قضیه ی خارجی، گزاره ای است که حالت یا حکمی را برای شخص خاصی بیان می کند، بی آنکه شخصی دیگر را در بر گیرد، خواه این قضیه، خبریه یا انشائیه، جزئیه یا کلیه باشد. ولی در قضیه ی حقیقی موضوع و عنوانی کلی بدون لحاظ افراد خارجی آن بیان می گردد. (1) تفاوت اصلی این دو در این است که در قضیه ی حقیقی، موضوع عنوانی کلی و جامع است که بر افراد و مصادیق مختلف انطباق می پذیرد به خلاف قضیه ی خاریج. از این رو، قضیه ی خارجی نه کبرای قیاس قرار می گیرد و نه در روند استنباط جایگاهی می یابد.
روایاتی بیانگر کبرای کلی برای بیان حکمی شرعی است که گاه به صورت قضایای حقیقی بیان می شود، مانند: «إذا کانَ الماءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجَّسْهُ شَیءٌ».(2) و گاهی هم به صورت قضایای خارجی (3) مورد اخیر در جایی است که از فعل یا ترک کاری از معصوم علیه السّلام سؤال شده و آن حضرت هم پاسخ داده است. چه بسا این گونه روایات بیانگر کبرای کلی یا قضیه ی شخصی باشد که در رخدادی خاص بیان شده و دیگر موارد را شامل نمی شود، چنان که مرحوم نائینی می گوید: «إنَّهُ لَیسَ کُلُّ ما صَدَرَ عنهم علیهم السّلام جواباً عن سؤالٍ خاصٍّ یکونُ علی نحوِ القضیةِ الخارجیةِ، بل رُبَّما یُستفادُ منه کبری کلّیه».(4)
گاه در این گونه روایات میان قضیه ی حقیقی و خارجی بودن آن خلط می شود که این خود از جمله آسیبهای فهم دقیق اخبار است و دقت حدیث پژوه را می طلبد. (5)
چه بسا پس از بیان حکم کلّیِ مسأله ای و تبیین آن، با توجه به حادثه و رویدادی خاص، حکمی مخالف با حکم پیشین ارائه می گردد. در این صورت، برای رفع اختلاف و تعارضِ این گونه روایات، حمل بر همان واقعه ی خاص می گردد، و حکم، متناسب با آن رویداد جاری می شود.
هرگاه بعد از تبیین حکم کلی مسأله ای به دلیل حادثه ای خاص حکم مخالف با آن ارائه شود، باید همان حادثه ی خاص را ملاک قرار داد و حکم را مختص آن دانست و نه موارد دیگر. در تعبیر فقیهان ازاین گونه موارد به «قضیّةٌ فی واقِعَة» (6) یاد می شود؛ مثلاً محقق حلی رحمه الله پس از نقل این روایت: «عَنْ أَبی عَبْدِالله علیه السّلام قالَ سأَلْتُهُ عَنْ خُصَّ بَینَ دارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلیّاً علیه السّلام قَضَی بِهِ لِصاحِبِ الدّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ القِماطِ»(7) می نویسد: «وَ هِیَ قَضیَّةٌ فِی واقعَةٍ».(8)
برای تبیین مطلب به چند نمونه از این گونه احادیث اشاره می کنیم:
1. مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که «أنَّ علیّاً علیه السّلام أجازَ أمانَ عَبْدٍ مُمْلُوکٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الحٌصُونِ وَ قالَ هُوَ مِنَ المُؤْمِنینَ؛(9) حضرت علی علیه السّلام امان دادنِ عبد مملوک مومنی را برای اهل قلعه ای هم اجازه داده است».
در مسائل فقهی یاد شده است که هر یک از مسلمانان می تواند برای هر یک از آحاد اهل حرب امان دهد، ولی آیا می تواند امان را به طور عموم و برای اهل منطقه ای صادر نماید. محقق اول رحمه الله پس از طرح این مسأله می نویسد: «قِیلَ نَعَم کَما أَجازَ عَلیٌّ علیه السّلام ذِمامَ الوحِدِ لِحصْنٍ مِنَ الحُصُونِ؛ وَ قِیلَ لا وَ هُو الأشْبَهُ وَ فِعلُ عِلیٍ علیه السّلام قَضِیَّةٌ فِی واقِعَةٍ فَلا یَتَعدَّی؛ (10) برخی فتوا به جواز داده اند همان گونه که حضرت علی علیه السّلام امان یک فرد را برای قلعه ای تجویز نمود؛ و برخی هم جایز نمی دانند. همسانی قول اخیر به مبانی فقهی بیشتر است و فعل حضرت علی علیه السّلام واقعه ی خاصی است که به دیگر موارد تسری نمی کند».
2. محمدبن ابی عمیر یکی از اصحاب و از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی مِعاءٍ واحِدٍ وَ الْکافِرُ یأْکُلُ فِی سَبْعَةٍ أَمْعاء؛ (11) مؤمن در یک روده و کافر در هفت روده می خورد».
علامه مجلسی رحمه الله و مرحوم شبر احتمال داده اند که این حدیث درباره ی فردی خاص رسیده است که خوراکش بسیار بوده و اسلام آورده، اما پس از اسلام خوراکش کم شده است.(12)
3. شیخ طوسی رحمه الله در مواردی متعدد با حمل این گونه روایات بر مورد مخصوص خود، به رفع تعارض پرداخته است؛ برای نمونه، در باب مقدار ایام نفاس، دسته ای از روایات آن را به اندازه ی عادت ماهانه ی زن، و دسته ی دوم 18، 19 و یا 40 تا 50 روز دانسته است. شیخ می نویسد: «فلا تنافی بین هذه الاخبار و بین الاخبار الاوّلة التی قدّمناها؛ لأنّ لنا فی الکلام علی هذه الاخبار طرقاً... الثالث: أن تکون الاخبار خرجت علی سبب و هو أنّهم سُئلوا عن امرأة أتَتْ علیها هذه الایّام لم تصلّ فیها فقالوا عند ذلک ینبغی أن تغتسل و تصلّی و لم یقولوا فی شیء منها إنّ ذلک حدّ لا یجوز اعتبار ما نقص منه و الذی یدلّ علی هذا المعنی...».(13)
«و لا ینافی ذلک ما رواه... لانّ الوجه فی هذین الخبرین أن نقصرهما علیهما علیهما السّلام خاصّة».(14) نیز می نویسد:«... علی أنّه حکایة فعل و یجوز أن یکون ذلک یختصّ بهم علیه السّلام و لم یقل فیه ینبغی أن تفعلوا أنتم و إذا لم یکن فیه لم یجب المصیر الیه»؛ (15) «فالوجه فی هذه الاخبار أن یختصّ الامامُ دون من عداه و کذلک ما تضمّنت و لا تعارض بینها و بین ما قدّمناه».(16)
پی نوشت ها :
1. «القضیة الخارجیة عبارة عن ثبوت وصف أو حکم علی شخص خاص، بحیث لا یتعدی ذلک الوصف و الحکم عن ذلک الشخص إلی غیره و ان کان مماثلا له فی الأوصاف ... و اما القضیه الحقیقة: فهی عبارة عن ثبوت وصف أو حکم علی عنوان اخذ علی وجه المرآتیة لا فراده المقدرة الوجود». محمدحسین نائینی، فوائد الأصول، ج1-2، ص 170.
2. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 2، باب الماء الذی لا ینجسه شیء؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 9، باب المیاه وَطهرها و نَجاستها؛ محمدبن حسن طوسی؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص 39، ب 3.
3. محمدباقر صدر، دروس فی علم الأصول، ج1، 150: «ان المولی المشرع تارة یشیر إلی الافراد الموجودین فعلا من العلماء مثلا فیقول أکرمهم، و أخری یفترض وجود العالم وَیحکم بوجوب إکرامه و لو لم یکن هناک عالم موجود فعلا فیقول: إذا وجد عالم فأکرمه. و الحکم فی الحالة الأولی مجعول علی نحو القضیة الخارجیة، و فی الحالة الثانیة مجعول علی نحو القضیة الحقیقیة». نک: محمدصادق روحانی، فقه الصادق علیه السّلام، ج1، ص 39.
4. محمدحسین نائینی، کتاب الصلاة، ج1، ص 221؛ الأمر الثانی: فی أن أماریة ید المسلم علی التذکیة هل مطلقة.
5. نائینی رحمه الله می گوید:«و قد وقع الخلط بین القضیة الخارجیة و الحقیقیة فی جملة من الموارد، کمسألة امر الامر مع علمه بانتفاء الشرائط، و کمسألة التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة، و کمسأله الشرط المتأخر، و غیر ذلک(کشبهة الدور علی الشکل الاول)». محمدحسین نائینی، فوائد الأصول، ج1-2، ص 172.
6. احمد نراقی، عوائد الأیام، ص 762؛ محمدصادق روحانی، فقه الصادق علیه السّلام، ج1، ص 39.
7. منصور بن حازم گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره ی دیوار ساخته شده از نی یا چوب میان دو منزل پرسیدم (که از آنِ کیست؟) امام علیه السّلام فرمود: حضرت علی علیه السّلام آن را برای صاحب منزلی دانستند که از سمت منزل او محکم شده است. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص 296؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 146، ب 10.
8. جعفر بن حسن حلی، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج2، ص 285.
9. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص 31. باب إعطاء الأمان؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص 140، ب 61؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص 67، ب 20 بابُ جَوازِ إعْطاءِ الامانِ وَ وُجُوبِ الوَفاءِ وَ إنْ کانَ المُعْطِی لَهُ مِنْ أَدْنَی المُسْلِمینَ وَلَوْ عَبْداً و کذا مَنْ دَخلَ بِشُبْهَةِ الأمان.
10. جعفر بن حسن حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص 285؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص 96؛ زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص 29. برای نمونه های بیشتر نک: جعفر بن حسن حلی، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج2، ص 285؛ و ص 305 محمد بن مکی عاملی(شهید اول)، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج1، ص 60؛ احمد بن محمد حلّی، المقتصر من شرح المختصر، ص 382 و 431 و 445 و 446 و 448؛ محمد مجاهد طباطبایی، المناهل، ص 120، و ص 173؛ میرعبدال فتاح مراغی، العناوین الفقهیة، ج2، ص 624، قاعده ی 1؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج42، ص 340؛ میرزا حبیب الله رشتی، فقه الإمامیة، قسم الخیارات، ص 202؛ حسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص 82، ب 4؛ ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج13، ص 134؛ همو، کتاب الطهارة، ج3، ص 132.
11. محمدبن علی قمی(شیخ صدوق)، الخصال، ج2، ص 351.
12. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج63، ص 325، ب 5؛ عبدالله شبر، مصابیح الأنوار، ج2، ص 272. البته معانی دیگری برای این حدیث شده است: کافر هفت برابر مؤمن غذا می خورد، و یا هفت برابر او اشتها به غذا دارد. بنابراین، روده کنایه از اشتهاست؛ زیرا اشتهاست که پذیرای غذاست و غذا را می گیرد، همان طوری که روده پذیرای غذاست. معنای این عبارت آن نیست که روده منافق بیش از مؤمن است. ر.ک: مجموعه ی ورام (تنبیه الخواطر)، ج1، ص 101؛ قاضی قضاعی، شهاب الأخبار با ترجمه، ص 47، الباب الاول.
13. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 153، ب91؛ نیز نک: ج1، ص 106، ب 63؛ ج2، ص 57، ب 31 و ص 138، ب 80؛ ج3، ص 88، ب 58؛ ج4، ص 2، ب 1.
14. همان، ج1، ص 200، ب 117.
15. همان، ج1، ص211، ب 122. در باب « إنّ الکفن لا یکون إلا قطناً» از امام کاظم علیه السّلام نقل می کند که پدرم را با پارچه شطوی کفن نمودم. شیخ این را به همین مورد اختصاص داده است.
16. همان، ج2، ص 254، ب 169. نیز نک: ج1، ص 325، ب 181؛ ج2، ص 113، ب 58؛ ج3، ص 228، ب 140؛ ج 3، ص 92، ب 60؛ ج4، ص 179، ب 103 و ص196، ب 113.
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول
