نویسنده: برتراند راسل
مترجم: نجف دریابندری
مترجم: نجف دریابندری
قدرت اقتصادی، برخلاف قدرت نظامی، اصیل نیست بلکه مشتق است. در داخله ی یک دولت، این قدرت متکی بر قانون است؛ در مناسبات بین المللی، فقط در مسائل کوچک بر قانون اتکا دارد؛ هرگاه مسائل مهم پیش بیاید، این قدرت بر جنگ یا تهدید به جنگ متکی می شود. رسم بر این بوده است که قدرت اقتصادی را بدون تحلیل بپذیرند، و این امر در زمان ما در تعبیر علّی تاریخ به تأکید بی وجه بر عامل اقتصادی منجر شده است.
از قدرت اقتصادی کار که بگذریم، همه ی قدرتهای اقتصادی دیگر در تحلیل آخر عبارت است از اینکه شخص بتواند، ولو در صورت لزوم با نیروی نظامی، حکم کند که چه کسی مجاز است در فلان قطعه زمین بایستد و اشیایی را در آن زمین بگذارد یا از آن بیرون ببرد: در پاره ای موارد این نکته آشکار است. نفت جنوب ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران تعلق دارد(1)، زیرا دولت انگلیس حکم کرده است که هیچ کس دیگری حقی بر آن ندارد، و تا امروز هم آنقدر نیرو داشته است که حکم خود را اجرا کند؛ اما اگر انگلستان در جنگ سختی شکست بخورد، مالکیت این نفت احتمالاً تغییر خواهد کرد. معادن طلای رودزیا به پاره ای اشخاص ثروتمند تعلق دارد، زیرا که دموکراسی انگلستان چنین تشخیص داده است که جنگیدن لوبنگولا و ثروتمند ساختن این اشخاص برایش ارزش دارد. نفت ایالات متحد امریکا به شرکتهای معینی تعلق دارد، زیرا که قانوناً مالک آن هستند و نیروهای نظامی ایالات متحد حاضرند این قانون را اجرا کنند. سنگ آهن لورن به مردم فرانسه تعلق دارد، یا به مردم آلمان، بسته به اینکه در آخرین جنگ میان این دو کشور کدام یک پیروز شده باشد. و بر این قیاس.
اما در مواردی که قضیه کمتر آشکار است نیز همین تحلیل صدق می کند. یک کشاورز اجاره نشین چرا باید اجاره ی زمین خود را بپردازد، و چرا می تواند محصولش را بفروشد؟ باید اجاره بپردازد، زیرا که زمین به مالک «تعلق دارد» . مالک به این دلیل صاحب زمین است که یا آن را خریده است، و یا از شخص دیگری به ارث برده. اگر تاریخچه ی مالکیت او را دنبال کنیم سرانجام به شخصی می رسیم که زمین را بزور تصاحب کرده است-یا قدرت پادشاه خودکامه ای که به نفع فلان درباری به کار رفته است، یا تصرف سرزمین بزرگی با نیروی نظامی، مانند تصرف خاک انگلستان به دست ساکسونها و نورمنها. در فواصل این گونه اعمال قهرآمیز، قدرت دولت ضامن می شود که انتقال مالکیت مطابق قانون صورت گیرد. و مالکیت هر زمین عبارت است از قدرت تعیین اینکه چه کسی اجازه دارد روی آن زمین بایستد. برای این اجازه، کشاورز اجاره می پردازد؛ و در ازای آن می تواند محصولش را بفروشد.
قدرت کارخانه دار نیز از همین نوع است؛ این قدرت، در تحلیل آخر، متکی بر بستن در کارخانه است، یعنی متکی بر این است که صاحب کارخانه می تواند از نیروهای دولتی بخواهد که نگذارند اشخاص غیر مجاز وارد کارخانه شوند. در پاره ای از احوال اجتماعی، دولت ممکن است مایل نباشد که درخواست صاحب کارخانه را در این خصوص اجرا کند؛ نتیجه این است که بست نشستن کارگران در کارخانه ممکن می گردد. همین که دولت بست نشستن کارگران را تحمل کرد، مالکیت دیگر تماماً ازان کارفرما نخواهد بود، بلکه کارکنان نیز در آن سهمی خواهند داشت.
اعتبار مالی از سایر اشکال قدرت اقتصادی بیشتر جنبه ی انتزاعی دارد، ولی اساساً فرقی نمی کند. اعتبار متکی است بر حق قانونی برای انتقال مازاد کالاهای قابل مصرف از کسانی که آنها را تولید کرده اند به کسانی که کارشان محصول بلاواسطه ای ندارد. در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی که وام می گیرند، تعهدات را می توان به حکم قانون اجرا کرد؛ اما در مورد دولت، ضامن نهایی قدرت نظامی دولتهای دیگر است. این ضامن ممکن است بی اثر شود، چنانکه در روسیه پس از انقلاب بی اثر شد. وقتی که ضامن بی اثر می شود وام گیرنده مال وام دهنده را تصاحب می کند. مثلاً امروز دولت اتحاد شوروی است که این قدرت را دارد که حکم کند معادن طلای لنا باید در دست چه کسانی باشد، و نه سهامداران پیش از جنگ.
به این ترتیب، قدرت اقتصادی اشخاص متکی است بر تصمیم دولت آنها برای به کار بردن نیروی نظامی در صورت لزوم، مطابق یک رشته قوانین که می گویند چه کسی می تواند زمین را در دست داشته باشد؛ و قدرت اقتصادی دولتها پاره ای متکی است بر نیروهای نظامی در صورت لزوم، مطابق یک رشته قوانین که می گویند چه کسی می تواند زمین را در دست داشته باشد؛ و قدرت اقتصادی دولتها پاره ای متکی است بر نیروهای نظامی خود آنها، و پاره ای برحرمتی که دولتهای دیگر برای قراردادها و حقوق بین الملل قائل اند.
رابطه ی قدرت اقتصادی با دولت تا حدی دوجانبه است؛ یعنی اینکه گروهی از اشخاص می توانند با همدستی قدرت نظامی بچنگ آورند، و با این کار صاحب قدرت اقتصادی هم بشوند. در واقع بدست آوردن قدرت اقتصادی در نهایت امر ممکن است هدف اصلی همدست شدنشان باشد. مثلاً وضع نزدیک به هرج و مرج «یورش جویندگان طلا» را در کالیفرنیای 1849، یا در ویکتوریای چند سال پس از آن در نظر بگیرید. شخصی که صاحب طلایی بود که از راه قانونی در زمین خودش بدست آورده بود در واقع دارای قدرت اقتصادی نبود، مگر وقتی که طلایش را در بانکی به ودیعه گذاشته باشد. پیش از آنکه ممکن بود او را بکشند یا طلایش را بدزدند. در هرج و مرج کامل، که همه با هم در حال جنگ باشند، طلا بی فایده می شود، مگر برای کسی که در کشیدن تپانچه چابک باشد و تیرش چنان خطاناپذیر باشد که بتواند در برابر هر مهاجمی از خود دفاع کند؛ و حتی برای چنین کسی هم طلا فقط اسباب دلخوشی است؛ زیرا که او می توانست با تهدید کردن دیگران به قتل همه ی نیازهای خود را برآورد، بی آنکه مجبور باشد طلایی بپردازد. یک چنین وضعی ناگزیر وضع ناپایداری خواهد بود، مگر در میان جماعت پراکنده ای که در مرحله ی گردآوری خوراک باشند. کشاورزی ممکن نیست، مگر وقتی که وسیله ی جلوگیری از تجاوز به زمین و دزدیدن محصول وجود داشته باشد. آشکار است که در جامعه ی بی قانونی که از افراد کم و بیش متمدن، مانند شرکت کنندگان در «یورش طلا» تشکیل شده باشد، بزودی نوعی دولت پدید خواهد آمد، مانند کمیته ی «نگهبانان» . افراد زرنگ با یکدیگر همدست خواهند شد تا نگذارند دیگران آنها را غارت کنند؛ اگر یک قدرت خارجی وجود نداشته باشد که جلو آنها را بگیرد، خود آنها ممکن است دیگران را هم غارت کنند، ولی این کار را با اعتدال خواهند کرد، مبادا مرغی را که تخم طلایی می گذارد از میان ببرند. مثلاً ممکن است در ازای گرفتن درصدی از درآمد اشخاص از آنها حمایت کنند. این همان چیزی است که مالیات بر درآمد نام دارد. همین که برای دادن حمایت قواعدی معین شد، نیروی نظامی زیر نقاب حکومت قانون پنهان شده، و هرج و مرج به پایان رسیده است. ولی اساس اولیه ی قانون و روابط اقتصادی همان قدرت نظامی «نگهبانان» است.
البته جریان تکامل تاریخی غیر از این بوده است، زیرا که این جریان تدریجی بوده است و غالباً متکی بر افرادی نبوده است که به نهادهایی متمدنانه تر از اوضاعی که در آن بسر می برند عادت داشته باشند. با این حال، هرگاه هجوم خارجی پیش بیاید، جریانی شبیه آنچه گفتیم روی می دهد، مخصوصاً اگر فاتحان خارجی اقلیت کوچکی باشند؛ و ریشه ی مالکیت زمین را معمولاً می توان در یک چنین هجومی پیدا کرد. در روابط اقتصادی بین المللی، ما هنوز به دوره ی نخستین کمیته ی «نگهبانان» نرسیده ایم: کشورهای قوی تر هر کدام رأساً ضعیف تران را به مرگ تهدید می کنند و از آنها پول می گیرند. این نکته در معاملات اخیر دولت انگلستان با دولت مکزیک بر سر نفت آشکار است، یا به عبارت بهتر اگر «دکترین مونرو» در کار نبود آشکار می شد. نمونه ی بهتر مواد مربوط به غرامت جنگی در قرارداد ورسای است. اما در نظامهای اقتصاد داخلی کشورهای متمدن، مبانی قانون پیچیده است. ثروت کلیسا بر سنّت استوار است؛ کارگران تا حدی از اتحادیه های خود و اقدام سیاسی سود برده اند؛ زنان و کودکان حقوقی دارند که بر پایه ی احساسات اخلاقی جامعه قرار دارد. اما مقررات اقتصادی دولت هرچه باشد، وجود قدرت نظامی در پشت صحنه برای اجرای آنها ضرورت دارد.
در مورد اشخاص، مقررات دولت پاره ی اصلی قانون مملکتی را تشکیل می دهد. این پاره ی قانون، مانند پاره های دیگر، فقط وقتی نافذ است که افکار عمومی از آن پشتیبانی کند. افکار عمومی هم، مطابق فرمان هشتم از ده فرمان الهی، دزدی را محکوم می کند، و تعریفش از «دزدی» عبارت است از تصرف مال به نحوی که قانون آن را منع کرده باشد. پس قدرت اقتصادی اشخاص در نهایت امر بر افکار عمومی استوار است، یعنی بر منع اخلاقی دزدی، همراه با احساسی که اجازه می دهد قانون دزدی را تعریف کند. هر کجا این احساس ضعیف یا مفقود باشد، مال در خطر است؛ مثلاً استالین کار خود را به صورت راهزن درستکاری آغاز کرد که برای حزب خود راهزنی می کرد. دیدیم که قدرت پایه در برداشتن اجبار اخلاقی فرمان هشتم از عهده ی مردمان در قرن سیزدهم او را قادر ساخت که عنان اختیار بانکداران ایتالیا را بدست بگیرد.
قدرت اقتصادی در داخل یک کشور، گرچه در اصل از قانون و افکار عمومی گرفته شده است، بزودی استقلالی خاص خود بدست می آورد؛ می تواند از طریق فساد در قانون و به نیروی تبلیغات در افکار عمومی نفوذ کند. می تواند تعهداتی بر سیاستمداران بگذارد و آزادیشان را محدود کند و می تواند تهدید کند که بحران مالی پدید می آورد. ولی دامنه ی کارهایی که از قدرت اقتصادی برمی آید حدود معینی دارد. یولیوس قیصر را طلبکارانش برسر کار آوردند، چون جز توفیق او امید دیگری برای دریافت طلب خود نداشتند؛ ولی وقتی که قیصر بر سر کار آمد آنقدر قدرت یافت که آنها را تاراند. چارلز چهارم پولی را که برای خریدن مقام امپراتوری لازم داشت از خاندان فوگر قرض کرد، ولی وقتی که امپراتور شد با یک اشاره ی انگشت آنها را سر جایشان نشاند و پولشان را خورد. (2) بورس لندن هم در زمان خود ما بر سر کمک به بازسازی آلمان همین گرفتاری را پیدا کرده است. خاندان تیسن هم در روی کار آوردن هیتلر دچار همین مشکل شد.
بگذارید لحظه ای قدرت «هیأت حاکمه» (پلوتوکراسی) را در یک کشور دموکراتیک بررسی کنیم. این قدرت نتوانسته است کارگران ارزان مزد آسیایی را در کالیفرنیا یا استرالیا به کار بگمارد، مگر در روزهای نخست، به تعداد کم. نتوانسته است اتحادیه های کارگری را از میان ببرد؛ مخصوصاً در انگلستان نتوانسته است از بستن مالیات سنگین بر ثروتمندان احتراز کند؛ و نتوانسته است جلو تبلیغات سوسیالیستی را بگیرد. اما از آن طرف، می تواند دولتی را که از سوسیالیستها تشکیل شده است از اجرای سوسیالیسم منع کند؛ و اگر آنها سرسختی نشان دهند می تواند با به راه انداختن بحران و به زور تبلیغات موجبات سقوطشان را فراهم کند. اگر این وسایل کارگر نیفتادند، می تواند جنگ داخلی برپا کند تا جلو استقرار سوسیالیسم را بگیرد. اینها بدان معنی است که هرگاه مسأله ساده و افکار عمومی قاطع باشد، «هیأت حاکمه» زوری ندارد؛ اما وقتی که افکار عمومی تردید کند، یا به سبب پیچیدگی مسأله سردرگم شود، «هیأت حاکمه» می تواند به هدف سیاسی مطلوب خود برسد.
قدرت اتحادیه های کارگری وارونه ی قدرت ثروتمندان است. اتحادیه های کارگری می توانند جلو وارد کردن کارگران هندی و افریقایی را بگیرند، وجود خودشان را حفظ کنند، مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد سنگین را باعث شوند، برای تبلیغات خود آزادی داشته باشند، ولی تاکنون نتوانسته اند سوسیالیسم را برقرار کنند، یا آنکه دولتی را که می پسندند ولی مورد اعتماد اکثریت ملت نیست بر سر کار نگه دارند.
پس در کشورهای دموکراتیک قدرت سازمانهای اقتصادی برای نفوذ در تصمیمات سیاسی را افکار عمومی محدود می سازد، که در بسیاری از مسائل مهم حتی زیر بار تبلیغات شدید هم نمی رود. دموکراسی، در مواردی که وجود دارد، واقعیتش بیش از آن است که بسیاری از مخالفان سرمایه داری حاضرند بپذیرند.
گرچه قدرت اقتصادی، تا آنجا که تحت ضوابط قانونی است، در اصل از مالکیت زمین ناشی می شود، ولی در جامعه ی امروزی کسانی که بیشترین سهم را در این قدرت دارند مالکان اسمی زمین نیستند. در دورانهای فئودالی، کسانی که زمین داشتند، قدرت هم داشتند؛ مسأله ی مزد کارگران را می توانستند با گذراندن قانون حل کنند، و قدرت نهفته ی وام دهندگان را با غارت کردن یهودیان درهم بشکنند. ولی هر کجا نظام صنعتی رشد یافته است، قدرت وام و اعتبار از مالکیت اسمی زمین بیشتر شده است. زمین داران وام می گیرند، چه از روی عقل و چه از روی بی عقلی، و با این کار به بانکها وابسته می شوند. این امر رایج است و معمولاً آن را یکسره نتیجه ی دیگرگونیهای روش تولید می دانند. اما در هندوستان که تولید کشاورزی امروزی نیست می بینیم که این وضع نتیجه ی قدرت و تصمیم دولت در اجرای قانون است. هر کجا قانون قدرت مطلق نداشته باشد، وام گیرندگان هر از چندی طلبکاران خود را می کشند و اسناد بدهکاری خود را از میان می برند. همه ی کسانی که با زمین سر و کار دارند، از شاهزاده تا روستایی، از روز پیدایی وام دهندگان، به وام گرفتن معتاد شده اند؛ ولی در جایی که قانون حرمت دارد و اجرا می شود وام گیرنده آنقدر بهره می پردازد تا به خاک سیاه بنشیند. وقتی که چنین می شود، قدرت اقتصادی ناشی از مالکیت زمین از وام گیرنده به وام دهنده منتقل می گردد و در جامعه ی امروزی وام دهنده معمولاً بانک است.
در شرکتهای بزرگ امروزی، مالکیت و قدرت به هیچ وجه لازم نیست که در یک جا جمع باشند. این مطلب، به شکلی که در ایالات متحد دیده می شود، در کتاب بسیار مهمی به نام شرکت جدید و مالکیت خصوصی به قلم برل و مینز (1932) با صلاحیت تمام حلاجی شده است. نویسندگان این کتاب می گویند که مالکیت میل گریز از مرکز دارد ولی قدرت اقتصادی متمایل به تراکم در مرکز است؛ آنها با بررسی بسیار دقیق و جامع به این نتیجه می رسند که دو هزار فرد آدمی اختیار نیمی از صنایع امریکا را در دست دارند. مدیران صنایع امروزی را نظیر پادشاهان و پاپهای دورانهای گذشته می دانند. به عقیده ی آنها مطالعه در احوال کسانی چون اسکندر کبیر ما را بیشتر با انگیزه های این مدیران آشنا خواهد ساخت تا مقایسه ی آنها با کاسبانی که آدام اسمیت از آنها سخن می گوید. تراکم قدرت در این سازمانهای اقتصادی عظیم-به نظر نویسندگان آن کتاب-با قدرت کلیسای قرون وسطی و حکومت ملی قابل قیاس است، و در حدی است که شرکتها را قادر ساخته است که با دولت در شرایط تساوی رقابت کنند.
دریافتن اینکه چگونه این تراکم قدرت پدید آمده است دشوار نیست. سهامدار عادی یک شرکت راه آهن، مثلاً، در اداره ی امور آن راه آهن دخالتی ندارد، ممکن است به طور نظری همان قدر که یک رأی دهنده ی متوسط انتخابات پارلمان در اداره ی امور کشور حق دخالت دارد او هم در اداره ی امور شرکت حق دخالت داشته باشد. ولی در عمل حق او از این هم کمتر است. قدرت اقتصادی راه آهن در دست چند تن انگشت شمار است؛ در امریکا معمولاً در دست یک تن بوده است. در همه ی کشورهای رشدیافته بخش عمده ی قدرت اقتصادی در دست گروه کوچکی از افراد است. گاه این افراد سرمایه داران خصوصی هستند، چنانکه در آمریکا و فرانسه و انگلستان می بینیم؛ گاه سیاستمدارند، چنانکه در آلمان و ایتالیا و روسیه رسم است. نظام اخیر در جاهایی پدید می آید که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در هم ادغام شده باشند. تمایل قدرت اقتصادی به متراکم شدن در دست چند تن آدم انگشت شمار مطلب پیش پا افتاده ای است، ولی این تمایل در مورد قدرت به طور کلی صادق است، نه فقط در مورد قدرت اقتصادی. نظامی که در آن قدرتهای سیاسی و اقتصادی ادغام شده باشند در قیاس با نظامی که در آن این قدرتها از یکدیگر جدا هستند در مرحله ی تکاملی اخیرتری سیر می کند، چنانکه «تراست فولاد» در قیاس با یک مشت فولادریزِ خرده پا که با هم رقابت دارند تکامل یافته تر است. ولی من میل ندارم در این مرحله دولت یکپارچه (توتالیتر) را مورد بحث قرار دهم.
در اختیار داشتن قدرت اقتصادی ممکن است به در اختیار گرفتن قدرت نظامی یا تبلیغاتی منجر شود، ولی پیش آمدن عکس این جریان هم کاملاً امکان دارد. در شرایط بدوی، قدرت نظامی معمولاً منشأ انواع دیگر قدرت است-تا آن حد که مسأله به روابط کشورهای مختلف مربوط می شود. اسکندر به اندازه ی ایرانیان ثروت نداشت، و ثروت رومیان هم به اندازه ی کارتاژیان نبود؛ ولی پیروزی در جنگ در هر دو مورد باعث شد که اینها از دشمنانشان ثروتمندتر بشوند. مسلمانان در آغاز فتوحات خود از دولت بیزنطیه بسیار فقیرتر بودند، و ثروت اقوام مهاجم شمال اروپا به پای امپراتوری غربی نمی رسید. در همه ی این موارد، قدرت نظامی منشأ قدرت اقتصادی بوده است. اما در میان عربها، قدرت نظامی و اقتصادی رهبران اسلام از تبلیغات ناشی شد؛ ریشه ی قدرت و ثروت کلیسا در مغرب زمین نیز جز این نبود.
چند مورد نیز وجود دارد که دولتها به واسطه ی نیروی اقتصادی خود قدرت نظامی بدست آورده اند. در زمان باستان، شهرهای دریایی یونان و کارتاژ بارزترین نمونه ها هستند؛ در قرون وسطی، جمهوریهای ایتالیا؛ و در عصر جدید، نخست هلند و سپس انگلستان. در همه ی این موارد، تا حدی به استثنای انگلستان پس از انقلاب صنعتی، قدرت اقتصادی بر پایه ی بازرگانی استوار بود، نه بر پایه ی مالکیت مواد خام. برخی شهرها یا کشورها توانستند به واسطه ی مهارت و موقعیت مساعد جغرافیایی، تا حدی انحصار بازرگانی بدست آورند. (موقعیت جغرافیایی به تنهایی کافی نبود، چنانکه افول اسپانیا در قرن هفدهم نشان می دهد.) مقداری از ثروتی که از بازرگانی بدست می آمد صرف اجیر کردن سربازان می شد، و به این ترتیب با آن قدرت نظامی بدست می آمد. اما این روش این عیب را داشت که با خطر همیشگی شورش نظامیان و خیانتهای دامنه دار همراه بود؛ به همین دلیل ماکیاولی با آن مخالف است و ارتش متشکل از مردم خود کشور را توصیه می کند. این توصیه در مورد کشورهای بزرگی که به واسطه ی بازرگانی ثروت اندوخته اند صحیح است، ولی در مورد یک دولتشهر یونانی یا یک جمهوری کوچک ایتالیایی بی فایده بود. قدرت اقتصادی استوار بر بازرگانی فقط وقتی می تواند ثابت باشد که یک جامعه ی بزرگ، یا جامعه ای که از همسایگان خود بسیار متمدن تر باشد آن را در دست بگیرد.
اما بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است. به علت بهتر شدن وسایل ارتباطی، موقعیت جغرافیایی دیگر آن اهمیت سابق را ندارد؛ و به علت وجود امپریالیسم، دولتهای مهم امروز کمتر از گذشته به بازرگانی خارجی نیاز دارند. شکل مهم قدرت اقتصادی در روابط بین المللی اکنون داشتن مواد خام و غذاست؛ و مهم ترین مواد خام آنهایی هستند که در جنگ بکار می روند. این است که قدرت نظامی و اقتصادی را مشکل بتوان از هم تمیز داد. مثلاً نفت را در نظر بگیرید: هیچ کشوری بدون نفت نمی تواند بجنگد؛ هیچ کشوری نمی تواند صاحب منابع نفت باشد، مگر اینکه بتواند بجنگد. هر کدام از این شرایط ممکن است مفقود باشند: نفت ایران برای ایرانیان فایده ای نداشت، چون ارتش نیرومندی نداشتند، و ارتش آلمان بی فایده است، مگر اینکه بتواند نفت بدست آورد. در مورد غذا هم یک چنین وضعی وجود دارد: یک ماشین جنگی نیرومند لازم می آورد که مقدار زیادی از نیروی ملی از کار تولید غذا منحرف گردد، و بنابراین نظامیان بر زمینهای حاصلخیز تسلط دارند.
قدرت اقتصادی و نظامی در گذشته هرگز مانند امروز به هم بافته نبوده اند. هیچ کشوری نمی تواند بدون صنعت رشد یافته و دسترسی به مواد خام و خوراک نیرومند باشد. از آن طرف، به واسطه ی قدرت نظامی است که کشورها به مواد خامی که در خاک خودشان ندارند دسترسی پیدا می کنند. آلمانها در زمان جنگ با تصرف نظامی، نفت رومانی و غله ی اوکراین را بدست آوردند. کشورهایی هم که مواد خام خود را از مناطق گرمسیر می آورند مستعمراتشان را با نیروی نظامی خود و متفقان خود زیر فرمان نگه می دارند.
نقشی که تبلیغات در قدرت کشورها بازی می کند با گسترش آموزش و سواد بزرگ تر شده است. هیچ کشوری نمی تواند در جنگهای امروزی پیروز شود، مگر آنکه بیشتر مردمش آماده باشند سختی بکشند و بسیاری هم آماده باشند کشته شوند. برای پدید آوردن این آمادگی، فرمانروایان باید مردم کشور خود را قانع کنند که جنگ بر سر مسأله ی مهمی است-و در حقیقت مسأله آنقدر مهم است که به شهادت می ارزد. یکی از عوامل مهم پیروزی متفقین در جنگ، تبلیغات بود، و در پیروزی انقلاب شوروی در سالهای 1918 تا 1920 تبلیغات یگانه عامل مؤثر بود. آشکار است که همان عواملی که باعث ادغام قدرت سیاسی و اقتصادی می شوند وحدت این دو را با قدرت تبلیغات نیز پدید می آورند. در حقیقت یک تمایل کلی در جهت ترکیب همه ی صورتهای قدرت در یک سازمان واحد، که ناگزیر دولت خواهد بود، دیده می شود. اگر نیروهای مخالف وارد میدان نشوند، تمایز میان انواع گوناگون قدرت بزودی فقط جنبه ی تاریخی خواهد داشت.
در این مرحله باید نظری را که به واسطه ی مارکسیسم رواج یافته است بررسی کنیم، و آن این است که سرمایه داری جنگ طبقاتی را پدید می آورد و این جنگ سرانجام بر همه ی اشکال دیگر تضاد سایه خواهد افکند. تفسیر نظر مارکس به هیچ روی آسان نیست، ولی ظاهراً منظور او این بوده است که در زمان صلح همه ی قدرت اقتصادی در دست زمینداران و سرمایه داران است، و اینها استثمار را به حدی خواهند رساند که پرولتاریا شورش خواهد کرد. پرولتاریا که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می دهد همین که متحد شود در جنگ برنده خواهد شد و نظامی برقرار خواهد کرد که قدرت اقتصادی ناشی از زمین و سرمایه را به تمامی جامعه منتقل خواهد کرد. قطع نظر از اینکه این نظریه دقیقاً ازان مارکس باشد یا نباشد، نظریه ی کمونیستهای امروزی به طور کلی همین است، و بنابراین شایسته است که آن را بررسی کنیم.
این نظر که تمامی قدرت اقتصادی در دست زمینداران و سرمایه داران است، با آنکه به طور کلی درست است، و من نیز تا اینجا آن را فرض گرفته ام، محدودیتهای مهمی دارد. زمینداران و سرمایه داران بدون نیروی کار بیچاره اند، و اعتصاب، وقتی که به اندازه ی کافی وسیع و جدی باشد، می تواند برای کارگران در قدرت اقتصادی سهمی تأمین کند. مسأله ی امکانات اعتصاب چنان روشن است که بحث درباره ی آن لازم نیست.
پرسش دومی که پیش می آید این است: آیا سرمایه داران در واقع از تسلط خود تا حد نهایی استفاده خواهند کرد؟ سرمایه دارانی که با دوراندیشی عمل می کنند چنین نخواهد کرد-درست از ترس همان عواقبی که مارکس پیش بینی کرده است. اگر سرمایه داران سهمی از نعمت و رفاه به کارگران بدهند ممکن است از انقلابی شدن آنها جلوگیری کنند. ایالات متحد آمریکا بارزترین نمونه ی این معنی است، و در آنجا کارگران ماهر روی هم رفته محافظه کارند.
این فرض که پرولتاریا اکثریت جامعه را تشکیل می دهد بسیار جای تردید دارد. در کشورهایی که روستاییان زمین دارند، این فرض قطعاً درست نیست. و در کشورهایی که ثروت مستقر فراوان وجود دارد، بسیاری از مردمی که از نظرگاه اقتصادی در شمار پرولتاریا هستند از لحاظ سیاسی جانب ثروتمندان را می گیرند، زیرا که ادامه ی کار آنها به وجود تقاضا برای کالاهای تجملی بستگی دارد. بنابراین اگر جنگ طبقاتی روی دهد به هیچ وجه معلوم نیست که برنده ی آن پرولتاریا باشد.
نکته ی آخر اینکه در شرایط بحرانی، غالب مردم به ملت خود بیش از طبقه ی خود وفاداری نشان می دهند، این حرف ممکن است همیشه صادق نباشد، ولی از سال 1914 که همه ی انترناسیونالیست های اسمی ناگهان میهن پرست دو آتشه شدند تاکنون آثار دگرگونی در این زمینه دیده نشده است. بنابراین جنگ طبقاتی، هرچند ممکن است در آینده ی دور پیش بیاید، تا زمانی که خطر جنگهای ناسیونالیستی مانند امروز وجود دارد بعید خواهد بود.
ممکن است گفته شود که جنگ داخلی فعلی اسپانیا، و تأثیرات آن در کشورهای دیگر، نشان می دهد که جنگ طبقاتی بر ملاحظات دیگر سایه افکنده است. ولی من گمان نمی کنم که جریان رویدادها این نظر را تأیید کند. آلمان و ایتالیا به دلایل ناسیونالیستی جانب فرانکو را می گیرند؛ انگلستان و فرانسه هم به دلایل ناسیونالیستی با او مخالف اند. درست است که مخالفت انگلستان، تاکنون زیاد نبوده است، زیرا که محافظه کاران انگلستان با فرانکو طبعاً همراهی می کنند، ولی اگر دلیل این مخالفت منافع خاص انگلستان باشد، مسأله فرق می کند به محض آنکه مسائلی مانند سنگ آهن مراکش با تسلط نیروی دریایی بر مدیترانه مطرح بشود، منافع انگلستان جانب گیریهای سیاسی را منتفی خواهد ساخت. با وجود انقلاب روسیه، گروه بندی «قدرتهای بزرگ» همان است که پیش از 1914 بود. لیبرالها از تزار بیزار بودند، و محافظه کاران از استالین بیزارند؛ ولی نه سر ادواردگری (وزیر خارجه) و نه دولت فعلی انگلستان نمی توانند اجازه دهند که این گونه مسائل سلیقه ای در امر تعقیب منافع انگلستان دخالت کنند.
خلاصه ی آنچه در این نوشته گفته شد این است که: قدرت اقتصادی یک واحد نظامی (که ممکن است از چند دولت مستقل تشکیل شده باشد)، بستگی دارد به الف) توانایی آن واحد در دفاع از قلمرو خویش، ب) توانایی آن در تهدید قلمرو دیگران، ج) دسترسی آن بر مواد خام، خوراک و مهارت صنعتی، د) قدرت آن در تهیه ی کالاها و خدماتی که واحدهای نظامی دیگر به آنها نیاز دارند. در همه ی این مسائل، عوامل نظامی و اقتصادی سخت در هم پیچیده اند؛ مثلاً ژاپن از طریق نظامی محض در چین به مواد خامی دست یافته است که برای بنا کردن قدرت نظامی بزرگ ضرورت دارد؛ به همین ترتیب انگلستان و فرانسه در خاورمیانه نفت بدست آورده اند، ولی در هر دو مورد اگر رشد صنعتی فراوانی در پیش صورت نگرفته بود این کار امکان پذیر نمی بود. اهمیت عوامل اقتصادی در جنگ، با افزایش جنبه ی فنی و علمی جنگها روز به روز بیشتر می شود، ولی نمی توان با اطمینان خاطر گفت آن طرفی که منافع اقتصادی بهتری در اختیار داشته باشد قطعاً در جنگ پیروز خواهد شد. اهمیت تبلیغات در پدید آوردن احساسات ملی نیز به اندازه ی عوامل اقتصادی افزایش یافته است.
در روابط اقتصادی داخلی یک دولت، قانون برای اندوختن ثروت از کار دیگران حدودی معین کرده است. برای اندوختن ثروت، یک فرد یا گروهی از افراد باید انحصار کامل یا نسبی کالایی را که مورد نیاز دیگران است در دست داشته باشند؛ مانند اختراع ثبت شده، یا حق چاپ، مالکیت زمین. این کار را با دسته بندی هم می توان انجام داد، مانند تشکیل دادن تراستها و اتحادیه ها. گذشته از آنچه افراد یا گروهها می توانند با چانه زدن بدست آورند، دولت هم می تواند هر چیزی را که لازم می داند بزور تصاحب کند، و گروه های بانفوذ هم می توانند دولت را وادارند که از این حق خود و نیز از قدرت جنگی اش به نحوی استفاده کنند که برای آنها سود داشته باشد، هرچند ممکن است برای تمامی کشور لزوماً سودی در بر نداشته باشد. این گروهها همچنین می توانند قانون را چنان وضع کنند که مساعد کار آنها باشد، مثلاً دسته بندی کارفرمایان را مجاز بداند ولی اتحاد کارگران را اجازه ندهد. به این ترتیب مقدار واقعی قدرت اقتصادی افراد یا گروهها همان قدر که به عوامل اقتصادی وابسته است، به نیروی نظامی و نفوذ تبلیغات نیز بستگی دارد. اقتصاد اگر به عنوان یک علم جداگانه راهنمای عمل در نظر گرفته شود دور از واقع بینی و گمراه کننده خواهد بود. اقتصاد یک عنصر-و عنصری بسیار مهم-را در یک مبحث وسیع تر، یعنی علم قدرت، تشکیل می دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1. لازم به یادآوری است که این کتاب در 1938 نوشته شده است.-م.
2. فوگرها هرگز نمی توانستند از دادن قرض به افراد خاندان هاپسبورگ خودداری کنند. نه تنها به چارلز پنجم، بلکه پیش از او به امپراتور ماکسیمیلیان و پس از او به اعقاب اسپانیایی او نیز پول قرض دادند. در مقدمه ی «اخبار فوگر» چنین آمده است: «پادشاهان اسپانیا دست کم چهار میلیون دوکات از فوگرها قرض گرفتند و هرگز پس ندادند، و اگر زیانهای ناشی از معاملات فوگرها را با هاپسبورگها در غرب و شرق هشت میلیون فلورین برآورد کنیم گزاف نخواهد بود... اگر آنها (فوگرها) نبودند جنبش رفورم در آلمان احتمالاً بدون برخورد با مخالفت پیروز می شد. تواناترین افراد این خاندان قرنها تلاش کردند ولی برای وارثان بیشمارشان چیزی جز توده ای از چرم نوشته های بسیار گران قیمت و زمینهای زیربار سنگین رهن، برجا نماند.»
/م
