خاستگاه قانون در جوامع دموکراتیک

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

خاستگاه قانون در جوامع دموکراتیک خواست و میل مردم است و کسانی حق قانونگذاری برای مردم دارند که از سوی خود آنها انتخاب شده باشند، اسلام در این زمینه چه نظری دارد؟

پاسخ:

در بین گرایشهای موجود درباره ی قانونگذاری و مرجع قانونگذار گرایشی که امروزه رائج شده و ناشی از فرهنگ غرب است این است که: کسانی حق دارند برای مردم قانون وضع کنند که از طرف مردم انتخاب شوند و در واقع حق قانونگذاری به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند که برای خویش قانون وضع می کنند. نظام سیاسی که به این پایه شکل می گیرد دموکراسی نامیده می شود.
اساس دموکراسی غربی در زمینه ی قانونگذاری بر این استوار است که واقعیتی و حقیقتی جدای از خواست مردم وجود ندارد تا بر مبنای آن بایدها و نبایدها کشف و استنتاج شوند. فرهنگ غرب با نفی عالم غیر مادی و معنوی و یا با قرار دادن افکار و اندیشه ها در شک و احتمال و تردید این مطلب را القا می کند که اصولاً ارزشها و بایدها و نبایدها مبتنی بر حقائق خارجی نیستند تا مورد تعلق یقین قرار بگیرند. اینها صرفاً یک سری اعتبارات و قراردادهایی هستند مبتنی بر خواست و پسند مردم و در ارتباط با زندگی اجتماعی آنها، که به خود آنها مربوط می شود، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم می تواند در این زمینه باید و نبایدی را تعیین کند. پس اگر در غرب بر رأی مردم و آراء عمومی تکیه می شود به خاطر فرهنگ خاص حاکم بر آنجاست که ارزشها و باید و نبایدها را دارای ارزش چندانی نمی داند و آنها را اموری اعتباری و تابع سلیقه های مردم می شمرد و مردم نیز آزادند که هر چه را بخواهند. لذا برای تعیین ارزشها باید به سراغ مردم رفت و دلخواه و خواسته های آنها را پرسید. و چنانچه این خواسته ها برخلاف خواست خدا و دین هم باشد، بازخواست مردم مقدم است و دین حقّ دخالت در مسائل اجتماعی را ندارد و احکام آن نادیده گرفته می شود.
از نظر اسلام انسان در محدوده ی قوانین تکوین و نظام علّی و معلولی دارای اراده و اختیار آفریده شده است که هم می تواند با اراده خویش راه کمال حقیقی را جستجو کند و به آن نائل شود و هم می تواند راه فرومایگی را بپیماید و از هر حیوانی پست تر گردد. از آنجا که رضایت خداوند در سعادت انسان است او می خواهد که انسان راه کمال را در پیش بگیرد لذا در محدوده ی اختیار انسان قوانین تشریعی و اعتباری و یا قوانین ارزشی را وضع نمود تا اگر انسان خواهان سعادت است این قوانین را که به همه شؤون زندگی انسان ناظر است رعایت کند و به مقصد و هدف نهائی، یعنی کمال مطلوب برسد.
برخلاف فرهنگ غرب، اسلام شک و تردید را بدترین حالت می داند و ایمان و یقین را برترین ارزش معرفی می کند و از ما می خواهد که به خدا و نبوت و قیامت و اصول دین یقین داشته باشیم.
قوانین الهی صرف اعتبار و قرارداد محض و بدون منشأ واقعی و غیرقابل تعیین نیستند بلکه ریشه در مصالح و مفاسد واقعی انسانها و ارتباط با زندگی جاوید او دارند که با عدم رعایت آنها به هلاک ابدی دچار می گردد و پیروی از آنها سعادت ابدی را به دنبال خواهد داشت.
انسان ها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی صلاحیت علمی لازم و کافی و شرائط وضع چنین قوانینی را ندارند آنها دائماً در معرض خطا و نسیان و لغزش و منفعت طلبی هستند. این قوانین باید توسط کسی وضع شود که از تمام شؤون زندگی انسان و ویژگیهای تمام آفرینش آگاهی داشته باشد و لغزش و خطا در او راه پیدا نکند لذا تنها خداوند و یا کسانی را که او معرفی کند می توانند قانونی صحیح وضع نمایند.
از سوی دیگر نظامهای دموکراتیک برای تعیین مقررات و محدوده ی عمل نمایندگان مردم به قانون اساسی که بر قوانین عادی حاکم است رجوع می کنند و برای حدود و قلمرو قانون اساسی نیز نهاد حقوق بشر را معرفی می نمایند. در رابطه با حقوق بشر و اینکه چیست و از کجاست و چه کسی آن را وضع نموده است و چه الزامی دارد که دولت ها آن قوانین را بپذیرند. سؤالات جدی برای ژرف اندیش ترین فیلسوفان حقوق مطرح است و هنوز جواب قانع کننده ای داده نشده است.
از نظر اسلام چون قوانین حقوقی الزام آور هستند باید از مقامی بالا و والا صادر شوند تا دارای نفوذ باشند و انسانها هیچ یک نسبت به هم چه فردی و چه جمعی این خصوصیت را ندارند. لذا حق قانونگذاری ندارند و نمی توانند دیگران را الزام و اجبار نمایند ولی خداوند مالک آنهاست می تواند آنها را اعم از موافق و مخالف الزام و اجبار نماید و این حق اوست.
در نتیجه از نظر اسلام، مردم نه صلاحیت، و نه حق آن را دارند که بدون اذن او قانون وضع نمایند؛ حق قانونگذاری و صلاحیت آن در اختیار خداست.
اگر دموکراسی در بعد قانونگذاری همین معنی غربی آن و اصالت دادن به رأی انسانهاست و اینکه حق دارند و می توانند هرچه را خواستند به عنوان قانون وضع نمایند حتی اگر این قوانین خلاف حکم خدا باشد، چنین دمکراسی از دیدگاه اسلام و مسلمین مردود است. اما اگر به معنی این باشد که با حفظ اصول و مبانی و ارزشها مردم می توانند با انتخاب نمایندگان و دخالت در مسائل قانونی و اجتماعی قوانین خاصی را برای شرائط زمانی و مکانی خاص و در جهت اهداف کلی اسلام وضع نمایند این مسئله مورد خلاف نیست و در کشور ما هم جریان دارد و امام (رحمه الله) همین روش را امضاء فرمودند ولی اعتبار آن قوانین مشروط به آن است که مخالف احکام اسلام نباشد.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول