نویسنده: سیّد علی آل داوود
نواب شمس الحکمای نامدار، همه روز به مطالعه کتب عبری و لاتینی و یونانی اشتغال داشت، هر مضمون خوش و نکته دلکشی که می دید بر ورقه های چهارگوش بریده و دسته دسته بر روی هم چیده بود می نوشت، چون یکدسته ورقه ها تمام می شد، مرا وا می داشت تا به ترتیب به مفتولهای سیمین که به اندازه مخصوص بریده و مدوّر ساخته بود می کشیدم. یک مفتول که پر می شد یک جلد کتاب بود، بنا می کردیم به تبییض آن، چه کتابهای بد که نساختیم. ماهی نمی گذشت که دست کم دو کتاب نسازیم، در حال چاپخانه راه می افتاد.
دیدنی از اینکه این مجموعه ها به جای تألیفات تازه خرج می رفت، اگر احیاناً کسی بدین «غارتگر تألیف» مردم اعتراضی می کرد، با غرور تمام جواب می داد که: «ما افلاطون را هم پشم می دانیم» (ژیل بلاس، جزوه دهم، ص 633).(1)
در سالهای اخیر مقالاتی مستدل به قلم صاحب نظران، بعضی در ضرورت پیوستن ایران به میثاق جهانی «کپی رایت»، و بعضی دیگر در مخالفت با آن، در مجلات و نشریات جدی منتشر شده است که توجّه نویسندگان و ناشران را به این مسأله مهم جلب کرده است. تاکنون مسؤولان وزارت ارشاد و سایر تصمیم گیرندگان دولتی ضرورت الحاق به این پیمان را احساس نکرده اند و به همین سبب ناشران ایرانی همچنان بدون پرداخت هیچ گونه حقوقی به مؤلف یا ناشر خارجی کتاب او را ترجمه و چاپ می کنند. در نتیجه بعضی کتابهایی هم که در ایران انتشار می یابد در کشورهای دیگر ترجمه یا تجدید چاپ می شوند، بدون آنکه در این کار حقوق مؤلفان و ناشران داخلی مراعات شود. این اصلی است که همچنان باید درباره آن بحث کرد و مزایا و معایب آن را با کارشناسی و به درستی و بدون تعصب بررسی نمود و سرانجام تصمیمی که به نفع اهل قلم و نشر ایران باشد اتخاذ کرد.
مسأله ای که اکنون موجب طرح مجدد این مبحث است، نه بررسی همه جانبه مزایا یا معایب پیوستن به پیمان کپی رایت، بلکه طرح چند نکته و پیشنهاد به منظور تعیین حدود کار مؤلفان و ناشران کشور است، به ویژه آنها که تازه به این عرصه وارد شده اند و نیّت آن دارند که در زمانی اندک دامن مقصود را فراچنگ آورند.
بازار نشر ایران همانند عرصه تألیف و تدوین کتاب بسیار آشفته است و در آن بی قانونی های بسیار صورت می گیرد، به گونه ای که با توسل به قوانین و مقررات موجود نمی توان به اصلاح آنها پرداخت. حقوق دست اندرکاران این عرصه به خصوص مؤلفان و ناشرانی که در کار تألیف و نشر رنج بسیار برده اند و به پاداش زحمات و کوشش خود اعتباری شایسته یافته اند نه تنها ملاحظه و رعایت نمی شود، بلکه به آسانی پایمال می گردد. واقعیت این است که اگر ما حدود اختیارات و وظایف خود را به درستی نشناسیم و بی محابا به آثار تألیفی در گذشتگان دستبرد بزنیم و حق ناشران بیرون از کشور را رعایت نکنیم، و بی توجّه به عواقب این گونه دست اندازیها، به دلخواه خود کتابهای دیگران را مثله کنیم و با زیر پا گذاردن همه اصول اخلاقی، کتابی تازه پدید آوریم و عرضه کنیم، نباید از پیوستن به پیمان کپی رایت سخن بگوییم، بلکه حق این است که نخست وضعیت اهل قلم و ناشران جدی گذشته و حال داخل کشور را روشن و حقوق آنان را مراعات کنیم، آنگاه در باب الحاق به پیمانهای بین المللی قدم پیش نهیم.
در سالهای اخیر، یعنی از اوایل پیروزی انقلاب تاکنون و هم زمان با رونق کار نشر و از آن روز که احتمال سودهای زودرس در سرمایه گذاری انتشار کتاب می رفت، کسانی از ناشران به صحنه آمدند که ابداً صلاحیت و شایستگی ورود در این حیطه را که به هر حال نیاز به درکی عمیق و فرهنگی وسیع و اطلاعاتی تخصّصی دارد، در خود نداشتند. اینان دسته ای «نویسنده» نوظهور با خود همراه آوردند و با هم، ضربات سهمگینی به فرهنگ و نشر ایران وارد ساختند که هنوز هم ادامه دارد و به وسعت آن دائماً افزوده می گردد. متأسفانه وزارت ارشاد، به عنوان متولّی امور کتاب، و ناظر اصلی کار مؤلفان و ناشران سکوت اختیار کرده است و نه تنها در این عرصه وارد نمی شود، بلکه شاید به گونه ای مشوّق ناشران و مؤلفان بی هویت است. مشوق از آن جهت که پیوسته امتیاز نشر صادر می کند و به کسانی که تجربه ای در کار نشر ندارند به صرف آنکه چهار کتاب در سال منتشر کنند [ولو از نوع حل المسائلها] امتیاز نشر می دهد و آنان را به رسمیّت می شناسد و از امتیازات ناشران واقعی و بلکه بیش از آنها بهره مند می سازد. در نهایت و در یک نتیجه گیری کلی باید گفت: وزارت ارشاد به کیفیّت اهمیتی نمی دهد و به تعداد کتب منتشره هر ناشر بیشتر توجّه دارد.
منظور آن نیست که این وزارت ترغیب به اعمال کارهای مداخله جویانه شود. این مداخله ها البته در کار نشر هست، اما اشکال و ابعاد آن منفی است، چنانکه بیشتر کارهایی که صورت می گیرد در واقع به نفع اهل قلم واقعی و کوشندگان جدی دانش و فرهنگ نیست. وانگهی وظیفه دیگری که وزارت ارشاد برای خود قائل شده، خرید تعدادی کتاب از برخی ناشران است. شاید بازبینی فهرست کتب خریداری شده در سالهای اخیر چشم اندازی دلپذیر نداشته باشد.
گفتیم که اقدامات وزارت ارشاد از یک سو و بی سامانی و کاستیهای قانون نشر و تألیف از سوی دیگر، دست اهل قلم آسان گیر و ناشران نوپا را باز گذارده است، و این دو گروه به یاری هم دست تطاول به آثار اصیل دراز کرده اند و در سالهای اخیر تعداد زیادی از کتب منتشره سابق را مثله کرده به چاپ رسانده اند. در ابتدا اینان دست به کار تجدید چاپ کتابها و متونی زدند که از نظر قانونی بلامانع بود، یعنی کتابهایی که سی سال از فوت مؤلف یا مصحح آنها می گذشت. این کتابها به صورت افست و معمولاً با مقدمه ای نوشته بعضی نوآمدگان به جرگه اهل قلم همراه بود، تا اینجا هر چند به حقوق مادی مؤلفان و بازماندگان آنان تعرّضی صورت می گرفت، ولی چون اقدامی غیرقانونی نبود.و وانگهی حقوق معنوی مؤلف و پدیدآورنده در آن ملحوظ می گردید قابل اغماض بود، لیکن به تدریج ناشران نوظهور از تجدید چاپ متون روی گرداندند و به تناسب سلیقه های متحوّل شده خوانندگان به عرضه و انتشار کتب سیاسی و تاریخی مربوط به پنجاه سال اخیر روی آوردند. اینان با گزینش و مثله کردن کتابهای معدود اصیل، خاطرات بازمانده از رجال سیاسی و کتب تحقیقی، کتابهای عامه پسند با عناوین ساختگی تحویل خواننده دادند که در میان طبقه نوظهور و آسان گیر کتاب خوان که آگاهی چندانی از وضع تألیف و نشر کتاب نداشت و به سرعت جا باز کرد، چنانکه گروه کثیری اعم از ناشر و نگارنده-که باید نام کتاب ساز و پخته خوار بدانان داد-در این عرصه به فعالیت پرداختند. اگر بخواهیم فهرستی از این کتابها، ناشران و سازندگان آنها ارائه دهیم، طبعاً طوماری بلند خواهد شد و نتیجه ای جز تکدّر خاطر گروهی از دست اندرکاران آن نخواهد داشت، لیکن برای آنکه خوانندگان اندکی از چند و چون این کار آگاهی یابند نمونه هایی-بی آنکه قصد استقصای کامل در کار باشد-آورده می شود.
یکی از درست اندرکاران حوزه تألیف و نشر، در سالهای اخیر تعدادی از متون برجسته فارسی را که اساتید مشهور و پرکار، سالیان دراز بر روی آنها تحقیق کرده و عمر و چشم و نیروی خود را بر سر آنها نهاده اند، به نام ویرایش و پردازش جدید به نام خود منتشر و اسامی مصحّحان اصلی را از روی جلد و داخل کتاب حذف کرده است. همین جا باید گفت که انتخاب گزیده و اختصار گزیده و اختصار از کتب و متون کهن نه تنها عیبی ندارد، بلکه آماده سازی آن برای جوانان خدمتی مطلوب و پسندیده است. آنچه غیراخلاقی و غیراصولی است حذف نام مصححان اصلی و نادیده گرفتن زحمات آنان و انتساب همه کارها به نام خود است. و الّا کیست که نداند شادروان حبیب یغمایی بیش از ده سال از عمر مفید خود را با آن تجربه گرانبها در کار تصحیح ترجمه تفسیر طبری-کهنترین متن منثور زبان فارسی-کهنترین متن منثور زبان فارسی-و غلط گیری نمونه های چاپی آن صرف کرد؟ یا کیست که نداند استاد دکتر اصغر مهدوی سالیان متمادی را به پژوهش و تحقیق درباره سیره ابن اسحاق و ترجمه های آن و بررسی احوال مؤلف و مترجم گذراند و کتابی همراه با مقدمه بسیار مفصّل فراهم آورد؟ اکنون ویراستار جویای نام ما، که به تازگی قدم در این عرصه نهاده است، بدون اعتنا به حقوق دیگران، نام و عنوان صاحبان واقعی این آثار را حذف می کند و آنها را اندکی تغییر می دهد و نام خود را بر پیشانی آنها می گذارد. در واقع هم حقوق مادی و هم معنوی صاحبان اثر را پایمال می کند و کسی هم معترض نیست و اگر احیاناً کسی بانگ اعتراضی برآورد پاسخی همراه با دشنام دریافت می دارد. مرجعی هم نیست که به اعمال اینان-که افلاطون را به هیچ می شمارند-رسیدگی کند. وزارت ارشاد و مراجع قضایی به سبب نبود قانون یا نقص قوانین و مقررات موجود در رسیدگی به این گونه تخلفات دچار سردرگمی می شوند.
گذشته از اینها اهل قلم در دیار ما معمولاً از طرح چنین دعاویی یا پرهیز می کنند و یا واهمه دارند. از این روست که کار پخته خواران و کتاب سازان چنین سکّه شده است.
مورد دیگر، هنرنمایی کتاب سازانی است که در حیطه نگارش تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران قلم می زنند، به خصوص آنان که به تاریخ سیاسی اخیر ایران عنایت بیشتری دارند. تنها هنر یکی از اینان که در تاریخ ایران و اجتماعات در ادب فارسی خود را صاحب تخصص می پندارد انتخاب نامی زیبا برای گردآورده ها و دست پختهاست. مندرجات آثار و اقتباس و رونوشتی از چند اثر تحقیقی است که به نحو ناقصی در کنار هم قرار گرفته است. نگارنده چندی پیش برای نگارش مقاله ای به یکی از آنها مراجعه کرد و با شگفتی دریافت که نویسنده محترم در موارد متعدّد حداقل بیست-سی صفحه را از کتاب تاریخ ایران شادروان عباس اقبال عیناً نقل کرده است.
این گونه کتاب سازیها البته در دهه های پیش رواج داشته، لیکن در سالهای اخیر شیوع فوق العاده پیدا کرده است. اگر از ناشران نوظهور که به اصطلاح نان این آشفته بازار را می خورند بگذریم، اخیراً چند ناشر به ظاهر حرفه ای و اصولی نیز که تاکنون کتابهای سنگین چاپ می کردند، به این راه روی آورده اند. یکی از اینها که انصافاً عرضه و نشر برخی کتابهای خوب را نیز در کارنامه خود دارد، برای گریز از پرداخت حق التألیف، به دنبال آثاری است که یا سی سال از مرگ پدیدآورنده آنها گذشته باشد و در خارج از کشور به چاپ رسیده باشد. تا اینجای مسأله البته عیبی ندارد، اشکال در آن است که کتاب را گاه با نام خود و گاه با نام دوستان و نزدیکان خود به دست چاپ می سپارند. و التبه برخی وقتها تغییراتی به عنوان نسخه پردازی و ویرایش در آن روا می دارند و خواننده را در صحت کلّ مندرجات آن به تردید می اندازند.
از جمله کارهای دیگر از این قبیل، تصرفات ناروایی است که در دیوان رودکی-قدیمی ترین شاعر فارسی زبان-روا داشته اند. آثار این سراینده را نخست بار روان شاد سعید نفیسی گرد آورد و همراه با توضیحات و تعلیقات مفصّل درآغاز در سه مجلد و سپس در یک جلد به چاپ رساند. از آن پس دانشمندان روسی در تاجیکستان دنباله تحقیقات نفیسی را گرفتند و دیوان کاملتری از وی ارائه دادند. اکنون مشاهده می شود که در سالهای اخیر افراد متعددی، اعم از مدرسّان دانشگاهها یا صاحبان عناوین دیگر، دواوینی به نام رودکی به چاپ می رسانند که برگرفته از اثر نفیسی یا میرزایف روسی است و کمترین پژوهش تازه ای در باب این شاعر در آنها دیده نمی شود.
نمونه دیگر دستاورد شبه مؤلفانی است که به گردآوری مقالات و نوشته های دیگران و معمولاً بدون اجازه آنان می پردازند. ظاهراً هدف آن است که نوشته ها و مقالاتی که به کوشش افراد مختلف در موضوع واحدی نگاشته شده است یکجا گرد آید، هدفی که ظاهر آن معقول و منطقی است، لیکن گردآورندگان عموماً صلاحیت این کار را ندارند و وانگهی، بدون اجازه صاحب اثر، مقاله او را در کنار آثار کسانی قرارمی دهند که محتملاً هیچ گونه تشابه فکری میان آنان وجود ندارد.
مثال دیگر: یکی از مؤسّسات علمی و فرهنگی آن با سابقه، اخیراً یکی از اساتید صاحب نام و محقق را به ریاست طلبیده و اداره امور خود را برعهده کفایت وی نهاده است. به دنبال آن یکی دو تن از دستیاران استاد مزبور با عجله ای تمام به کار تجدید چاپ کتب تاریخی و ادبی منتشره در شبه قاره هند پرداخته اند. این کتابها از دویست سال پیش تاکنون به همّت مستشرقان و ایران شناسان اروپایی، یا دانشمندان هندی از روی نسخ خطی بازخوانی و مقابله و ویرایش و تصحیح شده و مقدمه ای نیز بر هر یک افزوده شده است. اکنون عیناً و بدون رعایت حقوق معنوی و حق تقدم آنان در یک اقدام دور از انتشار چاپ می شود. بر همگان پوشیده نیست که هر چند انتشار این آثار در وهله اول مشکل کمیابی آنها را برطرف می سازد، لیکن در نهایت برای دست اندرکاران فایده ای جز بدنامی در بر ندارد.
فعالیت پخته خواران و کتاب سازان اگر به روال فعلی ادامه یابد سرانجام کار نشر ایران را به تباهی خواهد کشاند. مؤلفان و آفرینندگان آثار اصیل هنری در فضای ایجاد شده از عهده رقابت با این گروه برنمی آیند. جای تردید نیست که امروز با توجه به اوضاع اقتصادی نامطلوب، گروهی از پدید آورندگان و مترجمان تنها از طریق آفرینش کتاب، ترجمه و تصحیح متون امرار معاش می کنند. در نتیجه وسوسه کتاب سازی برای رسیدن به حق التألیف سریعتر آنان نیز ایجاد می شود. و این البته حق طبیعی آنهاست، لیکن لطمه ای که از این راه بر فرهنگ ما و سیر طبیعی گسترش علوم و فنون در ایران وارد می آید سنگین است و به آسانی قابل جبران نیست. و سایه آن سالیان دراز بر سر ملّت ایران و فرهنگ متعالی آن سنگینی خواهد کرد.
فقدان قانون مناسب و جامع و نقص مقررات و آیین نامه های موجود، گروه کتاب سازان را در سالهای اخیر بیش از حد گستاخ کرده است، چنانکه گروهی از ناشران تازه کار به امید بهره بردن از این فضای آشفته به میدان آمده اند و امید دارند که با استفاده از این وضعیت و با چسباندن مطالب برگرفته از کتب مختلف در کنار هم اثری با نام جدید به وجود آورند و حداقل حق التألیف آن را خود به جیب بزنند و حق مؤلف واقعی را پایمال سازند. خسارت جبران ناپذیر این کار، ضایع شدن حقوق معنوی پدید آورنده است که گذشته از معاصران، ذهن مورخان و نویسندگان ادوار بعد را نیز مغشوش خواهد کرد و شناسایی آثار واقعی از بدلی و ساختگی را برای آنها با دشواری ممکن خواهد ساخت.
2. الزامی شدن کسب اجازه مؤلف به منظور نقل مطالب و نوشته های او در آثار تازه تألیف دیگران. این شیوه گذشته از آنکه به پدید آورنده احترام می نهد، به مؤلف جدید هم آموزشهایی می دهد، چنانکه گاه مؤلفان در چاپ مجدّد تغییرات مورد لزوم را بر اساس پژوهشهای جدید در اثر خود اعمال می دارند.
3. قید عبارت پنجاه سال پس از فوت مؤلف و پدید آورنده به جای سی سال. این تغییر فواید چندی در بردارد؛ از جمله چه بسا و شاید در اکثر موارد بازماندگان مؤلف به این مال برجای مانده نیازمند باشند.
طرح این مطلب ممکن است برای برخی شگفت آور باشد، لیکن نباید از یاد برد که در جامعه فرهنگی ما همواره عده ای از دانشمندان واقعی عمر گرانمایه را بر سر دانش اندوزی گذارده و فرصت گرد آوردن اندوخته دیگر نداشته اند، و تنها از حق التألیف کتابهای برجای مانده از آنان، بازماندگان باید تا سالیان دراز بهره مند شوند. این حق را برای ناشری که تألیف اثری را به مؤلفی پیشنهاد داده ست و هزینه آن را می پردازد و نیز باید ملحوظ داشت. در غیر این صورت ناشر سفارش دهنده، پس ازگذشت سی سال از فوت مؤلفش، در حالی که خود هنوز فعال است، مایملک خود را در معرض تاراج دیگران می بیند. بر فهرست این پیشنهادها می توان اقلامی دیگر افزود و اگر مجالی باقی بود در نوشته ای دیگر بدان می پردازیم.
امید است که این نوشته کسی را نرنجاند، بلکه سبب شود که در یک اقدام و اهتمام ملی هماهنگ، عرصه تألیف و نشر را به کسانی بسپاریم که به آن علاقه دارند و دل می سوزانند و در پی توسعه واقعی آن هستند. اگر این معنا تحقق یابد، انتظار می رود که صنعت نشر ایران درعصر جدید جایگاه واقعی خود را به دست آورد.(2)
به اهتمام مؤسسه خانه کتاب، کتاب نقد و نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، چاپ اوّل، آبان 1386
دیدنی از اینکه این مجموعه ها به جای تألیفات تازه خرج می رفت، اگر احیاناً کسی بدین «غارتگر تألیف» مردم اعتراضی می کرد، با غرور تمام جواب می داد که: «ما افلاطون را هم پشم می دانیم» (ژیل بلاس، جزوه دهم، ص 633).(1)
در سالهای اخیر مقالاتی مستدل به قلم صاحب نظران، بعضی در ضرورت پیوستن ایران به میثاق جهانی «کپی رایت»، و بعضی دیگر در مخالفت با آن، در مجلات و نشریات جدی منتشر شده است که توجّه نویسندگان و ناشران را به این مسأله مهم جلب کرده است. تاکنون مسؤولان وزارت ارشاد و سایر تصمیم گیرندگان دولتی ضرورت الحاق به این پیمان را احساس نکرده اند و به همین سبب ناشران ایرانی همچنان بدون پرداخت هیچ گونه حقوقی به مؤلف یا ناشر خارجی کتاب او را ترجمه و چاپ می کنند. در نتیجه بعضی کتابهایی هم که در ایران انتشار می یابد در کشورهای دیگر ترجمه یا تجدید چاپ می شوند، بدون آنکه در این کار حقوق مؤلفان و ناشران داخلی مراعات شود. این اصلی است که همچنان باید درباره آن بحث کرد و مزایا و معایب آن را با کارشناسی و به درستی و بدون تعصب بررسی نمود و سرانجام تصمیمی که به نفع اهل قلم و نشر ایران باشد اتخاذ کرد.
مسأله ای که اکنون موجب طرح مجدد این مبحث است، نه بررسی همه جانبه مزایا یا معایب پیوستن به پیمان کپی رایت، بلکه طرح چند نکته و پیشنهاد به منظور تعیین حدود کار مؤلفان و ناشران کشور است، به ویژه آنها که تازه به این عرصه وارد شده اند و نیّت آن دارند که در زمانی اندک دامن مقصود را فراچنگ آورند.
بازار نشر ایران همانند عرصه تألیف و تدوین کتاب بسیار آشفته است و در آن بی قانونی های بسیار صورت می گیرد، به گونه ای که با توسل به قوانین و مقررات موجود نمی توان به اصلاح آنها پرداخت. حقوق دست اندرکاران این عرصه به خصوص مؤلفان و ناشرانی که در کار تألیف و نشر رنج بسیار برده اند و به پاداش زحمات و کوشش خود اعتباری شایسته یافته اند نه تنها ملاحظه و رعایت نمی شود، بلکه به آسانی پایمال می گردد. واقعیت این است که اگر ما حدود اختیارات و وظایف خود را به درستی نشناسیم و بی محابا به آثار تألیفی در گذشتگان دستبرد بزنیم و حق ناشران بیرون از کشور را رعایت نکنیم، و بی توجّه به عواقب این گونه دست اندازیها، به دلخواه خود کتابهای دیگران را مثله کنیم و با زیر پا گذاردن همه اصول اخلاقی، کتابی تازه پدید آوریم و عرضه کنیم، نباید از پیوستن به پیمان کپی رایت سخن بگوییم، بلکه حق این است که نخست وضعیت اهل قلم و ناشران جدی گذشته و حال داخل کشور را روشن و حقوق آنان را مراعات کنیم، آنگاه در باب الحاق به پیمانهای بین المللی قدم پیش نهیم.
در سالهای اخیر، یعنی از اوایل پیروزی انقلاب تاکنون و هم زمان با رونق کار نشر و از آن روز که احتمال سودهای زودرس در سرمایه گذاری انتشار کتاب می رفت، کسانی از ناشران به صحنه آمدند که ابداً صلاحیت و شایستگی ورود در این حیطه را که به هر حال نیاز به درکی عمیق و فرهنگی وسیع و اطلاعاتی تخصّصی دارد، در خود نداشتند. اینان دسته ای «نویسنده» نوظهور با خود همراه آوردند و با هم، ضربات سهمگینی به فرهنگ و نشر ایران وارد ساختند که هنوز هم ادامه دارد و به وسعت آن دائماً افزوده می گردد. متأسفانه وزارت ارشاد، به عنوان متولّی امور کتاب، و ناظر اصلی کار مؤلفان و ناشران سکوت اختیار کرده است و نه تنها در این عرصه وارد نمی شود، بلکه شاید به گونه ای مشوّق ناشران و مؤلفان بی هویت است. مشوق از آن جهت که پیوسته امتیاز نشر صادر می کند و به کسانی که تجربه ای در کار نشر ندارند به صرف آنکه چهار کتاب در سال منتشر کنند [ولو از نوع حل المسائلها] امتیاز نشر می دهد و آنان را به رسمیّت می شناسد و از امتیازات ناشران واقعی و بلکه بیش از آنها بهره مند می سازد. در نهایت و در یک نتیجه گیری کلی باید گفت: وزارت ارشاد به کیفیّت اهمیتی نمی دهد و به تعداد کتب منتشره هر ناشر بیشتر توجّه دارد.
منظور آن نیست که این وزارت ترغیب به اعمال کارهای مداخله جویانه شود. این مداخله ها البته در کار نشر هست، اما اشکال و ابعاد آن منفی است، چنانکه بیشتر کارهایی که صورت می گیرد در واقع به نفع اهل قلم واقعی و کوشندگان جدی دانش و فرهنگ نیست. وانگهی وظیفه دیگری که وزارت ارشاد برای خود قائل شده، خرید تعدادی کتاب از برخی ناشران است. شاید بازبینی فهرست کتب خریداری شده در سالهای اخیر چشم اندازی دلپذیر نداشته باشد.
گفتیم که اقدامات وزارت ارشاد از یک سو و بی سامانی و کاستیهای قانون نشر و تألیف از سوی دیگر، دست اهل قلم آسان گیر و ناشران نوپا را باز گذارده است، و این دو گروه به یاری هم دست تطاول به آثار اصیل دراز کرده اند و در سالهای اخیر تعداد زیادی از کتب منتشره سابق را مثله کرده به چاپ رسانده اند. در ابتدا اینان دست به کار تجدید چاپ کتابها و متونی زدند که از نظر قانونی بلامانع بود، یعنی کتابهایی که سی سال از فوت مؤلف یا مصحح آنها می گذشت. این کتابها به صورت افست و معمولاً با مقدمه ای نوشته بعضی نوآمدگان به جرگه اهل قلم همراه بود، تا اینجا هر چند به حقوق مادی مؤلفان و بازماندگان آنان تعرّضی صورت می گرفت، ولی چون اقدامی غیرقانونی نبود.و وانگهی حقوق معنوی مؤلف و پدیدآورنده در آن ملحوظ می گردید قابل اغماض بود، لیکن به تدریج ناشران نوظهور از تجدید چاپ متون روی گرداندند و به تناسب سلیقه های متحوّل شده خوانندگان به عرضه و انتشار کتب سیاسی و تاریخی مربوط به پنجاه سال اخیر روی آوردند. اینان با گزینش و مثله کردن کتابهای معدود اصیل، خاطرات بازمانده از رجال سیاسی و کتب تحقیقی، کتابهای عامه پسند با عناوین ساختگی تحویل خواننده دادند که در میان طبقه نوظهور و آسان گیر کتاب خوان که آگاهی چندانی از وضع تألیف و نشر کتاب نداشت و به سرعت جا باز کرد، چنانکه گروه کثیری اعم از ناشر و نگارنده-که باید نام کتاب ساز و پخته خوار بدانان داد-در این عرصه به فعالیت پرداختند. اگر بخواهیم فهرستی از این کتابها، ناشران و سازندگان آنها ارائه دهیم، طبعاً طوماری بلند خواهد شد و نتیجه ای جز تکدّر خاطر گروهی از دست اندرکاران آن نخواهد داشت، لیکن برای آنکه خوانندگان اندکی از چند و چون این کار آگاهی یابند نمونه هایی-بی آنکه قصد استقصای کامل در کار باشد-آورده می شود.
یکی از درست اندرکاران حوزه تألیف و نشر، در سالهای اخیر تعدادی از متون برجسته فارسی را که اساتید مشهور و پرکار، سالیان دراز بر روی آنها تحقیق کرده و عمر و چشم و نیروی خود را بر سر آنها نهاده اند، به نام ویرایش و پردازش جدید به نام خود منتشر و اسامی مصحّحان اصلی را از روی جلد و داخل کتاب حذف کرده است. همین جا باید گفت که انتخاب گزیده و اختصار گزیده و اختصار از کتب و متون کهن نه تنها عیبی ندارد، بلکه آماده سازی آن برای جوانان خدمتی مطلوب و پسندیده است. آنچه غیراخلاقی و غیراصولی است حذف نام مصححان اصلی و نادیده گرفتن زحمات آنان و انتساب همه کارها به نام خود است. و الّا کیست که نداند شادروان حبیب یغمایی بیش از ده سال از عمر مفید خود را با آن تجربه گرانبها در کار تصحیح ترجمه تفسیر طبری-کهنترین متن منثور زبان فارسی-کهنترین متن منثور زبان فارسی-و غلط گیری نمونه های چاپی آن صرف کرد؟ یا کیست که نداند استاد دکتر اصغر مهدوی سالیان متمادی را به پژوهش و تحقیق درباره سیره ابن اسحاق و ترجمه های آن و بررسی احوال مؤلف و مترجم گذراند و کتابی همراه با مقدمه بسیار مفصّل فراهم آورد؟ اکنون ویراستار جویای نام ما، که به تازگی قدم در این عرصه نهاده است، بدون اعتنا به حقوق دیگران، نام و عنوان صاحبان واقعی این آثار را حذف می کند و آنها را اندکی تغییر می دهد و نام خود را بر پیشانی آنها می گذارد. در واقع هم حقوق مادی و هم معنوی صاحبان اثر را پایمال می کند و کسی هم معترض نیست و اگر احیاناً کسی بانگ اعتراضی برآورد پاسخی همراه با دشنام دریافت می دارد. مرجعی هم نیست که به اعمال اینان-که افلاطون را به هیچ می شمارند-رسیدگی کند. وزارت ارشاد و مراجع قضایی به سبب نبود قانون یا نقص قوانین و مقررات موجود در رسیدگی به این گونه تخلفات دچار سردرگمی می شوند.
گذشته از اینها اهل قلم در دیار ما معمولاً از طرح چنین دعاویی یا پرهیز می کنند و یا واهمه دارند. از این روست که کار پخته خواران و کتاب سازان چنین سکّه شده است.
مورد دیگر، هنرنمایی کتاب سازانی است که در حیطه نگارش تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران قلم می زنند، به خصوص آنان که به تاریخ سیاسی اخیر ایران عنایت بیشتری دارند. تنها هنر یکی از اینان که در تاریخ ایران و اجتماعات در ادب فارسی خود را صاحب تخصص می پندارد انتخاب نامی زیبا برای گردآورده ها و دست پختهاست. مندرجات آثار و اقتباس و رونوشتی از چند اثر تحقیقی است که به نحو ناقصی در کنار هم قرار گرفته است. نگارنده چندی پیش برای نگارش مقاله ای به یکی از آنها مراجعه کرد و با شگفتی دریافت که نویسنده محترم در موارد متعدّد حداقل بیست-سی صفحه را از کتاب تاریخ ایران شادروان عباس اقبال عیناً نقل کرده است.
این گونه کتاب سازیها البته در دهه های پیش رواج داشته، لیکن در سالهای اخیر شیوع فوق العاده پیدا کرده است. اگر از ناشران نوظهور که به اصطلاح نان این آشفته بازار را می خورند بگذریم، اخیراً چند ناشر به ظاهر حرفه ای و اصولی نیز که تاکنون کتابهای سنگین چاپ می کردند، به این راه روی آورده اند. یکی از اینها که انصافاً عرضه و نشر برخی کتابهای خوب را نیز در کارنامه خود دارد، برای گریز از پرداخت حق التألیف، به دنبال آثاری است که یا سی سال از مرگ پدیدآورنده آنها گذشته باشد و در خارج از کشور به چاپ رسیده باشد. تا اینجای مسأله البته عیبی ندارد، اشکال در آن است که کتاب را گاه با نام خود و گاه با نام دوستان و نزدیکان خود به دست چاپ می سپارند. و التبه برخی وقتها تغییراتی به عنوان نسخه پردازی و ویرایش در آن روا می دارند و خواننده را در صحت کلّ مندرجات آن به تردید می اندازند.
از جمله کارهای دیگر از این قبیل، تصرفات ناروایی است که در دیوان رودکی-قدیمی ترین شاعر فارسی زبان-روا داشته اند. آثار این سراینده را نخست بار روان شاد سعید نفیسی گرد آورد و همراه با توضیحات و تعلیقات مفصّل درآغاز در سه مجلد و سپس در یک جلد به چاپ رساند. از آن پس دانشمندان روسی در تاجیکستان دنباله تحقیقات نفیسی را گرفتند و دیوان کاملتری از وی ارائه دادند. اکنون مشاهده می شود که در سالهای اخیر افراد متعددی، اعم از مدرسّان دانشگاهها یا صاحبان عناوین دیگر، دواوینی به نام رودکی به چاپ می رسانند که برگرفته از اثر نفیسی یا میرزایف روسی است و کمترین پژوهش تازه ای در باب این شاعر در آنها دیده نمی شود.
نمونه دیگر دستاورد شبه مؤلفانی است که به گردآوری مقالات و نوشته های دیگران و معمولاً بدون اجازه آنان می پردازند. ظاهراً هدف آن است که نوشته ها و مقالاتی که به کوشش افراد مختلف در موضوع واحدی نگاشته شده است یکجا گرد آید، هدفی که ظاهر آن معقول و منطقی است، لیکن گردآورندگان عموماً صلاحیت این کار را ندارند و وانگهی، بدون اجازه صاحب اثر، مقاله او را در کنار آثار کسانی قرارمی دهند که محتملاً هیچ گونه تشابه فکری میان آنان وجود ندارد.
مثال دیگر: یکی از مؤسّسات علمی و فرهنگی آن با سابقه، اخیراً یکی از اساتید صاحب نام و محقق را به ریاست طلبیده و اداره امور خود را برعهده کفایت وی نهاده است. به دنبال آن یکی دو تن از دستیاران استاد مزبور با عجله ای تمام به کار تجدید چاپ کتب تاریخی و ادبی منتشره در شبه قاره هند پرداخته اند. این کتابها از دویست سال پیش تاکنون به همّت مستشرقان و ایران شناسان اروپایی، یا دانشمندان هندی از روی نسخ خطی بازخوانی و مقابله و ویرایش و تصحیح شده و مقدمه ای نیز بر هر یک افزوده شده است. اکنون عیناً و بدون رعایت حقوق معنوی و حق تقدم آنان در یک اقدام دور از انتشار چاپ می شود. بر همگان پوشیده نیست که هر چند انتشار این آثار در وهله اول مشکل کمیابی آنها را برطرف می سازد، لیکن در نهایت برای دست اندرکاران فایده ای جز بدنامی در بر ندارد.
فعالیت پخته خواران و کتاب سازان اگر به روال فعلی ادامه یابد سرانجام کار نشر ایران را به تباهی خواهد کشاند. مؤلفان و آفرینندگان آثار اصیل هنری در فضای ایجاد شده از عهده رقابت با این گروه برنمی آیند. جای تردید نیست که امروز با توجه به اوضاع اقتصادی نامطلوب، گروهی از پدید آورندگان و مترجمان تنها از طریق آفرینش کتاب، ترجمه و تصحیح متون امرار معاش می کنند. در نتیجه وسوسه کتاب سازی برای رسیدن به حق التألیف سریعتر آنان نیز ایجاد می شود. و این البته حق طبیعی آنهاست، لیکن لطمه ای که از این راه بر فرهنگ ما و سیر طبیعی گسترش علوم و فنون در ایران وارد می آید سنگین است و به آسانی قابل جبران نیست. و سایه آن سالیان دراز بر سر ملّت ایران و فرهنگ متعالی آن سنگینی خواهد کرد.
چند پیشنهاد و راه حل
1.اصلاح قانون مؤلف و ناشر، این قانون در سال 1348 شمسی به تصویب رسیده و متناسب با خواستها و مسائل سی و اند سال پیش است، حتّی در آن روزگار نیز کمبودهایش محسوس بود و نیاز به تفسیر داشت، با وجود این که تا امروز متولی جدیدی برای تدوین لایحه و طراحی برای این قانون پیدا نشده است. برای شاخه های مختلف فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سالهای پس از انقلاب قوانین و مقررات متعددی تصویب و به اجرا گذاشته شده است، لیکن متأسفانه اهل قلم که بیش از همه طبقات اجتماعی توانایی و صلاحیت ورود در این مقوله را دارند. در این زمینه کوتاهی می کنند و از خود عجز نشان می دهند. تغییر این قانون و تصویب قانون تازه حمایت از مؤلف و ناشر یکی از فوریترین وظایف دست اندرکاران است. نگارنده در این زمینه و در مقوله تکمیل این قانون پیشنهادهایی دارد که تشریح و توضیح آنها را به مجال دیگر وا می گذارد.فقدان قانون مناسب و جامع و نقص مقررات و آیین نامه های موجود، گروه کتاب سازان را در سالهای اخیر بیش از حد گستاخ کرده است، چنانکه گروهی از ناشران تازه کار به امید بهره بردن از این فضای آشفته به میدان آمده اند و امید دارند که با استفاده از این وضعیت و با چسباندن مطالب برگرفته از کتب مختلف در کنار هم اثری با نام جدید به وجود آورند و حداقل حق التألیف آن را خود به جیب بزنند و حق مؤلف واقعی را پایمال سازند. خسارت جبران ناپذیر این کار، ضایع شدن حقوق معنوی پدید آورنده است که گذشته از معاصران، ذهن مورخان و نویسندگان ادوار بعد را نیز مغشوش خواهد کرد و شناسایی آثار واقعی از بدلی و ساختگی را برای آنها با دشواری ممکن خواهد ساخت.
2. الزامی شدن کسب اجازه مؤلف به منظور نقل مطالب و نوشته های او در آثار تازه تألیف دیگران. این شیوه گذشته از آنکه به پدید آورنده احترام می نهد، به مؤلف جدید هم آموزشهایی می دهد، چنانکه گاه مؤلفان در چاپ مجدّد تغییرات مورد لزوم را بر اساس پژوهشهای جدید در اثر خود اعمال می دارند.
3. قید عبارت پنجاه سال پس از فوت مؤلف و پدید آورنده به جای سی سال. این تغییر فواید چندی در بردارد؛ از جمله چه بسا و شاید در اکثر موارد بازماندگان مؤلف به این مال برجای مانده نیازمند باشند.
طرح این مطلب ممکن است برای برخی شگفت آور باشد، لیکن نباید از یاد برد که در جامعه فرهنگی ما همواره عده ای از دانشمندان واقعی عمر گرانمایه را بر سر دانش اندوزی گذارده و فرصت گرد آوردن اندوخته دیگر نداشته اند، و تنها از حق التألیف کتابهای برجای مانده از آنان، بازماندگان باید تا سالیان دراز بهره مند شوند. این حق را برای ناشری که تألیف اثری را به مؤلفی پیشنهاد داده ست و هزینه آن را می پردازد و نیز باید ملحوظ داشت. در غیر این صورت ناشر سفارش دهنده، پس ازگذشت سی سال از فوت مؤلفش، در حالی که خود هنوز فعال است، مایملک خود را در معرض تاراج دیگران می بیند. بر فهرست این پیشنهادها می توان اقلامی دیگر افزود و اگر مجالی باقی بود در نوشته ای دیگر بدان می پردازیم.
امید است که این نوشته کسی را نرنجاند، بلکه سبب شود که در یک اقدام و اهتمام ملی هماهنگ، عرصه تألیف و نشر را به کسانی بسپاریم که به آن علاقه دارند و دل می سوزانند و در پی توسعه واقعی آن هستند. اگر این معنا تحقق یابد، انتظار می رود که صنعت نشر ایران درعصر جدید جایگاه واقعی خود را به دست آورد.(2)
پی نوشت ها :
1. آلن رُنه لوساژ، سرگذشت ژیل بلاس، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، انتشارات مازیار، 1377 ش.
2. نشر دانش (سال 18، شماره 2، تابستان 1380)
به اهتمام مؤسسه خانه کتاب، کتاب نقد و نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، چاپ اوّل، آبان 1386
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
