نویسنده: علی خالقی
الف) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان
این کتاب، شرحی است بر ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، اثر علامه حلّی( متوفای 726 ه.ق). محقق اردبیلی این شرح در رمضان 977ق. در کربلا شروع کرده و در سال 985ق. به اتمام رسانده است.(1)کتاب ارشاد الاذهان علامه حلّی از جمله کتاب های فقهی است که از طهارت تا دیات را در بردارد و نزدیک به پانزده هزار مسئله و فرع را شامل می شود. شیخ آقا بزرگ در توصیف آن می گوید: « ... و هو من اجلّ کتب الفقه و اعظمها عند الشیعة و لذلک تلقّاه علماءهُم بالشرح و التعلیق عبر القرون من عصر مؤلفه الی هذه الاواخر.».(2)
مؤلف الذّریعه بیش از پنجاه شرح برای ارشاد معرفی کرده که از جمله آن ها شرح ارشاد محقق اردبیلی است. وی در این مورد می گوید: « شرح الارشاد للشیخ المولی احمد بن محمد الاردبیلی النجفی ( م 993 ه.ق)، اسمه مجمع الفائدة و البرهان.».(3)
وی اضافه می کند که این کتاب محقق اردبیلی به صورت کامل باقی نمانده است، زیرا بخشی از آن که وی آن را در شرح ابواب نکاح و مابعدش نگاشته، به سبب ناخوانا بودن، قابل استنساخ نبوده و از میان رفته است.
این کتاب از سوی مرسسه ی نشر اسلامی ( وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) در سال 1402 قمری با تصحیح آقایان مجتبی عراقی و اشتهاردی و حسینی یزدی در چهارده جلد به چاپ رسیده است. در توصیف این کتاب، ضمن اشاره به ساختار کلیِ آن، عمدتاً بر ابوابی که ارتباط بیش تری با موضوع اندیشه ی سیاسی و فقه سیاسی دارد، تأکید خواهد شد.
1- کتاب الطهارة:
در این باب، از عناوینی نظیر وضو، غسل، احکام میت، نجاسات و مطهرات بحث شده است که می توان به نظریات محقق درباره ی چگونگیِ غسل کفّار، خوارج و ناصبی ها و نجاست بعضی از اقسام کفار و نیز احکام شهید، به عنوان مسائل فقه سیاسی اشاره کرد.2- کتاب الصلاة:
وی در این باب، درباره ی اقسام نمازهای واجب، اوقاف نماز، قبله، مکان نمازگزار، ارکان نماز و غیر این ها بحث کرده است که می توان به مباحث نماز جمعه و رأی خاص او در اشتراط حضور امام یا نایب امام برای تحقق وجوب نماز جمعه به عنوان یک موضوع مهم در فقه سیاسی اشاره کرد. ایشان در نهایت، به احوط بودن جمع بین نماز جمعه و نماز ظهر در عصر غیبت و استحباب اقامه نماز عیدین نظر داده است.(4)3- کتاب الزکاة:
در این بخش از کتاب، موضوعاتی مانند شرایط وجوب زکات، موارد تعلق زکات، مستحقان و شرایط آن ها، کیفیت اخراج زکات و زکات فطره، مطرح شده است. برخی از نظریات اساسیِ او در این کتاب، شامل موارد ذیل می شود:- عدم جواز اخذ زکات و خراج توسط حاکم جائر؛
- جواز استنکاف زارعان از پرداخت زکات و خراج به حاکم جائر؛
- جواز سرقت از سلطان جائر؛
- عدم جواز استفاده از خراج و زکاتی که سلطان جائر اخذ کرده است؛
- عدم سقوط سهم عاملین زکات و مؤلفه قلوبهم در عصر غیبت؛
- استحباب تحویل زکات به فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت.(5)
4- کتاب الخمس:
در این بخش از کتاب، عناوینی هم چون، موارد تعلق خمس، چگونگیِ تقسیم خمس و انفال، اموال خصوصی امام( ع) و احکام آن ها بررسی شده است. چکیده ی برخی از نظریات او در این باب چنین است:- پذیرش قول مشهور در تقسیم خمس و جایز شمردن آن در عصر غیبت؛
- تعریف انفال به آن چه که به امام(ع) اختصاص دارد و تقسیم آن به اموال غیرمنقول، مثل اراضیِ موات و اراضی ای که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد، و اموال منقول، مثل صفایای ملوک و هر آن چه که امام از غنایم برگزینند؛
- عدم جواز تصرف در انفال، بدون اذن امام(ع)؛
- اولویت تحویل خمس به فقیه عادل و امین در عصر غیبت به سبب اذن و وکالت امام.(6)
5- کتاب الصوم:
در این کتاب، موضوعاتی مانند مفهوم و ماهیت روزه، نیت، مفطرات، موارد وجوب قضا، مکروهات، شرایط وجوب و صحت صوم، و نیز اعتکاف و شرایط آن مطرح شده است. آن چه برای فقه سیاسی در این باب قابل توجه است، نظر محقق درباره ی طرق اثبات هلال است که محقق با استنباط از صحیحه ی حلبی معتقد است که شخص می تواند به رؤیت خود و قول شاهدان عادل عمل کند بدون این که ثبوت آن نزد حاکم لازم باشد.(7)6- کتاب الحج:
در این بخش از کتاب، موضوعاتی نظیر شرایط حج، انواع آن، مناسک حج، شامل ( احرام، مواقیت، تلبیه، ترک احرام، کفارات، طواف، سعی، احرام حج، وقوف و مناسک منی) حصر و صدّ، کراهت حمل سلاح در احرام حج، عدم وجوب محاربه برای دفع دشمن صادّ از حج، جواز اجبار مردم از سوی امام(ع) بر زیارت حرم پیامبر(ص) در صورت ترک آن پرداخته است.(8)7- کتاب الجهاد:
محقق معتقد است که: « اکثر مسائل جهاد در عصر حضور امام تحقق می یابد و لذا در عصر کنونی ( غیبت) نیازی به طرح آن ها نیست» بدین لحاظ فقط برخی از مسائلی را که به عصر غیبت ارتباط دارد، مطرح کرده است؛ موضوعاتی نظیر؛ اصل وجوب جهاد، شرایط مجاهدان، کسانی که جهاد با آنان واجب است، قوانین و قواعدی که در جنگ باید رعایت شود، مهاجرت از بلاد شرک، مرابطه و استحباب آن در عصر غیبت، عقدالامان، عهد و مهادنه، احکام اسرای جنگی، تقسیم غنایم، اقسام اراضی، احکام اهل بغی، مخالفین زکات و سابّ امام، در این کتاب بررسی شده است.برخی از نظریات خاص محقق در این باب عبارتند از:
- اشتراط حضور امام در وجوب جهاد؛
- وجوب مهاجرت از بلاد مشرکین در صورت عدم تمکن از اظهار شعائر اسلامی؛
- فضولی بودن بحث از نوه تقسیم غنائم؛
- عدم جواز تصرف مخرج از ملکیت در اراضی مفتوحه به عنوه، در عصر غیبت بدون اذن حاکم؛
- عدم تحقق اراضیِ « مفتوحه العنوه» از نظر مؤلف در عصر حاضر؛
- عدم جواز اخذ خراج اراضی مفتوحة العنوه که از سوی حاکم جور دریافت شده باشد؛
- اختصاص بحث اهل ذمّه و دریافت جزیه به عصر حضور امام؛
- اشکال اخذ جزیه در عصر غیبت به خاطر عدم وجود دلیل و احوطیت وجوب اجتناب از آن.(9)
محقق اردبیلی به تبع کتاب ارشاد در پایان کتاب جهاد، به مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. وی ضمن کفایی دانستن وجوب آن و برشمردن شرایط آن، ( علم آمر و ناهی، احتمال تأثیر، اصرار فاعل و تارک و انتفای ضرر)، به مراتب امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و معتقد است که این مراحل بدین ترتیب است:
- اظهار کراهت قلبی از ترک معروف و انجام منکر؛
- انکار زبانی؛
- اقدام عملی.
از نظر محقق، جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر، منوط به اجازه امام است.
در پایان کتاب جهاد، نظریات دیگری از سوی محقق ارائه شده است که به طور اجمال عبارتند از:
- جواز فتوا و حکم و اقامه ی حدود، از سوی فقیه جامع الشرائط؛
- جواز آن چه بر مجتهد کل مجاز است بر مجتهد جزء؛
- جواز عمل به قول مجتهد میت در صورت عدم وجود هیچ مجتهد زنده ای؛
- وجوب یاری رساندن به فقیه جامع الشرائط برای اقامه ی حدود بر مردم؛
- وجوب ترافع نزد فقیه جامع الشرائط و حرمت ترافع نزد غیر فقیه؛
- جواز اقامه حدود از سوی مجتهد منصوب از ناحیه ی حاکم جائر در صورت عدم اضطرار و وجوب آن عندالاضطرار.(10)
8- کتاب المتاجر:
در این باب عناوینی نظیر اقسام تجارت، آداب و ارکان آن، خیارات، ربا و حق الشفعه بررسی شده است. برخی از نظریات قابل توجه در فقه سیاسی عبارتند از:- حرمت احتکار در مواقع اضطرار، و اجبار محتکر از سوی حاکم اسلامی بر فروش کالاهای احتکار شده به قیمت گذاریِ آن ها از سوی حاکم اسلامی؛
- حرمت فروش اسلحه به دشمنان اسلام و ظالمان؛
- حرمت کمک به ستم گران ( حکام و سلاطین و ...)؛
- جواز حبّ حاکمان جور، اما حامیِ مؤمنان؛
- مذمت ورود به دربار حکام جور برای مقاصد مالی و مقامی؛
- جواز اخذ ولایت از حاکمان جور و حضور در دستگاه آنان به منظور برآوردن خواسته های مؤمنان؛
- کراهت قبول هدایای حکام جور در صورت علم به حرمت آن اموال؛
- عدم حلیّت خراج و مقاسمه ی اراضیِ خراجی در عصر غیبت؛
- ولایت حاکم بر اطفال و مجانین و سفها؛
- نیابت فقهای جامع الشرائط از امام عصر(ع) و جواز آن چه بر امام جایز است بر آن ها به دلیل اجماع و اخبار و عقل؛
- حرمت ربا.(11)
9- کتاب الدیون:
در این باب، موضوعاتی نظیر کراهت قرض گرفتن بدون نیاز، استحباب قرض دادن، ارکان عقد دین، پرداخت دین اشخاص مفقود توسط حاکم اسلامی، جواز حبس مدیون مستنکف از سوی حاکم اسلامی، جواز مقاصه در صورت تعذّر استیفای دین بدون اذن حاکم، عقد الرهن، حکم رهن عبد مسلمان و مصحف در نزد کافر، حکم رهن گذاشتن زمین خراجی و جواز بیع رهن به وسیله ی حاکم در موارد لزوم، حجر و اسباب حجر، رشد، ولایت حاکم بر سفها و مفلسان، اطفال و مجانینِ بی سرپرست، مطرح شده است.محقق در همین باب در بیان علت ولایت حاکم اسلامی برکسانی که ولیّ ندارند، می گوید: « دلیل ولایت حاکم بر کسانی که ولیّ ندارند این است که آن ها به ولیّ و سرپرست نیاز دارند و حاکم اسلامی به لحاظ مرتبه ی علم و تقوا و این که وارث انبیا است، از هر شخص دیگری برای این امر اولویت دارد.
هم چنین به این دلیل که علما نایب ولیِّ اصلی، یعنی امام عصر(عج) هستند.».(12)
احکام مربوط به ضمان، حواله، کفاله، اقرار، صلح و وکالت نیز در همین باب، بررسی شده است.
10- کتاب الاجاره:
در این باب نیز محقق درباره ی موضوعاتی نظیر شرایط اجاره، احکام اجاره ( عقد اجاره، خیار و ...) و احکام مزارعه و مساقات، جعاله، سبق و رمایه، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، لقطه و غصب بحث کرده است. جواز انجام مسابقه به منظور آمادگیِ نظامی و لزوم نصب قاسم میان شریک ها از سوی حاکم اسلامی، ولایت حاکم بر افراد بالغ و ممیزی که قادر به اداره ی امور خود نیستند و ولایت حاکم بر لقیط، بخشی از نظریات سیاسیِ محقق در این باب است.11- کتاب صید و ذباحه:
محقق در این باب، موضوعاتی مانند شرایط صید، ارکان ذبح، احکام اطعمه و اشربه در حال اختیار و اضطرار، اشتراط اسلام در صیاد و ذبح کننده، عدم اضطرار باغی به اکل مأکولات حرام، جواز قتل و خوردن کافر حربی، مرتد و زانی عندالاضطرار را مطرح کرده و به بررسی آن ها پرداخته است.12- کتاب المیراث:
بحث از اسباب ارث و موانع ارث، وارث بودن امام بر افراد بی وارث در عصر حضور و غیبت، ولایت حاکم نایب بر ارث بدون وارث، ممنوعیت کافر از ارث بری از مسلمانان، تعلق میراث کافر مرتد به امام در صورت نداشتن وارث مسلمان، از جمله نظریات قابل توجه محقق در این بابند.13- کتاب القضاء:
محقق در این باب، به بررسی و شرح این مطالب پرداخته است: شرایط و صفات قاضی، آداب قضا، کیفیت حکم، تحققِ دعوی، استحلاف، قضاوت درباره شخص غایب، اختلاف در اعیان، اختلاف در شهادات، عقود، صفات و شرایط شاهد، مستندات شهادت، شاهد و یمین و رجوع از شهادت. وی هم چنین به طور تفصیلی به شرح عبارات ارشاد علامه حلّی پرداخته است. در این جا فقط به برخی از آرای او در این باب، که در استنباط نظریات سیاسیِ او نیز نقش اساسی دارد، اشاره می شود:- از نظر محقق، قضا ولایت عامه ای است به نیابت از پیامبر اکرم(ص) و امام(ع)، عموماً و خصوصاً؛
- کفایت اجتهاد متجزی برای قضا؛
- نیابت فقها از امام در همه ی امور؛
- جواز تعدّد علما و حکّام و تقدم حکم اعدل و افقه و اصدق آن ها؛
- ضرورت ثقه بودن قاضی و مفتی؛
- کلیت نداشتن منع زنان واجد شرایط از حکم قضا و جواز حکم زنان واجد شرایط حکم؛
- عدم اشتراط اذن امام برای قاضی واجد شرایط در عصر غیبت و حکم به انفاذ حکم آنان به دلیل عقل؛
- وجوب صدور حکم و قضاوت بر فقیه در عصر غیبت به دلیل وجوب رد ظالم از ظلم و دادستانی به نفع مظلوم و دفع مفاسد و ایصال حقوق الناس و اقرار الحق در جایگاه آن؛
- عدم جواز حکم از طرف اشخاص فاقد شرایط قضا؛
- برگشت نیابت ولی فقیه جامع الشرائط پس از برگشتن استقامت او؛
- نیابت فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت از سوی صاحب الامر است نه از سوی ائمه ای که رحلت کرده اند؛
- فقیه در عصر غیبت، حاکم مستقل است؛
- لزوم پرداخت ضمان خطای قاضی از بیت المال؛
- حرمت گرفتن رشوه بر قاضی؛
- رعایت حق در قضاوت میان مسلمان و کافر؛
- جواز پرداخت مؤونه احضار خصم مدعی از بیت المال و استعانت از حاکم جور برای احضار خصم مدعی؛
- عدم قصاص حاکم در صورت خطای در حکم.
14- کتاب الحدود:
کتاب حدود شامل این مباحث است: حد زنا، چگونگی اثبات آن و عقوبت زنا، حد لواط، سحق، قیادة، قذف، شرب خمر، سرقت، حد محارب، دفاع از جان و مال و حریم و نیز حد ارتداد. برخی از آرای محقق اردبیلی در موضوعات یاد شده عبارتند از:- اجرای حکم تعزیر منوط است به رأی حاکم؛
- عدم جواز قتل زانی بدون اجازه ی امام و حاکم در عصر غیبت؛
- غرض از اقامه ی حد زنا و ... اعتبار و عبرت دیگران است، پس باید در منظر عموم انجام شود؛
- لزوم تعزیر بچه و دیوانه قاذف از سوی حاکم برای جلوگیری از فساد در اجتماع؛
- جواز اعدام دشنام دهنده به پیامبر(ص) و ائمه (ع)؛
- هرگونه تصرف در مال دیگران باید با اذن مالک یا حاکم باشد؛
- جواز دفاع انسان از جان، مال، حریم و آبروی خود و دیگران؛
- به مرتد ملی سه روز مهلت داده می شود تا توبه کند و روز چهارم اگر توبه نکند به قتل می رسد؛
- اگر حاکمی بر کسی بیش تر از اندازه حد جاری کند و او بمیرد، نصف دیه را ضامن می گردد.
15- کتاب الجنایات:
کتاب جنایات شامل مباحثی درباره ی قتل عمد، اسباب آن، حکم اجتماع علل قتل، عقوبت قتل عمد، طریقه ی استیفا، شرایط قصاص، جنایت اعضا، عفو، شرایط دعوی، اقرار، بینّه و قسامه می شود. پاره ای از آرای محقق اردبیلی در این باب عبارتند از:- اگر حاکم به حامله بودن زن قصاص شده، عالم باشد، باید دیه ی او را پرداخت کند؛
- جواز استیفای قصاص بدون اذن حاکم در صورت یکی بودن مستحق قصاص؛
- استحباب حضور حاکم به هنگام قصاص؛
- عدم احتیاج عفو از قصاص و دیه به اجازه حاکم؛
- جواز پرداخت دیه ی کشته شده به سبب ازدحام، از بیت المال.
16- کتاب الدیات:
این کتاب شامل مباحثی درباره ی موجبات دیه ( مباشرت، تسبیب و ...)، دیه ی نفس، دیه ی اطراف، دیه منافع و دیه شجاج است. برخی از آرای محقق در این باب را می توان چنین برشمرد.- تقسیم دیه بر عاقله را نمی توان به عصر حضور امام اختصاص داد، زیرا باعث تضییع حقوق مردم در عصر غیبت می شود، مگر این که بگوییم: ولی فقیه در عصر غیبت نایب امام است. پس تقسیم دیه بر عاقله موقوف به اجازه ی او است، ولی این نظریه دارای اشکال است، زیرا همواره دسترسی به ولی فقیه ممکن نیست. پس بهتر است بگوییم: تقسیم دیه بر عاقله، به حکم آن ها موکول نیست، بلکه دینی ثابت بر گردن عاقله است که واجب است ادا کند؛
- دیه ی کسی که عاقله ندارد، بر عهده ی امام است که از بیت المال پرداخت می شود؛
- دیه ی یهودی و نصرانی و مجوسی هشتصد درهم است؛
- حاکم در صورت عدم قصور امام می تواند ارش جنایت میت را در مصالح میت صرف کند؛
- تعیین دیه ی از بین بردن قسمتی از عقل و قدرت شامّه ی یک نفر به عهده ی حاکم است.
ب) رساله ی خراجیه اولی و الثانیه
این رساله با نام های الخراجیه، رساله فی الخراج، حاشیه ی علی خراجیه الکرکی، تعلیقة علی خراجیة المحقق الثانی و ... نیز نامیده شده است. قبل از توصیف محتوای آن، لازم است اشاره ای به چگونگیِ پدید آمدن رسائل مختلف در مورد مسئله خراج در دوره ی محقق بنماییم.چنان که معلوم است، محقق کرکی به دعوت شاه اسماعیل صفوی به ایران مهاجرت کرد و به عنوان مرجع دینیِ دولت صفوی، درصدد اقامه ی قوانین شرعی به تحکیم مبانیِ دینی برآمد و پایگاه مذهبی شیعه را در ایران پایه گذاری کرد. شاه اسماعیل و شاه طهماسب در راستای سیاست های مذهبیِ خود، برخی از روستاهای عراق را جزو اقطاع محقق کرکی درآورده و اموال خراجیِ فراوانی را در اختیار او قرار دادند تا صرف تربیت طلاب علوم دینی و ترویج مذهب شیعه نماید. محق کرکی با اعتقادی که به حلیّت اخذ خراج در عصر غیبت داشت، این اموال خراجی را از پادشاهان صفوی دریافت می کرد و در مصارف خاص آن مصرف می نمود. برخی از علما با این عمل محقق کرکی به مخالفت برخاستند. محقق کرکی (916ق) در پاسخ به شبهات آنان رساله ی معروف قاطعه اللجاج فی تحقیق الخراج را تألیف نمود.(13)
پس از آن، فاصل قطیفی، شاگرد و معاصر محقق کرکی، در سال 923 قمری در رد رساله ی محقق، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج فی حیل الخراج را به نگارش درآورد، ولی این معرکه در این حد، متوق نشد و پس از وفات محقق کرکی و قطیفی نیز استمرار یافت. محقق اردبیلی نیز در رد بر کرکی و در حمایت از فاضل قطیفی رساله ای را تألیف کرد.
این رساله ی محقق، از سوی فاضل شیبانی، معاصر محقق اردبیلی، در حمایت از محقق کرکی، مورد نقد قرار گرفت. محقق اردبیلی در پاسخ به شیبانی و تأکید بر رساله ی اوّل خود، رساله ی خراجیه ثانیه را تألیف کرد که اجمالاً به توصیف آن دو می پردازیم.
در رساله ی اولی، محقق اردبیلی گرفتن خراج از سوی حاکم جائر را شبهه دار خوانده و می گوید: « اعلم وفقک الله لمرضاته ان الخراج لا یخلو عن شبهة».(14)
وی قبل از بیان دلایل خود، به تعریف مفهوم خراج و مقاسمه و بیان زمین که خراج بر آن ها تعلّق می گیرد، پرداخته و در زمان خود، هیچ زمینی را مصداق زمین مفتوحة العنوة، که خراج به آن تعلق گیرد، نمی داند.
پس از آن وی بیان می دارد که هیچ دلیلی بر حلیّت خراج نداریم و کسی جز امام، حق گرفتن خراج را ندارد. بنابراین، حاکم جائر چگونه مجاز به این کار است.
وی دلیل کسانی را که قائل به حلیّت خراج هستند، پاسخ داده و می گوید: « و بالجمله هذه المسألة فی الغایة من الاشکال.».(15)
بنابراین، از نظر او اعطای خراج به حاکم جائر جایز نیست و نمی توان خراج را به امر و اجازه او اخذ نمود.
در رساله ی خراجیه دوم، محقق موضع شفاف تری اتخاذ نموده و حکم به حرمت خراج داده، می گوید: « الذی اظنّ، تحریم ما یأخذون فی هذا الزمان بغیر اذن الامام(ع) مثل العشر الحاصل من القرایا.».(16)
در این رساله، محقق ابتدا شروط حلیّت خراج را به ترتیب زیر بیان کرده است:
1- این قریه ها به اذن امام فتح شده باشند؛
2- در حال فتح شدن آباد باشد؛
3- به عنوان این که سرزمین مسلمانان است فتح شده باشد؛
4- وقفی نباشد؛
5- ذوالیدی ادعای مالکیت آن جا را نداشته باشد.
و آن گاه اظهار می کند که هیچ کدام از شروط مزبور، در زمان وی محقق نمی باشد. وی با توجه به این مسائل، به عدم جواز آن چه جائر به عنوان خراج می گیرد، تأکید نموده و از قول کسانی که اجازه جائر را در اخذ خراج شرط داشته اند، اظهار تعجب می کند و معتقد است که جائر حق گرفتن خراج را ندارد. بنابراین می گوید: پرداخت خراج از سوی زارعان لازم نبوده و چنان چه زمین خراجی در دست آن ها باشد، اجرت المثل آن به صورت دین بر ذمه ی آن ها است که باید به والی و یا وکیل والی پرداخت نمایند تا در مصالح مسلمانان مصرف شود.
رسالة ی فی جواز تقلید المیّت
یکی از مسائلی که فقها غالباً به آن پرداخته اند، جواز خلوّ زمان از مجتهد و جواز تقلید از میت بوده است. علمای متأخر درباره ی این مسئله، رسائل جداگانه ای تألیف کرده اند که بنا به قرائن موجود، محقق کرکی اولین کسی است که چنین رساله ای را نگاشته است. پس از او علما در مقام نقد و تأیید مسئله به بحث و ایراد نظر پرداخته اند و رسائل مختلفی در خصوص آن نگاشته اند.محقق اردبیلی نیز این مسئله را در یک رساله ی مستقل بررسی نموده و آرای خود را بیان کرده است. این رساله، در مجموعه آثار کنگره ی مقدس اردبیلی به زیور طبع آراسته شده است.(17)
محقق در این رساله، نخست نظر کسانی را که خلوّ زمان از مجتهد زنده را مکن نمی دانند، رد می کند و یکایک استدلال آن ها را بررسی و نقد می نماید. وی در پاسخ به استدلال کسانی که می گویند: لازمه ی جواز خلوّ زمان از مجتهد زنده، ارتفاع تکلیف یا تکلیف ما لا یطاق و فساد جمیع الامة و در نتیجه، تعطیل احکام و رفع شرایع است، می گوید: « این استدلال زمانی درست است که قائل به عدم جواز تقلید از مجتهد میت باشیم که ما قائل11 نیستیم و دلیل کسانی که را که قائل به عدم جوازند تمام نمی دانیم.».(18) وی استدلال آن ها را در ادامه ذکر کرده و به بررسی و نقد آن پرداخته است.
محقق در پاسخ استدلال اول مانعین که می گویند: « ان المجتهد اذا مات سقط اعتبار قوله شرعا.»، می گوید: « انه انما یلزم من موت القیه انکشاف خطأ قوله فیما خالف اهل عصره و لا فی مطلق المسائل.».(19)
وی در پاخ استدلال دوم آن ها که می گویند: « ان دلائل الفقیه لما کانت ظنیّه لم تکن مستلزمه للنتیجه ... وما هذا شانه لا یکون کافیاً فی ثبوت المدعی بنفسه بل لابد معها من حصول الظنّ الراجح نسبتها فی نفس الفقیه ... من ثم لم یز لغیر من له اهلیه الاستنباط استفاده الاحکام من تلک الدلائل لعدم اعتبار الظن ممن لا اهلیه له و لا ملکة.» ، می گوید: « لو سُلّم ان الظن الحاصل من تلک الدلائل انما هو البقاءُ بعده.».(20)
وی استدلال سوم مانعین، یعنی اجماع علما بر وجوب تقلید اعلم و اورع را نیز رد کرده است.
رساله صلاتیه وصومیه
رساله در صلاة و صوم یا رساله ی عملیه، دو عنوانی هستند بر یک کتاب فارسی از محقق اردبیلی که در مجموعه ی اخیر کنگره ی مقدس اردبیلی نیز تحت عناوین جداگانه ی رسالة صلاتیة و رسالة صومیة به چاپ رسیده است. مؤلف بحث خود را با تعریف مکلّف به انسان عاقل و بالغ شروع کرده و کیفیت آمادگی برای ادای نماز را بیان می کند. هم چنین درباره ی مقدمات و مقارنات، واجبات و مستحبات و نیز ارکان و انواع نماز از حیث وجوب و استحباب و نماز آیات، جمعه، اعیاد و میت و نظایر این ها بحث و بررسی نموده است.در رساله ی صومیه نیز موضوعاتی مانند شرایط صحت روزه ره به طور اجمال بیان کرده است.
سایر رسائلی که در مجموعه ی شماره4 کنگره ی مقدس اردبیلی انتشار یافته است، عبارتند از:
ه) رساله ی حجیّه؛
و) رساله حول کفایة البسملة الجنب بقصد سورة العزیمة فی التذکیة؛
ز) رسالة فی ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص؛
ح) تعلیقة علی بحث الاجماع من شرح العضدی.
پی نوشت ها :
1- الذریعه، ج2، ص35.
2- همان، ج13، ص73.
3- همان، ج13، ص74.
4- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، صفحات 362 و 363.
5- همان، ج4، ص116، 201، 205 و 206.
6- همان، ج4، ص332، 333، 345، 350، 358 و 364.
7- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج5، ص290.
8- همان، ج6 و 7، صفحات 352، 397و 406.
9- همان، ج7، ص437، 447، 448، 461، 470 و ... .
10- همان، ج7، ص547، 549 و 550.
11- همان، ج8، صفحات 23، 42، 63، 64، 68، 69، 71، 86 و 88.
12- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص 231 و 232.
13- شیخ محمد المتون، مسألتان بین المحقق الکرکی و المقدس الاردبیلی، مجموعه آثار کنگره ی مقدس اردبیلی، ج9، ص 415.
14- رساله خراجیه الاولی، ص17.
15- همان، ص23.
16- رساله خراجیه ثانیه، ص25.
17- رساله فی جواز تقلید المیت، هفده رساله، مجموعه آثار کنگره ی مقدس اردبیلی ج4، ص75.
18- همان، ص78.
19- همان، ص81.
20- همان، ص82.
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم
