نویسنده: روح الله شریعتی
وظیفه ی دولت اسلامی در برابر دولت های کافر از دیدگاه محقق حلی
1. انواع کفار خارجی
1-1. کفار حربی
کفار حربی کفاری هستند که با کشور اسلامی در حال جنگ یا در صدد جنگ اند؛ یعنی هر لحظه منتظر فرصت برای ایراد صدمه به مسلمانان از طریق جنگ یا غیر آن می باشند و به اصطلاح مقررات جنگی باید درباره ی آن ها اعمال شود، به همین علت فقها در فقه بیش تر در پی تنگ گرفتن عرصه بر آنان و عدم رعایت حرمتی برای آنان بوده و مسلمانان را از معاشرت با آنان بر حذر داشته یا منع کرده اند؛ برای نمونه به مواردی ازسخت گیری هایی که در فقه به آنان شده اشاره می کنیم: از مسلمان ارث نمی برند با این که مسلمان از آنان ارث می برد،(1) وقف مسلمانان به نفع کافر حربی(2) و هم چنین وصیت به نفع او ( علی الاظهر) صحیح نیست،(3) جواز برده گیری تنها به اهل حرب اختصاص دارد،(4) در باره ی ماترک ذمی که به وارث حربی رسیده پس از انتقال به وی امانی نیست (5) و صدها نمونه از این موارد که بیش تر به جهت حربی بودن آن ها حکم هایی که مربوط به دشمنان در جنگ می باشد برای کفار حربی وارد شده است.کفار حربی با به دست آوردن اموال مسلمین حتی در جنگ مالک آن ها نمی شوند(6) و به نظر محقق، مسلمان می تواند از کافر حربی ربا بگیرد چون بین مسلمان و کفار حربی ربا متصور نیست. البته با کفار حربی در زمان آتش بس یا صلح معاشرت هایی صورت می گیرد و حتی فریب در آتش بس جایز نیست، چنان که محقق می گوید:
ما یوخذ غیلة من اهل الحرب ان کان فی زمان الهدنة اعید علیهم و ان لم یکن کان لاخذه و فیه الخمس؛(7)
آن چه با مکر و فریب از اهل حرب به چنگ آید اگر در زمان آتش بس باشد به آنان برگردانده می شود و اگر در زمان آتش بس نباشد چیز از کسی است که به دست آورده و باید خمس آن را بدهد.
محقق در این عبارت غارت اموال را که در حال آتش بس هستند منع کرده و غارت کننده را به اعاده اموال به مالک موظف کرده است و در حالی که در زمان جنگ غنیمت به حساب می شد.
1-2. کفار معاهد خارجی
کفار معاهد کسانی هستند که با مسلمین پیمان صلح امضا کرده اند قبل از آن که سرزمین هاشان به دست مسلمین فتح شود. محقق می گوید:کل ارض فتحت صلحاً فهی لا ربابها و علیهم ما صالحهم الامام... هذا اذا صولحوا علی ان الارض لهم؛(8)
هر زمینی که با مصالحه فتح شد از صاحبانش می باشد و بر آن ها است که حق المصالحه ای را که امام معین کرده بدهند، این درصورتی است که مصالحه کرده اند که زمین از آن خودشان باشد.
در این عبارت، محقق پیمانی را که با مسلمین بسته اند دو گونه دانسته: در نوع اول سرزمین از کفار است و حق المصالحه باید به مسلمین داده شود و در نوع دوم سرزمین از مسلمانان است و کفار تنها جزیه ای به آنان می پردازند، چون در سرزمین آنان زندگی می کنند. در این نوع پیمان، طبق پیمان نوع اول آنان به مسلمین وابسته اند و باید حق المصالحه بدهند و به اصطلاح در قیمومیت مسلمین هستند، ولی خارج از کشور اسلامی زندگی می کنند و مسلمانان در روابط با آنان بهتر از کفار دیگر غیر ذمی رفتار می کنند؛ پس گروهی از کفار معاهد در داخل کشور اسلامی هستند و گروهی سرزمین شان جزء کشور اسلامی محسوب نمی شود.
2. معاشرت ها و روابط با کفار خارجی
معاشرت با کفار خارجی یکی از مسائل مطرح شده در فقه شیعه است. این که آیا مسلمانان می توانند روابط با کفار خارج از کشور اسلامی داشته باشند یا خیر، مورد اختلاف نظر فقها است. به اعتقاد محقق، روابط مسلمانان با کفار خارجی محدودیت هایی دارد، ولی نمی توان به طور کلی آن را ممنوع دانست، زیرا مسلمانان در بر آوردن نیازهای خویش محتاج داد و ستدهایی با کشورهای دیگر هستند. به اعتقاد محقق، بعضی روابط مثل وصیت یا وقف مسلمان به نفع کافر حربی و فروش اسلحه به آنان صحیح نیست، ولی انجام معاملات دیگر حتی، از قبیل فروش تجهیزاتی که پوشش نفرات در جنگ به حساب می آید به کفار جایز است. (9) محقق عدم تصور ربا را بین مسلمان و حربی بارها یادآور شده که لازمه ی این امر وجود معامله ای که ربا در آن متصور است می باشد و هم چنین وی بر آن است که اگر مسلمانی در دارالحرب از کافر حربی زمینی را اجاره کرد بعد از فتح دارالحرب از سوی مسلمین، اجازه باطل نمی شود گر چه مالک عوض شده است(10) و وی اجاره را به حاکم می دهد. همه ی این موارد حاکی از جواز و صحت برخی روابط بین مسلمانان و کفار حربی است.اصول رفتار با کفار بیگانه ( خارجی)
به طور کلی می توان گفت که روابط مسلمانان با کفار خارجی بر اساس چند اصل استوار است که مهم ترین آن ها عبارت است از: 1- تألیف قلوب که بیش تر روابط حاکم مسلمانان و کفار حربی را مطرح می کند؛ 2- دعوت به اسلام و 3- اصل نفی سبیل که هر گونه روابطی را که موجب سلطه کفار بر مسلمین می شود ممنوع دانسته است.2-1. تألیف قلوب
تألیف قلوب به معنای ایجاد الفت و مهربانی در دل کفار نسبت به مسلمانان است. این مهم از وظایف حاکم مسلمین به شمار می رود و حاکم وظیفه دارد با تدابیری که می اندیشید به هر نحو ممکن دشمنان را دفع کند این امر هم کاری و کمک همسایگان را نیز می طلبد. حاکم می تواند با کمک های مالی خود به کفار آنان را برای هم کاری های مختلف با کشور اسلامی گسیل دارد؛ این هم کاری ها، از قبیل فرستادن نیروهای نظامی به کمک مسلمانان، عدم هم کاری با کفاری که با کشور اسلامی در جنگ اند و تضعیف روحیه دشمن در هم کاری آنان با مسلمانان است. خداوند در قرآن مجید یکی از مصارف زکات را تألیف قلوب ذکر کرده است.محقق درشمارش موارد مصرف زکات می گوید:
و المؤلفة قلوبهم و هم الذین یستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة و ان کانوا کفارا؛(11)
مؤلفة قلوبهم کسانی هستند که با صدقه به جهاد با شمشیر [ به نفع مسلمانان] متمایل می شوند گرچه کافرند.
محقق در این عبارت، مؤلفة قلوبهم را به طور مطلق شامل مسلمان و کافر می داند، ولی در شرایع الاسلام آمده است:
و هم الکفار الذین یستمالون الی الجهاد و لا یعرف مؤلفه غیرهم؛(12)
آنان کافرانی هستند که متمایل به جهاد می شوند و غیر اینان مؤلفه ای شناخته نشده است.
در این تعریف محقق مؤلفه قلوبهم را کفار می داند و مسلمین به هیچ وجه طبق این تعریف مؤلفه نیستند. ناگفته نماند که در عبارت قبلی ایشان جمله ی « وإن کانواکفارا» ما را به این معنا نزدیک می کند که نظر محقق در آن تنها کفار است. اما با وجود این، محقق در معتبر (13) پس از بیان نظر شیخ مبنی بر عدم شمول مؤلفه ی نسبت به مسلمانان، نظر مفید را که خلاف نظر شیخ است آورده که مفید مؤلفه را شامل دو گروه غیر مسلمانان و چهار گروه از مسلمانان می داند و در ادامه، محقق می افزاید:
ولست اری بهذا التفصیل بأسا فإن فی ذلک مصلحة و نظرالمصلحة موکول الی الإمام؛
در این تفصیل اشکالی نمی بینیم، زیرا در این مورد مصلحتی وجود دارد و نظر دادن در مصالح به امام واگذار شده است.
پس به نظر محقق، صرف زکات برای تألیف قلوب کفار به سبب وجود مصالحی است که در آن وجود دارد و چون در موارد ذکر شده ی شیخ مفید ( چهار گروه از مسلمانان) نیز مصلحتی بر صرف زکات در آن ها وجود دارد اگر امام آن موارد را صلاح دانست می تواند در آن ها مصرف کند؛ یعنی محقق از تضییق تعریف مفهوم مؤلفه نسبت به کفار دست بر نداشته و با تنقیح مناط هزینه ی این قسم از زکات را در مورد برخی مسلمانان به نظر امام موکول کرده است؛ پس یکی از اصول پذیرفته شده در اسلام این است که مسلمانان می توانند با کمک های بلاعوض به کفار قلب های آنان را متمایل به خود کند، زیرا برخی از کفار قدرت زیادی دارند و می توانند به کشور اسلامی کمک کنند و یا با متمایل شدن به مسلمانان و ایجاد انس و الفت هراسی به دل دشمنان کشور اسلامی بیندازند و یا این که کفار قدرت زیادی ندارند، بلکه در بین کفارِ وجیه بوده و حرفشان را دیگران قبول می کنند و مسلمانان با کمک آنان می توانند دیگران را نیز به خود متمایل کنند.
2-2. دعوت
یکی از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی دعوت به اسلام است؛ بدین معنا که مسلمانان و در رأس آن ها حاکم اسلامی با گفتار و رفتار خود دیگران را به اسلام دعوت کنند. این دعوت به قدرتی حائز اهمیت است که به اعتقاد محقق، حتی نسبت به کفار حربی قبل از شروع جنگ باید انجام گیرد:و لا یبدأون [ الجهاد] الا بعد الدعاء الی محاسن الاسلام و یکون الداعی الامام او من نصبه؛(14)
مسلمانان جنگ را جز بعد از دعوت به خوبی های اسلام شروع نمی کنند و دعوت کننده امام یا نماینده ایشان است.
در این عبارت محقق شروع جنگ را قبل از دعوت ممنوع کرده و بر آن است که چون یکی از اهداف جهاد، اسلامی آوردن کفار است، ابتدا باید دعوت زبانی صورت گیرد چنان چه مؤثر نبود، با مبارزه این هدف دنبال شود. نکته جالب توجه این که دعوت به اسلام را حاکم یا نماینده وی انجام می دهند و چون در دعوت باید محاسن اسلام ذکر شود این فرد باید از دیگران به محاسن اسلام داناتر باشد؛ پس فقیه جامع الشرائط اولی به حکومت است.
نکته دیگر این که دعوت از اصول زیربنایی در سیاست خارجی و در روابط مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب و عقاید است و هر مسئله ای که با این اصل مغایر باشد گر چه اهمیت بسیاری داشته باشد به طور مقطعی یا به کلی کنار گذاشته می شود. محقق درباره ی اجرای حد در کشور دشمن می گوید:
لا یقام الحد ... فی ارض العدو مخاقة الالتحاق؛(15)
از ترس ملحق شد مجرم مسلمان به کفار، حد دو کشور دشمن بر وی اجرا نمی شود.
در این عبارت، ترس از ملحق شدن به کفار که با اصل دعوت تضاد دارد اجرای حد را به تأخیر انداخته است. چه این که اجرای حد در کشور دشمن علاوه بر این ترس، تأثیر تبلیغات مسلمین را برای دعوت کفار به دین اسلام کم می کند و به علاوه خود شخص مجرم نیز بعد از ملحق شدن برضد مسلمانان تبلیغ می کند.
از طرفی می توان تألیف قلوب را نیز به نوعی مایه ی دعوت دین دانست، زیرا این عمل برای مهربان نمودن قلب کفار و کمک به مسلمین در جنگ دعوت دین دانست، زیرا این عمل برای مهربان نمودن قلب کفار و کمک به مسلمین در جنگ صورت می گیرد و اگر با دادن مبالغی به کفار، آنان به دین دعوت شوند براساس اصل دعوت، این امر لازم است، به علاوه تصدیق گفته مفید از سوی محقق هزینه زکات برای دعوت به اسلام را تجویز می کند، زیرا مفید درشمول اصطلاح مؤلفه به برخی مسلمین گفته است؛
المولفة قلوبهم .... و قوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام و بازائهم قوم من اهل الشرک فاذا اعطوا رغب الاخرون؛(16)
گروهی از بادیه نشنینان که در مرزهای کشور اسلامی زندگی می کنند و در جوار آنان گروهی از مشرکین سکونت دارند، هنگامی که به آنان زکات داده شود آن گروه نیز راغب [ به مسلمان شدن] می شوند.
محقق مصرف زکاتی را که باعث دعوت کفار به دین می شود از مصالح دانسته است.
ناگفته نماند که اسلام علاوه بر لزوم دعوت زبانی، به دعوت عملی نیز تأکید بسیاری دارد در قرآن مجید در باره ی جدال با اهل کتاب آمده است:
ولا تجادلو اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ؛(17)
با اهل کتاب جدال نکنید جز به آن چه نیکوتر است.
بهترین برخورد با غیر مسلمین، به هدف دعوت آنان به اسلام صورت می گیرد و به همین دلیل فریب و حیله ذمیان یا کفاری که با مسلمین قرار داد صلح امضا کرده اند مذموم است؛ برای مثال به اعتقاد محقق چیزی که از اراضی صلح دزدیده شده باید به صاحبش برگرداند،(18) یا آن چه از کفار حربی در حال آتش بس غارت شده باید بر گرداند.(19) در اسلام وفای به عقود حتی نسبت به کفار حربی تأکید بسیاری شده و در جای دیگر محقق معتقد است که اگر مسلمانی با گرفتن امان از کافر حربی وارد دارالحرب شود و از آن جا چیزی بدزدد ملزم است به صاحبش گرچه در دارالحرب باشد برگرداند، بنابراین عبارت، به نظر محقق با اینکه اخذ اموال از کفار حربی بد حال جنگ بی اشکال است، ولی در این مورد چون آنان به مسلمان امان داده اند حاکم، مسلمان را به باز گرداندن اموال غارت شده الزام می کند چنان که تصریح دارد که:
لودخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب اعادته سواء کان صاحبه فی دارالاسلام او فی دارالحرب ... و حرمت علیه اموالهم بالشرط.(20)
2-3. نفی سبیل
یکی از قواعدی که در روابط مسلمانان با کفار اهمیت خاصی دارد قاعده نفی سبیل است. این قاعده منع هر نوع سلطه کفار بر مسلمانان را در بر دارد و از اصول مسلم اسلام و مورد تصریح قرآن کریم می باشد، چنان که خداوند می فرماید:... لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛(21)
خداوند هرگز بر [ زبان] مؤمنان برای کافران راهی [ راه سلطه ای] قرار نداده است.
شمول قاعده نفی سبیل بر همه ی روابط و معاشرت های مسلمانان با کفار مورد قبول اندیشمندان مسلمان است. محقق در جای جای آثار خود به حکومت این قاعده بر این روابط تأکید دارد؛ برای مثال، عدم صحت ازدواج زن مسلمان با کافر،(22)
عدم قبول شفعه غیر مسلمان بر ملک مسلمان(23)، عدم قبول وکالت کافر علیه مسلمان(24) [ از مسلمان یا کافر]، اجبار کافر به فروش کنیز مسلمان،(25) فسخ نکاح زن تازه مسلمان با زوج کافرش(26) و صدها مورد که در کتاب های فقهی شیعه و سنی آمده است.
اهمیت اسلام به این اصل تا بدان حد است که هر گونه رابطه ای از کوچک ترین روابط افراد با یک دیگر ( موارد فوق) تا بزرگ ترین روابط مسلمین با کفار ( روابط حکومت اسلامی با کفار) که سلطه ی کفار را بر مسلمین به دنبال داشته باشد مطرود و ممنوع است. این قاعده شامل کفار داخلی نیز می گردد.
پی‌نوشت‌ها:
1. همان، ص 814.
2. همان، ص 445.
3. همان، ص 479.
4. همان، ص 659.
5. همان، ص 964.
6. همان، ص 249؛ چنان که محقق می گوید: « الحربی لا یملک ما المسلم بالا ستغنام» .
7. همان، ص 840.
8. همان، ص 246.
9. مختصر النافع، ص 141.
10. همان، ص 247؛ چنان که محقق می گوید: « اذا استأجر مسلم داراً من حربی ثم فتحت تلک الارض لم تبطل الاجاره و ان ملکها المسلمون،» در این عبارت، معامله ی اجاره ی بین مسلمان و کافر حربی صحیح تلقی شده است.
11. المعتبر، ج2، ص 573.
12. شرایع الاسلام، ص 121.
13. المعتبر، ج2، ص 573؛ چنان که محقق می گوید: « مسئلة: و المولفة قلوبهم و هم الذین یستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة و ان کانوا کفارا، قال الشیخ فی المبسوط : المؤلفة عند نا هم الکفار الذین یستمالون بشیء من الصدقات الی الاسلام یتألقون ضربان، مسلمون و مشرکون و به قال الشافعی، و قال المشرکون ضربانک ضرب لهم قوه و شوکه و آخر لهم شرف و قبول و المسلمون اربعة قوم لهم نظراء فادا اعطرا رغب نظر از هم و قوم فی نیاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیاتهم و قوم من الاعراب فی طرف بلاد لاسلام و بازاتهم قوم من اهل الشرک فاذا اعطوا رغب الاخرون و قوم بأزائهم قوم آخرون من اصحاب الصدقات فاذا اعطوا اجیواها و ان لم یعطوا احتیاج الامام الی مؤنة فی بعث من یجیء زکواتهم و لست اری بهذا التفصیل بأساً فان فی ذلک مصلحة و نظر المصلحة موکول الی الامام».
14. شرایع الاسلام، ص 235.
15. همان، ص 938.
16. المعتبر، ج2، ص 573.
17. عنکبوت (29)، آیه ی 46.
18. المختصر النافع، ص 156.
19. شرایع الاسلام، ص 840.
20. همان، ص 239.
21. نساء (4) آیه ی 141.
22. شرایع الاسلام، ص 964.
23. مختصر النافع، ص 259.
24. شرایع الاسلام، ص 432.
25. همان، ص 688.
26. همان، ص 520.
/م
