نویسنده: روح الله شریعتی
مشروعییت حکومت از دیدگاه محقق حلی
مشروعیت حکومت یکی از مباحثی است که صاحب نظران و متفکران، به خصوص متفکران مسلمان بدان توجه کرده اند. بحث از مطلوب و یا نامطلوب بودن حکومت از نظر گاه دین و یا هر نظام فکری دیگر، از مباحث مهم دینی و فکری به شمار می رود. (1) مشروعیت آن بدین معنا است که از نظر دین و شرع مقدس، [ در اسلام] چه حکومتی جایز و چه حکومتی حرام دانسته شده و چه ویژگی ها و عناصری موجب مشروعیت حکومت و یا عدم مشروعیت آن می شود.
آن چه می توان گفت این که مشروعیت و یا عدم مشروعیت حکومت عمدتاً به همان نظام فکری که حکومت بر اساس آن شکل گرفته، بستگی دارد، مشروعیت حکومت از دیدگاه یک متفکر به اعتقادات و باید ها و نبایدهایی که ایدئولوژی وی را شکل می دهد و هم چنین به زیر ساخت های تفکر وی بستگی دارد. به اعتقاد محقق حلی، دو عنصر مهم عصمت یا نیابت از معصوم و عدالت حاکم بیش از عناصر دیگر در مشروعیت و عدم مشروعیت نظام سیاسی نقش دارد و از ویژگی های حاکم به شمار می رود و از این دو صفت می توان برخی از صفات دیگر را استخراج کرد.
در این جا با شرح این دو عنصر به تفصیل به بررسی مشروعیت حکومت از دیدگاه محقق حلی خواهیم پرداخت.
الف) عصمت یا نیابت از معصوم:
مهم ترین عنصری که به اعتقاد محقق در مشروعیت حکومت اسلامی نقش به سزایی دارد، عصمت امام یا حاکم است. عصمت عبارت است از مصونیت فرد از خطا گناه و هرگونه لغزش و اشتباه، و این ویژگی لازمه اش انتخاب فرد توسط منبع وحی و به اصطلاح محقق با نص و معجزه می باشد؛ و افراد هیچ گونه دخالتی در تعیین این امام ندارند چرا که از این صفت فرد جز خداوند فردی اطلاع ندارد.محقق در بیان صفات ویژه امام که حاکم هم مسلمین است چنین می گوید:
ویختص الامام زیادة علی غیره من الولاه بصفات أربع: 1- کونه معصوماً؛ وأفضل الرعیة؛ 3- و أعلمهم با لشرع بعد التعبد بالشرع و انه مقتدی به فیه؛ 4- و اشجعهم بعد التعبّد بالجهاد و کونه مقدماً فیه(1) ؛ امام علاوه بر صفات عامه والیان چهار صفت ویژه نیز دارد که عبارتند از: 1- معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضلیت ترین مردم باشد؛ 3- عالم ترین مردم به شرح مقدس و متعبد به آن بوده و مورد اقتدای مردم در مسائل شرعی باشد؛ 4- شجاع ترین مردم در جهاد و متعبد به آن بوده و از دیگران در جهاد مقدم باشد.
ایشان در این صفات ویژگی های امام معصوم که در عصر حضور، با وجود تمکن حکومت را به دست می گیرد بیان داشته؛ و سخنی از عصر غیبت به میان نیاورده است؛ ولی در جای جای کتب فقهی خود فقها را نواب ائمه دانسته، و حتی در عبارتی با این صفت از آنان یاد می کند: « من الیه الحکم بحق النیابة(2)» یعنی فقها افرادی هستند به مقتضای نیابتی که از امام معصوم (ع) دارند ، حکم و حکومت به آنان واگذار شده و آنان نایبان حقیقی ائمه خوانده شده اند؛ و در بسیاری از مناصب حکومتی اجازه ی آنان برای انجام امور لازم دانسته شده است. و چنان چه در بررسی صفت فقاهت حاکم خواهیم گفت بدون وجود این صفت انجام برخی از این مناصب نامشروع است یعنی مشروعیت انجام بسیاری از مناصب حکومتی از طریق نیابت فرد از امام معصوم ایجاد می شود و اهمیت و کثرت این گونه موارد به حدی است که بدون آن ها حکومت فاقد قدرت لازم بوده و حتی اصطلاح حکومت برای آن واژه ای بی مفهوم خواهد بود. پس در عصر حضور عصمت حاکم و در عصر غیبت نیابت فرد از امام معصوم مشروعیت حکومت [ حکومت با بساطت ید] را ایجاد می کند.
ب) عدالت (4)
دومین عنصری که به اعتقاد محقق در مشروعیت نظام سیاسی تأثیر دارد عدالت حاکم است. محقق عنصر عدالت را علاوه بر حاکم از شرایط والیان جزء و برخی دیگر از صاحب منصبان نیز دانسته و آن را دلیل بر شایستگی فرد برای احراز آن مقام محسوب می کند؛ برای مثال، قاضی، امام جمعه و والی شهر باید این ویژگی را داشته باشند. از دیدگاه محقق عنصر عدالت علاوه بر معنای اصطلاحی آن مسلمان بودن و حتی مؤمن بودن فرد را نیز شامل می شود چرا که ایشان چنان چه خواهیم گفت غیر شیعه را عادل نمی داند چه رسد به غیر مسلمان، یعنی وقتی شرط شرط عدالت را ذکر می کند اسلام و ایمان فرد را مفروض گرفته است و به اعتقاد ایشان کافر حتی در مسائل فردی نیز نمی تواند سلطه ای بر فرد مسلمان پیدا کند چه رسد به حکومت بر مسلمین و به همین دلیل و مسائلی از قبیل شفعه کافر، وکالت از وی علیه مسلمان و ... را مردود می داند.به اعتقاد محقق، امام که حاکم بر همه ی والیان است و آن ها را منصوب می کند علاوه بر صفات عامه والیان باید دارای صفات دیگری نیز باشد:
1- معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضیلت ترین مردم باشد؛ 3- عالم ترین مردم به شرع مقدس و متعبد به آن بوده و مورد اقتداری مردم در مسائل شرعی باشد و 4- شجاع ترین مردم در جهاد و متعبد به آن بوده و از دیگران در جهاد مقدم باشد. (5)
محقق در این صفات، عدالت را ذکر نکرده است و این خود، دلیل بر آن است که وی عدالت را از صفات لازمه ی همه ولات و حکام و شخص امام می داند. وی در کتاب های فقهی خویش در موارد متعددی از عدالت والی بحث می کند و معتقد است که تنها حکومت حاکم عادل، مشروع بوده و در مقابل، حکومت جائر را حرام می داند.(6) به اعتقاد وی، ولایت از طرف حاکم عادل جایز است و در مواردی، هم چون ولایت از طرف امام معصوم واجب می باشد(7) [ در صورتی که امام شخص را موظف به قبول ولایت کند]. هم چنین اگر حاکم عادل شخصی را موظف به قبول ولایتی کند در صورتی بر وی قبول ولایت واجب است که امر به معروف و یا نهی از منکر جز با قبول ولایت ممکن نباشد(8) ؛ یعنی اگر شخصی بتواند با قبول ولایت بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر باشد قبول ولایت بر وی امری واجب است؛ بنابراین، چنین استنباط می شود که به اعتقاد محقق ولایت و حکومت حاکم اول مشروع بوده است و گرنه ولایت های جزء نباید مشروع باشد؛ یعنی مشروعیت ولایت جزء، در این موارد که محقق حکم اولیه ی آن ها را جواز یا وجوب دانسته، دلیل بر مشروعیت ولایت اصلی است. اما اگر حکام جائر باشد پذیرش ولایت از طرف او بر افراد حرام است. (9) در صورتی که شخص بداند که با پذیرش ولایت، بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر می شود مستحب است که ولایت را بپذیرد. (10)
تذکر این نکته لازم است که به نظر محقق هدف اولیه ی حکومت انجام امر به معروف و نهی از منکر است که به سلامت از جهات گوناگون می انجامد. بدین جهت وی چنین می گوید که والی از طرف جائر اگر قادر بر انجام این امر بود قبول ولایت بر وی مستحب است(11) ؛ یعنی معیار مشروعیت ولایت عبارت از مشروعیت حکومت و معیار مشروعیت حکومت، عدالت حاکم است. در این جا لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که به نظر ایشان والی که از طرف حاکم جائر منصوب شده نمی تواند اقامه حدود کند [ احوط] (12) ، ولی از طرف دیگر فقهای شیعه در صورتی که از ضرر سلطان ایمن باشند می توانند اقامه حدود نمایند.(13) و این خود وظیفه حاکم ( حاکم عادل، نه ظالم) است که فقیه می تواند انجام دهد.
دلیل دیگری که بر مشروعیت حکومت حاکم عادل و عدم مشروعیت حکومت حاکم جائر می توان اقامه کرد آن است که محقق تصریح می دارد که [ کشتن] جنگ با فردی که بر امام عادل خروج کرده و امام یا نایب ایشان برای دفع او استمداد می کند واجب است و تأخیر از آن گناه کبیره است:
یجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب الیه لاامام عموما او خصوصاً او من نصبه و التأخّر عنه کبیرة(14)
این عبارت به اعتقاد برخی(15) خروج بر امام معصوم را می رساند، ولی با وجود این منافاتی ندارد که حاکم عادل را به طور مطلق در نظر داشته باشد. و این، در حالی است که جهاد به هم راه حاکم جائر حرام است. (16)
به نظر محقق کمک و مساعدت به سلطان ظالم حرام است(17) و حتی وصیت به این امر نیز باطل می باشد. (18) در برخی از کتاب هایی که شرحی بر کتاب شرایع است کمک های حرام را مثل کتابت، احضار مظلوم و... ذکر کرده اند، در مقابل، می توان از مساعدت به فقها در عصر غیبت برای اقامه ی حدود نام برد که محقق آن را واجب دانسته است. (19)
باید یادآور شد که نوعی از مساعدت ها، کمک نقدی و غیر نقدی است و به اعتقاد محقق، حتی ترکه ی میت بلاوارث را به غیر سلطان حق نمی توان داد مگر آن که با قهر و غلبه آن را بگیرد. (20) در جایی دیگر ایشان تصریح می دارد که میت مسلمان اگر وارثی نداشت ترکه اش به امام می رسد(21) و در عصر غیبت اموال بلاوارث بین فقرا تقسیم می شود و به جائر نمی توان داد. (22)
محقق در بحث از شرایط وجوب نماز جمعه یکی از شرایط را وجود سلطان عادل یا نماینده ی او می داند. (23) و معتقد است که در صورت غیبت امام یا نماینده ی ایشان اگرامکان اجتماع باشد نماز جمعه مستحب است. وی به بررسی علت لزوم عدالت در سلطانی که امام جمعه او را نصب می کند، پرداخته و می گوید:
المقام الثانی؛ اشتراط عدالة السطان و هو انفراد الاصحاب خلاقاً للباقین و موضع النظر ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمة موجبة حسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف ولن یستمره الامع السلطان، ثم المعنی الذی با عتباره وقفت نیابة الجمعه علی اذن الامام موجب عدالته اذ الفاسق یسرع الی بواعث طبعه و مرامی أهویته الا الی مواقع المصلحة فلا یتحقق حسم مادة الهرج علی لوجه الصواب ما لم یکن العادل ولأن الفاسق لایکون اماماً فلایکون له اهلیة الاستنابة؛
مقام دوم بحث درباره ی شرط عدالت سلطان است [ یعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است] و این نظر بر خلاف علمای دیگر فرق ، نظر عالمان شیعه است و سبب اعتقاد به این نظر آن است که غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگیری و زمینه ی فتنه وجود دارد و حکمت اقتضا می کند که ریشه هرج و مرج زدوده شود و شعله ی اختلاف قطع گردد و این امر ادامه نمی یابد. جز با وجود سلطانی که فتنه ها را سرکوب و اختلافات را در نطفه خفه کند سپس باید گفت چیزی که به خاطر آن نیابت جمله بر اذن امام موکول شده عدالت وی است چرا که فاسق بیشتر متمایل به انجام خواسته های درونی و هواهای نفسانی خود است تا امور دارای مصلحت، و به همین دلیل بدون وجود فرد عادل ریشه ی هرج و مرج و اختلافات کنده نمی شود. و دلیل دیگر اینکه چون فاسق نمی تواند امام و حاکم گردد و اهلیت نایب گرفتن برای این امور را نیز ندارد. (23)
در اجتماع افراد معمولاً زمینه ی درگیری وجود دارد؛ بنابراین، برای جلوگیری از اختلاف و درگیری بین افراد وجود حکومت و حاکم ضروری است. از طرفی شخص فاسق [ غیر عادل] بیش تر به دنبال هوا و هوس خود است تا مصلحت جامعه: لذا باید سلطان عادل باشد، به همین جهت وجوب نماز جمعه که لازمه اش حضور همه ی افراد با عقاید و آرای گوناگون است به اذن امام عادل و به شرط وجود او می باشد تا از فساد و هرج و مرج و سوء استفاده افراد فرصت طلب جلوگیری شود و این که محقق نماز جمعه ای را که عادل منتخب سلطان جائر به جای می آورد، مستحب می داند با این استدلال تعارض ندارد، زیرا استحباب، انگیزه های افراد را چنان که وجوب بر می انگیزاند تحریک نمی کند؛ یعنی همه افراد شرکت نمی کنند، چنان که بقیه اعمال مستحبی نیز چنین است، پس تجمع افرادی که دارای عقاید گوناگون اند صورت نمی گیرد، که زمینه ی درگیری به وجود آید. تحقق این گونه اجتماعات به ندرت اتفاق می افتد. با این استدلال محقق، می توان چنین استنباط کرد که به نظر ایشان نماز جمعه در فقه شیعه یکی از مناصب حکومتی است، چون اولاً؛ امام جمعه را حاکم باید مشخص کند و ثانیاً: با وجود حاکم عادل نماز جمعه واجب است. با وجود این باید گفت که حاکم در نماز جمعه امور سیاسی - اجتماعی و امر و نهی های عمومی را به اطلاع عموم می رساند.
نکته دیگر آن که محقق نماز جمعه را به اقامه حدود تشبیه می کند. (25) ، زیرا اولاً؛ در هر دو مورد وجود امام یا نماینده ی ایشان شرط است و ثانیاً: اجتماع افراد نیز در هر دو مورد لازم است. وجه شباهت دیگری که وجود دارد این است که وی فقها را در عصر غیبت مجاز به اقامه حدود دانسته(26) و شرکت در نماز جمعه ای را که به امامت عادلی بر پا می شود مستحب می داند(27)؛ یعنی فقیه جامع الشرائط که عدالت نیز از شرایط او است، می تواند در عصر غیبت حدود و نماز جمعه را اقامه کند.
در مقایسه ای کلی بین حکومت عادل و جائر از نظر محقق حلی می توان گفت که ایشان در موارد متعددی به مشروعیت عمل حاکم عادل و عدم مشروعیت فعل حاکم جائر معتقد است. برخی از آن موارد عبارات انند از :
الف) حکومت سلطان:
حکومت سلطان مسلمان عادل مشروع، و جز آن نامشروع است. (28)ب) ولایت از طرف سلطان:
ولایت از طرف حاکم جائر حرام است جز آن که شخص بدون پذیرش ولایت، بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر نباشد و تنها راه انجام آن، قبول ولایت باشد. از طرف دیگر ولایت از طرف سلطان عادل، جایز و در برخی موار د واجب است. (29)ج) اقامه ی حدود:
والی منصوب از طرف جائر به احتیاط واجب حق اقامه حدود ندارد. (30)، ولی از طرف دیگر، فقها در عصر غیب به اقامه حدود در جامعه مجازند. (31)د) کمک و مساعدت به سلطان:
کمک به سلطان ظالم حرام(32) ، و حتی وصیت به آن باطل است(33) ، و در مقابل، مساعدت به فقها و در اقامه ی حدود و قضاوت بین مردم واجب است.(34)هـ ) حقوق مالی سلطان:
ترکه ی میت بلاوارث به امام می رسد(37) و به غیر سلطان حق نمی توان داد مگر با قهر و غلبه ی (38) ، و در عصر غیبت بین فقرا تقسیم می شودو به جائر داده نمی شود.(39)و ) جهاد به هم راه سلطان:
جهاد به هم راه سلطان جائز حرام است. (40) در حالی که جنگ با باغبانی که بر امام عادل خروج کرده اند وی استمداد می طلبد واجب می باشد. (41)ز) نصب امام جمعه و قاضی:
سلطان جائر نمی تواند امام جمعه(42) و قاضی نصب کند، در حالی که سلطان عادل می تواند(43).پی‌نوشت‌ها:
1. امروزه از مشروعیت طبق نظام حقوقی و سیاسی مربوط به آن، تعاریف گوناگونی ارائه داده اند: « مشروعیت عبارت است از این که چه اشخاصی محق اند به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی عمل کنند، چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا بر حق می سازد، چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا بر حق می سازد، چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت معتقد می سازد، چه چیزی تعیین کننده ی قانونی قدرت مشروع یا جانشینی مشروح و بر حق قدرت است و به طور کلی قدرتی که اعمال می شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع است و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد مشروع و بر حق است. در واقع، قدرت و حق را می توان مفاهیم اساسی درک مشروعیت یا حقانیت دانست». ( ر. ک: علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374، ص 185).
2. المسلک ، ص 198.
3. شرایع الاسلام، ص 138.
4. پر واضح است که ذکر عنصر عدالت برای عصر حضور جایی ندارد چرا که عصمت موجد عدالت است؛ این عنصر در عصر غیبت امام نقش به سزایی دارد که در صفات آتی به بحث پیرامون آن می پردازیم.
5. المسلک، ص 198.
6. شرایع الاسلام، ص 266؛ محقق می گوید، « و تحریم [الولایة] من قبل الجائر» .
7. همان. ص 266؛ محقق می گوید: « الولایة من قبل السلطان جائرة وربما و جبت کما اذا عینه امام الاصل او لم یمکن دفا المنکر او الامر بالمعروف الا بها».
8. همان.
9. همان؛ چنان که محقق می گوید: « و تحرم [ الولایة] من قبل الجائر اذا لم یأمن اعتماد ما یحرم ولو امن ذلک و قدر علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر استحبت».
10. همان.
11. همان.
12. همان، ص 259.
13. همان، ص 260.
14. همان، ص 256.
15. سید صادق شیرازی، حاشیه بر شرایع در شرایع الاسلام، ص 256.
16. المختصر النافع، ص 133.
17. شرایع الاسلام، ص 264.
18. همان، ص 469.
19. همان، ص 256.
20. همان، ص 839.
21. همان، ص 814.
22. المختصر النافع، ص 273.
23. المعتبر، ج2، ص 280.
24. همان.
25. همان.
26. شرایع الاسلام، ص 260.
27. همان، ص 76.
28. همان، ص 266.
29. همان.
30. همان، ص 259.
31. همان، ص 260.
32. همان، ص 264.
33. همان، ص 469.
34. همان، ص 256.
35. همان، ص 814.
36. همان، ص 839.
37. المختصر النافع، ص 273.
38. همان، ص 133.
39. شرایع الاسلام، ص 256.
40. همان، ص 861.
41. المعتبر، ج2،ص280.
/م
