.
اما مشکل کار از مسأله ی مواد غذایی فراتر می رود. فرض کنیم که روشهای پیشگیری از ازدیاد جمعیت تعداد ساکنان کره زمین را، تا اواخر قرن، به صورتی تثبیت کنند. آیا در آن صورت هم قادر خواهیم بود به قدر کافی منابع معدنی و نیرو به دست بیاوریم که این تعداد جمعیت را سرپا نگه دارد تا کسانی که در بخشهای زیرین این سیاره سکونت خواهند داشت، مانند آنهایی که در قسمت بالا نشسته اند بتوانند از همان تسهیلات و امکانات استفاده کنند؟
دلیل بسیار روشنی وجود دارد که باور کنیم از عهده ی این کار برنخواهیم آمد. زیرا برای اینکه ساکنان دنیای عقب مانده را به پای مردم جهان پیش رفته برسانیم، از لحاظ مقدار آهن، مس، سرب، قلع یا نیرویی که ملتهای پیشرفته مورد استفاده قرار می دهند، باید استخراج و استفاده از منابع معدنی را تا حد زیادی بالا ببریم، تا حدود هفت برابر - آن هم در مدتی بسیار کم. برای رفع نیازهای مصرفی جمعیت انبوه سالهای 2010 و 2050 به همین نسبت، باید مقدار آن در حدود دو تا چهار برابر شود.
منابع معدنی و سوختی، احتمالا به استثنای زغالسنگ و آهن، به تحقیق چنین محاسبه واقع بینانه ای راه نمی دهند. پاول و آن ارلیش (22) نوشته اند:
برای بالا بردن سطح زندگی 3/6 میلیارد جمعیت کره زمین در 1970، به سطح زندگی امریکا، به استخراج 30 میلیارد تن آهن، بیش از 500 میلیون تن مس و سرب، بیش از 300 میلیون تن روی، در حدود 50 میلیون تن قلع و همچنین مقادیر بسیار زیادی از دیگر مواد معدنی احتیاج هست... این مقدار آهن مورد احتیاج، از لحاظ نظری، با به کارگیری نیروی عظیم و فعالیت بسیار در زمانی طولانی، ، قابل دسترسی است اما بر اثر کمبود مولیبدن (23) که برای تبدیل آهن به پولاد مورد نیاز است، محدودیت جدی وجود خواهد داشت. دیگر مواد معدنی مورد احتیاج نیز، از آنچه شناخته شده یا وجودش حدس زده می شود، بسیار فراتر می رود.
ارلیش ها می پذیرند که ظاهراً در آینده ای دور انفجار نیروی اتمی دورنمایی را نشان می دهد که بدان وسیله سنگ خارای کره زمین را هم می توان خرد و صیقلی کرد و هر عنصر مورد لزوم را از آن به دست آورد. اما این روزنه و گریزگاهی که تکنولوژی در مقابل چشم ما می گشاید، هنوز در افقهای دور جای دارد و احتمال می رود در نسل بعد- شاید هم دورتر- باشد.
نتیجه تکان دهنده است: چه، کشورهای رشد نایافته نمی توانند هرگز (یا دست کم تا چندین نسل) آرزوی رسیدن به کشورهای غنی را در سر بپرورانند. بدتر از آن حتی با کوششهای زیاد و باور نکردنی و با قبول این فرض (غیر محتمل) که رخ رشد جمعیت آنها به سرعت رو به نزول گذارد، آنها همچنان فقیر خواهند ماند. حال این امر در دنیایی که تبلیغات جدید سینما و تلویزیون در بالا بردن توقعات از انقلابی که در انتظار آن هستند، چه نتایجی به بار خواهد آورد قابل پیش بینی نیست. در بهترین حالت ممکن است دنیای غنی را وادارد محصولات اضافی خود را به نیازمندان واگذارد یا ممکن است تمام جهان را مجبور سازد هدفهای خود را در مسأله ی رشد، بر حسب روشهای زندگی، که تأمین یک زندگی خوب و مرفه به علت فقدان عناصر مادی میسر نیست، تغییر دهد و محدود کند. در بدترین حالتش آتش کینه و دشمنی دنیای رشد نایافته را علیه دنیای پیشرفته شعله ور خواهد ساخت و غرب ثروتمند را در مقابل شرق و جنوب فقیر در موضع دفاعی قرار خواهد داد.
اما مشکل محیط زیست تنها از افزایش بی شمار جمعیت ناشی نمی شود. علت دیگر آن واقعیت محض رشد صنعت است. زیرا ما نه تنها به این واقعیت رسیده ایم که سرزمینی حاصلخیز با فضای باز را از دست می دهیم، بلکه بدین علت که محیط دیگر قابلیت جذب فضولات خطرناک محصولات صنعتی را، که مدام رو به توسعه و افزایش است، ندارد باید از آن پا به فرار بگذاریم. لحظه ی بسیار حساس این ظرفیت محدود جذب، بالا رفتن گاز دی اکسید کربن در هواست که بر اثر سوخت صنعتی به وجود می آید. مسلم به نظر می آید که در سال 2000 ما دو برابرگاز دی اکسید کربن در ترکیب هوا خواهیم داشت که احتمالا تغییری در نسبت درجه ی حرارت جو به وجود نخواهد آورد. اما هر گاه اثر آن، در این به اصطلاح گرمخانه، ظاهر شود (این موضوع بین دانشمندان مورد بحث است) نتیجه اش این خواهد بود که درجه ی حرارت کره ی زمین آن قدر بالا خواهد رفت که یخهای قطب شمال آب شود و جریان یابد و یخهای قطب جنوب، به صورت قطعات بزرگ، شناور شود که نتیجه اش آشفتگی و به هم ریختگی آب و هوای کره ی زمین و بالاخره بالا آمدن سطح آبهای دریا تا بیش از بیست سی متر است.
خوشبختانه موضوع تأثیر آن در این گرمخانه قابل بحث و محل تردید است اما بار سنگینی که بر روی جو، آبها و خاک ما فشار می آورد قابل تردید نیست. آلودگی محیط زیست، دیگر حالا، کلمه ای مأنوس است و در بیشتر شهرهای جهان مزاحم و ناخوشایند. رودخانه های آلوده و دریاچه های خشک و میرنده از داستانهای عادی روزنامه هاست و دانشمندان پیشگویی کرده اند که به علت فرسوده شدن خاک بر اثر ازدیاد کودهای فسفات که به منظور افزایش حاصلخیزی به زمین داده می شود دورنمای بحرانی در کشاورزی به چشم می رسد. اثرات سموم دیگر را هم (از قبیل جیوه، د. د. ت ، مواد رادیواکتیو سوختهای اتمی) باید بدان افزود و روشن است که رشد، بدون کنترل اقتصادی در دنیای پیشرفته، به همان اندازه مصیبت بار است که رشد بدون کنترل جمعیت در دنیای رشد نایافته. زمانی بود که هر اقدام تولیدی که ثروت کمی بر میزان مورد نیاز اجتماعی می افزود می توانست ، بی سؤال و جواب، خود را توجیه کند اما همچنانکه فضای ما تیره و تار، دریاچه هایمان گندیده و متعفن شد، جمعیت مدام افزایش یافت و ذخایر و منابع ما ته کشید دیگر این معادله ی ساده بین بیشتر و بهتر از اعتبار افتاد.
بدتر از اینها مکانیسم بازار که فعالیتهای تولیدی خود را در آنجا متمرکز کرده و بدان متکی بودیم، در دنیایی که تولیدات «بد» محصولات «خوب» را از میدان به در کرده جای آنها را می گیرند، دیگر راهنمای قابل اعتمادی نیست. فرض این است که بازار به ما می گوید هر گاه تولیدی سودآور است باید تولید شود- یعنی منافعی که به مصرف کننده (24) می رساند بیش از هزینه هایی است که به اجتماع تحمیل می کند. اما این وقتی درست است که ما هزینه های اجتماعی را که بازار به حساب نیاروده نادیده بگیریم. دودی که از کارخانه ی برق ادیسون بلند می شود لباس ساکنان نیویورک را کثیف می کند و به سلامتیشان صدمه می زند. اما این هزینه های تولید به صورت قبض لباسشویی و ویزیت دکتر پرداخت می شود و در قبض برق ما به حساب نمی آید. هزنیه های تولید یک اتومبیل شامل فشارها و فرسایشی که بر بزرگ راههای پر ازدحام ما وارد می شود نیز هست، و احتیاجی به تذکر ندارد که در آلوده کردن هوای ما هم سهم مهمی دارد. اما این هزینه ها به حساب قبض فروش منظور نمی شود.
بدین سان، از این «بدها» که دنباله ی تولیدات «خوب» است، بازار اسمی نمی برد و آنها را به حساب نمی آورد. در نتیجه مسائل رشد، در محیطی پر تب و تاب، ما را از تنها تکیه گاه امنی که در مکانیسم بازار داشتیم، به سوی برنامه ریزی بیشتر و تصمیم گیری خودآگاهانه ی بیشتر می راند.
و همین مسأله ما را به قدرت شرکتهای غول آسا باز می گرداند. آیا برای رشدی منظم و سالم، در جامعه ای که مشاغل بزرگ ثروت عظیمی ایجاد کرده و همواره رو به رشد دارند، بی آنکه تحت تأثیر هر گونه کنترل و نظارت عمومی باشند، می توان برنامه ای تولید و اجرا کرد؟ آیا می توان از شرکتهای بزرگ خواست شیوه های تولید و مقدار فرآورده های خود را با مقتضیات محیط آسیب پذیر ما مطابقت دهند؟ آیا می شود از تولید بیشتر اتومبیل جلوگیری کرد و آن را به سطحی عقب برد که دیگر از تحمیل فشار بیشتر بر سطح بزرگراهها، که احتیاج به آن مدام افزایش می یابد، کاسته شود و پخش کثافت و آلودگی کاهش یابد؟- حال بگذریم از مشکلاتی که این شیوه ی حمل و نقل از لحاظ تراکم و ازدحام و اتلاف منابع ایجاد می کنند. آیا ممکن است مؤسسات تهیه ی فولاد را مجبور کرد سطح تولید آن را به حدی برسانند که رودخانه ها تحمل جذب فضولات حاصل از تولید فولاد را داشته باشند؟ آیا خود سرمایه داری، وقتی رشد آن به علت فشار قسمتهایی از هوای فشرده و غیر قابل عبور، خنثی و متوقف شود، می تواند به حیات خود ادامه دهد؟
ما واقعاً نمی دانیم. تلاش و کشمکش برای اداره ی اجتماعی این خاکدان باید از سوی واحدهای کوچکتر ولی بشدت قدرتمند فرایندی مشترک و متمرکز از یک سو و قدرتهای وسیع ولی پراکنده ی حکومت و نظارت اجتماعی از سوی دیگر به عمل آید و صرف اعلام اینکه سلامت محیط زیست باید حفظ شود زیرا در غیر این صورت موجب تنزل تدریجی کیفیت زندگی خواهد شد، ناشی از خودپسندی و حماقت است. کاریکاتوری در مجله ی نیویورکر تفسیر کاملی از وضعی که با آن رو به رو هستیم ارائه می دهد. این کاریکاتور صاحب کارخانه ای را نشان می دهد که از پنجره ی اتاق کارش به انبوه دودی که از لوله ها به هوا بلند می شود نگاه می کند. در مقابل در ورودی کارخانه آدم بیچاره ای ایستاده و تابلویی در دست دارد که روی آن نوشته شده است: « ما فقط 35 سال دیگر می توانیم کار کنیم.» رئیس می گوید:« پسرک مرا واقعاً ترساندی. فکر کردم می گویی 3 تا 5 سال دیگر.»
بنابراین، مسأله ی تعادل محیط زیست را هم مانند مشکل رشد، تورم، قدرت متراکم و مسؤولیت، فقط تا حدی می توان مورد بررسی قرار داد و حل کرد. از آن گذشته، این موضوع، مانند دو مسأله ی پیشین که در پرسشنامه ی خیالی ما وجود داشت، مسائلی را پیش می کشید که تکنیکی و فنی نیست بلکه فلسفی است- یعنی مسأله نه تنها مورد توجه اقتصاددانان، تکنسین ها و کسانی است که در بهبود نظام حیات کوشا هستند، بلکه سؤالی که اقتصاددانان مطرح می کنند این است که نظام چگونه به خودی خود با این نیروهای قوی مقابله خواهد کرد و در راهی که به منظور استیلا یافتن بر آنها در پیش گرفته است به کجا رانده خواهد شد.
این سؤال مهم ما را به آخرین فیلسوف این جهانی رهنمون می شود زیرا هنوز صدای رسای دیگری هست که تاکنون به گوش ما نرسیده است و عجیب این است که این صدا بیشتر به سرمایه داری چسبیده است تا به انتقادهایی که در گذشته و حال از آن شده است. با این همه، شاید بحث آشفته ی او بیش از هر اقتصاددانی که تاکنون به سخنانش گوش فرا داده ایم، ما را به اندیشه و سنجش برانگیزد.

پی نوشت ها :

1- The Modern Corporation and Private Property
2- Adolph A. Berle
3- Gardiner Means
4- Bethlehem Steel
5- Merger، حالتی که شرکتی تمام سهام سرمایه ی یک یا چند شرکت را خریداری و آنها را منحل می کند.
6- stock market
7- asset
8- Fortune
9- Avis
10- consumer Loans
11- mutual funds
12- George Stigler
13- Sherman Anit- Trust Act
14- Rado Corporation of America (RCA)
15- CBS
16-Random House
17- oligopoly، اصطلاحاً نام چند شرکت که با هم بازاری را در اختیار خود می گیرند.
18- AT&T
19- realloction of funds
20- technostructure
21- Ralph Nader
22- Paul, Anne Ehrlich
23- molybdenum جسم بسیط فلزی سیمین رنگ که بسیار دیرگداز است.
24- user