معیارهای استحقاق شغل
انتخاب افراد برای مناصب حکومتی باید بر اساس شرایط و ضوابط صحیح باشد. مهم ترین این شرایط از نظر سبزواری از این قرار است:الف) هر کس که عملی از امور سلطانی و دیوانی به او واگذار می شود باید قابلیت و شایستگی آن کار را داشته باشد؛ «چه اکثر خلل ها که در دولت های پادشاهان به هم می رسد از آن است که جماعتی که قابل کار نبودند و استحقاق و اهلیت آن شغل نداشتند در امور ملکی دخیل شدند و از مدخلیت ایشان خلل ها به هم رسید و مرتبه مرتبه زیاد شد تا کار به جایی رسید که فساد ملک، بلکه زوال دولت، بر آن مترتب شد».(1)
در همین زمینه به حدیثی از امام علی(علیه السّلام) استناد کرده که فرمود:
من أحسن الکفایة استحقّ الولایة؛(2) هر که کفایت را نیکو کرد مستحق ولایت باشد.
این بحث و تأکیدات مکرر سبزواری بر آن از مهم ترین دلایلی است که اصلاح طلبی سبزواری را اثبات می کند. در این راستا می توان از شیخ علی خان زنگنه به عنوان وزیری مصلح نام برد که با به کار گرفتن دستورالعمل های اصلاحی سبزواری تا حدی زوال دولت صفوی را به تأخیر انداخت، درباره ی زنگنه بحث خواهیم کرد.
سبزواری در ادامه به تعریف عملیاتی «استحقاق در شغل» پرداخته و کسی را شایسته یک شغل دانسته که معیارهای ذیل بر او منطبق باشد:
1- دانا و عالم به قواعد و قوانین شغلی که به او سپرده می شود باشد و حتی صاحب تجربه در آن کار نیز باشد( توانایی علمی).
2- قوّت و قدرت و توانایی انجام آن کار را داشته باشد( توانایی بدنی).
3- امین و معتمد باشد. در کاری که به او داده شده، خیانت نکند؛ چرا که بسیار اتفاق افتاده است که از خیانت برخی عمّال خلل ها و فسادهای زیانبار به هم رسیده است. سبزواری در همین زمینه به آیه ی « خیر مَن استأجرت القویّ الأمین»(3) استدلال کرده است؛ یعنی بهتر کسی که اجیر می سازی کسی است که قوی و امین باشد. به عبارتی قدرت و توانایی بر آن کار داشته باشد و به صفت امانت موصوف باشد.
4- صاحب کدّ و جفاکش باشد. در کارها اهتمام کند. ثبات و عزیمت داشته باشد. صبر بر مشقّت ها و جفاها و کشاکش آفات و عوارض آن شغل داشته باشد.
5- از لهو و فراغت و عیش طلبی و راحت جویی دور باشد و اگر گاهی اندک زمانی به عیش و فراغت بپردازد، بعد از آن باشد که وظیفه خویش را به خوبی انجام داده باشد. سبزواری در همین زمینه به حدیثی از امام علی(علیه السّلام) استناد کرده که فرمود:
لاتتّکل فی أمورک علی کسلان؛(4) اعتماد مکن در امور خودت بر کسی که کسالت داشته و در کارها کاهل باشد.
6- صاحب عقل و رأی و تمیز باشد تا بتواند برای سوانح و حوادث، راه حل منطقی و علمی پیدا کند؛ چه حیات هر شغل و عمل، به دانش و عقل است. بنابراین، هر کاری بدون دانش چون جسد مرده و بدن بی روح است.
از نظر سبزواری دانش و علم به افراد مشروعیت و توانایی بسیار زیادی می دهد؛ چیزی که در بحث اعطای شغل نیز بر آن تأکید زیادی کرده است و در واقع اگر معیارهای ده گانه ای را که برای استحقاق شغل آورده است مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که بیشتر آنها به علم و دانایی و تخصص برمی گردد، از این موضوع در جای دیگر بحث خواهیم کرد.
7- شغل اگر از شغل های «مالی» باشد، «اولی و احوط آن است که عامل را مالی و مکنتی بوده باشد تا آن که چشم و دل سیر باشد و جری برخوردن و بردن نباشد».
8- کم طمع باشد، زیرا بیشتر فسادها و آفت ها و خلل ها و خیانت ها که از عاملان در شغل ها به هم می رسد از فساد طمع است. علی(علیه السّلام) می فرماید:
أکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع؛(5) بیشتر پرتگاه های عقل ها در زیر برق های طمع هاست(چون برق طمع جسته شد عقل ها افتاده گردد).
9- مناسب است که عامل را به آن شغل مناسبت تمام بوده باشد؛ از قبیل وجود سابقه آن شغل در خانواده عامل و یا شهرت در آن شغل.
10- بدی اصل و ناخوشی طینت نداشته باشد و از اراذل و اسافل نباشد. امام علی(علیه السّلام) می فرماید:
إذا ملک الأراذل هلک الأفاضل؛(6) هرگاه مردمان رذل( که به بدی اخلاق و ناخوشی سیرت موصوفند) مالک زمام امور شوند، نیکوکاران و صاحبان فضایل و معالی هلاک خواهند شد.
به نظر سبزواری خوبی اصل و طینت دو نوع است:
1- شخص اخلاق و سیره ی حمیده داشته باشد و از اخلاق و عادات مردمان فرومایه دور باشد؛
2- آن که از سلاله ی کرام و سلسله ی ابرار بوده باشد. البته « نسب نیکو داشتن و از خانواده نجیب بودن» بر سبیل اولویت شرط است، یعنی هرگاه مخیّر بودیم از میان دو نفر یکی را مصدر شغلی قرار دهیم که یکی از این دو از خانواده ی خوش نسبی است و دیگری از خانواده ی غیرشایسته ای، و در سایر شرایط هم مساوی باشند، در این صورت اولویت با پذیرش فرد اوّل است.
ب) پادشاه باید در تحصیل و تربیت مردم خوب و قابلِ هر کار بکوشد و هر کس را از پایه ای به پایه دیگر برساند. بعضی را به تعلیم کمک کند، بعضی را زیر نظر بعضی قرار دهد. تا کارهای او را ببینند و او را بر قواعد و قوانین مطلع سازند و به این ترتیب متخصص تربیت شود تا کار به جایی رسد که شاه برای هر کار و شغل، خواه عظیم و خواه سهل، مردمان مستعد آن کار داشته باشد تا یک شغل وابسته به یک شخص نشود، چه در غیر این صورت دولت آسیب پذیر خواهد بود.
ج) علاوه بر آموزش نیرو- که در بند قبلی گفته شد- لازم است پادشاه از احوال رعایا و زیردستان خویش باخبر باشد، تا آن که مردمان قابل و شایسته ی و هر شغل را بشناسد و هیچ کس را بیکار نگذارد، این کار به دلایل زیر لازم است و از وظایف پادشاه به حساب می آید:
1- چون تعهد احوال زیردستان بر پادشاه است و در واقع نوعی از ظلم است اگر شخص شایسته ی فعلی باشد و بیکار باشد و یا کسانی که از او پایین ترند یا برابر او هستند مورد عنایت باشند و او محروم باشد.
2- بیکار گذاشتن بعضی مردم صاحب کفایت و وقوف( متخصص) در بسیاری موارد سبب نقصان پادشاهی است؛ زیرا برخی از امور مملکتی در این گونه موارد بدون نظر صاحب نظران انجام می شود.
3- دیگر این که هرگاه جمعی از شغل ها و مناصب فارغ باشد و کسانی که شایستگی آن مناصب را دارند بیکار باشند، کینه ی پادشاه را در دل گیرند و در نتیجه دل های ایشان متوجه دشمنان پادشاه شود و «همیشه آرزومند تغییر و انقلاب دولت باشند».
برای تحقق این امر«لازم است که پادشاه دو شغل و سه شغل به یک کس ندهد»، چه اعطای بیش از یک شغل به یک کس، علاوه بر آن که سبب بیکاری عده ای از مردم کاردان و لایق می شود، فرد دارای چند شغل آن طور که شاید و باید از عهده ی تمشیت آن شغل ها نیز برنمی آید و در نتیجه در امور مملکت اختلال ایجاد می شود. سبزواری در این زمینه به تفصیل سخن گفته و حکایت هایی نیز در تأیید سخنان خویش آورده است.
چنان که می دانیم اصل « هر فرد، یک کار» از اصول مورد تأکید افلاطون، فارابی و بسیاری از حکمای سابق بر سبزواری نیز بوده است.(7) هر چند که تفاوت هایی در نحوه ی تبیین این اصل و دلایل آن وجود دارد که جای ذکر آن در این جا نیست.
4- خطرناک تر این که هرگاه مردمان که از ایشان کار آید( متخصص هستند) بیکار بمانند، از اضطراب به طرف دشمنان روند و در امور ایشان وارد شوند و چه بسا که فتنه ها کنند و دشمنان را تحریک کرده، به طمع ملک اندازند و آنان را بر اسرار مملکت خویش آگاه سازند و بسیار باشد که ملک و پادشاهی بر سر آن رود.
د) لازم است پادشاه در سپردن مناصب به افراد، فکر و اندیشه ی بسیار کند و در این باره با مردم عاقل و دانا مکرّر مشورت نماید، چه اگر به سرعت کسی را به منصبی تعیین کند، چه بسا آن شخص چنان که باید به آن امر اقدام ننماید. پس اگر پادشاه آن شخص را بر آن شغل باقی دارد، اختلال و مفاسد در امور ظاهر شود و بسیار باشد که به خلل های کلی منجر شود و اگر به سرعت او را معزول سازد، مردم حمل بر بی فکری و بی ثباتی پادشاه کنند. پس لازم است پادشاه به گفته ی هر کس از راه نرود و حتی اگر در اطراف خویش شخص شایسته منصب مورد نظر را نیافت، در شهرهای دیگر و هر جا که گمان رود دستور تفحص دهد تا شخص مورد صلاحیت را بیابد.
ه) پادشاه باید از خصوصیات اوضاع و احوال وزرا و امرا و عمّال و کارکنان مملکت باخبر باشد و مأموران مخفی داشته باشد که پیوسته خصوصیات احوال و سوانح و حوادث اعمال ایشان را به پادشاه برسانند تا:
1- اگر ایشان ظلم و تعدی کنند، پادشاه باخبر شود و ایشان را از آن کار زشت باز دارد و هر تأدیبی که لازم باشد به عمل آورد؛
2- اگر طمع کرده باشند و بنابر طمع فاسد جانب پادشاه یا رعیّت را فرو گذاشته باشند، پادشاه باخبر شود و در تدارک آن بکوشد؛
3- اگر مراعات جانب مردمان قوی و مربوط به پادشاه را نموده و به این خاطر در حفظ مصلحت ملکی یا مالی اغماض نموده باشند یا بنابر امر مذکور تفویض بعضی امور به جماعتی که اهل آن نبوده باشند کرده باشند یا از ظلم و ستمی که بر رعیّت رفته باشد، به جهت مراعات خاطرها، اهمال و اغفال نموده باشند، چون پادشاه با خبر شود تدارک آن نماید. از فواید دیگر این کار این که چون وزرا و امرا و عمّال و کارکنان دولتی بدانند که پادشاه از خصوصیات احوال و سوانح افعال ایشان باخبر است جرأت نمی کنند در چیزی که خلاف مصلحت شاهی باشد یا موافق قانون حق و حساب نباشد، اقدام نمایند و مردمان قوی نیز چنین توقعاتی از ارباب مناصب کمتر می کنند. سبزواری در پایان به این نکته اشاره کرده که در برخی موارد، مصلحت آن است که پادشاه خود را به تغافل بزند او برای تغافل و عدم تغافل این معیار را ارائه داده است که «در هر حال به مقتضای مصلحت وقت عمل نماید».
غفلت پادشاه از احوال کارکنان ملک مفاسد بسیار دارد و چون پادشاه از احوال باخبر است، همه امور بر وجه مطلوب و مرغوب منتظم می گردد و فی الحقیقه عامل اصلی پادشاه است و سایر کارکنان ملک چون آلات و ادواتند و مانند چشم و گوش و دست و پایند که بی خبر روح، که مدبر اصل است، کار ایشان مستقیم نیست.
این نظر از دو جهت قابل توجیه است: از نظر سلطنت فاضله ای که سبزواری به آن معتقد است و از نگاه اصلاحگری، چه عملاً حکومتی که در عصر سبزواری وجود داشته و سبزواری برای اصلاح آن حکومت دست به تدوین روضةالانوار زده است، در رأسش پادشاه قرار داشته و سبزواری مشاهده می نمود که چگونه از غفلت شاه، مأموران حکومتی سوء استفاده کرده و هر ظلمی را مرتکب می شدند. سبزواری در واقع می خواهد به شاه عباس دوم بگوید که چنین اموری در قلمرو حکومتی شما در حال اتفاق افتادن است و مسؤولیت این نابسامانی ها که در اثر غفلت تو در حال انجام گرفتن است بر عهده ی تو است و اگر می خواهی مملکت سرو سامانی بگیرد باید از غفلت و ندانم کاری دست برداری و...
و) پادشاه باید دست هر کس را در شغل خود قوی دارد تا به تمکن و استقلال تمام از عهده ی تمشیت وظایف خود برآید. در این مطلب نکته مهمی نهفته است که نشان دهنده ی زمانه ی سبزواری نیز می باشد. وی در تحلیل این دستور می نویسد:
تا صاحبان منصب های بزرگ و مردمان صاحب اقتدار و شوکت بر عاملان جزئی، که از دیوان پادشاه منصوب باشند، تعدّی و تطاول نتوانند نمود و اجرای احکام حسابی بر مردم سرکش و قوی توانند نمود و دفع غایله ی مردمان قوی از ضعیفان بر ایشان آسان باشد و هر کس در کار خود مطلق العنان باشد و هیچ کس در کار دیگری دخل نتواند کرد و هیچ عامل در شغل خود سست وضعیف نباشد که ضعف عاملان و منصوبان دولت در ضعف هیبت و رونق پادشاهی دخل دارد.
در واقع در این عبارت هم ریشه های دولت مطلقه را می توان دید و هم این مطلب را که در عصر سبزواری صاحب منصبان و مردمان صاحب شوکت بر کارکنان و دیوانیان منصوب از سوی پادشاه، اعمال نفوذ می کردند یا می ترساندند یا به آنان دستور می دادند و یا این که آنان عملاً و قانوناً زیردست این صاحب منصبان بودند که در تمامی این صورت ها بر انجام وظایف خویش قدرت نداشتند. سبزواری می خواهد آنها را مستقل کند، تا در کنار دستگاه وزیر اعظم، نیروها و عمّال منصوب از سوی پادشاه نیز بتوانند از حقوق مردم در برابر مظالم نیروهای دولتی که از سوی وزیر اعظم یا امرا یا فرمانروایان ولایات بر مردم اعمال می شود، دفاع کنند.
ز) پادشاه به انواع عنایات و تفقدات و انعامات، جانب هر یک از کارکنان را فراخور استعداد و پایه و مرتبه منظور دارد و در کل از لطف و قهر به جای خود استفاده نماید.
ح) از آن جا که طبق نظر حکما اساس بنای دولت بر موافقت دوستان و مخالفت دشمنان است، لازم است پادشاه در کندن نهال حسد از دل های ملازمان اهمال ننماید و ایشان را بر توافق و تسالم دارد و از خصومت ایشان با یکدیگر اظهار ملال نماید و إلا مملکت دچار فسادهای زیاد خواهد شد.
ط)اگر به سبب تقصیری بر یکی از ملازمان غضب نماید با بی التفاتی کند، بلافاصله اظهار خشنودی ننماید که این علامت خفّت است، ثبات و وقار مقتضی آن است که در میان خشم و رضا درنگی بشود و در هر حال اعتدال و صلاح احوال باید در نظر باشد.
ی)پادشاه باید بداند که در باب عمّال و ارباب مناصب، سخن هر کس مسموع نیست؛ زیرا کسانی که از روی حسادت به شغل و منصب ایشان و طمع در به دست گیری آن شغل به ایشان تهمت زنند و یا رعایا را علیه ایشان برانگیزانند تا شکایت ایشان کنند و یا نزدیکان پادشاه و اهل حرم را بر آن دارند که به لطایف حیل انواع بدی های ایشان به عرض پادشاه برسانند.
این عبارت نیز تعریض به زمان خود سبزواری دارد که حرمسرا تأثیر زیادی در اتخاذ تصمیمات داشتند.
به هر حال، از نظر سبزواری «قانون صحیح» آن است که پادشاه تفتیش و جستجوی تمام به جا آورد و از حقیقت حال استکشاف تمام نماید و چون حقیقت امر روشن شد، بر طبق آن عمل کند. بنابراین، پادشاه باید پس از بررسی شکایت اعلام نظر کند و نه به محض شنیدن یک بدگویی یا شکایت.(8)
منصب وزارت
منصب و نهاد وزارت از ضرورت های نظام سیاسی است که از دیرباز وجود داشته است، چنان که در قرآن می خوانیم حضرت یوسف صدیق از پادشاه مصر خواست که او را وزیر خود سازد:قال اجعلنی علی خزائن الأرض إنّی حفیظ علیم؛(9)(حضرت یوسف) گفت: چون من حفیظ و دانا هستم، مرا والی بر خزاین زمین بگردان( و غرض او طلب وزارت بود).
البته در میزان وظایف و اختیارات وزرا اختلاف بوده است. به نظر سبزواری در حکومت های ایران پیش از اسلام«امور ملکی و مالی هر دو مفوض به آرای صایبه وزرا» بوده و در عصر اسلام، عادات سلاطین مختلف بوده است، گاهی هر دو امر به وزرا محول می کرده اند و گاهی یکی از آن دو را.
دیدگاه سبزواری درباره وزارت در سه محور زیر بیان می شود:
1- تفسیر«حفیظ» و «علیم» در آیه ی قرآن:
2- شرایط وزیر اعظم؛
3- وظایف وزیر اعظم.
تفسیر «حفیظ » و «علیم» در آیه ی قرآن
این بحث مقدّمه برای دو بحث بعدی است، چون از حفیظ، وظایف وزیر و از علیم، شرایط وزیر استنباط می شود.معنا و مراتب حفیظ
تفسیری که سبزواری برای مفهوم «حفیظ» ارائه داده، تفسیری عقلی و قیاسی است و نه تفسیری روایی. این نکته از نظر معرفت شناسی ایشان فوق العاده مهم است. وی می گوید: «در ضمن حفیظ چند معنا مندرج است که به قیاس و استدلال عقلی واضح می شود».(10)حفظ وزیر، شامل حفظ شریعت و ملت و احکام شرع، نفس شریف پادشاه، رعایا، نفس خود، زیردستان، امرا، عساکر، ارباب مناصب و عمّال، خزاین و اموال و آلات و ادوات است.(11)
بنابراین، لازم است وزیر در تقویم مراسم شرع و اشاعه آثار دین و حفظ ملت بکوشد و در این ابواب به تغافل و اهمال رضا ندهد، می بینیم که وزیر نیز همچون پادشاه موظف است وظایف دینی را به طور کامل انجام دهد. وی در جای دیگر آورده است: حفظ نفس خود به آن است که در مراعات جانب خدای عزوجل اغفال و اهمال نورزد و شرایط بندگی و عبودیت و اطاعت جناب احدیت را منظور دارد و به دولت چند روزه ی دنیا که چون سایه ی اغصان و خواب طفلان، مضطرب و مشوّش است، فریب نخورده و ترک مراعات جانب آخرت ننماید و در قواعد و شرایطی که موجب بقای دولت و ثبات نعمت است اهمال نورزد، چون شکر نعمت و صبر در بلاها و حلم و مدارا با خلق و جود و سخا و احسان و رأفت و عطوفت و تعظیم شرع و دین و اکرام علما و امثال آن.
حفظ رعایا و زیردستان به آن شود که دست تعدی ظالمان از ایشان کوتاه گرداند و عمّال بد نصب نکند و در عمارت و زراعت اطراف ملک اهتمام نماید و در تسهیل مؤونت خراجات و حقوق دیوانی و عوارض سلطانی اهتمام تمام نماید و از احوال رعایا و ظاهر و پنهان مملکت با خبر باشد که ظلم و خلاف حساب و حق جاری نباشد.
حفظ امرا و حکّام به آن است که ایشان را بر حدود و مراتب خود ثابت دارد و از تعدادی ایشان از حریم حدود و وظایف و قواعد لازمه بر ایشان مانع باشد.
حفظ خزاین و اموال نیز به آن است که در افزایش درآمدهای سلطانی و آبادانی ملک و رعیت بکوشد، زیرا هر قدر ملک و رعیت معمور و آبادان باشند، وفور در اموال سلطانی خواهد بود و در حقیقت «رعیت خزینه ی سلطانند» و نیز سعی در اصلاح مخارج و تدبیر و تقدیر آن بنماید.(12)
ملاحظه می شود که تفسیر ارائه شده برای «حفیظ » ماهیتی اصلاحگرانه و محتوایی در جهت دفاع از حقوق مردم دارد.
مفهوم علیم
«علم و دانایی وزرا به آن بود که قوانین و مراسم امور بدانند و بر قواعد عقلی و شرعی و مجاری عرف و عادات مطلع باشند، و بر قواعد و قوانین حکمت عملی، بلکه حکمت نظری نیز مطلع باشند».(13)سبزواری با استناد به کتاب وصایا، از خواجه نظام الملک طوسی، معرفت به علم حساب و علم تاریخ و اخبار گذشتگان را برای وزرا از واجبات می داند.(14)
با توجه به تفسیر مذکور از «علیم»، کسی می تواند به وزارت برسد که هم از حکمت مطلع باشد، هم از شرع و هم از تاریخ و حساب و عرف و عادات. در عصر صفوی و به ویژه عصر سبزواری چنین افرادی بوده اند، حتی برخی از این افراد به وزارت هم رسیده اند، مانند خلیفه سلطان و شیخ علی خان زنگنه، این دو از مصلحان بزرگ قرن یازدهم هجری به حساب می آیند. شیخ علی خان زنگنه پس از تألیف روضة الانوار عباسی به وزارت رسیده است و خلیفه سلطان قبل از آن. خلیفه سلطان خود توضیح الاخلاق را در شرح اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است. می دانیم که اخلاص ناصری یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه حکمت عملی و به ویژه تدبیر مدن و دانش سیاسی است. درباره این دو وزیر به تفصیل سخن خواهیم گفت.
شرایط وزیر اعظم
پادشاه در امر انتخاب وزیر برای «وزارت اعظم» باید نکات و شرایط زیر را رعایت کند:الف)«جهت وزارت اعظم، شخصی اختیار نماید که استحقاق و قابلیت آن شغل خطیر داشته باشد... و در این باب تأمل و تفکر بسیار باید کرد که منصب وزارت را به سایر مناصب و مهمات دیوانی نسبتی نیست و سر رشته ی اکثر امور و اوضاع ملکی به تدبیر وزیر مرتبط است».(15)
پس باید وزیر شرایط زیر را دارا باشد:
1- با کفایت؛ 2- دانا و صاحب علم؛ 3- صاحب تجربه و وقوف( متخصص)؛4- خداترس؛5- عادل و منصف؛6- خوش طینت و نیک نهاد؛ 7- دوستدار پادشاه؛ 8- مطّلع از احوال گذشتگان؛ به ویژه ملوک و وزرا؛ 9- دانای به شیوه ی عمارت و زراعت و آبادان ساختن ملک؛ 10- عاقل؛ 11- علیم؛ 12- حلیم؛ 13- با وقار؛ 14- صبور؛ 15- جفاکش؛ 16- ساعی (کوشا)؛ 17- با همّت؛ 18- شجاع؛ 19- منعطف(نرمی را با سختی و رفق را با تندی داشته باشد)؛ 20- توانای بر اجرای احکام بر امرا و صاحبان شوکت؛ 21- مطلع از احوال رعایا و زیردستان؛ 22- مطلع از اوضاع حکّام و عمّال؛ 23- حریص بر اطلاع از وضع پادشاهان بیگانه؛ 24- پی گیر بر اطلاع از وضعیت دشمنان؛ 25- با سخاوت؛ 26- پرهیز از اسراف؛ 27- پرهیز از لغو و لهو و هزل؛ 28- پرهیز از راحت طلبی؛ 29- توانا بر تحمل بار گران امور مملکتی؛ 30- پرهیز از طمع کاری و حرص؛ 31- امانتدار؛ 32- صاحب حزم؛ 33- صاحب عزم؛ 34- بزرگ سال؛ 35- طرفدار عزّت دین و شرع؛ 36- صحیح مذهب و درست دین؛ 37- پرهیز از بدعت و ضلالت؛ 38- صاحب مروّت و رحمت و عاطفت؛ 39- صاحب رأی و تدبیر و فکر صحیح.(16)
به نظر می رسد سبزواری همه آن چه را که برای پادشاه هم لازم می دانسته، به بهانه ی وزارت اعظم برشمرده باشد. در هر صورت با شرایطی که سبزواری برای وزیر اعظم بر شمرده، ظاهراً وزیر دولت فاضله را در ذهن داشته است ضمن این که می توانیم بگوییم: وی امید زیادی به وزیر اعظم داشته و امیدوار بوده است که از طریق او بهبودی در اوضاع به وجود آید. بند بعدی این تحلیل را تأیید می کند.
ب)«چون ملک کسی را جهت وزارت اختیار نماید و به این منصب جلیل موسوم سازد، او را مطلق العنان سازد و دست او را در مهمات ملکی و مالی قوی دارد و انواع عطوفت و شفقت نسبت به او مرعی دارد».
با توجه به شرایطی که سبزواری برای وزیر اعظم برشمرده، طبیعی است که این وزیر اختیارات زیادی هم داشته باشد؛ ضمن این که از بند «ب» چنین بر می آید که محدوده ی اختیارات وزیر هم امور ملکی است و هم امور مالی، و در واقع پادشاه فقط پادشاهی می کند و احیاناً مخالفان وزیر اعظم را گوشمالی می دهد.
اگر در اطاعت و انقیاد او[یعنی وزیر اعظم] از کسی فتوری رو دهد و یا خلاف ادبی از کسی نسبت به او واقع شود و بر پادشاه ظاهر گردد، در مقام تنبیه و گوشمالی آن شخص در آید؛ چه به اعانت و تقویت پادشاه، وزیر از عهده مهمات بیرون می تواند آمد و بی کمال عنایات سلطانی تدبیر و نسق امور ملک و مال نمی تواند نمود.(17)
ج)«شرایط سوم آن است که پادشاه از خصوصیات احوال و اوضاع وزیر با خبر باشد.»(18)
پادشاه باید جاسوسانی داشته باشد که او را از عملکرد وزیر آگاه سازند. وقتی وزیر بداند که پادشاه از عملکرد او با خبر است، در رفتار خویش نهایت احتیاط را خواهد کرد و جانب پادشاه را نگاه خواهد داشت و طمع بر او استیلا نخواهد یافت؛ ضمن این که در نصب عمّال و تفویض امور به دیگران جانب راستی و حقیقت را مراعات خواهد کرد و نیز طمع های فاسد توانگران نیز از وزرا کم می شود.
با این شرایط، سبزواری درصدد بیان این نکته است که وزیر « مطلق العنانِ» دارای شرایط مذکور، اگر احساس کند پادشاه مراقب اعمال اوست، درست عمل خواهد کرد، در غیر این صورت چه بسا که اختیارات و قدرت زیاد وزیر را به بیراهه بکشاند. به هر حال سبزواری کسی است که از تاریخ به خوبی آگاه است و چنان که در بحث معرفت شناسی گفتیم، تاریخ را یکی از منابع معرفتی می داند. وی دیده است که وزرا در طول تاریخ چه می کرده اند و بدون نظارت کار به کجا کشاندند.
د)« چون وزیر را منازع و مخاصم بسیار باشد، پادشاه سخن بدگویان در حق او نشنود و توقف و تأمّل بسیار کند و تا حقیقت چنان چه باید و شاید به حیزّ ظهور نرسد آن را اعتبار نکند و اگر تهمت و افترا و کذب از کسی در حق او شنود گوشمالی به سزا دهد».(19)
این از وسواس های همیشگی سبزواری است که بین «نظارت» و «احتیاط» و «دقت» جمع می کند. پادشاه باید بر عملکرد وزیر مطلع شود و بر او نظارت کند، اما در ضمن باید مراقب باشد که به محض شنیدن سخنی، بر وزیر خشم نگیرد و تحقیقات لازم را به جا آورد، شاید اشتباه به عرض او رسانده باشند.
به نظر سبزواری راه سلامت وزیر از حسادت ها و کینه ها«حسن نیت و کمال راستی و دیانت و حلم و مدارا و صبر و تمسک به دین» است. وی معتقد است«غالب اوقات[ و نه همه اوقات] صفات مذکوره مقترن به ظفر و فلاح و فیروزی است».(20)
وظایف وزیر اعظم
درباره وظایف وزیر، علاوه بر آن چه در ابتدای این بخش در تفسیر مفهوم «حفیظ » آمد، موارد زیر قابل شمارش است:1- لازم است وزیر در همه احوال جانب خداوند متعال را فرو نگذارد. در احکام تفکر بسیار کند که مبادا به مهر و نوشته ی او خلاف حق و حسابی بشود و از آن ضرر به گروهی از مسلمانان عاید گردد. در میان رعایا ضعیفان بسیارند، مبادا از آثار نوشته او نقصانی به یتیمی یا بیوه زنی یا ضعیفی عاجز برسد، که دولت های هزار ساله با اندکی از تبعه و وبال آن برابری نمی تواند بکند، چه جای آن که دنیا محل اعتماد نیست و بر عمر دولت اعتباری نیست و دولت این جهان چون آفتابی است که صبح بر دیواری تابد و شبان گاه بر دیواری.(21) در بخش پایانی این سخن، فلسفه ی تاریخ از دیدگاه سبزواری نمایان شده که در جای خود باید مورد تأمل قرار گیرد.
2- وزیر باید از ظلم به شدت پرهیز کند و همیشه در این فکر باشد که مبادا بر بیچاره ای ظلمی رود و او را قدرت رفع آن باشد و نکند. سبزواری در همین زمینه به روایاتی از امام علی(علیه السّلام) استناد کرده است.
یکی از دغدغه های اساسی سبزواری در همه مباحث، دفاع از حقوق مردم و تشویق حاکمان به رعایت این حقوق است. در بندهای بعدی نیز همین دغدغه دیده می شود.
3- باید که وزیر تعدیل و مساوات میان شاه و سپاه و رعیت برقرار سازد و جانب هیچ یک را برخلاف قانون حق و عدل نگیرد. این نکته از بلندترین عناصر اندیشه سیاسی سبزواری است. در این نکته وی مردم( به تعبیر خودش رعیت) و سپاه و شاه را در کنار هم و در مقابل حق و عدل قرار داده است که وزیر باید حق هر یک را در جای خود نگاه دارد.
با توجه به این که چاپ سنگی روضة الانوار عباسی در سال 1285 قمری و در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار منتشر شده، می توان تأثیرات این اندیشه بر سازندگان مشروطه را حدس زد. مقایسه ی اندیشه سیاسی آیة الله نائینی و محقق سبزواری از پژوهش های لازم در حوزه ی اندیشه سیاسی اسلامی است که تاکنون انجام نشده؛ چنان که تأثیر اندیشه سیاسی سبزواری بر سایر اندیشمندان نیز مورد توجه قرار نگرفته است و این البته غریب و دور از انتظار نباید باشد، چون اصلاً اندیشه سیاسی سبزواری تاکنون در مورد مداقه قرار نگرفته است!
4- در انجام هر کاری عاقبت آن کار را مدنظر قرار دهد و درباره ی آن تأمل کند تا پس از انجام پشیمان نشود.
5- از تأسیس سنت های ناپسند بپرهیزد و سنت های ناپسند موجود در جامعه را برطرف کند.
6- در تأسیس سنت های نیکو بکوشد، چه این کار باعث دوام دولت می شود.
7- وزیر وظیفه دارد رأی نادرست شاه را اصلاح کند. سبزواری با بیان این نکته، نشان می دهد که از وزیر انتظار ندارد که طبع محض پادشاه باشد، چه در حق و بچه در باطل، بلکه توقع دارد که وزیر مطیع حق باشد، ضمن این که وزیر با این عمل، «مصلحت ملک و دین» را بر مصلحت افراد مقدم دانسته است؛ سبزواری در این باره می گوید:
اگر سلطان رأیی زند و راهی اندیشد که در آن مصلحت ملک و دین نباشد، [وزیر] در مجمع آن را نکوهش نکند، بلکه اظهار موافقت نماید، اما بدان راضی نباشد و در خلوت و بر وجهی لطیف، فساد آن را معلوم پادشاه سازد.(22)
8- در برآوردن حاجات محرومان و امیدواران سعی زیاد کند و همیشه در ظاهر و باطن اهتمام تمام به حاجات مسلمانان داشته باشد. سبزواری ذیل این مورد به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است که نشان دهنده ی اهمیت حقوق مردم و رفع نیازهای آنان است؛ او معتقد است بسیاری از علما که به پادشاهان نزدیک شده اند به علت همین مساله یعنی رفع نیاز محرومان بوده است: «بسیاری از علما و حکما که ملازمت ملوک اختیار نموده اند نظر بر این فایده داشته اند».(23)
9- وزیر باید فرصت وقت را غنیمت داند و کار امروز را به فردا نیندازد و تا تواند نیکی کند.
10- به جاه و منصب و قوّت اساس دولت مغرور نگردد و همیشه از زوال و اختلال اندیشناک و بر حذر باشد.
11- پادشاه را تشویق به انجام احساس و خیرات و مبرّات کند.
12- در تقویت دین و شرع و رواج امور ملت (مذهب) بکوشد و در اکرام علما و صلحا و اهل دین و زهّاد و گوشه گیران و سادات و اشراف و بزرگ زادگان کوتاهی نکند.
13- در حفظ نام و آوازه و ذکر جمیل و تحصیل دعای خیر جهت پادشاه قاصر نباشد.
14- از ادای شکر نعمت های الهی غافل نگردد. در همین زمینه به حدیثی از امام علی(علیه السّلام) استناد کرده که مضمون آن این است که «هر دولتی که دین، او را احاطه کند مغلوب نمی شود و هر نعمتی که او را شکر حرز باشد مسلوب نمی گردد».(24)
15- از آمد و شد مردم خسته نشود و با روی شکفته و پیشانی گشاده و سینه ی منشرح با خلق ملاقات نماید.
16 - در به دست آوردن دوستان بکوشد و دشمنان را به مدارا و احسان دوست کند.
17- اگر دشمنان وزیر در حضور پادشاه با او به جدال برخیزند، وزیر باید حلم ورزد، چه غلبه حلیم را بود.
18- اگر پادشاه کار نادرستی کرد و آن را به وزیر نسبت داد، وزیر باید در صدد اصلاح آن کار برآید و جرم را به پادشاه حواله نکند.
19- اگر وزیر کار نیکویی انجام داد، منّت بر پادشاه نگذارد، بلکه آن را حواله به همّت و قوّت و اقبال پادشاه کند.
20- به یک کس بیش از یک شغل ندهد.
21- به دو کس یک شغل ندهد، زیرا هیچ کدام به نیکویی انجام وظیفه نخواهند کرد.
22- مردمان شایسته را بیکار نگذارد.
23- در امور مملکتی اندیشه و تفکر بسیار کند، به ویژه در مورد دشمنان و امور متعلق به پادشاهان بیگانه، به تعبیر امروزی در سیاست خارجی.
24- در تفحص و تجسس و استعلام از امور خصوصاً امور مربوط به دشمنان مملکت اهتمام بسیار کند. که هیچ چیز در دفع آفت دشمنان مؤثرتر از اطلاع بر حیله های آنان نیست.
25- با انسان های عاقل، فاضل و نیک اندیش هم صحبت شود.
26- در کارها با افرادی که به زیادی عقل و دانش متصف بوده و امین و محرم اسرار باشند، مشورت نماید و مستبد به رأی خود نباشد.
27- از مدح و خوش آمد بپرهیزد و سخن ناصحان و مشفقان را، هر چند مخالف نظرش باشد، گوش دهد.
28- «در باب نسق سپاه و تکثیر عدد ایشان و اهتمام در سرانجام امور ایشان مبالغه تمام نماید و این را از همه مهمات ملکی ضروتر داند و پادشاه را البته در این باب تحریص تمام نماید که اعظم ارکان سلطنت امر سپاه است».
با عنایت به خطراتی که ایران را در آن عصر تهدید می کرده و نیز جنگ هایی که عباس دوم داشت، توجه سبزواری به امور نظامی طبیعی است. در کل توجه به نیروهای امنیتی در اندیشه سیاسی سبزواری جایگاه مهمی دارد، چون وی به اوضاع و احوال خوش بین نبود.
منصب قضاوت
در اندیشه ی سیاسی سبزواری قضاوت امری حکومتی است. بنابراین، طبیعی است که دستورهایی به شاه عباس دوم در جهت اصلاح امور قضایی صادر کند. به نظر سبزواری امر قضا از اعاظم امور ملک و ملت است:و دیگر از اعاظم امور ملک و ملت آن است که پادشاه در نسق قضات و حکام شرع در اطراف و جوانب ممالک اسلام اهتمام تمام لازم داند؛ چه امور مال و عرض و خون و انساب و مواریث مسلمانان مفوّض به آرای ایشان است و پادشاه ایشان را صاحب اختیار حفظ اموال یتیمان و غایبان و مجانین و عاجزان و سایر ناس می سازد و دست تصرف ایشان را در این ابواب مطلق می گرداند.(25)
در این عبارت، ضمن این که اهتمام به حقوق مردم ملاحظه می شود، به وظایف و حیطه اختیارات قضات نیز تا حدی اشاره شده است.
سبزواری برای هشدار بیشتر در این زمینه به روایات متعددی استناد کرده است از جمله:
مَن حَکَم فی در همین بغیر ما أنزل الله تعالی عز وجل فهو کافر بالله العظیم؛ (26)
هر کس حکم کند در دو درهم به غیر آن چه خدای عزوجل فرستاده، پس او کافر است به خدای عظیم.
بنابراین، پادشاه باید کسانی را که شرایط احراز این منصب را ندارند، به آن نصب نکند و مردم نادان که عارف به قواعد و احکام شرع نباشند یا طامع باشند و امین و متدین نباشند، نصب ننماید، و هرگاه کسانی را که قابل و مستعد این کار باشند نصب کند، باید امور زیر در قبال آنها رعایت کند:
1-«وجه معاشی از جهت ایشان مقرر دارد که محتاج به آن نباشند که طمع در اموال مسلمانان کنند».
2-« آن که در تقویت ایشان بکوشد و چنان کند که احکام ایشان متّبع باشد و هیچ یک از حکّام عرف، سر از اطاعت ایشان نپیچند و امرا و حکّام معتبر به مجلس ایشان حاضر می شده باشند».
3- سبزواری با تعبیری بسیار ظریف، از شاه می خواهد که اگر کسی علیه او شکایتی به نزد قاضی برد، شاه باید نزد قاضی حاضر شود: « و بسیاری از ملوک به سبب دعوایی که کسی بر ایشان می کرده به مجلس شرع حاضر می شده اند».(27)
در ضمن از بند دوم این مطلب استفاده می شود که در آن زمان، چنان که در تاریخ نیز آمده، دو نوع محکمه وجود داشته است: محکمه حکّام شرع و محکمه حکّام عرف. سبزواری فقط از حکّام شرع سخن گفته و در مورد حکّام عرف به اظهار نظر نپرداخته است.
4-لازم است که پادشاه از احوال قضات تفحص کند. اگر کسی از ایشان شکوه و شکایت کند، در تفتیش و تفحص و استکشاف حقیقت امر کوشش تمام به وجود آورد و اگر خیانت قاضی آشکار شد، قاضی را تأدیب کند تا باعث منع و زجر و عبرت دیگران شود و دیگر کسی از ایشان اقدام بر ظلم و خیانت ننماید.(28)
موارد عفو
در تمام بحث قضا دغدغه ی اصلی سبزواری دفاع از حقوق مردم و اجرای احکام شرع است. برای روشن شدن نظر وی، آن چه را که در باب و عفو محرمان و شرایط آن آورده است ذکر می کنیم:عفو و صفح وقتی ممدوح و مستحسن است که اثر خیانت و بدی گناهکار مخصوص به عفو کننده باشد، مانند آن که کسی مال او برده باشد... یا نسبت به او شتم و سفاهت کرده باشد یا با او بی ادبانه سلوک نموده باشد و امثال آن. و این نیز مقیّد است به آن که در عفو کردن باعث آن نباشد که در امر به معروف و نهی منکر تقصیری شود...
اما اگر گناه و بدی مجرم باعث ضرری بر ملت و شرع یا ملک و دولت باشد یا باعث زوال حقی از مسلمانان باشد یا باعث تهاون در اقامت حدودی باشد که شارع مقرر داشته و تأخیر و تهاون در آن را حرام ساخته، در این صورت عفو نباید کرد، بلکه اقامه ی سیاست و تأدیب که عقل صریح تقاضا کند و شرع تحدید آن نماید، مرعی باید داشت.(29)
منصب دبیری
پادشاه به منظور انجام دادن وظایفی که عهده دار است، نیاز به «دبیر» دارد. دبیر پادشاه وظایف بسیار سنگینی بر دوش دارد. بنابراین، باید در انتخاب او دقت های لازم صورت گیرد تا خطری متوجه امور مملکت نشود؛ چه بسا که از نوشته یک دبیر خون ها ریخته شود و یا جهانی به صلاح آید.مباحثی که سبزواری در این باره مطرح کرده، در دو محور می آوریم:
1- تعریف دبیری،
2- شرایط دبیر پادشاه.
تعریف دبیری
«دبیری صناعتی است که به طریق مکاتبت و مراسلت مقدمات خطابی ایراد نمایند بر وجهی که مقتضای حال باشد و در هر مقام آن چه غرض و مطلب باشد بر وجه احسن به عمل آید، چنان چه مراتب و حدود محاورت و مواقعت و مخاصمت و مشاورت و مدح و ذم و استعطاف و اغرا و بزرگ و خرد گردانیدن اعمال و اشغال و افعال و وجوه شکایت و اعتذار و اظهار حقوق وثایق و عهود سابقه و لاحقه و اظهار ترتیب و نظام هر واقعه بر وجهی مرضی ایراد شود».(30)فقره ی فوق، همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف به وظایف دبیر است، یعنی ضمن این که دبیری را تعریف کرده، وظایف وی را نیز بر شمرده است. طبق این تعریف، آن چه بر عهده ی دبیران گذاشته می شده، بیش از وظایف دبیرخانه به اصطلاح امروزی است. در واقع این دبیران، مجموعه ای از کارشناسان بودند که در مورد هر قرارداد یا پیمان یا حکم و... باید مطابق با قوانین مکتوبات را برای پادشاه فراهم می کردند. نهادی که در حکومت های پادشاهی تبدیل به وزارت دربار شد.
شرایط دبیر پادشاه
مهم ترین شرایط دبیر پادشاه از این قرار است:1- عاقل و دانا باشد، تا در هر مقام مصلحت وقت را بداند؛
2- صاحب فطانت و زیرکی و علوّ فهم و جودت رأی باشد؛
3- صاحب فکر و اندیشه و معتاد به تأمّل و تفکر و سکون و آرام باشد؛
4- نیک ذات و خیراندیش و راست گفتار و راست کردار و با احتیاط و صاحب حزم باشد؛
5- به اصالت نسب و شرف و حسب مشهور باشد؛
6- دانش های لازم برای دبیری را بداند، همچون علم لغت، نحو، منطق خصوصاً خطابه، معانی، بیان، تاریخ، آیات قرآن، احادیث و ضرب المثل های معروف و حکایات مشهور؛
7- از آن جا که در تأثیر هر سخنی مراعات آداب و رسوم و سنن و قواعد و اخلاق هر قومی دخالت دارد، لازم است دبیر عادات و آداب و رسوم و سنن و قواعد اقوام و طوایف گوناگون را بشناسد تا در موقع نگارش و سخن از آنها استفاده کند؛
8- در هر مقام در اختصار بکوشد، مگر مصلحت تطویل را اقتضا کند؛
9- از به کار بردن کلمات پیچیده و تشبیهات و استعارات دور از ذهن بپرهیزد. سعی کند به گونه ای بنویسد که معانی واضح باشد و خواننده محتاج به فکر نشود.
10- حتی الامکان از دروغ، گزافه گویی، دعواهای ناپسند وسخنانی که نیاز به استدلال های بعید دارد اجتناب کند؛
11- برای هر ادّعا باید به دلیل آن اشاره بکند. از آیات و احادیث و ضرب المثل ها نیز در جای خود استفاده نماید؛
12- «مراعات القاب و مدایح هر کس بر نحوی شود که مناسب حال او باشد و اصل و نسب و عقل و ادب و لشکر و خزانه و ملک و ولایت او بر آن دلیل باشد و هر چند دشمن باشد او را از حد و مرتبه ی خود فروتر ندارد... مگر نسبت به کسی که تکبّری نموده باشد و از حد خود تجاوز کرده باشد... در این صورت، اگر مصلحت اقتضا کند، مکافات او، بر وجهی که عقل اقتضا کند، مذموم نباشد»؛
13- در مکاتبه با هر طایفه ای، باید به سوابق مکاتبات نظر کند و مناسب با آن مکاتبه نماید؛
14- طمع کار و ترسو نباشد و در هر حال مصالح را زیرپا نگذارد و خیانت نکند؛
15- دبیر باید مسلط بر ادبیات و معانی الفاظ باشد. از به کار بردن الفاظ مشترک و نیز کلماتی که ممکن است دچا تحریف و تصحیف شوند و یا به هنگام شنیدن به گونه های مختلف شنیده شوند پرهیز کند؛
16- نوشته ها باید به طور کامل کنترل شود، به ویژه از این نظر که امکان کم و زیاد کردن نقطه ای یا کلمه ای در آنها نباشد؛
17- فضای هر نوشته مناسب محتوای آن باشد؛ مثلاً نوشته هایی که جهت محبت و دوستی تحریر می شود، باید در سر آغازشان از الفاظ نیکو و مناسب این مقام استفاده شود.(31)
به هر حال، دبیر و منشی باید تمامی قوانین مربوط به این صنعت را بدانند. پیش از این گفتیم که سبزواری برای علم و تخصص در هر رشته جایگاه مهمی قائل است. این نکته درباره ی دبیری نیز رعایت شده است. از نظر اصلاحگری نیز شرایطی که برای دبیر بر شمرده، قابل تأمل است و نشان می دهد که وی واقعاً درصدد اصلاح وضع موجود و تشویق پادشاه در این جهت بوده است.
منصب طبابت
وی طب را از علوم واجب می داند، (32) چون علم طب در خدمت تأمین سلامتی بدن است و حفظ صحّت بدن عزیزتر از همه نعمت هاست و هیچ سعادت از سعادات دنیوی و اخروی، بی صحّت بدن صورت نمی یابد. در این خصوص دولت وظایف زیر را بر عهده دارد:1- در نواحی مختلف کشور پزشکان حاذق به کار گمارد؛
2- مردم را بر خواندن و دانستن علم طب تشویق کند؛
3- مراقبت کند تا افراد جاهل و نادان به طبابت نپردازند.
شرایط طبیب پادشاه
سبزواری بحثی مستقل با عنوان «شرایط طبیب پادشاه» گشوده است که با توجه به تاریخ سیاسی ایران و نقشی که پزشکان ایفا می کرده اند، حائز اهمیت است. وی در این شرایط هشدار داده است که طبیب پادشاه باید در مورد اعتماد و امین و متدیّن و صالح باشد؛ این شرایط عبارتند از:1- پزشک پادشاه باید به قواعد و قوانین طبیّه عالم و صاحب تجربه نیز باشد؛
2- «باید که طبیب پادشاه خوش اعتقاد و صحیح المذهب و متدیّن و صالح و عاقل و محل امانت و اعتماد باشد». اهمیت شرط اخیر وقتی روشن می شود که توجه کنیم که از جانب پزشکان بیگانه که در دربارها حضور داشتند، چه مصیبت هایی متوجه ایران شده است؛
3-«طبیب پادشاه باید که محرم اسرار باشد».(33)
پی نوشت ها :
1- همان.
2- شرح غرر الحکم، ج5، ح 869.
3-قصص(28) آیه 26.
4- شرح غررالحکم، ج6، ح10205.
5- نهج البلاغه، کلام 219.
6- شرح غرر الحکم، ج3، ح4033.
7-اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، ص 293-295.
8-بحث معیارهای استحقاق شغل از کتاب روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل اوّل اقتباس شده است.
9- یوسف(12) آیه 55.
10و11- روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل چهارم.
12- همان.
13-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل چهارم.
14- همان. ظاهرا کتاب وصایا غیر از کتاب مشهور خواجه نظام الملک موسوم به سیرالملوک یا سیاست نامه است.
15و16- همان.
17و18- همان.
19و20- همان.
21-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل چهارم.
22- همان.
23-همان.
24- شرح غرر الحکم، ج4، ح5831.
25-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل سوم.
26- محمود بن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص 408 ، ح 2.
27و 28- روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل سوم.
29-همان، قسم اوّل، باب پنجم، فصل ششم.
30- همان، قسم دوم، باب دوم، فصل هفتم.
31-همان.
32- همان، فصل پنجم.
33-همان.
لک زایی، نجف، (1380)، اندیشه سیاسی محقّق سبزواری، قم: انتشارات بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم)، چاپ اول