اقتصاد آزاد، در خدمت امپریالیسم اقتصادی

بررسی پیوند اقتصاد و باز و آزاد با امپریالیسم اقتصادی

غارتگری های کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری که در مراحل اوّلیه بطور مستقیم از طریق دزدی های دریایی، غارت اموال، اسیر کردن و فروش برده ها صورت می گرفت، در مراحل بعدی بر اثر تغییرات درونی شیوه ی تولید سرمایه داری و تغییر احتیاجات فنّی و ساختارهای سیاسی و فرهنگی جوامع سرمایه داری استعماری دستخوش تغییر شد. بر خلاف همه ی تبلیغاتی که از جانب محافل سرمایه داری و پادوهای فرهنگی و اقتصادی آنها در مستعمرات صورت می گیرد، دوران امپریالیسم با همه ی غارتگری ها و خشونت هایش نه فقط پایان نیافته، بلکه امروزه به اتّکای آمار و ارقام و اسناد و بررسیهای دقیق می توان نشان داد که غارت و خشونت سرمایه داری در مستعمرات آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی با وجود بروز تغییرات عمده در علوم و صنایع، در روابط سیاسی و فرهنگی و توسعه ی ارتباطات جمعی و تحوّلات اساسی در بازار جهانی سرمایه، کالا و کار در چارچوب شیوه ی تولید سرمایه داری اصل و ماهیّت خود را حفظ کرده و خشن تر و بی رحم تر هم گردیده است.
در جوامع سرمایه داری استعماری کلاسیک که هماهنگی و اشتراک منافع میان طبقات مختلف اجتماعی بر سر غارت حاصل کار و ثروتهای اجتماعی و طبیعی مستعمرات وجود دارد، اگر مغرضانه نباشد ساده لوحانه خواهد بود که کسی ادّعا کند با تغییر دولت ها و جابجا شدن قدرت دولتی در دست احزاب، ماهیّت و اصل امپریالیستی این کشورها نیز تغییر خواهد نمود.
سیاست و فرهنگ استعماری در خدمت اقتصاد استعماری قرار دارد و هدف از مغازله های سیاسی و فرهنگی با مستعمرات تثبیت و توسعه ی سلطه ی اقتصادی استعماری بر مستعمرات است.
خصوصی سازی اقتصادی از اصول مهم استراتژی سلطه ی استعمار سرمایه داری در مستعمرات بوده و (هست) ــ تاریخ نشان می دهد که چگونه با تقویت و توسعه ی خصوصی سازی و تثبیت مالکیّت های فردی بر وسائل عمده ی تولید، استعمار سرمایه داری موفّق به تشکیل طبقات وابسته و گروههای خادم به خود در مستعمرات شده است. آنچه امروزه تحت عنوان لیبرالیسم نو، و جهانی شدن حرکت کالا و سرمایه (Globalisation) از جانب قدرتها و محافل استعمار سرمایه داری و پیشتازان و کارگزاران فرهنگی و سیاسی اش عنوان می شود، در حقیقت و عمل چیزی جز ادامه ی همان خصوصی سازی اقتصادی و به دنبال آن خصوصی سازی فرهنگی و سیاسی در مستعمرات نیست تا وابستگی و پیوستگی طبقات حاکم مستعمرات به سرمایه داری استعماری انسجام بیشتری یابد و غارت مردم مستعمرات و ثروتهای طبیعی این سرزمینها آسان تر و زودتر انجام گیرد.
در نظریّات کلاسیک درباره ی استعمار سرمایه داری، بطور عمده چگونگی رشد و توسعه ی شیوه ی تولید سرمایه داری و استعمار سرمایه داری، قوانین داخلی و صفات برجسته ی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته امّا به چگونگی شیوه ی تولید مسلّط در مستعمرات و اثرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی سلطه ی استعمار سرمایه داری بر این سرزمینها و اثرات اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی بازگشتی آن به جوامع استعمارکننده توجّه کافی نشده است. استعمار سرمایه داری در سطح جهانی یک کل را می سازد که اجزای آن با هم در رابطه ی دقیق ساختاری قرار دارد؛ بدین جهت نه فقط از «درون» که باید از «بیرون» نیز بررسی و شناسایی شود تا بتوان تصویر کاملی از آن ارائه کرد. این بررسی بخصوص برای مردم مستعمرات ضرورت دارد زیرا در دوران ما ــ بر خلاف مراحل اوّلیه ی توسعه ی کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری ــ دیگر در این سرزمینها مرزهای اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی بسیاری از شرایط و عوامل «داخلی» را از شرایط و عوامل «خارجی» جدا نمی کند و اغلب آنچه «داخلی» قلمداد می شود ریشه و ماهیّت «خارجی» دارد. کشف این وابستگی و پیوستگی مستلزم بررسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع مستعمراتی و تشخیص شیوه ی مسلّط تولید در این سرزمینهاست. بر خلاف آنچه در مطبوعات و رسانه های گروهی کشورهای سرمایه داری استعماری و طبقات حاکم استثمارگر در مستعمرات تبلیغ می شود، مستعمرات کشورهای مستقل و طبقات حاکم در آنها طبقات «مستقل» نیستند بلکه طبقات حاکم مستعمرات و شیوه ی تولید مسلّط در مستعمرات تحت نفوذ و سلطه ی استعمار سرمایه داری قرار دارد و بخشی از آن محسوب می شود.
به علّت این وابستگی و پیوستگی استعمار و استثمار است که محتوای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مبارزات ضدّ امپریالیستی (ضدّ استعمار) و مبارزات طبقاتی مردم مستعمرات با طبقات حاکم (ضدّ استثمار) در همه ی زمینه ها نیز یک وحدت را می سازد. نفی این وحدت، نفی محتوای انسانی و مترقّی نهضت های اجتماعی در مستعمرات است.
در دوران ما، تمرکز سرمایه که خود از مختصّات شیوه ی تولید سرمایه داریست، چه در سطح ملّی و چه در سطح جهانی سرعت و دامنه ی بیشتری یافته است. در کشورهای سرمایه داری استعماری نه فقط سرمایه های تولیدی بلکه سرمایه های بانکی نیز متمرکز می گردد و در این کشورها انحصارات بزرگ تولیدی در رابطه ی نزدیک با بانکهای بزرگ قرار داشته و جمعاً حاکمیّت داخلی و نیروی محرّکه و حاکم درون نظام سرمایه داری استعمار جهانی را می سازند. بر اثر توفّق اقتصاد بر سیاست، در جوامع سرمایه داری تصمیم گیرنده ی اصلی در موارد مهمّ اقتصادی، سیاسی فرهنگی و نظامی ــ آنچه مربوط به کلّ نظام حاکم و شیوه ی تولید مسلّط می گردد ــ انحصارات بزرگ مالی و طبقات حاکم اند. وظیفه ی اصلی دولت ها حفظ هماهنگی، صلح و تفاهم طبقاتی در داخل جامعه در جهت حفظ و توسعه ی منافع اساسی طبقه ی حاکم مالی و تنظیم و توزیع درآمد ملّی در این جهت و در خارج از مرزها، کوشش برای به دست آوردن منافع اقتصادی بیشتر و ادامه ی استعمار مردم مستعمرات در همه ی زمینه ها به هر وسیله ی ممکن می باشد تا با غارت این سرزمینها بتوانند تفاهم طبقاتی در داخل کشورهای سرمایه داری را حفظ کند.
گرچه در بسیاری از جوامع سرمایه داری استعماری مفاهیم و نهادهایی تحت عنوان دموکراسی سیاسی، احزاب سیاسی و سازمانهای صنفی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی فراوان در سطوح مختلف وجود دارند امّا آزادیهای سیاسی در این جوامع مشروط به قبول و دفاع از شیوه ی تولید مسلّط سرمایه داری است. در این جوامع در سطوح مختلف برخوردهای سیاسی و فرهنگی و در موارد اقتصادی میان اقشار و گروهها و حتّی طبقات اجتماعی بعنوان مسائل و مشکلات اساسی جامعه مطرح می گردد و رسانه های گروهی فعّالند، امّا همه در یک بستر معیّن حرکت می کنند و اختلاف نظرها بر سر توزیع ثروتها و میزان سهمی است که هر یک از این اقشار و گروهها و طبقات از منافع حاصله از غارت مردم مستعمرات به دست می آورند.
با توجّه به این حقیقت که در دوران امپریالیسم سرمایه داری و به سبب آن، هماهنگی و توافق طبقاتی در درون جوامع سرمایه داری استعماری، به حساب مردم مستعمرات جای مبارزات طبقاتی را گرفته و طبقات متوسّط و پایین این جوامع نیز چه آگاهانه و مستقیم و چه غیرمستقیم و ناآگاهانه از غارتهای مستعمراتی بهره مند می گردند، لذا در افکار عمومی این جوامع قدرت انحصارها و فعّالیتهای آنها در بازارهای جهانی و شرکت سرمایه های بزرگ تولیدی و غیرتولیدی در غارت مستعمرات و حتّی کشتار مردم این سرزمینها، نه فقط پدیده هایی نامطلوب و ضدّ بشری یا ضدّ اخلاقی تلقی نمی شود، بلکه در آخرین تحلیل سازمانهای دولتی، احزاب، و سازمانهای متنوع فرهنگی و مذهبی از سیاست این انحصارات بزرگ مالی جانبداری می کنند و با تفاهم متقابل مسائل و مشکلات را «مرضی الطرفین» حل می نمایند.
نتیجه ی اجتماعی و اقتصادی حاصل از نحوه ی سازمان یابی و عمل انحصارات بزرگ استعماری بعنوان سازمان مافوق و خارج از حوزه ی دخالت و کنترل سازمانهای دولتی و احزاب و سازمانهای فرهنگی این است که تصمیم های مهم ــ بخصوص در بخش اقتصاد خارجی ــ در مراکزی گرفته می شود که افکار عمومی مردم عادی امکان اطلاع از نحوه ی کار یا کنترل آنها را ندارد و در رسانه های گروهی علّت یا علل اصلی رویدادهای اقتصادی و سیاسی مطرح نمی گردد، بلکه پرده ی بزرگ و ضخیمی از تبلیغات همه چیز را می پوشاند. علل و شیوه های نفوذ و سلطه، غارتها و جنایات استعمار سرمایه داری در مستعمرات موضوع بحث و بررسی احزاب یا مجالس ملّی و محلّی که اعضای آن را مردم عادی انتخاب کرده باشند نیست بلکه بوسیله ی رسانه های گروهی که هر یک به نوعی به طبقه ی حاکم مالی وابسته اند آنچه «لازم و مفید» است به اطّلاع مردم کشور، قارّه یا جهان می رسد.
سرمایه های اصلی در انحصارات بزرگ تولیدی، بانکها و مؤسّسات مالی که به تعدادی از آنها شرکتهای چند ملّیتی گفته می شود بطور عمده به سرمایه داران بزرگ کشورهای سرمایه داری استعماری در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن تعلّق دارد. عنوان چند ملّیتی نباید موجب بروز این اشتباه گردد که گویا سرمایه داران همه یا اکثر کشورهای جهان در این انحصارات سهم قابل توجّه داشته یا در اداره ی مراکز آن دخالت دارند. امّا در مستعمرات و شعب و شاخه های انحصارات بزرگ تولیدی و بانکهای خارجی گروهی از سرمایه داران، زمین داران بزرگ، سیاستمداران، خانواده های مقامات دولتی، بخشی از سران ارتش و حتّی بخشی از روحانیون و روشنفکران تکنوکرات و بورکراتها و... به صورت کارگزاران و پادوهای محلّی به اشکال مختلف خدمت می کنند و سر شاخه های مکنده ی انحصارات بزرگ در مستعمرات را تشکیل داده و خود بخشی از استعمار سرمایه داری را می سازند.
در رابطه ی اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری می توان روند سریع تمرکز سرمایه های تولیدی و بانکی را نشان داد. در دوران ما مرزهای سیاسی و اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری معنا و مفهوم خود را از دست داده و تمرکز اقتصادی، تمرکز سیاسی و نظامی را نیز در این کشورها به دنبال می کشد. نه فقط سودهای حاصل از سرمایه گذاری و فروش کالا در مستعمرات، بلکه بخش عمده ای از ارزهای حاصل از فروش موّاد معدنی و کشاورزی و بطور کلّی محصولات سرزمینهای مستعمره یا به صورت ربح اعتباراتی که به حساب صندوق دولت ــ و در آخرین تحلیل مردم مالیات دهنده ی مستعمرات ــ از بانکها یا مؤسّسات مالی این کشورها دریافت شده، یا مبالغی که برای تأمین کسری تجارت خارجی، یا خرید اسلحه پرداخت می شود، به کشورهای سرمایه داری استعماری انتقال می یابد. گذشته از این موارد، بخش قابل توجّهی از درآمدهای دولتی در مستعمرات از طریق افراد، گروهها و اقشار وابسته به استعمار و بخشی از مسؤولان و رهبران سیاسی که از اجزای طبقه ی وابسته به استعمار سرمایه داری هستند به کشورهای سرمایه داری منتقل می شود.
فرار مستمرّ سرمایه با ارقام نجومی از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری استعماری به اشکال مختلف، مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا مخفی، موجب افزایش ثروت و سرمایه در این کشورها و فقر در مستعمرات شده و می شود. چنین شیوه های انتقال و فرار سرمایه و ثروت از مستعمرات در اوایل یا حتّی اواسط قرن اخیر با ترفندها و از طریق سازمانهایی صورت می گرفت که مثل امروز در این حدّ وسیع مطرح نبودند تا موضوع بررسی در نظریّات کلاسیک باشند. بدین جهت ضرورت یک بررسی همه جانبه و نشان دادن جایگاه و اهمیّت مسئله ی فرار سرمایه و اثرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن در مستعمرات و ربط آن با ساختار سرمایه داری امری قابل قبول است.
در دوران ما نه فقط به علّت صدور کالاهای مصرفی و سرمایه ای به مستعمرات و نه فقط به دلیل افزایش دائمی بهای کالاهای صنعتی این کشورها و تنزّل دائمی بهای موّاد معدنی و خام محصول مستعمرات سود سرشاری نصیب کشورهای سرمایه داری استعماری می گردد، بلکه این کشورها با صدور اسلحه به مستعمرات که به منظور حمایت از سلطه ی طبقات حاکم وابسته به استعمار سرمایه داری، تضعیف و سرکوب جنبشهای ضدّ استثماری و استعماری و ایجاد نفاق و جنگ میان اقوام و قبایل خویشاوند انجام می گیرد مقدار چشمگیری از درآمدهای جوامع مستعمراتی را تصاحب می کنند. فروش اسلحه به مستعمرات نه فقط تجارتی سودآور است و در کشورهای سرمایه داری استعماری ایجاد مشاغل می کند بلکه با تسریع و تشدید انباشت سرمایه در انحصارات تولید کننده ی سلاحهای جنگی امر تکمیل و اختراع سلاحهای جدید را ممکن می سازد. سلاحهای جنگی کالاهای مصرفی یا سرمایه ای نیست تا بتوان خرید و فروش آنها را بخشی از بازار جهانی کالا دانست. بدین جهت باید مسئله ی بازار جهانی اسلحه در توضیح و تشریح استعمار سرمایه داری مورد بررسی قرار گیرد و در تئوریهای امپریالیسم نیز مطرح شود.
در تئوریهای کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری مسئله ی صدور کالا از کشورهای سرمایه داری استعماری به مستعمرات و کوشش آنها برای فرش کالاهای ساخته شده ی صنعتی در این کشورها و ارزش واردات از مستعمرات مورد بررسی قرار گرفته، امّا به مسئله ی اهمیّت واردات مواد معدنی از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری استعماری از نظر فنّی در چرخه ی تولید این کشورها توجّه کافی نشده است. ترکیب و مقدار موّاد معدنی و بطور کلی کالاهایی که از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری وارد شده (و می شود) در مطابقت با تغییراتی که در وسائل تولید از نظر فنّی و همچنین بازار کار در این کشورها رخ داده (و می دهد) دچار تغییرات فراوان شده (و می شود). نکته ی اساسی این است که در دهه های اخیر نه فقط از احتیاج و وابستگی فنّی صنایع و کلّ اقتصاد کشورهای سرمایه داری استعماری به واردات مواد معدنی از مستعمرات کاسته نشده بلکه این احتیاج افزایش و تنوّع نیز یافته است.
همین امر موجب شده که یک مستعمره ی معیّن یا یک گروه از مستعمرات در منطقه ی معیّنی از جهان نه به علّت مناسب بودن برای فروش کالاهای مصرفی و سرمایه ای یا سرمایه گذاری در تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی بلکه بطور عمده به علت دارا بودن ثروتهای طبیعی (از معادن نفت و گاز و اورانیوم گرفته تا جنگل های بزرگ...) مورد توجّه انحصارات بزرگ کشورهای سرمایه داری استعماری قرار گیرند. برای تأمین این منافع کشورهای سرمایه داری استعماری و انحصارات بزرگ چه بطور جداگانه و چه با هم از کاربرد مستقیم زور و خشونت به صورت لشکرکشی و قتل عام اهالی یا کاربرد غیرمستقیم زور و خشونت با واسطه ی سازمانهای نظامی و پلیسی طبقه و دولت وابسته به استعمار در مستعمرات خودداری نمی کند. سرمایه گذاریهای خارجی در مستعمرات به مقداری صورت می گیرد که بتوان منابع طبیعی این سرزمینها را با استفاده از نیروی کار ارزان، با صرف کمترین هزینه و در کوتاهترین مدّت مورد بهره برداری قرار داد و مردم منطقه را غارت کرد. در همه ی مستعمرات سرمایه گذاران استعماری پس از پایان کار محیط زیست آلوده و خرابی باقی می گذارند که خود موجب وقوع بلایای طبیعی مختلف (خشکسالی، سیل، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و...) شده و نه فقط موجب افزایش فقر در این سرزمینها، بلکه سبب اصلی مرگ تعداد فراوانی از ساکنان آن می گردد.
سرمایه گذاران انحصارات استعماری در همان دوران سرمایه گذاری و بهره برداری آگاهانه می کوشند از ایجاد مراکز تولیدی در جوامع مستعمراتی هرچه بیشتر جلوگیری شود تا بهای کار ارزان، سطح زندگی مردم مستعمرات نازل و نرخ سود بالا بماند. سرمایه گذاری خارجی در یک مستعمره از ابتدا تا انتها به صورت «جسم خارجی» عمل می کند. این سرمایه ها با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی به سرعت از مستعمره ای به مستعمره ی دیگر انتقال می یابد.
گرچه هنوز میان انحصارات بزرگ استعماری بر سر سلطه بر مستعمرات (بخصوص معادن نفت و گاز) رقابت و کشمکش وجود دارد، امّا حرکت اصلی و اساسی به سوی تمرکز و وحدت سرمایه های بزرگ تولیدی و بانکی در کشورهای سرمایه داری استعماری با سرعت ادامه دارد. برخورد میان انحصارات بزرگ استعماری در مستعمرات برای به دست آوردن شرایط مناسب برای توافق یا شراکت با رقیب یا رقبا از دیگر کشورهای استعماری در سطح سیاسی و روابط آشکار میان دولت ها، احزاب، رسانه های گروهی و افکار عمومی کشورهای سرمایه داری استعماری انعکاسی نمی یابد. این برخوردها در مستعمرات به صورتی نیز انجام نمی گیرد که احتمالاً نیروهای اجتماعی مترقی و ضدّ استثماری و استعماری در جوامع مستعمراتی فرصتی به دست‌ آورند تا جامعه ی خود را از فقر و ظلم طبقات آزاد سازند. انحصارات بزرگ و کشورهای سرمایه داری استعماری با وجود رقابتها و اختلاف نظرها در مورد سهم خود از غارت مستعمراتی، در اصل ادامه ی غارت استعماری توافق کامل دارند و می دانند که اگر مردم مستمره ای بتوانند استقلال سیاسی و اقتصادی به دست آورند از سلطه ی آنها خارج خواهند شد و شیوه ی تولید مستعمراتی در این سرزمینها که ضمیمه ای بر شیوه ی تولید سرمایه داری کشورهای استعماریست منسوخ خواهد گردید و در نتیجه غارت استعماری نیز پایان یافته و به تبع آن سرمایه داری جهانی دچار تزلزل خواهد شد.
با توجّه به تمرکز سریع سرمایه های صنعتی و مالی و رشد دائمی وابستگی و پیوستگی اقتصادی، فنّی و نظامی میان کشورهای سرمایه داری استعماری و ادغام سریع سازمانهای مالی و انحصارات بزرگ و بانکهای بزرگ این کشورها در یکدیگر و این که انحصارات بزرگ و دولتهای سرمایه داری استعماری منافع مشترک در حفظ سلطه ی استعماری بر مستعمرات دارند دیگر نمی تواند به استناد تضادها، برخوردها و رقابتهای این انحصارات و دولتها در گذشته چه به صورتی که در قرن نوزدهم انجام می گرفت و موجب جنگهای مستعمراتی می گردید و چه به صورتی که در قرن بیستم منجر به بروز جنگهای اوّل و دوّم جهانی شد، از تضاد آشتی ناپذیر میان آنها در حال حاضر سخن گفت.
استعمار سرمایه داری در پنجاه سال اخیر دچار تغییرات اساسی در ساختار داخلی و در شیوه های غارت و نفوذ و سلطه بر مستعمرات شده است. در سطح جهانی، تمرکز سرمایه و تولید با درهم شکستن مرزهای ملّی چه در کشورهای سرمایه داری استعماری و چه در مستعمرات سرعت و شدّت یافته است. روند دو قطبی شدن در جامعه ی جهانی که در یک طرف اقلیّت سرمایه دار و ثروتمند استثمار و استعمارگر و در جانب دیگر اکثریّت فقیر استثمار و استعمارشونده قرار دارند، یک حقیقت قابل فهم و لمس است. آنچه اقلیّت سرمایه دار، ثروتمند و استعمارگر را از اکثریّت فقیر و استثمارشونده جدا می کند، گذشته از مرزهای جغرافیایی، مرزهای اجتماعی است زیرا طبقات حاکم مستعمرات که در جوامع مستعمراتی به سر می برند جزیی از اقلیّت سرمایه دار و ثروتمند و غارتگر جهانی اند، نه بخشی از جامعه ی مستعمراتی.
دیگر این که، در کشورهای سرمایه داری استعماری به علّت احتیاج حیاتی طبقه ی حاکم به تفاهم و آرامش طبقاتی و این که بدون این توافق و هم آهنگی و اشتراک طبقاتی طبقه ی حاکم قادر به تولید کالا و ادامه ی زندگی نیست سطح زندگی متوسّط مردم و حتّی اقشار و گروهها و طبقات استثمارشونده بسیار بالاتر از سطح زندگی اکثریّت ساکنان جوامع مستعمراتی قرار دارد ــ این تفاوت در سطح زندگی موجب می شود که عامّه ی مردم در کشورهای سرمایه داری استعماری که به هر حال از غارت مستعمرات منتفع می گردند، نمی توانند همکار و یار مردم مستعمرات و جانبدار نهضت های رهایی بخش مردم این سرزمینها باشند و بطور مشخّص می توان نشان داد که حتّی سازمانها و احزاب باصطلاح مترقی، چپ و دموکرات آنها در عمل و حقیقت شریک دزد و رفیق قافله اند و در حالی که از دموکراسی و انترناسیونالیسم سخن می گویند حساب جیب خودشان را هم دارند.
وابستگی طبقات حاکم به انحصارها و دولتهای سرمایه داری استعماری و وجود فقر شدید اقتصادی و به دنبال آن فقر فرهنگی در مستعمرات این امکان را به وجود آورده که انحصارات و دول سرمایه داری استعماری نظریّات و امیال خود در مستعمرات را از طریق وابستگان نظامی، سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی مخفی یا علنی که پادوهای محلّی آنها محسوب می شوند اعمال کنند. در بسیاری از مستعمرات نزاع میان گروههای سیاسی و نظامی و برخوردهایی که تحت عنوان رقابت ها و اختلافات نژادی یا مذهبی در رسانه های گروهی عرضه می گردد، در حقیقت و عمل، نزاع و رقابت میان انحصارات بزرگ استعماری بر سر سلطه بر منابع طبیعی است و با توافقی که میان انحصارات و به نمایندگی آنها، دول سرمایه داری استعماری انجام می گیرد «غائله» هم ختم می شود و یک پادوی محلّی با رضایت طرفین دعوا بر سر کار می آید.
افراد و گروههایی در مستعمرات که بخواهند مردم و سرزمین خود را از استثمار و استعمار و از ظلم و فقر طبقاتی رهایی بخشند، نمی توانند به هیچ یک از انحصارات سرمایه داری استعماری متکی شده یا به وجود «تضاد» میان آنها دل بندند، زیرا در این صورت آلت فعل یک انحصار بزرگ یا دولت سرمایه داری استعماری معیّن خواهند شد. این حقیقت تاریخی بارها در مستعمرات تکرار شده: به مجرّد این که جمع استعمارگران از جانب نیروهای اجتماعی ضدّ استعماری و ضدّ استثماری احساس خطر نمایند، میان خود توافق و مشترکاً نیروهای مردمی در جوامع مستعمراتی را سرکوب می کنند.
ساکنان مستعمرات، قربانی جنگ های «جانشینی» انحصارهای بزرگ و دول سرمایه داری استعماری می گردند و میلیونها انسان حیات خود را در خشن ترین و رقّت آورترین شرایط از دست می دهند.
انحصارها و دول سرمایه داری استعماری می کوشند نه فقط سلطه ی خود را در زمینه ی سرمایه های پولی در همه ی کشورها و بخصوص مستعمرات تثبیت کرده و ارزش پول این کشورها را تابعی از نوسانات ارز در بورس ها و بانکهای خود نمایند، بلکه در زمینه ی تجارت و مبادله ی کالا نیز به سلطه ی خود توسعه می بخشند. با تشکیل سازمان تجارت جهانی "WHO" که از سال 1995 جای (GATT) را گرفت، دستگاهی به وجود آمد که به کمک آن انحصارات بزرگ و دول سرمایه داری استعماری می توانند به صورت «قانونی» مبادله ی کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه ی کشورها و بخصوص در مستعمرات را قبضه نمایند ــ مستعمراتی که عضویّت در این سازمان را می پذیرند از نظر اقتصادی در همه ی زمینه های تجاری، تولیدی و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دول سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آنها پوسته ایست که مغز و محتوایی ندارد.
همراه و پیوسته با بازار جهانی سرمایه و کالا، بازار جهانی کار نیز زیر سلطه ی انحصارهای بزرگ و دول سرمایه داری استعماری قرار دارد. این سه بازار یک وحدت اقتصادی و اجتماعی را می سازند زیرا بدون وجود هر یک از این سه، دو دیگر نیز نمی توانند عمل کنند.
سلطه ی سرمایه ای و کالایی انحصارهای بزرگ و دول سرمایه داری استعماری بر مستعمرات از همان ابتدا با سلطه بر نیروی بازار کار همراه بود. امروزه هم بدون بهره برداری از نیروی کار انسانی مردم مستعمرات، بازارهای جهانی کالا و سرمایه، دچار وقفه و تزلزل خواهند شد.
بهره برداری از نیروی کار ارزان (در بسیاری موارد بدون اجر و مزد) ساکنان مستعمرات موضوع اساسی کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری بوده و هست. تنها اشاره به مسئله ی برده داری در آمریکای شمالی و کارهای اجباری در همه ی مستعمرات آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی نشان می دهد که چگونه غارت نیروی کار انسانی و در عمل و حقیقت قربانی کردن انسانها تحت شرایط خشن برای به دست آوردن سود و انباشت سرمایه و ثروت زمینه ی اصلی و پایه ی کار و انسجام کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری بوده است. در دوران ما با این که ادّعا می شود دوران برده داری، کلنیالیسم و امپریالیسم پایان یافته، در عمل نیروی کار میلیونها نفر از ساکنان مستعمرات مستقیم یا غیرمستقیم مورد بهره برداری و غارتگری انحصارات بزرگ سرمایه داری استعماری قرار می گیرد. اصولاً نظام سرمایه داری جهانی بدون غارت نیروی کار انسانی مردم مستعمرات نه از ابتدا می توانست توسعه و قدرتی بیابد، نه در حال حاضر می تواند ادامه حیات دهد. بهره برداری از نیروی کار انسانی مردم مستعمرات در طول تاریخ کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری اشکال متنوع و فراوان داشته است. نه فقط کار ساده ی انسانی در جامعه ی مستعمراتی به صورت کار در معادن، مزارع، کارگاه ها، صنایع و خدمات و... مورد بهره برداری مستقیم و غیرمستقیم سرمایه داری استعماری قرار گرفته و می گیرد، و نه فقط نیروی انسانی برای کارهای ساده و نازل از جوامع مستعمراتی به کشورهای سرمایه داری استعماری «وارد» می گردد تا چرخ تولید سرمایه داری از حرکت نایستد، کار پیچیده و فکری روشنفکران جوامع مستعمراتی نیز چه به صورت کار در مؤسّسات صنعتی، کشاورزی، مالی و فرهنگی متعلّق به سرمایه داران استعماری در جامعه ی مستعمراتی و چه به صورت کار در مؤسّسات صنعتی، فنی، فرهنگی و... در درون جامعه ی سرمایه داری استعماری مورد بهره برداری قرار می گیرد. از بابت وارد کردن کسانی که در جوامع مستعمراتی دوران طفولیّت و تحصیلی خود را گذرانده و به خرج جامعه ی مستعمراتی از نظر فرهنگی و فنّی پرورش یافته اند یعنی درست در زمانی که دوران «مصرف» پایان یافته و دوران «تولید» آغاز شده، سود مخفی هنگفتی نصیب کشورهای سرمایه داری استعماری می گردد. این پدیده ی استعماری که به نام «فرار مغزها» شهرت یافته یکی از منافع مهم انباشت سرمایه و ثروت در کشورهای سرمایه داری استعماری و یکی از علل مهم توسعه ی فقر در مستعمرات است. در تئوریهای امپریالیسم باید مسئله ی بازار جهانی نیروی کار انسانی و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن در مستعمرات و در کشورهای سرمایه داری استعماری و بخصوص پدیده ی «فرار مغزها» مورد بررسی قرار گیرد زیرا در دوران ما توضیح چگونگی رشد و توسعه ی امپریالیسم سرمایه داری و شیوه های نفوذ و سلطه ی آن در بازارهای سرمایه و کالا، و چگونگی سلطه ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن بر مستعمرات بدون بررسی پدیده ی «فرار مغزها» ناقص و نارسا می ماند.
در دوران ما بهره برداری سرمایه داری استعماری از نیروی کار انسانی و بخصوص استعدادهای انسانی جوامع مستعمراتی در مراکز تحقیقاتی و صنعتی و فنّی و فرهنگی افزایش یافته است.
افزایش بیکاری پنهان و آشکار در جوامع مستعمراتی، از اختصاصات عمده ی شیوه ی تولید مستعمراتی است. بر اثر سلطه ی مشترک استعمارگران خارجی و استثمارگران داخلی، از رشد اقتصادی و ایجاد مراکز تولید در مستعمرات جلوگیری می شود و بدین سبب بخش بزرگی از نیروی کار که هر سال به جامعه عرضه می گردد جذب چرخه ی تولید در مستعمرات نمی شود.
بدین ترتیب این امکان برای استعمار سرمایه داری پدید می آید که بتواند بر حسب احتیاج دوره ای خود و در مطابقت با شرایط بازارهای جهانی کالا و سرمایه و کار از نیروی کار انسانی ساده و پیچیده در مستعمرات برداشت کند یا آنچه را که به علّت بحرانهای اقتصادی یا تغییر وسائل و شیوه های تولیدی اضافی شده است به این جوامع بازگرداند. طبقه ی حاکم وابسته به استعمار در مستعمرات، فرار نیروی کار ساده و پیچیده از جوامع مستعمراتی به کشورهای سرمایه داری استعماری را با وجود همه ی زیانهای آن بر کلّ اقتصاد جامعه ی مستعمراتی، بخاطر منافع طبقاتی خود تأیید و تشویق می کند زیرا نه فقط بخش عمده ای از ارز ارسالی کارگران جوامع مستعمراتی صرف مخارج مختلف نظام حاکم می گردد بلکه با خروج نیروی کار انسانی از مستعمرات در این سرزمینها از اوج گرفتن اعتراضات اجتماعی جلوگیری می شود. در مورد فرار نیروی کار انسانی ساده و پیچیده (فرار مغزها) از مستعمرات، با یک استراتژی مضاعف سرمایه داری استعماری سروکار داریم. از یک طرف با ایجاد بیکاری، فقر و افزایش اختناق سیاسی و فرهنگی با غیرقابل تحمل کردن شرایط اجتماعی در جوامع مستعمراتی زمینه ی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی فرار نیروی کار ساده و «فرار مغزها» آماده می گردد و در همان حال امکانات رفاهی و کار علمی با آینده ای (روشن) در کشورهای سرمایه داری استعماری به آنان نوید داده می شود. چهار پایه استعمار سرمایه داری استعمار سرمایه داری در دوران ما دارای 4 پایه و ستون است که با یکدیگر و با زمینه های سیاسی و اجتماعی چه در کشورهای سرمایه داری استعماری و چه در مستعمرات رابطه ای دقیق دارند و جمعاً بنای واحدی را می سازند:

1ــ بازار جهانی کالا
2ــ بازار جهانی سرمایه
3ــ بازار جهانی نیروی کار انسانی
4ــ بازار جهانی حیات انسانی

در باب بازار جهانی کالا، سرمایه و کار انسانی به اختصار سخن گفته شد. آنچه در تئوریهای کلاسیک امپریالیسم مطرح نشده و با توجّه به شرایط عمومی اقتصادی و فنّی تا نیمه های قرن اخیر نمی توانست مطرح گردد مسئله ی بازار جهانی حیات انسانی است که پایه و ستون چهارم امپریالیسم سرمایه داری در دوران ما را می سازد. بازار جهانی حیات انسانی که در برگیرنده ی بازار جهانی خرید و فروش کودکان (از جنین و نوزاد تا نوجوان)، بازار جهانی خرید و فروش اعضای بدن، خون، زنان، مواد مخدر و تفاله ها و زباله های سمّی مواد شیمیایی و اتمی است بخش تفکیک ناپذیری از بقیّه ی بازارهای سرمایه داری استعماری را می سازد. در بازار جهانی حیات انسانی همان قوانین خشن و سودجویانه ی سایر بازارهای سرمایه داری حاکم است و در بسیاری از موارد حیات انسانی با سبعیّت و بی رحمی بیشتری مورد بهره برداری و غارت سرمایه داران استعماری و شرکا و پادوهای محلّی شان قرار می گیرد.
کشورهای سرمایه داری استعماری وارد کننده و مصرف کننده ی اصلی و عمده ی کودکان (جنین، نوزاد و نوجوان) برای مصرف در امور جنسی و انتقال اعضای بدن و وارد کننده و مصرف کننده ی اعضای بدن، زنان (برای مصرف در امور جنسی و انتقال اعضای بدن) و خون از مستعمرات و تهیه کننده و صادر کننده ی زباله های شیمیایی، سمّی و اتمی و مواد شیمیایی برای تهیّه ی مواد مخدر به مستعمرات هستند.
بازار حیات انسانی در همه ی بخش ها، پدیده ی تازه ای نیست. پاره ای از بخش های آن مانند بازار جهانی مواد مخدر، خون و زنان از همان دوران اوّلیه ی تکوین و توسعه ی کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری وجود داشته، امّا در سالهای پس از جنگ جهانی دوّم این بازارها توسعه و سازمان وسیعی یافته و بر حجم معاملات در آنها افزوده شده است؛ بازارهای جهانی جدیدی مانند بازار اعضای بدن، زباله ها و تفاله های شیمیایی، سمّی و اتمی نیز بدان اضافه شده است.
انباشت و افزایش ثروت و سرمایه در کشورهای سرمایه داری استعماری بر اثر ادامه ی غارت مستعمرات و افزایش فقر در مستعمرات بر اثر ادامه ی سلطه ی استعمار سرمایه داری بر این سرزمینها و ساکنان آن زمینه ی اصلی رشد و توسعه ی بازار جهانی حیات انسانی است. پیشرفت های فنّی در زمینه های پزشکی و صنعتی در بازار جهانی حیات انسانی به نفع سرمایه داران و ثروتمندان و به ضرر مردم فقیر و محروم مورد بهره برداری قرار گرفته است.
همکاری و اشتراک منافع میان انحصارات و کشورهای سرمایه داری استعماری و طبقات حاکم و دولت وابسته به استعمار در جوامع مستعمراتی در بازار جهانی حیات انسانی، مانند سایر بازارهای جهانی، یک حقیقت غیرقابل انکار است.
استفاده ی غیرانسانی و وحشیانه و سودجویانه از پیشرفتهای سریع فنّی و علمی بخصوص در بخش پزشکی را می توان در رویدادهای مربوط به انتقال اعضای بدن در همه ی اشکال و اقسام آن که بطور عمده از فقرا به ثروتمندان صورت می گیرد با وضوح و دقّت نشان داد. مراکز عمده ی مالی و سازمانی بازار جهانی حیات انسانی در همه ی زمینه های آن در کشورهای سرمایه داری استعماری قرار دارد و میدان فعالیّت شان بطور عمده جوامع مستعمراتی است. در دهه های اخیر پاره ای از مستعمرات بخصوص در قارّه های آفریقا و اقیانوسّیه بعنوان انبار تفاله ها و زباله های سمّی شیمیایی و اتمی برای کشورها و انحصارات سرمایه داری استعماری که در پی کسب سود حاضر به انجام همه ی اقسام و انواع جنایات در مستعمرات هستند اهمیّت زیادی یافته اند. تئوریهای امپریالیسم سرمایه داری را باید در این زمینه نیز توسعه داد زیرا امپریالیسم سرمایه داری بدون بهره برداری از بازار جهانی حیات انسانی خود قادر به ادامه ی حیات نیست و بدون درک و توضیح رابطه ی این بازار با سایر بازارهای جهانی بسیاری از سؤالات بی پاسخ خواهد ماند و در بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی جهانی توضیحاتی که ارائه می شود کافی نخواهد بود.
نظریّه پردازان مترقی کشورهای سرمایه داری استعماری کارهای مهم و ارزنده ای در باب چگونگی پیدایش و رشد استعمار در جوامع سرمایه داری ارائه و امپریالیسم سرمایه داری را از «درون» کالبدشکافی کرده اند، امّا این نظریّه پردازان به علّت عدم شناخت شیوه ی تولید مسلّط، ساختار اجتماعی و اقتصادی مستعمرات و نداشتن اطّلاع کافی و درست از تاریخ، فرهنگ و ادیان این جوامع قادر به ارائه ی تحلیل درستی در باب اثرات استعمار سرمایه داری بر مستعمرات نبوده و نیستند و اگر چنین کنند حدّاکثر در این نوع بررسیها نظریّات ناشی و متأثّر از داده های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و دینی جامعه ی خود را به مستعمرات تعمیم می دهند و مسئله را بدون خواندن و فهم صورت مسئله حل می کنند (کاری که تاکنون بارها شده و می شود). چنین نظریّاتی با وجود حسن نیّت و فضل نظریّه دهندگان به درد مردم مستعمرات نخورده و نخواهد خورد و مشکلی را حل نخواهد کرد. این نوع نظریّه دادنها بدون مبنای مستحکم چه بسا می تواند موجب ایجاد خطای تئوریک در تحلیل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مستعمراتی بشود که شده است.
بررسی مسئله ی اثرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری استعماری بر مستعمرات و توسعه ی تئوریهای امپریالیسم سرمایه داری وظیفه ی تاریخی روشنفکران متعهّد مستعمرات است. این بررسی برای شناختن و تعیین مواضع طبقات، اقشار، گروهها و افراد در درون جامعه ی مستعمراتی در رابطه با استعمار سرمایه داری و تشخیص مرزهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنها با توده های محروم و فقیر (زحمتکشان تهیدست) امری غیرقابل اجتناب است.
منبع مقاله :
رواسانی، شاپور، (1380)، نادرستی فرضیه های نژادی آریا، سامی و ترک، تهران: اطلاعات، چاپ دوم.