پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
توضیح دهید که چگونه همه ی رفتارهای انسان مشمول احکام الهی است؟پاسخ:
با مراجعه به منابع دینی به روشنی می بینیم که خداوند در همه ی زمینه های رفتار شخصی و اجتماعی انسان و همچنین حوزه ی سیاست و حکومت، قانون و دستورالعمل دارد و ما موردی را نمی توانیم بیابیم که به شکلی مشمول حکم اسلام نباشد. توضیح این که: در اسلام یک سلسله احکام وجوبی هست که باید به آنها عمل شود. در مقابل یک سری احکام تحریمی و نواهی به ما متوجه شده که لازم است آنها را ترک کنیم. سایر موارد مجاز هستند و احکام غیرالزامی به آنها تعلق گرفته است، و آن احکام غیرالزامی عبارت اند از: استحباب، کراهت و اباحه، پس رفتار و موضوعات خارجی یا واجب محسوب می شوند، و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح؛ و به هر حال همه ی آنها متعلق حکم خدا هستند.بنابراین، در بین مسائل فردی و اجتماعی موردی را نمی توان یافت که مشمول حکم خدا نباشد، چرا که هر مسأله و موضوعی متعلق یکی از احکام پنجگانه (حرام، واجب، مستحب و مکروه و مباح- نیز از احکام شرعی و حکم خداست-) قرار می گیرد. البته در عرف حقوق و سیاست، مستحب و مکروه که جنبه اخلاقی دارد مطرح نمی شود و مسائل حقوقی یا واجب است رعایت شوند و یا باید ترک شوند و یا مباح (1) هستند.
ممکن است اینجا پرسش دیگری پیش بیاید که، ما وقتی در ارتباط با مسائل زندگی خود به قرآن و سنت و سیره ی معصومان مراجعه می کنیم می بینیم درباره ی بخشی از مسائل زندگی بیانی از طرف خدا و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) وارد نشده است. اما بالاخره این بخش هم از مسائل زندگی است و نیازمند برنامه و قانون است، و عقل و فهم بشر است که باید در این بخش تصمیم بگیرد. و احکامی را تعیین نماید. بنابراین برای شناخت راه صحیح زندگی دو منبع در اختیار داریم: یکی وحی و یکی عقل.
آنجا که قلمرو حاکمیت خداست با وحی بیان می شود و آنجا که وحی بیانی ندارد قلمرو حاکمیت عقل است و از محدوده ی حاکمیت خدا خارج است. این تعبیر، یعنی جداسازی قلمرو وحی و عقل، گاهی در سخنان اسلام شناسان و فقها نیز بکار می رود، با این حال چگونه ادّعا می کنید که هیچ مسأله ای از مسائل زندگی انسان وجود ندارد مگر آن که مشمول حکم خداست؟
در پاسخ باید گفت: دست کم ما دو اصطلاح برای حکم شرعی و الهی داریم:
1. در اصطلاح اوّل، حکم شرعی -یا حکم تعبدی و الهی- عبارت است از حکمی که از کتاب و سنت استفاده می شود و در قرآن و روایات معتبر ذکر شده است. طبق این اصطلاح، بر حکمی که از طریق دیگری مثلاً از راه عقل استفاده می شود، حکم شرعی اطلاق نمی گردد و به نام «حکم عقل» نامیده می شود. آن گاه وقتی درباره ی این حکم عقل آیه یا روایتی هم وجود داشته باشد در اصطلاح فقها حکم آن آیه «ارشادی» محسوب می گردد؛ یعنی، آن آیه تنها ما را هدایت و ارشاد به حکمی می کند که عقل ما را می فهمد و درک می کند مانند حکم عقل به حُسن عدل که در عین حال در قرآن هم به آن امر شده است و به همین دلیل حکم این آیه ی قرآن ارشادی است.
به کارگیری این اصطلاح از حکم شرعی در زبان فقهاء، موجب شده که برخی به انحراف دچار شوند و خیال کنند که ما برای همه ی مسائل و شؤون زندگی خود نیازمند حکم شرعی نیستیم و در بخشی از مسائل، تشخیص و حکم عقل کفایت می کند و معتقد شده اند که بخشی از ساحت های زندگی ما از حاکمیت خداوند خارج است و مرجع تدوین قوانین در آن زمینه عقل بشری است.
2. اصطلاح دوم حکم شرعی عبارت است از متعلق اراده تشریعی خداوند؛ یعنی، هرآنچه که خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام باشد و چه به صورت اباحه. پس آنچه را خداوند از ما خواسته که بدان ملتزم شویم، حکم خداست؛ خواه از طریق کتاب و سنت و ادله تعبدی اثبات شود، و خواه از طریق عقل. بر این اساس، عقل خود یکی از منابع تشخیص حکم خدا و کاشف از آن است و ما از آن رو به حکم عقل گردن می نهیم و از آن تبعیت می کنیم که به جهت کاشفیت عقل از اراده ی تشریعی الهی، دریافته ایم آن حکم همان چیزی است که خداوند از ما خواسته است. از همین رو، عقل در فقه ما، در کنار کتاب و سنّت، یکی از منابع شناخت احکام شرعی معرفی شده است.
با توجه به این تفسیر و اصطلاح، حکم شرعی همه ی رفتارهای انسان، در زمینه های فردی، اجتماعی، حقوقی، جزایی، داخلی، خارجی و بین المللی همگی مشمول حکم خدا هستند؛ خواه حکم خدا از طریق کتاب و سنت اثبات گردد، و خواه از طریق عقل. البته باید دلیل عقل بقدری گویا و قطعی باشد که ما اطمینان پیدا کنیم که آنچه با دلیل عقلی اثبات شده حکم و متعلَّق اراده ی تشریعی خداوند است.
پی نوشت ها :
1. درواقع، در عرف حقوق و سیاست، دایره ی «مباح» وسیع تر از مباح در عرف فقها است و شامل مستحب و مکروه هم می شود.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
