نویسنده: روح الله شریعتی
1- وظایف اقتصادی مردم
هم چنان که حاکم در امور اقتصادی در برابر مردم وظایفی بر عهده دارد مردم نیز متقابلاً وظایفی را نسبت به حاکم بر عهده دارند که برخی از آن وظایف عبارت اند از:1-1. پرداخت خمس و زکات
به اعتقاد محقق مردم موظف اند خمس(1) و زکات (2) خویش را در صورت مطالبه ی حاکم به ایشان داده تا وی آن ها را در مصارف معینی که خود بدان ها از دیگران آگاه تر است هزینه کند. محقق در این باره می گوید:لو طلبها ( الزکاة) الامام وجب صرفها الیه؛(3)
اگر امام زکات را مطالبه نمود باید به ایشان داده شود.
محقق این حکم را درباره ی عامل زکات نیز متذکر شده است. البته عامل نمی تواند زکات را بدون اجازه ی امام بین مستحقین تقسیم کند. به نظر محقق پرداخت زکات و خمس در عصر غیبت به فقهایی که نواب عام امام عصرند اولویت دارد(4).
2-1. پرداخت مالیات ها
نکته ی دیگری که محقق در برخی از آثار خویش به آن اشاره کرده است این که مالک زمین باید خراج و مالیات زمین را به سلطان بدهد(5) البته با این که در آثار ایشان بحثی مستقل از مالیات هایی که حکومت آن را می گیرد نشده است، ولی اشاره محقق به الزام مالک زمین ( در قبال حاکم) بر پرداخت مالیات شاید بتواند دلیلی بر وظیفه مالک زمین در برابر حاکم باشد.3-1. پرداخت سایر اموال
از وظایف دیگر مردم در برابر حاکم ، پرداخت اموالی غیر از خمس، زکات، و مالیات به وی است. محقق در مورد میراث میتی که وارث ندارد می گوید:و لا یدفع الی غیر سلطان الحق الا مع الخوف او التغلیب؛(6)
( کسی که این اموال به دست او رسیده یا در دست او قرار داشته است) حق ندارد آن را به غیر از سلطان عادل ( حق) جز در صورت ترس از او یا غلبه ی وی بدهد.
طبق این گفته فرد موظف است که آن اموال را در صورت وجود سلطان حق، به وی تحویل دهد. هم چنین دیه جنایات در برخی از موارد باید به امام یا حاکم اسلامی پرداخت گردد.
4-1. پرداخت جزیه
محقق درباره ی وظایف اهل ذمه تصریح دارد که آنان بایدجزیه خود را به حاکم اسلامی بپردازند(7) . البته از طرف دیگر حاکم نیز چون وجه الذمه را دریافت می کند عاقله ی آنان به حساب می آید، چنان که محقق می گوید:... و مع عجزه [ الذمی] فعاتلته الامام لانه یودی الیه ضریبته. (8)
5-1. اجازه ی مصرف برخی از اموال
مردم باید در مواردی برای انجام امور اقتصادی از حاکم اجازه بگیرند؛ برای مثال، اگر لقیط اموالی داشت هزینه ی آن اموال حتی برای خود او ممنوع است مگر به اجازه ی حاکم(9) ، هم چنین تصرف در اراضی « مفتوح العنوة حال الحرب» تنها با اجازه ی امام جایز است. (10)2. وظایف قضایی مردم
وظایف قضایی مردم در برابر حاکم بدین قرار است:1-2. پذیرش قاضی منصوب از طرف حاکم
مردم باید شخصی را که حاکم برای قضاوت منصوب می کند بپذیرند، در غیر این صورت همه گنهکارند:و یأ ثم اهل البلد بالاتفاق علی منعه و یحل قتالهیم طلباً للاجابة(11) ،
اهل شهر اگر از ورود وی ممانعت کنند همگی گنهکارند و جنگ با آن ها برای پذیرش آن قاضی حلال می شود.
نکته ی دیگر این که هر شخصی که بخواهد در منصب قضاوت بنشیند باید از حاکم یا امام اجازه بگیرد، زیرا بدون اجازه از ایشان قضاوت برایش منعقد نمی شود، هم چنین مردم نمی توانند خود فردی را برای قضاوت انتخاب کنند، چنان که محقق می گوید:
ولو استقضی اهل البلد قاضیاً لم یثبت ولایته؛(12)
اگر مردم ازشخصی تقاضای قضاوت کنند ولایت قضایی وی ثابت نشده است، [ بدین معنا که انتخاب مردم مشروعیت نمی آورد] .
در جای دیگر گفته است:
و البعض لاینفذه امره فی نصب قاض من القضاة؛(13)
رأی بعضی [ اکثریت] در نصب قاضی نافذ نیست، [ چرا که مشروعیت آور نمی باشد].
از آن جا که ولایت قضات با اذن امام منعقد می شود اگر امام از دنیا برود همه قضات منعزل می شوند. (14)
چنان که گذشت، در صورت حضور امام، قاضی منصوب شده از سوی ایشان یا نماینده ی وی مجاز به قضاوت است و اگر صاحب دعوی به قضات جور رجوع کنند گنهکارند، این امر در عصر غیبت نیز جاری است؛ یعنی از آن جا که قضاوت فقیه جامع الشرائط نافذ است به اعتقاد محقق، طرفین دعوی می توانند به او رجوع کنند و چنان چه یکی از طرفین از دیگری، رجوع به مجتهد را در خواست کرد بر او واجب است که قبول کند و اگر این امتناع موجب مراجعه به قاضی جور گردید شخص گنهکار است. (15)
2-2. وجوب کفایی برای قضاوت
امر قضاوت بر هر کسی که شرایط قضاوت را داشته باشد واجب کفایی است و اگر بعضی از این افراد با وجود اشخاص دیگری که واجد شرایط هستند از قضاوت امتناع کنند امام آنان را به قضاوت مجبور نمی کند، در غیر این صورت قضاوت بر آنان متعین می شود. به عقیده ی محقق اگر امام از وجود چنین فردی آگاه نباشد بر خود شخص واجب است که خود را به امام معرفی کند،(16) زیرا به نظر ایشان منشأ وجوب قضاوت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.3-2. مساعدت در اقامه حدود
به اعتقاد محقق، بر مردم واجب است که برای اقامه ی حدود به مساعدت فقها بشتابند، چنان که وی می گوید:یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک؛(17)
فقهای عارف به احکام الهی درعصر غیبت می تواند اقامه ی حدود کنند هم چنان که می توانند بین مردم به قضاوت بپردازند، در صورتی که از ضرر سلطان زمان خود ایمن باشند و بر مردم واجب است که در این موارد به آنان کمک کنند.
بنا بر گفته ی محقق اگر فقها با ایمنی از ضرر، به افامه ی حدود پرداختند بر مردم واجب است که به آنان کمک کنند. وی با وجود این که امر اقامه ی حدود را برای فقها به صورت مطلق جواز مطرح کرده، برای مردم آن را واجب می داند. بعضی ازفقها حضور مردم را در زمان اجرای حد واجب دانسته اند. البته به اعتقاد برخی، این وجود با حضور یک نفر نیز ثابت می شود.
نکته دیگر این که به اعتقاد محقق، در موردی که محارب به شهری تبعید می گردد، باید به اهالی آن شهر اعلام شود که هیچ کس حق هم نشینی و هم راهی در خوراک، بیع و غیره با او را ندارد(18) و این وظیفه ی مردم ( عدم مجالست با او) نیز نوعی مجازات به حساب می آید.
محقق در جای دیگر می گوید اگر افراد از جان خود ایمن باشند بر آن ها واجب است که دشنام دهنده ی به پیامبر را بکشند(19). البته در برخی از مجازات ها حتی در مواردی از قصاص که حق اولیای دم است اجرای مجازات به اذن حاکم موکول شده است. (20)
3. وظایف نظامی مردم
بر مردم واجب کفایی است که فرمان امام را مبنی بر جهاد اطاعت کنند، محقق در این باره می گوید:هو [الجهاد] فرض علی کل مکلف حر، ذکر، غیر هم، فلا یجب علی الصبی و لا علی المجنون ولا علی المرأة و لا علی الشیخ الهم ولا علی المملوک؛(21)
جهاد بر هر مکلف آزاد مرد، غیر پیر [ پیر فرتوت] واجب است؛ پس بر کودک، دیوانه، زن، پیرمرد و مملوک واجب نیست.
این عبارت همه افراد را شامل می شود و هیچ عذری برای افراد باقی نگذاشته است. البته محقق در عبارت دیگری برخی را از شمول این حکم خارج کرده که عبارت اند از: نابینا، زمین گیر، مریض که نمی تواند بر اسب سوار شده و بتازد و فقیری که از هزینه اسلحه و پیمودن راه تا جبهه جنگ و نفقه عیال خود عاجز باشد. البته این فقر نسبت به افراد، مختلف است. به اعتقاد محقق، دائن نمی تواند مدیون به دین مؤجل را از رفتن به جنگ منع کند،(22) هم چنین اگر کسی که خود را از رفتن به جنگ عاجز است ولی می تواند نیاز فقیری را بر آورده کند تا وی به جنگ برود بر او واجب است که از مال خویش به آن فقیر بدهد. در این صورت، بر فقیر نیز رفتن به جنگ واجب می شود. (23)
به نظر محقق، جهاد حتی هم راه امام جائر در دو صورت جائز است: یا علیه کسی باشد که مسلمین از او نسبت به حفظ اسلامی می ترسند و یا این که شخص در گروهی است که دشمنی به آنان حمله کرده و باید دفاع کند. (24) نکته دیگر این که بر مردم واجب است با باغبانی که بر حاکم شورش کرده اند بجنگند تا یا عقب نشینی کنند یا کشته شوند. در جایی دیگر محقق معتقد است که بزرگ ترین گناه برای مسلمان عدم شرکت در جنگ علیه دشمنان دین است. (25) امام یا حاکم می تواند در جنگ با باغبان از اهل ذمه نیز تقاضای کمک کند و آنان نیز طبق قرارداد خود، ملزم به یاری حاکم هستند. (26) جنگ با دشمن نباید بدون اذن حاکم یا امام صورت گیرد و در صورت بروز، همه غنائم آن جنگ برای حاکم است، نه جنگ جویان(27) . البته در جنگی که به اذن امام صورت گرفته مبارزه با دشمن بدون اذن امام مکروه است. (28)
4. وظایف سیاسی مردم
وظایف سیاسی مردم در برابر زمام دار از مباحث مهم مطرح شده در نظام های سیاسی است. به اعتقاد محقق، افرادی که با به دست گرفتن ولایت و حکومت بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر می شوند واجب است که ولایت از طرف سلطان عادل را بپذیرند، ولی ولایت از طرف سلطان جائر جایز نیست. البته از شمول این حرکت صورتی استثنا شده و آن، این که شخص از انجام حرام ایمن بوده ( اطمینان بر عدم انجام حرام داشته باشد) و بر انجام امر به معروف و نهی از منکر نیز توانا باشد.نکته دیگر این که نظر مردم برای تعیین امام مشروعیت ندارد، زیرا نظر همه ی افراد را نمی توان به دست آورد حتی نظر برخی ( اکثریت) در انتخاب قاضی نافذ نیست چه رسد به انتخاب امام که همه ی امور را در دست دارد. محقق در این باره می گوید:
ان العاقد [ للولایة] اما کل المسلمین او بعضهم والاول مستحیل بالضرورة و البعض لاینفذ امره فی نصب قاض من القضاة و لا وال من الولاة فنصب الرئیس العام اولی ان لایصح؛(29)
[ بنابر نظریه انتخاب) ، منعقد کننده ی ولایت برای حاکم. با همه ی مسلمانانند یا برخی از آنان، ایجاد فرض اول محال است و در مرد فرض دوم که نظر بعضی باشد انتخاب بعض برای نصب قاضی و والی نافذ نیست، چه رسد به نصب رئیس کل [ که باز صحیح نیست] .
ذکر این نکته لازم است که در مبحث راه های تعیین حاکم به این بحث پرداختیم.
وظیفه ی دیگر مردم تبعیت از حاکم است. البته تبعیت از پیامبر طبق نص قرآنی ثابت شده است،(30) چنان که قرآن کریم می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛(31)
ای مؤمنین، از خدا و پیامبر و صاحبان اختیار خود اطاعت کنید.
با این آیه ولایت خلفای پیامبر و وجوب تبعیت از آنان نیز ثابت می شود(32). حاکمی که نایب معصوم (ع) به شمار می ورد نیز لازم الاتباع است، چنان که محقق مساعدت فقها را در قضاوت و اقامه حدود واجب دانسته است. (33) و شاید به دلیل آن باشد که حاکم با تبعیت مردم، می تواند به اهداف خود برسد.
تذکر این نکته لازم است که مردم برای اطاعت از فرمان حاکم در برخی موارد می توانند دلیل بخواهند و حاکم نیز در برخی موارد برای اثبات گفته ی خویش باید دلیل اقامه کند. هم چنین اگر حاکم شخصی رابرای ولایت یا قضاوت به جایی می فرستد برای اثبات ولایت او باید به هم راه وی شاهد و اماره ای بفرستد تا مردم وی را قبول کنند و به اعتقاد محقق، مردم می توانند بدون اماره و شاهد ولایت قاضی را قبول نکنند. (34)
از وظایف دیگر مردم در برابر امام احترام و تعظیم به امام است، محقق می گوید:
الامام یجب علی الرعیه کافة تعظیمه و اجلاله فیجب ان یکون افضل اما الاولی فظاهر و اما الثانیة فلان التعظیم یجب ان یکون مستحقاً و لایجوز التبرع به ؛(35)
برهمه مردم تعظیم و بزرگ داشت امام واجب است، پس لازم است که امام نیز افضل [ در کمالات] باشد، مقدمه ی اول ( تنظیم و بزرگ داشت امام) واضح است و در مورد مقدمه دوم ( وجوب افضل بودن امام) ، همانا تعظیم به فردی واجب است که مستحق آن باشد، و تنظیم تبرعی جایز نیست؛ بدین معنا که شخص باید خود را به صفاتی که تعظیم دیگران را به دنبال دارد آراسته سازد تا مستحق تعظیم باشد، زیرا با نبود صفات کمالی، شخص را نمی توان تعظیم کرد.
محقق در این جمله ها وجوب تعظیم و تکریم امام را امری بدیهی دانسته و به همین دلیل یکی از صفات لازمه ی امام را افضلیت ایشان ذکر کرده است.
یکی دیگر از وظایف مردم در برابر سلطان عادل که هم جنبه ی سیاسی و هم جنبه ی نظامی دارد، جنگ با افرادی است که بر حاکم شورش کرده اند محقق در این باره می گوید:
فی قتال اهل البغی: یجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب الیه الامام عموما او خصوصاً او من نصبه الامام و التأخر عنه کبیره؛(36)
درباره ی جنگ با اهل بغی باید گفت که جنگ با هر کس که بر امام عادل خروج کرده واجب است هنگامی که امام یا نماینده ایشان یا اعلام عمومی یا خصوصی از افراد بخواهند، و تأخیر از این فرمان گناه کبیره است.
در جایی دیگر محقق قتل کسی را که به امام عادل دشنام می دهد واجب می داند. (37)
یکی دیگر از وظایف مردم در برابر حاکم اجازه گرفتن از وی در برخی امور است؛ برای مثال. در انجام بعضی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر که به جرح و یا به قتل منجر می شود اذن حاکم لازم است و بدون اجازه ی او این گونه امر و نهی ممنوع می باشد. (38)
در این جا لازم است به برخی از وظایف و برخوردهای مردم در برابر حاکم جائر نیز اشاره کنیم. ابتدا باید گفت که قبول ولایت از طرف جائر حرام است، جز در مواردی که در قبل اشاره شد، هم چنین تبعیت از حاکم جائر حرام است. اگر فقها سفری را که به تبعیت از حاکم جائری بوده سفر معصیت دانسته و نماز در آن سفر را تمام می دانند(39) و یا کمک به ظالم را، مثل نوشتن برای او، حرام و حتی (40) و حتی وصیت به آن را باطل می دانند. (41) محقق درباره ی کمک مالی به حاکم جائر مثالی را گوشزد می کند و آن، ندادن ترکه ی میت بی وارث به غیر سلطان حق است مگر یا فهر و غلبه او. (42)
نا گفته نماند که برخی از معاشرت ها با حاکم جائر جایز دانسته شده؛ برای مثال دریافت جوایز سلطان جائر جایز بوده و به اعتقاد محقق، خرید و قبول هبه ی اموال مقاسمه یا زکات و خراجی را که حاکم جائر از مردم گرفته جایز است. (43)
5. وظایف اجتماعی مردم
مردم در روابط خویش وظایف زیادی در برابر حاکم دارند؛ از قبیل کمک به حاکم در کارهای عام المنفعه و اموری که به مصالح مسلمین مربوط می شود. در اختلافاتی که در روابط اجتماعی و خانوادگی افراد به وجود می آید و یک طرف اختلاف منفعت عمومی را در پی دارد باید به حاکم رجوع کرده و گفته او را فصل الخطاب قرار داد؛، برای مثال، محقق معتقد است اگر شخصی زمینی را خریده، پس از خرید معلوم شود که مقداری از آن جزء راه بوده باید با حاکم مصالحه کند،(44)، یا استفاده شخصی از اموال عمومی تنها با اجازه ی حاکم در برخی موارد مجاز است، زیرا حاکم حتی اجازه بخشش برخی از آن اموال را نیز دارد؛ برای مثال بنا بر نظر برخی، بخشش معادل غیر ظاهره قبل از احیا از سوی حاکم جایز است. (45)مردم در رفع اختلافات خانوادگی و تعیین حکم نیز باید به حاکم رجوع کنند. نصب امام جمعه نیز با حاکم است و اگر حاکم خود به شهری برود غیر از وی کسی نمی تواند نماز جمعه را اقامه کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. المختصر النافع، ص 880.
2. شرایع الاسلام، ص 124.
3. همان.
4. المعتبر، ج2، ص 615.
5. شرایع الاسلام، ص 395 و نکت النهایه، ص 404.
6. شرایع الاسلام، ص 839.
7. همان، ص 250.
8. شرایع الاسلام، ص 1054.
9. همان، ص 801.
10. المختصر النافع، ص 138.
11. همان، ص 861.
12. همان.
13. المسلک، ص 211.
14. شرایع الاسلام، ص 863.
15. همان، ص 260 و 861؛ چنان که محقق می گوید: «ولو امتنع و اثر المضی الی قضاه الجور کان مرتکباً للمنکر».
16. همان، ص 861.
17. همان، ص 260.
18. همان، ص 961.
19. همان.
20. همان، ص 1002.
21. همان، ص 233.
22. همان.
23. همان، ص 233.
24. المختصر النافع، ص 133.
25. شرایع الاسلام، ص 265.
26. همان، ص 257.
27. المعتبر، ج2، ص 635.
28. المختصر، ص 136.
29. المسلک، ص 211.
30. معارج الاصول، ص 180.
31. نساء (4) آیه ی 59.
32. المسلک، ص 222.
33. شرایع الاسلام، ص 260.
34. همان، ص 863.
35. المسلک، ص 206.
36. شرایع الاسلام، ص 256.
37. همان، ص 257.
38. همان، ص 259.
39. شرایع الاسلام، ص 102.
40. همان، ص 264.
41. همان، ص 469.
42. همان، ص 839.
43. همان، ص 266.
44. همان، ص 399.
45. همان ، ص 796.
/م
