نویسنده: نجف لک زایی
زندگی اجتماعی
از نظر سبزواری منشأ تشکیل اجتماع، نیازهای معیشتی و به تعبیر امروزی ضرورت اقتصادی است؛ زیرا انسان در زندگانی به غذا، لباس و مسکن محتاج است و روشن است که یک فرد نمی تواند به تنهایی و به دور از اجتماع و بدون کمک دیگران این نیازها را برآورده سازد. بنابراین« جمعی کثیر باید که هر یک معاونت یکدیگر نمایند» و هر یک به شغلی مشغول باشند. از همین روست که خداوند متعال آدمیان را با استعدادها، انگیزه ها و علاقه های مختلف آفریده، چنان که از نظر توانگری و نیازمندی نیز افراد را متفاوت خلق کرده است، چه اگر همه توانگر بودند، به یکدیگر خدمت نمی کردند. سبزواری برای اثبات مطالب فوق به این آیه استناد می کند:نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً ؛(1)
(خدای عزوجل می فرماید که) ما قسمت کردیم در میانه مردم معیشت های ایشان را( یعنی روزی ها) و آن چه دارند در حیات دنیا. و بعضی را بلند کردیم بر بعضی به درجه ها(یعنی به حسب مال، قدرت، عقل، شوکت، اراده و همت)، تا آن که بعضی، بعضی را مسخّر خود سازند( و به خدمت، بندگی و حارس جهت خود موسوم سازند).
نکته ای که سبزواری بر آن تأکید کرده، همان چیزی است که در بیان علامه طباطبایی «اصل استخدام » نام گرفته است؛ به این معنا که انسان در ابتدای کار می کوشد تا از انسان های همجوار خود همانند حیوانات، نباتات و جمادات بهره ببرد. این تسخیرِ یک جانبه، استخدام و استثمار است، لیکن چون انسان توقع متقابل همنوع خود را در می یابد، ناگزیر به خدمت متقابل تن می دهد. این تمکین دو جانبه در نهایت به صورت قانون اجتماعی سازمان می یابد.(2) در ادامه بحث خواهیم دید که سبزواری نیز به همین شکل به ضرورت قانون می رسد.
سبزواری می گوید:
چون بعضی[ از مردم] به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به زیادتی قوّت و بعضی به شوکت تمام و بعضی به زیادتی کفایت و اموال و توانگری و جمعی از عقل و تمیز و کیاست خالی و به منزله ی آلات و خادمان و کارکنان جهت طوایف سابقه و جمعی فقیر و پریشان، همه کارها بر وجهی که مشاهده می شود منتظم می شود و از قیام هر یک به مهم و کاری که مناسب و لایق اوست قوام عالم و نظام معیشت بنی آدم به فعل آید.(3)
زندگی سیاسی
چون انگیزه های مردم مختلف است و«همه ی نفوس طلب منفعت خود می کنند و هر نفسی از پی غرضی می رود، بعضی را میل به شهوات بود و بعضی را میل به مال و بعضی را میل به غلبه و استقلال. اگر ایشان را به طبایع ایشان گذارند، هر یک آن چه دیگری دارد خواهد و کار به خصومت و نزاع انجامد و به اضرار و اهلاک یکدیگر مشغول شوند و هر یک از شغلی که در معاونت یکدیگر دارند باز مانند و فایده ی جمعیت و معاونت باطل شود؛ پس بالضروه نوعی از تدبیر باید که هر یک را به حدی که مستحق آن باشد قانع گرداند و به حق خویش برساند و دست هر یک از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه گرداند و به شغلی که تعلق به او دارد مشغول گرداند».از دقت در فقره ی پیش گفته چنین برمی آید که تشکیل دولت، در نظر سبزواری، یک ضرورت است؛ چرا که در غیر این صورت زندگی اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. از این نظر می توان تشابه زیادی بین نظر سبزواری و برخی نظریه پردازان غربی مانند هابز را مشاهده کرد، گرچه از سایر جهات مشابهتی با یکدیگر ندارند. اما دولت چگونه و بر چه اساسی هر یک از افراد را به حق خود می رساند؟(4) پرسشی است که پاسخ آن در بحث «قانون» آمده است و در آن اشاره دارد که دولت با عمل بر طبق قانون و شریعت وظایف خود را انجام می دهد.
قانون
از نگاه سبزواری تدبیر اجتماع سیاسی نیازمند«صاحب شریعت» است؛ صاحب شریعت همان پیغمبری است که از جانب خدا وحی به او می رسد. بنابراین، تفسیر سبزواری از دین و نبوت و ارسال رسولان تفسیری کاملاً سیاسی است. به نظر سبزواری وظیفه پیامبر این است که احکام طاعات و عبادات، معاملات، نکاح و سایر احکامی را که در شرع مقرر شده، به خلق برساند« تا حقوق هر یک معلوم شود که چیست و حد هر یک چیست تا مردم چون به حقوق و حدود خود قائل شوند و عمل کنند، کار عالم منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود و هر یک در رفاه بتوانند زندگی کنند. این قانون، قانون عظمای شریعت نام دارد و مجری این قانون حاکم عادل است.(5)حاکم عادل و اهداف حکومت
حاکم عادل کیست؟ حاکم عادل پیغمبر و پس از پیغمبر، ائمه هدی هستند؛ اما درباره ی حاکم عادل در زمان غیبت امام دوازدهم (علیه السّلام) سبزواری می نویسد:در آن زمان که امام از نظرها غایب و پنهان باشد به حسب حکمت ها و مصلحت ها، چون این زمان که حضرت صاحب الزمان و خلیفة الرحمن - علیه صلواة الله الملک المنّان- چون آفتاب در حجاب سحاب پنهان است، اگر پادشاهی عادل مدّبر که خدایی و ریاست این جهان نماید در میان خلق نباشد، کار این جهان بر فساد و اختلال انجامد و منتظم نشود و هیچ کس را تعیّش ممکن نباشد، بلکه لابد و ناچار و ضرور است خلق را از پادشاهی که:
[1] به عدل زندگی نماید،
[2] و پیروی سیرت و سنت امام اصل کند،
[3] و در دفع شر ظالمان بکوشد؛
[4] و هرکس را در مرتبه ی استحقاق خود نگاه دارد،
[5] و حفظ رعایا و زیردستان که امانت جناب احدیتند نماید،
[6] و مومنان و شیعیان را از شر طغیان و استیلای کفار و مخالفان دین محافظت نماید،
[7] و ترویج شعار و ملت(6) به جا آورد؛
[8] و اهل علم و تقوا و دین را تقویت کند،
[9] و اهل باطل و بدعت و تلبیس را دفع کند؛
[10] و طمع در اموال رعایا نکند،
[11] و ایشان را و اموال ایشان را ادوات فسق و لهو نسازد،
[12] و امر به معروف و نهی منکر به جا آورد؛
[13] و در امنیت راه ها بکوشد،
[14] و سر حدها را به مردم کاردان ضبط نماید.(7)
با مطالعه ی فقره ی فوق می توانیم این نتیجه را بگیریم که از دیدگاه سبزواری، در عصر غیبت، هر دولتی یا حاکمی که بتواند ویژگی های چهارده گانه ی فوق را محقق سازد، عادل است؛ ولی آیا سبزواری واقعاً چنین نظریه ای دارد؟ به عبارت دیگر، آیا سبزواری واقعاً معتقد است که اگر کسی بتواند از عهده تحقق موارد مذکور برآید حاکم عادل است یا این که می خواهد سخنی شبیه تعلیق به محال آورده باشد؟ به ویژه اهمیت این پرسش وقتی روشن می شود که توجه کنیم که روضة الانوار به درخواست شاه عباس دوم نوشته شده است و می دانیم که نه شاه عباس دوم و نه هیچ یک از پادشاهان پیش از وی چنین ویژگی هایی داشته اند. به هر حال، پاسخ سؤال مطرح شده هر چه باشد، با توجه به شرایط چهارده گانه، شاهان سلسله صفوی، طبق نظر سبزواری، جزء حاکمان عادل به حساب نمی آیند. ضمن این که در کلمات سبزواری شواهدی هست که نشان می دهد وی از طرفی وفادار به آموزه های کلامی شیعی است و از طرف دیگر شخصی مصلح و واقعگر است و بنابراین، از این زاویه نظریه پردازی می کند و می خواهد حتی الامکان حاکمان وقت را تشویق به بهبود وضع موجود کند. این مطلب در عبارت زیر به خوبی نمایانده شده که در واقع جمع بندی بحث از زبان سبزواری است.
مجملاً هرگاه پادشاه در مقام آن باشد که به قدر وسع و توانایی،
[1] پیروی امام اصل[امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف)]کند،
[2] و سنن مرضیه ی شرع را در همه باب مطاع سازد،
[3] و به قانون معدلت عمل نماید،
چندان فواید و منافع بر وجود او مترتب است که قلم و زبان را وسع بیان آن نیست.(8)
ملاحظه می شود که هم در جمع بندی بر پیروی از امام اصل و دستورهای دین و عدالت تأکید شده است و هم در آن چه پیش از این در چهارده بند نقل کردیم، حال سؤال این است که سازوکار تشخیص این نکته که آیا پادشاه شرایط مذکور را دارد یا خیر، در نظر سبزواری چیست؟ به این پرسش در بحث «رابطه دین و دولت» خواهیم پرداخت.
انواع پادشاهی (حکومت)
از نظر سبزواری سلطنت و پادشاهی بر دو قسم است: سلطنت فاضله و ناقصه یا تغلّبی.اینک به توضیح هر یک می پردازیم.
1- سلطنت ناقصه (تغلّبی)
سبزواری از سلطنت ناقصه به تفصیل سخن نگفته است. روشن است که در نظر وی دولت ها هر چه از ویژگی ها، اوصاف و وظایف سلطنت فاضله دور افتاده باشند، به همان نسبت ناقصه خواهند بود. تعبیر دیگری که سبزواری برای وصف سلطنت ناقصه از آن استفاده کرده، سلطنت تغلّبی است.مهم ترین ویژگی سلطنت ناقصه این است که هیأت حاکمه مردم را بنده ی خویش قرار می دهند و به این ترتیب هیچ گونه حقی برای آنان قائل نیستند:
به جور و تعدی و پیروی هوا و هوس و دواعی نفسانی و تحریکات شیطانی، خلق را در تحت بندگی خود درآورده، قوا و آلات ایشان را در مصارف آرزوهای شهوانی و غضبی خود صرف نمایند و در جور و تعدی و ستم بر خلق بی باک باشند.(9)
نتیجه ی طبیعی حکمرانی متغلّبانه و استبدادی این است که این دولت ها پایدار نخواهند ماند و به زودی از بین خواهند رفت:
کسانی که به این راه می روند، ملک ایشان را نظامی و دولت ایشان را دوامی نباشد و به اندک زمانی به نکبت دنیوی و شقاوت اخروی مبتلا گردند؛ چه پادشاهی ظالم، چون بنایی است که به روی برف نهند، هر آینه اساس آن به تاب آفتاب عدل الهی گداخته گردد و بنا منهدم شود.(10)
وی در همین زمینه به سخنی از امام علی(علیه السّلام) استناد کرده که آن حضرت فرمود:
إذا بُنی الملک علی قواعد العدل و دَعَم بدَعائم العقل نصرا لله موالیه و خذل معادیه؛(11) هرگاه بنای ملک و پادشاهی بر اساس قواعد عدالت باشد و به ستون های عقل مستحکم باشد، خدای عزوجل دولتیان آن دولت را یاری رساند و دشمنانش را منکوب سازد.
ویژگی ها و کارکردهای سلطنت ناقصه
پادشاه سلطنت تغلّبی یا ناقصه دارای ویژگی های زیر است:1- در انجام امور به ظلم و ستم متوسل شود؛
2- رعایا را به جای این که دوستان خود به حساب آورد، به چشم بندگان خود می نگرد؛
3- کشور را از شرور عامه پر کند( در ادامه درباره ی شرور عامه سخن خواهیم گفت)؛
4-بنده ی شهوت باشد؛
5- از احکام عقل و شرع اطاعت نکند.
شرور عامّه
از آن جا که در حکومت تغلّبی معیار و محور تمامی فعالیت های حکومت تأمین منافع و مصالح هیأت حاکمه است، طبیعی است که مصلحت و منافع عامّه مردم کنار گذاشته می شود؛ در نتیجه برعکس هدفی که حکومت فاضله به دنبال آن است یعنی تأمین خیرات عامه، سلطنت تغلّبی و استبدادی کارکردی جز ضرر زدن به مردم ندارد؛ پیامدهای حکومت تغلّبی برای مردم عبارتند از: عدم امنیت جان، مال و ناموس مردم، تنازع و خصومت و...سبزواری در تفسیر شرور عامه می گوید:
مراد به شرور عامه، خوف بود و اضطراب و تنازع و خصومت و جدال و جور و حرص و اسراف و عنف و غدر و خیانت و ناراستی و مسخرگی و بی حیاتی و غیبت و امثال آن.(12)
2- سلطنت فاضله
سلطنت فاضله، سلطنتی است که در آن «بنای سیر و اطوار ملک بر قواعد عقل و مناهج شرع بوده، از سلوک منهج توسط و اعتدال، که موافق میزان عدل است، قدم بیرون نگذارد».(13)همان گونه که ملاحظه می شود سلطنت فاضله، در نگاه سبزواری، هم باید عقلانی و عقلایی باشد و هم دینی و شرعی. بنابراین، مراد ایشان از سلطنت فاضله، دولتی است دینی و عقلی، و اگر به اوّل گفته ی ایشان(بنای سیر و اطوار ملک...) توجه کنیم، می توانیم بر این نکته تأکید کنیم که «قواعد عقل» و «مناهج شرع» باید در تمامی ساختار و گستره ی دولت حاکم باشد، ضمن این که لازم است چنین دولتی در جهت «اعتدال» سیر کند(ویژگی سوم).
ویژگی های طالب پادشاهی فاضله
1 - بلندی همّت
« آن است که نفس را در طلب فعل جمیل و ذکر نیکو، سعادت و شقاوت این جهانی در نظرش حقیر باشد و بدان استبشار و ملالت ننماید و نهایت کمال این مرتبه حدی است که از هول و خطر مرگ باکی نداشته باشد و آن بعد از تهذیب عوارض نفسانی و تعدیل قوای غضبی و شهوانی حاصل آید».(14)در قسم اوّل روضة الانوار به تفصیل توضیح داده است که پادشاه چگونه خود را تهذیب کند و باید به چه فضایلی آراسته گردد و از چه رذایلی اجتناب کند. ضمن این که برای توضیح و تکمیل همین بحث در قسمت هایی از روضة الانوار و سایر آثارش به تبیین رابطه سلطان و علما پرداخته است که در جای خود آن را مورد بحث قرار داده ایم. به هر حال مقصود ایشان از «بلندی همّت» به نظر می رسد معنای ورای این لفظ باشد، به طوری که دین داری و فضیلت مداری پادشاه را نیز ذیل همین بند لحاظ کرده است، چنان که در ویژگی های بعدی نیز این نگاه ملحوظ است.
2 - متانت رأی
« و آن به نظر دقیق و فکر صحیح و بحث و تفتیش بسیار و تجربه های مرضی[ و پسندیده و شایسته] و استخبار و اعتبار از حال گذشتگان و اطلاع بر اخبار سابقان و صحبت اهل عقل و دانش و ارباب تجارت حاصل آید، و این اصلی است بزرگ در اصول پادشاهی که سرچشمه ی اصل ها تواند بود، چه ینبوع حیات از همه خوبی ها عقل و دانش و رأی صحیح است».به نظر می رسد تمامی عناصری که برای اصلاحگری لازم است در ویژگی فوق آمده باشد. نظر دقیق، فکر صحیح، جستجو و کاوش زیاد، استفاده از تجربه های نیکو، کشف اخبار، عبرت از گذشته و استفاده از اهل عقل و دانش و ارباب تجارت، مهم ترین عناصری است که اگر یک نظام سیاسی از آنها استفاده کند، به نظر سبزواری، می توان گفت: چنین نظامی صاحب «متانت رأی» است. «تصمیم گیری» امر پیچیده ای است که شرایط سنگینی را می طلبد و سبزواری مشاهده می کند که در زمان خودش و هر زمانی اگر نظام سیاسی بخواهد درست تصمیم گیری کند باید متصف به شرایط مذکور شود.
3- عزم قوی تمام که آن را عزم الرجال و عزم الملوک گویند
«یعنی بر هر چیز که بعد از فکر و رأی صحیح، عزیمت ملک بر آن قرار گیرد، دیگر به سبب غرض ها و میل ها، تزلزل و سستی به عزم خود راه ندهد و در امضای آن عزیمت بکوشد... و این اصلی است عمده در نیل سعادات دنیوی و اخروی، و ملوک محتاج ترین خلقند به این فضیلت».آن چه آمد، بخش دیگری از تز اصلاحگری سبزواری است. وی که خود بعینه دیده است که عزم سیاستمداران وقت بر اثر «غرض ها و میل ها» به تزلزل و سستی می گراید و پس از هر بار توبه، توبه شکنی می کنند- که به بخشی از اینها در بحث اوضاع زمانه پرداخته شد- تأکید می کند که اگر نیل به سعادات دنیوی و اخروی برای جامعه ای مهم است، باید به این شرایط ملتزم باشند و آن چه را در کار کارشناسی و تصمیم گیری به آن رسیدند، با قوت تمام اجرا کنند.
4- صبر بر مقاسات شداید و وقوع اهوال و نزول حوادث و عوارض.
5- یسار و وفور اموال
« تا در وقت حاجت به مال های کلی، مضطر و محتاج به رعایا نباشد». در واقع این در این بند بر اقتصادی قوی و اساسی تأکید شده است.6- لشکریان منتظم موافقِ یک دلِ جانفشان
آن چه تا این جا گفته شد، در اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی نیز کم و بیش آمده است.(15) اما با این تفاوت که خواجه، با توجه به اوضاع زمانه و احتمالاً دلایل دیگر، بر شرط ششم تأکید نکرده، بلکه به جای آن برداشتن «اعوان صالح» تأکید نموده است؛ در صورتی که سبزواری با توجه به زمانه خود و خطراتی که ایران زمین را تهدید می کرده و احتمالاً در راستای تشکیل دولت مقتدر و نیز مشکلاتی که در ارتش آن روز ایران وجود داشته و جنگ هایی که ایران با برخی از همسایگان خویش داشته است( مانند باز پس گیری قندهار در عصر سبزواری به دست شاه عباس دوم)، بر این شرط یعنی داشتن «لشکریان منتظم موافق یک دل جانفشان» تأکید کرده است. در بحث های بعدی درباره مسائل نظامی از دیدگاه سبزواری سخن خواهیم گفت.7- نسب عالی
البته به نظر سبزواری این شرط ضروری نیست، لکن از اوّلویت هاست.به نظر سبزواری از میان ویژگی های مذکور، چهار مورد مهم تر از بقیه اند و به عبارتی موارد دیگر را نیز در خود دارند. این چهار خصلت عبارتند از: علوّ همّت؛ رأی صحیح؛ عزیمت تمام؛ صبر نیکو.
همین چهار اصل از نظر سبزواری، «قواعد بنای ملک» است.
وظایف سلطنت فاضله
سلطنت فاضله به دنبال تأمین و بسط «خیرات عامه» است؛ خیرات عامه عبارتند از: «امن بود و سکون و آرام و مودت و دوستی با یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و احسان و وفا و امثال آن».تصور سبزواری از سلطنت فاضله این است که یک نفر در رأس نظام سیاسی قرار می گیرد، منتها امور را بر مبنای عقل و شرع و عدل- همان گونه که در بحث قبلی اشاره شد- هدایت می کند. با توجه به این نکته، در بحث وظایف سلطنت فاضله نیز سبزواری نکاتی را مطرح کرده که تماماً تصدی آنها بر عهده ی شخص حاکم است، که البته با یاری گرفتن از دیگران و به ویژه تشکیل سازمان های اداری انجام می دهد. این وظایف عبارتند از:
1- برپاداشتن عدالت
« بر پادشاه لازم است که در حال رعیت نظر کند و در مراعات قوانین معدلت بکوشد»، به عبارت دیگر، عدالت را بر پا دارد.به گفته دیگر، پادشاه وقتی می تواند خیرات عامه را متحقق سازد که علاوه بر قوانین عقل و شرع، به قوانین معدلت نیز عمل کند. خیرات عامه همان تعبیر» مصلحت عمومی » است که در زبان برخی از متفکران دیگر نیز آمده است و در واقع تفاوت اساسی سلطنت فاضله از غیرفاضله در نظر سبزواری همین است؛ در سلطنت فاضله محور فعالیت ها تأمین خیرات عامه و به زبان ارسطو «مصلحت عمومی» است، در صورتی که در سلطنت ناقصه محور فعالیت ها تأمین منافع شخص و گروه حاکم است که نتیجه ی آن بسط «شرور عامه » خواهد بود. به این مطلب دوباره برخواهیم گشت.
شرایط قوانین معدلت و یا به زبان دیگر ابعاد مختلف عدالت گستری که پادشاه باید آنها را به اجرا بگذارد و از آنها تبیعت کند، از این قرار است:
شرط اوّل:
پادشاه در اصناف مردم نظر کند، آنها را متساوی دارد و «هر طبقه را در حد و مرتبه ی خود نگاه دارد تا اعتدالی که در اجتماعات ملکی معتبر است محفوظ باشد».طبقات اجتماعی و اصناف مردم، که پادشاه موظف است حد و مرتبه ی هر یک از آنان را نگاه دارد، چهار گروهند:
1- اهل قلم
کسانی هستند که به کمک فکر خویش به ملک و دین قوام می بخشند، از قبیل علما، حکما، فقها، وزرا، قضات، کتّاب، مهندسان، طبیبان، منجمان وشعرا؛2- اهل شمشیر
«چون دلیران و مجاهدان و حافظان قلاع و سرحدها و سرداران عساکر و سایر لشکریان و اهل پاس و شجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت، که نظام امنیت و آسایش خلق بی صولت تیغ ایشان صورت نگیرد و مواد فساد اهل بغی و عدوان بی شعله ی آتش شمشیر ایشان تفرق و تلاشی نپذیرد»؛3- ارباب معاملات
«چون تجّار که فواید و منافع هر ملک از جایی به جایی رسانند و خصایص هر دیار از افقی به افقی کشانند و چون محترفه و ارباب صناعات که در تدبیر مأکول و ملبوس و مسکن و سایر ضروریات و حوایج اشخاص اهتمام نمایند و بی توسط ایشان حصول تعیّش و زندگانی و استراحت میسر نشود و چون جمع کنندگان خراج و متوجهات دیوانی و امثال ایشان»؛4- اهل زراعت
«چون دهقانان و برزیگران و اهل فلاحت که قوت و غذای خلق مهیا دارند و بقای نوع انسانی بی مدد ایشان محال بود».همان گونه که ملاحظه می شود، تمامی این طبقات در خدمت تحقق خیرات عامه هستند: طبقه اهل قلم در خدمت قوام ملک و دین، طبقه اهل شمشیر در خدمت نظام امنیت و آسایش خلق و ارباب معاملات و اهل زراعت نیز در خدمت نان و خوراک و مایحتاج مردم.
جدول زیر انصاف مردم را نمایش می دهد.
طبقات و اصناف مردم
|
ردیف |
نام طبقه |
گروه ها |
کاربرد |
|
1 |
اهل قلم |
علما، حکما، فقها، قضاوت، کتّاب، مهندسان، طبیبان، منجمان و شعرا |
قوام ملک و دین به افکار ایشان است |
|
2 |
اهل شمشیر |
دلیران، مجاهدان، حافظان، قلاع و سرحدها، سرداران عساکر و سایر لشکریان، اهل پاس و شجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت |
تأمین کننده امنیت و آسایش خلق |
|
3 |
ارباب معاملات |
تجّار، صاحبان حرفه ها و ارباب صناعات، جمع کنندگان مالیات و حساب رسان دولتی و... |
تأمین ضروریات و حوایج مردم و ... |
|
4 |
اهل زراعت |
دهقانان، برزیگران و اهل فلاحت |
تهیه غذای مردم به منظور بقای نوع انسانی |
از آن جایی که «غلبه ی یک طبقه از این طبقات یا زوال و اختلال آن موجب فساد و اختلال نظام جمعیت است» لازم است پادشاه در تأمین اعتدال میان این طبقات بکوشد. «ایشان همه معاونت همدیگر می کنند در معمور ساختن شهرها به خیرات و فضایل».(16)
شرط دوم:
پادشاه در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و هر یک را فراخور استحقاق و استعداد و قابلیت، در حد و مرتبه خود نگاه دارد. توضیحات بیشتر را در بحث «انسان شناسی» آورده ایم.شرط سوم:
سویّت و استحقاق در قسمت خیرات مشترکه ملحوظ دارد و نسبت هر کس را به فراخور استحقاق و استعداد منظور دارد. پرسشی که مطرح می شود این است که «خیرات مشترکه» چیست؟ سبزواری می نویسد:خیرات مشترکه سلامتی اموال و کرامات است و آن چه بدان ماند؛ چه هر کس را از این امور سهمی و نصیبی است که از آن کم کردن ظلم است بر آن شخص و از آن زیاد کردن ظلم است بر اهل بلاد، چه زیاد کردن بر نامستحق، مستلزم کم کردن از مستحق است و شخصی را بی مزیت استحقاق بر اقران و اکفا فایق داشتن ظلم است بر ایشان، و گاه باشد کم کردن از حد استحقاق، همچنان که ظلم است بر آن شخص، ظلم بر اهل بلد نیز باشد، چه هرگاه مستحق را از حد و مرتبه ی استحقاق که لایق حال اوست فروتر آرند، باعث انکسار خاطر او و سایر اهل استحقاق شود و خلل در نظام مدینه سرایت کند.(17)
اصطلاح«خیرات مشترکه» در فلسفه سیاسی فارابی دارای جایگاه ویژه ای است. او وظیفه ی دولت را وضع قوانین به منظور صیانت از این سهم می داند، دیدگاهی که سبزواری نیز بر آن تأکید کرده است و در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. به نظر فارابی دولت وظیفه دارد خیرات مشترکه را میان اهل مدینه به نحو عادلانه تقسیم کند. وی عدالت در مدینه را چنین تعریف می کند: « قسمة الخیرات المشترکة التی لأهل المدینة علی جمیعهم؛ تقسیم خیرات و خوبی هایی که میان اهل مدینه مشترک است( و متعلق به همه می باشد) میان همه ی آنها». از دیدگاه فارابی «خیرات مشترک» در جامعه مدنی عبارتند از: امنیت، سلامت، کرامت، مراتب( حرمت، آبرو و پرستیژ) و سایر خیراتی که می توان در آنها شریک شد.(18)
در فلسفه ی سیاسی فارابی، «امکان شراکت» فصل ممیز خیرات عمومی و اجتماعی از خیرات خصوصی و فردی است و چون این خیرات متعلق به عموم شهروندان و خارج از محدوده ی مالکیت خصوصی است، هیچ فردی، اعم از رئیس اوّل تا آخرین فرد مدینه، حق اعطا، امتناع، ارتفاع، انحلال، استثنا، استرداد، ازدیاد، نقص و پایمال کردن آنها را ندارد، و تمام اهل مدینه به طور مساوی باید از این خیرات بهره مند گردند و اگر کسی بیشتر یا کمتر از سهم خود دریافت دارد، نه تنها بر خود او، بلکه بر تمام اهل مدینه ظلم و جور رفته است.(19)
سبزواری با این که در سراسر روضةالانوار و نیز دیگر آثارش- تا آن جا که نگارنده جستجو کرده- از فارابی نامی نبرده، اما از اندیشه سیاسی او در جاهای مختلف تأثیر پذیرفته، از جمله در همین مورد که سبزواری دقیقاً دیدگاه فارابی را منعکس کرده است. سبزواری در ادامه تأکید کرده است که پادشاه علاوه بر تأمین خیرات برای اهل مدینه، باید در حفظ خیرات بر اهل آن نیز بکوشد و در صورتی که حق کسی مورد تعدی و ظلم قرار گرفت، باید به نحوی که «در شرع مقرر است» جبران کند. البته در هر صورت نباید ضرری متوجه مردم بشود.
خروج حق از دست صاحبان آنها به دو گونه ممکن است صورت پذیرد:
1- با اراده، چون خرید و فروش و قرض؛
2- بی اراده، مانند غصب و سرقت و تضییع.
دولت فاضله از وقوع دومی جلوگیری می کند و بر انجام اوّلی نیز طبق قوانین شرع نظارت می کند.
سبزواری ادامه بحث را به علم فقه و فقها واگذار کرده است:
و حق در این ابواب بعضی تفاصیل است که در علم شریعت و فقه دانسته می شود و در آن ابواب پادشاه را رجوع به فتاوای علما و فقها باید نمود.(20)
نکته مهمی که سبزواری در مورد آن دغدغه ی زیادی از خود نشان می دهد این است که در هر حال حقوق. مردم باید رعایت شود و هیچ گونه ظلمی به آنان صورت نگیرد و در صورت وقوع ظلم باید جبران شود؛ البته باید بر اساس ضوابطی شرع، که فقها و علما آن را بیان می کنند، انجام گیرد و بر همین اساس، وی علاوه بر رعایت عدالت، بر احساس به خلق نیز تأکید می کند:
و چون پادشاه از مراعات قوانین عدالت فارغ گردد، که احسان با رعایا مرعی دارد... و اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود به خلق رسد، زیاده بر اجر و قدر استحقاق و در آن نیز تفاوت مراتب و اهلیت ها باید منظور داشت.
شرط چهارم:
لازم است پادشاه علاوه بر این که خود از جور و تعدی پرهیز می کند، مردم را نیز به رعایت قوانین عدالت وادارد:باید که پادشاه رعیت را به التزام قوانین عدالت الزام نماید و به اکتساب مراسم فضیلت تکلیف کند و به آن اکتفا نکند که خود را از جور و تعدی باز دارد، بلکه چنان کند که عمال و سپاهیان و رعایا را بر یکدیگر ظلمی نباشد.
در این جا دو بحث مطرح می شود: یکی ابعاد فرهنگی و ارزشی وظایف حکومت، که به نظر وی دولت باید فضایل را گسترش دهد؛ دوم و مهم تر از اوّلی، این است که حاکم باید ساختار حکومتی را به گونه ای قرار دهد که تخلف از قوانین عادلانه امکان نداشته باشد. در مورد وظایف ارزشی و مذهبی دولت در جای دیگر سخن گفته ایم و در مورد ساختار اداری نیز بحث خواهیم کرد.
بحث سومی که از عبارت منقول از سبزواری قابل استخراج است بحث «قانون» و ضرورت آن است. به نظر سبزواری «سیاست» چیزی نیست جز «تدبیر و قانون صحیح»:
قوام شهرها به ملک و پادشاهی بود و قوام ملک به سیاست یعنی تدبیر و قانون صحیح، و قوام سیاست به حکمت، و چون حکمت در بلد متعارف باشد. شریعت حق مفید انتظام حاصل بود و چون امور از منهج شرع قویم انحراف یابد، بهجت و رونق ملک برود، فتنه پدید آید.(21)
منبع قانون از نظر وی دو چیز است: حکمت و شریعت.
برپاداشتن عدالت که درباره ی آن صحبت کردیم، مهم ترین وظیفه حکومت فاضله و پادشاه و رئیس چنین حکومتی است. وظایف دیگر چنین حکومتی از این قرار است:
1- پادشاه حکومت فاضله سعایت بدگویان را که بدون بیّنه و دلیل سخن می گویند، نمی شنود؛
2- ابواب خوف و رجا بر خلق مسدود نمی گرداند؛
3- در دفع تجاوز متجاوزان و شورشیان می کوشد؛
4- در امنیت راه ها و حفظ مرزها کوتاهی نمی کند؛
5- با اهل فضل و عقل و رأی، همنشینی می کند؛
6- از نصایح و سخنان حکما و علما، رنجیده خاطر نمی گردد؛
7- اوقات خود را مستغرق شهوات و لذات جسمانی نمی کند؛
8- فکر از تدبیر امور مملکت، یک لحظه برنمی دارد؛
9- طالب کرامات و تغلّبات بدون استحقاق نیست؛
10- بر ساعات عمل و تعب و فکر و تدبیر خویش می افزاید؛
11- اسرار خود، پوشیده می دارد؛
12- با اصحاب عقل و تدبیر و همّت و عزّت نفس، مشورت می کند؛
13- برای هر شغل و منصبی فرد شایسته آن کار را منصوب کند؛
14- امر به معروف و نهی از منکر بکند.
15- تلاش در جهت گسترش تجارت داخلی و خارجی(22).
16- تأمین رفاه اهل زراعت، چون رکن عمده در قوام معیشت بنی آدم و مواد غذایی ایشان هستند.(23) وی توصیه کرده است که باید در جهت حفر نهرهای آب و بستن سدها و اصلاح کاریزها به زارعان کمک شود. همچنین در اخذ مالیات از آنان اصل بر تخفیف باشد؛
17- تأمین رفاه صنعتگران؛(24)
18- تأمین بهداشت و درمان.
نهادهای حکومتی
برای تحقق وظایف سلطنت، مطابق با طبقات و اصناف موجود در جامعه، لازم است برخی نهادها به وجود آید؛ به بیان دیگر، پادشاه به تنهایی نمی تواند تمامی امور مملکت را اداره کند، بلکه به «انصار و اعوان بسیاری» نیاز دارد که به نظر سبزواری از این قرار هستند:1 - جمعی جهت:
حفظ دین و مذهب؛ ضبط قواعد شرع و ملت؛ ارشاد و هدایت مردم؛ اشاعه مراسم اسلام؛ معرفت قوانین عقلی؛ تعلیم ضوابط کلی؛ مساعدت در امور اخروی.این وظایف بر عهده طبقه ی عالمان، حکیمان، فقیهان، مجتهدان، صدور، واعظان و قاضیان و امثال ایشان است.
این مورد را می توان «امور دینی- فرهنگی» یا «وظایف دینی- فرهنگی دولت» نامید.
2 - گروهی جهت:
خدمات خاصه ی پادشاه.این مورد را می توان «امور دربار» نامید.
3- جمعی جهت:
ضبط احوال سپاه و حارثان مملکت.این مورد را می توان «امور نظامی و امنیتی» و نهادهای وابسته نام نهاد.
4- عده ای جهت:
حفظ اموال؛ تحصیل آن و جهت سعی در افزایش درآمدها.این مورد را می توان «امور مالی و اقتصادی» نام گذارد.
5- جمعی جهت:
تدبیر و محافظت امور رعایا و تعمیر شهرها و روستاها و امثال آن.از این بخش می توان به وزارت کشور، راه، کشاورزی و مانند آن تعبیر کرد.(25)
هدف و غرض اصلی از تقسیم کار این است که آدمیان بتوانند در «مهاد امن و راحت و فراغ بال» به «تحصیل حیات جاودانی و سعادت سرمدی» بپردازند. این مطلب در واقع همان « الدنیا مزرعة الاخرة» و یا همان « سعادت قصوایی» است که فارابی به کرّات از آن یاد کرده است.
پی نوشت ها :
1-زخرف(43) آیه 32.
2- محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج2، ص 121. نیز.ر.ک. عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص 404-413.
3- روضه، مقدّمه.
4 و5- همان.
6-منظور از «ملت» در کلام ایشان آیین اسلام و مذهب شیعه است.
7- روضه، مقدّمه.
8-همان.
9و10- روضه، قسم دوم، باب اوّل، فصل اوّل.
11- جمال الدین محمد خوانساری، شرح غرر الحکم، ج3، حدیث 4118.
12و13- روضه، قسم دوم، باب اوّل، فصل اوّل.
14- همان.
15-اخلاق ناصری، ص 301-302.
16-روضه، قسم اوّل، باب اوّل، فصل اوّل.
17- همان.
18- ابونصرفارابی فصول منتزعه، فصل 58؛ به نقل از ناظرزاده کرمانی، اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، ص 315-317.
19-همان عبارت فارابی چنین است «لکل واحد من أهل المدینة قسطاً من هذه الخیرات متساویاً لا ستئهاله؛ برای هر یک از اهل مدینه، سهم مساوی از این خیرات بر حسب اهلیت او وجود دارد».
20- فصول منتزعه، فصل 58؛ به نقل از اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، ص 315-317.
21- همان.
22- روضه، قسم دوم، باب سوم، فصل چهارم.
23و24- همان، فصل پنجم.
25-روضه، قسم دوم، باب دوم، فصل اوّل.
منبع مقاله :
لک زایی، نجف، (1380)، اندیشه سیاسی محقّق سبزواری، قم: انتشارات بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم)، چاپ اول
