شركت چند مليتي MNC

 Multinational corporation
در حال حاضر شركت هاي چند مليتي در سراسر جهان حضوري آشكار در زندگي روزمره دارند. نمونه هاي بارز شركت هاي چند مليتي شامل شركت هاي زنجيره اي غذاي آماده، شركت هاي انرژي و ساختمان، و شركت هاي فناوري اطلاعات هستند. پيدايش اين شركت ها طي دهه هاي گذشته، به بحث هاي فراوان و اغلب داغي منجر شده است. از يك سو، پژوهشگران به مزاياي حاصل از حضور شركت هاي چندمليتي از جمله در زمينه فناوري، مهارت ها، سرمايه و ديگر اثرات سرايتي اشاره كرده اند. اين مزايا بسياري از حكومت ها را بر آن داشته است تا براي جلب اين گونه شركت ها تلاش كنند. از سوي ديگر، معترضان مخالف جهاني شدن به سلطه فزاينده ي شركت هاي چند مليتي اشاره كرده اند كه با شرايط نامطلوب كاري، زوال محيط زيست، تجاوز به حقوق بشر و رسوايي هاي فساد در پيوند است.
شركت چند مليتي شركتي است كه تأسيسات توليدي خود را، كه دست كم در دو كشور قرار دارد، كنترل و اداره مي كند و از همين رو نمونه خاصي از شركت هاي چند كارخانه اي است. اقتصاد نوكلاسيك نمي تواند توضيحي براي وجود شركت هاي چند مليتي ارائه كند و در عوض، پژوهشگران كسب و كارهاي بين المللي دست كم پنج دهه است كه به شكل گسترده به بررسي پيدايش اين گونه شركت ها پرداخته اند و نخستين بررسي ها به فعاليت شركت هاي چند مليتي امريكايي در اروپا اختصاص داشت. جان دانينگ از پژوهشگران برجسته ي كسب و كارهاي بين المللي براي توضيح وجود شركت هاي چند مليتي مدلي التقاطي موسوم به «مالكيت، موقعيت مكاني و دروني سازي» بسط داد. در اين مدل تأكيد مي شد كه شركت هاي چند مليتي براي جبران هزينه هاي مازادي كه مثلاً از لحاظ كسب آشنايي محلي متحمل مي شوند و اين هزينه اي است كه هر شركت خارجي براي فعاليت در بازارهاي خارجي گريزي از آن ندارد بايد داراي نوعي دارايي «شركتي خاص» باشند كه آن ها را متمايز از شركت هاي داخلي مي سازد. اين دارايي شركتي خاص كه مزيت مالكيت خوانده مي شود از ديرباز مورد توجه پژوهشگران كسب و كارهاي بين المللي بوده است. بعدها نيز آشكار شد كه شركت هاي چند مليتي بايد داراي نوعي مزيت دروني سازي هم باشند تا تماس هاي تجاري را دروني سازند زيرا در غير اين صورت مي توانند درگير ديگر تماس هاي تجاري مانند تأمين منابع از خارج شوند (كه اغلب در زنجيره هاي جهاني ارزش سوپرماركت ها و خرده فروشان پوشاك مشاهده مي شود). سرانجام علت سرمايه گذاري كردن يك شركت چند مليتي در كشوري خاص و نه كشورهاي ديگر به موقعيت مكاني كشور ميزبان باز مي گردد.
در نوشته هاي مربوط به شركت هاي چند مليتي اين شركت ها را به شيوه هاي گوناگوني طبقه بندي كرده اند. يكي از طبقه بندي هاي مشهور، طبقه بندي بر اساس انگيزه سرمايه گذاري است. شركت هاي چندمليتي جوياي منابع طبيعي هدفشان بهره برداري از منابع طبيعي موجود در داخل كشور ميزبان مانند نفت و گاز است. شركت هاي چند مليتي جوياي بازار براي تسخير بازارها از طريق شعب وابسته ي خود، اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. شركت هاي چندمليتي جوياي كارايي از آن رو دست به سرمايه گذاري در خارج مي زنند كه از اين طريق مثلاً با كاستن از هزينه هاي كار در خطوط مونتاژ، كارايي عمليات خودشان را بالا ببرند. سرانجام، شركت هاي چند مليتي جريان امتيازهاي راهبردي براي تقويت رقابت پذيري و بالابردن بهره وري خود اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. اين حالت ممكن است زماني رخ دهد كه سرمايه گذاران خواهان سر درآوردن و استفاده كردن از شاخه اي از نوآوري باشند كه با توانايي هاي انساني و فناوري برتري در پيوند است.
شركت هاي چند مليتي جوياي تسخير بازارها از ديرباز براي غلبه بر تعرفه هاي سنگيني كه تجارت را پرهزينه يا ناممكن مي سازند اقدام به تشكيل نسخه بدل هايي از شركت مادر در ديگر كشورها كرده اند (ادغام افقي). ولي بخش مهمي از افزايش دامنه فعاليت هاي چند مليتي در دوران اخير نتيجه تخصص يابي عمودي يا چند پارگي فرايندهاي توليد است. شركت هاي جهاني براي كاهش هزينه هاي توليد، بخشي از فرايند توليد را در مكان هاي تازه مستقر ساخته اند كه اين خود به واسطه توسعه خدمات پشتيباني و فعاليت هاي فناوري امكان پذير شده است. شركت ها مي توانند در عين حفظ وظايف طراحي، تحقيق و توسعه يا بازاريابي در دفتر مركزي خود واقع در كشورهاي توسعه يافته، فرايندهاي كاربر توليد مانند خطوط مونتاژ را كه احتياج به مهارت چنداني ندارند در كشورهاي در حال توسعه كم هزينه مستقر سازند و با آن ها در ارتباط باشند. جهاني شدن توليد از طريق چند پارگي فرايندهاي توليد صورت مي گيرد و اغلب در سيماي سرمايه گذاري مستقيم خارجيِ شركت هاي چند مليتي جوياي كارايي كه داراي ادغام عمودي هستند نمود مي يابد.
براي سنجش فعاليت هاي شركت هاي چند مليتي راه هاي گوناگوني وجود دارد از جمله سنجش دارايي هاي سرمايه اي، ميزان فروش، صادرات، ارزش افزوده و اشتغال. با هر يك از اين سنجه ها تصوير متفاوتي از جهاني شدن شركت هاي چند مليتي به دست مي آيد. از اين سنجه ها براي ارزيابي اهميت نسبي شركت هاي چند مليتي در اقتصاد هر كشور نيز مي توان بهره گرفت. بر پايه سنجه فروش و صادرات، شركت هاي چند مليتي مي توانند بر كل بخش هاي يك اقتصاد سيطره پيدا كنند. اما بر اساس سنجه ارزش افزوده چنين چيزي كم تر رخ مي دهد زيرا شركت هاي چند مليتي اغلب در مرحله فرآوري فعاليت دارند و ارزش افزوده، ميزان خالص مواد خام خريداري شده را اندازه گيري مي كنند. با اين حال، در كشورهايي چون مجارستان، ايرلند، و سنگاپور ارزش افزوده شعب وابسته شركت هاي چند مليتي متعلق به خارجيان بيش از نصف كل ارزش افزوده توليد صنعتي اين كشورها را تشكيل مي دهد.
كارنمود شركت هاي چند مليتي و شركت هاي غير چند مليتي با هم تفاوت دارد. اين تفاوت را اغلب به شكل تجربي با مقايسه سنجه هاي كارنمود شركت هاي متعلق به خارجيان (شركت هاي چند مليتي) و شركت هاي محلي (كه عمدتاً از شركت هاي غيرچند مليتي تشكيل مي يابند) نشان داده اند. اقتصاد سنجي و بررسي هاي موردي نشان مي دهد كه شركت هاي متعلق به خارجيان به طور كلي بزرگ تر، بهره ورتر، متمركزتر روي صادرات و مهارت برترند و از فناوري هاي نو و پيچيده ي بيش تري استفاده مي كنند. از اين گذشته آن ها معمولاً حتي با در نظر گرفتن عوامل ديگري چون اندازه، موقعيت مكاني و بخش اقتصادي كه با دستمزدي بيش از شركت هاي محلي مي پردازند. به ويژه كارگران ماهر با مشغول به كار شدن در شركت هاي متعلق به خارجيان مي توانند دستمزد بيش تري دريافت كنند.
اثرات سرايتي شركت هاي چند مليتي بر كل اقتصاد كشور ميزبان موضوع بحث هاي داغي بوده است. در چارچوب مدل «مالكيت، موقعيت مكاني، دروني سازي» اثرات شركت هاي چند مليتي به نوع شركت مورد نظر (جوياي بازار، جوياي كارايي، جوياي منابع يا جوياي امتيازهاي راهبردي) و مشخصات شركت، ويژگي هاي كشور مادر و كشور ميزبان از جمله سياست هاي آن ها، و توانايي شركت هاي محلي براي جذب و استفاده از دارايي هاي شركت هاي چند مليتي و حفظ رقابت پذيري خود بستگي دارد. اثرات سرايتي شركت هاي چند مليتي بر شركت هاي محلي در زمينه بهره وري از مجاري گوناگوني وارد مي شود از جمله اثرات نمايشي كاربرد فناوري نو، پخش شدن كارگراني كه در شركت هاي چندمليتي آموزش ديده اند و اثرات حضور شركت هاي چند مليتي بر رفتار رقابتي، شواهد قابل ملاحظه اي وجود دارد كه نشان مي دهد گرچه شركت هاي چند مليتي بهره ورترند، اثرات شركت هاي چند مليتي بر سطوح و رشد بهره وري در شركت هاي داخلي يكدست نيست. شركت هاي داخلي مي توانند زير فشار رقابت (خارجي) ناچار از ارتقاي فناوري هاي خود شوند و وضعيت بهتري پيدا كنند (چنان كه در اندونزي ديده مي شود)؛ مي توانند به واسطه تصرف بازار شركت هاي محلي موجود توسط شركت هاي خارجي وضع و حال بدتري پيدا كنند (ونزوئلا)؛ يا به دليل شكاف عميقي كه در زمينه بهره وري ميان آن ها و شركت هاي چند مليتي وجود دارد چندان چيزي از آن ها فرانگيرند (مكزيك). در مراكش، ونزوئلا و جمهوري چك حضور شركت هاي داخلي شده است. كاهش رشد بهره وري در شركت هاي داخلي شده است.
گرچه معمولاً ويژگي هاي اقتصادي برتر شركت هاي چند مليتي به رسميت شناخته شده ولي تصوير اين شركت ها به واسطه ي چند نمونه ي منفي خيلي مشهور خدشه دار شده است. پاي شركت هاي چند مليتي در رسوايي فساد، شرايط نامطلوب كاري و نقض حقوق بشر به ميان آمده است. از اين گذشته تصوير ارائه شده از اين شركت ها آن ها را داراي قدرت چشمگيري بر دولت هاي حاكم نشان مي دهد كه از اين قدرت براي به دست آوردن بهره هاي نابجا و عظيم اقتصادي از عمليات شان استفاده مي كنند. سود سالانه تك تك اين شركت ها مي تواند بيش از سطح درآمد چندين كشور در حال توسعه باشد. در واكنش به اين تصوير نامطلوب، شركت هاي چند مليتي شروع به تنظيم رفتارنامه هايي كرده اند كه نحوه عملكرد اين شركت ها را در حوزه مسئوليت اجتماعي شركت نشان مي دهد. در حال حاضر مسئوليت اجتماعي شركت فراتر از بخش هاي انسان دوستانه مي رود و حوزه هاي كلي تري چون مشخص ساختن «نقش» شركت براي كل جامعه را در برمي گيرد. رفتارنامه هاي داوطلبانه مدتهاست كه در رهنمودهاي چند مليتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و سازمان بين المللي كار براي شركت هاي چند مليتي گنجانده شده است. ابتكارهاي تازه شامل «ابتكار شفافيت صنايع استخراجي» و مبارزه ي «چگونه مي پردازي» مي شود كه هدف شان متقاعد ساختن شركت هاي چند مليتي و حكومت هاي كشورهاي ميزبان به رعايت شفافيت بيش تر و انتشار تمامي جريان هاي مالي موجود ميان حكومت ها و شركت هاي چند مليتي است.
ـــ برون بوم؛ تحليل مخاطرات سياسي؛ جهاني شدن؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي

خواندني هاي پيشنهادي

-1996 Caves,R.E.Multinational Enterprise and Economic Analysis,2 nd edn,Cambridge:Cambridge University Press.
-1993 Dunning,J.H.Multinational Enterprises and the Global Economy,Reading,MA:Addison-Wesley.
ديرك ويلِم تِوِلده
منبع مقاله: گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.