نویسنده: حجة الاسلام دکترسیدعلی دلبری

اجمال گویی در برخی احادیث، امر مسلّمی است که توجه به روایات مبین و مفصَّل را ضروری می سازد. پراکنده بودن روایات مجمل در میان روایات مبیَّن و مفصَّل و خلط میان این دو، آفتی است که گریبانگیر احادیث شده است. حدیث مجمَل در برابر حدیث مبیَّن، مفسّر و مفصَّل قرار می گیرد. حدیث مبیَّن، حدیثی است که معنا و مفهوم آن آشکار و واضح است و تنها بر یک معنا دلالت دارد. (1) اصولیان و حدیث پژوهان شیعه و اهل سنت مجمل را این گونه تعریف کرده اند: سخنی است که مفهوم آن روشن و واضح نیست و نیازمند مبیَّن است. (2)
سید مرتضی علم الهدی رحمه الله با قرار دادن مجمل در برابر مفسَّر، آن را خطایی می داند که در دستیابی به مراد متکلم، استقلال ندارد. (3) شیخ طوسی رحمه الله نیز مجمل را بر دو نوع دانسته که یک نوع آن، در برابر مفصَّل قرار می گیرد و مراد تفصیلی آن قابل استفاده نیست. (4)
از نظر اندیشمندان مسلمان مهمترین علل اجمال در متون دینی عبارتند از: اشتراک لفظی، اختلاف مرجع ضمیر، احتمال عطف و استئناف، غرابت لفظی، کم کاربرد بودن، تقدیم و تأخیر، قلب منقول، تکرار، حذف قراین، نقل به معنا، اختلاف نسخه ها، ضابط نبودن راوی، تقطیع نابجا و تقیه.(5)
اسباب اجمال در روایات را می توان به دو دسته ی ذاتی (درونی) و عرضی(بیرونی) تقسیم نمود.(6)
یکی از مهمترین راههای اجمال زدایی از احادیث مجمل، بررسی همه جانبه ی احادیث مربوط و استفاده از روایات دیگری است که در همان موضوع وارد شده است؛ به ویژه روایات اهل بیت علیهم السّلام که تبیین و روشنگری امور به آنها واگذار شده است. به دیگر سخن باید برای ابهام زدایی به روایات مبیَّن باب مربوطه مراجعه کرد و با ارجاع خبر مجمل به خبر مبیَّن، مشکلِ ابهام و اجمال برطرف شود.
محمدبن مسلم گفت: شنیدم امام باقر علیه السّلام می فرمود: «إنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم أَنالَ فِی النّاسِ وَ أَنالَ وَ أَنالَ وَ إِنّا أَهْلَ البَیْتِ مَعاقِلُ العِلْمِ و أَبْوابُ‌ الحُکْمِ وَضِیاءُ الأمْر؛ (7) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم (علوم و سعادت را) رساند و رساند و رساند و ما اهل بیت پناههای دانش و درهای حکمت و روشنی هر چیز می باشیم».
مرحوم مجلسی در توضیح حدیث می نویسد: «انالَ» به معنای بخشیدن و رسانیدن علوم فراوان از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم است ولی نزد اهل بیت علیهم السّلام معیار این علوم و جداسازی روایات صحیح از افترایی و دروغین است و نیز نزد آنهاست تفسیر و بیان سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. از این رو، مردم جز با رجوع به اهل بیت علیهم السّلام قادر به استفاده از روایات به جا مانده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخواهند بود.(8)

نمونه ی حدیثی

از آنجا که روایت مجمل از مصادیق متشابه است، به حکم روایات رسیده درباره ی ارجاع متشابهات به محکمات، (9) باید روایت مجمل را بر مبین و محکم حمل نمود. در ذیل چند نمونه ای در این باره ذکر می گردد.
1. عبدالحمید بن أبی العلاء أزدی گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام می فرمود: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی خَلْقِهِ خَمْساً فَرَخَّصَ فِی أَرْبَعٍ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِی واحدَة؛ (10) به راستی خداوند عز و جل بر مردم پنج وظیفه فرض کرده که نسبت به چهار تا از آنها رخصتی داده، ولی در یکی از آنها رخصتی نداده است».
این روایت مجمل است و به قرینه ی روایات مفصّل، روشن می گردد که مقصود از چهار تا، نماز و روزه و زکات و حج است و یکی که رخصتی ندارد، ولایت است؛ برای نمونه امام باقر علیه السّلام می فرماید:‌«بُنِیَ الإسلامُ عَلَی خَمْسٍِ عَلَی الصَّلاةِ و الزَّکاةِ و الصَّوْمِ و الحَجِّ وَ الْوَلایَةِ وَ لَمْ یُنادَ بِشَیءٍ کَما نُودِیَ بِالْوَلایَةِ فَأَخَذَ النّاسُ بِأَرْبَعٍِ وَ تَرَکُوا هِذهِ یَعْنِی الوَلایَةِ؛ (11) اسلام بر پنج پایه نهاده شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و هیچ یک از آنها آن گونه که ولایت مطرح شده است، مطرح نگشته، امّا مردم آن چهار را گرفتند و این-یعنی ولایت-را رها کردند».
2. عبدالسّلام بن صالح هروی گوید: به امام رضا علیه السّلام گفتم: «یا ابْنَ رَسُولِ الله فَقَدْ رُوِیَ لَنا عَنْ أَبِی عَبْدِالله علیه السّلام أنَّهُ قالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِیُمارِیَ بِهِ السُّفَهاءَ ‌اوْ یُباهِیَ بِهِ العُلَماء أوْ لِیُقْبِلَ بِوُجُوهِ النّاسِ إِلَیْهِ فَهُوَ فِی النّار فَقالَ‌ علیه السّلام صَدَقَ جَدِّی علیه السّلام أَفَتَدْرِی مَنِ السُّفَهاءُ فَقُلْتُ لا یا ابْنَ رَسُولِ الله قالَ هُمْ قُصّاصُ مُخالِفیِنا وَ تَدْرِی مَنِ العُلَماءُ فَقُلْتُ لا یا ابْنَ رَسُولِ الله فقالَ هُمْ عُلَماءُ آل مُحَمَّدٍ علیهم السّلام الَّذِینَ فَرَضَ الله طاعَتَهُمْ وَ أوْجَبَ مَودَّتَهُمْ ثُمَّ قالَ وَ تَدْرِی ما مَعْنَی قَوْلِهِ أَوْ لِیُقْبِلَ بِوُجُوهِ النّاسِ إِلیْهِ قُلْتُ لا قالَ یَعنِی والله بِذلَِکَ ادَّعاء الإمامَةِ بِغَیْرِ حَقِّها وَ‌ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ فِی النّار؛ (12) ای فرزند رسول خدا! از امام صادق علیه السّلام روایتی بر ما نقل شده که آن حضرت علیه السّلام فرموده است: کسی که دانشی بیاموزد تا به وسیله آن با نابخردان بحث و جدل کند، به دانشمندان مباهات نماید، و مردم به او روی آورند، جای او در آتش خواهد بود. امام رضا علیه السّلام فرمود: جدّم درست فرموده، آیا می دانی «سفهاء» چه کسانی هستند؟ گفتم: نه یا ابن رسول الله! فرمود: داستان سرایانی از مخالفان مایند، و آیا می دانی دانشمندان چه کسانی اند؟ گفتم: یا ابن رسول الله! خیر، فرمود: ایشان دانشمندان آل محمد علیهم السّلام هستند که خداوند اطاعت از آنان را واجب ساخته و علاقه به آنان را لازم دانسته است. بعد فرمود: آیا معنای فرمایش امام صادق علیه السّلام (مردم به او روی آورند) را فهمیده ای؟ گفتم: نه، فرمود:‌ به خدا قسم مقصود حضرت آن بوده که به ناحق مدّعی امامت گردد، و هر که چنان کند در آتش خواهد بود».(13)
3. علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السّلام درباره ی وظیفه مردی که در هنگام طواف متوجه می شود جنب بوده است، می پرسد. امام علیه السّلام می فرماید: طوافش را قطع و بعد اعاده نماید و به آنچه انجام داده اعتنا نکند. نیز کسی که بدون وضو طواف نموده است، همین حکم را دارد. (14)
شیخ طوسی رحمه الله این روایت را مجمل و در خصوص طواف واجب می داند به قرینه ی روایت محمد بن مسلم که بین طواف واجب و مستحب فرق گذاشته است، بدین گونه که در طواف واجب اعاده لازم است و در طواف مستحبی اعاده نیست. سزاوار است روایت مجمل بر مفصّل، حمل و بر طبق مفصل حکم شود.(15)
4. حضرت صادق علیه السّلام فرمود: «قالَ أَبِی علیه السّلام ما ضَرَبَ رَجُلٌ القُرآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلّا کَفَرَ؛ (16) پدرم علیه السّلام فرمود: هیچ کس برخی آیات قرآن را در برخی دیگر نزد، جز اینکه کافر شده است».
در این روایت عبارت "ضرب القرآن بعضه ببعض" مجمل و نارساست که آیا مقصود از به هم زدن آیات قرآن، تفسیر و جمع میان آیه های آن و استنباط احکام از جمع بین چند آیه است، چنانچه علامه ی مجلسی رحمه الله احتمال داده؛ یا تأویل دلخواه متشابهات، بدون دلیل و مدرکی از حانب معصوم علیه السّلام است، چنانچه فیض رحمه الله فرموده است؛ (17) و یا تکذیب آیات قرآن نسبت به یکدیگر است، چنان که علامه ی طباطبایی در المیزان تعبیر "ضربُ القرآنِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ" را در مقابل "تصدیقُ بعضِ القرآنِ بعضاً" قرار داده است.
احمد بن حنبل به سندش از عمرو بن شعیب از پدرش، از جدش روایت کرده که گفت: «سَمعَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله و سلم قَوماً یَتَدارَءُونَ فی القُرآنِ، فَقالَ إِنَّما هَلَکَ مْن کانَ قَبْلَکُمْ بِهَذا، ضَرَبُوا کِتابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍِ، وَ إِنَّما نَزَل کِتابُ الله یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَلا تُکَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فما عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولوا، وَ ما جَهِلْتُم فَکِلُوهُ إِلَی عالِمِه؛ (18) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید قومی در آیات قرآنی با یکدیگر مجادله می کنند، فرمود: کسانی که پیش از شما بودند، با همین گفتگوها هلاک شدند؛ زیرا پاره ای از کتاب الهی را به پاره دیگر زدند، (و تکذیب نمودند) در حالی که کتاب خدا نازل شده که بعضی تصدیق بعض دیگر را کند. شما به پاره ای از آن، پاره ی دیگر را تکذیب نکنید، آنچه را از آن دانستید بگویید، و آنچه را که به آن جاهلید علمش را به دانایش واگذار کنید».
علامه ی طباطبایی می نویسد: در این روایت از اینکه عبارت "ضرب القرآن بعضه ببعض" را در مقابل "تصدیق بعض القرآن بعضا" قرار داده، معلوم می شود، مقصود از "ضرب القرآن" این است که کسی جایگاه معانی آیات را با هم خلط کند و در ترتیبی که بین مقاصد هست، اخلال وارد آورد، مثلاً محکم را متشابه و متشابه را محکم بداند، و یا اشتباهاتی از این قبیل انجام دهد».(19)
بنابراین، با ارجاع و حمل روایت مجمل بر روایت مبین، معنای آن روشن می گردد. ولی اگر حدیث پژوه به روایت مبینی دست نیافت و همچنان روایت در اجمال باقی ماند، روایت مجمل، قابل استناد نیست. البته اجمال در تمامِ روایت، آن را از حجیّت می اندازد، (20) نه در پاره ای از آن. به دیگر سخن اجمال و نارسایی قسمتی از حدیث مانع تمسک به سایر قسمتهای آن نخواهد بود، چنان که مرحوم نراقی می گوید: «وامّا اضطرابُ بعضِ أجزاءِ الحدیثِ او اجمالُه فهو غیرُ نافٍ لحجِیّة و ما لا اجمالَ فیه و لا اضطرابَ، کما هوُ المُصَرَّحُ به فی کلامِ الاصحابِ».(21)

پی نوشت ها :

1. حسن بن یوسف حلی، مبادی الوصول، ص 63.
2. ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص 340؛ محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج1، ص 254؛ محمد حسن عاملی، معالم الاصول، ص 156؛ ابوبکر سرخسی، اصول السرخسی، ج1، ص 127؛ فخر رازی، المحصول، ج3، ص 150؛ جصاص، الفصول فی الاصول، ج1، ص 14. مامقانی می نویسد: «المجمل هو ما کان غیر ظاهر الدلالة علی المقصود» وَ «المبیّن وَ هو ما اتّضحت دلالته وَظهرت». علی اکبر غفاری، دراسات فی علم الدرایه، ص 57.
3. سیدمرتضی علم الهدی، الذریعه، ج1، ص 323.
4. محمدبن حسن طوسی، العدّه فی اصول الفقه، ج2، ص 158.
5. جلال الدین سیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، تحقیقِ سعید المندوب، ج2، ص 49؛ محمدعلی انصاری، الموسوعة للفقهیة المیسرة، ج1، ص 520؛ احمدبن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص 102؛ محمدباقر ملجسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج11، ص 191.
6. مجید معارف، اجمال و تبیین در روایات، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی، (مطالعات اسلامی)، صص 223 -250، ش 65-66، 1383 ش.
7. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 214، ب 28.
8. «بیان: أنال: ای أعطی وَ أفاد فی الناس العلوم الکثیرة لکن عند أهل البیت معیار ذلک و الفصل بین ما هو حق أو مفتری وَعندهم تفسیر ما قاله الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فلا ینتفع بما فی أیدی الناس إلّا بالرجوع إلیهم صلوات الله علیهم». محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 214، ب 28.
9. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج2، ص 261، محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 115، ب 9؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 185، ب 26.
10. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 22، باب دعائم الإسلام، ح 12.
11. همان، ص 18، باب دعائم الإسلام، ح3: نیز: ح 1و8.
12. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 180؛ همو، عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج1، ص 307، ب 28؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 30، ب9.
13. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ترجمه ی عبدالعلی محمدی، ج1، ص 398، ب 160.
14. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج5، ص 117، ح53؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص 420.
15. همان: «وَ هَذِهِ الأخْبارُ وَ إنْ کانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَکْثَرُها فِی أنَّهُ یُعِیدُ الطَّوافُ فإنَّما حَمَلْناها عَلَی طَوافِ الفَریضَةِ لِما قَدَّمْناهُ مِنْ حَدیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أنَّهُ فَصَّلَ حُکْمَ الطَّوافَیْنِ طَوافِ الفَریِضَةِ وَ طوافِ السُّنَّهِ وَ الحُکْمُ بِالمُفَصَّلِ عَلَی المُجْمَلِ أَوْلَی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بیاناً ما رَواه...». محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج2، ص 222، ب 145.
16. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 632، باب النوادر.
17. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه ی جواد مصطفوی، ج4، ص 442.
18. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج30، ص 512؛ عبدالرزاق صنعانی، المصنف، ج11، ص 217؛ محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج3، ص 83.
19. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3، ص 83.
20. احمد نراقی، مستند الشیعه، ج6، ص 56.
21. همان، ج4، ص 260.