نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
عدالت ترميمي مرتكبان بي عدالتي را ملزم مي سازد تا صدماتي را كه به قربانيان خود زده اند جبران كنند. در امور بين الملل، تقاضا براي عدالت ترميمي (براي نمونه) زماني مطرح مي شود كه دولت ها يا ملت ها خواهان بازگشت سرزمين هايي شوند كه تجاوزگران از آن ها به زور گرفته اند، دولت ها به دليل زيان هايي كه در يك جنگ عادلانه ديده اند از دشمن شكست خورده شان طلب غرامت كنند، يا مردم خواستار ترميم لطماتي شوند كه مقام هاي رسمي يا شهروندان دولت ديگر به آن ها وارد ساخته اند. بر اساس بيش تر تفسيرها عدالت ترميمي مستلزم اصلاح و تصحيح است: يعني قربانيان بايد به وضعي بازگردانده شوند كه پيش از وقوع بي عدالتي داشته اند يا جبراني هم ارز آن چه از دست داده اند دريافت كنند.
مطابق برداشت بايد عدالت ترميمي را متفاوت با «آشتي» دانست كه با هدف ايجاد هماهنگي يا دست كم برقراري مناسبات مسالمت آميز ميان مرتكبان بي عدالتي و قربانيان از طريق پوزش خواهي، اعتراف به خطا، و بخشش با بي عدالتي هاي گذشته برخورد مي كند. اما دشواري هاي اخلاقي، عملي، و نظري كه غالباً با تقاضاي اصلاح و تصحيح همراه است نشان مي دهد آنان كه خواهان شيوه اي عادلانه براي برخورد با خطاهاي گذشته هستند اغلب ناگزير از اتخاذ اهداف و فرايندهاي آشتي جويانه اند.
ارسطو (384 تا 322 پيش از ميلاد) عدالت ترميمي را نوعي برقراري توازن اخلاقي از طريق تضمين اين مسئله مي دانست كه مرتكبان بي عدالتي از دستاوردهاي بي عدالتي خود بهره نبرند و قربانيان هم آن چه را به ناحق از دست داده اند دوباره به دست آورند. اين آرمان عدالت گرچه به لحاظ شهودي پذيرفتني است ولي اغلب دست نيافتني است ولي ممكن است پيگيري آن-به ويژه در موارد سياسي-نتايج نامطلوبي به بار آورد.
يك نمونه سرراست از كاربست عدالت ترميمي در امور بين الملل را در نظر بگيريد. در پايان نخستين جنگ خليج فارس در 1991 عراقِ تجاوزكار به زور وادار به عقب نشيني از سرزمين هايي شد كه از كويت گرفته بود و ملزم شد به دليل صدماتي كه در جريان تجاوز به اين كشور وارد كرده بود بخشي از درآمدهاي نفتي خود را به عنوان غرامت بپردازد. اين پرداخت ها تا حدودي خسارات وارد به اموال را جبران مي كرد ولي نمي توانست توازن اخلاقي را از نو برقرار سازد. در جريان تجاوز عراق به كويت، ساكنان آن كشور كشته، تهديد، و زنداني شدند و حرمت شان زير پا گذاشته شد. اين گونه لطمات را برخلاف زيان هاي مالي نمي توان جبران كرد. عدالت ترميمي در معناي اصلاح و تصحيح محدوديت هاي آشكاري دارد.
از آن جا كه درآمد نفت اصلي ترين دارايي اقتصادي عراق است نتيجه ي مجبور ساختن عراق به پرداخت غرامت از محل درآمد، تحميل بار لطمات وارد شده به دوش شهروندان عراقي بود. غرامت گرفتن وقتي نتيجه اش لطمه ديدن كساني باشد كه پيشاپيش در وضع اقتصادي بدي قرار دارند از نظر اخلاقي ترديدبرانگيز مي شود. وادار كردن آلمان به پرداخت غرامت پس از جنگ جهاني اول اغلب به خاطر لطمه اي كه به مردم آلمان زد مورد انتقاد قرار گرفته است. ولي غرامت گرفتن از شهروندان به ويژه هنگامي ترديد برانگيز مي شود كه آنان-مانند آن چه كه در عراق شاهد بوديم-هيچ راهي براي كنترل اقدامات ناعادلانه رهبران شان نداشته باشند.
تقاضا براي اصلاح و تصحيح به ويژه هنگامي دردسرساز مي شود كه بي عدالتي ها مربوط به گذشته ها باشد. صرب ها مدعي اند كه كوزوو به آن ها تعلق دارد زيرا اين سرزمين بخشي از قلمرو پادشاهي نياكان صرب ها در قرون وسطي بوده كه امپراتوري هاي عثماني در آغاز سده پانزدهم آن را فتح كرده است. يكي از اشكالات ادعاي صرب ها اين است كه قرباني آن بي عدالتي-پادشاهي قرون وسطاي صرب ها-ديگر وجود خارجي ندارد. جاي ترديد است كه صرب هاي امروزي بتوانند به صرف وجود برخي پيوندهاي اجدادي، زباني، يا مذهبي ميان برخي از افراد خودشان و مالكان پيشين كوزوو خواستار بازگشت اين سرزمين شوند. ولي اشكال جدي تر اين است كه قرون هاي متمادي گروه هاي ديگري از افراد در سرزمين هايي كه مورد ادعاي صرب هاست ساكن بوده اند. پذيرفتني بودن يا نبودن ادعاي صرب ها يا ادعاهاي مشابه بستگي به اين دارد كه درباره منشأ و پايداري حقوق مالكيت چه ديدگاهي داشته باشيم.
ديدگاهي كه در زمينه ي مالكيت بيش از همه با ادعاهاي صرب ها همخواني دارد بر اين نكته پاي مي فشارد كه حق مالكيت بستگي به تاريخ و نه به نيازهاي موجود دارد. مطابق اين ديدگاه اگر فرد يا گروهي چيزي را به شكل مشروع به دست آورده و از روي ميل دست از آن نكشيده باشد آن چيز متعلق به همان فرد يا گروه است. بنابراين اگر آن چيز به شكلي ناعادلانه از آن ها گرفته شده باشد آنان مي توانند خواستار اعاده اش شوند. اين تفسير اشكالات چندي دارد. يكي آن كه تعداد دولت هايي كه سرزمين خودشان را بدون فتح و غلبه يا ارتكاب ديگر اشكال بي عدالتي به دست آورده باشند ناچيز يا صفر است ولي حتي اگر اين مشكل را كنار نهيم به دشواري مي توان توضيح داد كه چگونه حتي مردمي بر يك سرزميني مي تواند صدها سال پس از آن كه ديگران آن سرزمين را تملك كرده اند به جاي خود باقي باشند. مطمئناً ساكنان جديدتر سرزمين ياد شده حقي به دست آورده اند اشكال اساسي تر اين است كه بسياري از نظريه پردازان در اين مسئله ترديد كرده اند كه آيا حق مالكيت چنان اساسي يا مطلق هست كه ادعا بر منابع بر اساس نيازهاي امروز را منتفي سازد. بازگرداندن گروهي از افراد به وضعي كه پيش از وقوع بي عدالتي داشته اند ممكن است بي انصافي در حق كساني باشد كه زندگي و سرنوشت شان وابسته به وضع حاصل از بي عدالتي است.
همه تقاضاهايي كه براي اصلاح و تصحيح مطرح مي شود به صورت تقاضا براي بازگرداندن اموال از دست رفته نيست. برخي از رهبران و سازمان هاي افريقايي خواستار جبران لطماتي شده اند كه تجارت برده به جوامع شان وارد ساخته است. آنها مدعي اند كه در نتيجه اين تجارت، دولت هاي غربي به شكلي ناعادلانه ثروتمند شده و افريقاييان هم لطمه اي ناعادلانه ديده اند و اين وضعيتي است كه ايجاب مي كند عدالت ترميمي به صورت پرداخت جبران پولي توسط جوامع غربي به دولت هاي افريقايي اجرا شود. اين تقاضا براي جبران لطمات بر نوعي داوري پايه مي گيرد كه با تصوّر متفاوت بودن واقعيت ها انجام مي شود: اگر هرگز تجارت برده اي صورت نگرفته بود در حال حاضر جوامع افريقايي وضع و حال به مراتب بهتري (و جوامع غربي وضع و حال به مراتب بدتري) مي داشتند. اثبات اين ادعا آسان نيست. وضعيت نامساعدي كه در حال حاضر گريبان گير آفريقاييان است نتيجه تاريخ طولاني و پيچيده اي است و نمي توان معين كرد كه كدام يك از اين ضعف ها مشخصاً به بي عدالتي ناشي از تجارت برده باز مي گردد. درباره وضع مطلوب مردم كشورهاي غربي نيز همين را مي توان گفت. ولي اين بدان معني است كه راهي براي تعيين غرامتي كه بايد پرداخت شود-اگر اصلاً لزومي به پرداخت غرامت باشد-وجود ندارد.
دشواري هايي كه اِعمال شرايط اصلاح و تصحيح در مورد ستم هاي تاريخي دارد سبب شده است برخي از نظريه پردازان تأكيد كنند عدالت ترميمي (در بهترين حالت) تنها در مورد بي عدالتي هاي جديد صدق مي كند. اين موضع گيري با اين باور همخواني دارد كه ثروت جهان بايد به شكل عادلانه تري ميان همه مردم تقسيم شود. اما چشم پوشيدن بر بي عدالتي هاي تاريخي گزينه رضايت بخشي نيست. بي عدالتي خاطر اعضاي جوامع سياسي را آزار مي دهد و رابطه آن ها را با ديگران خراب مي كند. از اين گذشته، بي عدالتي هاي جديد و تاريخي اغلب پيوندي ناگسستني با هم دارند. برخي گروه ها دستخوش نوعي تاريخ بي عدالتي شده اند كه طي آن مرتكبان بي عدالتي نتوانسته اند موجوديت و فرهنگ آنان را محترم شمارند. اين گونه ستم ها بايد به نوعي جبران شود ولي هيچ دستورالعملي براي تعيين شكل مناسب اين جبران وجود ندارد. گاهي رهبران از خطاهاي گذشته دولت خودشان پوزش خواسته اند. بلر نخست وزير انگلستان از مردم ايرلند براي بي تفاوتي دولت انگليس در جريان قطحي سيب زميني دهه 1840 پوزش خواست. ولي پوزش خواهي لزوماً جاي جبران را نمي گيرد. در بسياري موارد عدالت در صورتي به بهترين شكل برآورده مي شود كه مرتكبان و قربانيان بي عدالتي به سازشي دست يابند كه همه طرف ها با توجه به نيازها و شرايط موجود آن را عادلانه بدانند. اين برداشت از عدالت هم در برگيرنده آينده نگري مطرح در شيوه سازش است و هم مانند سازش، اعتراف به خطاهاي صورت گرفته ر اضروري مي سازد.
ـــ حقوق مردمان
-1999Brooks,R.L.(ed),When Sorry Isn't Enough:The Controversy over Apology and Reparation for Human Injustice,New York:New York University Press.
-2002Roberts,R.C.(ed)Injustice and Rectification New York:Peter Lang.
-2002Thompson,J.Taking Responsibility for the past:Reparation and Historical Injustice,Cambridge:Polity.
يانا تامپسون
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
مطابق برداشت بايد عدالت ترميمي را متفاوت با «آشتي» دانست كه با هدف ايجاد هماهنگي يا دست كم برقراري مناسبات مسالمت آميز ميان مرتكبان بي عدالتي و قربانيان از طريق پوزش خواهي، اعتراف به خطا، و بخشش با بي عدالتي هاي گذشته برخورد مي كند. اما دشواري هاي اخلاقي، عملي، و نظري كه غالباً با تقاضاي اصلاح و تصحيح همراه است نشان مي دهد آنان كه خواهان شيوه اي عادلانه براي برخورد با خطاهاي گذشته هستند اغلب ناگزير از اتخاذ اهداف و فرايندهاي آشتي جويانه اند.
ارسطو (384 تا 322 پيش از ميلاد) عدالت ترميمي را نوعي برقراري توازن اخلاقي از طريق تضمين اين مسئله مي دانست كه مرتكبان بي عدالتي از دستاوردهاي بي عدالتي خود بهره نبرند و قربانيان هم آن چه را به ناحق از دست داده اند دوباره به دست آورند. اين آرمان عدالت گرچه به لحاظ شهودي پذيرفتني است ولي اغلب دست نيافتني است ولي ممكن است پيگيري آن-به ويژه در موارد سياسي-نتايج نامطلوبي به بار آورد.
يك نمونه سرراست از كاربست عدالت ترميمي در امور بين الملل را در نظر بگيريد. در پايان نخستين جنگ خليج فارس در 1991 عراقِ تجاوزكار به زور وادار به عقب نشيني از سرزمين هايي شد كه از كويت گرفته بود و ملزم شد به دليل صدماتي كه در جريان تجاوز به اين كشور وارد كرده بود بخشي از درآمدهاي نفتي خود را به عنوان غرامت بپردازد. اين پرداخت ها تا حدودي خسارات وارد به اموال را جبران مي كرد ولي نمي توانست توازن اخلاقي را از نو برقرار سازد. در جريان تجاوز عراق به كويت، ساكنان آن كشور كشته، تهديد، و زنداني شدند و حرمت شان زير پا گذاشته شد. اين گونه لطمات را برخلاف زيان هاي مالي نمي توان جبران كرد. عدالت ترميمي در معناي اصلاح و تصحيح محدوديت هاي آشكاري دارد.
از آن جا كه درآمد نفت اصلي ترين دارايي اقتصادي عراق است نتيجه ي مجبور ساختن عراق به پرداخت غرامت از محل درآمد، تحميل بار لطمات وارد شده به دوش شهروندان عراقي بود. غرامت گرفتن وقتي نتيجه اش لطمه ديدن كساني باشد كه پيشاپيش در وضع اقتصادي بدي قرار دارند از نظر اخلاقي ترديدبرانگيز مي شود. وادار كردن آلمان به پرداخت غرامت پس از جنگ جهاني اول اغلب به خاطر لطمه اي كه به مردم آلمان زد مورد انتقاد قرار گرفته است. ولي غرامت گرفتن از شهروندان به ويژه هنگامي ترديد برانگيز مي شود كه آنان-مانند آن چه كه در عراق شاهد بوديم-هيچ راهي براي كنترل اقدامات ناعادلانه رهبران شان نداشته باشند.
تقاضا براي اصلاح و تصحيح به ويژه هنگامي دردسرساز مي شود كه بي عدالتي ها مربوط به گذشته ها باشد. صرب ها مدعي اند كه كوزوو به آن ها تعلق دارد زيرا اين سرزمين بخشي از قلمرو پادشاهي نياكان صرب ها در قرون وسطي بوده كه امپراتوري هاي عثماني در آغاز سده پانزدهم آن را فتح كرده است. يكي از اشكالات ادعاي صرب ها اين است كه قرباني آن بي عدالتي-پادشاهي قرون وسطاي صرب ها-ديگر وجود خارجي ندارد. جاي ترديد است كه صرب هاي امروزي بتوانند به صرف وجود برخي پيوندهاي اجدادي، زباني، يا مذهبي ميان برخي از افراد خودشان و مالكان پيشين كوزوو خواستار بازگشت اين سرزمين شوند. ولي اشكال جدي تر اين است كه قرون هاي متمادي گروه هاي ديگري از افراد در سرزمين هايي كه مورد ادعاي صرب هاست ساكن بوده اند. پذيرفتني بودن يا نبودن ادعاي صرب ها يا ادعاهاي مشابه بستگي به اين دارد كه درباره منشأ و پايداري حقوق مالكيت چه ديدگاهي داشته باشيم.
ديدگاهي كه در زمينه ي مالكيت بيش از همه با ادعاهاي صرب ها همخواني دارد بر اين نكته پاي مي فشارد كه حق مالكيت بستگي به تاريخ و نه به نيازهاي موجود دارد. مطابق اين ديدگاه اگر فرد يا گروهي چيزي را به شكل مشروع به دست آورده و از روي ميل دست از آن نكشيده باشد آن چيز متعلق به همان فرد يا گروه است. بنابراين اگر آن چيز به شكلي ناعادلانه از آن ها گرفته شده باشد آنان مي توانند خواستار اعاده اش شوند. اين تفسير اشكالات چندي دارد. يكي آن كه تعداد دولت هايي كه سرزمين خودشان را بدون فتح و غلبه يا ارتكاب ديگر اشكال بي عدالتي به دست آورده باشند ناچيز يا صفر است ولي حتي اگر اين مشكل را كنار نهيم به دشواري مي توان توضيح داد كه چگونه حتي مردمي بر يك سرزميني مي تواند صدها سال پس از آن كه ديگران آن سرزمين را تملك كرده اند به جاي خود باقي باشند. مطمئناً ساكنان جديدتر سرزمين ياد شده حقي به دست آورده اند اشكال اساسي تر اين است كه بسياري از نظريه پردازان در اين مسئله ترديد كرده اند كه آيا حق مالكيت چنان اساسي يا مطلق هست كه ادعا بر منابع بر اساس نيازهاي امروز را منتفي سازد. بازگرداندن گروهي از افراد به وضعي كه پيش از وقوع بي عدالتي داشته اند ممكن است بي انصافي در حق كساني باشد كه زندگي و سرنوشت شان وابسته به وضع حاصل از بي عدالتي است.
همه تقاضاهايي كه براي اصلاح و تصحيح مطرح مي شود به صورت تقاضا براي بازگرداندن اموال از دست رفته نيست. برخي از رهبران و سازمان هاي افريقايي خواستار جبران لطماتي شده اند كه تجارت برده به جوامع شان وارد ساخته است. آنها مدعي اند كه در نتيجه اين تجارت، دولت هاي غربي به شكلي ناعادلانه ثروتمند شده و افريقاييان هم لطمه اي ناعادلانه ديده اند و اين وضعيتي است كه ايجاب مي كند عدالت ترميمي به صورت پرداخت جبران پولي توسط جوامع غربي به دولت هاي افريقايي اجرا شود. اين تقاضا براي جبران لطمات بر نوعي داوري پايه مي گيرد كه با تصوّر متفاوت بودن واقعيت ها انجام مي شود: اگر هرگز تجارت برده اي صورت نگرفته بود در حال حاضر جوامع افريقايي وضع و حال به مراتب بهتري (و جوامع غربي وضع و حال به مراتب بدتري) مي داشتند. اثبات اين ادعا آسان نيست. وضعيت نامساعدي كه در حال حاضر گريبان گير آفريقاييان است نتيجه تاريخ طولاني و پيچيده اي است و نمي توان معين كرد كه كدام يك از اين ضعف ها مشخصاً به بي عدالتي ناشي از تجارت برده باز مي گردد. درباره وضع مطلوب مردم كشورهاي غربي نيز همين را مي توان گفت. ولي اين بدان معني است كه راهي براي تعيين غرامتي كه بايد پرداخت شود-اگر اصلاً لزومي به پرداخت غرامت باشد-وجود ندارد.
دشواري هايي كه اِعمال شرايط اصلاح و تصحيح در مورد ستم هاي تاريخي دارد سبب شده است برخي از نظريه پردازان تأكيد كنند عدالت ترميمي (در بهترين حالت) تنها در مورد بي عدالتي هاي جديد صدق مي كند. اين موضع گيري با اين باور همخواني دارد كه ثروت جهان بايد به شكل عادلانه تري ميان همه مردم تقسيم شود. اما چشم پوشيدن بر بي عدالتي هاي تاريخي گزينه رضايت بخشي نيست. بي عدالتي خاطر اعضاي جوامع سياسي را آزار مي دهد و رابطه آن ها را با ديگران خراب مي كند. از اين گذشته، بي عدالتي هاي جديد و تاريخي اغلب پيوندي ناگسستني با هم دارند. برخي گروه ها دستخوش نوعي تاريخ بي عدالتي شده اند كه طي آن مرتكبان بي عدالتي نتوانسته اند موجوديت و فرهنگ آنان را محترم شمارند. اين گونه ستم ها بايد به نوعي جبران شود ولي هيچ دستورالعملي براي تعيين شكل مناسب اين جبران وجود ندارد. گاهي رهبران از خطاهاي گذشته دولت خودشان پوزش خواسته اند. بلر نخست وزير انگلستان از مردم ايرلند براي بي تفاوتي دولت انگليس در جريان قطحي سيب زميني دهه 1840 پوزش خواست. ولي پوزش خواهي لزوماً جاي جبران را نمي گيرد. در بسياري موارد عدالت در صورتي به بهترين شكل برآورده مي شود كه مرتكبان و قربانيان بي عدالتي به سازشي دست يابند كه همه طرف ها با توجه به نيازها و شرايط موجود آن را عادلانه بدانند. اين برداشت از عدالت هم در برگيرنده آينده نگري مطرح در شيوه سازش است و هم مانند سازش، اعتراف به خطاهاي صورت گرفته ر اضروري مي سازد.
ـــ حقوق مردمان
خواندني هاي پيشنهادي
-2000Barkan,E.Guilt of Nations:Restitution and Negotiating Historic Injustice,New York:Norton.-1999Brooks,R.L.(ed),When Sorry Isn't Enough:The Controversy over Apology and Reparation for Human Injustice,New York:New York University Press.
-2002Roberts,R.C.(ed)Injustice and Rectification New York:Peter Lang.
-2002Thompson,J.Taking Responsibility for the past:Reparation and Historical Injustice,Cambridge:Polity.
يانا تامپسون
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/م
