مبانی فقهی اندیشه سیاسی سبزواری

نویسنده: نجف لک زایی

مجتهد و سلطان ( رابطه ی دین و دولت)

یکی از پیچیدگی های اندیشه سیاسی سبزواری، مانند بسیاری از علما، تعیین جایگاه دین در نظام سیاسی است در هنگامی که حکومت دست کسی است که مورد رضایت آنان نیست و بر همین اساس، در بیان مکنونات و عقاید سیاسی خویش جانب احتیاط را رعایت می کردند و به لطایف الحیل به ابراز عقاید سیاسی خویش می پرداختند.
اگر توجه کنیم که مخاطب سبزواری در روضة الانوار شخص شاه عباس دوم است، اهمیت این قضیه و پیچیدگی آن بیشتر روشن می شود.
سبزواری به مناسبت های مختلف بر کنایه ای بودن سخنانش با پادشاه اشاره دارد، از جمله در مورد جایی که رأی پادشاه خلاف مصالح باشد، لازم می داند که نزدیکان و مشاوران پادشاه با شیوه های مناسب آن رأی را اصلاح کنند:
در تغییر دادن رأی پادشاه از جانب چیزی که متضمّن فساد دینی و ملکی بوده باشد، کمال لطف و تدبیر منظور باید داشت و مسارعت و مبادرت به آن کار و تخطئه آن رأی نباید نمود و بر وجه امر و نهی او را بر هیچ کار تحریص نباید فرمود، بلکه مفسده را که رأی پادشاه متضمّن آن باشد با مصلحتی که در خلاف آن باشد. باید که به لطایف تقریرات و صنوف تدبیرات باز نمود و بر وخامت عاقبت کارهایی که مستلزم آن باشد بر وجه مرضی تنبیه باید نمود و در اوقات خلوت و مؤانست به تدریج و تلطّف در ضمن:
[1] ایراد امثال،
[2] و تقریر حکایت گذشتگان،
[3] و لطایف حیل، صورت آن کار را در نظر او نکوهیده باید داشت.(1)
ذکر این مقدمه برای این بود که بگوییم: با همه ی احتیاط هایی که سبزواری می کند، درباره ی ارتباط پادشاه و علما عباراتی دارد که می توانیم بگوییم: از صراحت برخوردارند. در ادامه به برخی از این بیانات اشاره خواهد شد؛ بیاناتی که در کل، پادشاه را موظف می سازد زیر نظر عالمانی که سبزواری ویژگی های آنان را مشخص می کند، به انجام وظیفه بپردازد.
در این جا نخست به اقسام عالمان از دیدگاه سبزواری اشاره می کنیم و آن گاه سپس به مباحثی از قبیل رابطه ی پادشاه و عالمان خواهیم پرداخت.

اقسام عالمان

1- حکما

« جماعتی هستند که به فکرهای عمیق و نظرهای بلند و رأی های صواب، تفکر در حقایق موجودات نموده باشند و به کنه حقیقت ها رسیده باشند و از راه براهین صحیحه اطلاع بر مبدأ و معاد به هم رسانیده و مرتبه ی بلند از شناخت و توحید و تنزیه مبدا اوّل تحصیل نموده و معرفت مقربان درگاه احدیت از عقول و نفوس شریفه حاصل کرده و فنون علوم حِکَمیّه را چون الهی و طبیعی و ریاضی و اصول و فروع این فنون را موافق قانون صحیح و حق صریح اکتساب نموده و احاطه بر اقوال و آرای حکما و دانایان پیش کرده و در تهذیب و تعدیل قوای نفسانی و دواعی بدنی کوشیده و حب دنیا و آرزوهای این جهانی از دل بیرون کرده باشند».(2)
به نظر سبزواری این طبقه«خلاصه ی اهل عالمند و وجود ایشان عزیز و نادر است و گاه باشد که در چندین قرن بیش از یک یا دو از ایشان به هم نرسد».(3)
سبزواری در مقام و منزلت حکما گوید: « تعظیم و تکریم این طبقه بر همه لازم و ضروری است».(4) البته این عبارت مبهم است؛ زیرا روشن نیست که مقصود از «تعظیم و تکریم»، آیا اطاعت و پیروی هم هست یا خیر. ضمن این که قید پایانی جمله یعنی «بر همه»، مشخص می سازد که شامل پادشاه نیز می شود. در ادامه مشخص خواهد شد که تعظیم و تکریم بدون پیروی و اطاعت از آنان ممکن نیست.
نگرانی سبزواری این است که شناخت «حکما» معمولاً برای بیشتر مردم میسّر نیست؛ چه بیشتر مواقع مدّعیان باطل و جماعتی که حکیم نیستند خود را متشبّه به ایشان می سازند و بنا بر حِب ریاست و میل به آن که مردم ایشان را کامل دانند، دعوی کمال و حکمت دانی می کنند. وی حتی هشدار می دهد که «بر ملوک و سلاطین نیز تمیز این به غایت دشوار باشد و این تمیز نتوانند کرد». از این رو، به پادشاهان توصیه می کند که برای اطمینان از تعظیم حکما به همه ی عالمان احترام بگذارند:
لیکن بر ملوک لازم است که اکرام و احترام همه ی طبقات اهل علم می نموده باشند و از فواید و برکات عملیه ی طبقات اهل دانش و اصحاب فنون منتفع می شده باشند و سخنان و فواید ایشان می شنیده باشند.(5)
وی به پادشاه اطمینان می دهد که اگر چنین شیوه ای را انتخاب کند، خداوند او را به حکیم حقیقی راهنمایی خواهد کرد:
حق- جل و علا- نحوی خواهد کرد که او را به عالم ربانی و حکیم صحیح راه نماید تا از برکات فواید او که دنیا و آخرت را شامل است، انتفاع یابد و قدر آرای صحیح و افکار علّیه او را بداند و بشناسد.(6)
به نظر می رسد سبزواری نمی خواهد هتک حرمت هیچ یک از منسوبان به «علم» را بپذیرد.
سبزواری خود را نیز از طبقه «حکما» می داند؛ زیرا تعریفی که از حکما ارائه داده بر او صادق است؛ چون علاوه بر این که در فقه مجتهد است، مدرّس فلسفه نیز هست، حتی تعلیقاتی بر کتاب های فلسفی شیخ الرئیس دارد. ضمن این که، همان گونه که در بحث زندگی علمی وی گفتیم، عالمی به تمام معنا جامع الاطراف بوده است. شاهد دیگر بر این مطلب، گله هایی است که سبزواری در ضمن بحث از حکما، از دانشوران عصر خویش کرده است و همان گونه که در مقاله مربوط به زندگی وی گذشت، برخی از دانشوران معاصرش مخالفت هایی جدی با او داشته اند؛ وی می گوید:
اکثر اوقات جمعی از اهل حدیث و فقه که بیش از ظواهر بعضی آیات و احادیث نفهمیده اند و به اعماق ایات شریفه و غوامض اسرار احادیث نرسیده اند، طبقه ی علمای حکمت را بالکلیه انکار و تجهیل می نمایند و در این باب مبالغه از حد می گذرانند و بسیار باشد که تکفیر ایشان بالکلیه نمایند و قائل به اسلام یکی از ایشان نشوند.
در این بند روی سخن سبزواری عمدتاً با اخباری هاست. به درگیری سبزواری با اخباری ها در بحث معرفت شناسی اشاراتی داشتیم. به هر حال، سبزواری طرفدار«حکمت» است؛ طرفداری که حکمت را در رأس سایر دانش ها قرار می دهد؛ چون حکما را در رأس قرار داده است.

2- مجتهدان

نظر به این که از نظر محقق سبزواری، مجتهد با فقیه تفاوت دارد، تعریف ایشان از مجتهدان قابل توجه و برای ارزیابی دیدگاه ایشان دارای اهمیت است. به نظر سبزواری« ایشان گروهی اند که اطلاع تمام بر آیات قرآنی و احادیث شریفه ی اصحاب عصمت و طهارت دارند و در مضامین آیات و احادیث تأمّل نموده اند و صاحبان فکرهای دقیق و نظرهای صایبند، و ممارست قوانین اصول و فروع و طرق استدلال و بحث نموده اند و علمی چند، که در اجتهاد شرط است، تحصیل کرده اند و به صفت تقوا و دیانت و پرهیزگاری و عدالت متصفند. وجود ایشان جهت ارشاد و راهنمایی خلق از همه چیز ضرورتر است؛ چه معرفت احکام و دانستن قواعد حلال و حرام، بی افکار ثاقبه و انظار صایبه ی ایشان صورت نبندد و معرفت امور دین و شرع از فتاوا و اخبارات ایشان تحقیق یابد».(7)
در مورد حکما گفته بود«تعظیم و تکریم» آنان لازم است؛ اما سخن سبزواری در مورد مجتهدان صریح و بدون ابهام است؛ وی پیروی از مجتهدان را بر همه خلق واجب می داند؛ «بر همه خلق پیروی ایشان و تعظیم حکم و فتوای ایشان واجب و متحتّم است».(8) روشن است که کلمه «بر همه ی خلق» شامل پادشاه هم می شود. بر این اساس، وی همچنان که در بحث از «حکما» هشدار داد، در این جا هم هشدار می دهد که در طبقه ی مجتهدان نیز حق و باطل به هم ممزوج می شوند و چه بسا گروهی که مجتهد نیستند دعوی اجتهاد کنند؛ ولی تمیز مجتهدان دروغین از تمیز حکمای دروغین آسان تر است، «لیکن عمده در این باب نیز مساعدت توفیق غیبی و تأیید ازلی است».
پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که آیا پیروی از مجتهدان واجب است، ولی پیروی از حکما واجب نیست و تنها باید تعظیم و تکریم شوند؟ اگر چنین باشد، پس چرا سبزواری حکما را بالاتر از مرتبه مجتهدان قرار داده است؟ جواب این سؤال را سبزواری خود در بحث« فضیلت علم و عقل و بیان مرتبه ی علما و عقلا» با استفاده از جواب خداوند به پرسش ملایکه از چرایی آفرینش آدم( که فرمود: « علم حضرت آدم بیش از همه شماست. پس او را بر شما فضل و تفوّق و رجحان بوده باشد».) چنین داده است: «خلیفه و مقتدا و امام و متَّبع باید که اعلم باشد».(9)
با این سخن، مطالب بسیاری روشن می شود. سبزواری در عبارتی کوتاه سعی کرده تمامی مکنونات خویش را ارائه کند؛ از این رو از همه تعابیر استفاده کرده است. نتیجه این که به نظر وی در همه امور «اعلم» مقدم است؛ در باب حکومت و پادشاهی نیز «اعلم» مقدم است. از این رو، حکومت و سلطنت شاه عباس دوم، «ناقص» و غیرمشروع است. درباره حکیم و مجتهد نیز حکیم چون اعلم است، مقدم می باشد.
البته طبیعی است که سبزواری چنین جمله ای را بگوید؛ چون او شیعی است و در قالب آموزه های شیعی سخن می گوید. منتها امتیاز سبزواری این است که در عین حال فردی واقعگرا است. واقعگرایی که به هیچ وجه از اصول خویش عدول نمی کند. او سعی دارد به اصلاح وضع موجود بپردازد و این امر را با کمک از پادشاه وقت و نیز با اصلاح او قرین توفیق می یابد. وقتی می توان به اصلاح پادشاه امیدوار بود که او خود را مکلف به پیروی از دستورهای «اعلم» از علما بداند. چیزی که سبزواری در مورد آن کمترین مصالحه ای را روا نمی داند، چون اگر در این جا مصالحه کند، ضمانتی برای اصلاح پادشاه و هیأت حاکمه نخواهد داشت.

3 - مفسران

محدثان و فقیهان، این طبقه کسانی هستند که «در مرتبه و دانش به مرتبه ی مجتهدین نرسیده اند، اما ممارست معرفت آیات و تفاسیر قرآن نموده اند یا ممارست و ملازمت کتب حدیث کرده اند و در فهم احادیث مساعی جمیله مبذول داشته اند یا کتب فقه مطالعه کرده اند و در نشر و مدارست آن می کوشند و طریقه ی تعلیم و تعلّم این علوم را وجهه ی همّت خود ساخته اند».(10)
نکته بدیعی که در طبقه بندی عالمان از دیدگاه سبزواری وجود دارد این است که وی طبقه «فقیهان» را از «مجتهدان» جدا ساخته و آن را در ردیف محدثان و مفسران قرار داده است و این برخلاف عرف رایج در زمان ماست. به هر حال، از نظر سبزواری احترام این طبقات نیز بر پادشاه لازم است، «اعانت و اکرام این طبقات بر ذمّه ی همّت ملوک از لوازم است».(11)

4- علمای لغت و عربیت و نحو و صرف و امثال این علوم

که فروتر از مراتب فوق هستند. به نظر سبزواری «حاملان این علوم را نیز باید معزّز داشت».(12)
سبزواری فصل مستقلی در باب ضرورت نیاز به اطبّا، منجمان، مهندسان، حسّاب و سایر دانش های ضروری برای رفع حاجات ملک و مردم اختصاص داده است. وی در مورد مرتبه ی کسانی که این دانش ها را دارند و نسبت مرتبه شان با طبقاتی از دانشمندان که پیش از این برشمردیم، اظهار نظری نکرده، البته تأکید کرده است که دانشمندان این رشته ها را، گرچه از ادیان دیگر باشند، باید گرامی داشت؛ چه وجودشان لازم و نافع است:
خلفای بنی امیه و بنی عباس و اعاظم سلاطین اسلامی، جمعی از ارباب این علوم را تربیت تمام می نموده اند و جمعی از اهل این علوم نیز که بر دین اسلام نبوده اند و نصرانی و مجوسی و صابی و امثال آن بوده اند، به جهت رغبت به این علوم و حاجت به فواید آن، مراعات تمام می نموده اند.(13)
وی در ضرورت این رشته های علمی به سخنی از افلاطون نیز استناد کرده که گفته است: «علم فقه از جهت دین های شماست و طب از جهت بدن های شماست و هندسه از جهت معاش شماست». علم حساب چون در امر معیشت مدخلیت دارد باید آموخته شود و علم هیئت برای معرفت اوضاع زمین و آسمان و ضبط احوال و حرکات کواکب و معرفت حساب های ماه و سال و اوضاع فلکی که به رصدها دانسته می شود نافع است.(14) سبزواری یکی از وظایف پادشاهان را تربیت علمای این فنون می داند. به نظر سبزواری اصل این علوم( علوم تعلیمی که آن را علوم ریاضی نیز خوانند) مستند به وحی الهی است و انبیا آن را به بشر رسانده اند.
سبزواری طبقه بندی مورد نظر خود را از علوم- تا آن جا که نگارنده جستجو کرده- ارائه نداده است و اگر چنین کرده بود برخی ابهامات در تفکر وی برطرف می شد. به هر حال، سبزواری در تمامی آثارش علم خاصی را طرد نکرده است.
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که پادشاهِ مخاطب سبزواری، موظف است به حکم شرعی( واجب است) طبق نظر «اعلم»( حکیم مجتهد) عمل کند. پس پادشاه، جامعه را اداره می کند و حکیم مجتهد، به ارشاد خلق مبادرت می ورزد و هر جا نیاز به کمک داشت، پادشاه موظف است به او کمک برساند. سبزواری با توجه به همین نگرش، وظایفی را برای پادشاه بر شمرده است، از جمله می گوید:
بر پادشاه ترویج مساجد و معابد و مواضع دعا لازم است... باید...به... صدور و اهالی شرع تأکید نماید که مساجد شریفه را به رونق آرند و جماعتی که اهلیت و قابلیت نداشته باشند، ایشان را از محراب و منبر متقاعد سازند تا اضلال خلق نکنند و آفت جهل مرکَب ایشان به عوام الناس و مردم ضعیف العقل سرایت ننماید، بلکه باید پیش نمازان و واعظان، مردم صالح عادل متدین عارف به مسائل و احکام شرع باشند تا از اقتدای به ایشان ضرری به ادیان خلق راه نیابد، چه همیشه عوام الناس نظر بر پیش نمازان و واعظان می دارند و سخنان ایشان را مقبول و متبّع شناسند.(15)
از دقت در عبارت فوق و سایر دستورالعمل های سبزواری به شاه عباس دوم چنین برمی آید که وی از موضع «حکیم مجتهد» و یا حداقل« مجتهد» می خواهد به شاه دستورهایی بدهد و طبق قاعده، شاه واجب است به این دستورها گوش دهد؛ از جمله این دستورها، مطالب فوق است که سبزواری در جهت اصلاح امور مذهبی به پادشاه دستور داده است.
سبزواری برای تبیین ضرورت اصلاح وضع مساجد از نظر منبری ها و پیش نمازان و ضررهایی که از جانب افراد ناصالح متوجه دین مردم می شود اشاره می کند؛ از جمله مفاسد و ضررهای مورد نظر سبزواری موارد زیر است:
1- منبری های کم سواد و نااهل، احکام و احادیث را بر مطالب خود حمل نمایند؛
2-تحریف در الفاظ و معانی احادیث کنند تا به مقصود خویش برسند.
3- بسیار باشد که احادیث بر سبیل خدعه و تلبیس وضع نمایند؛
4- بسیار باشد که علما و دانشمندان را تفسیق کنند.( همان طور که با خود سبزواری چنین کردند)
5- چه بسا علما را تکفیر کنند.
سبزواری در این مورد مثال هایی نیز آورده است، از جمله می گوید:
اینان اگر ببینند کسی کتابی از کتب صوفیه در دست دارد، او را متهم به صوفیگری می کنند و چون صوفیه را کافر می دانند، حکم کفر را بر آن فردجاری می کنند؛ در صورتی که ممکن است آن شخص کتاب صوفیه را جهت اطلاع بر مذهب ایشان یا بعضی فواید دیگر مطالعه کرده باشد؛ یا اگر ببینند کسی بر کتب حکما و علوم فلسفی مطلع است گویند: فلانی حکیم است و کافر، و ایمان ندارد و تلبیس ها کنند و تهمت ها زنند!
مثالی که سبزواری ذکر می کند، پدیده ای است که دقیقاً در زمان وی رواج داشته است. او می گوید:
در همه زمان این قسم کسان بسیار باشند و در زمان ما نیز هستند و این گروه، بدترین خلقند و منتظر فرصتند... این گروه اکثر اوقات، خود را منسوب به معرفت قرآن و حدیث سازند و دعوی کمال مهارت در آن کنند، ولیکن از قرآن و حدیث به غیر از ظواهر بعضی الفاظ چیزی دیگر ندانند.(16)
سبزواری رفع این معضل دینی- اجتماعی را از وظایف دولت دانسته و می نویسد:
اگر سلاطین و ارباب دولت در مقام تمیز و اصلاح مراتب علما نباشند، روز به روز این طبقه باطله رواج گیرند و بر دانایان غالب آیند و بیشتر خلق به طرف ایشان مایل شوند و خلل های عظیم در دین به هم رسد و چون ضعف به دین راه یابد، ملک نیز بر سر آن شود.(17)
تتبع و تفحص در متون مربوط به عصر صفویه نشان می دهد که آن چه آمد، ویژه سبزواری نیست، بلکه این تفکر، تلقی رایج در این عصر بوده است؛ عموم مردم و برخی از عالمان همین پذیرش را داشته اند. حتی پادشاهان نیز عمدتاً این تلقی را پذیرفته بودند و سعی داشتند، لااقل در ظاهر به آن پای بند باشند. برای اثبات نکات فوق لازم است اندکی فراتر از اندیشه سبزواری بحث را دنبال کنیم.
طبق اسناد موجود، شاه طهماسب، دومین پادشاه صفوی و یکی از قدرتمندترین آنها، بر این نظر، که قدرت مشروع از آن فقهاست، صحه گذاشت و برای این که در افکار عمومی از مقبولیت بیشتری برخوردار شود، خود را نایب محقق کرکی خوانده و خطاب به محقق کرکی چنین گفته است:
أنت أحقّ بالملک لأنّک النّائب عن الإمام(علیه السّلام) و إنما أکون من عُمّالک أقُوم بِأوامرک و نواهیک؛(18) تو شایسته تر از من به سلطنتی، زیرا تو نایب امام (علیه السّلام) هستی و من از کارگزارانت بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم.
می دانیم که کرکی، فقیه عادل امینِ جامع شرایط فتوا را مجتهد می نامید که از سوی ائمه(علیهم السّلام) در زمان غیبت در تمام امور نیابت پذیر، نیابت دارد. وی بر این سخن ادّعای اجماع کرده است:
اتّفقّ أصحابنا- رضوان الله علیهم- علی أنّ
[1] الفقیه،
[2] العادل،
[3] الأمین،
[4] الجامع لشرائط الفتوی المعبرّ عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة.
نائبُ من قبل ائمة الهدی- صلوة الله و سلامه علیهم- فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلُ و ربّما استثنی الأصحاب القتل و الحدود.(19)
شاه اسماعیل دوم نیز در جریان تاج گذاری خود به این مسأله اشاره کرده و حکومت را حق فقها، که نایبان امام زمانند دانست.(20)
یکی دیگر از مجتهدان این عصر به نام علی نقی کمره ای، نویسنده کتاب همم الثواقب، نظریه مشابهی دارد.(21)
لمبتون به همین مسأله توجه کرده و می نویسد:
فقها در مواجهه با شکاف بین عقیده و عمل، با اعتقاد به لزوم معصوم بودن حاکم از گناه و اعلم زمان بودن او، درصدد برآمدند مشکل را بدین گونه حل کنند که سلطان را مطیع و پیرو یک مجتهد سازند.(22)
وی در این زمینه به نظر برخی از عالمان استناد کرده که محمد باقر مجلسی از جمله آنان است. به نظر لمبتون، مجلسی با قبول موجودیت پادشاه، هیچ تلاشی در مشروع جلوه دادن آن نکرده است، بلکه در فصلی درباره ی عدالت و ظلم سلاطین و امرا در کتاب عین الحیوة- که عمدتاً اختصاص به بحث از نبوت، امامت و دیگر موضوعات دینی دارد و برای عامه مردم نگاشته شده- چنین می گوید:
بدان که عدل ملوک و امرا از اعظم مصالح ناس است، عدل و صلاح ایشان موجب صلاح جمیع عباد و آبادانی بلاد است و فسق و فجور ایشان موجب اختلال نظام امور اکثر عالمیان می شود. حالت و رفتار ایشان تعیین کننده خواست اکثر مردم است، چنان که از حضرت رسول [صلی الله علیه و آله و سلم] به سند معتبر منقول است که دو صنف از امت هستند، اگر ایشان صالح و شایسته باشند، امت من نیز صالح خواهند بود و اگر ایشان فاسد باشند، امت من نیز فاسد خواهند شد.صحابه پرسیدند: یا رسول الله، ایشان که هستند؟
فرمود: فقها و امرا.(23)
برای نشان دادن تلقی عمومی از این موضوع، به مطالب برخی از سفرنامه ها اشاره می شود. شاردن درباره ی موقعیت اجتماعی مجتهد می نویسد:
داعیه ی مجتهد شبیه به داعیه ی پاپ است. اگر پادشاهان ایران و ارکان دولت، تسلیم عقاید ایشان نشوند، آنان نیز به همان وسایلی که پاپ برای اجرای دعاوی و عقاید خود متشبّث می شود، دست می زنند، برحسب تعلیمات دینی، مجتهد باید سه صفت زیر را به حد اعلی داشته باشد: علم و ریاضت در زندگی و صفات و عادات نیک.(24)
وی از شخصی به نام ملاکاظم نام برده؛ می نویسد:
پس از آن که از راه زهد و ورع قبول عام یافت، شروع کرد از اخلاق و عادات شاه عباس ثانی مذمت کردن و کار را به جایی رسانید که می گفت: این پادشاه، دایم الخمر و در نتیجه کافر شده، الطاف خداوندی شامل او نیست، بایستی او را کشت و...»(25)
شاردن در مورد نظریه سیاسی ایرانیان درباره ی حکومت می نویسد:
اهل منبر و همراه با آنان همه مؤمنان و کسانی که از رعایت دقیق و کامل اصول دین برخوردار می گردند هواداران این نظریه هستند که در غیبت امام[علیه السّلام]، مجتهد معصوم باید بر مسند شاهی مستقر گردد. اصطلاح مجتهد معصوم به معنای مردی است که از نظر اخلاقی منزّه است و همه علوم را به آن درجه از کمال آموخته است که می تواند بی درنگ و بی شبهه به همه سؤالاتی که درباره ی دین و حقوق مدنی از او به عمل آید پاسخ گوید... اهل منبر می گویند: چگونه ممکن است که این پادشاهانِ( نا مقیّد یا بی دین، به اصطلاح خاص آنان) شرابخوار و هوس باز، خلیفه ی خدا باشند و با آسمان پیوند داشته باشند و از آن جا روشنایی (فر) لازم را برای رهبری مردم مؤمن دریافت کنند؟ ... اورنگ والای جهان تنها به یک مجتهد یا مردی که واجد تقدس وراثتی ما فوق عامه ی مردم باشد تعلق دارد. راست است که مجتهد چون مقدس و در نتیجه مردی صلح جوست، باید پادشاهی صاحب شمشیر نیز وجود داشته باشد تا عدالت را برقرار سازد، اما وی باید همچون وزیر و وابسته مجتهد باشد و بس.(26)
کمپفر از دیگر جهانگردانی بود که در زمان شاه سلیمان صفوی به ایران آمد. این جهانگرد آلمانی که در کتابی خواندنی، خاطرات خود را از این سفر یادداشت کرده، درباره ی موقعیت مجتهد و قدرت مستقل او می نویسد:
شگفت آن که متألهین و عاملین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شریکند و می پندارند که طبق آیین خداوند، پیشوایی روحانی مردم و قیادت مسلمین در عهده ی مجتهد گذاشته شده است؛ در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همت گمارد. برحسب آن چه گفته شد، مجتهد نسبت به صلح و جنگ نیز تصمیم می گیرد، بدون صلاحدید وی هیچ کار مهمی که در زمینه حکومت بر مؤمنین باشد صورت نمی پذیرد. ... اما شاه که خداوند زمان رعایا و اداره کشورش را به دست او سپرده است، باید از زبان مجتهد وقت نیت و مشیت او را دریابد.(27)
اما آیا شاه واقعاً به مجتهدان گوش می داده است؟ کمپفر در جواب این پرسش می نویسد:
اما درباره احترامی که شاه صفوی به مجتهد می گذارد، این را می توان گفت که قسمت زیادی از آن متصنع است و در این کار، شاه پروای مردم را می کند؛ زیرا پیروی مردم از مجتهد تا بدان پایه است که شاه صلاح خود نمی داند به یکی از اصول غیرقابل تخطی دین تجاوز کند و یا در کار مملکت داری به کاری دست بزند که مجتهد ناگزیر باشد آن را خلاف دیانت اعلام کند.(28)
به هر حال، نمی توانیم بگوییم: هر آن چه کمپفر و امثال وی گفته اند، در سراسر دوره صفویه به یکسان وجود داشته است؛ اما می توان نتیجه گرفت که باور به تفوّق مجتهدان بر پادشاهان در میان مردم مسلمان و در نظر خود این مجتهدان و در عمل ظاهری پادشاهان این دوره امری رایج بوده است. به نظر می رسد که این باور در دوره های بعدی نیز وجود داشت و فقط در دوره پهلوی مورد معارضه ی جدی قرار گرفت.
بنابراین، تلاش برخی از پژوهشگران که خواسته اند میزان قدرت دین در این دوره را، بر اساس میزان قدرت«صدر» یا سایر نهادهای دینی درون حکومت تحلیل کنند، کاملاً نابه جاست؛ مریم میراحمدی ب راساس چنین تحلیلی نتیجه گرفته که در دوره شاه عباس اوّل تمامی قدرت در دستان شاه بوده است؛ چون وی حتی مقام «صدر» را نیز خود عهده دار بود.(29) در حالی که می دانیم مجتهدان بزرگی چون میرداماد و شیخ بهایی، در همین دوره از قدرت زیادی برخوردار بوده اند. بنابراین، تحلیل اساسی باید بر پایه ی میزان قدرت مجتهدان در هر دوره انجام پذیرد.
در پایان اشاره به این نکته مفید است که شاه در انتخاب مجتهدی که بر مبنای نظر او می توانست رفتار خود را توجیه کند آزادی عمل داشت. بر همین اساس، برخی اوقات در میان خود علما اختلافات شدیدی بروز می کرد و حتی علمای مخالف حکومت، عالمانی را که با حکومت همکاری می کردند مورد طعن قرار می دادند. در میان خود علمایی که با حکومت همکاری داشتند نیز در برخی موارد از تقریب به سلاطین نهی کرده اند و در مذمت علمای درباری سخنانی آورده اند، همچون علامه مجلسی یا محقق سبزواری و یا شیخ بهایی. ظاهراً اختلاف اینان در باب علل و عوامل نزدیکی به دربار بوده است که خود اینان به عنوان تکلیف شرعی در جهت کمک به مردم و جلوگیری از ظلم عمل می کرده اند و کسانی مورد مذمت اینان قرار می گرفتند که به نظرشان به دنبال نام و نان بوده اند.

نگاهی به اندیشه سیاسی فقهی سبزواری در کفایة الاحکام

با استفاده از کتاب کفایة الاحکام، برخی از مهم ترین فتاوای سیاسی سبزواری را می آوریم. این فتاوا کلید تفسیر آن بخش از اندیشه سیاسی اوست که احیاناً ممکن است مبهم باشد.
- گرچه مشهور به نجاست اهل کتاب نظر داده اند، ولی ادله ی معتبره بر طهارت آنان وجود دارد، البته جرأت بر مخالفت با نظر مشهور سزاوار نیست (ص12).
- نماز جمعه در زمان غیبت واجب عینی است(ص20).
- اگر فقیه یا اعلم در شهر بود احتیاط واجب است که غیر او امام جمعه نشوند یا این که از فقیه اجازه گرفته و اقامه کنند(ص20).
- اموال زکوی بعد از اخراج حقوق سلطان مثل خراج و ... باید به اندازه نصاب باشد تا زکات آن واجب باشد(ص37).
- سهم فی سبیل الله در همه راه های خیر و مصالح مسلمانان صرف می شود(ص39).
- عامل در زکات باید عالم به فقه الزکات و عادل باشد(ص40).
- در عصر غیبت، احوط دادن زکات به فقیه مأمون امامی است(ص40):
- بعید نیست که در عصر غیبت هم اگر فقیه امامی مأمون زکات را درخواست نماید اعطای به او واجب و امتناع غیرمجزی باشد(ص40).
- در عصر غیبت اموال خاصه ی امام (مناکح، مساکن و متاجر) برای شیعیان مباح است(ص45).
-اراضی انفال و دیگر موارد انفال هم در عصر غیبت برای شیعیان مباح است(ص45).
- متولی تقسیم خمس در عصر غیبت، فقیه عادل جامع الشرایط است (ص45).
- حاکم در تقسیم خمس همان فقیه عادل امامی است(ص45).
- حل مشکلات جامعه و آموختن و انجام صنایع مهمی که معاش جامعه به آن استوار است واجب است(ص73).
- دفع ضرر از مؤمنان و رفع نیازهای آنان واجب کفایی است(ص73).
- وجود امام یا نماینده ایشان شرط وجوب جهاد نیست(ص74).
- اگر دشمن به مسلمانان حمله ور شود به گونه ای که ترس از حفظ بیضه اسلام ایجاد شود، جهان واجب است(ص74).
- اگر کفار کشور اسلامی را اشغال کردند بر هر کس که توان جنگ دارد، حتی بر زنان، جنگ با کفار واجب است(ص74).
- معمول فقها در این باب [ باب جهاد] ذکر احکام جنگ و اسارت و استغنام و غیره است، ولی چون در این زمان این بحث ها فایده چندانی ندارند، از ذکر آن خودداری می کنیم(ص 75).
- خراج و مقاسمه را فقط امام عادل می تواند تعیین کند(ص 76).
-خراجی را که ظالم در زمان غلبه اش می گیرد، ائمه اطهار(علیهم السّلام) مصرفش را اجازه داده اند، چون از آن جا که وجود سلطان عادل را قبل از قیام حضرت حجت(علیه السّلام) منتفی دانسته اند و از طرفی شیعیان هم در زمین های مفتوح العنوة دارای حقوقی هستند که ناچار به رفتن نزد سلطان جائرند، به این جهت رجوع به جائر را جایز دانسته اند(ص77).
- این که قائل شویم زکات گرفتن امام عادلی که از ائمه(علیه السّلام) اذن داشته، از باب حسبه بوده، بعید است(ص 78).
- اگر قائل شویم به این که اخذ خراج و دیگر حقوق (مالی) توسط حاکم جائر حرام است، لکن اعطای خراج به مستحق توسط او و همچنین اخذ آن توسط مستحق جایز است(ص78).
- حاکم جائر می تواند خراج اخذ شده را در مصالح مسلمانان صرف نماید (ص78).
- اگر حاکم شرعی متمکن از تصرف در اراضی خراجیه شد، تصرف بر او جایز است، ولی احوط( مستحب) اجازه گرفتن از حاکم جائر است، البته بعضی این اجازه را معاونت بر ظلم و گناه دانسته اند؛ چون گمان کرده اند که موجب تقویت ظالم می شود، ولی باید گفت که این کار در صورتی معاونت بر گناه است که اخذ خراج توسط جائر مطلق حرام باشد(ص80).
-تقویت ظلم در ظلم حرام است و این که تقویت ظالم، در غیرظلم، حرام باشد محل اشکال است.(ص80).
- امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است(ص81).
- امر به معروف و نهی از منکر که موجب اضرار و تلف نفس شود، باید با اجازه از ائمه یا نایبشان باشد(ص 83).
- فقهای شیعه در عصر غیبت می توانند در صورت ایمنی از ظالم، بین مردم حکم کرده، زکات و خمس را تقسیم کنند و با دارا بودن شرایط افتا، فتوا دهند(ص83).
- بر مردم مراجعه و مساعدت به فقها در حکم بین مردم و تقسیم خمس و زکات و ... و ترافع نزد آنها واجب است(ص83).
- امر به معروف و نهی از منکر اگر همراه با ضرر مالی یا جانی بر شخص یا مؤمن دیگری باشد، وجوبی ندارد(ص 82).
- مرتبه ی قلبی امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً واجب است و آن با نشان دادن عکس العمل منفی در مواجهه و صحبت صورت می گیرد(ص 82).
- امر و نهیی که به قتل منجر نشود، گرچه موجب جراحت شود، ترجیح در وجوب دارد و نه ترک(ص83).
-بعض از اشخاصی که می توانند از بیت المال ارتزاق نمایند عبارتند از: مؤذن، توزیع کنندگان بیت المال، صاحب دیوان، والی، متصدیان خدمات عمومی، معلم قرآن و آداب اسلامی، معلوم علوم ادبی و شعبه آن (ص 262).
- طبق مقبوله عمر بن حنظله، قاضی باید فقیه جامع شرایط باشد (ص 261).
- بیت المال جهت مصالح مسلمانان هزینه می گردد(ص 262).
- اگر بر قاضی ثابت شد که شخص از حاضر شدن(در دادگاه) امتناع نموده، می تواند برای احضار از سربازان سلطان استفاده و بعد از احضار تعزیرش کند(ص 265).
- وظیفه قاضی است که بین طرفین در سلام و کلام و نشست و برخاست و خوش رویی و سایر اکرام ها یکسان رفتار کند. البته اگر یکی از طرفین کافر بود، مسلمان را می تواند بیشتر احترام کند، اما در حکم باید عدالت را رفتار کند. (ص 266).

جمع بندی(نظام سیاسی)

محقق سبزواری در روضة الانوار از موضع یک حکیم و مجتهد، که اطاعت همه و از جمله پادشاه از او واجب است، سخن می گوید و دستورهایی به شاه عباس دوم می دهد. بر این اساس، می توان ساختار ارتباط دین و دولت در اندیشه سبزواری را به شکل زیر ترسیم کرد:
ساختار ارتباط دین و دولت از نظر سبزواری
با این ذهنیت و موقعیت، سبزواری تلاش می کند تا اصلاحاتی در سازمان سیاسی دولت صفوی پیشنهاد کرده و از این طریق از انحطاط آن جلوگیری کند.

پی نوشت ها :

1-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل دوم.
2- همان، فصل سوم.
3-6- همان.
7و8- همان.
9و10- روضه، قسم اوّل، باب هفتم، فصل دوم.
11و12- همان.
13 و14- روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل ششم.
15-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل سوم.
16 و17- همان.
18-روضات الجنّات، ج4، ص 361.
19- علی محقق الکرکی، رسائل، ج1، ص 142، محمدحسن نجفی در جواهر الکلام(ج21، ص 396) به تأیید و شرح و بسط عبارت فوق پرداخته است.
20- محمد بن هدایت الله افوشته ای نطنزی، نقاوة الآثار، به اهتمام احسان اشراقی، ص 41.
21- رسول جعفریان، «اندیشه های یک عالم شیعی در دولت صفوی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوم، شماره 3( پاییز 1376).
22- دولت و حکومت در اسلام، ص 442.
23-همان، ص 443.
24 و 25- دین و سیاست در دوره ی صفوی، ص 47.
26- همان، ص 50-53.
27- همان، ص 58-59.
28-همان، ص 60-61.
29- مریم میر احمدی، دین و مذهب در عصر صفوی، ص 78.